باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الرخصة في العرايا.

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2073 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، ح.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخرجه محمد، عن علي بن عبد الله.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأخرجه مسلم، عن عمرو الناقد وابن نمير.

رقم 2074 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخرجه محمد، عن عبد الله بن مسلمة.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

العرية: أن يبيع ثمر نخلات معلومة، بعد بدو الصلاح فيها خرصا، بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا، استثناها الشرع من المزابنة بالجواز، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

سميت عرية، لأنها عريت من جملة التحريم، أي: خرجت، فعيلة بمعنى فاعلة.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقيل: لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع، فعريت عنها، أي: خرجت.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقيل: هي مأخوذة من قول القائل: أعريت الرجل النخلة، أي: أطعمته، فهو يعروها متى شاء، أي: يأتيها فيأكل رطبها، يقال: عروت الرجل: إذا أتيته تطلب معروفه، فأعراني أي: أعطاني، كما يقال: طلب إلي فأطلبته، وسألني فأسألته، فعلى هذا هي فعيلة بمعنى مفعولة.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وذهب أكثر الفقهاء إلى ما ذكرنا في تفسير العرية، وهو أن يبيع الرطب على الشجرة بالتمر على الأرض، في قدر معلوم لا يجاوزه، وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من المزابنة.

رقم 2075 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم، ح.

رقم 0 · ج8 ص88 · المرجع ↗

وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا ".

رقم 0 · ج8 ص88 · المرجع ↗

وهذا حديث متفق على صحته.

رقم 0 · ج8 ص88 · المرجع ↗

أخرجاه من أوجه، عن ابن جريج.

رقم 0 · ج8 ص88 · المرجع ↗

فثبت بهذا أن العرايا من جنس المزابنة، ولا تصح إلا باعتبار المماثلة، فيخرص النخل، فيقال: ثمرها إذا جف يكون كذا، فيبيعه بقدره من التمر كيلا، ويقبض مشتري التمر التمر، ويخلى بين مشتري الرطب والنخلة في مجلس العقد يقطعه متى شاء، فإن تفرقا قبل ذلك كان فاسدا.

رقم 0 · ج8 ص88 · المرجع ↗

وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلا، ثم يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر.

رقم 0 · ج8 ص88 · المرجع ↗

وقال سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.

رقم 0 · ج8 ص88 · المرجع ↗

وصورتها عند أبي حنيفة أن يعري الرجل من حائطه ثمر نخلات، ثم يبدو له فيبطلها، ويعطيه مكانها تمرا.

رقم 0 · ج8 ص88 · المرجع ↗

والحديث يرد هذا، حيث قال: «إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا» وليس فيما ذكروا بيع، ولأنها مستثناة من المزابنة، والمزابنة: بيع الرطب بالتمر، والظاهر أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه.

رقم 0 · ج8 ص89 · المرجع ↗

وروى الشافعي خبرا فيه: قلت لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد، لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما زيد بن ثابت، وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ فقال: وسمى رجالا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.