باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب من باع عبدا وله مال.

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2085 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم، ح.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».

رقم 2086 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

هذان الحديثان متفق على صحتهما.

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

أخرجهما محمد، عن عبد الله بن يوسف.

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

وأخرجه مسلم، عن قتيبة.

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

كلاهما عن الليث، عن ابن شهاب بهذا الإسناد.

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

وأخرجهما مسلم، عن يحيى بن يحيى، وغيره، عن ابن عيينة.

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

قال الإمام رحمه الله: في هذا الحديث بيان أن العبد لا ملك له بحال، وأن السيد لو ملكه لا يملك، لأنه مملوك، فلا يجوز أن يكون مالكا، كالبهائم.

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

وقوله: «وله مال» هذه إضافة مجاز لا إضافة ملك، كما يضاف السرج إلى الفرس، والإكاف إلى الحمار، والغنم إلى الراعي، يدل عليه أنه قال: «فماله للبائع» أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا لاثنين في حالة واحدة، فثبت أن إضافته إلى العبد مجاز وإلى المولى حقيقة، وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

وذهب مالك إلى أن المولى إذا ملك عبده مالا، فقبل العبد يملك، ويحكى ذلك عن الحسن البصري.

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

وعلى المذهبين جميعا، لو باعه المولى، وباسمه مال، لا يدخل ماله في البيع إلا أن يبيعه معه.

رقم 0 · ج8 ص104 · المرجع ↗

ثم إذا باع المال معه، فعند الشافعي يشترط أن يكون المال الذي باسمه عينا معلومة.

رقم 0 · ج8 ص105 · المرجع ↗

وعند مالك يصح بيع المال معه، وإن كان مجهولا، أو دينا على الغير، لأنه تبع لرقبة العبد، فهو بمنزلة حمل الشاة ولبنها، ولو كان كالحمل واللبن، لدخل في مطلق بيع الأصل، فلما لم يدخل ثبت أنه ليس بتبع بل هو مقصود، فيشترط أن يكون معلوما.

رقم 0 · ج8 ص105 · المرجع ↗

وقال الحسن والنخعي: من باع وليدة قد زينت، فما عليها للمشتري، إلا أن يستثنيه البائع، ولو أعتق عبدا وله مال، فالمال يكون للمولى.

رقم 0 · ج8 ص105 · المرجع ↗

وذهب النخعي إلى أن المال للعبد إذا أعتقه المولى، وهو قول الزهري، ومالك، وإن لم يشترط، واحتجوا بما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق عبدا، وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد».

رقم 0 · ج8 ص105 · المرجع ↗

وذهب الأكثرون إلى أن المال للمولى، كما في البيع لا يتبعه المال، وحملوا الحديث في العتق على الندب والاستحباب، فكما أن العتق كان إنعاما منه عليه ومعروفا اصطنعه إليه، ندبه إلى مسامحته فيما بيده من المال إتماما للصنيعة.

رقم 0 · ج8 ص105 · المرجع ↗

وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى مماليكهم إذا أرادوا إعتاقهم، والتجافي لهم عما في أيديهم أقرب إلى البر.

رقم 0 · ج8 ص105 · المرجع ↗

ولا يجوز للعبد التسري على مذهب من يقول: لا ملك له.

رقم 0 · ج8 ص105 · المرجع ↗

وعلى مذهب مالك، يجوز له التسري إذا ملكه المولى جارية.

رقم 0 · ج8 ص105 · المرجع ↗

واختلفت الرواية عن ابن عمر في تسري العبد، ويروى عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ما يدل على جوازه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.