باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب من باع دابة واستثنى لنفسه ظهرها

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2115 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، نا محمد بن حماد الأبيوردي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بعير لي، فاعتل، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت: اعتل بعيري.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فأخذ بيدي، ثم زجره، فما زلت في أول الناس يهتز رأسه حتى إذا دنونا من المدينة، قلت: يا رسول الله، إني أحب أن تأذن لي، إني حديث عهد بعرس، أن أعجل إلى أهلي.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال: بكرا أو ثيبا؟ قلت: لا بل ثيب.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال: فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها.

رقم 0 · ج8 ص157 · المرجع ↗

قلت: يا رسول الله، إن عبد الله هلك، وترك علي جواري، فكرهت أن أضم إليهن مثلهن.

رقم 0 · ج8 ص157 · المرجع ↗

قال: لا تأت أهلك طروقا، قال: ما فعل جملك؟ قلت: هو ذا.

رقم 0 · ج8 ص157 · المرجع ↗

قال: بعنيه؟ قلت: لا، بل هو لك.

رقم 0 · ج8 ص157 · المرجع ↗

قلت: فاشتر يا رسول الله.

رقم 0 · ج8 ص157 · المرجع ↗

قال: أخذته منك بوقية، اركبه، فإذا جئت المدينة فأتنا به.

رقم 0 · ج8 ص157 · المرجع ↗

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال لبلال: زن له أوقية، وزده قيراطا.

رقم 0 · ج8 ص157 · المرجع ↗

قلت: هذا القيراط الذي زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني أبدا، فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة، فأخذوه فيما أخذوا ".

رقم 0 · ج8 ص157 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، من أوجه، عن جابر، وأخرجه مسلم، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الأعمش.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الإمام: وفي قوله: «زن له» دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري، لأنه من باب تسليم الثمن، قياس هذا أن من باع مكيلا، أو موزونا، فالكيل والوزن يكون على البائع، وكذلك ذرع المذروع، أما إذا اشترى زرعا، أو ثمرا على شجر، فالجداد والحصاد يكون على المشتري، لأنه من باب القبض.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الإمام: وفيه دليل على أنه لو قال: أخذت هذا منك بكذا، فقال الآخر: دفعت، أو أعطيت، أو هو لك بكذا، فقال: قبلت.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

كان بيعا، وفيه دليل على جواز هبة المشاع، لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة من جملة الثمن.

رقم 2116 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، نا زكريا، قال: سمعت عامرا، يقول: حدثني جابر، " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه، فدعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا، أتيته بالجمل، ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري، قال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك، فهو مالك ".

رقم 0 · ج8 ص159 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن زكريا.

رقم 0 · ج8 ص159 · المرجع ↗

واختلف أهل العلم فيمن باع دابته، واستثنى لنفسه ظهرها مدة، أو دارا واستثنى لنفسه سكناها مدة، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازم، وهو قول الأوزاعي، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك: إن استثنى مدة قريبة يجوز.

رقم 0 · ج8 ص159 · المرجع ↗

وذهب جماعة إلى أن البيع فاسد، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، لما روي عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا.

رقم 0 · ج8 ص159 · المرجع ↗

وأما قصة جابر، وبيعه الجمل، فله تأويلان، أحدهما: أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطا، بل أعاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع، كما روينا في حديث سالم بن أبي الجعد، أنه قال: «أخذته منك بوقية، اركبه» وروى شعبة، عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر، قال: «بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا، وأفقرني ظهره إلى المدينة».

رقم 0 · ج8 ص159 · المرجع ↗

والإفقار في كلام العرب: إعارة الظهر للركوب، ومنه اشتق فقار الظهر.

رقم 0 · ج8 ص160 · المرجع ↗

وقال عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «قد أخذته، ولك ظهره إلى المدينة»، ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط، لأنه إذا وعده الإفقار والإعارة، كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به، فعبر عنه بالشرط الذي لا خلف فيه.

رقم 0 · ج8 ص160 · المرجع ↗

والتأويل الثاني: أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع، فإنه لم يوجد هناك تسليم ولا قبض، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفعه بشيء، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك، بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن: «ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك فهو مالك».

رقم 0 · ج8 ص160 · المرجع ↗

قال الإمام: ولو أكرى دابة، أو دارا من إنسان، ثم باعها يصح البيع على أصح قولي الشافعي، ومنفعتها مدة الإجارة للمكتري، لأنها كانت مستحقة له، فلا يتناولها البيع بخلاف ما لو استثناها لنفسه، فهو كما لو باع جارية، واستثنى لنفسه منفعة بضعها لا يصح البيع، ولو باع جارية قد زوجها من رجل آخر، صح البيع، ومنفعة بضعها للزوج.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ويروى في حديث جابر، أنه قال: لما قدمت المدينة أتيته به، فزادني وقية، ثم وهبه لي.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ويحتج بهذا من يجوز هبة المبيع من البائع قبل القبض، وهو قول جماعة من أهل العلم بخلاف البيع لا يجوز قبل القبض

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.