باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب فيمن اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2118 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الخراج بالضمان».

رقم 2119 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والمراد بالخراج: الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث: أن من اشترى شيئا، فاستغله بأن كان عبدا فأخذ كسبه، أو دارا فسكنها، أو أجرها فأخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو أكراها، فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيبا قديما، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضمونا عليه، فقوله «الخراج بالضمان» أي: ملك الخراج بضمان الأصل، وكذلك قال الشافعي فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة، وولد الأمة، ولبن الماشية وصوفها، وثمرة الشجرة المشتراة: إن الكل يبقى للمشتري، وله رد الأصل بالعيب.

رقم 0 · ج8 ص164 · المرجع ↗

وذهب أصحاب الرأي، إلى أن حدوث الولد، والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب، بل يرجع بالأرش، فإن هلك الحادث، فله رد الأصل بالعيب، فأما الغلة، فقالوا: لا تمنع الرد بالعيب، غير أنه إن رد قبل القبض يرد معه الغلة، وإن رد بعده، فيبقى له.

رقم 0 · ج8 ص164 · المرجع ↗

وقال مالك: يرد الولد مع الأصل، ولا يرد الصوف، ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة، أو وطئها المشتري، ثم وجد بها عيبا، فإن كانت ثيبا، ردها والمهر للمشتري، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ، وإن كانت بكرا فافتضت، فلا رد له، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها، وهو قول مالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: وطء الثيب يمنع الرد بالعيب، وهو قول الثوري وإسحاق.

رقم 0 · ج8 ص164 · المرجع ↗

وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها، وروى ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، أنه قال: ابتعت غلاما فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له.

رقم 0 · ج8 ص165 · المرجع ↗

وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع، ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغصوب، لأن العين كانت مضمونة عليه، والخراج بمقابلته، وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب، لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري على المبيع.

رقم 0 · ج8 ص165 · المرجع ↗

ومن اشترى عبدا، أو غيره، فحدث به عيب عنده، واطلع على عيب قديم به، عرض الرأي على البائع، فإن رضي به مع العيب الحادث، فللمشتري رده، فإن أمسكه، فلا أرش له، وإن لم يرض البائع بأخذه مع العيب الحادث، غرم للمشتري أرش العيب القديم.

رقم 0 · ج8 ص165 · المرجع ↗

وقال مالك: المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم، وإن شاء غرم أرش العيب الحادث ورده.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.