أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو سهل السجزي، نا أبو سليمان الخطابي، نا أبو بكر بن داسة، أنا أبو داود، نا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتها بعشرة آلاف.
باب اختلاف المتبايعين
شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك.
قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك.
قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان».
قال أبو داود: ونا النفيلي، أنا هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود معناه.
وقال أبو عيسى نا قتيبة، نا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار».
قال أبو عيسى: هذا مرسل وعون لم يلق ابن مسعود.
قال الإمام: وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، أنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، أنا عثمان بن محمد، نا هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع».
قال الإمام: اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعت بكذا، وقال المشتري: بأقل، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان، يحلف البائع بالله لقد بعته بكذا، فإذا حلف يقال للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف: ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف، فسخ العقد بينهما، ورد إلى كل واحد منهما ما دفع، وهو قول شريح، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة، أو تالفة في أنهما يتحالفان، ويرد قيمة السلعة، وإليه رجع محمد بن الحسن.
وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه، وهو قول النخعي، وإليه ذهب الثوري، والأوزاعي، ومالك وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وذهب أبو ثور، إلى أن القول قول المشتري، سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة، ولا يتحالفان، وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين، فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان، وعند أصحاب الرأي، القول قول من ينفيها، ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها