باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الشفعة

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2170 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ح وأنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال، أنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب، نا محمد بن يعقوب الأصم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا سعيد بن سالم القداح، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج معناه، وأخرجه محمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر.

رقم 2171 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقال عبد الرزاق عن معمر: «في كل مال لم يقسم».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قيل: الشفعة اشتقاقها من الزيادة، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه، أي: يزيده.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الإمام: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر، وعثمان، رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي، غير أنهم، قالوا: الشريك مقدم على الجار، واحتجوا بما

رقم 2172 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، نا عبد الرحيم بن منيب، نا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بسقبه».

رقم 0 · ج8 ص242 · المرجع ↗

هذا حديث صحيح، أخرجه محمد، عن محمد بن يوسف، عن سفيان.

رقم 0 · ج8 ص242 · المرجع ↗

والسقب: القرب، بالسين والصاد.

رقم 0 · ج8 ص242 · المرجع ↗

يريد بما يليه، وبما يقرب منه، وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة، كما روي عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا»، وإن كان المراد منه الشفعة، فيحمل الجار على الشريك جمعا بين الخبرين، واسم الجار قد يقع على الشريك، لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار، فإن الجار لا يساكنه، والشريك يساكنه في الدار المشتركة.

رقم 0 · ج8 ص242 · المرجع ↗

قال الإمام: يدل عليه أنه قال: «أحق» وهذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره، وليس غيره أحق منه، وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا» وهذا حديث لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث.

رقم 0 · ج8 ص243 · المرجع ↗

وقال الشافعي: يخاف أن لا يكون محفوظا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك.

رقم 0 · ج8 ص243 · المرجع ↗

ويحتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا، وبقوله: «إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق»، والمراد منه الطريق في المشاع، فإن الطريق في المشاع يكون شائعا بين الشركاء، فكل واحد يدخل من حيث يشاء، فإذا قسم العقار بينهم، منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه، فتصير الطريق بالقسمة مصروفة.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ولو كان بين الشريكين بئر أو حمام أو طاحونة، لا يحتمل القسمة، فباع أحدهما نصيبه، فلا شفعة للآخر عند مالك، والشافعي، لأن الشفعة لدفع مؤنة المقاسمة، ولا يلحقه ههنا مؤنة المقاسمة، وعند الثوري، وأبي حنيفة تثبت، وإليه ذهب ابن سريج لسوء المشاركة فيما يتأبد ضرره كما في المنقسم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وتثبت الشفعة للذمي على المسلم، وكان الشعبي لا يرى الشفعة للذمي.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.