أخبرنا الشيخ الإمام، حفظه الله، نا الإمام الحسين بن مسعود، أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
باب المسح على الخفين
شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا يحيى بن حسان، عن حماد بن زيد، وابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي، عن المغيرة بن شعبة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، وعلى عمامته، وخفيه».
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم من وجه آخر، عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه محمد، من رواية عمرو بن أمية، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي، وأبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي، قالا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، بمرو الروذ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: سمعت محمد بن الحسن يحدث، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه بعث سرية أو جيشا، فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين».
قال أبو عبيدة: وسمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث، عن ثور بن يزيد، عن راشد، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: على العصائب والتساخين قال أبو عبيد: التساخين: الخفاف، المشاوذ: العمائم، واحدها: مشوذ، والعصائب: العمائم.
قال الإمام رحمه الله: سميت بذلك، لأن الرأس يعصب بها، قيل: أصل التساخين كل ما يسخن القدم من خف، وجورب، ونحوه.
أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»
قال الإمام رضي الله عنه: واختلف أهل العلم في جواز المسح على العمامة، فأجازه بعضهم، يروى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأنس، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، روي عن أنس أنه مسح على قلنسوته.
وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه لا يجوز ما لم يمسح شيئا من الرأس، وقالوا في حديث المغيرة بن شعبة: إن فرض المسح إنما سقط عنه بمسح الناصية.
وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب، ومن جوز المسح على العمامة إنما يجوز إذا تعمم بها على كمال الطهارة، كالمسح على الخف، واشترط بعضهم مع ذلك التلحي، وقال: لأن العمامة إنما تتماسك إذا جعل شيئا منها تحت ذقنه، فيكون كالخف، فإن لم يفعل، فيكون لو تلفف بجلد من غير خرز.
أما المسح على الخفين، فجائز عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر، وعلي، وحذيفة، والمغيرة بن شعبة، وأبو أيوب، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أمية، وأنس، وسهل بن سعد، ويعلى بن مرة، وعبادة بن الصامت، وجرير بن عبد الله، وأبو أمامة، وجابر، وأسامة بن زيد، وبلال، وغيرهم.
أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، نا زكريا، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: " أمعك ماء؟ قلت: نعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء، فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن زكريا
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: نا أبو العباس الأصم.
ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره، أن المغيرة بن شعبة أخبره، " أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وهو يغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه، فضاق كما جبته، فأدخل يده في الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ، ومسح على خفيه، ثم أقبل، قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، قد صلى لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه، وصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، وأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أقبل عليهم، ثم قال: أحسنتم أو قال: أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ".
قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن حصين وزكريا، ويونس , عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قلت: يا رسول الله، أتمسح على الخفين؟ قال: نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان.
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال الإمام رضي الله عنه: فيه دليل على أنه لا يكره الاستعانة بالله بالغير في صب الماء عليه في الوضوء.
وقوله: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان» معناه: ما صرح به في حديث آخر، فقال: «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان».
وفيه دليل على أن المسح على الخفين، إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، هذا قول عامة أهل العلم.
واختلفوا فيما لو غسل إحدى الرجلين، وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى، فأدخل، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح، لأنه لبس الخف الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانيا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وجوزه جماعة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي.
وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه، ثم أتمها بعد ما سلم، ولا سجود عليه للسهو.
وروي عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر، وابن الزبير «أن من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو».
واختلفوا في جواز المسح على الجوربين، فأجازه جماعة، إذا كان ثخينين لا يشفان، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال الشافعي: «إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما».
وروي عن عمر، وعلي، وابن عباس، والبراء بن عازب، وأنس، وأبي أمامة، وسهل بن سعد «المسح على الجوربين»، ولم يجوز مالك، والأوزاعي المسح على الجوربين.
قال الإمام: وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر الرجلين مع الكعبين، فإن تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث ظهر منه شيء من الرجل أو اللفافة، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز المسح عليه، وإن كان شيئا قليلا، وهو قول الشافعي.
وذهب قوم إلى جوازه وإن تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل، وبه قال مالك، وقال قوم: يجوز إذا كان أقل من قدر ثلاثة أصابع، وهو قول أصحاب الرأي.
وإذا لبس فوق الخف خفا آخر، فإن كان بصفة لو تفرد لم يجز المسح عليه، فلا يجوز أن يمسح عليه فوق الخف، وإن كان بصفة لو تفرد يجوز المسح عليه، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى جواز المسح، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي، ولم يجوز بعضهم، وهو أظهر قولي الشافعي رضي الله عنه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها