باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب اللقطة (2207–2210)

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2207 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب "، قال: فضالة الإبل؟، قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ".

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.

رقم 0 · ج8 ص309 · المرجع ↗

وقال إسماعيل بن جعفر عن ربيعة: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه» وقال سفيان عن ربيعة: «عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها، وإلا فاستنفق بها».

رقم 0 · ج8 ص309 · المرجع ↗

قال الإمام: اللقطة، اسم للمال الذي يوجد ضائعا، فيلتقط، حكي عن الخليل، أنه قال: اللقطة، بتحريك القاف: الذي يلقط الشيء، واللقطة بسكون القاف: ما يلتقط، قال الأزهري: هذا الذي قاله قياس، لأن «فعلة» في أكثر كلامهم جاء فاعلا، و «فعلة» جاء مفعولا، غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير قياس، وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة هي الشيء الملتقط، وكذلك قال الفراء، وابن الأعرابي، والأصمعي، والالتقاط: وجود الشيء على غير طلب، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {يلتقطه بعض السيارة} [يوسف: 10]، وقال عز وجل {فالتقطه آل فرعون} [القصص: 8].

رقم 0 · ج8 ص309 · المرجع ↗

والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك، ولهذا يسمى الجلد الذي تلبسه رأس القارورة العفاص، لأنه كالوعاء لها، وليس بالصمام، الذي يدخل في فم القارورة، فيكون سدادا لها.

رقم 0 · ج8 ص309 · المرجع ↗

والوكاء: الخيط الذي يشد به العفاص.

رقم 0 · ج8 ص310 · المرجع ↗

وقوله في ضالة الإبل: «معها سقاؤها وحذاؤها» أراد بالسقاء أنها إذا وردت الماء، شربت منه ما يكون في ريها لظمئها، وهي من أطول البهائم ظمأ، لكثرة ما تحمل من الماء، وأراد بالحذاء: أخفافها، وأنها تقوى بها على السير، وقطع البلاد الشاسعة، وورد المياه النائية.

رقم 0 · ج8 ص310 · المرجع ↗

قال الإمام رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن من وجد لقطة يعرف عفاصها ووكاءها وعددها، ثم يعرفها سنة في المجامع، وأبواب المساجد، ويكون أكثر تعريفه حيث وجدها، فإن ظهر مالكها، دفعها إليه، وإن لم يظهر فله أن يتملكها، فيأكلها، ويستمتع بها، سواء كان فقيرا أو غنيا، ثم إذا ظهر مالكها، دفع قيمتها إليه، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يروى ذلك، عن عمر بن الخطاب وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

رقم 0 · ج8 ص310 · المرجع ↗

وذهب جماعة إلى أنه بعد ما عرفها سنة يتصدق بها، ولمن يكن له أن ينتفع بها إذا كان غنيا، يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأصحاب الرأي، والأول ظاهر الحديث، وقد روي عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: لقيت أبي بن كعب، قال: " وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولا.

رقم 0 · ج8 ص310 · المرجع ↗

فعرفتها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولا.

رقم 0 · ج8 ص310 · المرجع ↗

فعرفتها، ثم أتيته، فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها.

رقم 0 · ج8 ص310 · المرجع ↗

فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا ".

رقم 0 · ج8 ص311 · المرجع ↗

فهذا يدل على أن الغني يستمتع باللقطة، فإن أبي بن كعب كان من مياسير الأنصار.

رقم 0 · ج8 ص311 · المرجع ↗

وروي أن عليا وجد دينارا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، ولو كانت اللقطة كالصدقة، لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأنه كان ممن لا تحل له الصدقة.

رقم 0 · ج8 ص311 · المرجع ↗

ومذهب عامة الفقهاء، أن تعريف اللقطة سنة واحدة، كما جاء في خبر زيد بن خالد، والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه أحد من أهل العلم.

رقم 0 · ج8 ص311 · المرجع ↗

وظاهر الحديث يدل على أن قليل اللقطة وكثيرها سواء في وجوب تعريفها سنة، وإليه ذهب بعض أهل العلم، وذهب قوم إلى أن القليل لا يجب تعريفه، ثم منهم من قال: ما دون عشرة دراهم قليل، وقال بعضهم: إنما يعرف ما فوق الدينار، لما روي عن علي، رضي الله عنه، أنه وجد دينارا، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هذا رزق الله، فاشتر به دقيقا ولحما» فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي، وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي أد الدينار»، ففيه دليل على أن القليل لا يعرف.

رقم 0 · ج8 ص312 · المرجع ↗

قال الإمام: وقد روي عن عطاء بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «عرفه».

رقم 0 · ج8 ص312 · المرجع ↗

وقال بعضهم: إن كان دون دينار يعرف جمعة، وهو قول إسحاق، وقال قوم: ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف، كالنعل، والسوط، والجراب، ونحوها ولا يتموله، لما روي عن جابر، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».

رقم 0 · ج8 ص312 · المرجع ↗

واختلفوا في تأويل قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها» وأنه لو جاء رجل، وادعي اللقطة، وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها، هل يجب الدفع إليه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء، وهو قول مالك، وأحمد، وقد روي في حديث أبي بن كعب من طريق حماد، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب، «فإن جاء صاحبها، فعرف عددها ووكاءها، فادفعها إليه».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقال الشافعي: إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن، ووقع في نفسه أنه صادق، فله أن يعطيه، ولا أجبره عليه إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها، وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: «فإن جاء صاحبها، فعرف عددها ووكاءها» لفظ تفرد بروايته حماد من بين سائر الرواة، فعلى هذا تأويل قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها» لئلا يختلط بماله اختلاطا، لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها، وليتميز عن تركته إذا مات، فلا يقتسمها ورثته في جملة تركته، والدليل عليه ما

رقم 2208 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا قتيبة، نا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد، " أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه.

رقم 0 · ج8 ص314 · المرجع ↗

فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.

رقم 0 · ج8 ص314 · المرجع ↗

قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال: فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها! معها حذاؤها، وسقاؤها، حتى يلقاها ربها ".

رقم 0 · ج8 ص314 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن قتيبة أيضا.

رقم 0 · ج8 ص314 · المرجع ↗

وروي عن عبد الله بن يزيد، عن أبيه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها، دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه».

رقم 0 · ج8 ص314 · المرجع ↗

فقوله: «أفضها» يعني اخلطها بمالك.

رقم 0 · ج8 ص314 · المرجع ↗

فتبين بهذا أن معرفة هذه الأشياء لإمكان التمييز بعد الخلط بماله، لا لوجوب الدفع إلى من يدعيها من غير بينة.

رقم 0 · ج8 ص314 · المرجع ↗

ومن وجد لقطة، فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وأبي بن كعب أخذها، وكره أحمد بن حنبل أخذها، وقد قيل: يجب أخذها حتى لا يضيع مال مسلم، وإذا أخذها يستحب أن يشهد عليها، لما روي عن مطرف بن عبد الله، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، ولا يكتم، فإن وجد صاحبها، فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء».

رقم 0 · ج8 ص315 · المرجع ↗

وهذا أمر تأديب وإرشاد، وذلك لمعنيين، أحدهما: ما لا يؤمن أن يحمله الشيطان على إمساكها، وترك أداء الأمانة فيها، والثاني: ربما تخترمه المنية، فتحوزها ورثته في جملة التركة، وقد قيل: الإشهاد واجب.

رقم 0 · ج8 ص315 · المرجع ↗

وقوله في ضالة الغنم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، فهذا رخصة في أخذها، معناه: أنها طعمة لكل آخذ، فإن لم تأخذها أنت يأخذها غيرك، أو يأكلها الذئب.

رقم 0 · ج8 ص315 · المرجع ↗

وحكم الضالة، أنه إن وجدها في صحراء، وكان مما يمتنع من صغار السباع بقوته، كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والحمير، أو بعدوه، كالظبي والأرنب، أو بطيرانه، فلا يجوز أخذها إلا للإمام، ولا بأس له أن يأخذها، فيمسكها في موضع الضوال إلى أن يطلبها مالكها، فإن أخذها رجل، كان ضامنا، ولا يخرج عن الضمان بالإرسال، حتى يرد إلى المالك.

رقم 0 · ج8 ص315 · المرجع ↗

وإن كان مما لا يمتنع من صغار السباع، كالشاة، والفصيل، والعجل، والبعير الكسير، ونحوها، يجدها في صحراء أو مهلكة، فله أن يأكلها، والقيمة في ذمته لمالكها إلا أن يتبرع بإمساكها، والإنفاق عليها وتعريفها، قال مالك: إذا وجد الشاة في الصحراء، فأكلها، لا غرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «هي لك»، وعند العامة معنى قوله: «هي لك» في إباحة الأكل لا في سقوط الغرم، وكذلك الأطعمة التي لا تبقى، له أن يأكلها والقيمة في ذمته، ولو لم يأكل أو كان حيوانا لا يحل أكلها، كالجحش، يبيعها ويمسك ثمنها إلى أن تمضي مدة التعريف، ثم يتملك.

رقم 0 · ج8 ص315 · المرجع ↗

وإن وجد الضالة في قرية، وبين ظهراني عمارة، فعليه أن يعرفها سنة، كسائر الأموال، لا فرق بين ضالة الإبل والغنم، لأن العادة لم تجر بإرسال الإبل في البلد من غير حافظ، والمراد من الحديث في الفرق بين الإبل والغنم في الصحراء، لأن الإبل ترسل في الصحراء بلا حافظ، والشاة جعلها له أو لأخيه أو للذئب، والذئاب يخشى منها في الصحراء على الغنم، لأنها لا تأوي إلى الأمصار والقرى.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق في الإبل، وأمثالها من الحيوانات الكبار بين الصحراء والقرى في أنه لا يجوز أخذها، لظاهر الحديث ولما روي عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يئوي الضالة إلا ضال»، وروي أن ثابت بن الضحاك، وجد بعيرا، فسأل عمر، فقال: «اذهب إلى الموضع الذي وجدته، فأرسله».

رقم 2209 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، نا عبد الله بن هاشم، نا يحيى، نا حميد، عن الحسن، عن مطرف، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضالة المسلم حرق النار»

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وتأويله عند الأكثرين على الحيوان الممتنع يجده في الصحراء، فلا يجوز أن يأخذه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الإمام: أو أراد به إذا آواها ولم يعرفها، بدليل ما روي عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من آوى ضالة، فهو ضال ما لم يعرفها».

رقم 2210 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش، أنا علي بن عبد العزيز المكي، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام، نا يحيى بن سعيد، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله، فقال: يا رسول الله إنا نصيب هوامي الإبل؟، فقال: «ضالة المؤمن أو المسلم حرق النار».

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.