باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

لقول الله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6].

رقم 2385 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء.

رقم 0 · ج9 ص297 · المرجع ↗

فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها: «ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك»، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت، فآذنيني»، قالت: فلما حللت، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد»، قالت: فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة».

رقم 0 · ج9 ص297 · المرجع ↗

فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به.

رقم 0 · ج9 ص297 · المرجع ↗

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، ورواه أبو بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، عن فاطمة، وقال: «وأما أبو جهم، فرجل ضراب للنساء»

رقم 0 · ج9 ص298 · المرجع ↗

قال الإمام: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن المطلقة ثلاثا، أو المختلعة لا تستحق نفقة العدة إلا أن تكون حاملا، ولها السكنى، لقول الله عز وجل: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى قوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] وإنما سقط سكنى فاطمة لبذاءة لسانها.

رقم 0 · ج9 ص298 · المرجع ↗

ومعنى البتة المذكورة في الحديث: هو الثلاث.

رقم 0 · ج9 ص298 · المرجع ↗

وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث.

رقم 0 · ج9 ص298 · المرجع ↗

وفيه جواز التعريض للمرأة بالخطبة في العدة عن الغير، لأن قوله لها: «فإذا حللت فآذنيني»، تعريض بالخطبة، واتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير، أما التعريض بالخطبة، فيجوز في عدة الوفاة، قال الله سبحانه وتعالى وتقدس: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235]، أما المعتدة عن فرقة الحياة، نظر إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا، والمبانة باللعان، والرضاع، يجوز خطبتها تعريضا كالمعتدة عن الوفاة، وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة، والمفسوخة نكاحها، فيجوز لزوجها خطبتها تصريحا وتعريضا، وهل يجوز للغير تعريضا؟، فيه قولان: أحدهما: يجوز كالمطلقة ثلاثا.

رقم 0 · ج9 ص298 · المرجع ↗

والثاني: لا يجوز، لأنه يجوز لصاحب العدة معاودتها، كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة بالاتفاق، والتعريض بالخطبة: أن يعرض لها بما يدلها به على إرادته خطبتها من غير تصريح، وتجيبه المرأة بمثل ذلك، مثل أن يقول: إذا حللت فآذنيني، رب راغب فيك، رب حريص عليك، من يجد مثلك.

رقم 0 · ج9 ص298 · المرجع ↗

قال القاسم: يقول: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله سائق إليك خيرا، ونحو ذلك من القول.

رقم 0 · ج9 ص299 · المرجع ↗

وقال عطاء: يعرض، ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، أبشري، وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول: ولا تعد شيئا، ولا يواعدها وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها، ثم نكحها بعد، لم يفرق بينهما.

رقم 0 · ج9 ص299 · المرجع ↗

وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: {فيما عرضتم به} [البقرة: 235] يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة.

رقم 0 · ج9 ص299 · المرجع ↗

وقال الحسن {لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] الزنى.

رقم 0 · ج9 ص299 · المرجع ↗

قال الشافعي: والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية، على أن السر الذي نهي عنه الجماع.

رقم 0 · ج9 ص299 · المرجع ↗

قال أبو عبيد: السر: الإفصاح بالنكاح، يقال للمجامعة: سر، وللزنى: سر، ولفرجي الرجل والمرأة: سر.

رقم 0 · ج9 ص299 · المرجع ↗

وفي الحديث دليل على أن المال معتبر في الكفاءة، ودليل على جواز تزويج المرأة برضاها من غير كفء، فإن فاطمة كانت قرشية زوجها من أسامة، وهو من الموالي.

رقم 0 · ج9 ص299 · المرجع ↗

وفي دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت للأول، وركنت إليه، فإن أذنت في رجل، وركنت إليه، فليس للغير أن يخطب على خطبته، والنهي في هذا الموضع.

رقم 0 · ج9 ص299 · المرجع ↗

وفيه دليل على أن المشير إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه النصيحة لها، والإرشاد إلى ما فيه حظها، لم يكن غيبة موجبة للإثم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقوله: «لا يضع عصاه عن عاتقه».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

يتأول على وجهين: أحدهما الضرب بها، والتأديب.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والآخر: كثرة السفر، والظعن عن الوطن، يقال: رفع الرجل عصاه: إذا سار، ووضع عصاه: إذا نزل وأقام.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الإمام: والأول أولاهما لما روينا في حديث أبي بكر بن أبي جهم، «أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفيه دليل على إباحة تأديب النساء، ولو كان غير جائز، لم يذكر ذلك من فعله إلا مقرونا بالنهي عنه، والإنكار له.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي قوله: «وأما معاوية فصعلوك».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

دليل على أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله، وطلبت فراقه، فرق بينهما.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفيه أيضا باب من الرخصة، ومذهب لحمل الكلام على سعة المجاز، وذلك أنه قال: «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له»، وقد كان لا محالة يضعها في حال من الأحوال، وقد كان لمعاوية مال وإن قل.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.