باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب نفقة الزوجة

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص323 · المرجع ↗

قال الله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: 7] وقال جل ذكره: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3]، قال الشافعي: أن لا يكثر من تعولون.

رقم 0 · ج9 ص323 · المرجع ↗

فيه دليل على أن على الرجل نفقة امرأته.

رقم 0 · ج9 ص324 · المرجع ↗

قال الكسائي: يقال: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله، واللغة الجيدة: أعال: أما عال يعول، فمعناه: جار، وعال يعيل: إذا افتقر.

رقم 0 · ج9 ص324 · المرجع ↗

وقوله عز وجل: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3]، أي: أقرب أن لا تجوروا.

رقم 0 · ج9 ص324 · المرجع ↗

وقيل: معناه أن لا تعولوا جمع نساء، أي: تمونوهن.

رقم 0 · ج9 ص324 · المرجع ↗

يقال: عال العيال: إذا مانهم.

رقم 0 · ج9 ص324 · المرجع ↗

وروى جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

رقم 0 · ج9 ص324 · المرجع ↗

قال الشافعي: ففي القرآن والسنة بيان أن على الرجل ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة، وكسوة، وخدمة في الحال التي لا تقدر على ما لا صلاح لبدنها من زمانة ومرض إلا به.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الشافعي: النفقة نفقتان: نفقة المقتر، ونفقة الموسع، فأما ما يلزم المقتر لامرأته إن كان الأغلب ببلدها أنها لا تكون إلا مخدومة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم من طعام البلد الأغلب من قوت مثلها، ولخادمها مثله، ومكيلة من أدم بلادها، زيتا كان أو سمنا، ويفرض لها من دهن، ومشط أقل ما يكفيها، ولا يكون ذلك لخادمها، وفي كل جمعة رطل لحم، وفرض لها من الكسوة ما يكتسي مثلها ببلدها عند المقتر، وإن كان زوجها موسعا، فرض لها مدان، ومن الأدم واللحم ضعف ما لامرأة المقتر، وكذلك في الدهن والمشط، واجعل لخادمها مدا وثلثا، وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا، وإنما جعلت أكثر ما افترضت مدين، لأن أكثر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى مدان لكل مسكين، والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع، ولا المقتر بينهما مد ونصف، ولخادمها مد.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هذا كلام الشافعي ومذهبه.

رقم 2396 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا، أو يطلقوا، فإن طلقوا، بعثوا بنفقة ما حبسوا "

رقم 0 · ج9 ص326 · المرجع ↗

قال الإمام: فيه دليل على أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها، وإذا لم ينفق عليها مدة تكون نفقتها دينا عليه، وكذا الإدام، والكسوة، ونفقة الخادم، وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أن نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة ما لم يفرضها القاضي، فأما إذا غابت المرأة بغير إذنه، أو هربت، أو نشزت، فتسقط نفقتها.

رقم 0 · ج9 ص326 · المرجع ↗

ولو امتنع عليه مباشرتها لمرض، أو حيض، أو نفاس، أو رتق، أو قرن، لا تسقط نفقتها، وإن كانت هي صغيرة لا تحتمل الجماع، فلا نفقة لها، وإن كانت هي كبيرة، والزوج صغير، فعليه النفقة، ولا تسقط نفقتها بالصوم، والصلاة، ولو أسلمت الكافرة بعد الدخول، وتخلف زوجها، فلا تسقط نفقتها، لأنها أدت فرضا عليها، كما لو صلت، أو صامت، وإن أسلم الزوج، وتخلفت المرأة، فلا نفقة لها، لأنها بالامتناع عن الإسلام ناشزة.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.