باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب من نكح امرأة من محارمه

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2592 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي، أنا أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، نا أحمد بن هشام الخضري، نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثنا حفص بن غياث، عن أشعب بن سوار، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مر بي خالي ومعه لواء، فقلت: أين تذهب؟ قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه».

رقم 0 · ج10 ص305 · المرجع ↗

هذا حديث حسن غريب، ويروى هذا الحديث عن عدي، عن يزيد بن البراء، عن أبيه وفيه دليل على أن من نكح امرأة من محارمه، فأصابها، لا يسقط عنه الحد، وهو كمن أصابها بغير اسم النكاح.

رقم 0 · ج10 ص305 · المرجع ↗

واختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أن عليه حد الزنا، وهو قول الحسن البصري، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وقال أحمد، وإسحاق: يقتل، ويؤخذ ماله.

رقم 0 · ج10 ص305 · المرجع ↗

وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة: يعزر، ولا يحد.

رقم 0 · ج10 ص305 · المرجع ↗

وهذا لا يصح، لأن صورة العقد إذا لم يكن فيها شبهة إباحة لا تدرأ الحد، كمن استأجر امرأة لعمل، فزنى بها، لا يسقط عنه الحد، وأبو حنيفة، يقول: إذا استأجر امرأة للزنا، فزنى بها، لا حد عليه.

رقم 0 · ج10 ص306 · المرجع ↗

ولو وطئ الرجل جارية امرأته، يجب عليه الرجم إن كان محصنا عند أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

رقم 0 · ج10 ص306 · المرجع ↗

وقال الزهري، والأوزاعي: يجلد ولا يرجم.

رقم 0 · ج10 ص306 · المرجع ↗

وقال أصحاب الرأي: إن قال: «ظننت أنها تحل لي».

رقم 0 · ج10 ص306 · المرجع ↗

وعن الثوري، قال: إن كان يعرف بالجهالة يعزر، ولا يحد.

رقم 0 · ج10 ص306 · المرجع ↗

وقد روي عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له، رجمته ".

رقم 0 · ج10 ص306 · المرجع ↗

ويقال: ذهب أحمد، وإسحاق إلى هذا الحديث.

رقم 0 · ج10 ص306 · المرجع ↗

ولا يصح، ورواه أيضا أبو بشر، عن حبيب بن سالم.

رقم 0 · ج10 ص306 · المرجع ↗

قال محمد بن إسماعيل: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر أيضا لم يسمعه من حبيب.

رقم 0 · ج10 ص307 · المرجع ↗

قال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه.

رقم 0 · ج10 ص307 · المرجع ↗

وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث: إن المرأة إذا أحلتها له، فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء، فدرئ عنه الرجم، ووجب عليه التعزير، لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام، أو عرف شيئا من أحكام الدين، فزيد في التعزير حتى بلغ به حد زنى البكر ردعا له وتنكيلا، وكان مالك يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد.

رقم 0 · ج10 ص307 · المرجع ↗

قال الإمام: وقد قال الشافعي في المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة: إنه يحد، وولده منها رقيق لا يلحقه، ولا أقبل دعواه الجهالة، إلا أن يكون أسلم حديثا، أو نشأ ببادية نائية، وما أشبهه.

رقم 0 · ج10 ص307 · المرجع ↗

ولو كان ربها أذن له في وطئها، وكان يجهل، درئ عنه الحد، ولحق به الولد، وكان حرا، وعليه قيمته يوم سقط.

رقم 0 · ج10 ص307 · المرجع ↗

قال الإمام: فقد سمع دعوى الجهالة عند وجود الإذن من جهة المالك، ولم يسمع ممن لم يأذن له المالك إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية نائية لا يعرف أحكام الشرع، فلا يبعد على هذا القياس أن تسمع دعوى الزوج الجهالة إذا كانت المرأة أذنت فيه، فيسقط عنه الحد.

رقم 0 · ج10 ص307 · المرجع ↗

ولو زنى رجل بأمة الغير وهي مكرهة، فعليه الحد والمهر، ولا حد عليها، كما لو فعل بحرة.

رقم 0 · ج10 ص307 · المرجع ↗

وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجب المهر.

رقم 0 · ج10 ص307 · المرجع ↗

وإن كانت طائعة، فعليها الحد، ثم إن كانت بكرا عليه ما بين قيمتها مقتضة وبكرا، وإن كانت ثيبا، فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.