قال الشافعي: فلعهدي بالجسد الواحد في السوق ذاهبا وجائيا، أو نحوه .
PARATEXT| (521–560)
سير أعلام النبلاء — الذهبي (ت 748هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
هذه حكاية عجيبة، منكرة، وفي إسنادها من يجهل.
وعن الشافعي، قال: ما نقص من أثمان السود إلا لضعف عقولهم، وإلا هو لون من الألوان .
إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني: حدثنا الربيع، قال: كان الشافعي يختم في رمضان ستين ختمة .
قال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من الشافعي، وذاك أنه أخذ من مسلم بن خالد، وأخذ مسلم من ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر من النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعن الشافعي، قال: رأيت باليمن بنات تسع يحضن كثيرا .
قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: يقولون: ماء العراق وما في الدنيا مثل ماء مصر للرجال، لقد قدمت مصر وأنا مثل الخصي، ما أتحرك.
قال: فما برح من مصر حتى ولد له .
محمد بن إبراهيم بن جناد: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي ، سمعت الشافعي يقول: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة، يسمونه التغبير، يشغلون به عن القرآن .
عن الشافعي: ما أفلح سمين قط، إلا أن يكون محمد بن الحسن.
قيل: ولم؟
قال: لأن العاقل لا يعدو من إحدى خلتين: إما يغتم لآخرته، أو لدنياه، والشحم مع الغم لا ينعقد .
أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو المعدل في سنة اثنتين وتسعين وبعدها، أخبرنا الحسن بن علي بن الحسين الأسدي، أخبرنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الفقيه، أخبرنا محمد بن الفضل بن نظيف الفراء بمصر سنة تسع عشرة وأربع مائة، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين الصابوني سنة ثمان وأربعين وثلاث مائة، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال.
فقيل: إنك تواصل؟
فقال: (لست مثلكم، إني أطعم وأسقى) .
قلت: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية، لا يلتفت إليه، بل يطوى، ولا يروى، كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة، وقتالهم - رضي الله عنهم أجمعين - وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين، والكتب، والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع، وضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه، لتصفو القلوب، وتتوفر على حب الصحابة، والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة، وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف، العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم، كما علمنا الله -تعالى- حيث يقول: {والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا} [الحشر: 10] .
فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهم العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة.
ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة، وحمزة، وجعفر، ومعاذ، وزيد، وأمهات المؤمنين، وبنات نبينا -صلى الله عليه وسلم- وأهل بدر، مع كونهم على مراتب.
ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وابن عمر، وسائر أهل بيعة الرضوان، الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح .
ثم عموم المهاجرين والأنصار، كخالد بن الوليد، والعباس، وعبد الله بن عمرو، وهذه الحلبة.
ثم سائر من صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجاهد معه، أو حج معه، أو سمع منه - رضي الله عنهم أجمعين - وعن جميع صواحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المهاجرات، والمدنيات، وأم الفضل، وأم هانئ الهاشمية، وسائر الصحابيات.
فأما ما تنقله الرافضة، وأهل البدع في كتبهم من ذلك، فلا نعرج عليه، ولا كرامة، فأكثره باطل، وكذب، وافتراء، فدأب الروافض رواية الأباطيل، أو رد ما في الصحاح والمسانيد، ومتى إفاقة من به سكران؟!
ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض، وتحاربوا، وجرت أمور لا يمكن شرحها، فلا فائدة في بثها، ووقع في كتب التواريخ، وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولحوم العلماء مسمومة، وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم، وكثرة وهمه، أو نقص حفظه، فليس من هذا النمط، بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن، والحسن من الضعيف.
وإمامنا فبحمد الله ثبت في الحديث، حافظ لما وعى، عديم الغلط، موصوف بالإتقان، متين الديانة، فمن نال منه بجهل وهوى، ممن علم أنه منافس له، فقد ظلم نفسه، ومقتته العلماء، ولاح لكل حافظ تحامله، وجر الناس برجله، ومن أثنى عليه، واعترف بإمامته وإتقانه، وهم أهل العقد والحل، قديما وحديثا، فقد أصابوا، وأجملوا، وهدوا ووفقوا.
وأما أئمتنا اليوم، وحكامنا، فإذا أعدموا ما وجد من قدح بهوى، فقد يقال: أحسنوا، ووفقوا، وطاعتهم في ذلك مفترضة، لما قد رأوه من حسم مادة الباطل والشر.
وبكل حال فالجهال والضلال، قد تكلموا في خيار الصحابة، وفي الحديث الثابت، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليرزقهم ويعافيهم .
وقد كنت وقفت على بعض كلام المغاربة في الإمام -رحمه الله- فكانت فائدتي من ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام، ولله الحمد.
ولا ريب أن الإمام لما سكن مصر، وخالف أقرانه من المالكية، ووهى بعض فروعهم بدلائل السنة، وخالف شيخه في مسائل، تألموا منه، ونالوا منه، وجرت بينهم وحشة، غفر الله للكل.
وقد اعترف الإمام سحنون، وقال: لم يكن في الشافعي بدعة.
فصدق والله، فرحم الله الشافعي، وأين مثل الشافعي والله في صدقه، وشرفه، ونبله، وسعة علمه، وفرط ذكائه، ونصره للحق، وكثرة مناقبه - رحمه الله تعالى -.
قال الحافظ، أبو بكر الخطيب في مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي، فيما قرأت على أبي الفضل بن عساكر، عن عبد العزيز بن محمد، أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد، أخبرنا الخطيب، قال: سألني بعض إخواننا بيان علة ترك البخاري الرواية عن الشافعي في (الجامع) ؟
وذكر أن بعض من يذهب إلى رأي أبي حنيفة ضعف أحاديث الشافعي، واعترض بإعراض البخاري عن روايته، ولولا ما أخذ الله على العلماء فيما يعلمونه ليبيننه للناس، لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهال، وتركهم يعمهون.
وذكر لي من يشار إليه خلو كتاب مسلم وغيره من حديث الشافعي.
فأجبته بما فتح الله لي: ومثل الشافعي من حسد، وإلى ستر معالمه قصد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويظهر من كل حق مستوره، وكيف لا يغبط من حاز الكمال، بما جمع الله له من الخلال اللواتي لا ينكرها إلا ظاهر الجهل، أو ذاهب العقل.
ثم أخذ الخطيب يعدد علوم الإمام ومناقبه، وتعظيم الأئمة له، وقال: أبى الله إلا رفعه وعلوه ... وليس لما يعليه ذو العرش واضع إلى أن قال: والبخاري هذب ما في (جامعه) غير أنه عدل عن كثير من الأصول، إيثارا للإيجاز.
قال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول.
فترك البخاري الاحتجاج بالشافعي، إنما هو لا لمعنى يوجب ضعفه، لكن غني عنه بما هو أعلى منه، إذ أقدم شيوخ الشافعي: مالك، والدراوردي، وداود العطار، وابن عيينة، والبخاري لم يدرك الشافعي، بل لقي من هو أسن منه، كعبيد الله بن موسى، وأبي عاصم، ممن رووا عن التابعين، وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة، فلم ير أن يروي عن رجل، عن الشافعي، عن مالك.
فإن قيل: فقد روى عن المسندي، عن معاوية بن عمرو، عن الفزاري، عن مالك، فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر من أصحاب مالك، وهو في (الموطأ) فهذا ينقض عليك؟!
قلنا: إنه لم يرو حديثا نازلا وهو عنده عال، إلا لمعنى ما يجده في العالي، فأما أن يورد النازل وهو عنده عال لا لمعنى يختص به، ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه، فهذا غير موجود في الكتاب.
وحديث الفزاري فيه بيان الخبر، وهو معدوم في غيره، وجوده الفزاري بتصريح السماع.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 10906) — الطبعة : تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405 هـ / 1985 م، 25 (23 ومجلدان فهارس) مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0748.Dhahabi.SiyarAclamNubala · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها