باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

انتفاع الجار بحائط جاره

سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص85 · المرجع ↗

(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا يمنع) يروى بالرفع على الخبر والجزم على النهي (جار جاره أن يغرز خشبة) بالإفراد وفي لفظ خشبه بالجمع (في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنهما معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم) بالتاء جمع كتف (متفق عليه) وفي لفظ لأبي داود فنكسوا رءوسهم ولأحمد حين حدثهم بذلك فطأطئوا رءوسهم والمراد المخاطبون وهذا قاله أبو هريرة أيام إمارته على المدينة في زمن مروان فإنه كان يستخلفه فيها فالمخاطبون ممن يجوز أنهم جاهلون بذلك وليسوا بصحابة.

رقم 0 · ج2 ص85 · المرجع ↗

وقد روى أحمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس «لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره» والحديث فيه دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر لأنه حق ثابت لجاره، وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما عملا بالحديث، وذهب إليه الشافعي في القديم، وقضى به عمر في أيام وفور الصحابة وقال الشافعي: إن عمر لم يخالفه أحد من الصحابة: وهو فيما.

رقم 0 · ج2 ص85 · المرجع ↗

رواه مالك بسند صحيح: أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض لمحمد بن مسلمة فامتنع فكلمه عمر في ذلك فأبى فقال: والله لتمرن به ولو على بطنك: وهذا نظير قصة حديث أبي هريرة وعممه عمر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره فإن لم يأذن لم يجز. قالوا لأن أدلة أنه «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» تمنع هذا الحكم فهو للتنزيه.

رقم 0 · ج2 ص85 · المرجع ↗

وأجيب عنه بما قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها، وقد حملها الراوي على ظاهره من التحريم وهو أعلم بالمراد بدليل قوله " مالي أراكم عنها معرضين " فإنه استنكار لإعراضهم دال - وعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه» رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.