رواه البخاري) فيه دلالة على أن عادته - صلى الله عليه وسلم - كانت جارية بقبول الهدية والمكافأة عليها، وفي رواية لابن أبي شيبة «، ويثيب عليها ما هو خير منها» وقد استدل به على وجوب الإثابة على الهدية إذ كونه عادة له - صلى الله عليه وسلم - مستمرة يقتضي لزومه، ولا يتم به الاستدلال على الوجوب لأنه قد يقال إنما فعله - صلى الله عليه وسلم - مستمرا لما جبل عليه من مكارم الأخلاق لا لوجوبه.
سبل السلام
سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب المكافأة بحسب العرف قالوا لأن الأصل في الأعيان الأعواض قال في البحر، ويجب تعويضها حسب العرف "، وقال الإمام يحيى المثلي مثله، والقيمي قيمته، ويجب له الإيصاء بها، وقال الشافعي في الجديد الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول، ولأن موضع الهبة التبرع فلو أوجبناه لكان في معنى المعاوضة، وقد فرق الشرع والعرف بين الهبة والبيع فما يستحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة قيل: وكأن من أجازها للثواب جعل العرف فيها بمنزلة الشرط، وهو ثواب مثلها.
وقال بعض المالكية يجب الثواب على الهبة إذا أطلق الواهب أو كان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى فإذا لم يرض الواهب بالثواب فقيل: تلزم الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة، وقيل: لا تلزم إلا أن يرضيه، والأول المشهور عن مالك - رحمه الله -، ويرده الحديث الآتي، وهو: - - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «وهب رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة. فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم» رواه أحمد، وصححه ابن حبان (وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «وهب رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا فزاده فقال: رضيت؟ قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال نعم» .
رواه أحمد، وصححه ابن حبان) ورواه الترمذي، وبين أن العوض كان ست بكرات، وفيه دليل على اشتراط رضا الواهب، وأنه إن سلم إليه قدر ما وهب، ولم يرض زيد له، وهو دليل لأحد القولين الماضيين، وهو قول ابن عمر قالوا فإذا اشترط فيه الرضا فليس هناك بيع انعقد؟
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العمرى لمن وهبت له» متفق عليه.، ولمسلم «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه» . وفي لفظ «إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها» .، ولأبي داود، والنسائي «لا ترقبوا، ولا تعمروا. فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته» .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.