باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

أبي داود ما لفظه، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة. الحديث إلى آخره قال عز الدين الذهبي هذا الحديث صحيح وحينئذ فلا دليل في الحديث على ما ذكر، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها عن الإيمان إلا لأن السائل قال عليه رقبة مؤمنة.

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

(الثالثة) اختلف العلماء في الرقبة المعيبة بأي عيب، فقالت الهادوية وداود تجزئ المعيبة لتناول اسم الرقبة لها وذهب آخرون إلى عدم إجزاء المعيبة قياسا على الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى الله.

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

وفصل الشافعي فقال: إن كانت كاملة المنفعة كالأعور أجزأت، وإن نقصت منافعه لم تجز إذا كان ذلك ينقصها نقصانا ظاهرا كالأقطع والأعمى إذ العتق تمليك المنفعة، وقد نقصت.

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

وللحنفية تفاصيل في العيب يطول تعدادها ويعز قيام الأدلة عليها.

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

(الرابعة) أن قوله - صلى الله عليه وسلم - فصم شهرين متتابعين دال على وجوب التتابع وعليه دلت الآية وشرطت أن تكون قبل المسيس فلو مس فيهما استأنف، وهو إجماع إذا وطئها نهارا متعمدا.

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

وكذا ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة وآخرين، ولو ناسيا للآية وذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز؛ لأن علة النهي إفساد الصوم، ولا إفساد بوطء الليل وأجيب بأن الآية عامة واختلفوا إذا وطئ نهارا ناسيا عند الشافعي وأبي يوسف لا يضر لأنه لم يفسد الصوم، وقالت الهادوية وأبو حنيفة بل يستأنف كما إذا وطئ عامدا لعموم الآية قالوا وليست العلة إفساد الصوم بل دل عموم الدليل للأحوال كلها على أنها لا تتم الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس.

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

(الخامسة) اختلفوا أيضا فيما إذا عرض له في أثناء صيامه عذر ميئوس ثم زال هل يبني على صومه، أو يستأنف، فقالت الهادوية ومالك وأحمد إنه يبني على صومه؛ لأنه فرقه بغير اختياره، وقال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي بل يستأنف لاختياره التفريق. وأجيب بأن العذر صيره كغير المختار.

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

وأما إذا كان العذر مرجوا فقيل: يبني أيضا وقيل: لا يبني؛ لأن رجاء زوال العذر صيره كالمختار وأجيب بأنه مع العذر لا اختيار له.

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

(السادسة) أن ترتيب قوله - صلى الله عليه وسلم - فصم على قول السائل ما أملك إلا رقبتي يقضي بما قضت به الآية من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة، فإن وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها لخدمته للعجز، فإنه لا يصح منه الصوم. (فإن قيل:) إنه قد صح التيمم لواجد الماء إذا كان يحتاج إليه فهلا قستم هذا عليه؟

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

(قلت) : لا يقاس؛ لأن التيمم قد شرع مع العذر فكان الاحتياج إلى الماء كالعذر.

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

(فإن قيل:) فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذرا يكون له معه العدول إلى الإطعام ويعد صاحب الشبق غير مستطيع للصوم؟

رقم 0 · ج2 ص275 · المرجع ↗

(قلت) : هو ظاهر حديث سلمة. وقوله في الاعتذار عن التكفير بالصيام: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.