(وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا» بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها طاء مهملة، وهو الكامل الخلق من الرجال «، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل» بفتح الهمزة وسكون الكاف، وهو الذي منابت أجفانه كلها سود كأن فيها كحلا وهي خلقة (جعدا) بفتح الجيم وسكون العين المهملة فدال مهملة، وهو من الرجال القصير «، فهو للذي رماها به» متفق عليه) ولهما في أخرى فجاءت به على النعت المكروه. وفي الأحاديث ثبتت له عدة صفات. وفي رواية لهما وللنسائي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - بعد سرد صفات ما في بطنها: اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها.
لعان الحامل وثبوت الولد بعد اللعان
سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفي الحديث دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل، ولا يؤخر إلى أن تضع وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث، وقالت الهادوية وأبو يوسف ومحمد ويروى عن أبي حنيفة وأحمد لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحا، فلا يكون للعان حينئذ معنى.
(قلت) : وهذا رأي في مقابلة النص وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها الذي هو صورة النص.
وفي الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان، وإن لم يذكر النفي في اليمين وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد أنه لا يصح اللعان على الحمل إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة، وأنه يصح نفي الولد، وهو حمل ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع، ولا دليل عليهما بل الحق قول الظاهرية، فإنه لم يقع في اللعان عنده - صلى الله عليه وسلم - نفي الولد ولم نره في حديث هلال، ولا عويمر ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره - صلى الله عليه وسلم -.
وأما لعان الحامل، فقد ثبت في هذه الأحاديث، وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة» .
وفي حديث سهل وكانت حاملا فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد؛ لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه، وقال أبو حنيفة لا يصح نفي الحمل واللعان عليه، فإن لاعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه ولم يمكن من نفيه أصلا؛ لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهذه قد بانت بلعانهما في حال حملها. ويجاب بأن هذا رأي في مقابلة النص الثابت في حديث الباب.
وفي حديث ابن عمر هذا، وإن كان البخاري قد بين أن قوله فيه وكانت حاملا من كلام الزهري لكن حديث الباب صحيح صريح.
وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته؛ لأنه للفراش لكنه بين - صلى الله عليه وسلم - المانع عن الحكم بالقيافة نفيا وإثباتا بقوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن.
(1031) - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي، ورجاله ثقات (1032) - «وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - في قصة المتلاعنين - قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
(1033) - وعن ابن عباس «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها» رواه أبو داود والترمذي والبزار، ورجاله ثقات.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها