وأيد حديثها ما سمعته من الأحاديث والآثار.
سبل السلام
سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأما الرواية عن علي - رضي الله عنه -، فقال الشعبي ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين هذا وكلام الزهري صريح أنه يعقد بها، وإن كانت لم تطهر من دم نفاسها، وإن حرم وطؤها لأجل علة أخرى هي بقاء الدم، وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان الحمل ولدا، أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها، أو علقة، أو مضغة، فإنها تنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلقة آدمي سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها، أو صورة جلية يعرفها كل أحد وتوقف ابن دقيق العيد فيه من أجل أن الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق. وأما خروج المضغة والعلقة، فهو نادر والحمل على الغالب أقوى.
قال المصنف ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة، ولا خفية وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملا.
وأما ما لا يتحقق كونه حملا، فلا لجواز أنه قطعة لحم والعدة لازمة بيقين، فلا تنقضي بمشكوك فيه.
(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت أمرت) مغير الصيغة والآخر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - (بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول) ، وقد ورد ما يؤيده، وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدا.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها