باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص371 · المرجع ↗

وفيه نظر، فإن اليهود لم تلزمهم الدية؛ لأنه لم يحلف المدعون كما عرفت فما وداه - صلى الله عليه وسلم - إلا تبرعا منه لئلا يهدر دمه. .

رقم 0 · ج2 ص371 · المرجع ↗

وأما رواية النسائي أنه - صلى الله عليه وسلم - قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها، فقال ابن القيم: إن هذا ليس بمحفوظ، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى القتيل بل لا بد من إقرار، أو بينة، أو أيمان المدعين ولم يوجد هنا شيء من ذلك، وقد عرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المدعين أن يحلفوا فأبوا فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى انتهى.

رقم 0 · ج2 ص371 · المرجع ↗

قلت: ويظهر لي أنه ليس في هذا الحديث حكم منه - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة أصلا كما أفاده الحديث، وإنما دل الحديث على حكاية للواقع لا غير وذكر لهم - صلى الله عليه وسلم - قصة الحكم على التقديرين. ومن ثم كتب إلى يهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور وسيأتي تحقيقه.

رقم 0 · ج2 ص371 · المرجع ↗

وقوله (فكتبوا والله ما قلنا) فيه دليل على الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة.

رقم 0 · ج2 ص371 · المرجع ↗

(فائدة) اختار مالك إجراء هذه الدعوى في الأموال فأجاز شهادة المسلوبين على السالبين، وإن كانوا مدعين قال: لأن قاطع الطريق إنما يفعل ذلك مع الغفلة والانفراد عن الناس انتهى، ولا يخفى أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بالقسامة وعرفناك هنا عدم نهوض ذلك وسنزيده بيانا عن قريب، وإذا ثبت فهذا قياس من مالك مصادم لنص «البينة على المدعي واليمين على المنكر» إلا أن يكون مذهبه جواز تخصيص عموم النص بالقياس وللعلماء كلام في حجية العام بعد تخصيصه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.