باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص418 · المرجع ↗

الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنى، وهو قول الجمهور.

رقم 0 · ج2 ص418 · المرجع ↗

وذهب المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا وقد أجاب من اشترط الإسلام عن الحديث هذا بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره.

رقم 0 · ج2 ص418 · المرجع ↗

قال ابن العربي: إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يرده في شرعه مع قوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] ومن ثمة استدعى شهودهما لتقوم عليهما الحجة منهم، ورده الخطابي بأن الله تعالى قال: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده كما دلت عليه الرواية فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا لذلك؛ لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ فدل على أنه إنما حكم بالناسخ. انتهى.

رقم 0 · ج2 ص418 · المرجع ↗

قلت: ولا يخفى احتمال القصة للأمرين والقول الأول مبني على عدم صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض والثاني مبني على جوازه وفيه خلاف معروف وقد دلت القصة على صحة أنكحة أهل الكتاب لأن ثبوت الإحصان فرع من ثبوت صحته وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، كذا قيل.

رقم 0 · ج2 ص418 · المرجع ↗

قلت: أما الخطاب بفروع الشرائع ففيه نظر لتوقفه على أنه حكم - صلى الله عليه وسلم - بشرعه لا بما في التوراة على أحد الاحتمالين.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.