في الأمة إذا كانت قاذفة وخصصوا بالقياس عموم {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنى والقذف بجامع الملك وعلى رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود في الأصول وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار، وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه رأي الظاهرية.
سبل السلام
سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والتحقيق أن القياس غير تام؛ لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة الملك، ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السبر والتقسيم والحق أنه ليس من مسالك العلة وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة؛ لأن الإماء يمتهن ويغلبن، ولذا قال تعالى: {ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} [النور: 33] أي لهن، ولم يأت مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم، وحينئذ نقول: إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنا ولا القذف، وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف بل يحد لها كحد الحرة ثمانين جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.