وقوله " وإضاعة المال " المتبادر من الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي وقيل هو الإسراف في الإنفاق. وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام ورجح المصنف أنه ما أنفق في غير وجوهه المأذون فيها شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد وفي التبذير تفويت تلك المصالح إما في حق صاحب المال أو في حق غيره قال: والحاصل أن في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه الأول الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعا ولا شك في تحريمه. الثاني الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا ولا شك في كونه مطلوبا ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق فيه.
التشديد في إضاعة المال
سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والثالث الإنفاق في المباحات وهو منقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف، والثاني أن يكون فيما لا يليق به عرفا فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف، وإن لم يكن كذلك فالجمهور على أنه إسراف، قال: ابن دقيق العيد: ظاهر القرآن أنه إسراف، وصرح بذلك القاضي حسين فقال في قسم الصدقات: هو حرام وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم، وقال الباجي من المالكية: إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث كضيف أو عيد أو وليمة. والاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائد على قدر الحاجة ولا سيما إن انضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب. وقال السبكي في الحلبيات. وأما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف وظاهر قوله تعالى {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: 67] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير فإنه يعده العقلاء مضيعا انتهى. وقد تقدم الكلام في الزكاة (1370) - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين» أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.