(وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع» متفق عليه) .
القيام للجنازة
سبل السلام شرح بلوغ المرام — الصنعاني (ت 1182هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
الأمر ظاهر في وجوب القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف وإن لم يقصد تشييعها وظاهره عموم كل جنازة من مؤمن وغيره ويؤيده أنه أخرج البخاري «قيامه - صلى الله عليه وسلم - لجنازة يهودي مرت به» وعلل ذلك بأن الموت فزع وفي رواية " أليست نفسا " وأخرج الحاكم " إنما قمنا للملائكة " وأخرج أحمد والحاكم وابن حبان «إنما نقوم إعظاما للذي يقبض النفوس» ولفظ ابن حبان " إعظاما لله " ولا منافاة بين التعليلين وقد عارض هذا الأمر علي - عليه السلام - عند مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قام للجنازة ثم قعد» والقول بأنه يحتمل أن مراده قام ثم قعد لما بعدت عنه يدفعه أن عليا أشار إلى قوم بأن يقعدوا ثم حدثهم الحديث.
ولما تعارض الحديثان اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي إلى أن حديث علي - عليه السلام - ناسخ للأمر بالقيام ورد بأن حديث علي ليس نصا في النسخ؛ لاحتمال أن قعوده - صلى الله عليه وسلم - كان لبيان الجواز ولذا قال النووي: المختار أنه مستحب وأما حديث عبادة بن الصامت «أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل؛ فقال: اجلسوا وخالفوهم» أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي فإنه حديث ضعيف فيه بشر بن رافع، قال البزار: تفرد به بشر وهو لين الحديث وقوله: «ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع» أفاد النهي لمن شيعها عن الجلوس حتى توضع ويحتمل أن المراد حتى توضع في الأرض أو توضع في اللحد وقد روي الحديث بلفظين إلا أنه رجح البخاري وغيره رواية " توضع في الأرض " فذهب بعض السلف إلى وجوب القيام حتى توضع الجنازة لما يفيده النهي هنا ولما عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد «ما رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - وعن أبي إسحاق، «أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر. وقال: هذا من السنة.» أخرجه أبو داود.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21590) — الطبعة : دار الحديث، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.