باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

ذكر من كره الطواف بالبيت راكبا من غير عذر، ورخص فيه في حال العذر

تهذيب الآثار للطبري — الطبري (ت 310هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 83 · ج1 ص0 · المرجع ↗

حدثني عبد الله بن محمد الحنفي، قال: أخبرنا يحيى بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، قال: كان مجاهد يقول: «لا يركب الطائف بالبيت إلا من ضرورة» ، فقلت لمجاهد: أخبرني من رأى أم سلمة " تطوف بعد ما أسنت ماشية، وبغلتها تقاد معها، قال: «فاشتهاه»

رقم 84 · ج1 ص0 · المرجع ↗

حدثني عبد الله، قال: أخبرنا يحيى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن ابن أبي نجيح قال: أخبرني من رأى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا، والمروة ودابتها تقاد معها، وذكر عن عطاء ومجاهد نحو حديث ابن عيينة

رقم 85 · ج1 ص0 · المرجع ↗

حدثني عبد الله، قال: أخبرنا يحيى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يرى أقواما يطوفون بين الصفا، والمروة على الدواب، فيعتلون له بالمرض، قال: فيقول: «خاب هؤلاء وخسروا»

رقم 86 · ج1 ص0 · المرجع ↗

حدثني أحمد بن موسى، قال: أخبرنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأشعث بن عبد الملك، قال: قال الحسن " في المريض إذا طيف به فوجد إفاقة: نزل فطاف ما بقي من طواف، واعتد بما طيف به "

رقم 87 · ج1 ص0 · المرجع ↗

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إن طاف الرجل راكبا من عذر أجزأه، وإن طاف من غير عذر، أعاد إن كان بمكة، وإن كان قد رجع إلى الكوفة، فعليه دم وعلة قائلي هذه المقالة: أن الطواف بالبيت صلاة، وقد أجمع الجميع على أن الصلاة المكتوبة لا يجزئ من قدر على أدائها قائما، أداؤها قاعدا، وأنه إن صلاها قاعدا لغير عذر يعذر به في القعود منها، فعليه إعادتها، وكذلك الطواف بالبيت عندهم، إذ كان بمنزلة الصلاة المكتوبة ، وقد كان يجب على هؤلاء، إذ أوجبوا على الطائف راكبا لغير عذر إعادة الطواف ما دام بمكة مقيما، أن يوجبوا عليه العود إليها، وإن خرج فبعد منها، لأن الواجب على المرء، لا يزيله عنه بعده عن الموضع الذي وجب أداء ذلك عليه فيه. فإن كانوا مثلوا ذلك بالتارك رمي الجمرات حتى تنقضي أيامه، في أن الفدية تجزئ منه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يفوت وقتها من مناسك الحج، فتقوم الفدية مقامها، فإنهم قد أبعدوا التمثيل، وأغفلوا موضع التشبيه، وذلك أن لرمي الجمرات وقتا محدودا أوله وآخره فيه ترمى الجمرات، فإذا انقضى ذلك الوقت، لم يكن رميها من مناسك الحج إن رميت. والطواف الواجب بالبيت غير محدود آخره بحد لا يتجاوز، ومتى طاف به من وجب عليه الطواف به في حجه أجزأه، فالذي يشخص إلى الكوفة قبل الطواف به، أو قبل العود للطواف من لزمه العود للطواف به، له السبيل إلى العود إلى مكة حتى يطوف به، ويجزيه طوافه ذلك. وإن كان قد تأخر عن أيام الحج، فذلك مخالف سبيله سبيل تارك رمي الجمرات أيام منى حتى انقضت وأما الذي أوجب على الطائف راكبا لغير عذر قضاء طوافه، مقيما كان بمكة أو منصرفا عنهما إلى حيث انصرف إليه من البلاد، فإنه أم ركوب القياس، فخالف بقياسه الأصل الذي عليه تقاس الفروع. وذلك أن القياس عند أهله: إلحاق الفروع الحادثة، بالأصول المحكمة، فأما إبطال الأصول بالفروع، فذلك هو الجهل الأكبر ولا خلاف بين الجميع في أن العود لمن طاف راكبا بالبيت الطواف الواجب ثم انصرف إلى بلده من الكوفة أو البصرة، غير واجب عليه، فذلك أصل مجمع عليه، وفي إيجاب من أوجب عليه العود لقضاء ذلك، خروج منه من قول جميعهم، وترك منه أصله، لأن من قوله: أنه إذا لم يعلم خلافا في مسألة تكلم فيهما أهل العلم، أن حجتها قد لزمت من انتهت إليه. فيقال له: من القائل قولك في ذلك، فاستجزت فيه خلاف من خالفت فيه؟ فإنه لا يقدر على ما يصدق ادعاءه، على أحد ممن يقتدى به من أهل القدوة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 13090) — الطبعة : تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني - القاهرة، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.