حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال مالك: " الأمر عندنا أن السارق إذا سرق المتاع أنه إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه، وإن استهلكه أخذ منه قيمة ذلك المتاع يومئذ إن وجد له مال يؤخذ منه، ويقام عليه الحد، وإن لم يوجد له مال، لم يكن عليه دينا يتبع به. فإن قال قائل: كيف يغرم، ويقطع! فإنه إذا وجد المتاع عنده بعينه أخذ منه، وأقيم عليه الحد ".
ذكر من قال ذلك
تهذيب الآثار للطبري — الطبري (ت 310هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: إذا قطع السارق لم يتبع بضمان قيمة السرقة إن كان قد استهلكها موسرا كان بقيمتها أو معسرا؛ لقول الله تعالى ذكره: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} .
فأوجب - جل ثناؤه - على المسلمين قطع يده، ولم يأمرهم بتغريمه قيمة ما سرق مما قد استهلك منه، ولو كان ذلك له لازما لكان قد عرف عباده لزومه ذلك، كما عرفهم وجوب القطع عليه: إما بنص التنزيل أو بحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 13090) — الطبعة : تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني - القاهرة، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها