باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

إسماعيل بن أبي حكيم

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص139 · المرجع ↗

لآل الزبير بن العوام فالله أعلم سكن المدينة وكان فاضلا ثقة توفى بها سنة ثلاثين ومائة وقيل سنة اثنين أو ثلاث وثلاثين ومائة وهو حجة فيما روى عند جماعة أهل العلم لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث أحدها متصل مسند والثلاثة منقطعة مرسلة حديث أول لإسماعيل بن أبي حكيم مسند مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام عبيدة بن سفيان هذا من تابعي أهل المدينة ثقة حجة فيما نقل سمع من أبي هريرة وأبي الجعد الضمري روى عنه محمد بن عمر وبكير بن الأشج وإسماعيل بن أبي حكيم وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على صحته وفيه من الفقه أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم لا نهي أدب وإرشاد ولو لم يأت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان الواجب في النظر أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم فكيف وقد جاء مفسرا في هذا الخبر لأن النهي حقيقته الإبعاد والزجر والانتهاء وهذا غاية التحريم لأن التحريم في كلام العرب الحرمان والمنع قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل أي حرمناه رضاعهن ومعناه منهن لم يكن ممن تجري عليه عبادة في ذلك الوقت لطفولته والنهي يقتضي معنى المنع كله وتقول العرب حرمت عليك دخول داري أي منعتك من ذلك وهذا القول عندهم في معنى لا تدخل الدار كل ذلك منع وتحريم ونهي وحرمان وكل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي فالواجب استعماله على التحريم إلا أن يأتي معه أو في غيره دليل يبين المراد منه أنه ندب وأدب فيقضى للدليل فيه ألا ترى إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار وعن نكاح المحرم وعن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وعن قليل ما أسكر كثره من الأشربة وعن سائر ما نهى عنه من أبواب الربا في البيوع وهذا كله نهي تحريم فكذلك النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع والله أعلم وقد اختلف أصحابنا في ذلك على ما سنبينه في آخر هذا الباب إن شاء الله ومما يدل على أن ما رواه إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة في هذا الحديث كما رواه ما حدثني به أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الأهلي قال أبو عمر وأما ما جاء من النهي على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة وأن يقرن بين تمرتين في الأكل وأن يأكل من أس الصحفة وأن يشرب من في السقاء وغير ذلك مثله كثير قد علم بمخرجه المراد منه وقد قال جماعة من أهل العلم إن كل نهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء ففعله الإنسان منتهكا لحرمته وهو عالم بالنهي غي مضطر إليه أنه عاص آثم واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا عنه ما استطعتم فأطلق النهي ولم يقيده بصفة وكذلك الأمر لم يقيده إلا بعدم الاستطاعة فقالوا إن من شرب من في السقاء أو مشى في نعل واحدة أو قرن بين تمرتين في الأكل أو أكل من رأس الصحفة ونحو هذا وهو عالم بالنهي كان عاصيا وقال آخرون إنما نهى عن الأكل من رأس الصحفة لأن البركة تنزل منها ونهى عن القران بين تمرتين لما فيه من سوء الأدب أن يأكل المرء مع جليسه وأكيله تمرتين في واحد ويأخذ جليسه تمرة فمن فعل فلا حرج وكذلك النهى عن الشرب من في السقاء خوف الهوام لأن أفواه الأسقية تقصدها الهوام وربما كان في السقاء ما يؤذيه فإذا جعل منه في إناء رآه وسلم منه وقالوا في سائر ما ذكرنا نحو هذا مما يطول ذكره وما أعلم أحدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من هذا الباب وإنما هو من الباب الأول إلا أن بعض أصحابنا زعم أن النهي عن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزه وتقذر فإن أراد به نهي أدب فهذا ما لا يوافق عليه وإن أراد أن كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التزه عن النجاسة والأقذار فهذا غاية في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وأدب لأن بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير (الآية) وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه الآية ولم يحرم ما عداها فكأنه لا حرام عنده على طاعم إلا ما ذكر في هذه الآية ويلزمه على أصله هذا أن يحل أكل الحمر الأهلية وهو لا يقول هذا في الحمر الأهلية لأنه لا تعمل الذكاة عنده في لحومها ولا في جلودها ولو لم يكن عنده محرما إلا ما في هذه الآية لكانت الحمر الأهلية عنده حلالا وهو لا يقول هذا ولا أحد من أصحابه وهذه مناقضة وكذلك يلزمه أن لا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين وقد أجمعوا أن مستحل خمر العنب المسكر كافر راد على الله عز وجل خبره في كتابه مرتد يستتاب فإن تاب ورجع عن قوله وإلا استبيح دمه كسائر الكفار وفي إجماع العلماء على تحريم خمر العنب المسكر دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم الحمر الأهلية ومن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من السباع فقد تناقض والنهي عن أكل كل ذي ناب السباع أصح مخرجا وأبعد من العلل من النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية لأنه قد روي في الحمر أنه إنما نهاهم عنها يوم خيبر لقلة الظهر وقيل إنه إنما نهى منها عن الجلالة التي تأكل الجلة وهي العذرة وسائر القذر قد قال بهذا وبهذا قوم ولا حجة عنده ولا عندنا فيه لثبوت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا وصحته وأن ما روي مما ذكرنا لا يثبت وسيأتي القول في الحمر مستوعبا في باب ابن شهاب من كتابنا هذا وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك ولا يجوز أن يراعي الاختلاف عند طلب الحجة لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف لأن الإجماع يجب الانقياد إليه لقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى (الآية) والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول (الآية) يريد الكتاب والسنة هكذا فسره العلماء فأما قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما (الآية) فقد اختلف العلماء في معناه فقال قوم من فقهاء العراقيين ممن يجيز نسخ القرءان بالسنة إن هذه الآية منسوخة بالسنة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال آخرون معنى قوله هنا أي لا أجد قد أوحي إلي في هذا الحال يعني في تلك الحال حال الوخي ووقت نزوله لأنه قد أوحي إليه بعد ذلك في سورة المائدة من تحريم المنخنقة والموقوذة إلى سائر ما ذكر في الآية فكما اوحى الله اليه في القرءان تحريما بعد تحريم جاز أن يوحي إليه على لسانه تحريما بعد تحريم وليس في هذا شيء من النسخ ولكنه تحريم شيء بعد شيء قالوا مع أنه ليس للحمار والسباع وذي المخلب والناب ذكر في قوله قل لا اجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وذلك أن الله عز وجل إنما ذكر ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ثم قال قل لا اجد فيما أوحي يعني والله أعلم من هذه الأزواج الثمانية محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فزاد ذكر لحم الخنزير تأكيدا في تحريمه حيا وميتا لأنه ما حرم لحمه لم تعمل الذكاة فيه فكان أشد من الميتة ولم يذكر السباع والحمير والطير ذات المخلب بتحليل ولا تحريم وقال آخرون ليس السباع والحمر من بهيمة الأنعام التي أحلت لنا فلا يحتاج فيها إلى هذا وقال الآخرون هذه الآية جواب لما سأل عنه قوم من الصحابة فأجيبوا عن مسألتهم كأنهم يقولون إن معنى الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي مما ذكرتم أو مما كنتم تأكلون ونحو هذا قاله (ه) طاوس ومجاهد وقتادة وتابعهم قوم واستدلوا على صحة ذلك بأن الله قد حرم في كتابه وعلى لسان رسوله أشياء لم تذكر في الآية لأنه لا يختلف المسلمون في ذلك ذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر أن مجاهدا أخبره في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه قال ما كان أهل الجاهلية يأكلون لا أجد من ذلك محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية قال حجاج وأخبرنا ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه مثله وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه وقالت فرقة الآية محكمة ولا يحرم إلا ما فيها وهو قول يروى عن ابن عباس وقد روي عنه خلافه في أشياء حرمها يطول ذكرها وكذلك اختلف فيه عن عائشة وروي عن ابن عمر من وجه ضعيف وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير في الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع أنه ليس شيء منها محرما وأما سائر فقهاء المسلمين في جميع الأمصار فمخالفون لهذا القول متبعون للسنة في ذلك وقال أكثر أهل العلم والنظر من أهل الأثر وغيرهم إن الآية محكمة غير منسوخة وكل ما حرمه رسول الله مضموم إليها وهو زيادة من حكم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين ما حرم الله في كتابه أو حرمه على لسان رسوله بدليل قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال أهل العلم القرءان والسنة وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فقرن الله عز وجل طاعته بطاعته وأوعد على مخالفته وأخبر أنه يهدي إلى صراطه وبسط القول في هذا موجود في كتب الأصول وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيها وإنما فيها أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخبر عباده انه لم يجد في القرءان منصوصا شيئا محرما على الآكل والشارب إلا ما في هذه الآية وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه بعد ذلك وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هذه الآية وقد أجمعوا أن سورة الأنعام مكية وقد نزل بعدها قرءان كثير وسنن عظيمة وقد نزل تحريم الخمر في المائدة بعد ذلك وقد حرم الله على لسان نبيه أكل كل ذي ناب من السباع أكل الحمر الأهلية وغير ذلك فكان ذلك زيادة حكم من الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم كحكمه بالشاهد واليمين مع قول الله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وما أشبه هذا كثير تركناه خشية الإطالة ألا ترى أن الله قال في كتابه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء من البيوع وإن تراضا بها المتبايعان كالمزابنة وبيع ما ليس عندك وكالتجارة في الخمر وغير ذلك مما يطول ذكره وقد أجمع العلماء أن سورة الأنعام مكية إلا قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث وأجمعوا أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة ولم يرو ذلك عنه غير أبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وإسلامهما متأخر بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من وجه صالح قال إسماعيل بن إسحاق القاضي وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قل لا اجد فيما أوحي إلي محرما الآية لأن ذلك مكي قال أبو عمر قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية قد أوضحنا بما أوردنا في هذا الباب بأنه قول ليس على ظاهره وأنه ليس نصا محكما لأن النص المحكم ما لا يختلف في تأويله وإذا لم يكن نصا كان مفتقرا إلى بيان الرسول لمراد الله منه كافتقار سائر مجملات الكتاب إلى بيانه قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل كل ذي ناب وأكل الحمر الأهلية مراد الله فوجب الوقوف عنده وبالله التوفيق فإن قال قائل إن الحمر الأهلية وذا الناب من السباع لو كان أكلها حراما لكفر مستحلها كما يكفر مستحل الميتة ولحم الخنزير فالجواب عن ذلك ان المحرم باية مجتمع تأويلها أو سنة مجتمع على القول بها يكفر مستحله لأن جاء مجيئا يقطع العذر ولا يسوغ فيه التأويل وما جاء مجيئا يوجب العمل ولا يقطع العذر وساغ فيه التأويل لم يكفر مستحله وإن كان مخطئا ألا ترى أن المسكر من غير شراب العنب لا يكفر المتأول فيه وإن كان قد صح عندنا النهي بتحريمه ولا يكفر من يقول بأن الصلاة يخرج منها المرء ويتحلل بغير سلام وأن السلام ليس من فرائضها مع قيام الدليل على وجوب السلام عندنا فيها وكذلك لا يكفر من قال إن قراءة القرآن وغيرها سواء وأن تعيين قراءتها في الصلاة ليس بواجب ومن قرأ غيرها أجزأه مع ثبوت الآثار عن النبي عليه السلام أنه لا صلاة إلا بها وكذلك لا يكفر من أوجب الزكاة على خمسة رجال ملكوا خمس ذود من الإبل ولا من قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ولا حج إلا على من ملك زادا أو راحلة مع إطلاق الله الاستطاعة ونفيه على لسان رسوله أن يكون فيما دون خمس ذود صدقة وأنه صام في السفر صلى الله عليه وسلم وهذا كثير لا يجهله من له أقل عناية بالعلم إن شاء الله قرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن علي بن محمد أخبرهم قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال أخبرنا محمد بن بكر التمار قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فذكر الحديث وفيه أنه أمر مناديا فنادى إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال أيحسب أحدكم متكيا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرءان ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابو عمر وعثمان بن كثير ابن دينار عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شعبان على اريكته يقول عليكم بهذا القرءان فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وروى بقية عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شعبان على أريكته فذكره إلى آخره مثله وقرأت على أبي عمر أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي فأقر به أن الميمون بن حمزة الحسيني حدثهم قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا المزني وقرأت على إبراهيم بن شاكر أن محمد بن يحيى بن عبد العزيز حدثهم قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سليمان قالا جميعا أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سالم أبي النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أوي مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه قال ابن عيينة وأخبرني به محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة أو غيره قال كنا عند عمران بن حصين فكنا نتذاكر العلم قال فقال رجل لا تتحدثوا إلا بما في القرءان فقال له عمران بن الحصين إنك لأحمق اوجدت في القرءان صلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات لا يجهر في شيء منهما والمغرب بثلاث يجهر بالقراءة في ركعتين ولا يجهر بالقراءة في ركعة والعشاء أربع ركعات يجهر بالقراءة في ركعتين ولا يجهر بالقراءة في ركعتين والفجر ركعتين يجهر فيهما بالقراءة قال وقال عمران لما نحن فيه يعدل القرءان أو نحوه من الكلام قال علي ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة ولكنه كانت زلة منه أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد ابن ناصح المعروف بابن المفسر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن محفوظ بن مسور الفهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم يقول هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه ألا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام فقال منهم قائلون إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا ما كان يعدو على الناس مثل الأسد والذيب والنمر والكلب العادي وما أشبهه ذلك مما الأغلب في طبعه أن يعدو وما كان الأغلب من طبعه أنه لا يعدو فليس مما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا وإذا لم يكن يعدو فلا بأس بأكله واحتجوا بحديث الضبع في إباحة أكله وهي سبع وهو حديث انفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار وقد وثقه جماعة من أئمة أهل الحديث ورووا عنه حديثه هذا واحتجوا به قال علي ابن المديني عبد الرحمن بن أبي عمار ثقة مكي حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد ابن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن أمية وابن جريج وجرير بن حازم أن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهم قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار أنه سأل جابر بن عبد الله عن الضبع فقال أآكللها فقال نعم قال أصيد هي قال نعم قال سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع من الصيد وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا واحتجوا أيضا بما ذكره ابن وهب وعبد الرزاق جميعا قالا أخبرنا ابن جريج أن نافعا أخبره أن رجلا أخبر عبد الله بن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع فلم ينكره عبد الله بن عمر وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة بن الزبير يقول ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا قالوا والضبع سبع لا يختلف في ذلك فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلها علمنا أن نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ليس من جنس ما أباحه وإنما هو نوع آخر والله أعلم وهو ما الأغلب فيه العداء على الناس هذا قول الشافعي ومن تابعه قال الشافعي ذو الناب المحرم أكله هو الذي يعد وعلى الناس كالأسد والنمر والذيب قال ويؤكل الضبع والثعلب وهو قول الليث بن سعد وقال مالك وأصحابه لا يؤكل شيء من سباع الوحوش كلها ولا الهر الوحشي ولا الأهلي لأنه سبع قال ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب والضرب ولا شيء من سباع الوحش ولا بأس بأكل سباع الطير زاد ابن عبد الحكم في حكايته قول مالك قال وكل ما يفترس ويأكل اللحم ولا يرعى الكلأ فهو سبع لا يؤكل وهذا ما يشبه السباع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها وروي عن أشهب عن عبد العزيز أنه قال لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي وقال ابن وهب قال لي مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم قديماولا حديثا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير قال وسمعت مالكا يقول لا يؤكل كل ذي ناب من السباع قال ابن وهب وكان الليث بن سعد يقول يؤكل الهر والثعلب قال أبو عمر أما اختلاف العلماء في أكل كل ذي مخلب من الطير وما يأكل منه الجيف فسنذكره في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر منها الغراب والحدأة وذلك أولى المواضع بذكره وبالله العون لا شريك له وأما الآثار المرفوعة في النهي عن أكل كل ذي ناب مخلب من الطير فأكثرها معلومة وسنذكرها في باب نافع إن شاء الله والحجة لمالك وأصحابه في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع عموم النهي عن ذلك ولم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من سبع فكل ما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي على ما يوجبه الخطاب وتعرفه العرب من لسانها في مخاطباتها وليس حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا من يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أبي هريرة وأبي ثعلبة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الذين تسكن النفس إلى ما نقلوه ومحال أن يعارضوا بحديث ابن أبي عمار ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الثعلب سبع لا يؤكل قال معمر وقال قتادة ليس بسبع ورخص في أكله طاوس وعطاء من أجل أنه يؤذي وأما العراقيون أبو حنيفة وأصحابه فقالوا ذو الناب من السباع المنهي عن أكله الأسد والذيب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي والوبر قالوا وابن عرس سبع من سباع الهوام وكذلك الفيل والدب والضبع واليربوع قال أبو يوسف فأما الوبر فلا أحفظ فيه شيئا عن أبي حنيفة وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله لأنه يعتلف البقول والنبات وقال أبو يوسف في السنجاب والفنك والسنور كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس قال أبو عمر أما الضب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة أكله وفي ذلك ما يدل على أنه ليس بسبع يفترس والله أعلم ذكر عبد الرزاق قال أخبرني رجل من ولد سعيد بن المسيب قال أخبرني يحيى بن سعيد قال كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل من غطفا فسأله عن الورل فقال لا بأس به وان كان معكم منه شيء فطعمونا منه قال عبد الزاق والورل شبه الضب وأجاز الشعبي أكل الأسد والفيل وتلا قل لا اجد فيما أوحي إلي محرما الآية وقد كره أكل الكلب والتداوي به وهذا خلاف منه واضطراب وكره الحسن وغيره أكل الفيل لأنه ذو ناب وهم للأسد أشد كراهية وكره عطاء ومجاهد وعكرمة أكل الكلب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب قال طعمة جاهلية وقد أغنى الله عنها وذكر ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن يزيد بن عبد الله السعدي قال سألت ابن المسيب عن أكل الضبع فقال إن أكلها لا يصلح ومعمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا قال معمر وسألت عطاء الخراساني عن اليربوع فلم يربه بأسا قال وأخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه سئل عن أكل الوبر فلم يربه بأسا وقال ابن وهب أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني قال بلغني عن عامر الشعبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم القرد قال أبو عمر وكرهه ابن عمر وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب سئل مجاهد عن أكل القرد فقال ليس من بهيمة الأنعام قال أبو عمر لاأعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولايجوز بيعه لأنه مما لا منفعة فيه وما علمنا أحدا أرخص في أكله والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثله والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لافي قول غيره وما يحتاج القرد ومثله أن ينهى عنه لأنه ينهي عن نفسه بزجر الطباع والنفوس لنا عنه ولم يبلغنا عن العرب ولا عن غيرهم أكله وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الكلب الاقوم منهم نفر من فقعس وفي أحدهم قال الشاعر الاسدي ... يافقعسي لم أكلته لمه ... لو خافك الله عليه حرمه ... فما أكلت لحمه ولادمه قال أبو عمر يعني قوله لو خافك الله عليه حرمه أي إن الكلب عنده كان مما لا يأكله أحد ولا يخاف أحدا على أكله إلا المضطر والله عز وجل لا يخاف أحدا على شيء ولا على غير شيء ولا يلحقه الخوف جل وتعالى عن ذلك وأظن الشعر لأعرابي لا يقف على مثل هذا من المعنى والله أعلم حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقى ابن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود قال سئل الشعبي عن رجل يتداوى بلحم كلب قال إن تداوى به فلا شفاه الله قال وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه أصابه حمى ربع فنعت له جنب ثعلب فأبى أن يأكله قال وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال الثعلب من السباع قال أبو عمر من رخص في الثعلب والهر ونحوهما فإنما رخص في ذلك لأنها ليست عنده من السباع المحرمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا وجه التأويل في ذلك وذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في أكل الضبع وقد جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وسعد في الضبع أنها صيد يفديها المحرك بكبش ومعلوم أنها ذات ناب وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال جاء رجل من أهل الشام فسأل سعيد بن المسيب عن أكل الضبع فنهاه فقال له إن قومك يأكلونها فقال إن قومي لا يعلمون قال سفيان هذا القول أحب إلي فقلت لسفيان فأين ما جاء عن عمر وعلي وغيرهما فقال أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع فتركها أحب إلي وبه نأخذ قال أبو عمر ليس أحد من خلق الله الا وهو يوخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يترك من قوله إلا ما تركه هو ونسخه قولا أو عملا والحجة فيما قال صلى الله عليه وسلم وليس في قول غيره حجة ومن ترك قول عائشة في رضاع الكبير وفي لبن الفحل وترك قول ابن عباس في العول والمتعة وغير ذلك من أقاويله وترك قول عمر في تضعيف القيمة على المزني وفي تبديئه المدعى عليهم باليمين في القسامة وفي أن الجنب لا يتيمم وغير ذلك من قوله كثير وترك قول ابن عمر في أن الزوج لا يهدم التطليقة والتطليقتين وكراهية الوضوء من ماء البحر وسؤر الجنب والحائض وغير ذلك كثير وترك قول علي في أن المحدث في الصلاة يبني على ما مضى منها وفي أن بني تغلب لا تؤكل ذبائحهم وغير ذلك مما روي عنه كيف يتوحش من مفارقة واحد منهم ومعه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الملجأ عند الاختلاف وغير نكير أن يخفى على الصاحب والصاحبين والثلاثة السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن عمر في سعة علمه وكثرة لزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفي عليه من توريث المرأة من دية زوجها وحديث دية الجنين فغيرهما أحرى أن تخفى عليه السنة في خواص الأحكام وليس شيء من هذا أيضا بضائرهم رضي الله عنهم وقد كان ابن شهاب يقول وهو حبر عظيم من أحبار هذا الدين ما سمعت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع حتى دخلت الشام والعلم الخاص لا ينكر أن يخفى على العالم حينا حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع قال سفيان قال الزهري ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام قال أبو عمر روى عن خزيمة بن جزي رجل من الصحابة أنه قال قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت جئت أسألك عن أحفاش الأرض قال سل عما شئت فسألته عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه فقلت إني آكل ما لم تحرم قال إنها فقدت أمة وإني رأيت خلقا رابني قال وسألته عن الأرنب فقال لا آكله ولا أحرمه قال إني آكل ما لم تحرم قال إنها تدمي قال وسألت عن الثعلب فقال ومن يأكل الثعلب وسألت عن الضبع فقال ومن يأكل الضبع قال وسألته عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد وهذا حديث قد جاء إلا أنه لا يحتج بمثله لضعف إسناده ولا يعرج عليه لأنه يدور على عبد الكريم بن أبي المخارق وليس يرويه غيره وهو ضعيف متروك الحديث وقد روى من حديث عبد الرحمن بن معقل صاحب الدثنية وهو رجل يعد في الصحابة نحو هذا الحديث قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع قال لا آكله ولا أنهى عنه قال قلت ما لم تنه عنه فإني آكله قال قلت يا رسول الله فما تقول في الضب قال لا آكله ولا أنهى عنه قال قلت ما لم تنه عنه فإني آكله قال وقلت ما تقول في الأرنب قال لا آكلها ولا أحرمها قال قلت ما لم تحرمه فإني آكله قال قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب قال أو يأكل ذلك أحد قال قلت يا رسول الله ما تقول في الثعلب قال أو يأكل ذلك أحد وهو أيضا حديث ضعيف وإسناده ليس بالقائم عند أهل العلم وهو يدور على أبي محمد رجل مجهول وهو حديث لايصح عندهم وعبد الرحمن بن معقل لايعرف إلا بهذا الحديث ولا تصح صحبته وإنما ذكرت هذا الحديث والذي قبله ليقف عليهما ولرواية الناس لهما ولتبيين العلة فيهما وأما جلود السباع المذكاة لجلودها فقد اختلف أصحابنا في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك أن السباع إذا ذكيت لجلودها حل بيعها ولباسها والصلاة عليها قال أبو عمر الذكاة عنده في السباع لجلودها أكمل طهارة في هذه الرواية من الدباغ في جلود الميتة وهو قول ابن القاسم وقال ابن القاسم في المدونه لايصلي على جلد الحمار وإن ذكي وقوله إن الحمار الأهلي لا تعمل فيه الذكاة وقال ابن حبيب في كتابه إنما ذلك في السباع المختلف فيها فأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها ولالبسها ولا الصلاة بها ولا بأس بالانتفاع بها إذا ذكيت كجلد الميتة المدبوغ قال ابن حبيب ولو أن الدواب الحمير والبغال ذكيت لجلودها لما حل بيعها ولا الانتفاع بها ولاالصلاة فيها الا الفرس فانه لوذكى لحل بيع جلده والانتفاع به للصلاة وغيرها لاختلاف الناس في تحريمه وقال أشهب أكره بيع جلود السباع وأن ذكيت مالم تدبغ قال وأرى أن يفسخ البيع فيها ويفسخ ارتهانها وأرى أن يؤدب فاعل ذلك إلا أن يعذر بالجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع فالذكاة فيها ليست بذكاة وروى أشهب عن مالك في كتاب الضحايا من المستخرجه أن مالا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده بالدباغ وهذه المسألة في سماع أشهب وابن نافع وسئل مالك أترى مادبغ من جلود الدواب طاهرا فقال إنما يقال هذا في جلود الانعام فأما جلود مالا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ وهو مما لاذكاة فيه ولايؤكل لحمه قال أبوعمر لاأعلم احدا من الفقهاء قال بمارواه أشهب عن مالك في جلد مالا يؤكل لحمه أنه لايطهر بالدباغ إلا أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي فإنه قال في كتابه في جلود الميته كل ما كان مما لوذكى حل أكله فمات لم يتوضأ في جلده ولم ينتفع بشئ منه حتى يدبغ فإذا دبغ فقد طهر قال وما لا يؤكل لو ذكي لم يتوضأ في جلده وإن دبغ قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلد شاة ماتت ألا دبغتم جلدها فانتفعتم به ونهى عن جلود السباع قال فلما روي الخبران أخذنا بهما جميعا لأن الكلامين جميعا لو كانا في مجلس واحد كان كلاما صحيحا ولم يكن فيه تناقض قال ولا أعلم خلافا أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وإن دبغ فلما كان الخنزير حراما لا يحل أكله وإن ذكي وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت كان حراما أن ينتفع بجلودها وإن دبغت وأن يتوضأ فيها قياسا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت العلة واحدة وذكر عن هشيم عن منصور عن الحسن أن عليا كره الصلاة في جلود البغال قال أبو عمر ما قاله أبو ثور صحيح في الذكاة أنها لا تعمل فيما لا يحل أكله إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم كل إهاب دبغ فقد طهر قد دخل فيه كل جلد إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك فخرج بإجماعهم هذا إن صح أن للخنزير جلدا يوصل إليه ويستعمل وإن كان أصحابنا قد اختلفوا في ذلك على ما سنذكره ونوضحه في باب حديث زيد ابن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل إهاب دبغ فقد طهر إن شاء الله والحديث ذكر أبو ثور في النهي عن جلود السباع حدثناه جماعة منهم عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد قال حدثا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وحكاه أيضا عن أشهب لا يجوز تذكية السباع وإن ذكيت لجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها إلا أن يدبغ قال أبو عمر قول ابن عبد الحكم وما حكاه أيضا عن أشهب في تذكية السباع عليه جمهور الفقهاء من أهل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام وهو الصحيح وهو الذي يشبه أصل مالك في ذلك ولا يصح أن يتقلد غيره لوضوح الدليل عليه ولو لم يختبر ذلك إلا بما ذبحه المحرم او ذبح في الحام أن ذلك لا يكون ذكاة للمذبوح للنهي الوارد فيه وبالخنزير أيضا وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة وأن عنده يلزم طلب الدليل والحجة ليتبين الحق منه وقد بان الدليل الواضح من السنة الثابتة في تحريم السباع ومحال أن تعمل فيها الذكاة وإذا لم تعمل فيها الذكاة فأكثر أحوالها أن تكون ميتة فتطهر بالدباغ هذا أولى الأقاويل في هذا الباب ولما رواه أشهب عن مالك وجه أيضا وأما ما رواه ابن القاسم عن مالك فلا وجه له يصح إلا ما ذكروا من تأويلهم في النهي أنه على التنزه لا على التحريم وهذا تأويل ضعيف لا يعضده دليل حديث ثاني لإسماعيل بن أبي حكيم مرسل مالك عن اسماعيل بن ابي حيكم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في الموطآت كلها مقطوعا وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعائشة ومن حديث علي بن أبي طالب وأسامة وأما عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي فأشهر وأجل من أن يحتاج إلى ذكره حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن ابن المسيب سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ورواه مالك عن الزهري بهذا الإسناد مثله حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة ذكر البزار قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة وقول ابن شهاب فيه عن سعيد بن المسيب عن عائشة وقول ابن شهاب فيه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أولى بالصواب في الإسناد إن شاء الله وهو محفوظ من حديث عروة عن عائشة أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال أخبرنا عيسى بن مسكين قال أخبرنا ممحمد بن سنجر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي عليه أن يتخذ مسجدا قال أبو عمر لهذا الحديث والله أعلم ورواية عمر بن عبد العزيز له أمر في خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محددا بركن واحد ليلا يستقبل القبر فيصلى إليه وأخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني عيسى قال حدثنا ابن سنجر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن نساء النبي عليه السلام تذاكرن في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرن من حسنها وتصاويرها وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله قال أبو عمر هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد وقد احتج من لم ير الصلاة في المقبرة ولم يجزها بهذا الحديث وبقوله إن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلها قبورا وهذا الآثار قد عارضها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وتلك فضيلة خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء وذلك جائز في غير فضائله إذا كانت أمرا أو نهيا أو في معنى الأمر والنهي وبهذا يستبين عند تعارض الاثار في ذلك أن الناسح منها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقوله لأبي ذر حيثما أدركتك الصلاة فصل فقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وسيأتي من هذا ذكر في باب مرسل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إن شاء الله وأما قوله في حديث مالك لا يبقين دينان بأرض العرب فأخبرنا عبد الله ابن محمد بن عبد المومن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن ابن أبي نجيح عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول يوم وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى قلت يا أبا عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع فقال ايتوني اكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده فتنازعوا عنده فقال لا ينبغي عندي التنازع ذروني وأمرهم بثلاث فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجزيهم والثالثة إما سكت عنها يعني ابن عباس وإما قالها فنسيتها يقوله سعيد بن جبير وذكر الحميدي وعبد الرزاق عن سفيان بن عيينة بإسناد مثله أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا ابن سنجر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إنه سمع عمر بن الخطاب يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا مسلما قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع بأرض العرب أو قال بأرض الحجاز دينان قال ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد عليه الثبت قال الزهري فلذلك أجلاهم عمر قال وأخبرني ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث ابن المسيب وحديث موسى بن عقبة أكمل وفيه حتى أجلاهم عمر الى تيماء وأريحا أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن اسحاق بن سمرة قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب هكذا قال وكيع فيما صح عندنا من مسند ابن أبي شيبة وخالفه سفيان بن عيينة ويحيى القطان واسماعيل بن زكريا وأبو أحمد الزبيري كلهم قال مكان إسحاق ابن سمرة سعد بن سمرة قرأت على سعيد بن نصر أن قاسما حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن سعد بن سمرة عن أبيه سمرة عن أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود الحجاز حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد يعني القطان عن إبراهيم بن ميمون قال حدثني سعد بن سمرة ابن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة قال إن من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال أخرجوا يهود الحجاز ونجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار عباد الله الذين اتخذوا قبورهم مساجد أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن منصور أخبرنا محمد بن سنجر حدثنا سعيد بن سلميان حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة ابن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب وإن شرار الناس يتخذون القبور مساجد وذكره أحمد بن إبراهيم الدروقي عن أبي أحمد الزبيري بإسناده مثله سواء قال أبو عمر قول من قال قبور أنبيائهم يقضي على قول من قال القبور في هذا الحديث لأنه بيان مبهم وتفسير مجمل وأما قوله أرض العرب وجزيرة العرب في هذا الحديث فذكر ابن وهب عن مالك قال أرض العرب مكة والمدينة واليمن وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي قال جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطرار الشام قال أبو عبيد وقال أبو عبيدة جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في اطول واما في العرض فمن بير يبرين (ه) إلى منقطع السماوة قال أبو عمر أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قالا حدثنا محمد بن عيسى وأخبرنا أبو القاسم بن عمر بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد قالا جميعا حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه في شرح غريب الحديث وبجميع الشرح المذكور وقال يعقوب ابن شيبة حفر أبي موسى على منازل من البصرة في طريق مكة خمسة منازل أو ستة وقال أحمد بن المعذل حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال قال مالك بن أنس جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن قال وقال المغيرة بن عبد الرحمن جزيرة العرب المدينة ومكة واليمن وقرياتها وذكر الواقدي عن معاذ بن محمد الأنصاري أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه سمعه يقول القرى العربية الفرع وينبع والمروة ووادي القرى والجار وخيبر قال الواقدي وكان أبو وجزة السعدي عالما بذلك قال أبو وجزة وإنما سميت قرى عرية لأنها من بلاد العرب وقال أحمد بن المعذل حدثني بشر بن عمر قال قلت لمالك إننا لنرجو أن تكون من جزيرة العرب يريد البصرة لأنه لا يحول بيننا وبينكم نهر فقال ذلك ان كان قومك تبؤوا الدار والإيمان قال أبو عمر رضي الله عنه قال بعض أهل العلم إنما سمي الحجاز حجازا لأنه يحجز بني تهامة ونجد وإنما قيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر والأنهار بها من أقطارها وأطرارها فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر حديث ثالث لإسماعيل بن أبي حكيم مرسل مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء عطاء بن يسار هو أخو سليمان ابن يسار قال مصعب الزبيري كانوا أربعة إخوة عطاء وسليمان وعبد الله وعبد الملك وهم موالي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاتبتهم وكلهم أخذ عنها العلم قال أبو عمر سليمان أفقههم وعطاء أكثرهم حديثا وعبد الله وعبد الملك قليلا الحديث وكلهم ثقة رضى وكان عطاء بن يسار من الفضلاء العباد العلماء وكان صاحب قصص ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال ما رأيت قاصا أفضل من عطاء بن يسار سمع عطاء بن يسار من أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وقيل سمع ابن مسعود وفي ذلك عندي نظر وتوفي عطاء بن يسار سنة سبع وتسعين فيما ذكر الهيثم بن عدي وأما الواقدي فقال توفي عطاء بن يسار سنة ثلاث ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة وهذا عندنا أصح من قول الهيثم وكان يكنى أبا يسار وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد فالله أعلم وهذا حديث منقطع وقد روي متصلا مسندا من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر يعني الأثرم قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الغسل فصلى بهم ما وجهه قال وجهه أنه ذهب فاغتسل قيل له كان جنبا قال نعم ثم قال يرويه بعض الناس أنه كبر وبعضهم يقول لم يكبر قيل له فتلو فعل هذا إنسان اليوم هكذا أكنت تذهب إليه قال نعم قال أبو عمر من طرق حديث أبي هريرة في هذا الحديث ما ذكره الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد يعني الليثي عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه يعني مثل معنى حديث مالك هذا عن إسماعيل بن أبي حكيم قال الشافعي واخبرنا الثقة عن حماد ابن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي عليه السلام مثله قال وأخبرنا الثقة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عمر ذكر وكيع في مصنفه حديث أسامة بن زيد هذا بإسناده مثله ورواه أيوب وهشام وابن عون عن ابن سيرين مثله وهذا الحديث محفوظ من حديث الزهري مسندا من رواية الثقات منه حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا عبد الحميد ابن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره قال أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فاغتسل ثم خرج حتى قام في مصلاه فكبر ورأسه ينطف وذكره أبو داود من رواية معمر ويونس بن يزيد والزبيدي والأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله سواء بمعناه وذكره البخاري من رواية يونس عن الزهري مثله ولم يذكر في هذا الحديث أنه كبر قبل أن يذكر وإنما فيه أنه لما قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فاحتمل أن يكون ذكر ذلك قبل أن يكبر فأمرهم أن ينتظروه فلو صح هذا لم يكن في هذا الحديث معنى يشكل حينئذ لأن انتظارهم لو كان وهم في غير صلاة لم يكن في ذلك شيء يحتاج إليه في هذا الباب واحتمل أن يكون قوله فلما قام في مصلاه أي قام في صلاته فلما احتمل الوجهين كانت رواية من روى أنه كان كبر يفسر ما أبهم من لم يذكر ذلك لأن الثقاة من رواة مالك والشافعي قالوا فيه أنه كبر ثم أشار إليهم أن امكثوا وقد ظن بعض شيوخنا أن في إشارته إليهم أن امكثوا دليلا على أنه بنى بهم اذا انصرف إليهم لأنه لم يتكلم وهذا جهل وغلط فاحش ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يبني على ما صنع وهو غير طاهر وسنبين هذا المعنى بعد في هذا الباب إن شاء الله وقد جاء في رواية الزهري فقال لهم وجاء في حديث أبي بكرة فأومأ إليهم وكلامه وإشارته في ذلك سواء لأنه كان في غير صلاة حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فأومأ إليهم أن امكثوا مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه ينطف فصلى واخبرنا عبد الله (ج) بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم قال وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد ابن سلمة بإسناده ومعناه قال فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا ففي هذا الحديث وحديث مالك أنه ذكر بعد دخوله في الصلاة وفي حديث ابن شهاب أنه ذكر قبل أن يدخل في الصلاة قال أبو عمر قوله في هذا الحديث يصلي بأصحابه يصحح رواية من روى أنه كان كبر ثم أشار إليهم أن امكثوا وفي رواية الزهري في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر حين انصرف بعد غسله فواجب أن تقبل هذه الزيادة أيضا لأنها شهادة منفردة أداها ثقة فوجب العمل بها هذا ما يوجبه الحكم في ترتيب الآثار وتهذيبها إلا أن ها هنا اعتراضات تعترض على مذهبنا في هذا الباب قد نزع غيرنا بها ونحن ذاكر ما يجب به العلم في هذا الحديث على مذهب مالك وغيره من العلماء بعون الله إن شاء الله أما مالك رحمه الله فإنه أدخل هذا الحديث في موطئه في باب إعادة الجنب غسله إذا صلى ولم يذكر يعني حاله أنه كان جنبا حين صلى والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا الحديث أنه لم يرد رحمه الله إلا الإعلام أن الجنب إذا صلى ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى وهو جنب وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة وإن خرج الوقت لأنه غير متطهر والله لا يقبل صلاة بغير طهور لا من ناس ولا من متعمد وهذا أصل مجتمع عليه في الصلاة أن النسيان لا يسقط فرضها الواجب فيها ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا ثم ذكر بعد أن صلى فاغتسل وأعاد صلاته ولم يعد أحد ممن خلفه فمن فعل عمر رضي الله عنه أخذ مالك مذهبه في القوم يصلون خلف الإمام الجنب لا من الحديث المذكور والله أعلم وسنذكر وجه ذلك فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله وأما الشافعي فإنه احتج بهذا الحديث في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب وجعله دليلا على صحة ذلك وأردفه بفعل عمر في جماعة الصحابة من غير نكير ومما جاء عن علي رضي الله عنه في الإمام يصلي بالقوم وهو على غير وضوء أنه يعيد ولا يعيدون ثم قال الشافعي وهذا هو المفهوم من مذاهب الإسلام والسنن لأن الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم أن مسلما لا يصلي على غير طهارة ولم يكلفو علم ما يغيب عنهم قال أبو عمر أما قول الشافعي إن الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم ولم يكلفو علم ما غاب عنهم من حال إمامهم فقول صحيح إلا أن استدلاله بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب هو خارج على مذهبه في أحد قوليه الذي يجيز فيه إحرام المأموم قبل إمامه وليس ذلك على مذهب مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كبر وهو جنب ثم ذكر حاله فأشار إلى أصحابه أن امكثوا وانصرف فاغتسل لا يخلو أمره إذ رجع من أحد ثلاثة وجوه إما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرها وهو جنب وبنى القوم معه على تكبيرهم فإن كان هذا فهو منسوخ بالسنة والإجماع فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور فكيف يبني على ما صلى وهو غير طاهر هذا لا يظنه ذو لب ولا يقوله أحد لأن علماء المسلمين مجمعون على أن الإمام لا يبني على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة وإنما اختلفوا في بناء المحدث على ما صلى وهو طاهر قبل حدثه في صلاته وسنذكر أقوالهم في ذلك وفي بناء الراعف في آخر الباب إن شاء الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل اله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد ذكرنا أسانيد قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور في باب عبد الرحمن بن القاسم والحمد لله والوجه الثاني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف بعد غسله استأنف صلاته واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديد وأبطلوا إحرامهم معه وقد كان لهم أن يعتدوا به او استخلف لهم من يتم بهم فهذا الوجه وإن صح في مذهب مالك من وجه فإنه يبطل الاستدلال به من هذا الحديث على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب لأنهم إذا استأنفوا إحرامهم فلم يصلوا وراء جنب بل قد يستدل بمثل هذا لو صح من أبطل صلاتهم خلفه وهو خلاف قول مالك والوجه الثالث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كبر محرما مستأنفا لصلاته وبنى القوم خلفه على ما مضى من إحرامهم فهذا أيضا وإن كان فيه النكتة المجيزة لصلاة المأموم خلف الإمام الجنب لاستجزائهم واعتدادهم بإحرامهم خلفه لو صح فإن ذلك أيضا لا يخرج على مذهب مالك من هذا الحديث لأنه حينئذ يكون إحرام القوم في تلك الصلاة قبل إحرام إمامهم فيها وهذا غير جائز عند مالك وأصحابه لا يحتمل الحديث غير هذه الأوجه ولا يخلو من أحدها فلذلك قلنا إن الاستدلال بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب ليس بصحيح على مذهب مالك فتدبر ذلك تجده كذلك إن شاء الله وأما الشافعي فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله لأن صلاة القوم عنده غير مرتبطة بصلاة إمامهم لأن الإمام قد تبطل صلاته إذا كان على غير طهارة وتصح صلاة من خلفه وقد تبطل صلاة المأموم وتصح صلاة الإمام بوجوه أيضا كثيرة فلهذا لم يكن عنده صلاتهما مرتبطة ولا يضر عنده اختلاف نياتهما لأن كلا يحرم لنفسه ويصلي لنفسه ولا يحمل فرضا عن صاحبه فجائز عنده أن يحرم المأموم قبل إمامه وإن كان لا يستحب له ذلك وله على هذا دلائل قد ذكرها هو وأصحابه في كتبهم وأما اختلاف الفقهاء في القوم يصلون خلف إمام ناس لجنابته فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي لا إعادة عليهم وإنما الإعادة عليه وحده إذا علم اغتسل وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي على اختلاف عنه وعليه أكثر العلماء وحسبك بحديث عمر في ذلك فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فغسله واغتسل وأعاد صلاته وحده ولم يأمرهم بإعادة وهذا في جماعتهم من غير نكير وقد روي عن عمر أنه أفتى بذلك رواه شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمر في جنب صلى يقوم قال يعيد ولا يعيدون قال شعبة وقال حماد أعجب إلي أن يعيدوا وقال أبو بكر الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم قال يعيد ولا يعيدون قال وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول حدثنا هشيم عن خالد ابن مسلمة قال أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال كبرت والله كبرت والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا وسمعت أبا عبد الله يقول يعيد ولا يعيدون وسألت سليمان بن حرب فقال إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه يعيد ولا يعيدون وذكر عن الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير مثله وهو قول إسحاق وداود وأبي ثور وقال أبو حنيفة وأصحابه عليهم الإعادة لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لهم وروي إيجاب الإعادة على من صلى خلف جنب أو غير متوضىء عن علي بن أبي طالب من حديث عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن علي وهو منقطع وفيه عن عمر خبر ضعيف لا يصح وهو قول الشعبي وحماد بن أبي سليمان وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوء ثم ذكر قبل أن يتم فإنه يعيد ويعيدون ويبتدؤون الصلاة فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده ولم يعيدوا واختلف مالك والشافعي والمسألة بحالها في الإمام يتمادى في صلاته ذاكرا لجنابته أو ذاكرا أنه على غير وضوء أو مبتدئا صلاته كذلك وهو مع ذلك معروف بالإسلام فقال مالك وأصحابه إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى في صلاته عامدا بطلت صلاة من خلفه لأنه أفسد عليهم وقال الشافعي صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك ومن حجة من قال بهذا القول أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه في ذلك لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله فحالهم في ذلك واحدة وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة فتمادوا خلفه فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم وأما هو فغير مفسد عليهم بما لا يظهر من حاله إليهم لكن حاله في نفسه تختلف فيأثم في عمده إن تمادى بهم ولا إثم عليه إن لم يعلم ذلك وسها عنه قال أبو عمر قد أوضحنا والحمد لله القول بأن حديث هذا الباب لا يصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام على غير طهارة على مذهب مالك وأن أصل مذهبه في هذه المسألة فعل عمر رضي الله عنه في جماعة الصحابة لم ينكره عليه ولا خالفه فيه واحد منهم وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل فكيف بمثل هذا الأصل الجسيم والحكم العظيم وفي تسليمهم ذلك لعمر وإجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك إليه لأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيستحيل عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه إليهم وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلا في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب وأردفه بفعل عمرر وفتوى علي وقد تقدم ذكرنا لذلك في هذا الباب والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في إمام أحرم بقوم فذكر أنه جنب أو على غير وضوء أنه يخرج ويقدم رجلا فإن خرج ولم يقدم أحدا قدموا لأنفسهم من يتم بهم صلاتهم فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذا أجزأتهم صلاتهم فإن انتظروه ولم يقدموا أحدا لم تفسد صلاتهم وقال يحيى بن يحيى عن ابن نافع إذا انصرف ولم يقدم واشار اليهم ان امكنوا كان حقا عليهم أن لا يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم قال أبو عمر أما قول من قال من أصحاب مالك إن القوم في هذه المسألة ينتظرون إمامهم حتى يرجع فيتم بهم فليس بشيء وإنما وجهه حتى يرجع فيبتدىء بهم لا يتم بهم على أصل مالك لأن إحرام الإمام لا يجتزأ به بإجماع من العلماء لأنه فعله على غير طهور وذلك باطل واذا لم يجتزىء به استأنف إحرامه إذا انصرف وإذا استأنفه لزمهم مثل ذلك عند مالك ليكون إحرامهم بعد إحرام إمامهم وإلا فصلاتهم فاسدة لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا كبر فكبروا هذا هو عندي في تحصيل مذهبه وبالله التوفيق وأما الشافعي فإنه جعل هذا الحديث أصلا في ترك الاستخلاف فقال الاختيار عندي إذا أحدث الإمام حدثا لا تجوز له معه الصلاة من رعاف أو انتقاض وضوء أو غيره أن يصلي القوم فرادى وألا يقدموا أحدا فإن قدموا أو قدم الإمام رجلا منهم فأتم بهم ما بقي من صلاتهم أجزأتهم صلاتهم وكذلك لو أحدث الإمام الثاني والثالث والرابع قال الشافعي ولو أن إماما كبر وقرأ وركع أو لم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة فكان مخرجه ووضوؤه أو غسله قريبا فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأ ويرجع فيستأنف ويتمون هم لأنفسهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنه جنب فانتظره القوم فاستأنف لنفسه لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرها وهو جنب فيتم القوم لأنفسهم لأنهم لو أتموا لأنفسهم حين خرج عنهم إمامهم أجزأتهم صلاتهم وجائز عنده أن يقطعوا صلاتهم إذا رابهم شيء من إمامهم فيتمون لأنفسهم على حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ قال وإن كان خروج الإمام يتباعد أو طهارته تثقل صلوا لأنفسهم قال ولو أشار إليهم أن ينتظروا أو كلمهم بذلك كلاما جاز ذلك لأنه في غيره صلاة فإن انتظروه وكان قريبا فحسن وإن خالفوه فصلوا لأنفسهم فرادى أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم قال والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يبنوا فرادى قال وأحب إلي ألا ينتظروه وليس أحد في هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فعلوا فصلاتهم جائزة على ما وصفنا قال فلو أن إماما صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب فخرج فاغتسل وانتظره القوم فرجع فبنى على الركعة فسدت عليه وعليهم صلاتهم لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة فليس له أن يبنى على رجعة صلاها جنبا قال ولو علم بعضهم ولم يعلم بعض فسدت صلاة من علم ذلك منهم قال أبو عمر من أجاز انتظار القوم للإمام إذا أحدث احتج بحديث هذا الباب وفيه ما قد ذكرنا واحتج أيضا بما حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم أن كما أنتم فخرج فتوضأ ثم رجع إليهم فأعاد فاحتج بهذين الخبرين وما كان مثلهما من كره الاستخلاف من العلماء وقال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل أحدث وهو يصلي أيستخلف أم يقول لهم يبتدءون وهو كيف يصنع فقال أما أنا فيعجبني أن يتوضأ ويستقبل قيل له فهم كيف يصنعون فقال أما هم ففيه اختلاف قال أبو بكر ومذهب أبي عبد الله يعني احمد ابن حنبل رحمه الله أن لا يبني في الحدث سمعته يقول الحدث أشد والرعاف أسهل وقد تابع الشافعي على ترك الاستخلاف داود بن علي وأصحابه فقالوا إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفرادا وأما أهل الكوفة وأكثر أهل المدينة فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته فإن جهل الإمام ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم بإذنهم أو بغير إذنهم وأتم بهم وذلك عندهم عمل مستفيض والله أعلم إلا أن أبا حنيفة إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم وهو طاهر ثم أحدث ولا يرى لإمام جنب أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف وليس عنده في هذه المسألة موضع للاستخلاف لأن القوم عنده في غير صلاة كإمامهم سواء على ما ذكرناه من أصله في ذلك قال أبو عمر لا تبين عندي حجة من كره الاستخلاف استدلالا بحديث هذا الباب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الاستخلاف كغيره ولا يجوز أن يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانكم فلزمهم أن ينتظروه هذا لو صح أنه تركهم في صلاة فكيف وقد قيل إنهم استأنفوا معه فلو صح هذا لبطلت النكتة التي منها نزع من كره الاستخلاف وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم والصلاة أعظم الدين وفي حديث سهل بن سعد دلالة على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة والله أعلم وحسبك ما مضى عليه من ذلك عمل الناس وسنذكر حديث سهل بن سعد في باب أبي حازم إن شاء الله قال أبو عمر قد نزع قوم في جواز بناء المحديث على ما صلى قبل أن يحدث إذا توضأ بهذا الحديث ولا وجه لما نزعوا به في ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبن على تكبيره لما بنى قبل في هذا الباب ولو بنى ما كان فيه حجة أيضا لإجماعهم على أن ذلك غير جائز اليوم لأحد وأنه منسوخ بأن ما عمله المرء من صلاته وهو على غير طهارة لا يعتد به إذ لا صلاة إلا بطهور واتفق مالك الشافعي على أن من أحدث في صلاته لم يبن على ما مضى له منها ويستأنفها إذا توضأ وكذلك اتفقا على أنه لا يبنى احد في القيء كما لا يبني في شيء من الأحداث واختلفا في بناء الراعف فقال الشافعي في القديم يبني الراعف وانصرف عن ذلك في الجديد وقال مالك إذا رعف في أول صلاته ولم يدرك ركعة بسجدتها فلا يبني ولكنه ينصرف فيغسل عنه الدم ويرجع فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة ولا يبني عنده إلا من أدرك ركعة كاملة من صلاته فإذا كان ذلك ثم رعف خرج فغسل الدم عنه وبنى على ما مضى وصلى حيث شاء إلا في الجمعة فإنه لا يبني فيها إذا أدرك ركعة منها ثم رعف إلا في المسجد الجامع وإذا كان الراعف إماما فلا يعود إماما في تلك الصلاة أبدا ولا يتم صلاته إلا مأموما أو فذا هذا تحصيل مذهبه عند جميع أصحابه وقد روي عنه أنه قال لولا أني أكره خلاف من مضى ما رأيت أن يبني الراعف ورأيت أن يتكلم ويستأنف قال وهو أحب إلي وقد روي عنه أنه قال إن الفذ لا يبني في الرعاف وأما الشافعي فقال لا يبني الراعف إذا استدبر القبلة لغسل الدم عنه وكل من استدبر القبلة عنده وهو عالم بأنه في صلاة لم يجز له البناء وكان عليه الاستيناف أبدا والذي يسهو فيسلم من ركعتين ويخرج وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة فإن هذا يبني عنده ما لم يتكلم أو يحدث أو يطول أمره على حديث ذي اليدين وسنذكر أقاويل العلماء في معنى حديث ذي اليدين في باب أيوب إن شاء الله وقول ابن شبرمة في هذا كقول مالك والشافعي لا يبني أحد في الحدث ولكنه ينصرف فيتوضأ ويستقبل وإن كان إماما استخلف وقال الأوزاعي إن كان حدثه من قيء أو ريح توضأ واستقبل وإن كان من رعاف توضأ وبنى وكذلك الدم غير الرعاف والرعاف عنده حدث ينقض الوضوء وقال الثوري إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبنى وإن كان حدثه من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة وقال ابن شهاب القيء والرعاف سواء يتوضأ ثم يتم على ما بقي من صلاته ما لم يتكلم وقد روي عن ابن شهاب في الامام يرى بثوبه دما أو رعف أو يجد حدثا أنه ينصرف ويقول للقوم أتموا صلاتكم ويصلي كل إنسان لنفسه رواه الزبيدي عنه وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى يبني في الأحداث كلها إذا سبقته في الصلاة والقيء والرعاف عند أبي حنيفة وأصحابه حدث كسائر الأحداث وهو قول جمهور سلف أهل العراق ينقض الرعاف والقيء وكل ما خرج من الجسد من دم أو نجاسة عنده الطهارة كسائر الأحداث قياسا عند أبي حنيفة وأصحابه على المستحاضة لأنهم أثبتوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة فالراعف عندهم ينصرف فيتوضأ ويبني على ما صلى على حسب ما ذكرنا من أصلهم في بناء المحدث وهم يقولون إن الراعف لو أحدث بعد انصرافه توضأ واستأنف ولم يبن وإنما يبني عندهم من أحدث في الصلاة وحسبك بمثل هذا ضعفا في النظر ولا يصح به خبر والحجج للفرق في هذا الباب تطول جدا وتكثر وفي بعضها تشعيب وإنما ذكرنا ها هنا ما للعلماء في تأويل حديث هذا الباب من المذاهب وأصول الأحكام والحمد لله والحجة عندنا ألا وضوء على الرعاف والقيء أن المتوضىء باجماع لا ينتقض وضوؤه باختلاف إلا أن يكون هناك سنة يجب المصير إليها وهي معدومة ها هنا وبالله توفقنا وسنذكر أحكام المستحاضة في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله حديث رابع لإسماعيل بن أبي حكيم مرسل مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تصلي من الليل فقال من هذه فقيل الحولاء بنت تويت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا الكراهة في وجهه ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة قال أبو عمر هذا حديث منقطع من رواية اسماعيل ابن أبي حكيم وقد يتصل معنى ولفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك وغيره من طرق صحاح ثابتة والحولاء هذه امرأة من قريش من بني أسد بن عبد العزى وهي الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصي حدثني أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله قال أخبرني ابن أبي العقب وأبو الميمون البجلي جميعا بدمشق قالا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال عروة أخبرتني عائشة أن الحولاء بنت تويت بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت يا رسول الله هذه الحولاء بنت تويت قالوا إنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا وذكره البزار قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة مثله بمعناه وأما حديث مالك في ذلك فرواه القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد بن عبد العزى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقلت له هذه فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون من الأعمال فوالله لا يمل الله حتى تملوا حدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثنا القعبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره وبه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه وروى الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا هكذا حدث به عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وهو عندي حديث آخر ليس حديث الزهري عن عروة عن عائشة إلا أنه اختلف فيه على الأوزاعي حدثنيه محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا اسحاق ابن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قالت عائشة كان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليها وإن قلت قالت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها قال أبو سلمة إن الله يقول الذين هم على صلاتهم دائمون أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو علي محمود بن خالد الدمشقي السلمي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل قدر ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا قالت وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه العبد وإن قلت قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها ثم قرأ أبو سلمة والذين هم على صلاتهم دائمون وقد روي حديث الحولاء هذا متصلا مسندا من حديث إسماعيل بن أبي حكيم ذكره العقيلي أبو جعفر رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم البغدادي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال أخبرنا حميد بن الأسود عن الضحاك بن عثمان عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصورت في هذه الليلة إلا سمعت صوتا قلت يا رسول الله تلك الحولاء بنت تويت لا تنام إذا نام الناس قال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازة قال أخبرنا يوسف بن أحمد إجازة عن العقيلي أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي قال أبو عمر قوله إن الله لا يمل حتى تملوا معناه عند أهل العلم إن الله لا يمل من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم ولا يسأم من أفضاله عليكم إلا بسآمتكم (ه) عن العمل له وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون لحقكم الملل وأدرككم الضعف والسآمة وانقطع عملكم فانقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل يحضهم صلى الله عليه وسلم على القليل الدائم ويخبرهم أن النفوس لا تحتمل الإسراف عليها وأن الملل سبب إلى قطع العمل ومن هذا حديث ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا ومنه قوله عليه السلام لا تشادوا الدين فإنه من يغالب الدين يغلبه الدين ومنه الحديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا يقطع أرضا ولا يبقي ظهرا وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو وكان يصوم النهار ويقوم الليل لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك يعني أعيت وكلت يقال للمعي منفه ونافه وجمع نافه نفه كذلك فسره أبو عبيد عن أبي عبيدة وأبي عمرو قال وقال الأصمعي الايغال السير الشديد وأما الوغول فهو الدخول وقد جعل مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله الغلو في أعمال البر سيئة والتقصير سيئة فقال الحسنة بين سيئتين وأما لفظه في قوله إن الله لا يمل حتى تملوا فلفظ مخرج على مثال لفظ ومعلوم أن الله عز وجل لا يمل سواء مل الناس أو لم يملوا ولا يدخله ملال في شيء من الأشياء جل وتعالى علوا كبيرا وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب بأنهم كانوا إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ وقبالته جوابا له وجزاء ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفا له في معناه ألا ترى إلى قوله عز وجل وجزاء سيئة بسيئة مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والجزاء لا يكون سيئة والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق وجب ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى (ه) ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله انما نحن مستهزؤن الله يستهزىء بهم وقوله انهم يكيدون كيدا واكيدا كيدا وليس من الله عز وجل هزؤ ولا مكر ولا كيد إنما هو جزاء لمكرهم واستهزائهم وجزاء كيدهم فذكر الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما وضع بحذائه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا أي إن من مل من عمل يعمله قطع عنه جزاؤه فأخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال إذ كان بحذائه وجوابا له روي عن ابن عباس أنه قال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عامل فترة ولكل فترة شرة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرها ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى فترته إلى غير ذلك فقد هلك هكذا قال جعل من موضع الفترة الشرة فقلب والأول أولى على ما في حديث شعبة والله أعلم وكلا الوجهين خارج معناه والشرة الحرص والشره والشرهان الحريص حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسحاق السجسجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال أفضل العبادة أخفها قال أبو عمر يريد أخفها على القلوب وأحبها إلى النفوس فإن ذلك أحرى أن يدوم عليه صاحبه حتى يصير له عادة وخلقا وقد كان بعض العلماء يروي هذا الحديث أفضل العيادة أخفها يريد عيادة المرضى فمن رواه على هذا الوجه فلا مدخل له في هذا الباب ولا خلاف بين العلماء والحكماء أن السنة في العيادة التخفيف إلا أن يكون المريض يدعو الصديق إلى الأنس به وسيأتي ذكر العيادة والقول فيها في باب بلاغات مالك إن شاء الله عز وجل

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1719) — الطبعة : تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 1387 هـ، 24 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.