باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

محمد بن يحيى بن حبان

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج13 ص7 · المرجع ↗

لمالك عنه أربعة أحاديث (مسندة1) صحاح وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ وقد ذكرنا (جده هذا) في الصحابة بما يغني عن ذكره ها هنا ويكنى محمد بن يحيى بن حبان أبا عبد الله وكان ثقة مأمونا على ما جاء به حجة فيما نقل سكن المدينة ومات بها سنة إحدى وعشرين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة قال محمد بن عمر الواقدي كانت لمحمد بن يحيى بن حبان حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي وكان مالك يثني عليه ويصفه بالعلم والعبادة قال يحيى بن معين وقد سمع (ابن) عمر حديث أول لمحمد بن يحيى بن حبان مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة (قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسناد وقد روى فيه مسلم بن خالد عن مالك إسنادا آخر (محفوظا أيضا) من حديث ابن شهاب وإن كان غير معروف لمالك حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي حدثنا أبي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا مالك بن أنس وزياد عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه ولا يخبر عنه والمنابذة أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه هكذا جاء هذا التفسير في درج هذا الحديث وقد فسره مالك في الموطأ بمثل ذلك المعنى وذكر الدارقطني هذا الخبر عن أبي العباس أحمد بن الحسن الرازي بإسناده مثله إلا أنه قال في موضع وزياد وابن زياد وقال هو عبد الله بن زياد بن سمعان المزني متروك الحديث وهذا وهم وغلط وظن لا يغني من الحق شيئا وليس ذكر ابن زياد في هذا الحديث له وجه وإنما هو زياد لا ابن زياد وهو زياد بن سعد الخراساني والله أعلم وقال مالك بأثر هذا الحديث والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه قال والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الرجل الآخر (إليه) ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة) قال أبو عمر في هذا الحديث على المعنى الذي فسره مالك دليل على أن بيع من باع ما لا يقف على عينه ولا يعرف مبلغه من كيل أو وزن أو فرع أو عدد أو شراء من اشترى ما لا يعرف قدره ولا عينه ولا وقف عليه فتأمله ولا اشتراه على صفة باطل وهو عندي داخل تحت جملة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر والملامسة وقد جاء نحو هذا التفسير مرفوعا في الحديث من حديث أبي سعيد الخدري أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا تراض هكذا روى هذا الحديث يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري حدث به عنه ابن وهب وعنبسة والليث ولم يذكر بعضهم فيه هذا التفسير وقد يمكمن أن يكون التفسير قول الليث أو لابن شهاب فالله أعلم وروى هذا الحديث معمر وابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيدالخدري وليس في حديثهما التفسير الذي في حديث الليث عن يونس وهو تفسير مجتمع عليه لا تدافع ولا تنازع فيه والملامسة والمنابذة بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها وهي ما تقدم وصفه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وهي كلها داخلة تحت الغرر (والقمار) فلا يجوز شيء منها بحال وقد روى هذا الحديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه فأخطأ في إسناده عند أهل العلم بالحديث وفسره أيضا تفسيرا حسنا بمعنى ما تقدم حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير ابن هشام قال نا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية قال كثير فقلت لجعفر ما المنابذة وما الملامسة قال المنابذة أن يقول الرجل للرجل إذا نبذته إليك فهو لك بكذا وكذا والملامسة أن يعطى للرجل الشيء ثم يلمسه المشتري وهو مغطى لا يراه قال أبو عمر الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة وذلك الميسر المنهي عنه مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة ومعنى بيع الحصاة أنهم (كانوا) يقولون إذا تبايعوا بيع الحصاة في أشياء حاضرة العين أي شيء منها وقعت عليه حصاتي هذه فهو لك بكذا ثم يرمي الحصاة هذا كله (كان) من بيوع أهل الجاهلية فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وقال مالك في الساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر أو ينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة قال وفرق بين ذلك وبين بيع البز وغيره في الأعدال على البرنامج الأمر المعمول به من عمل الماضين (وعند مالك وأصحابه من الملامسة البيع من الأعمى على اللمس بيده وبيع البز وسائر السلع ليلا دون صفة قال الشافعي في تفسير الملامسة والمنابذة نحو قول مالك) قال الشافعي معنى الملامسة أن يأتيه بالثوب مطويا فيلمسه المشتري أو يأتيه به في ظلمة فيقول رب الثوب أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت إليه فلا خيار لك والمنابذة أن يقول أنبذ إليك ثوبي هذا وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض فهذا يدل من قوله على أن الملامسة والمنابذة لو كان فيهما خيار الرؤية والنظر لم يبطل والله أعلم وقال أبو حنيفة وأصحابه الملامسة والمنابذة بيعان لأهل الجاهلية كان إذا وضع يده على ما ساوم به ملكه بذلك صاحبه وإذا نبذه إليه ملكه أيضا ووجب ثمنه عليه وإن لم تطب نفسه فكان ذلك يجري مجرى القمار لا على جهة التبايع وقال الزهري الملامسة أن القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار قال أبو عمر في قول الزهري هذا إجازة للبيع على الصفة ألا ترى إلى قوله ولا يخبرون (عنها) وقال ربيعة الملامسة والمنابذة من أبواب القمار قال أبو عمر أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من أخذ الشيء على وجه القمار وإباحه بالتراضي وبذلك نطق القرآن في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع كثيرة وإن تراضى بها المتبايعان كلها أو أكثرها مذكورة في كتابنا هذا في مواضعها والحمد لله (والحكم في بيع الملامسة والمنابذة كله وما كان مثله إن أدرك فسخ وإن فات رد إلى قيمته يوم قبض بالغا ما بلغ ) واختلف الفقهاء من هذا الباب في البيع على البرنامج وهو بيع ثياب أو سلع غيرها على صفة موصوفة والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في عدلها ولا ينظر إليها فأجاز ذلك مالك وأكثر أهل المدينة إذا كان فيه الذرع والصفة فإن وافقت الثياب الصفة لزمت المبتاع على ما أحب أو كره وهذا (عنده) من باب بيع الغائب على الصفة لمغيب الثياب والمتاع في الأعدال وقال أبو حنيفة والشافعي وجماعة لا يجوز البيع على البرنامج البتة لأنه بيع عين حاضرة غير مرئية (والوصول إلى رؤيتها ممكن) فدخل بيعها في باب الملامسة والغرر والقمار عندهم وأما مالك فالصفة عنده تقوم مقام المعاينة (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها فأقام هنا الصفة مقام المعاينة) وقال مالك يجوز بيع السلع كلها وإن لم يرها المشتري إذا وصفها له ولم يشترط النقد قال فإن لم يصفها لم يجز ولا يجوز بيع الغائب عنده البتة إلا بالصفة أو على رؤية تقدمت واختلفوا أيضا في بيع الغائب على الصفة فقال مالك لا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة وإن لم يرها البائع ولا المشتري إذا وصفوها فإذا جاءت على الصفة لزمهما البيع ولا يكون لواحد منهما خيار الرؤية إلا أن يشترطه فإن اشترطه كان ذلك (له) وبقول مالك في ذلك قال أحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي جائز بيع الغائب على الصفة وعلى غيرالصفة وصف أو لم يوصف وللمشتري خيار الرؤية إذا رآه وروى محمد بن كثير عن الأوزاعي في بيع الغائب على الصفة أنه جائز ويلزم البائع والمشتري إذا وافق الصفة ولا خيار في ذلك كقول مالك سواء وإن لم يوافق الصفة فله الخيار إلا أن الأوزاعي فيما روى عنه محمد بن كثير يجعل المصيبة من المشتري إذا كان على الصفة وإن لم يقبضه المشتري على مذهب ابن عمر واختلف قول مالك في هذا الموضع فمرة قال المصيبة من المشتري إذا خرج البيع على الصفة وأدركته الصفقة على ذلك حيا سالما قبضه أو لم يقبضه وهو قول ابن عمر وسليمان بن يسار ومرة قال المصيبة من البائع أبدا حتى يقبضه المبتاع وهو قول سعيد ابن المسيب وإليه ذهب ابن القاسم جعل النماء والنقصان والموت في ذلك من البائع (أبدا) حتى يقبضه المبتاع وتحصيل قول مالك في هذه المسألة (في بيع الغائب) خاصة على الصفة أو على رؤية كانت أن البيع إذا انعقد في ذلك أو في شيء منه فهلك المبيع بعد الصفقة وقبل القبض أن مصيبته من البائع إلا أن يكون المشتري قد اشترط عليه البائع أن المصيبة منك إن أدركته حيا وهو أحد قولي مالك وقد كان مالك يقول إن المصيبة من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها مبتاعها والشرط عنده في ذلك لمن اشترطه نافع لازم وذكر اسماعيل ابن إسحاق عن عبد الملك بن الماجشون أن بيع الصفة ما يحدث فيه بعد الصفقة ليس فيه عهدة وأنه كبيع البراءة ومصيبته أبدا قبل القبض من المبتاع ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الغائب من العروض كلها حيوانا أو غيره إذا كانت غيبته بعيدة فإذا كانت غيبته قريبة مثل اليوم واليومين جاز النقد فيه وقد اختلف أصحابه عنه واختلفت أقوالهم في حد المغيب الذي يجوز فيه النقد في الطعام والحيوان مما يطول ذكره ولا خلاف عنهم أن النقد في العقار المأمون كله جائز إذا لم يكن بيع خيار وللشافعي في بيع الغائب ثلاثة أقوال أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة والثالث الذي حكاه عنه الربيع والبويطي أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة بحال فلا يجوز عنده على القول الثالث وهو الذي حكاه البويطي عنه إلا بيع عين مرئية قد أحاط البائع والمبتاع علما بها أو بيع مضمون في الذمة موصوف وهو السلم وقال المزني الصحيح من قول الشافعي أن شراء الغائب لا يجوز وصف أو لم يوصف ذكر أبو القاسم القزويني القاضي قال الصحيح عن الشافعي إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية إذا نظر إليه وافق الصفة أو لم يوافقها مثل قول أبي حنيفة والثوري سواء قال هذا في كتبه المصرية وقال بالعراق في بيع الغائب مثل قول مالك سواء أنه لا خيار له إذا وافق الصفة حكاه عنه أبو ثور وبه قال أبو ثور وقال أبو حنيفة وأصحابه في المشتري يرى الدار من خارجها ويرى الثياب مطوية من ظهورها فيرى مواضع طيها ثم يشتريها أنه لا يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك وأما هلاك المبيع قبل القبض غائبا كان أو حاضرا عند الشافعي وأبي حنيفة فمن البائع أبدا ومن الدليل على جواز بيع الغائب مع ما تقدم في هذا الباب أن السلف كانوا يتبايعونه ويجيزون بيعه فمن ذلك أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا فرسا غائبا عنهما وتبايع عثمان أيضا وطلحة دارا لعثمان بالكوفة ولم يعينها عثمان ولا طلحة وقضى جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار وهو المبتاع فحمله العراقيون على خيار الرؤية وحمله أصحاب مالك على أنه كان اشترط الخيار فكأن بيع الخيار إجماع من الصحابة إذ لا يعلم لهؤلاء مخالف منهم ودخل في معنى الملامسة والغرر أشياء بالاستدلال يطول ذكرها إن ذكرناها خرجنا عن شرطنا وعمالة قصدنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا حديث ثان لمحمد بن يحيى بن حبان مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قال أبو عمر هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي هريرة من وجوه ورواه أيضا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى فيه عند أهل العلم بالحديث أن الخاطب إذا ركن إليه وقرب أمره ومالت النفوس بعضها إلى بعض في ذلك وذكر الصداق ونحو ذلك لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب لأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس إذ أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ولم ينكر أيضا خطبة واحد منهما وخطبها على خطبتهما إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل والله أعلم وهذا الباب يجري مجرى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه ألا ترى أنه لو ترك البائع مع أول مساوم لأخذ السلعة بما شاء ولكان في ذلك ضرر بين داخل على الناس وقد فسر مالك والشافعي وأبو عبيد هذا الحديث بمعنى ما ذكرناه ومعلوم أن الحال التي أجاز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة لأسامة في الحديث المذكور غير الحال التي نهى أن يخطب فيها الرجل على خطبة أخيه وإذا كان ذلك كذلك فالوجه فيه ما وصفنا إن شاء الله تعالى حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير قال سألت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده فاطمة بنت قيس فقال عبد الحميد طلقها البتة ثم خرج إلى اليمن وذكر الحديث وفيه فانتقلت إلى ابن أم مكتوم حتى خلت فخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم بن حذيفة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية فغلام من غلمان قريش لا يملك شيئا وأما أبو جهم بن حذيفة فإني أخاف عليك عصاه ولكن إن شئت دللتك على رجل أسامة بن زيد قالت نعم يا رسول الله فزوجها أسامة بن زيد ففي هذا الحديث أوضح الدلالة على معنى النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن الوجه فيه ما ذكرنا والله أعلم وذكر ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبيد الله بن سعد عن الحارث بن أبي ذياب أن جريرا البجلي أمره عمر بن الخطاب أن يخطب امرأة من دوس ثم أمره مروان بن الحكم من بعد ذلك أن يخطبها (عليه) ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ذلك فدخل عليها فأخبرها بهم الأول فالأول ثم خطبها لنفسه فقالت والله ما أدري أتلعب أم أنت جاد قال بل جاد فنكحته وولدت له ولدين وهذا يبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أنه كما قال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء إن ذلك أن تركن إليه ويتراضيا ويتفقا على صداق معلوم وهي تشترط لنفسها ونحو ذلك مما تعلم به الموافقة والركون والله أعلم وذكر إسماعيل (بن) أبي أويس قال سئل مالك عن رجل خطب امرأة وركنت إليه واتفقا على صداق معروف حتى صارت من (اللواتي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه قال قال مالك إذا كان (هكذا) فملكها رجل آخر ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهما وان دخل بها مضى (النكاح) وبينما صنع حين خطب امرأة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخطب على (تلك) الحال قال وسمعت مالكا يقول أكره إذا بعث الرجل رجلا يخطب له امرأة أن يخطب الرسول لنفسه وأراها خيانة قال ولم أسمع أحدا أرخص في ذلك قال أبو عمر ذلك عندي على أنه لم يذكر الرجل المرسل له ولو ذكره وذكر نفسه لم يكن بذلك بأس على حديث عمر المذكور والله أعلم ولم يختلف العلماء في أنه إذا لم يكن ركون ولا رضى أن النكاح جائز واختلفوا إذا وقع النكاح مع الثاني بعد الركون إلى الأول والرضى به فقول مالك ما ذكرنا وقد روي عنه أنه يفسخ على كل حال وروي عنه أنه لا يفسخ أصلا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول الشافعي أنه لا يفسخ واختلف عنه هل هو عاص بفعله ذلك أم لا وقال داود يفسخ النكاح على كل حال وقال ابن القاسم إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن ركنت إلى غيره فدخل بها (فإنه) يتحلل الذي خطبها عليه ويعرفه بما صنع فإن حلله وإلا فليستغفر الله من ذلك وليس يلزمه طلاقها وقد أثم فيما فعل وقال ابن وهب إن لم يجعله الأول في حل مما صنع فليطلقها فإن رغب فيها الأول وتزوجها فقد برىء هذا من الإثم وإن كره تزويجها فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد وليس يقضي عليه بالفراق وقال ابن القاسم إنما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين وأما إذا كان الذي خطبها أولا فركنت إليه رجل سوء فإنه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه (قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال الذي لا يجوز له أن يخطب فيها أنه إن لم يكن دخل (بها) فرق بينهما وإن كان دخل مضى النكاح وبئس ما صنع) وقال الشافعي هي مصيبة ويستغفر الله منها والنكاح ثابت دخل أو لم يدخل وهو مع هذا مكروه لا ينبغي لأحد أن يفعله وبمثل ما قال الشافعي بقول أبو حنيفة وأصحابه وجماعة وهو القياس لأن النكاح لو كان فاسدا محرما غير منعقد لم يصح بالدخول وعلى أصل مالك إنما يصح بالدخول من النكاح ما كان فساده في الصداق وأما ما كان فساده في العقد فمحال أن يصح بالدخول والنكاح مفتقر إلى صحة العقد وقد ينعقد مع السكوت عن الصداق فافهم (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا في النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ألفاظ زائدة وهي في معنى ما ذكرنا لا تخالفه إن شاء الله حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك وقد رويت أيضا في حديث ابن عمر في ذلك ألفاظ سنذكرها في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله حديث ثالث لمحمد بن يحيى بن حبان مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفقر ويوم الأضحى (قال أبو عمر) قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب عن أبي عبيد وصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز على حال من الأحوال لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومهما (وهو) إجماع لا تنازع فيه فارتفع القول في ذلك وهما يومان حرام صيامهما فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه أو (صياما بعينه) مثل صيام ستة بعينها وما كان مثل ذلك فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فأجمعوا أن لا يصومهما واختلفوا في قضائهما ففي (أحد) قولي الشافعي وزفر بن الهذيل وجماعة ليس عليه قضاؤهما (وهو قول ابن كنانة صاحب مالك) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقضيهما وهو قول الحسن بن حيي والأوزاعي وآخر قولي الشافعي وقد روي عن الأوزاعي أنه يقضيهما إلا أن ينوي أن لا يقضيهما ولا يصومهما واختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أوجه أحدها أنه يقضيهما والآخر أنه يقضيهما إلا أن يكون نوى أن لا يقضيهما والثالث أنه لا يقضيهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما روى الرواية الأولى عنه ابن وهب والروايتين الأخريين ابن القاسم قال ابن وهب قال مالك فيمن نذر أن يصوم ذا الحجة فإنه يفطر يوم النحر ويومين بعده ويقضي وأما آخر أيام التشريق فإنه يصومه وروى ابن القاسم عن مالك فيمن نذر صيام سنة بعينها أنه يفطر يوم الفطر وأيام النحر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومها قال ثم سئل بعد ذلك عمن أوجب صيام ذي الحجة فقال يقضي أيام الذبح إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها قال ابن القاسم قوله الأول حب إلي أن لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيه فأما آخر أيام التشريق الذي ليس فيه دم فإنه يصومه ولا يدعه وقال الليث بن سعد فيمن جعل على نفسه صيام سنة أنه يصوم ثلاثة عشر شهرا لمكان رمضان ويومين لمكان الفطر والأضحى ويصوم أيام التشريق وقال المرأة في ذلك مثل الرجل وتقضي أيام الحيض وروي عنه فيمن نذر صيام الإثنين والخميس يوافق ذلك الفطر والأضحى أنه يفطر ولا قضاء عليه وهذا خلاف الأول إلا أني أحسب أنه جعل الإثنين والخميس كمن نذر صيام سنة بعينها والجواب الأول في سنة بعينها والقياس أن لا قضاء في ذلك لأن من نذر صوم يوم بعينه أبدا لا يخلو أن يدخل يوم الفطر والأضحى في نذره أو لا يدخل فإن دخل في نذره فلا يلزمه لأن من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه ونذر ذلك باطل فإن لم يدخل في نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه وعلى ما ذكرنا يسقط الاعتكاف عمن نذر يوم الفطر ويوم النحر عند من يقول لا اعتكاف إلا بصوم وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة فروي عنه أنه إن اعتكف يجزئه له وروي عنه أنه لا يعتكف ولا شيء عليه لأنه لا اعتكاف إلا بصوم وهو الصحيح على أصله وقال الشافعي من نذر اعتكاف يوم الفطر ويوم النحر اعتكف ولم يصم وأجزأه وهو قول كل من يرى الاعتكاف جائزا بغير صوم وقال محمد ابن الحسن يعتكف يوما مكانه إذا جعل ذلك على نفسه ويكفر (مكانه) عن يمينه إن أراد يمينا وقد مضى القول في صيام أيام التشريق في باب مرسل ابن شهاب في هذا الكتاب والحمد لله (حديث رابع لمحمد بن يحيى بن حبان) مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال أبو عمر هذا حديث لا يختلف في ثبوته وصحة إسناده وقد روي من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار فيه فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واحتجوا من الآثار برواية من روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وروى ذلك جماعة من الصحابة وقد ذكرنا ذلك في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث الصنابحي واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب قالوا فالنهي عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته قالوا ومخرجه على قطع الذريعة لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح والعصر لم يؤمن التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنها وهي حين طلوع الشمس وغروبها هذا مذهب ابن عمر وقال به جماعة ذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن نافع سمع ابن عمر يقول أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهار غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وروى مالك عن ابن دينار عن عبد الله بن عمر معناه وهو قول عطاء وطاووس وعمر وابن جريج وروي عن ابن مسعود نحوه قال أبو عمر مذهب ابن عمر في هذا الباب خلاف مذهب أبيه لأن عمر رضي الله عنه حمل الحديث في هذا الباب على العموم فكان يضرب بالدرة من رآه يصلي نافلة بعد الصبح أو بعد العصر وحديثه في ذلك ما رواه ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم ابن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس قال حدثني ناس أعجبهم إلي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ومذهب عائشة في هذا الباب كمذهب ابن عمر حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار ومحمد بن أبي نعيم قالا حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة قالت أوهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس أو غروبها وذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال تكره الصلاة في ثلاث ساعات وتحرم في ساعتين تكره بعد العصر وبعد الصبح ونصف النهار في شدة الحر وتحرم حين يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعها وحين تصفر حتى يستوي غروبها قال وأخبرنا ابن جريج قال سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر عن رجل يقال له السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه وضربه بالدرة وهو يصلي فقال له زيد يا أمير المؤمنين اضرب فوالله لا أدعهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما قال فقال له عمر يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما وقال آخرون أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت تطوعا أو صلاة سنة ولم تكن قضاء فرض فلا تجوز البتة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيا مطلقا ومعنى نهيه في ذلك عن غير الفرض (المعين والذي يجب منه على الكفاية كالصلاة على الجنائز) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وقد مضى القول في هذا المعنى مجودا في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ها هنا (وممن ذهب إلى هذا ابن عمر فيما أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الحسن قال الزبير بن بكار قال حدثنا عمي مصعب بن عبد الله وإبراهيم بن حمزة عن جدي عبد الله بن مصعب عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال ماتت عمتي وقد أوصت أن يصلي عليها عبد الله بن عمر فجئته حين صلينا الصبح فأعلمته فقال اجلس فجلست حتى طلعت الشمس وصفت قال إبراهيم بن حمزة في حديثه وبلغت الكباش الذي في غربي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي عليها قالوا فبلوغ الشمس الكباش الذي في غربي المسجد علم عند أهل المدينة لصلاة السبحة قالوا فهذا ابن عمر وهو يبيح الصلاة بعد العصر قد كرهها بعد الصبح قال أبو عمر قد ذكرنا مذاهب العلماء في وقت الصلاة على الجنائز في باب زيد بن أسلم من حديث الصنابحي قالوا فالصلاة بعد العصر لا بأس بها ما دامت الشمس مرتفعة بيضاء لم تدن للغروب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان يصلي النافلة بعد العصر ولم يرو عنه أحد أنه صلى بعد الصبح نافلة ولا تطوعا ولا صلاة سنة بحال واحتجوا بقول عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط وبنحو ذلك من الآثار التي أباحت الصلاة بعد العصر (ولم يأت شيء منها في الصلاة بعد الصبح) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قالا حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة زاد إسحاق في حديثه بيضاء نقية وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي ورواه ابن عيينة (وجماعة) عن هشام وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس قاضي الكوفة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى عن مسروق قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد العصر فلم أكذبها حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قالا حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أم موسى قالت بعثتني فاختة ابنة فرظة إلى عائشة تسألها عن الركعتين بعد العصر فأتيتها (وما أبالي) ما قالت بعد الذي رأيت من علي فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترميذي قال حدثنا أبو تميم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي عن عائشة أنه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت والذي هو ذهب بنفسه تعني النبي عليه السلام ما تركهما حتى لقي الله وروي هذا عن عائشة من وجوه كثيرة رواه الأسود وغيره عنها قالوا والآثار قد تعارضت في الصلاة بعد العصر والصلاة فعل خير وقد قال الله عز وجل وافعلوا الخير فلا يجوز أن يمتنع من فعل الخير إلا بدليل لا معارض له وممن رخص في التطوع بعد العصر علي بن أبي طالب والزبير وابنه عبد الله وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبو أيوب الأنصاري وعائشة وأم سلمة أما المؤمنين والأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمان بن الأسود وعبد الرحمان بن إسحاق والأحنف بن قيس وهو قول داود بن علي وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي عمر ركعهما فقيل له ما هذا فقال إن عمر كان يضرب الناس عليهما وقال أحمد بن حنبل لا نفعله ولا نعيب من فعله وقال آخرون إنما المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر على التطوع المبتدأ والنافلة وأما الصلوات المفروضات أو الصلوات المسنونات أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من النوافل فلا واحتجوا بالإجماع في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا لم يكن عند الطلوع ولا عند الغروب وبقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس الحديث وبقوله من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وبما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا عبد الله بن نمير قال أبو بكر حدثنا سعد بن سعيد وقال عثمان عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مرتين فقال الرجل لم أكن صليت الركعتين قبلها فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر رواه ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عاصم فغلط فيه ابن عيينة وإنما هو قيس بن عمرو وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه هناك وهو جد سعيد وعبد ربه ويحيى بني سعيد الأنصاري قال أبو داود (وروى) هذا الحديث عبد ربه ويحيى ابنا سعيد مرسلا أن جدهم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان بن عيينة كان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعيد بن سعيد قال أبو عمر وقد رواه عمر بن بن قيس عن سعيد بن سعيد فخالف في إسناده حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا عبد الرحمان بن سلام قال حدثنا عمر بن قيس عن سعيد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد قال سمعت جعفر بن عاصم بن عمر قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم أكن صليت الركعتين فدخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصليت معه وقمت أصلي (الركعتين) فقال ألم تكن صليت معنا قلت بلى ولم أكن صليت الركعتين فصليت الآن فسكت وكان إذا رضي شيئا سكت وذلك في صلاة الصبح قال أبو عمر عمر بن قيس هذا هو المعروف بسند وهو أخو حميد بن قيس وهو ضعيف لا يحتج بمثله ومن حجة القائلين بهذا القول ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن أم سلمة قالت لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة قط إلا مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء فلم يصل بعد الظهر شيئا حتى صلى العصر فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين هذا أصح من حديث ابن أبي لبيد لذكر عائشة فيه والله أعلم وإنما قلنا هذا لما ثبت عن عائشة في الركعتين بعد العصر وحديث ابن أبي لبيد حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل (الترمذي) قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي لبيد وكان من عباد (أهل) المدينة أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمان يقول قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة فبينما هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال أبو سلمة فذهبت معه وأرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا فقال اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال أبو سلمة فجاءها فسألها فقالت لا علم لي ولكن اذهب إلى أم سلمة فدخل وسألها فقالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال إني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين وإنه قدم علي وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان قالوا ففي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر بعد الصبح وقضائه (الركعتين) بعد الظهر وهما من سننه صلى الله عليه وسلم شغل عنهما فقضاهما بعد العصر دليل على أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو (عن) غير الصلاة المسنونات والمفترضات لأنه معلوم أن نهيه إنما يصح (عن) غير ما أباحه ولا سبيل إلى استعمال الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا بما ذكرنا قال وفي صلاة الناس بكل مصر على الجنائز بعد الصبح والعصر دليل على ما ذكرت هذا قول الشافعي وأصحابه في هذا الباب وكذلك روى المزني عنه فيمن لم يركع ركعتي الفجر حتى صلى الصبح أنه يركعهما بعد طلوع الشمس وقد مضى ذكر ما للعلماء في الصلاة على الجنائز في باب زيد بن أسلم عن عطاء عن الصنابحي وقال آخرون لا يجوز أن يصلي أحد بعد العصر ولا بعد الصبح شيئا من الصلوات المسنونات ولا التطوع كله المعهود منه وغير المعهود إلا أنه يصلي على الجنائز بعد الصبح و (بعد) العصر ما لم يكن الطلوع والغروب فإن خشي عليها التغير صلى عليها عند الطلوع والغروب وما عدا ذلك فلا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وهو نهي صحيح ثابت لا يجب أن يعارض بمثل الآثار التي تقدمت وهو على عمومه فيما عدا الفرائض والصلاة على الجنائز لقيام الدليل على ذلك مما لا معارض له وممن قال بهذا القول مالك بن أنس وأصحابه ونحو قول مالك في هذا الباب مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد وإسحاق لا يصلى بعد العصر إلا صلاة فائتة أو على جنازة إلى أن تطفل الشمس للغيبوبة قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء وغيرهم وهي أحاديث صحاح لا مدفع فيها وإنما اختلف العلماء في تأويلها وخصوصها وعمومها لا غير والقول بعموم هذه الأخبار الصحاح على حسب ما ذهب إليه مالك أولى ما قيل في هذا الباب وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسعد ومعاذ بن عفراء وابن عباس وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا بصحة ذلك عنده روى الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر ضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر وروى الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش قال رأيت عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر وروى عبد المالك بن عمير عن أبي غادية مثله وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عامر بن مصعب أن طاوسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال فقلت لا أدعهما فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخبرة من أمرهم إلى مبينا فهذا ابن عباس مع سعة علمه قد حمل النهي الذي رواه في ذلك على عمومه وقال آخرون لا يصلى بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع ولا بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ولا عند استواء الشمس صلاة فريضة نام عنها صاحبها أو نسيها ولا صلاة تطوع ولا صلاة من الصلوات على حال لعموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه قال أبو عمر قد مضى القول في باب زيد بن أسلم عن من قال هذا القول وفي قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وفي قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر دليل على أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر ليس عن الفرائض والفوائت والله أعلم ومن تدبر ما أوردنا في ذلك الباب اكتفى وبالله التوفيق والهدى وقال أبو ثور لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا صلاة فائتة أو على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة لبعض الآيات أو ما يلزم من الصلوات قال أبو عمر من حجة من ذهب هذا المذهب حديث عمرو بن عنبسة وحديث كعب بن مرة وحديث الصنابحي عن النبي عليه السلام بمثل هذا المعنى ويخصها ببعض ما ذكرنا من الآثار وقد ذكرنا أحاديث عمرو بن عنبسة وما كان مثلها في باب حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا في حديث الصنابحي فأغنى عن ذكرها هنا ومما يخص به أيضا هذه الآثار وما كان مثلها على مذهب أبي ثور ومن قال بقوله قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى لي ساعة شاء حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار وذكر الشافعي عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال أتعرفونني من عرفني فأنا الذي عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أذناي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي لضعف حميد مولى عفراء ولأن مجاهدا لم يسمع من أبي ذر ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علماء المسلمين به وذلك أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاوس ومجاهدا والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضا ويصلون بأثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وقال مالك بن أنس من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس وترتفع وقال أبو حنيفة يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائها وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح ولا يراه بعد العصر وهذا لا وجه له في النظر لأن الفرق بين ذلك لا دليل عليه من خبر ثابت ولا قياس (صحيح) والله أعلم وحكم سجود التلاوة بعد الصبح والعصر كحكم الصلاة عند العلماء على أصولهم التي ذكرنا وبالله توفيقنا قال أبو عمر روى الوليد بن مسلم عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عبد الرحمان الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه وهذا حديث غريب من حديث مالك ولم يروه عنه بهذا الإسناد إلا الوليد بن مسلم فيما علمت والله أعلم مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي حديثان أحدهما موقوف يسند من غير رواية مالك وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي من أنفسهم يكنى أبا عبد الله وكان من ساكني المدينة وبها كانت وفاته في سنة أربع وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر وكان كثير الحديث روى عنه مالك وابن عيينة والثوري وجماعة من الأئمة إلا أنه يخالف في أحاديث فإذا خالفه في أبي سلمة الزهري أو يحيى بن كثير فالقول قولهما عن أبي سلمة عند أهل العلم بالحديث وقال يحيى بن معين محمد بن عمرو بن علقمة أعلى من سهيل بن أبي صالح وقال يحيى القطان محمد بن عمرو أحب إلي من ابن حرملة وقال يحيى بن معين أيضا محمد بن عجلان أوثق من محمد بن عمرو قال لم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو حتى اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوها قال أبو عمر محمد بن عمرو ثقة محدث روى عنه الأئمة ووثقوه ولا مقال فيه إلا كما ذكرنا أنه يخالف في أحاديث وأنه لا يجري مجرى الزهري وشبهه وكان شعبة مع تعسفه وانتقاده الرجال يثني عليه ذكر العقيلي قال حدثني محمد بن سعد الشاشي قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول قال شعبة محمد بن عمرو أحب إلي من يحيى بن سعيد الأنصاري في الحديث قال أبوعمر حسبك بهذا ويحيى بن سعيد أحد الأئمة الجلة وقد روى ابن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة قال أتيت عبد الله بن يزيد بن هرمز فسألته أن يحدثني فقال ليس ذلك عندي ولكن إن أردت الحديث فعليك بمحمد بن عمرو بن علقمة (وقال أبو مسهر سمعت مالك بن أنس يقول أكثر محمد بن عمرو وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن عمرو بن علقمة ثقة) قال أبو عمر لم يخرج مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة في موطئه حكما واستغنى عنه في الأحكام بالزهري ومثله ولم يكن عنده إلا في عداد الشيوخ الثقات وإنما ذكر عنه في موطئه من المسند حديثا واحدا وهو مالك عن

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1719) — الطبعة : تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 1387 هـ، 24 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.