(قال أبو عمر) يكنى نافع أبا عبد الله قال ابن معين كان ديلميا وقال غيره كان من (أهل) أبر شهر وقيل كان أصله من المغرب أصابه عبد الله بن عمر في غزاته وكان ثقة حافظا ثبتا فيما نقل وكانت فيه لكنة وكان يلحن أيضا مع ذلك لحنا كثيرا ذكر معاذ بن معاذ عن ابن عون قال كانت في نافع لكنة وذكر الواقدي قال حدثني نافع بن أبي نعيم وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وأبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي فروة قالوا كان كتاب نافع الذي سمع من عبد الله بن عمر في صحيفة فكنا نقرؤها عليه فنقول يا أبا عبد الله إنا قد قرأنا عليك فنقول حدثنا نافع فيقول نعم قال وسمعت نافع بن أبي نعيم يقول من أخبرك أن أحدا من أهل الدنيا قرأ عليه نافع فلا تصدقه كان ألحن من ذلك قال أبو عمر قد روينا عن سليمان بن موسى قال رأيت نافعا مولى ابن عمر يملي عليه ويكتب بين يديه وذكر حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز بعث نافعا إلى أهل مصر يعلمهم السنن وكان مالك يقول نشر نافع عن ابن عمر علما جما وقال ابن عيينة أي حديث أوثق من حديث نافع وقال يحيى بن معين أثبت أصحاب نافع (فيه) مالك بن أنس وهو عندي أثبت من عبيد الله بن عمر وأيوب وقال يحيى بن سعيد القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله وابن جريج ومالك قال وابن جريج أثبت في نافع من مالك قال أبو عمر هؤلاء الثلاثة عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب أثبت الناس في نافع عند الناس وابن جريج رابعهم إلا أن القطان يفضله وليس يلحق بهؤلاء الثلاثة (في نافع عندهم) إذا خالفوه حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة قال سمعت سليمان بن حرب يقول قال يحيى وعبد الرحمان بن مهدي عبيد الله ومالك أثبت من أيوب في نافع ثم تعجب حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل من أثبت في نافع عبيد الله أو مالك أو أيوب فقدم عبيد الله بن عمر وفضله بلقاء سالم (والقاسم) قلت له فمالك بعده قال إن مالكا أثبت قلت فإذا اختلف مالك وأيوب فتوقف وقال ما نجتري على أيوب ثم عاد في ذكر عبيد الله ففضله وقال شيخ من أهل البلد جليل فقلت له إنهم يحدثون عن شعبة قال قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة ولمالك يومئذ حلقة أثبت ذلك قال نعم وقال الواقدي مات نافع بالمدينة سنة سبع عشر ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك (وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال شهدت القاسم وسالما وحضرت الصلاة فقال كل واحد منهما لصاحبه تقدم أنت أسن فتدافعا حتى قدما نافعا قال وحدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول كنت إذا سمعت نافعا يحدث حديثا عن ابن عمر لم أبال ألا أسمعه من غيره) لمالك عنه في موطئه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانون حديثا حديث أول لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح على ركعة واحدة توتر له ما قد صلى لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث وكل من رواه عنه فيما علمت من رواة الموطأ وغيرهم هكذا قالوا فيه عنه صلاة الليل مثنى مثنى إلا الحنيني وحده فإنه روى هذا الحديث عن مالك والعمري جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزاد فيه ذكر النهار وذلك خطأ عن مالك لم يتابعه أحد عنه على ذلك والحنيني ضعيف كثير الوهم والخطأ والعمري هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخو عبيد الله بن عمر ضعيف أيضا ليس بحجة (عندهم لتخليطه في حفظه) فأما أخوه عبيد الله بن عمر فثقة أحد الجلة من أصحاب نافع ورواية عبيد الله بن عمر لهذا الحديث عن نافع كرواية مالك صلاة الليل مثنى (مثنى) ولم يذكر النهار وكذلك رواية أيوب السختياني له أيضا عن نافع لم يذكر النهار هؤلاء هم الحجة في نافع فأما رواية عبيد الله فحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمر بن منصور قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى وأما رواية أيوب فحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا يزيد بن محمد عن إسماعيل ويزيد بن زريع جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء لم يذكر النهار ولا يصح عن نافع في هذا الحديث غير ذلك وكذلك عبد الله بن دينار ولا يصح عنه غير ذلك أيضا كما قال مالك (عنه) حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كيف يصلي أحدنا بالليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى من صلاتك قال سفيان وهذا أجودها قال أبو عمر عند سفيان بن عيينة في هذا الحديث أسانيد منها عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر وعبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر وقال في حديثه هذا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه أجودها وذلك لأن فيه سمعت وحدثنا ولأنه فيه أعلى من غيره والله أعلم (وليس لمالك هذا الحديث عن الزهري إلا من رواية الوليد بن مسلم خاصة) وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة منهم نافع وعبد الله بن دينار وسالم وطاوس وأبو سلمة ابن عبد الرحمان ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وحميد بن عبد الرحمان وعبد الله بن شقيق كلهم قال فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لم يذكروا النهار ورواه علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزاد فيه ذكر النهار ولم يقله أحد عن ابن عمر غيره وأنكروه عليه واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالليل والنهار فقال مالك والليث بن سعد والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صلاةالليل والنهار مثنى مثنى وهو قول أبي ثور وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة والثوري صل بالليل والنهار إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا أو ستا أو ثمانيا وقال الثوري صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين وهو قول الحسن بن حي وقال الأوزاعي صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربعا وهو قول إبراهيم النخعي ذكر ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال صلاة الليل مثنى مثنى والنهار أربع أربع ركعات إن شاء لا يسلم إلا في آخرهن وقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة فقال أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها والفجر والأضحى وإذا دخل المسجد صلى ركعتين فهذا أحب إلي وإن صلى أربعا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال ابن عون قال لي نافع أما نحن فنصلي بالنهار أربعا قال فذكرته لمحمد فقال لو صلى مثنى كان أجدر أن يحفظ وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسي ببيت المقدس قال حدثنا أبو محمد مضر بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار أربعا لا يفصل بينهن وصلاة الليل ركعتين فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقلت بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال ومن علي الأزدي حتى أقبل منه هذا أدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث علي الأزدي لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر قال يحيى وقد كان شعبة ينفي هذا الحديث وربما لم يرفعه قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى (كلام) خرج على جواب السائل كأنه قال له يا رسول الله كيف نصلي بالليل فقال مثنى مثنى ولو قال له وبالنهار جاز أن يقول كذلك أيضا مثنى مثنى وما خرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ما عداه وسكت عنه لأنه جائز أن يكون مثله وجائز أن يكون بخلافه وهذا أصل عظيم من أصول الفقه فصلاة النهار موقوفة على دلائلها فمن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى جميعا أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين لم يخص ليلا من نهار حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى يتشهد في كل ركعتين وذكر الحديث ورواه الليث عن عبد ربه فخالف شعبة في إسناده وقد ذكرنا حديث الليث في باب موسى بن ميسرة ودليل آخر وهو ما رواه علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزاد زيادة لا تدفعها الأصول ويعضدها فتيا ابن عمر الذي روى الحديث وعلم مخرجه فإنه كان يفتي بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار ركعتان ركعتان وقال غندر مثنى مثنى وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا محمد وعبد الرحمان قالا حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين فهذه فتوى ابن عمر وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى وعلم مخرجه وفهم مراده وحديث مالك هذا وإن كان من بلاغاته فإنه متصل عن ابن عمر رواه ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن عبد الله بن الأشج أن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان حدثه أنه سمع ابن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني التطوع ومن الدليل أيضا على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل سواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وبعد المغرب ركعتين وركعتي الفجر وكان إذا قدم (من سفر) صلى في المسجد ركعتين قبل أن يدخل بيته وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء وقال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ومثل هذا كثير ودليل آخر أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة بالنهار وقام الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه قياسا واختلف العلماء القائلون بأن صلاة الليل يجلس في كل ركعتين منها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هل يقتضي مع الجلوس تسليما أم لا فقال منهم قائلون لا يقتضي قوله هذا إلا الجلوس دون التسليم فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بتسع ومن شاء أوتر بإحدى عشر ركعة لا يسلم إلا في آخرهن وروي ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري وكان إسحاق بن راهويه يقول أما من أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع فإن شاء سلم بينهن وإن شاء لم يسلم إلا في آخرهن وأما من أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم في كل ركعتين ويفرد الوتر بركعة وحجة الثوري وأبي حنيفة وإسحاق ومن تابعهم في هذا الباب ما روي عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل منها حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة لا يسلم إلا في آخرهن وألفاظ الأحاديث عن عائشة في ذلك مضطربة (جدا) وقد ذكرناها في باب ابن شهاب عن عروة وسيأتي منها ذكر في باب سعيد بن أبي سعيد وباب هشام بن عروة إن شاء الله وحديث ابن عمر هذا يقضي على ما اختلف فيه من حديث عائشة في هذا الباب لأن حديث ابن عمر لم يختلف فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى وإنما اختلف في ذكر صلاة النهار (فيه) وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي التسليم والجلوس في كل ركعتين منها وهذا هو الصواب إن شاء الله الذي لا يدل لفظ مثنى إلا عليه ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال صلاة الظهر مثنى مثنى وإن كان يجلس في الركعتين منها وأجاز جماعة العلماء أن يكون الوتر ثلاث ركعات لا زيادة واختلفوا هل يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم أم لا فقال منهم قائلون الوتر ثلاث لا يفصل بينهن تسليم ولا يسلم إلا في آخرهن روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وقال الثوري أحب إلي أن يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن قال وإن شئت أوترت بركعة وإن شئت بثلاث وإن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بسبع وإن شئت بتسع وإن شئت بإحدى عشرة لا تسلم إلا في آخرهن قال والذي أجمع عليه من الوتر أنه بثلاث وقال آخرون يفصل بين الشفع والوتر بتسليم روي عن ابن عمر رحمه الله أنه كان يسلم بين الركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وروي مثل قول ابن عمر في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وسعد بن مالك وزيد بن ثابت أيضا وأبي موسى الأشعري ومعاوية وعائشة وابن الزبير وفعله معاذ القاري مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقال الأوزاعي إن فصل فحسن (وإن لم يفصل فحسن) وكل هؤلاء يجيزون الوتر بركعة غير أن مالكا والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق يستحبون أن يصلي ركعتين قبلها ثم يسلم ثم يوتر بركعة وكان مالك من بينهم يكره أن يكون الوتر ركعة واحدة منفردة لا يكون قبلها شيء وكان يجب على أصله في (إجازته) التسليم بين الشفع والوتر أن لا يكره الوتر بركعة مفردة وقد حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله (بن محمد) بن عبد المؤمن قال حدثنا الفضل بن محمد الجندي قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال سألت مالكا عن الرجل ينام حتى يصبح فقال لي إن كان صلى من الليل شيئا فليوتره بركعة واحدة وإن كان لم يصل في ليلته تلك شيئا فليوتر بثلاث يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قال أبو عمر وممن روي عنه أيضا أنه أجاز الوتر بركعة ليس قبلها شيء كأنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وابن عباس ومعاوية وقد روي عن ابن عباس أنه قيل له أوتر معاوية بركعة ليس قبلها صلاة فقال أصاب وروي عنه أيضا في ذلك أنه قال أصاب السنة وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود بن علي وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال الوتر ثلاث يسلم في الركعتين قال قال مالك في الإمام يوتر بالناس في رمضان فلا يسلم بين الشفع والوتر أرى أن يصلى خلفه فلا يخالف قال مالك وكنت مرة أصلي خلفهم فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم وقد رد هذا على مالك بعض المتأخرين قال الوتر معهم أفضل على كل حال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له بقية ليلته وقال الشافعي الذي أختار للمصلي أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإن صلى دون ذلك ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة وسلم من كل ركعتين وسلم بين الركعتين وركعة الوتر فحسن وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلا حرج قال وأحب الوتر إلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم في كل ركعتين منها ويفصل بين الوتر وبين ما قبله بسلام قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يوجب أن يجلس المصلي في كل ركعتين منها ويسلم لا يجوز غير ذلك لأنه لا يجوز أن يقال صلاة الظهر مثنى (مثنى) ولا صلاة العصر مثنى (مثنى) وقوله فإذا خفت الصبح (أوترت) بواحدة توتر به ما صليت يوجب أن يكون الوتر واحدة منفردة وإذا جازت الركعة بعد صلاة جازت دونها لأنها منفصلة بالسلام منها وقد ذكرنا من أجاز ذلك وفعله من الصحابة رضي الله عنهم وسائر العلماء وأما كراهية مالك وأصحابه الوتر بركعة ليس قبلها شيء فلقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توتر له ما قد صلى ومن لم يصل قبل الركعة شيئا فأي شيء توتر له والوتر عندهم إنما يكون لصلاة تقدمته ألا ترى إلى قول (ابن) عمر رحمه الله صلاة المغرب توتر (صلاة) النهار وقد روي عن ابن مسعود في هذا المعنى ما أجزت ركعة قط سماها البتراء وأما الشافعي فقال لو تنفل أحد بركعة لم أعنفه ولو دخل المسجد فحياه بركعة لم أعب عليه ذلك وركعة أحب إلي من أن لا يصلي شيئا ولست آمر أحدا ابتداء أن يصلي ركعة واحدة يتنفل بها في غير الوتر فإن فعل أعنفه لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أوتروا بركعة ليس قبلها شيء والوتر نافلة فكذلك التنفل وقال مالك وأصحابه أقل النافلة ركعتان ولا يتنفل أحد بركعة لا في تحية المسجد ولا في الوتر أيضا حتى يكون قبل ذلك شفع أقله ركعتان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري (أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن سليمان قبيطة حدثنا عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمان حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها هو عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمان قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم) واختلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم يصل الصبح فقال منهم القائلون إذا انفجر الصبح فقد خرج وقت الوتر ولا يصلى الوتر بعد انفجار الصبح روي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه إلا أن أبا حنيفة كان يقول إذا طلع الفجر فقد خرج وقت الوتر وعليه قضاؤه لأنه واجب عنده ومن حجة من جعل وقت الوتر آخر طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة وحجتهم أيضا ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر وقال آخرون وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن تصلي الصبح وممن أوتر بعد الفجر عبادة وابن عباس وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وعائشة وقد روي ذلك عن ابن عمر أيضا وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور كلهم يقول يوتر ما لم يصل الصبح واختلف في هذه المسألة عن الأوزاعي وأبي ثور وكذلك اختلف فيها عن الشعبي والحسن والنخعي فروي عنهم القولان جميعا وقال أيوب السختياني وحميد إن أكثر وترنا لبعد الفجر ومن أهل العلم طائفة رأت الوتر بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الصبح وهو قول ليس عليه العمل عند الفقهاء إلا ما ذكرنا عن أبي حنيفة ومن قال بقوله في إيجاب الوتر وقد أوضحنا خطأه في ذلك في غير موضع من كتابنا هذا وبالله توفيقنا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قالا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا حامد عن الزهري عن سالم عن أبيه وقال الحميدي سمعت الزهري عن سالم عن أبيه ثم اتفقا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة وربما قال بركعة حدثني خلف بن قاسم قراءة مني عليه أن أبا طالب محمد بن زكرياء المقدسي حدثه ببيت المقدس قال (حدثنا) محمد بن أحمد بن برد قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمان ونافع مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل ركعتان فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ومما يحتج به أيضا لمالك في أن الركعة في الوتر لا تكون منفردة لا شي قبلها ما أخبرنا به محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر (صلاة) النهار أرسله أشعث عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم (ووقفه) مالك عن نافع عن ابن عمر قوله ومن حجة من أجاز الوتر بواحدة ليس قبلها شيء ما رواه همام عن قتادة عن عبد الله بن (شقيق) عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بإصبعيه هكذا مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل وروى وهب بن جرير عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وروى القطان عن شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وتابعه الأوزاعي حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال (أنبأنا) العباس بن الوليد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد موقوفا من قوله وزاد ومن غلب عليه فليومئ إيماء وذهب النسائي إلى أن الصحيح عنده موقوف وخرجه أبو داود مرفوعا كما ذكرنا عنه وهو أولى إن شاء الله وقد شبه على قوم من متقدمي الفقهاء مثل هذا الحديث وشبهه فقالوا الوتر واجب وفي حديث الأعرابي في حديث (طلحة) بن عبيد الله في الخمس صلوات هل علي غيرها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع دليل على أن لا فرض إلا الخمس وسنوضح هذا المعنى بما يجب من القول فيه بعد ذكر الاختلاف في ذلك وتبين الصحيح فيه عندنا في باب أبي سهيل نافع من كتابنا هذا إن شاء الله وقد حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس الوتر بحتم مثل المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي إسحاق أيضا عن عاصم بن ضمرة عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر والذين أوجبوه لم يخصوا بوجوبه صاحب القرآن من غيره وقد يحتمل أن يكون أهل القرآن هاهنا أهل الإسلام ولكن الظاهر غير ذلك وفي حديث طلحة وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات مع قول الله عز وجل والصلاةالوسطى ما يغني عن قول كل قائل وبالله التوفيق حديث ثان لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا هكذا قال يحيى عن مالك عن نافع وتابعه القعنبي وإسحاق بن عيسى الطباع وعبد الله بن وهب وعبد الله بن نافع ورواه جل رواة الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر والحديث صحيح لمالك عن نافع وعبد الله بن دينار جميعا عن ابن عمر على ما روى القعنبي ومن تابعه فهو عند مالك عنهما جميعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء راكبا وماشيا والدليل على أن هذا الحديث لمالك عن نافع وأنه من حديث نافع كما هو من حديث عبد الله بن دينار أن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر روياه عن نافع عن ابن عمر إلا أن أيوب قال فيه مسجد قباء ولم يقل مالك ولا عبيد الله مسجد قباء (وإنما قالا قباء) وقباء موضع معروف وهو مذكر ممدود قال عمرو بن الوليد بن عقبةأبو قطيفة ... ألا ليت شعري هل تغير بعدنا ... قباء وهل زال العتيق وحاضره ... وقال ابن الزبعري ... ليت أشياخي ببدر شهدوا ... جزع الخزرج من وقع الأسل ... ... حين ألقت بقباء رحلها ... واستحر القتل في عبد الأشل ... ... ساعة ثم استخفوا رقصا ... رقص الخيفان في سفح الجبل ... الخيفان اسم الجراد أبدانا) واختلف في معنى هذا الحديث فقيل كان يأتي قباء زائرا للأنصار وهم بنو عمرو وقيل كان يأتي قباء يتفرج في حيطانها ويستريح عندهم وقيل كان يأتي قباء للصلاة في مسجدها تبركا به لما نزل فيه أنه أسس على التقوى وقال أبو عمر ليس على شيء من هذه الأقاويل دليل لا مدفع له وممكن أن تكون كلها أو بعضها والله أعلم والأولى في ذلك حمل الحديث مجمله على مفسره فيكون قول من قال مسجد قباء مفسرا لما أجمل غيره وقد جاءت آثار تصحح ذلك والحمد لله وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ولم يذكر مسجد قباء وجائز أن يكون إعمال المطي إلى الثلاثة مساجد إعمال مشقة وكلفة فلا يلزم ذلك في غيرها والرحلة غير إعمال المطي والله أعلم وقال أبو عمر وأشبه ما قيل في ذلك بأصول سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي مسجد قباء للصلاة فيه والله أعلم (وهو أكثر ما روي في ذلك وأعلى ما قيل فيه) وقد اختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى فقيل مسجد قباء وقيل مسجد االنبي صلى الله عليه وسلم وقد استدل من قال إن مسجد قباء هو المسجد الذي أسس على التقوى بقول من قال من أهل العلم أن (هذه) الآية نزلت في أهل مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ذكر وكيع عن طلحة بن عمرو وعن عطاء قال أحدث قوم من أهل قباء الوضوء وضوء الاستنجاء فأنزل الله فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي (مسجد) قباء وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز (وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد حدثنا أبي حدثنا عمر بن حفص بن أبي تمام حدثنا إبراهيم بن أبي مرزوق) قالا حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب (عن نافع) قال كان عبد الله بن عمر يأتي مسجد قباء في كل سبت إذا صلى الغداة وكان يكره أن يخرج منه حتى يصلي فيه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا وماشيا ففي هذا الحديث أنه كان يأتي قباء يصلي في مسجدها وهو أصح ما روي في ذلك وأوضحه فعلى هذا يكون إعمال المطي إلى الثلاثة مساجد يعني به الرحلة والكلفة والمؤونة والمشقة لئلا تتعارض الأحاديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قصد مسجد قباء والصلاة فيه يعدل عمرة بإسناد فيه لين من حديث أهل المدينة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثني مطرف قال حدثني ابن أبي الموالي عن شيخ قديم من الأنصار عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاة فيه كان بمنزلة عمرة قال أبو عمر الشيخ من الأنصار المذكور في هذا الإسناد هو محمد بن سليمان الكرماني سمعه من أبي أمامة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا أحمد بن الأسود قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه فله أجر عمرة وقد روي من حديث أسيد بن ظهير صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبي الأبردة مولى بني خطمة عن أسيد بن ظهير وروي من حديث أهل المدينة وهو حديث لا تقوم به حجة عن المسور بن مخرمة سمع عمر بن الخطاب يقول الحمد لله الذي قرب منا مسجد قباء ولو كان بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل وروى ابن نافع عن مالك أنه سئل عن إتيان مسجد قباء راكبا أحب إليك أو ماشيا وفي أي يوم ترى ذلك قال مالك لا أبالي في أي يوم جئت ولا أبالي مشيت إليه أو ركبت وليس إتيانه بواجب ولا أرى به بأسا قال أبو عمر وقد جاء عن طائفة من العلماء أنهم كانوا يستحبون إتيانه وقصده في سبت للصلاة فيه على ما جاء في ذلك قال أبو عمر اختلف في الفئة الذين بنوا مسجد الضرار (بقباء) وفي الذين بنوا المسجد الذي أسس على التقوى (فيه) إن كان هو ذلك فذكر معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير في قوله الذين اتخذوا مسجدا ضرارا الآية قال هم حي من الأنصار يقال لهم بنو غنم قال والذين بنوا المسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف وقال ابن جريج بنو عمرو بن عوف استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بنيانه فأذن لهم ففرغوا منه يوم الجمعة فصلوا فيه يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد وانهار يوم الاثنين في نار جهنم قال أبو عمر كلام ابن جريج لا أدري ما هو والذي انهار في نار جهنم مسجد المنافقين لا يختلف العلماء في ذلك ولست أدري أبنو عمرو بن عوف هم أم بنو غنم وقول سعيد بن جبير في هذا مخالف لما قال ابن جريج وسعيد بن جبير أجل ومعلوم أن المسجد الذي كان يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيا ليس المسجد الذي انهار في نار جهنم وأما قوله عز وجل في نار جهنم فإن أهل التفسير قالوا إنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان وقال بعضهم كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النخل فيخرجها سوداء محترقة وورى عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه قال جهنم في الأرض ثم تلا فانهار به في نار جهنم قال أبو عمر لا يختلفون أن مسجد الضرار بقباء واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوي أنه مسجده صلى الله عليه وسلم وهو أثبت من جهة الإسناد عنه من قول من قال إنه مسجد قباء وجائز أن يكونا جميعا أسسا على تقوى الله ورضوانه بل معلوم أن ذلك كان كذلك إن شاء الله (روى أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن حسان قال حدثنا عبد الله بن بريدة في قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل وبيت أريحا ببيت المقدس بناه داود وسليمان ومسجد المدينة ومسجد قباء الذي أسس على التقوى بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم) حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلمة بن المعلى وحدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا حمزة بن محمد قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن عمر بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي وأخبرنا عبد الله قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني زكرياء بن يحيى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثالث لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال قال أبو عمر (لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه وقد حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكري حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة قرة وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال) وفي هذا الحديث من الفقه الرخصة في التخلف عن الجماعة في ليلة المطر والريح الشديدة وقيل إن هذا إنما كان في السفر وعلى ذلك تدل ترجمة مالك للباب الذي ذكر فيه هذا الحديث وقيل أن ذلك كان يوم جمعة (وإذا كان في السفر فلا معنى لذكر يوم الجمعة) وجائز أن يكونوا ذلك الوقت كانوا يصلون بصلاة الإمام في رحال لهم وجائز أن تكون لهم رخصة في سفرهم يتخلفون عن الجماعة لشدة المضرة في السفر وفي ذكر الرحال دليل على أنه كان في سفر والله أعلم وقيل إن ذلك جائز في الحضر والسفر ولا فرق بين الحضر والسفر لأن العلة المطر والأذى والحضر والسفر في ذلك سواء فيدخل السفر بالنص والحضر بالمعنى لأن العلة فيه المطر وقد رخصت جماعة من أهل العلم في وقت المطر الشديد في التخلف عن الجمعة لمن وجبت عليه فكيف بالجماعة في غير الجمعة وقد مضى القول فيمن ذهب إلى أن الجماعة شهودها لمن سمع النداء فريضة ومن قال إن ذلك سنة وليس بفرض فيما سلف من كتابنا هذا وسيتكرر القول في ذلك في مواضع من كتابنا هذا إن شاء الله واستدل قوم على أن الكلام في الأذان جائز بهذا الحديث) إذا كان الكلام مما لا بد منه وزعم أن قوله ألا صلوا في الرحال كان في نفس الأذان بأثر حي على الفلاح واستدلوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة المطر في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم ففي هذا الحديث أن ذلك كان في السفر وأن قوله كان في نفس الأذان وأن ذلك كان في مطر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعامر الأحوال وعبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ريح فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني (وذكره أبو داود عن مسدد عن حماد عن عبد الحميد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس وزاد فيه أن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن حبيب أخبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة فذكر الحديث قال أبو داود وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن صاحب له عن أبي المليح أن ذلك كان يوم جمعة ووجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعنافي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع عمرو بن أوس حدثه رجل من ثقيف سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مطر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم فقد بان بهذا الحديث أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم إنما كان في السفر مع المطر وهذه رخصة تخص قوله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال فلا رخصة لك وفي هذا الحديث دليل على جواز التأخر في حين المطر الدائم عن شهود الجماعة والجمعة لما في ذلك من أذى المطر والله أعلم لهذه الحال وإذا جاز للمطر الدائم والماء أن يصلي المسافر فيومئ من الركوع والسجود من أجل الماء والمطر والطين ولولا المطر الدائم والطين لم يجز ذلك له كان المختلف عن شهود الجمعة والجماعة أولى بذلك وقد ذكرنا الحكم في صلاة الطين والمطر وحكم الجمع بين الصلاتين في المطر كل ذلك في موضعه من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة شيء منه هاهنا وأما الكلام في الأذان فإن أهل العلم اختلفوا في إجازته وكراهيته فقال منهم قائلون إذا كان الكلام في شأن الصلاة والأذان فلا بأس بذلك كما روي عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم المطر أن يقول بعد قوله حي على الفلاح ألا صلوا في الرحال قالوا فإن تكلم بما ليس من شأن الصلاة فقد أساء ولا إعادة عليه للأذان هذا قول طائفة من أهل الحديث وهو يشبه مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فيمن تكلم في شأن الصلاة وإصلاحها أنه لا شيء عليه فكذلك الأذان قياسا ونظرا إلا أن مالكا لم يختلف قوله ومذهبه في كراهية الكلام في الأذان على كل حال قال أبو عمر رضي الله عنه احتج من أجاز نحو هذا من الكلام في الأذان بأن قال قد ثبت التثويب في الفجر وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم فكل ما كان حضا على الصلاة أو من شأنها فلا بأس بالكلام به في الأذان قياسا على ذلك واستدلالا بالحديث المذكور في هذا الباب وبالله التوفيق وكان مالك رحمه الله فيما روى عنه غير واحد يكره الكلام في الأذان وقال لم أعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك وكره رد السلام في الأذان لئلا يشتغل المؤذن بغير ما هو فيه من الأذان وكذلك لا يشمت عاطسا ولكنه إن فعل شيئا من ذلك وتكلم في أذانه يبقى ولا شيء عليه ونحو هذا كله قول الشافعي يستحب للإنسان أن لا يتكلم في أذانه ولا في إقامته وإن تكلم أجزأه وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يتكلم المؤذن في الأذان ولا في الإقامة فإن تكلم مضى ويجزيه وهو قول الثوري وإسحاق وروي عن ابن شهاب أنه قال إن تكلم الرجل في الأذان وفي الإقامة أعادهما وروي عنه أنه أمر مؤذنا تكلم في أذانه أن يعيد وليس ذلك منه بصحيح والإسناد (فيه عنه ضعيف) وكره الكلام في الأذان النخعي وابن سيرين والأوزاعي ولم يجئ عن واحد منهم أن عليه إعادة الأذان ولا ابتداؤه ورخصت طائفة من العلماء في (الكلام في) الأذان منهم الحسن وعروة وعطاء وقتادة وإليه ذهب أحمد بن حنبل وروي ذلك عن سليمان بن صرد رضي الله عنه وروى الوليد بن مزيد عن الأوزاعي لا بأس أن يرد السلام في أذانه ولا يرد في إقامته قال وقال الأوزاعي ما سمعت قط أن مؤذنا أعاد الأذان قال أبو عمر رضي الله عنه هذا الحديث دليل على أن الأذان من شأن الصلاة لا يدعه مسافر ولا حاضر وهذا موضع اختلف فيه العلماء مع إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في حياته كلها لكل صلاة في سفر وحضر وأنه ندب المسلمين لذلك وسنه لهم وكان صلى الله عليه وسلم في غزواته إذا سمع أذانا كف وعلم أنها دار إيمان وإذا لم يسمعه أغار وكان يأمر سراياه بذلك وقال الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية وقال صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان الحديث واختلف العلماء في وجوب الأذان فالمشهور من مذهب مالك عنه وعن أصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس للأئمة فأما (ما) سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب الأذان فقال بعضهم الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض وقال بعضهم هو فرض على الكفاية في المصر خاصة وقول أبي حنيفة وأصحابه أنه سنة مؤكدة على الكفاية وقال الشافعي لا أحب (لأحد) أن يصلي إلا بأذان وإقامة والإقامة عنده أوكد وهو قول الثوري واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال هو سنة على الكفاية ومنهم من قال هو فرض على الكفاية وذكر الطبري عن مالك أنه قال إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود بن علي الأذان فرض ولم يقولوا على الكفاية وقال الأوزاعي وعطاء من ترك الإقامة أعاد الصلاة وقال الطبري الأذان سنة وليس بواجب وقال الشافعي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم الخندق دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضا ولو لم تجزئ الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه قال وإذا كان هكذا في الأذان كانت الإقامة كذلك لأنهما جميعا غير الصلاة واختلف أيضا في الأذان للمسافرين فروى ابن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في المصر للجماعات في المساجد وروى أشهب عن مالك قال إن ترك الأذان مسافر عامدا فعليه إعادة الصلاة ذكره الطبري وقال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك فذكره وقال أبو حنيفة وأصحابه أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة قالوا ويكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة وأما في المصر فيستحب للرجل إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه وقال الثوري لا يستجزئ بإقامة أهل المصر وقال الأوزاعي لا يجزئ المسافر ولا الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة وقال داود بن علي الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة كذلك واحتج بحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه إذا كنتما في سفركما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما وهو قول أهل الظاهر ولا أعلم أحدا قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روى أشهب عن مالك وما روي عن الأوزاعي فيمن ترك الإقامة دون الأذان وهو قول عطاء ومجاهد وقال الثوري تجزئك الإقامة في السفر عن الأذان وإن شئت أذنت وأقمت وتكفيك الإقامة وإن صليت بغير أذان ولا إقامة أجزتك (صلاتك) وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق والطبري إذا ترك المسافر الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته صلاته وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة صلاته وقد أساء إن تركها عامدا وهو تحصيل مذهب مالك أيضا وقد روى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان في السفر يصلي بإقامة إقامة إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم يعني صلاة الصبح قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه يجزي أذانه وإقامته جميع أهل المسجد وأن من أدرك الإمام في سفر أو حضر وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم فدل إجماعهم في ذلك كله على بطلان قول من أوجب الأذان على كل إنسان في خاصة نفسه مسافرا كان أو غير مسافر ودل على أن الأذان والإقامة غير واجبين ومن جهة القياس والنظر ليستا من الصلاة فتفسد الصلاة بتركهما والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضا على الدار أعني المصر أو القرية فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفها الأذان الدال على الدار وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه بالصلاة فأهله لله عز وجل عصاة ومن صلى منهم فلا إعادة عليه لأن الأذان غير الصلاة ووجوبه على الكفاية فمن قام به سقط عن غيره كسائر الفروض الواجبة على الكفاية وأما الأذان للمنفرد في سفر أو حضر فسنة عندي مسنونة مندوب إليها مأجور فاعلها عليها (وبالله التوفيق) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حبيش عن سعدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء أين مسكنك قال قلت بقرية دون حمص فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بد ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال زائدة يعني الصلاة في جماعة وذكره أبو داود عن أحمد بن يونس بإسناده وقال قال زائدة قال السائب يعني الجماعة وبالله التوفيق حديث رابع لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال أبو عمر (لم يختلف عن نافع في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف نافع وسالم في رفع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو) (أحد الأحاديث الثلاثة التي رفعها سالم وخالفه فيها نافع عن ابن عمر قال علي بن المديني والقول فيها قول سالم وقد توبع سالم على ذلك) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال خالف سالما نافع في ثلاثة أحاديث رفعها سالم وروى نافع منها اثنين عن ابن عمر عن عمر والثالث عن ابن عمر عن كعب أحدها من باع عبدا وله مال الحديث رواه سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه نافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه مالك وعبيد الله بن عمر ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر لم يتجاوزه وقد روي عن أيوب كما رواه مالك سواء والثاني والناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة رواه سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك روى الزهري هذا الحديث والذي قبله عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان وغيره عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر الناس كإبل مائة لا توجد فيها راحلة والثالث حديث يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النار أنها تخرج فتحشر الناس ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن كعب قال تخرج نار الحديث قال أبو عمر قد روي حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري قال وقال عمر من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري وكذلك رواه ابن غير وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر الحديثين قصة النخل مرفوعة وقصة العبد من قول عمر حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد والحسين بن جعفر قالا حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر (بن عبد الرزاق) قال حدثنا أبو داود (قال) حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وكذلك رواية عبد الله بن دينار عن أبي عمر في قصة النخل وقصة العبد جميعا مرفوعان كما روى ذلك سالم سواء وهو الصواب والله أعلم وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن الرجل يبيع النخل أو المملوك فأخبرنا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال أبو عمر هكذا يقول جماعة الحفاظ في حديث ابن عمر هذا في قصة النخل وفي قصة العبد أيضا (يشترط) بلا هاء لا يقولون يشترطها في النخل ولا يشترطه في العبد ومعلوم أن الهاء لو وردت في هذين الحديثين لكانت ضميرا في يشترطها عائدا على ثمرة النخل وفي يشترطه ضميرا عائدا على مال العبد فكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك وفي سقوط الهاء من ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه أشهب في قوله جائز لمن ابتاع نخلا قد أبرت أن يشترط من الثمرة نصفها أو جزءا منها وكذلك في مال العبد جائز أن يشترط نصفه أو يشترط منه ما شاء لأن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدخل في بعضه هذا قول جمهور الفقهاء في ذلك وكل على أصله ما سنوضحه إن شاء الله وقال ابن القاسم لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءا وإنما له أن يشترط جميعها أو لا يشترط شيئا منها وجملة قول مالك ومذهب ابن القاسم فيمن باع حائطا من أصله وفيه ثمرة تؤبر فثمره للمشتري وإن لم يشترطه وإن كانت الثمرة قد أبرت فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن لم يشترطه المبتاع ثم أراد شراء الثمر قبل بدو صلاحه من بعد شراء الأصل بلا ثمره فجائز له ذلك خاصة لأنه كان يجوز شراؤها مع الأصل قبل بدو صلاحها ولا يجوز ذلك لغيره وقال ابن المواز اختلف قول مالك في شراء الثمرة بعد شراء الأصول وقد أبرت الثمرة فقال لا يجوز قرب ذلك أو بعد وكذلك مال العبد وقد قال فيهما أيضا إن ذلك جائز قال والذي أخذ به ابن عبد الحكم والمغيرة وابن دينار أنه لا يجوز فيهما إلا أن تكون مع الأصول ومع العبد في صفقة واحدة وقد روى أشهب عن مالك القولين جميعا ولا خلاف عن مالك وأصحابه في مشهور المذهب أن الثمرة إذا اشترطها مشتري الأصل أو اشتراها بعد أنها لا حصة لها من الثمن ولو أجيحت كلها كانت من المشتري ولا يكون شيء من جائحتها على البائع وكذلك كل ما جاز استثناؤه في الشراء والكراء من الثمار لا جائحة فيه وإنما تكون الجائحة فيما بيع منفردا من الثمار دون أصل هذا تحصيل المذهب (وكل رهن فيه ثمرة قد أبرت فهي رهن عند مالك وأصحابه مع الرقاب وإن كانت لم تؤبر فهي للراهن) وأما الشافعي رحمه الله فقوله في بيع النخل بعد الإبار وقبله كقول مالك سواء إلا أنه لا يجيز للمبتاع أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها إذا لم يشترطها في حين شرائه النخل ولم يفرق بينه وبين غيره لعموم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها بتأويلهم وردها ابن أبي ليلى ردا مجردا جهلا بها والله أعلم وسنذكر أقوالهم وظاهر مذهب مالك وأصحابه القول بهذا الحديث جملة ولا يردونه ويستعملونه فيمن باع نخلا قد أبرت أن ثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع قالوا وإذا لم تؤبر الثمرة فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمبتاع فإن اشترطها البائع لم تجز وكأن المبتاع باعها قبل بدو صلاحها ومن باع عندهم أرضا فيها زرع لم يبد صلاحه فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع كمأبور النخل وما لم يظهر من الزرع في الأرض فهو للمتباع بغير شرط كما لم يؤبر من الثمر ولا بأس عندهم ببيع الأرض بزرعها وهو أخضر كبيع الأصول بثمرها قبل بدو صلاحها لأن الثمر والزرع تبع لأصله وإذا أبر أكثر الحائط عندهم فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع وإن كان المؤبر أقله فهو كله للمبتاع واضطربوا إذا أبر نصفه وإلا ظهر من المذهب أنه للمبتاع إلا أن يكون النصف مفرزا فيكون للبائع حينئذ وإلا فهو للمبتاع ومن ابتاع أرضا عندهم ولم يذكر شجرها فهي داخلة في البيع كبناء الدار وكذلك في صدقتها وأما الزرع فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه وأما الشافعي فأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال أخبرنا الربيع بن سليمان عن الشافعي قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فائدتان إحداهما لا يشكل لأن الحائط إذا بيع وقد أبر نخله أن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون مما وقعت عليه صفقة البيع ويكون له حصة من الثمن والثانية أن الحائط إذا بيع ولم تؤبر نخله فثمره للمشتري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حد فقال إذا أبر فثمره للبائع فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر فمن باع حائطا لم يؤبر فالثمرة للمشتري بغير شرط استدلالا بالسنة وهو قول الليث بن سعد وداود بن علي وأحمد بن حنبل والطبري وقال الشافعي وكل حائط فله حكم نفسه لا حكم غيره فمن باع حائطا لم يؤبر فثمره للمشتري وإن أبر غيره ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها في حائط بعنيه لم يجز وإن بدا الصلاح في مثلها في غيره لأن كل حائط حكمه بنفسه لا بغيره وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي من باع نخلا فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وسواء أبرت أو لم تؤبر هي للبائع أبدا إلا أن يشترطها المبتاع وقال ابن أبي ليلى الثمرة للمشتري اشترطها أو لم يشترطها كعسف النخل قال أبو عمر أما الكوفيون والأوزاعي فلا يفرقون بين المؤبر وغيره ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ومن حجتهم أنه لم يختلف قول من شرط التأبير أنها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا أو بسرا ثم بيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه قالوا فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة قال أبو عمر الإبار عند أهل العلم في النخل التلقيح وهو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث ومعنى ذلك في سائر الثمار ظهور الثمرة من التين وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليها والمعتبر به عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض قاله مالك وقد روي عنه أن إباره أن يتحبب قال أبو عمر لم يختلف العلماء أن الحائط إذا نشق طلع إناثه فأخر إباره وقد أبر غيره ممن حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر لأنه قد جاء عليه وقت الإبار وظهرت ثمرته بعد تغيبها في الجف فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه وأصل الإبار أن يكون في شيء منه الإبار فيقع عليه اسم أنه قد أبر كما لو بدا صلاح شيء منه وهذا كله قول الشافعي وغيره من الفقهاء قال الشافعي والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو للمشتري وإذا شقق فهو للبائع مثل الطلع قبل الإبار وبعده قال ومن باع أرضا فها زرع وقد خرج من الأرض فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قال أبو عمر وهو قول مالك وأصحابه إذا ظهر الزرع واستقل فإن لم يظهر الزرع ولم يخرج ولم يستقل لم يجز لمبتاع الأرض استثناؤه واشتراطه قول الشافعي ومالك في ذلك سواء قال الشافعي فإن لم يشترط المبتاع الزرع كان للبائع فإن كان الزرع مما يبقى له أصول في الأرض يفسدها فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب الأرض إن شاء رب الأرض قال وهذا إذا باعه أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة وأما القصب فمن باع أرضا فيها قصب قد خرج من الأرض فليس له منه إلا جزة واحدة وليس له قلعه من أصله لأنه أصل قال وكلما يجز مرارا من الزرع فمثل القصب في الأصل والثمرة لا يخالفه قال أبو عمر أما أصحاب مالك فإنهم يجيزون بيع القصب والموز من عام إلى عام إذا بدا صلاح أوله وأما القرط فيباع عندهم إذا بدا صلاح أوله على آخره وكذلك قصب السكر ويكون للمشتري من القرط أعلاه وأسفله ولا يجوز أن يشترط إبقاء خلفته برسما (وتحصيل مذهب مالك فيمن حبس حائطا له بعد موته أو تصدق به أو أوصى ثم مات وقد أبرت ثمرة الحائط فإن الثمرة المورثة لأنها كالولادة فإن مات قبل أن تؤبر فالثمرة تبع للحبس والصدقة والوصية وكذلك الشفعة فيما قد أبر الثمرة للمستشفع منه لأنه كبيع حادث وإن لم تؤبر فالثمرة للآخذ بالشفعة وفي هذه المسائل اختلاف بين أصحاب مالك يطول اجتلاب ذلك) قال أبوعمر قد ذكرنا ما للفقهاء في بيع النخل المؤبر وغير المؤبر واختلافهم في معنى هذا الحديث والقول به وتصريف وجوهه وأما مال العبد فليس اختلافهم فيه من جنس اختلافهم في اشتراط ثمرة النخل يباع أصله ولكنا نذكر ما لهم في ذلك من القول هاهنا فهو أولى المواضع به من كتابنا هذا (لأن نافعا جعل الحديث في مال العبد من قول عمر فلذلك لا مدخل له في مسند هذا الباب) وبالله توفيقنا قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا وذلك أن مال العبد لا تجب فيه الزكاة قال ابن القاسم ويجوز لمبتاع العبد أن يشترط ماله وإن كان مجهولا من عين أو عرض بما شاء من ثمن نقدا أو إلى أجل قال أبو عمر هذا ما لا أعلم فيه خلافا عن مالك وأصحابه أنه يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل وإن كان ماله دراهم أو دنانير أو عروضا وإن ماله كله تبع كاللغو لا يعتبر إذا اشترط ما يعتبر في الصفقة المفردة وكان الشافعي يقول ببغداد نحو قول مالك هذا وذكر الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي في الكتاب البغدادي أنه قال اشتراط مال العبد جائز بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حكمه حكم طرق الدار ومسائل مائها فيجوز البيع إذا كان إنما قصد به قصد البيع للعبد خاصة ويكون المال تبعا في المعنى ليس معناه معنى عبدين قصد قصدهما بالبيع وهو قول أبي ثور أيضا قال الشافعي فإن قيل كيف يجوز أن يملك بالعقد ما لو قصد قصده على الانفراد لم يجز فقد أجازوا بيع الطرق والمسابل والآبار وما سمينا مع الدار ولو قصد قصدهما على الإنفراد لم يجزه وقول عثمان البتي مثل ذلك أيضا قال إذا باع عبدا وله مال ألف درهم فباعه بألف درهم فالبيع جائز إن كانت رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم التي له وقال الشافعي بمصر في كتابه المصري ذكره عنه الربيع والمزني والبويطي وغيرهم لا يجوز اشتراط مال العبد إذا كان له مال فضة فاشتراه بفضة أو ذهب فاشتراه بذهب إلا أن يكون ماله خلاف الثمن أو يكون عروضا كما يكون في سائر البيوع الصرف وغيره والمال والعبد بشيئا بيعا صفقة واحدة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وبيع العبد وماله كمن باع شيئا لا يجوز في ذلك إلا ما يجوز في سائر البيوع ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه بيع العبد بألف درهم وله ألف درهم حتى يكون مع الألف زيادة ويكون الألف بالألف وتكون الزيادة ثمنا للعبد على أصلهم في الصرف وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مع أحدهما عرض وحجة من قال هذا القول وذهب هذا المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مال العبد للمبتاع إلا بالشرط فكان ذلك عندهم كبيع دابة ومال غيرها والعبد عند الشافعي في قوله بمصر وعند أبي حنيفة وأصحابه ولا يملك شيئا ولا يجوز له التسري فيما بيده أذن له مولاه أو لم يأذن لأنه لا يصح له ملك يمين ما دام مملوكا لأنه يستحيل أن يكون مالكا مملوكا في حال وقال مالك وأصحابه يملك ماله كما يملك عصمة نكاحه وجائز له التسري فيما ملك وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فأضاف المال إليه وقال الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف فأضاف أجورهن إليهن إضافة تمليك وهذا كله قول داود أيضا وأصحابه إلا أن داود يجعله مالكا ملكا صحيحا ويوجب عليه زكاة الفطر والزكاة في ماله ومن الحجة لمالك أيضا أن عبد الله بن عمر كان يأذن لعبيده في التسري فيما بأيديهم ولا مخالف له من الصحابة ومحال أن يتسرى فيما لا يملك لأن الله لم يبح الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين وجعل الشافعي والعراقيون ومن قال بقولهم إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم مال العبد إلى العبد كإضافة ثمر النخل إلى النخل وكإضافة باب الدار إلى الدار بدليل قوله فماله للبائع أي فماله للبائع حقيقة قالوا والعرب تقول هذا سرج الدابة وغنم الراعي ولا توجبه هذه الإضافة تمليكا فكذلك إضافة مال العبد إليه عندهم ومن الحجة أيضا الإجماع على أن للسيد انتزاع مال عبده من يده فلو كان ملكا صحيحا لم ينتزع منه وإجماعهم على أن ماله لا يورث عنه وأنه لسيده والحجة لكلي القولين تكثر وتطول وقد أكثر القوم فيها وطولوا وفيما ذكرنا ولوحنا وأشرنا إليه كفاية ولا يجيز هؤلاء للعبد أن يتسرى ولا يحل له عندهم وطء فرج إلا بنكاح صحيح وقال الحسن والشعبي مال العبد تبع له أبدا في البيع والعتق جميعا لا يحتاج مشتريه فيه إلى اشتراط وهذا قول مردود بالسنة لا يعرج عليه وقال مالك وابن شهاب وأكثر أهل المدينة إذا أعتق العبد تبعه ماله وفي البيع لا يتبعه ماله وهو لبائعه وروي (بنحو) هذا القول في العتق أيضا خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ولكنه خطأ عند أهل العلم بالنقل (وروى أصبغ عن ابن القاسم قال إذا وهب الرجل عبده لرجل أو تصدق به عليه فمال العبد للواهب والمتصدق قال وإذا أوصى بعبده لرجل فماله للموصى له قال أصبغ بل كل ذلك واحد وهو للموهوب له والمتصدق به عليه ولا يكون المال للسيد إلا في البيع وحده لأن الصدقات تشبه العتق لأن في ذلك كله قربان ولم يختلف قول مالك وأصحابه في العبد يعتق بأي وجه عتق أن ماله تبع له ليس لسيده منه شيء إلا أن ينتزعه منه قبل ذلك وسواء كان العتق بتلا أو إلى أجل أو من وصية أو عتق بالحنث أو بالنسب ممن يعتق على مالكه أو عتق بالمثلة كل ذلك يتبع العبد فيه ماله وكذلك المدبر واتفق ابن القاسم وابن وهب في العبد يمثل به مولاه وهو محجور عليه سفيه أنه يعتق عليه واختلفا في مال ذلك العبد فقال ابن القاسم لا يتبعه ماله وقال ابن وهب يتبعه ماله وبه قال أصبغ) وقال الشافعي بمصر والكوفيون إذا عتق العبد أو بيع لم يتبعه ماله ولا مال له ولا ملك إلا مجازا واتساعا لا حقيقة حديث خامس لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري قد مضى القول في فقه هذا الحديث في باب حميد الطويل من كتابنا هذا ورواه أيوب عن نافع فزاد فيه ألفاظا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهي وعن السنبل حتى يبيض نهى البائع والمشتري وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة نهى البائع والمشتري وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وقد كان الشافعي مرة يقول لا يجوز بيع الحب في سنبله وإن اشتد واستغنى عن الماء ثم بلغه هذا الحديث فرجع إلى القول به وأجاز بيع الحنطة زرعا في سنبله قائما على ساقه إذا يبس واستغنى عن الماء كقول سائر العلماء وهو ما لا خلاف فيه عن جماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وقد روي عن ابن شهاب أنه أجاز بيعه فريكا قبل أن يشتد وخالفه مالك وغيره ومالوا إلى ظاهر الحديث حتى يبيض ويشتد ويستغني عن الماء ومن قول الشافعي أن كل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو أكمام وكانت إذا صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشرها وأكمامها ولم تفسد بإخراجهم لها قال فالذي أختار فيها أن لا يجوز بيعها في شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل دونها وحجته في ذلك الإجماع على لحم الشاة المذبوحة غير المسلوخة أنه لا يجوز بيعه حتى تسلخ ويخرج من الجلد قال ولم أجد أحدا من أهل العلم يجيز أخذ عشر الحنطة في أكمامها ولا عشر الحبوب ذوات الأكمام ولا بيعها محصودة مدروسة في التبن غير منقاة قال أبو عمر لم يجمعوا على كراهية بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ لأن أبا يوسف يجيز بيعها كذلك ويرى السلخ على البائع وأجاز بيع الطعام في سنبله وجعل على البائع تخليصه من تبنه وتمييزه والذي حكى الشافعي عليه الجمهور وذكر ابن وهب في موطئه عن مالك أنه سئل عن الدالية تكون على ساق واحدة فيطيب منها العنقود والعنقودان فقال مالك إذا كان طيبه متتابعا فاشيا فلا بأس بذلك قال وربما أزهى بعض الثمر واستأخر بعضه جدا فهو الذي يكره قال وسئل مالك عن الرجل يبتاع الحائط فيه أصناف من الثمر قد طاب بعضه وبعضه لم يطب فقال ما يعجبني قال وسئل مالك عن بيع الأعناب والفواكه من الثمار فقال إذا طاب أولها وأمن عليها العاهة فلا بأس ببيعها قال وسئل عن الحائط الذي تزهي فيه أربع نخلات أو خمس وقد تعجل زهوه قبل الحوائط أترى أن تباع ثمرته قال نعم لا بأس به وإن تعجل قبل الحوائط قال وسئل عن الحائط ليس فيه زهو وما حوله قد أزهى أترى أن تباع ثمره وليس فيه زهو قال نعم لا أرى به بأسا إذا كان الزمن قد أمنت فيه العاهات فأزهت الحوائط حوله وإن لم يزه هذا لأن منها ما يتأخر قال وسئل عن الرجل يبيع الثمار من النخيل والأعناب بعد أن تطيب على من سقيها فقال سقيها على البائع قال ولولا أن السقي على البائع ما اشتراه المشتري قال وقال مالك توضع الجائحة في الثمرة إذا كانت من قبل الماء قليلة كانت أو كثيرة وإن كانت أقل من الثلث قال وليس الماء كغيره لأن ما جاء من قبل الماء فكأنه جاء من قبل البائع وقال الشافعي لو كان لرجل حائط آخر فأزهى حائط جاره إلى جنبه وبدا صلاحه حل بيعه ولم يحل بيع هذا الحائط الذي لم يبد صلاح أوله قال وأقل ذلك أن تزهي في شيء منه الحمرة أو الصفرة ويوكل شيء منه قال أبو عمر قد مضى القول في هذا الباب مستوعبا وفي الجائحة فيه وفي أكثر معانيه في باب حميد الطويل من كتابنا هذا وجرى منه ذكر صالح في باب أبي الرجال منه أيضا وذكرنا منه هاهنا ما لم يقع ذكره في ذينك البابين وأما الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فمختلفة الألفاظ متفقة المعاني متقاربة الحكم بعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وفي بعضها حتى تطعم وفي بعضها حتى تزهي وفي بعضها حتى تحمر وتصفر وفي بعضها حتى تشقح ومعنى تشقح عندهم تحمر أو تصفر ويوكل منها وفي بعضها طلوع الثريا وهي كلها آثار ثابتة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة وجابر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم ولا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل في معنى تمر النخل وأنه إذا بدا صلاحه وطاب أوله حل بيعه وإنما اختلف مالك والشافعي في الحائط إذا أزهى غيره قربه ولم يزه هو هل يحل بيعه على ما ذكرنا عنهما وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي والأول عنه أشهر وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن الزمن إذا جاء منه ما يؤمن معه على الثمار العاهة وبدا صلاح جنس ونوع منها جاز بيع ذلك الجنس والنوع حيث كان من تلك البلدة وكان يلزم الشافعي أن يقول مثل قول مالك هذا قياسا على قوله في الحائط إذا تأخر إباره وأبر غيره فإنه راعى الوقت في ذلك دون الحائط وراعى في بيع الثمار الحائط بنفسه وهو أمر متقارب ولكل واحد منهما وجه تدل عليه ألفاظ الأحاديث لمن تدبرها وذلك واضح يغني عن القول فيه حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد الخصيبي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي بطرطوس سنة ثلاث وثلاثين (ومائتين) قال أنبأنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا شبل بن عباد المكي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وحدثنا عبد الله بن محمد (قال) حدثنا محمد بن بكر (قال) حدثنا سليمان بن الأشعث (قال) حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن حبان عن سعيد (بن) مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويوكل منها وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تطعم ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في الأرض نحو الفجل والجزر واللفت حين يبدو صلاحه ويوكل منه ويكون ما قام منه ليس بفساد وكذلك البقول يجوز فيها بيعها إذا بدا صلاحها وأكل منها وكان ما قلع منها ليس بفساد ولا يجوز عند الشافعي بيع شيء مغيب في الأرض حتى يقلع وينظر إليه وجائز عند أبي حنيفة بيع الفجل والجزر والبصل ونحوه مغيبا في الأرض وله الخيار إذا قلعه ورآه هذا إذا قلعه البائع فإن خلى بينه وبين المشتري فقلعه المشتري فلم يرضه فإن كان القلع لم ينقصه فله الخيار وإن كان نقصه القلع بطل خيار الرؤية ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع وإن لم يبد صلاحه إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره حديث سادس لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا (قال أبو عمر) هكذا روى يحيى وجمهور رواة الموطأ هذا الحديث عن مالك إلا ابن بكير فإنه قال فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة فزاد ذكر المحاقلة في هذا الحديث بهذا الإسناد ثم ذكر تفسير المزابنة وحدها كما ذكر يحيى وغيره إلا أنه قال والمزابنة بيع الرطب بالثمر كيلا والمعنى واحد لأن الثمر هو ما دام رطبا في رؤوس الأشجار فإذا يبس وجذ فهو تمر وروى (هذا الحديث) أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة ولم يذكر المحاقلة وقال المزابنة أن يبيع الرجل ثمرته بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي وهذا تفسير معنى المزابنة كله وقد مضى تمهيده في باب داود وروى عبد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا هكذا ذكره أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر ورواه يحيى القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء التمر بالثمر كيلا واشتراء الحنطة بالزرع كيلا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى فذكره ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر من قوله أو مرفوعا وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو راوي الحديث فيسلم له فكيف ولا مخالف في ذلك وكذلك كل ما كان في معنى ما جرى ذكره في هذه الأحاديث من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم أو الرطب باليابس من جنسه وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعضه جزافا بكيل ولا جزافا بجزاف لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك ولمواقعة القمار وهو الزبن على ما تقدم شرحه في باب داود بن الحصين ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مثلا بمثل إذا بيع منه مجهول بمجهول أو معلوما بمجهول أو رطب بيابس فقد دخل في ذلك التفاضل وجهل المماثلة وما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل فدخل في ذلك الربا لأن الحديث ورد في مثل ذلك أن من زاد أو ازداد فقد أربى وفي ذلك قمار وخطر أيضا وهذا كله تقتضيه معنى المزابنة (فإن وقع البيع في شيء من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده فإن قبض وفات رجع صاحب الثمرة بمكيلة ثمره على صاحب الرطب ورجع صاحب الرطب بقيمة رطبه على صاحب الثمر يوم قبضه بالغا ما بلغ وما كان منه قبل قبضه فمصيبته من صاحبه) وأما قوله الثمر بالتمر فإن الرواية فيه الكلمة الأولى بالثاء المنقوطة بثلاث مع تحريك الميم وهو ما في رؤوس النخل رطبا فإذا جذ ويبس قيل له تمرا بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم ويدخل في هذا المعنى بيع الرطب باليابس من جنسه وبيع الجزاف بالمكيل وبيع ما جهل بمعلوم أو مجهول فقف على هذه الأصول وسيأتي تمهيد معنى بيع الرطب بالتمر وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب عبد الله بن يزيد عند قوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس إن شاء الله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث (بن سفيان) قالا حدثنا قاسم (بن أصبغ) قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن أبيه عرابي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يد بيد كيل بكيل وزن بوزن فمن زاد شيئا أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت أنواعه قال أبو عمر هذا أصل هذا الباب وهو يقتضي المماثلة في الجنس الواحد ويحرم الازدياد فيه وأما النسيئة في بيع الطعام بالطعام جملة فذلك غير جائز عند جمهور العلماء لقوله عليه السلام البر بالبر ربا إلا ها وها فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين الزيادة والنسيئة والجنسان يدخلهما الربا من وجه واحد وهو النسيئة وقد أوضحنا هذا الأصل في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا التمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وروى ابن وهب أيضا في موطئه قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر وروى سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة ويدا بيد وهذه الأحاديث كلها تفسير للمزابنة وفي معناها وهي أصل وسنة مجتمع عليها (والحمد لله) حديث سابع لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه وإن لم يكن تفسيره مرفوعا فهو من قبل ابن عمر وحسبك وبهذا التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما وهو الأجل المجهول ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع إلى مثل هذا من الأجل وأجمع المسلمون على ذلك وكفى بهذا علما وقال آخرون في تأويل هذا الحديث معناه بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد قال أبو عبيد عن ابن علية هو نتاج النتاج وبهذا التأويل قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقد فسر بعض أصحاب مالك هذا الحديث بمثل ذلك أيضا وهو بيع أيضا مجتمع على أنه لا يجوز ولا يحل لأنه بيع غرر ومجهول وبيع ما لم يخلق وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر وهو بيع ما في بطون الإناث ونهى عن المضامين والملاقيح وأجمعوا أنه بيع لا يجوز قال أبو عبيد المضامين ما في البطون وهي الأجنة والملاقيح ما في أصلاب الفحول وهو تفسير ابن المسيب وابن شهاب ذكر مالك في موطئه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في بطون الإناث والملاقيح ما في ظهور الجمال وقال غيره المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح ما في بطون الإناث وكذلك قال أبو عبيد واحتج بقول الشاعر ملقوحة في بطن ناب حائل ... وذكر المزني عن ابن شهاب شاهدا بأن الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب ... منيتني ملاقحا في الأبطن ... تنتج ما تنتج بعد أزمن ... وكيف كان فإن بيع هذا كله باطل لا يجوز عند جماعة علماء المسلمين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة فكيف بمثل هذا من بيع ما لم يخلق (وهذا كله) يدخله المجهول والغرر وأكل المال بالباطل وفي حكم الله ورسوله تحريم هذا كله فإن وقع شيء من هذا البيع فسخ إن أدرك فإن قبض وفات رد إلى قيمته يوم قبض لا يوم تبايعا بالغا ما بلغ كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل وإن أصيب قبل القبض فمصيبته من البائع أبدا وقد مضى تفسير الملامسة وغيرها فيما سلف من كتابنا هذا والحمد لله حديث ثامن لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض هكذا روى يحيى هذا الحديث دون زيادة شيء وتابعه ابن بكير وابن القاسم وجماعة ورواه قوم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن برد عن مالك وليست لغيرهم وهي صحيحة وأما سائر أصحاب مالك فإنما هذا المعنى وهذه الزيادة عندهم في حديث أبي الزناد وهي صحيحة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر في النهي عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق قال أبو عمر ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على سومه عند مالك وأصحابه معنى واحد كله وهو أن يستحسن المشتري السلعة ويهواها ويركن إلى البائع ويميل إليه ويتذاكران الثمن ولم يبق إلا العقد والرضى الذي يتم به البيع فإذا كان البائع والمشتري على مثل هذه الحال لم يجز لأحد أن يعترضه فيعرض على أحدهما ما به يفسد به ما هما عليه من التبايع فإن فعل أحد ذلك فقد أساء وبيسما فعل فإن كان عالما بالنهي عن ذلك فهو عاص لله ولا أقول إن من فعل هذا حرم بيعه الثاني ولا أعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا رواية جاءت عن مالك بذلك قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ومن فعل ذلك فسخ البيع ما لم يفت وفسخ النكاح قبل الدخول وقد أنكر بعض أصحاب مالك هذه الرواية عن مالك في البيع دون الخطبة وقالوا هو مكروه لا ينبغي وقال الثوري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض (أن يقول عندي (ما هو) خير منه وأما الشافعي فقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض) معناه عنده أن يبتاع الرجل السلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها غير نادم عليها فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من ذلك الثمن فيفسخ بيع صاحبه لأن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا فسادا قال أبو عمر وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يسوم الرجل على سوم أخيه فيشبه أن يكون مذهب الشافعي في تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك وأصحابه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سومه والله أعلم ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح وإن كره له ما فعل وعليه جمهور العلماء ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم ولم أعلم أحدا منهم فسخ بيع من فعل ذلك إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن أنس ورواه أيضا عن مالك وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده لأنه أمر لم يتم أولا وقد كان لصاحبه أن لا يتمه إن شاء وكذلك لا أعلم خلافا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه وأنه والمسلم في ذلك سواء إلا الأوزاعي فإنه قال لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خاطب المسلمين في أن لا يبيع بعضهم على بيع بعض وخاطب المسلم أن لا يبيع على بيع أخيه المسلم فليس الذمي كذلك وقال سائر العلماء لا يجوز ذلك والحجة لهم أنه كما دخل الذمي في النهي عن النجش وفي ربح ما لم يضمن ونحوه كلذلك يدخل (في) هذا وقد يقال هذا طريق المسلمين ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي فدل على أنهم مرادون والله أعلم وأما تلقي السلع فإن مالكا قال أكره أن يشتري أحد من الجلب في نواحي المصر حتى يهبط بها إلى الأسواق فقيل له فإن كان على ستة أميال فقال لا بأس به ذكره ابن القاسم عن مالك وقال ابن وهب سمعنا مالكا وسئل عن الرجل يخرج في الأضحى إلى مثل الإسطبل وهو نحو من ميل يشتري ضحايا وهو موضع فيه الغنم والناس يخرجون إليهم يشترون منهم هناك فقال مالك لا يعجبني ذلك وقد نهي عن تلقي السلع فلا أرى أن يشترى شيء منها حتى يهبط بها (إلى) الأسواق قال مالك والضحايا أفضل ما احتيط فيه لأنها نسك يتقرب به إلى الله تعالى فلا أرى ذلك قال وسمعته وسئل عن الذي يتلقى السلعة فيشتريها فتوجد معه أترى أن تؤخذ منه فتباع للناس فقال مالك أرى أن ينهى عن ذلك (فإن نهي عن ذلك) ثم وجد قد عاد نكل قال أبو عمر لم نر في هذه الرواية لأهل الأسواق شيئا في السلعة المتلقاة وتحصيل المذهب عند أصحابه أنه لا يجوز تلقي السلع والركبان ومن تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركه فيها أهل سوقها إن شاءوا وكان واحدا منهم وسواء كانت السلعة طعاما أو بزا أو غيره وقد روى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتيه الطعام والبز والغنم وغير ذلك من السلع فإذا كان مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر ذلك وصفته فيخبر بذلك فيقول له رجل بعني ما جاءك أتفرى ذلك جائزا قال لا أراه جائزا وأرى هذا من التلقي فقيل له والبز من هذا قال نعم البز مثل الطعام ولا ينبغي أن يعمل في أمر واحد بأمرين مختلفين وأكره ذلك وأراه من تلقي السلع وقال الشافعي يكره تلقي سلع أهل البادية فمن تلقاها فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار إذ قدم بها السوق في إنفاذ البيع أورده وذلك أنهم يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعتهم وكساد سوقها وهم أهل غرة فيبيعونهم على ذلك وهذا ضرب في الخديعة حكى هذا عن الشافعي الزعفراني والربيع والمزني وغيرهم وتفسير قول الشافعي عند أصحابه أن يخرج أهل الأسواق فيخدعون أهل القافلة ويشترون منهم شراء رخيصا فلهم الخيار لأنهم غروهم وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإذا كان يضر بأهلها فهو مكروه وقال الأوزاعي إذا كان الناس من ذلك شباعا فلا بأس به وإن كانوا محتاجين فلا يقربونه حتى يهبط بها الأسواق ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه فتمر به سلعة لم يقصد إليها فيشتريها متلقيا والمتلقي عنده التاجر القاصد إلى ذلك الخارج إليه وقال الحسن بن حي لا يجوز تلقي السلع ولا شراؤها في الطريق حق يهبط بها الأسواق وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث لا بأس بتلقي السلع في أول الأسواق ولا يجوز ذلك خارج السوق على ظاهر هذا الحديث وقال الليث بن سعد أكره تلقي السلع في الطريق وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك وأما من قعد على بابه وفي طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقي وإنما التلقي أن تعمد إلى ذلك قال ومن تعمد ذلك وتلقى سلعة فاشتراها ثم علم به فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها وقال ابن خواز بنداد البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه أهل السوق ولا خيار للبائع أو في أن البائع بالخيار إذا هبط السوق قال أبو عمر أولى ما قيل به في هذا الباب أن صاحب السلعة بالخيار لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق وذكره أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان بإسناده مثله سواء وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق حديث تاسع لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قال أبو عمر هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وروى صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبةأخيه إلا أن يترك أويأذن له وقد مضى القول في معنى هذا الحديث بما يجب في ذلك مجودا في باب محمد بن يحيى بن حبان من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا وخطبة النكاح بالكسر والخطبة في الجمعة وما كان مثلها بالضم حديث عاشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه هذا حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول بجملته إلا أنهم اختلفوا في بعض معانيه ونحن نذكر ما اجتمع عليه من ذلك وما اختلف فيه هاهنا إن شاء الله تعالى وقد روي عن ابن عمر هذا الحديث من وجوه فأما عبد الله بن دينار فلفظه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وكذلك لفظ حديث ابن عباس وحكيم بن حزام حتى يقبضه عند أكثر الرواة والقبض والاستيفاء سواء ولا يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضا إلا كيلا أو وزنا وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه فإن وقع البيع في الطعام على الجزاف فقد اختلف في بيعه قبل قبضه وانتقاله على ما نذكره ونوضحه في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله وظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام إذا اشتري حتى يستوفى واستيفاؤه قبضه على حسب ما جرت العادة فيه من كيل أو وزن قال الله عز وجل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وقال أوف لنا الكيل وتصدق علينا وقال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وأما اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث فإن مالكا قال من ابتاع طعاما أو شيئا من جميع المأكول أو المشروب مما يدخر ومما لا يذخر ما كان منه أصل معاش أو لم يكن حاشا الماء وحده فلا يجوز بيعه قبل القبض لا من البائع ولا من غيره سواء كان بعينه أو بغير عينه إلا أن يكون الطعام ابتاعه جزافا صبرة أو ما أشبه ذلك فلا بأس ببيعه قبل القبض لأنه إذا ابتيع جزافا كان كالعروض التي يجوز بيعها قبل القبض هذا هو المشهور من مذهب مالك وبه قال الأوزاعي والملح والكزبر والشونيز والتوابل وزريعة الفجل التي يؤكل زيتها وكل ما يؤكل ويشرب ويؤتدم به فلا يجوز بيعه ولا بيع شيء منه قبل القبض إذا ابتيع على الكيل أو الوزن ولم يبع جزافا هذه جملة مذهب مالك المشهور عنه في هذا الباب قال وأما زريعة السلق وزريعة الجزر والكراث والجرجير والبصل وما أشبه ذلك فلا بأس أن يبيعه الذي اشتراه قبل أن يستوفيه لأن هذا ليس بطعام ويجوز فيه التفاضل وليس كزريعة الفجل الذي منه الزيت لأن هذا طعام وما لا يجوز أن يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه فلا يجوز أن يمهر ولا يستأجر به ولا يؤخذ عليه بدل وهذا فيما اشتري من الطعام وأما من كان عنده طعام لم يشتره ولكنه أقرضه أو نحو ذلك فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ولم يقل من كان عنده طعام أو كان له طعام فلا يبعه حتى يستوفيه ولا خلاف عن مالك أن ما عدا المأكول والمشروب من الثياب والعروض والعقار وكل ما يكال ويوزن إذا لم يكن مأكولا ولا مشروبا من جميع الأشياء كلها غير المأكول والمشروب أنه لا بأس لمن ابتاعه أن يبيعه قبل قبضه واستيفائه وحجته في ما ذهب إليه مما وصفنا عنه قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ولا يبعه حتى يستوفيه حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ففي هذا الحديث خصوص الطعام بالذكر فوجب أن يكون ما عداه بخلافه وفيه من ابتاع طعاما فوجب أن يكون المقروض وغير المشترى بخلافه استدلالا ونظرا وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في قوله من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن المنذر بن عبيد المدني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ففي هذا الحديث اشتراه بكيل على أن الجزاف بخلافه فهذه حجة مالك مع دليل القرآن في قوله فأوف لنا الكيل وكالوهم أو وزنوهم أن الاستيفاء والقبض لا يكون إلا بذلك وقال آخرون كلما وقع عليه اسم طعام مما يؤكل أو يشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقبض وسواء اشترى جزافا أو كيلا أو وزنا وما سوى الطعام فلا بأس ببيعه قبل القبض وممن قال هذا أحمد بن حنبل وأبو ثور وحجتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما لم يقل جزافا ولا كيلا بل قد ثبت عنه أنه قال من ابتاع طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه على ما سنذكره في هذا الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى وضعفوا زيادة المنذر بن عبيد في قوله طعاما بكيل وقد ذهب هذا المذهب بعض المالكيين وحكاه عن مالك وهذا اختيار أبي بكر الوقار وقال آخرون كلما بيع على الكيل أو الوزن من جميع الأشياء كلها طعاما كان أو غيره فلا يباع شيء منه قبل القبض وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها روي هذا القول عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وبه قال إسحاق بن راهويه وروي مثل ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل والأول أصح عنه وحجة من ذهب هذا المذهب أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه قياسا عندهم ونظرا وقال آخرون كل ما ملك بالشراء فلا يجوز بيعه قبل القبض إلا العقار وحده وهو قول أبي حنيفة وإليه رجع أبو يوسف وجملة قول أصحاب أبي حنيفة أن المهر والجعل وما يؤخذ في الخلع جائز أن يباع ما ملك من هذه الوجوه قبل القبض والذي لا يباع قبل القبض ما اشتري أو استؤجر به وقال آخرون كل ما ملك بالشراء أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو غيره مأكولا كان أو مشروبا مكيلا كان أو موزونا أو غير مكيل ولا موزون ولا مأكول ولا مشروب من كل ما يجري عليه البيع لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض وممن قال بهذا سفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وبه قال محمد بن الحسن وهو قول عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومن حجة من ذهب هذاالمذهب أن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وأفتيا جميعا بأن لا يباع بيع حتى يقبض وقال ابن عباس كل شيء عندي مثل الطعام فدل على أنهما فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمعنى حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني طاووس قال سمعت ابن عباس يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى وربما قال سفيان حتى يكال وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله محمد بن يوسف قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى البخلي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام قال ابن عباس برأيه وأحسب كل شيء مثله حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه وهذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار ومن حجة من ذهب مذهب الشافعي والثوري في هذا المذهب نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يضمن وما لم يقبضه المشتري عندهم من جميع الأشياء كلها وضاع وهلك فمصيبته عندهم من البائع وضمانه منه وكان ضمانه من البائع فلا يجوز لمشتريه عندهم بيعه قبل قبضه بدليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وبنص قوله من ابتاع بيعا فلا يبعه حتى يقبضه واستدلالا بالسنة الثابتة في الطعام أن لا يباع حتى يقبض أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحل بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك واحتجوا أيضا بعموم بيع ما ليس عندك على ظاهره واحتجوا أيضا بحديث سعيد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يعرفه في غيره أو إلى غيره وقالوا هذا كله على العموم في الطعام وغيره وذهب مالك وأصحابه ومن تابعه في هذا الباب إلى أن نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن إنما هو في الطعام وحده لأنه خص بالذكر في مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح ولا بأس عندهم بربح ما لم يضمن ما عدا الطعام من البيوع والكراء وغيره وكذلك حملوا النهي عن بيع ما ليس عندك على الطعام وحده إلا ما كان من العينة وأصحابنا في أصولهم في الشرائع ولتفسير العينة على مذهبهم موضع غير هذا قالوا وكل حديث ذكر فيه النهي عن بيع ما ابتعته حتى تقبضه فالمراد به الطعام لأنه الثابت في الأحاديث الصحاح من جهةالنقل وتخصيصه الطعام بالذكر دليل على أن ما عداه وخالفه فحكمه بخلاف حكمه كما أن قوله عند الجميع من ابتاع طعاما تخصيص منه للابتياع دون ما عده من القرض وغيره ولكل طائفة في هذا الباب حجج من جهة النظر تركت ذكرها لأن أكثرها تشغيب ومدار الباب على ما ذكرنا وبالله توفيقنا وقال عثمان البيتي لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه كان مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء قال أبو عمر هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقد وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه وبالله التوفيق حديث حادي عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه هكذا روى مالك هذا الحديث لم يختلف عليه فيه ولم يقل جزافا وروى غيره عن نافع عن ابن عمر فقال فيه كنا نبتاع الطعام جزافا وقد ذكرنا مذهب مالك في الفرق بين الطعام المبيع على الكيل والطعام المبيع على الجزاف وأن ما بيع عنده وعند أكثر أصحابه من الطعام جزافا فلا بأس أن يبيعه مشتريه قبل أن يقبضه وقبل أن ينقله ومعنى نقله في هذا الحديث قبضه ومعنى قبضه عند مالك استيفاؤه وذلك عنده في المكيل والموزون دون الجزاف وجعل مالك رحمه الله قوله حتى يستوفيه تفسيرا لقوله حتى يقبضه والاستيفاء عنده وعند أصحابه لا يكون إلا بالكيل أو الوزن وذلك عندهم فيما يحتاج إلى الكيل أو الوزن مما بيع على ذلك قالوا وهو المعروف من كلام العرب في معنى الاستيفاء بدليل قول الله عز وجل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وقوله فأوف لنا الكيل (وتصدق علينا) وأوفوا الكيل إذا كلتم قالوا فما بيع من الطعام جزافا لا يحتاج إلى كيله فلم يبق فيه إلا التسليم وبالتسليم يستوفى فأشبه العقار والعروض فلم يكن ببيعه بأس قبل القبض بعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع هذا جملة ما احتج به أصحاب مالك لقوله في ذلك (وجعل بعضهم هذا الحديث من باب تلقي السلع وقال إنما جاء النهي في ذلك لئلا يترابحوا فيه بينهم فيغلو السعر على أهل السوق فلذلك قيل لهم حولوا عن مكانه وانقلوه يعني إلى أهل السوق وهذا تأويل بعيد فاسد لا يعضده أصل ولا يقوم عليه دليل) ولا أعلم أحدا تابع مالكا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتري جزافا من الطعام وبين ما اشتري منه كيلا إلا الأوزاعي فإنه قال من اشترى طعاما جزافا فهلك قبل القبض فهو من مال المشتري وإن اشتراه مكايلة فهو من مال البائع وهو نص قول مالك وقد قال الأوزاعي من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض وهذا تناقض وأحسن ما يحتح به لمالك في قوله هذا ما حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا عيسى بن مسكين وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قالا جميعا حدثنا سحنون عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث وغيره عن المنذر بن عبيد المدني عن القاسم بن محمد عن ابن عمر أن رسول الله نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه قال أبو عمر فقوله بكيل دليل على أن ما خالفه بخلافه والله أعلم ولم يفرق سائر الفقهاء بين الطعام المبيع جزافا والطعام المبيع كيلا أنه لا يجوز لمبتاعه أن يبيع شيئا منه قبل القبض فقبض ما بيع كيلا أو وزنا أن يكال على مبتاعه أو يوزن عليه وقبض ما اشترى جزافا أن ينقله مبتاعه ويحوله من موضعه ويبين به إلى نفسه فيكون ذلك قبضا له كسائر العروض والمصيبة عند جميعهم فيه إن هلك قبل القبض من بائعه ولا يجوز بيعه قبل قبضه وممن قال بهذا سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن اتبعه وأحمد ابن حنبل وإسحاق وداود بن علي والطبري وأبو عبيد وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحكم وحماد والحسن البصري وحجة من ذهب هذا المذهب عموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وقوله لحكيم بن حزام إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ولما قدمنا ذكره في الباب قبل هذا عن ابن عباس وجابر وغيرهما ولأن الصحابة كانوا يؤمرون إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن لا يبيعوه حتى يقبضوه وينقلوه من موضعه وقد ذكر أمر الجزاف في هذا الحديث عن نافع حفاظ متقنون ورواه أيضا سالم عن ابن عمر قالوا فلا وجه للفرق بين شيء من ذلك قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن القاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤدوه إلى رحالهم قال أبو عمر أخطأ محمد بن كثير في هذا الحديث فرواه عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر والحديث محفوظ لسالم عن ابن عمر ليس لحمزة فيه طريق أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعه المشتري حتى ينقله إلى رحله وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن ابن عمر أنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا طعاما جزافا يضربون في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا في السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه وحدثنا عبد الوارث أيضا قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه وقال أبو عمر إذا آواه إلى رحله ونقله فقد قبضه وإنما كانوا يضربون على ذلك لئلا يبيعوه قبل قبضه وبيع الطعام جزافا في الصبرة ونحوها أمر مجتمع على إجازته وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إجازة ذلك ولا أعلم فيه اختلافا فسقط القول فيه إلا أن مالكا لم يجز لمن علم مقدار صبرته وكدسه كيلا أن يبيعه جزافا حتى يعرف المشتري مبلغه فإن فعل فهو غاش ومبتاع ذلك منه بالخيار إذا علم كالعيب سواء وهذا موضع اختلف العلماء فيه فقال منهم قائلون لا يضره علمه بكيله وجائز له بيعه جزافا وإن علم كيله وكتم ذلك على عموم قوله تعالى وأحل الله البيع فكل بيع حلال على ظاهر هذه الآية إلا أن تمنه منه سنة ولم ترد سنة في المنع من هذا بل قد وردت السنة في إجازة بيع الطعام جزافا ولم تختلف العلماء في ذلك ولم يفرق أكثرهم بين العالم بذلك والجاهل قالوا فلا وجه للفرق بين علم كيل طعامه وبين من جهله في ذلك قالوا وإنما الغش في بيع الطعام جزافا أن لا يكون الموضع الذي هو عليه مستويا ونحو ذلك من الغش المعروف فأما علم البائع بمقدار كيله فليس بغش وممن قال لا بأس أن يبيع الإنسان طعاما قد علم مقداره مجازفة ممن لم يعلم مقداره الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وداو وأحمد بن حنبل والطبري وروي ذلك عن الحسن البصري على اختلاف عنه ولم يختلف قول مالك في هذه المسألة أن البائع إذا علم بكيل طعامه وكتم المشتري كان ذلك عيبا وكان المشتري بالخيار بين التمسك والرد وجميع الطعام والإدام في ذلك سواء وعلم الكيل والوزن في ذلك سواء لم يختلف قول مالك في شيء من ذلك واختلف قول مالك في المسألة الأولى من هذا الباب فالمشهور عنه ما قدمنا ذكره وقد حكى أبو بكر بن أبي يحيى الوقار عن مالك أنه قال لا بيع ما اشتري من الطعام والإدام جزافا قبل قبضه ونقله واختاره الوقار وهو الصحيح عندي في هذه المسألة لثبوت الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه وعليه جمهور أهل العلم وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا أنا بزيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع حيث تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم عم في هذا الحديث السلع فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء على ما ذكرنا عنهم في الباب قبل هذا ولكنه يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها لأن على الزيت خرج الخبر وجاء في هذا الحديث فلما اشتريته لقيني رجل فأعطاني به ربحا الحديث وهذا يحتمل أن يكون اشتراه جزافا بظرفه فحازه إلى نفسه كما كان في ذلك الظرف قبل أن يكيله أو ينقله والدليل على ذلك إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه في موضعه وفي إجماعهم على ذلك ما يوضح لك أن قوله فلما استوفيته على ما ذكرنا أو يكون لفظا غير محفوظ في هذا الحديث والله أعلم أو يكون زيد بن ثابت رآه قد باعه في الموضوع الذي ابتاعه فيه ولم يعلم باستيفائه له فنقل الحديث من أجل ما ذكره زيد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما أجمعوا على أنه لو قبضه وقد ابتاعه جزافا وجازه إلى رحله وبان به وهما جميعا في مكان واحد أنه جائز له حينئذ بيعه علم أن العلة في انتقاله من مكان إلى مكان سواه قبضه على ما يعرف الناس من ذلك وأن الغرض منه القبض وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله والأمر في ذلك بين لمن فهم ولم يعاند وأما مسألة المجازفة فقد تابع مالكا على القول بكراهة ما كره من ذلك الليث بن سعد وقد روي ذلك عن (جماعة من التابعين) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال قرأت على محمود بن خالد قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن أبي جميل قال سألت مجاهدا وطاووس وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن عن الرجل يأتي الطعام فيشتريه في البيت من صاحبه مجازفة لا يعلم كيله ورب الطعام يعلم كيله فكرهوه كلهم وقال مالك في الجوز إذا علم صاحبه عدده ولم يعلمه المشتري لم يبعه مجازفة قال وأما القثاء ونحوه فله أن يبيعه مجازفة وإن علم البائع عدده ولم يعلمه المشتري لأن ذلك يختلف وتابعه على ذلك الليث وقال الأوزاعي إذا اشترى شيئا مما يكال ثم حمله إلى بلد يوزن فيه فهو لم يبعه جزافا وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يباع جزافا بذلك ولا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء له بال جزافا نحو الرقيق والدواب والمواشي والبز وغير ذلك لما له قدر وبال لأن ذلك يدخله الخطر والقمار وهذا عندهم خلاف ما يعد ويكال ويوزن من الطعام والإدام وغيره لأن ذلك تحويه العين ويتقارب فيه النظر بالزيادة اليسيرة والنقصان اليسير وكان إسماعيل بن إسحاق يحتج لمالك في كراهيته لمن علم كيل طعامه أو وزنه ومقداره أن يبيعه مجازفة ممن لا يعلم ذلك ويكتم عليه فيه بأن قال المجازفة مفاعلة وهي من اثنين ولا تكون من واحد فلا يصح حتى يستوي علم البائع والمبتاع فيما يبتاعه مجازفة وهذا قول لا يلزم وحجة تحتاج إلى حجة تعضدها وليس هذا سبيل الاحتجاج والذي كرهه له مالك لأنه داخل عنده في باب القمار والمخاطرة والغش والله أعلم وروى العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا محمد بن بكير حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأومأ بيده أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وحدثنا عبد الوارث وسعيد قالا حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا حديث ثاني عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التجشر قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك عن مالك وزاد فيه القعنبي وقال وأحسبه قال وأن تتلقى السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ولم يذكر غيره هذه الزيادة (ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضي المدائن قال أنبأنا يحيى بن موسى البلخي قال أنبأنا عبد الله بن نافع قال حدثني مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحبير والتحبير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها هكذا قال التحبير وفسره ولم يتابع على هذا اللفظ وإنما المعروف النجش) وقد مضى القول فيها بما للعلماء في ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا وأما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في أن معناه أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها ليغتر المشتري فيرغب فيها أو يمدحها بما ليس فيها فيغتر المشتري حتى يزيد فيها أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها وهذا معنى النجش عند أهل العلم وإن كان لفظي ربما خالف شيئا من ألفاظهم فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وقوله لا تناجشوا وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالما واختلف الفقهاء في البيع على هذا إذا صح وعلم به فقال مالك لا يجوز النجش في البيع فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم وهو عيب من العيوب قال أبو عمر الحجة لمالك في قوله هذا عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار إذا علم بعيب التصرية ولم يقض بفساد البيع ومعلوم أن التصرية نجش ومكر وخديعة فكذلك النجش يصح فيه البيع ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك قياسا ونظرا والله أعلم وقال الشافعي وأبو حنيفة ذلك مكروه والبيع لازم ولا خيار للمبتاع في ذلك قال أبوعمر لأن هذا ليس بعيب في نفس المبيع كالمصراة المدلس بها وإنما هو كالمدح وشبهه وقد كان يجب على المشتري التحفظ وأن يستعين بمن يميز ونحو هذا وقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر البيع على هذا باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك عليه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني عن مالك والعمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا
نافع بن جرجس
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1719) — الطبعة : تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 1387 هـ، 24 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها