باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

نافع

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج15 ص5 · المرجع ↗

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة في هذا الحديث دليل على تحريم الخمر وعلى أن شربها من الكبائر لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لأن الله عز وجل أخبر أن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون والظاهر أن من دخل الجنة لا بد له من شرب خمرها ولا يخلو من حرم الخمر في الجنة ولم يشربها فيها وهو قد دخلها من أن يكون يعلم أن فيها خمرا لذة للشاربين وأنه حرمها عقوبة أو لا يكون يعمل بها فإن يكن لا يعلم بها فليس في هذا شيء من الوعيد لأنه إذا لم يعلم بها ولم يذكرها ولا رآها لم يجد ألم فقدها فأي عقوبة في هذا ويستحيل أن يخاطب الله ورسوله بما لا معنى له وإن يكن عالما بها وبموضعها ثم يحرمها عقوبة لشربه لها في الدنيا إذ لم يتب منها قبل الموت وعلى هذا جاء الحديث فإن كان هذا هكذا فقد لحقه حينئذ حزن وهم وغم لما حرم من شربها (هو) ويرى غيره يشربها والجنة دار لا حزن فيها ولا غم قال الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس ولهذا والله أعلم قال بعض من تقدم إن من شرب الخمر ولم يتب منها لم يدخل الجنة لهذا الحديث ومثله وهذا مذهب غير مرضي عندنا إذا كان على القطع في إنفاذ الوعيد ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجمة إلا أن يغفر له إذا مات غير تائب عنها كسائر الكبائر وكذلك قوله لم يشربها في الآخرة معناه عندنا إلا أن يغفر له فيدخل الجنة ويشربها وهو عندنا في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه فإن عذبه بذنبه ثم دخل الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله ومن غفر له فهو أحرى أن لا يحرمها والله أعلم وعلى هذا التأويل يكون معنى قوله عليه السلام حرمها في الآخرة أي جزاؤه وعقوبته أن يحرمها في الآخرة ولله أن يجازي عبده المذنب على ذنبه وله أن يعفو عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا الذي عليه عقد أهل السنة أن الله يغفر لمن يشاء ما خلا الشرك ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة وبالله التوفيق وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر الله له فلا يشرب فيها خمرا ولا يذكرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسه والله أعلم وقد روي عن أبي سعيد الخدري من لبس الحرير في الدنيا ودخل الجنة لم يلبسه هو فيها من بين سائر أهلها هذا ومعناه روي عنه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام بإسناده مرفوعا ورواه شعبة عن قتادة عن داود عن أبي سعيد مثله موقوفا وقد روى جماعة عن النبي عليه السلام أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وروي عن ابن الزبير أنه قال من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة لأن الله عز وجل قال في كتابه ولباسهم فيها حرير وهذا عندي على نحو المعنى الذي نزعنا به في شارب الخمر والله أعلم حدثنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان الحريري قال حدثنا البغوي قال حدثنا أبو الربيع العتكي الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة قال البغوي كتب هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي الربيع الزهراني قال أبو عمر روى مالك وابن جريج هذا الحديث كله عن نافع بعضه مسندا وبعضه من قول ابن عمر وهو كله مسند صحيح وقد مضى القول فيه عند ذكر تحريم المسكر في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا والحمد لله وأجمع العلماء على أن شارب الخمر ما لم يتب منها فاسق مردود الشهادة وذكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل لي جار يشرب الخمر أأسلم عليه فسكت ثم قال سلم عليه ولا تجالسه حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال قال عثمان بن عفان إياكم والخمر فإنها مفتاح كل شر أتي رجل فقيل له إما أن تحرق هذا الكتاب وإما أن تقتل هذا الصبي وإما أن تقع على هذه المرأة وإما أن تشرب هذه الكأس وإما أن تسجد لهذا الصليب قال فلم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس فلما شربها سجد للصليب وقتل الصبي وورقع على المرأة وحرق الكتاب وأما التوبة من الخمر وغيرها من كبائر الذنوب فمبسوطة للمؤمن ما لم تحضره الوفاة ويعاين الموت ويغرغر فإذا بلغ هذه الحال فلا توبة له إن تاب حينئذ وتوبته مردودة عليه قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيآت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يعني المسلمين ثم قال ولا الذين يموتون وهم كفار الآية يعني جماعة الكافرين وهذه الآية تفسر قوله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يريد قبل حضور الموت على ما وصفنا وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء لأن الله تعالى قد نص عليه في كتابه للمذنبين من المسلمين وللكفار أيضا وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم في قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة قالوا كل ما عصي الله به فهو جهالة ومن عمل السوء وعصى الله فهو جاهل ثم يتوبون من قريب قالوا ما دون الموت فهو قريب وهذا أيضا إجماع في تأويل هذه الآية فقف عليه ذكر وكيع عن سفيان عن يعلى بن النعمان عن ابن عمر قال التوبة مبسوطة ما لم يسق العبد يقول يقع في السوق ولقد أحسن محمود الوراق رحمه الله حيث قال ... قدم لنفسك توبة مرجوة ... قبل الممات وقبل حبس الألسن ... ... بادرنها علق النفوس فإنها ... ذخر وغنم للمنيب المحسن ... قال أبو عمر التوبة أن يترك ذلك العمل القبيح بالنية والفعل ويعتقد أن لا يعود إليه أبدا ويندم على ما كان منه فهذه التوبة النصوح المقبولة إن شاء الله عند جماعة العلماء والله بفضله يوفق ويعصم من يشاء حديث سادس وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة هكذا قال وانتفل من ولدها وأكثرهم يقولون وانتفى من ولدها والمعنى واحد وربما لم يذكر بعضهم فيه انتفى ولا انتفل واقتصر على الفرقة بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمه فهذه فائدة حديث ابن عمر هذا حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الرازي وأبو أحمد الحسين بن جعفر الزيات قالا حدثنا يوسف ابن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه وقد قال قوم في هذا الحديث عن مالك إن الرجل قذف امرأته وليس هذا في الموطأ ولا يعرف من مذهبه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي حدثنا ابن الأعرابي حدثنا إبراهيم بن راشد حدثنا (أبو) عاصم بن مهجع خال مسدد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا انتفى من ولده وقذف امرأته فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه وحدثنا خلف حدثنا محمد بن عبد الله القاضي حدثنا البغوي حدثنا جدي حدثنا يحيى بن أبي زائدة والحسن بن سوار قالا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا انتفى من ولده وقذف امرأته فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه وأما قوله ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فهو عندي محفوظ من حديث ابن عمر صحيح وقال ابن عيينة عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وأنكروه على ابن عيينة في حديث ابن شهاب عن سهل وقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من كتابنا هذا وقد كان ابن معين يقول في ذلك ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سئل يحيى بن معين عن حديث ابن عيينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال أخطأ ليس النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما هكذا ذكره ابن أبي خيثمة في التاريخ عن ابن معين فإن صح هذا ولم يكن فيه وهم فالوجه فيه أن يحمل كلام ابن معين على أن ليس النبي عليه السلام فرق بينهما من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد وأما ظاهر كلام ابن معين فإنه يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المتلاعنين وهذا خطأ من ابن معين إن كان أراده لأنه قد صح عن ابن عمر من حديث مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقد يحتمل أن يكون أراد بقوله ليس النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما أي أن اللعان فرق بينهما فإن كان أراد هذا فهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم وقد ذكرنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من كتابنا هذا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثني معلى قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ابن خمس عشرة سنة فرق بين المتلاعنين وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد (قال) شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون إنه شهد النبي عليه السلام فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها وبعضهم لم يقل عليها قال أبو داود ولم يتابع أحد ابن عيينة على قوله إنه فرق بين المتلاعنين قال أبو عمر معنى قول أبي داود هذا عندي أنه لم يتابعه أحد على ذلك في حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد لأن ذلك محفوظ في حديث ابن عمر من وجوه ثابتة وأظن ابن عيينة اختلط عليه لفظ حديثه عن ابن شهاب عن سهل بن سعد بلفظ حديثه عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو بن سعيد بن جبير سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللته من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي سليمان يعني عبد الملك عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم كان أول من سأل عن هذا فلان فسكت عنه النبي عليه السلام ثم جاء فقال أرأيتك الذي سألت عنه فقد ابتليت به فنزلت عليه الآيات في سورة النور فتلاها عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم دعا المرأة فقال لها مثل ذلك فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعا بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدر ما أقول وأتيت ابن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما فذكر مثله سواء إلى آخره فهذا عن ابن عمر من وجوه صحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين كما روى مالك وهذا يدلك على أنه إنما أنكر على ابن عيينة ذلك في حديث سهل بن سعد عندي والله أعلم وقد زعم قوم أن مالكا أيضا انفرد في حديثه هذا بقوله فيه وألحق الولد بالمرأة أو ألحق الولد بأمه قالوا وهذا لا يقوله أحد غير مالك عن نافع عن ابن عمر قال أبو عمر حديث نافع عن ابن عمر في هذا الباب رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وفرق بينهما وهكذا رواه كل من رواه عن نافع ذكروا فيه اللعان والفرقة ولم يذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالمرأة وقاله مالك عن نافع كما رأيت وحسبك بمالك حفظا وإتقانا وقد قال جماعة من أئمة أهل الحديث إن مالكا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته انتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه هكذا قال بأمه وفي الموطأ وألحق الولد بالمرأة وذلك كله سواء وهذه اللفظة وألحق الولد بأمه أو بالمرأة التي زعموا أن مالكا انفرد بها وهي محفوظة أيضا من وجوه منها أن ابن وهب ذكر في موطئه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة وساق الحديث قال وفيه ثم خرجت حاملا فكان الولد لأمه وذكر الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الخبر خبر المتلاعنين وقال فيه فكان الولد يدعى لأمه وذكر أبو داود الحديثين جميعا ذكر حديث ابن وهب عن أحمد بن صالح عن ابن وهب وذكر حديث الفريابي عن محمود بن خالد عن الفريابي وحسبك بحديث مالك في ذلك ومالك مالك في إتقانه وحفظه وتوقيه وانتقائه لا يرويه فإن قيل ما معنى قوله وألحق الولد بأمه ومعلوم أنه قد لحق بأمه وأنها على كل أمه قيل له المعنى أنه ألحقه بأمه دون أبيه ونفاه عن أبيه بلعانه وصيره إلى أمه وحدها ولهذا ما اختلف العلماء في ميراثه فجعل بعضهم عصبته عصبة أمه وجعل بعضهم أمه عصبته وسنذكر اختلافهم في ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله وأما تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين فذلك عندنا إعلام منه صلى الله عليه وسلم أن التلاعن يوجب الفرقة والتباعد فأعلمهما بذلك وفرق بينهما وقال لا سبيل لك عليها وهذا على الإطلاق على ما قد بينا فيما سلف من كتابنا في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب وأخبر أن الخامسة موجبة يعني أنها توجب لعنة الله وغضبه (فلما جهل الملعون منهما وصح أن أحدهما قد لحقته لعنة الله وغضبه) فرق والله أعلم بينهما لئلا يجتمع رجل ملعون وامرأة غير ملعونة ولسنا نعرف أن المرأة أفردت باللعنة فنقيسها على اليهودية الجائز نكاحها ولا بأس أن يكون الأسفل ملعونا كما أنه لا بأس أن يكون كافرا ولا سبيل إلى معرفة من حقت عليه اللعنة منهما فمن ههنا وقعت الفرقة ولو أيقنا أن اللعنة حقت على المرأة بكذبها لم نفرق بينهما هذا جملة ما اعتل به بعض أصحابنا وفي ذلك نظر والتلاعن يقتضي التباعد وعليه جمهور السلف وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها كفاية ودلالة صحيحة على أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهما وأن الحاكم إنما ينفذ الواجب في ذلك من حكم الله تعالى ذكره ولم يكن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بعد اللعان استئناف حكم وإنما كان تنفيذا لما أوجبه الله تعالى باللعان بينهما فالواجب على سائر الحكام تنفيذ الحكم بذلك والتفريق بينهما فإن فعل فقد فعل ما يجب وإن ترك كان الحكم بالفرقة بينهما نافذا على حسبما ذكرنا واحتج أصحاب أبي حنيفة لقوله إذا التعنا فرق الحاكم بينهما بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين قالوا فدل على أنه الفاعل للفرقة قالوا وهي فرقة تفتقر إلى حضور الحاكم فوجب أن يفتقر إلى تفريقه قياسا على فرقة العنين ومن حجة مالك ومن قال بقوله إن التفاسخ في التبايع لما وقع بتمام التحالف فكذلك اللعان وأما الشافعي فإن الفرقة تقع عنده بالتعان الزوج وحده لأنه لما دفع لعانه الولد والحد وجب أن يرفع الفراش لأن لعان المرأة لا مدخل له في ذلك وإنما هو لنفي الحد عنها لا غير وذهب عثمان البتي أن الفرقة تقع بالطلاق بعد اللعان لأن العجلاني طلقها ثلاثا بعد اللعان وقد مضى القول أيضا في حكم فرقة المتلاعنين وهل يحتاج الحاكم إلى أن يفرق بينهما بعد اللعان أم لا وما في ذلك للعلماء من التنازع ووجه الصواب فيه عندنا عند ذكر حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد في كتابنا هذا ذكرنا هناك أيضا أحكاما صالحة من أحكام اللعان لا معنى لإعادته ههنا ونذكر ههنا حكم الحمل والولد وما ضارع ذلك بعون الله لا شريك له فأما قوله في حديثنا هذا انتفى من ولدها فإنه يحتمل أن يكون انتفى منه وهو حمل ظاهر ويحتمل أن يكون انتفى منه بعد أن ولده وقد اختلف العلماء في الملاعنة على الحمل فقال منهم قائلون لا سبيل إلى أن يلاعن أحد عن حمل ولا لأحد أن ينتفي من ولد لم يولد بعد لأنه ربما حسب أن بالمرأة حملا وليس بها حمل قالوا وكم حمل ظهر في رأي العين ثم انفش واضمحل قالوا فلا لعان على الحمل بوجه من الوجوه قالوا ولو التعن أحد على الحمل لم ينتف عنه الولد حتى ينفيه بعد أن يولد ويلتعن بعد ذلك وينفيه في اللعان فحينئذ ينتفي عنه هذا قول أبي حنيفة وطائفة من فقهاء الكوفة وقال آخرون جائز أن ينتفي الرجل من الحمل إذا كان حملا ظاهرا هذا قول مالك والشافعي وجماعة من فقهاء أهل الحجاز والعراق وحجتهم أن المرأة التي لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها كانت حاملا فانتفى الملاعن من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه والآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة وسنذكر منها في هذا الباب ما فيه كفاية وشفاء وهداية إن شاء الله وجملة قول مالك وأصحابه في هذه المسألة أنه لا ينفي الحمل بدعوى رؤية الزنا ولا ينفي الحمل إلا بدعوى الاستبراء وأنه لم يطأ بعد الاستبراء والاستبراء عندهم حيضة كاملة هذا قول مالك وأصحابه إلا عبد الملك فإنه قال ثلاث حيض ورواه أيضا عن مالك وقال ابن القاسم لا يلزمه ما ولدت بعد لعانه إلا أن يكون حملا ظاهرا حين لاعن بإقرار أو بينة فيلحق به وقال (المغيرة) المخزومي إن أقر بالحمل وادعى رؤية لاعن فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فهو له وإن كان لستة أشهر فأكثر فهو اللعان فإن ادعاه لحق به وحده قال المغيرة يلاعن في الرؤية من يدعي الاستبراء (وإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لحق به ولا ينفعه إن نفاه ولا يحد قال ولو قال بعد الوضع لأقل من ستة أشهر كنت استبريته ونفاه كان للعان الأول قال أصبغ لا ينتفي إلا بلعان ثان) أما الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وأبو ثور وأصحابهم فإنهم يقولون كل من قذف امرأته وطلبت الحد ولم يأت زوجها بأربعة شهداء لاعن وسواء قال لها يا زانية أو زنيت أو رأيتها تزني يلاعن أبدا وكل من نفى الحمل عندهم وقال ليس مني ولم يكن علم به لاعن ولا معنى عندهم للاستبراء لأن الاستبراء قد تلد معه فلا معنى له ما كان الفراش قائما إلا أبا حنيفة فإنه على أصله في أن لا لعان على حمل على ما ذكرت لك ولا خلاف عن مالك وأصحابه أنه إذا ادعى رؤية وأقر أنه وطئ بعدها حد ولحق به الولد قال ابن القاسم فلو أكذب نفسه في الاستبراء وادعى الولد لحق به وحده إذ باللعان نفيناه عنه وصار قاذفا وقال مالك وابن القاسم وغيرهما يبدأ بالزوج في اللعان فيشهد أربع شهادات بالله يقول في الرؤية أشهد بالله إني لمن الصادقين لرأيتها تزني ويقول في نفي الحمل أشهد بالله لزنيت وذكر ابن المواز عن ابن القاسم قال في نفي الحمل) أشهد بالله إني لمن الصادقين ما هذا الحمل مني قال أصبغ وأحب إلي أن يزيد لزنيت قال أصبغ يقول في الرؤية كالمرود في المكحلة قال مالك وابن القاسم ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول المرأة في الرؤية أشهد بالله ما رآني أزني وفي الحمل أشهد بالله ما زنيت وإن هذا الحمل منه قال أبو عمر إن كان ولدا أو حملا ونفاه قال في لعانه أشهد بالله لقد زنيت وما هذا الحمل مني أو ما هذا الولد مني وتقول هي أشهد بالله ما زنيت وإن هذا الحمل منه أو هذا الولد منه وإن كان غائبا أو ميتا سمته ونسبته وقالت وإنه من زوجي فلان بن فلان يقول كل واحد منهما هذا القول أربع مرات بأربع شهادات (بالله) ثم يقول الزوج في الخامسة وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وتقول هي وعليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما ذكر من رؤية أو فيما ذكر من زناها ومن نفي حملها أو ولدها على حسبما فسرت لك فإذا تم التعان المرأة بعد التعان الرجل وقعت الفرقة بينهما ثم لم تحل له أبدا وسواء فرق الحكم بينهما أو لم يفرق وإن أكذب نفسه بعد ذلك حد ولحق به الولد ولم يتراجعا أبدا وإن بقي من لعانه أو لعان المرأة ولو مرة واحدة شهادة واحدة الخامسة أو غيرها فأكذب نفسه قبل تمامها حد وبقيت معه زوجته إذا لم يتم لعانها هذا كله قول مالك وأصحابه ولو لاعن عندهم من نفى حملا فانفش لم ترد إليه ولم تحل له أبدا لأنه قد يجوز أن تكون أسقطته وكتمته وعند الشافعي أن الرجل إذا تم التعانه فقد زال فراشه ولا تحل له أبدا وعند أبي حنيفة أن تمام اللعان لا يوجب فرقة حتى يفرق الحاكم بينهما ولكل واحد منهم حجة من حديث مالك هذا وغيره محتملة التأويل وقول مالك أولى بالصواب إن شاء الله وقال الشافعي رحمه الله تفريق النبي عليه السلام بين المتلاعنين تفرق حكم ليس لطلاق الزوج فيه مدخل وإنما هو تفريق أوجبه اللعان فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبيل لك عليها قال وإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا وإن أكذب نفسه التعنت أو لم تلتعن قال وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها ولم يقل حتى تكذب نفسك قال وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عنه إنما كان بيمينه والتعانه لا بيمين المرأة على تكذيبه قال ومعقول في إجماع المسلمين أن الزوج إذا أكذب نفسه لحق به الولد وجلد الحد ولا معنى للمرأة في نفيه وإن المعنى للزوج وكيف يكون لها معنى في يمين الزوج ونفي الولد وإلحاقه والولد بكل حال ولدها لا ينتفي عنها أبدا إنما ينتفي عن الرجل وإليه ينتسب قال والدليل على ذلك ما لا يختلف فيه أهل العلم من أن الأم لو قالت ليس هو منك إنما استعرته لم يكن قولها شيئا إذ عرف أنها ولدته على فراشه ولم ينتف عنه إلا بلعان لأن ذلك أحق للولد دون الأم وكذلك لو قال هو ابني وقالت هي بل زنيت وهو من زنى كان ابنه ولم ينظر إلى قولها ألا ترى أن حكم النفي والإثبات إليه دون أمه فكذلك نفيه بالتعانه إليه دون أمه قال والتعان المرأة إنما هو لدرء الحد عنها لا غير ليس من إثبات الولد ولا نفيه في شيء قال الشافعي وإذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكم إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه بعد وقال ببغداد إذا لم يشهد بحضرة ذلك في يوم أو يومين لم يكن له نفيه وقال بمصر أيضا ولو قال قائل له نفيه في ثلاثة أيام إن كان حاضرا كان مذهبا قال أبو عمر كل من قال إن الفرقة تقع باللعان دون تفريق الحاكم من فقهاء الأمصار خاصة يقولون إن الفرقة لا تقع بينهما إلا بتمام التعانهما جميعا إلا الشافعي وأصحابه فإنهم قالوا تقع الفرقة بتمام التعان الزوج وحده وكلهم يقولون إن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان الزوج وجب عليها الحد وحدها إن كانت غير مدخول بها الجلد وإن كانت مدخولا بها الرجم إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا إن أبت أن تلتعن حبست أبدا حتى تلتعن والحجة عليهم قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله والسجن ليس بعذاب والله أعلم بدليل قول الله عز وجل إلا أن يسجن أو عذاب أليم فجعل السجن غير العذاب وقد سمى الله الحد عذابا بقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وقوله ويدرأ عنها العذاب وقد روي مثل قول أبي حنيفة في هذه المسألة عن عطاء والحرث العكلي وابن شبرمة وهو خلاف ظاهر القرآن وخلاف ما عليه أكثر علماء المسلمين أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد قراءة مني عليه أن محمد بن بكر حدثهم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال وقوله والذين يرمون أزواجهم الآية قال فإذا حلفا فرق بينهما وإن لم يحلفا أقيم الجلد أو الرجم وهذا كقول مالك سواء في الفرقة وإقامة الحد عند نكول المرأة وقال الضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل ويدرأ عنها العذاب قال إن هي أبت أن تلاعن رجمت إن كانت ثيبا وجلدت إن كانت بكرا وهو قول أكثر أهل العلم بتأويل القرآن وأكثر فقهاء الأمصار والعجب من أبي حنيفة يقضي بالنكول في الحقوق بين الناس ولا يرى رد اليمين ولم يقل بالنكول ههنا والذي ذهب إليه أبو حنيفة والله أعلم أنه حين عز إقامة الحد عليها بدعوى زوجها ويمينه دون إقرارها أو بينة تقوم عليها ولم يقض بالنكول لأن الحدود تدرأ بالشبهات ومثل هذا كله شبهة درأ بها الحد عنها وحبسها حتى تلتعن وهذا قول ضعيف في النظر مع مخالفته الجمهور والأصول والله المستعان ومذهب مالك والشافعي أن اللعان فسخ بغير طلاق وقال أبو حنيفة هي طلقة بائنة واتفق مالك والشافعي على أنه جائز أن يلاعن إذا نفى الحمل وكان الحمل ظاهرا على ما تقدم عن مالك وأصحابه وهو قول الشافعي وأصحابه أيضا والحجة لهم الآثار المتواترة بذلك التي لا يعارضها ولا يخالفها مثلها فمن ذلك ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه المسائل ثم لقيه عويمر فسأله ما صنعت فقال صنعت إنك لم تأت بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فوجده قد أنزل عليه فيها فدعا بهما فتلاعنا فقال عويمر لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه فهذا الحديث يدل على أنها كانت حاملا وإذا كانت حاملا فقد وقع التلاعن على الحمل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاه عن الرجل وألحقه بأمه وليس في شيء من الآثار أن اللعان أعيد في ذلك مرة ثانية بعد أن ولدته وفي ذلك ما يدل على أنه نفاه حملا فنفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحقه بأمه ومما يصحح أيضا ما قلناه ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا ليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وسكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي عليه السلام مه فأبت وفعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود أجعد فجاءت به أسود أجعد قال أبو عمر هكذا في الحديث أجعد والصواب عند أهل العربية جعد يقال رجل جعد وامرأة جعدة ولا يقال أجعد قال الأوزاعي رحمه الله أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا وأما الحديث الذي قيل هذا فيه إن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه فالأسحم الأسود من كل شيء والسحمة السواد والدعج شدة سواد العين يقال رجل أدعج وامرأة دعجاء وعين دعجاء وليل أدعج أي أسود وأما قوله كأنه وحرة فأراد والله أعلم كأنه وزغة قال الخليل والوحرة وزغة تكون في الصحاري قال والمرأة وحرة سوداء ذميمة وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المرأة كانت حبلى وفيه ضروب من الفقه ظاهرة أبينها أن القاذف لزوجته يجلد إن لم يلاعن وعلى هذا جماعة أهل العلم إلا ما قدمنا ذكره عن أبي حنيفة في هذا الباب وشئ روي على الشعبي والحرث العكلي قالوا الملاعن إذا كذب نفسه لم يضرب وهذا قول لا وجه له والقرآن والسنة يردانه ويقضيان أن كل من يقذف امرأته ولم يخرج مما قاله بشهود أربعة إن كان أجنبيا أو بلعان إن كان زوجا جلد الحد ولا يصح عندي عن الشعبي وكذلك لا يصح إن شاء الله عن غيره وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا مطرف عن عامر يعني الشعبي قال إذا أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه امرأته وحجاج عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله وهشيم عن جرير عن الضحاك مثله قال حماد بن سليمان يكون خاطبا من الخطاب إذا جلد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في هذه المسألة في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من هذا الكتاب وللناس فيها ثلاثة أقاويل أحدهما أنه إذا أكذب نفسه جلد وردت إليه امرأته دون نكاح على عصمته والثاني أن يكون بعد الجلد خاطبا كما ذكرنا والثالث أنهما لا يجتمعان أبدا وأما قول من قال إنه لا يجلد فلا يعرج عليه ولا يشتغل به وهو وهم وخطأ (وقد مضى القول في هذا والحجة في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته ههنا) ومما يوضح أيضا التلاعن على الحمل البين ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سهل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي أمسك المرأة عندك حتى تلد ومثله أيضا حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص حدثنا محمد بن عائذ الدمشقي قال حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني زريق قذف امرأته فأتى النبي عليه السلام فردد ذلك أربع مرات على النبي عليه السلام فنزلت آية الملاعنة فقال النبي عليه السلام قد نزل من الله أمر عظيم فأبى الرجل إلا أن يلاعنها فرأيت المرأة تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنا فقال النبي عليه السلام إما أن تجيء به أصيفر أحيمش مسلول العظام فهو للمتلاعن وإما أن تجيء به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه وقال لولا الأيمان التي مضت يعني اللعان لكان فيه كذا وكذا قال أبو عمر في هذا الحديث رأيت المرأة تدرأ عن نفسها العذاب وهو حجة على أبي حنيفة في قوله إنها تسجن وقد مضى القول في ذلك وأما قوله فيه أصيفر أحيمش فالأصيفر تصغير أصفر والأحيمش تصغير أحمش والأحمش الدقيق القوائم وفي حديث ابن عباس من رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وفي رواية هشام عن عكرمة عن ابن عباس ومن رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ومن رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس وسليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ومخرمة بن بكير عن أبيه جميعا عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن ابن عباس ما يدل على أن الملاعنة كانت على الحمل وحديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس حديث طويل في اللعان ذكر فيه كلام سعد بن عبادة وقصة تلاعن هلال بن أمية وزوجته إذ رماها بشريك بن سحماء حديثا طويلا حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عباد بن منصور وذكره أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عباد بن منصور ولم يسقه بتمامه وفيه عند جميعهم ففرق رسول الله بينهما يعني بعد تمام التعانهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت عليها ولا قوت من أجل أنهما مفترقان من غير طلاق ولا هي متوفى عنها وقال إن جاءت به أصيهب أثيبج أحمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر ويدعى للأب قال أبو عمر في هذا الحديث وقضى أن من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وهو حجة لمالك ومن قال بقوله أن من قذف الملاعنة أو ولدها حد إن لم يأت بأربعة شهداء وعليه أكثر الناس وهذا الحديث حجة في ذلك وفيه أيضا أن لا بيت عليها ولا قوت يعني لا سكنى لها ولا نفقة وهذا موضع اختلف فيه العلماء فأما مالك فإنه لم يذهب إلى هذا ورأى أن السكنى لكل مطلقة وجبت لها النفقة أو لم تجب مختلعة كانت أو ملاعنة أو مبتوتة ولا نفقة عنده إلا لمن يملك رجعتها خاصة أو حامل بعد تحملها فسقوطها من أجل الحمل وللمبتوتات والمختلعات كلهن عنده السكنى دون النفقة وهذا كله أيضا قول الشافعي لا خلاف بينهما في شيء من ذلك كله وذهب أبو حنيفة وجماعة من السلف إلى إيجاب النفقة لكل معتدة مبتوتة وغير مبتوتة مع السكنى وذهب أحمد بن حنبل وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث وهو قول داود أيضا إلى أن لا سكنى ولا نفقة لمن لا رجعة عليها فلا سكنى عندهم للملاعنة والمختلعة ولا لغيرها ولا نفقة) وهذا الحديث حجة لمن ذهب إلى هذا وروي عن جماعة من السلف أيضا وسنذكر اختلاف العلماء في إيجاب السكنى والنفقة للمبتوتة ومن جرى مجراها في باب عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان من كتابنا هذا ونذكر وجوه أقاويلهم ومعانيها هناك إن شاء الله وأما قوله في هذا الحديث أصيهب فهو تصغير أصهب والصهبة حمرة في الشعر والأثيبج تصغير أثبج والأثبج العالي اظهر يقال رجل أثبج ناتئ الثبج وثبج كل شيء وسطه وأعلاه ورجل مثبج مضطرب الخلق في طول والأحمش الساقين دقيقهما والأورق الرمادي اللون ويقال الأورق للرماد أيضا ومنه قيل حمامة ورقاء وأصل الورق سواد في غيره والجمالي العظيم الخلق يقال ناقة جمالية إذا كانت في خلق الجمل والخدلج الضخم الساقين يقال امرأة خدلجة إذا كانت ضخمة الساق وهذه الآثار كلها تدل على أن المرأة الملاعنة كانت في حين التلاعن حبلى فلما نفاه في لعانه نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحقه بأمه وفي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بأمه وهو أولى وأصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله لعصبة أمه واختلف العلماء في ميراث ولد الملاعنة فقال قائلون أمه عصبته وممن قال ذلك عبد الله بن مسعود وجماعة قال ابن مسعود أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتها وقال آخرون عصبته عصبة أمه قال ذلك جماعة وإليه ذهب أحمد بن حنبل قال ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها والقائلون بهذين القولين يقولون بتوريث ذوي الأرحام وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت لا عصبة لابن الملاعنة وهو عندهما كمورث لم يخلف أبا ولا عصبة فإن كان له إخوة لأم ورثوا فرضهم وورثت أمه سهمها وما بقي فلبيت المال هذه رواية قتادة عن جلاس عن علي وزيد والمشهور عن عليه أن عصبته عصبة أمه إلا أن مذهبه أن ذا السهم أحق ممن لا سهم له وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال ابن مسعود عصبته عصبة أمه وهو قول الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي وحماد والحكم وسفيان والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وأبي عبيد إلا أنهم اختلفوا فمنهم من لم يجعل عصبة أمه عصبته إلا عند عدم أمه ومنهم من أعطاها فرضها وجعل الباقي لعصبتها ابنا كان لها أو أخا لابنها أو غيره من عصبتها والذين جعلوا أمه عصبته فإذا لم تكن فعصبتها احتجوا بحديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وابنها الذي لاعنت عليه وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع وذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى قول زيد بن ثابت في ذلك قال مالك إنه بلغه عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثهما فقالا ترث أمه حقها وإخوته لمه حقوقهم ويرث ما بقي من ماله موال أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وورث ما بقي من ماله المسلمون قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم قال أبو عمر وهو قول الشافعي سواء ولأهل العراق والقائلين بالرد وتوريث ذوي الأرحام ضروب من التنازع في توريث عصبة أم ولد الملاعنة منه مع الأم ودونها ليس هذا موضع ذكر ذلك ولا خلاف بين العلماء أن الملاعن إذا أقر بالولد جلد الحد ولحق به وورثه وابن الزانية عند جماعة العلماء كابن الملاعنة سواء وكل فيه على أصله الذي ذكرناه عنهم وأجمعوا في توءمي الزانية أنهما يتوارثان على أنهما لأم واختلفوا في توءمي الملاعنة فذهب مالك والشافعي وهو قول أهل المدينة إلى أن توارثهما كتوارث الإخوة للأب والأم ويحتجون بأن الملاعن إذا استلحقهما جلد الحد ولحق به النسب وذهب الكوفيون إلى أن توءمي الملاعنة كتوءمي الزانية لا يتوارثان إلا على أنهما لأم وإن مات ابن الملاعنة فاستلحقه الملاعن بعد موته فإن مالكا وأبا حنيفة وأصحابهما يقولون إن خلف ولدا لحق به نسبه وورث وإن لم يخلف ولدا لم يرثه ويجلد الحد على كل حال وقال الشافعي يجلد الحد ويلحق به الولد ونسبه ويرث خلف ولدا أو لم يخلف وإن مات الملاعن بعد أن التعن وقبل أن تلتعن المرأة فإن التعنت بعده لم ترث وإن نكلت عن الالتعان حدت وورثت في قول مالك وقال الشافعي لا يتوارثان أبدا إذا التعن الرجل وتم التعانه لأن الفراش قد زال بالتعانه وإنما التعان المرأة لدفع الحد عنها قال أبو حنيفة لا ينقطع التوارث بينهما أبدا حتى يفرق الحاكم بينهما فأيهما مات قبل ذلك ورثه الآخر وإليه ذهب أحمد بن حنبل ولكل واحد منهم في هذه المسائل اعتلالات يطول ذكرها ولو تعرضنا لها خرجنا عن شرطنا في كتابنا وبالله توفيقنا قال أبو حنيفة لا ينقطع التوارث بينهما أبدا حتى يفرق الحاكم بينهما فأيهما مات قبل ذلك ورثه الآخر وإليه ذهب أحمد بن حنبل ولكل واحد منهم في هذه المسائل اعتلالات يطول ذكرها ولو تعرضنا لها خرجنا عن شرطنا في كتابنا وبالله توفيقنا حديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء هذا حديث مجتمع على صحته من جهة النقل ولم يختلف أيضا في ألفاظه عن نافع وقد رواه عنه جماعة أصحابه كما رواه مالك سواء قالوا فيه حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يجامع وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وممن قال ذلك أيوب وعبيد الله بن عمر وابن جريج والليث بن سعد ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد كلهم عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر لم يختلفوا أيضا عليه فيه مثل رواية نافع سواء حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر الحديث وكذلك رواه عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر سواء مثل رواية نافع والزهري قال أبو داود (قال أبو عمر وكذلك رواه علقمة عن ابن عمر) ورواه يونس بن جبير وعبد الرحمان بن أيمن وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير كلهم عن ابن عمر بمعنى واحد أن النبي عليه السلام أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك لم يذكروا ثم تحيض ثم تطهر قال أبو داود وكذلك رواه عن أبي وائل عن ابن عمر وكذلك أيضا رواه محمد بن عبد الرحمان عن سالم عن ابن عمر لا أنه زاد ذكر الحامل وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة وبه قال المزني قالوا إنما أمر المطلق في الحيض بالمراجعة لأنه كان طلاقا خطأ فأمر أن يراجعها ليخرجها من أسباب الطلاق الخطأ ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم يطلقها طلاقا صوابا إن شاء طلاقها ولم يروا للحيضة الأخرى بعد ذلك معنى على ظاهر ما روى هؤلاء قال أبو عمر للحيضة الثانية والطهر الثاني وجوه عند أهل العلم منها أن المراجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء لأنه المبتغى من النكاح في الأغلب فكان ذلك الطهر موضعا للوطء (الذي) تستيقن به المراجعة فإذا مسها لم يكن له سبيل إلى طلاقها في طهر قد مسها فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء طلق قبل أن يمس ولإجماعهم على أن المطلق في طهر قد مس فيه ليس بمطلق للعدة كما أمر الله سبحانه فقيل له دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهر ثم طلق إن شئت قبل أن تمس وقد جاء هذا المعنى منصوصا في هذا الحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا معلى بن عبد الرحمان الواسطي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني نافع ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وقد قال بعض أصحابنا إن الذي يمس في الطهر إنما نهي عن الطلاق فيه لأنها لا تدري أعدة حامل تعتد أم عدة حائل قال أبو عمر قد جاء في هذا خبر كفانا انتحال التعليل والنظر ذكره عبد الرزاق عن عمه وهب بن نافع قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أنه سمعه يقول الطلاق الحلال أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبين حملها وأما الطلاق الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها فلا تدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا وأما الطلاق فقد قيل فيه ما ذكرنا وقيل إن المطلق في الحيض إنما أمر بالمراجعة ليستباح بالرجعة طلاق السنة فإذا لم يحقق الرجعة بالوطء لم يكن لها معنى وقيل إنما نهي عن الطلاق في الحيض لئلا تطول عدة المرأة وأمره بمراجعتها لوقوع طلاقه فاسدا ثم لم يجز أن يباح له طلاقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة لأنه لو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل الدخول وكانت تبني على عدتها الأولى فأراد الله أن ينقطع حكم الطلاق الأول بالوطء فإذا وطئها في الطهر لم يتهيأ له أن يطلقها فيه حتى تحيض ثم تطهر فإذا طلقها بعد ذلك استأنفت عدتها من ذلك الوقت ولم تبن وقيل إنه لما طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه أدب بأن منع الطلاق في وقت كان له أن يوقعه فيه وقد قيل إن الطهر الثاني جعل للإصلاح الذي قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لأن حق المرتجع أن لا يرتجع رجعة ضرر لقوله ولا تمسكوهن ضرارا قالوا فالطهر الأول جعل للإصلاح وهو الوطء ثم لم يجز أن يطلق في طهر وطئ فيه لما ذكرنا وقد قيل إنه لو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة كان كأنه قد أمر بأن يراجعها ليطلقها فأشبه النكاح إلى أجل ونكاح المتعة فلم يجعل له ذلك حتى يطأ (هذا كله مذهب الحجازيين الذين يذهبون إلى أن الأقراء الأطهار) وفي هذه المسألة وجوه كثيرة واعتلالات للمخالفين يطول ذكرها واستدل قوم على أن الطلاق للعدة والسنة يكون ثلاثا مفترقات بهذا الحديث قالوا طلاق السنة أن يكون بين كل تطليقتين حيضة لقوله ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وكانوا يستحبون أن يطلق الرجل امرأته في كل طهر تطليقة وسنذكر ما للعلماء في كيفية الطلاق للسنة وما أجمعوا عليه من ذلك وما اختلفوا فيه منه في هذا الباب إن شاء الله وفي هذا الحديث من الفقه أن الطلاق مباح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كره له ذلك الطلاق لأنه طلق امرأته في الحيض فأمره بمراجعتها من ذلك والمطلق في الحيض مطلق لغير العدة والله عز وجل يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقرئ فطلقوهن لقبل عدتهن وكذلك كان يقرأ ابن عمر وغيره ولو طلقها لعدتها في طهر لم يمسها فيه لم يكره له ذلك ألا ترى إلى قوله في هذا الحديث ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وهذا غاية في الإباحة والقرآن ورد بإباحة الطلاق وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو أمر لا خلاف فيه وفيه أن الطلاق في الحيض مكروه وفاعله عاص لله عز وجل إذا كان عالما بالنهي عنه والدليل على أنه مكروه وإن كان شيئا لا خلاف فيه أيضا والحمد لله تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حين طلق امرأته حائضا أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله وفيه أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه وإن كان فاعله قد فعل ما كره له إذ ترك وجه الطلاق وسنته والدليل على أن الطلاق لازم في الحيض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة امرأته إذ طلقها حائضا والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق ولم لم يكن الطلاق في الحيض واقعا ولا لازما ما قال له راجعها لأن من لم يطلق ولم يقع عليها طلاق لا يقال فيه راجعها لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها راجعها ألا ترى إلى قول الله عز وجل في المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولم يقل هذا في الزوجات اللاتي لم يلحقهن الطلاق وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل فإنهم يقولون إن الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم وروي مثل ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين لما ذكرنا ولأن ابن عمر الذي عرضت له القضية احتسب بذلك الطلاق وأفتى بذلك وهو ممن لا يدفع علمه بقصة نفسه ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فلا تقع إلا على حسب سنتها وإنما هو زوال عصمة فيها حق لآدمي فكيفما أوقعه وقع فإن أوقعه لسنة هدي ولم يأثم وإن أوقعه على غير ذلك أثم ولزمه ذلك ومحال أن يلزم المطيع ولا يلزم العاصي ولو لزم المطيع الموقع له إلا على سنته ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع وقد احتج قوم من أهل العلم بأن الطلاق في الحيض لازم لقول الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه يريد أنه عصى ربه وفارق امرأته وحسبك بابن عمر فقد أنكر على من ظن أنه لا يحتسب بالطلاق في الحيض حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن الهيثم أبو الأحوص قالا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب وسلمة بن علقمة عن محمد عن أبي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها قلت أتحتسب بها قال فمه إن عجز واستحمق ومحمد هذا هو محمد بن سيرين وأبو غلاب هذا هو يونس بن جبير حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت فتعتد بتلك الطلقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق هكذا قال مسدد عن حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين لم يذكر سلمة بن علقمة وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قال قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فتعتد بها قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إن شاء فقال أنس أتعتد بتلك الطلقة قال نعم وقد سمع هذا الحديث أنس بن سيرين من ابن عمر ولم يسمعه منه محمد بن سيرين حدثنا خلف بن سعيد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز وحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن إجازة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال قلت أفتحتسب بها قال فمه ومعنى قوله هذا فمه أرأيت إن عجز أو استحمق أي فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها إنكارا منه لقول أنس أفتعتد بها فكأنه والله أعلم قال وهل من ذلك بد أن تعتد بها أرأيت لو عجز بمعنى تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أكان يعذر فيه ونحو هذا من القول والمعنى والدليل على أنه قد اعتد بها ورآها لازمة له أنه كان يفتي أن من طلق امرأته ثلاثا في الحيض لم تحل له ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة في الحيض لا يعتد بها لكانت الثلاث أيضا لا يعتد بها وهذا ما لا إشكال فيه عند كل ذي فهم أخبرنا أحمد بن محمد وخلف بن أحمد قالا حدثنا أحمد بن مصرف قال حدثنا عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إذا أنت طلقت امرأتك وهي حائض مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وروى الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي حدثنا أبو السائب حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسك فإنها العدة التي قال الله عز وجل قال عبيد الله فقلت لنافع ما فعل بتلك التطليقة قال اعتد بها فهذه الآثار كلها توضح لك ما قلنا عن ابن عمر وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أنها طلقة لأنه لا يؤمر بالمراجعة إلا لمن لزمته الطلقة ولو لم تلزمه لقال دعه فليس هذا بشيء أو نحو هذا وقد روي عن ابن عمر في هذا خبر ظاهره على خلاف ما ذكرناه وليس كذلك لما وصفنا أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمان بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض قال عبد الله فردوها علي ولم يرها شيئا قال وإذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال أبو عمر وقرأ النبي عليه السلام يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن روى أبو عاصم النبيل هذا الحديث عن ابن جريج فلم يقل فيه ولم يرها شيئا قال أبو عمر قوله في هذا الحديث ولم يرها شيئا منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه ولو صح لكان معناه عندي والله أعلم ولم يرها على استقامة أي ولم يرها شيئا مستقيما لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به وقد احتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع وأن المطلق لا يعتد بتلك التطليقة بما روي عن الشعبي أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الشعبي إنما معناه لا يعتد بتلك الحيضة في العدة ولم يرد لا يعتد بتلك التطليقة وقد روي عنه ذلك منصوصا رواه شريك عن جابر عن عامر في رجل طلق امرأته وهي حائض قال يقع عليه الطلاق ولا يعتد بتلك الحيضة واختلف العلماء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلق في الحيض بالمراجعة فقال قوم عوقب بذلك لأنه تعدى ما أمر به ولم يطلق للعدة فعوقب بإمساك من لم يرد إمساكه حتى يطلق كما أمر للعدة وقال آخرون إنما أمر بذلك قطعا للضرر في التطويل عليها لأنه إذا طلقها في الحيض فقد طلقها في وقت لا تعتد به من قرئها الذي تعتد به فتطول عدتها فنهي عن أن يطول عليها وأمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال عدتها واختلف الفقهاء في المطلق زوجته وهي حائض هل يجبر على رجعتها أم لا فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وأبو ثور والطبري يؤمر برجعتها إذا طلقها حائضا ولا يجبر على ذلك وقال مالك وأصحابه يجبر على مراجعتها إذا طلقها في الحيض أو في دم النفاس وهو أولى لما يقتضيه الأمر من وجوب الائتمار واستعمال المأمور ما أمر به حتى يخرجه عن جبر الوجوب دليل ولا دليل ههنا على ذلك والله أعلم وقال داود بن علي كل من طلق امرأته حائضا أجبر على رجعتها وإن طلقها نفساء لم يجبر على رجعتها وهذا إذا طلقها واحدة أو اثنتين عند جميعهم وجملة قول مالك وأصحابه في هذه المسألة أن الحائض والنفساء لا يجوز طلاق واحدة منهما حتى تطهر فإن طلقها زوجها في دم حيض أو دم نفاس طلقة أو طلقتين لزمه ذلك وأجبر على الرجعة أبدا ما لم تخرج من عدتها وسواء أدرك ذلك في تلك الحيضة التي طلق فيها أو الطهر الذي بعده أو الحيضة الثانية أو الطهر بعدها إذا كان طلاقه في الحيض يجبر على رجعتها أبدا في ذلك كله ما لم تنقض العدة هذا قول مالك وأصحابه إلا أشهب بن عبد العزيز فإنه قال يجبر على الرجعة ما لم تطهر (وحتى تحيض ثم تطهر) فإذا صارت في الحال التي أباح له النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها لم يجبر على رجعتها ولا خلاف بينهم أعني مالكا وأصحابه أن المطلق في الحيض إذا أجبر على الرجعة وقضي بذلك عليه ثم شاء طلاقها أنه لا يطلقها في ذلك الحيض ولكن يمهل حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء حينئذ طلق وإن شاء أمسك على ما في الحديث ولا يطلقها بعد طهرها من ذكل الدم الذي ارتجعها فيه بالقضاء فإن فعل لزمه ولا يؤمر ههنا ولا يجبر على الرجعة إلا ما ذكرنا عن أشهب أنه قال يجبر على الرجعة ما لم يخرج إلى الطهر الثاني قال كيف أجبره على الرجعة في موضع له أن يطلق فيه وقال الليث بن سعد إذا أجبرته على الرجعة فطهرت من تلك الحيضة لم أمنعه من الوطء حتى تحيض ثم تطهر فيطلق قبل المسيس قال أبو عمر لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه أنه لا يجبر على الرجعة ولا يؤمر بها وإن كان طلاقه قد وقع على غير سبيل السنة وطلاق السنة هو الطلاق الذي أذن الله فيه للعدة كما قال في كتابه فطلقوهن لعدتهن وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته وهي طاهر طهرا لم يمسها فيه (بعد أن طهرت من حيضتها) طلقة واحدة ثم تركها حتى تنقض عدتها أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بها واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه أو أردفها في كل طهر من الأطهار التي يعتد بها في عدتها تطليقة بعد أن طلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه هل هو بهذين الفعلين أو بأحدهما مطلق للسنة أم لا فقال مالك وأصحابه طلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيه ولو كان في آخر ساعة منه ثم يمسها حتى تنقضي عدتها وذلك بظهور أول الحيضة الثالثة في الحرة أو الحيضة الثانية في الأمة فيتم للحرة ثلاثة أقراء وللأمة قرآن والقرء الطهر المتصل بالدم عندهم فإن طلقها في كل طهر تطليقة أو طلقها ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه فقد لزمه وليس بمطلق للسنة عند مالك وجمهور أصحابه وهو قول الأوزاعي وأبي عبيد وقال أشهب لا بأس أن يطلقها في كل طهر تطليقة ما لم يرتجعها في خلال ذلك وهو يريد أن يطلقها ثانية فلا يسعه ذلك لأنه يطول العدة عليها فإذا لم يرتجعها فلا بأس أن يطلقها في كل طهر مرة وعلى هذا يخرج ما رواه يحيى بن يحيى في الموطأ في تفسير قراءة ابن عمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن قال يحيى قال مالك يريد بذلك أن يطلق الرجل امرأته في كل طهر وهذا التفسير لم يروه أحد عن مالك في الموطأ غير يحيى والله أعلم قال أبو عمر قول مالك في طلاق السنة إجماع لا اختلاف فيه أنه طلاق السنة الذي أمر الله عز وجل به للعدة يوافقه على ذلك غيره وهو لا يوافق غيره على أقوالهم في طلاق السنة ويعضد قوله من جهة النظر أن المطلق في كل طهر تطليقة تقع بعض طلاقه بغير عدة كاملة بل يقع طلاقه كله بغير عدة كاملة لأن كل طلقة إنما تكون بأزائها حيضة واحدة وليس شأن الطلاق أن يعتد منه بحيضة واحدة بل الواجب أن تكون ثلاثة قروء لكل طلقة وأن تستقبل العدة بالطلاق لقوله فطلقوهن لعدتهن أو لقبل عدتهن وكل طلاق يوجب العدة الكاملة فهو بخلاف ما أمر الله به من الطلاق للعدة على ظاهر الخطاب فإن جعلت الثلاثة قروء للطلقة الأولى كانت الثانية والثالثة بغير أقراء تعتد بها ومعلوم أن الطلقة الثانية بقرءين والطلقة الثالثة بقرء واحد وهذا خلاف حكم العدة في المطلقات وقال أحمد بن حنبل طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها قال ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا مطلقا للسنة وكان تاركا للاختيار وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وسائر أهل الكوفة من أراد أن يطلق امرأته ثلاثا للسنة طلقها حين تطهر من حيضتها قبل أن يجامعها طلقة واحدة ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت وطلقها ثالثة حرمن عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبقى عليها عندهم من عدتها حيضة لأن الأقراء عندهم الحيض ومن فعل هذا عندهم فهو مطلق للسنة وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام ليس هذا بمطلق للسنة وليس عندهم المطلق للسنة إلا من طلق على الوجه الأول الذي حكينا عن مالك وأصحابه حاشا أشهب وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن حنبل وداود بن علي ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وإنما السنة في وقت الطلاق فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة أمهلها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها من قبل أن يجامعها كما شاء إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا أي ذلك فعل فهو مطلق للسنة وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها وأما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة وإن أمر الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية ويطلق غير المدخول بها زوجها في كل وقت متى شاء من الطلاق واحدة وأكثر إلا أنه إن طلق عند مالك وأصحابه غير المدخول بها ثلاثا لزمه وهو عندهم عاص في فعله وقال أشهب لا يطلقها وإن كانت غير مدخول بها حائضا وقال ابن القاسم يطلقها متى شاء وإن كانت حائضا وعليه الناس قال أبو عمر من حجة من قال إن الطلاق لا يكون للسنة في المدخول بها إلا واحدة ولا تكون الثلاث المجتمعات للسنة على حال من الأحوال قول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد ومرتان لا تكونان إلا في وقتين والثلاث في ثلاث أوقات ودليل آخر وهو قول الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأي أمر يحدث بعد الثلاث والأمر إنما أريد به المراجعة ومن الأثر ما قرأته على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق العدة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاءت ومثل هذا لا يطلقه ابن مسعود برأيه ويشبه أن يكون توقيفا مع دلالة القرآن عليه بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهي الرجعة عند أهل العلم ولا سبيل إليها مع الثلاث فبطل أن يكون وقوع الثلاث السنة ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله في أن الثلاث إذا وقعت في طهر لا جماع فيه فهو أيضا طلاق السنة قول الله عز وجل عند ذكر ما أباحه من طلاق النساء للعدة إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقرئ لقبل عدتهن أي لاستقبال عدتهن وإذا طلقت في طهر لم تمس فيه فهي مستقبلة عدتها من يومئذ وسواء طلقت واحدة أو أكثر لا يمنعها إيقاع أكثر من واحدة من ذلك واستدلوا على جواز وقوع أكثر من واحدة بقوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا فيمن قيل فيهن في أول السورة طلقوهن لعدتهن ثم قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهذا لا يكون إلا في المبتوتات لأن غير المبتوتة ممن عليها الرجعة ينفق عليها حاملا وغير حامل فعلم بهذا أن قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا راجع إلى بعض ما انتظمه الكلام وهي التي لم يبلغ بطلاقها ثلاثا كما أن قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قد عم المطلقات ذوات الأقراء وقوله في نسق الآية فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن راجع إلى من لم يبلغ بطلاقها الثلاث وفي ذلك إباحة إيقاع ما شاء المطلق من الطلاق وظاهر حديث ابن عمر يشهد بهذا لأن النبي عليه السلام أقره أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولم يحظر طلاقا من طلاق ولا عددا من عدد في الطلاق قالوا فله أن يطلق كم شاء إذا كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها طلقها كم شاء ومنى شاء طاهرا وحائضا لأنه لا عدة عليها ومما احتجوا به أيضا أن العجلاني طلق امرأته بعد اللعان ثلاثا فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رفاعة بن سموأل طلق امرأته ثلاثا فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ركانة طلق امرأته البتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت بها فلو أراد ثلاثا لكانت ثلاثا ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها ثلاثا كذلك ذكره الشعبي عن فاطمة وشعبة وسفيان عن أبي بكر بن أي الجهم عن فاطمة (ومنصور عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة) وأبو الزبير عن عبد الحميد عن أبي عمر بن حفص زوج فاطمة كلهم قالوا طلقها ثلاثا وكذلك قال أكثر أصحاب ابن شهاب في حديث فاطمة (ثلاثا وقال مالك في حديثه طلقها البتة قالوا ففي حديث فاطمة) ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن جهة النظر من كان له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ثلاثا وليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح قد أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر قد عارض أصحابنا احتجاجهم هذا فقالوا أما حديث العجلاني فلا حجة فيه لأنه طلق في غير موضع طلاق فاستغنى عن الإنكار عليه وأما حديث رفاعة بن سموأل فقالوا ممكن أن يكون طلقها ثلاثا مفترقات في أوقات وأما حديث فاطمة ابنة قيس فقد قال فيه أبو سلمة عنها بعث إلي زوجي بتطليقي الثالثة هذا معنى ما ردوا به على من احتج عليهم من الشافعيين بما ذكرنا ومما احتجوا به أيضا أن سفيان روى حديث ابن مسعود في طلاق السنة فلم يقل واحدة ولا ثلاثا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع قال أبو عمر رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود فقال فيه أو يراجعها إن شاء فدل على أن ذلك طلاق يملك فيه الرجعة (وقد ذكرنا حديث شعبة في هذا الباب وأما حديث رفاعة بن سموأل في طلاقه لزوجته البتة فقد مضى ذكره في باب المسور بن رفاعة من هذا الكتاب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء بن أبي زائدة عن عامر قال حدثتني فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها فاعتدت عند ابن عمها عمرو بن أم كلثوم وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو عبيدة ابن أحمد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع عن ابن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى النبي عليه السلام فقال إني طلقت امرأتي سهيمة المزنية البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام آلله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي عليه السلام فطلقها ثانية زمن عمر والثالثة في زمن عثمان قال أبو عمر اختلف على عبد الله بن علي في هذا الحديث وسنذكر حديث عبد الله بن يزيد في كتابنا هذا إن شاء الله ونذكر هناك اختلاف العلماء في البتة بما يجب في ذلك من القول بعون الله وقال أبو داود حديث الشافعي هذا أصح حديث في هذا الباب يعني في البتة قال لأنهم أهل بيته وهو أعلم بهم وليس فيما احتجوا من عموم قوله عليه السلام ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك ما يدل على إباحة طلاق الثلاث لأنه جائز أن يكون أراد عليه السلام فإن شاء طلق الطلاق الذي أذن الله فيه بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني المراجعة وبقوله الطلاق مرتان ثم إن طلقها فلا تحل له الثالثة وهذا معناه في أوقات متفرقات والله أعلم) فهذا حكم طلاق الحائل المدخول بها للسنة قال أبو عمر وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره لأن عدتها أن تضع ما في بطنها وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا ولم يخص أول الحمل من آخره حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمان مولى لطلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي عليه السلام فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال أبو عمر لا يجوز عند العلماء طلاق من لم يستبن حملها على ما قدمنا ذكره عن ابن عباس في أول هذا الباب فإذا استبان حملها طلقها متى شاء على عموم هذا الخبر وأجمع العلماء أن المطلقة الحامل عدتها وضع حملها واختلفوا إذا كان في بطنها ولدان فوضعت أحدهما هل تنقضي بذلك عدتها فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأكثر أهل العلم لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع حملها وإن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فلزوجها عليها الرجعة إذا لم يبت طلاقها ثلاثا حتى تضع الولد الثاني وقال آخرون إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها وروي ذلك عن عكرمة والحسن وإبراهيم وقد روي عن الحسن وإبراهيم خلاف ذلك أن زوجها أحق بها ما لم تضع الآخر وعلى هذا القول الناس وقد أجمعوا على أنها لا تنكح وفي بطنها ولد فبان بإجماعهم هذا خطأ قول من قال إنها تنقضي عدتها بوضع أحدهما وذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها قيل له فتزوج قال لا قال قتادة خصم العبد قال وحدثنا أبو داود عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وذكر المعلى حدثنا هشيم (عن يونس عن الحسن قالا إذا طلقها وفي بطنها ولدان فوضعت أحدهما فقد انقضت عدتها قال حدثنا هشيم) أخبرنا شعبة عن حماد عن إبراهيم مثله أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا عباد بن العوام أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا هو أحق بها ما لم تضع الآخر وهذا هو الصواب لظاهر قول الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن بقي في بطنها ولد فل تضع حملها والأصل أنه أملك بها فلا يزول ماله من ذلك إلا بيقين ولا يقين إلا بوضع جميع الحمل وما وضعته الحامل من مضغة أو علقة فقد حلت به عند مالك وأصحابه وهو قول إبراهيم وغيره وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل لا تحل إلا بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان وهو قول الحسن البصري وغيره وطلاق السنة عند مالك وأصحابه في الحامل والصغيرة التي لم تتحض واليائسة من المحيض أن يطلقن واحدة متى شاء وتحل الحامل بآخر ولد في بطنها والصغيرة واليائسة بتمام ثلاثة أشهر ومن كانت في عدتها بالشهور كاليائسة والصغيرة فطلقت في بعض اليوم لم تعتد بها في ذلك اليوم عند مالك وأصحابه وأما سائر العلماء فتعتد به عندهم إلى مثله من اليوم الذي تتم به عدتها فإن طلقت الصغيرة أو اليائسة عند استهلال الهلال اعتدت بالأهلة تسعا وعشرين كان الهلال أو ثلاثين وإن طلقت في بعض الشهر أتمت بقية الشهر واعتدت بالأهلة الشهرين وتبني على بقية ذلك الشهر تمام الثلاثين يوما والمستحاضة عند مالك وأصحابه أيضا يطلقها زوجها للسنة متى شاء وعدتها سنة إلا أن ترتاب فتقيم إلى زوال الريبة وهذا إذا كانت المستحاضة لا تميز دم حيضتها من دم استحاضتها فإن ميزته لم يطلقها زوجها للسنة إلا في طهرها المعروف وتعتد به قرءا إذا كان دم حيضتها بعده معروفا هذا قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وقد قال مالك أيضا إن المستحاضة لا يبرئها إلا السنة أبدا ميزت دمها أو لم تميزه لأن الاستحاضة ريبة وهذا أشهر في مذهبه عند أصحابه وعند الشافعي إذا كانت متشبهة الدم لا تدري دم حيضتها من دم استحاضتها وكان حيضها قبل الاستحاضة وبعدها سواء فإنها تعتد بقدر أيام حيضتها وأما إذا ميزت فهو قرؤها لعدتها وصلاتها وفروع هذا الباب تطول وقد ذكرنا من أصوله ما يشرف الناظر فيه على المراد منه وسنذكر مسائل الحيض واختلافهم فيها في باب نافع عن سليمان بن يسار من كتابنا هذا إن شاء الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم تطهر (ثم تحيض ثم تطهر) ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء ففيه دليل بين على أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار والله أعلم لأن الله تبارك وتعالى جعل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض وقال إن الطلاق في الطهور هو الطلاق الذي أذن الله عز وجل فيه للعدة بقوله فطلقوهن لعدتهن أو لقبل عدتهن علم أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار لأن الطلاق للعدة إنما يكون فيها وليس للطلاق في الحيض للعدة وفي ذلك بيان أن الأقراء الأطهار والله أعلم وهذا موضع اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين لأنه موضع اشتباه وإشكال لأن الحيض في كلام العرب يسمى قرءا والطهر أيضا في كلام العرب يسمى قرءا وأصل القرء في اللغة الوقت والطهور والجمع والحمل أيضا فقد يكون القرء وقت جمع الشيء وقد يكون وقت طهوره ووقت حبسه والحمل به قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب القروء الأوقات الواحد قرء وهو الوقت (قال) وقد يكون حيضا ويكون طهرا وقال الخليل أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا استقر الماء في رحمها وقعدت المرأة أيام إقرائها أي أيام حيضتها وقال قطرب تقول العرب ما أقرأت هذه الناقة سلا قط أي لم ترم به وقالوا قرأت الناقة أقرءا وذلك معاودة الفحل إياها أوان كل ضراب وقالوا أيضا قرأت المرأة قرءا إذا حاضت أو طهرت وقرأت أيضا إذا حملت قال أبو عمر في الأقراء شواهد من أشعار العرب الفصحاء معانيها متقاربة فمنها قول عمرو بن كلثوم ... ذارعي عيظل إذا ما بكر ... هجان اللون لم تقرأ جنينا ... وقال حميد بن ثور ... أراها غلاماها الحمى فتشذرت ... مراحا ولم تقرأ جنينا ولا دما ... أي لم تجتمع ولم تضم في رحمها جنينا في وقت الجمع وقال الهذلي ... كرهت العقر عقر بني شليل ... إذا هبت لقارئها الرياح ... أي لوقتها (والعقر ههنا موقف الإبل إذا وردت الماء) وقال الأعشى فجعل الأقراء الأطهار ... أفي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عرائكا ... ... مورثة مالا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا ... فالقروء في هذا البيت الأطهار قال ابن قتيبة لأنه لما خرج إلى الغزو لم يقرب نساءه أيام قروئهن أي أطهارهن قال أبو عمر يدلك على أن الأقراء في بيت الأعشى الأطهار وإن كان ذلك فيه بينا والحمد لله قول الأخطل ... قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار ... وقال آخر فجعل القرء الحيض ... يا رب ذي ضب على فارض ... له قرء كقرء الحائض ... قالوا القرء في هذا البيت الحيض يريد أن عداوته تهيج في أوقات معلومة كما تحيض المرأة في أوقات معلومة وقال القتبي في قول الله عز وجل ثلاثة قروء هي الحيض وهي الأطهار أيضا واحدها قرء وتجمع أقراء (قال) وإنما جعل الحيض قرءا والطهر قرءا لأن أصل القرء في كلام العرب الوقت يقال رجع فلان لقروئه ولقارئه أي لوقته وأنشد بيت الهذلي المذكور قال أبو عمر فهذا أصل القرء في اللغة وأما معناه في الشريعة فاختلف العلماء في مراد الله عز وجل من قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقال منهم قائلون الأقراء الحيض ههنا واستدلوا بأشياء كثيرة منها قول الله عز وجل ثلاثة قروء قالوا والمطلق في الطهر إذا مضى بعضه واعتدت به امرأته فلم تعتد ولم تتربص ثلاثة قروء وإنما تربصت قرءين وبعض الثالث إذا كانت الأقراء الأطهار قالوا والله عز وجل يقول ثلاثة قروء فلا بد أن تكون كاملة وفرقوا بين قوله عز وجل ثلاثة قروء فلا تكون إلا ثلاثة كاملة عندهم وبين قوله الحج أشهر معلومات وإنما هي شهران وبعض الثالث عند الجميع فقالوا ذكر الله في القرء ثلاثة عددا ولم يذكر في أشهر الحج عددا وما ذكر فيه عدد فلا بد من إكمال ذلك العدد واحتجوا أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اتركي الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا مطلب بن شعيب ققال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء واحتجوا أيضا بالإجماع على أن عدة أم الولد حيضة وبأشياء يطول ذكرها هذه جملتها وممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وأكثر العراقيين وهو الذي استقر عليه أحمد بن حنبل فيما ذكر الخرقي عنه خلاف ما حكى الأثرم عنه قال إذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها إن طلقها حائضا فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج حكى ذلك عنه عمر بن الحسين الخرقي في مختصره على مذهب أحمد بن حنبل وهذا مذهب الفقهاء الذين ذكرناهم وهو المروي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس وجماعة من التابعين بالحجاز والشام والعراق وقولهم كلهم أن المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقال آخرون الأقراء التي عنى الله عز وجل وأرادها بقوله في المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هي الأطهار ما بين الحيضة والحيضة قرء قالوا وهو المعروف من لسان العرب على ما ذكرنا من أهل العلم باللغة في هذا الباب قالوا وإنما هو جمع الرحم الدم لا طهوره ومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته وقرأت القرآن أي ضممت بعضه إلى بعض بلسانك قالوا والدليل على أن الأطهار هي الأقراء التي أمر الله المطلقة أن تتربصها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق في الطهر لمن شاء أن يطلق وقوله في العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء فبين مراد الله عز وجل من قوله فطلقوهن لعدتهن أو لقبل عدتهن وهو المبين عن الله مراده صلى الله عليه وسلم وسنزيد هذا الوجه حجة وبيانا فيما بعد من هذا الباب إذ أتينا على نقض ما احتج به القائلون بالقول الأول إن شاء الله وممن ذهب إلى أن الأقراء الأطهار مالك والشافعي وداود بن علي وأصحابهم وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وروي أيضا عن ابن عباس وبه قال القاسم وسالم وأبان بن عثمان وأبو بكر بن عبد الرحمان وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد كل هؤلاء يقولون الأقراء الأطهار فالمطلقة عندهم تحل للأزواج وتخرج من عدتها بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحد أو أقل أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرءا لأن المبتغى من الطهر دخول الدم عليه وهو الذي ينبئ عن سلامة الرحم وليست استدامة الطهر بشيء وهذا كله قول مالك والشافعي وسائر الفهقاء القائلين بأن الأقراء الأطهار إلا الزهري وحده فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهرها أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة والحجة لمالك والشافعي ومن قال بقولهما أن النبي عليه السلام أذن في طلاق الطاهر من غير جماع ولم يقل أول الطهر ولا آخره وذكر أبو بكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يذهب إلى قول عمر وعلي وعبد الله وأبي موسى ثم رجع عن ذلك وقال رأيت حديث عمر وعبد الله يختلف في إسناده إلا الأعمش ومنصور والحكم وحديث علي رواه سعيد بن المسيب عن علي وليس هو عندي سماع أرسله سعيد عن علي وحديث الحسن عن أبي موسى الأشعري منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي موسى وسائر الأحاديث عن الصحابة في هذا مرسلة قال والأحاديث عمن قال أنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أسانيدها صحاح قوية قال ثم ذهب بعد أحمد إلى هذا قال أبو عمر الاختلاف الذي حكاه أحمد بن حنبل في حديث عمر وعبد الله هو أن الأعمش يرويه عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وكذلك رواه حماد عن إبراهيم مرسلا عن عمر وعبد الله كما رواه الأعمش وكذلك رواه أبو معشر أيضا ورواه الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد الله قالا هو أحق بها مالم تغتسل من الثالثة فهذا هو الاختلاف الذي عنى أحمد بن حنبل والله أعلم ومن خالفنا يقول إن مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود وعمر صحاح كلها وما أرسل منها أقوى من الذي أسند حكى هذا القول يحيى القطان وغيره وقد ذكرنا في صدر هذا الديوان ما يشفي في هذا المعنى عن إبراهيم وغيره وأما حديث علي فرواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي ورواه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال له الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ورواه الزهري أيضا عن سعيد عن علي ذكره الحميدي عن سفيان عن الزهري قال أخبرني سعيد عن علي أنه أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة وهو قول سعيد وأما حديث أبي موسى فإنما يرويه الحسن عن أبي موسى ولم يسمع منه كما قال أحمد وأما حديث ابن عباس فرواه ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ورواه جعفر بن محمد أيضا عن أبيه عن ابن عباس وأما سائر الأحاديث عن الصحابة الذين روي عنهم أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فإنما هي من مراسيل مكحول والشعبي وكل هؤلاء يقولون الأقراء الحيض وأما الأحاديث عن الصحابة القائلين بأن الأقراء الأطهار فأسانيدها صحاح روى حديث عائشة ابن شهاب عن عروة وغيره عن عائشة أن الأقراء الأطهار وحديث زيد بن ثابت أنه قال إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها وحديث ابن عمر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها وابن عمر روى الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وله عرضت القصة إذ طلق امرأته حائضا وهو أعلم بهذا ومعه زيد بن ثابت وعائشة وجمهور التابعين بالمدينة ومعه دليل حديث النبي عليه السلام وهو الحجة القاطعة عند التنازع في مثل هذا وبالله التوفيق وقد روينا عن ابن عباس خلاف ما روى المخالفون عنه أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة أن ابن عباس كان يقول إذا حاضت الثالثة فقد بانت من زوجها وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال أخبرني عبد العزيز بن محمد أن ثور بن زيد الكناني حدثه عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر وهذه الزيادة قوله إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر ضعيفة في النظر فإن صحت احتمل أن يكون استحبابا من ابن عباس أن لا يعقد على الحائض أحد خوف أن تدعوه الشهوة إلى الوطء في حيضها وهي عندي زيادة منكرة وحسبه أنه قد أخرجها من العدة بقوله فقد بانت من زوجها وإذا خرجت من العدة فالنكاح لها مباح في الأصول كلها وأما حجة من احتج بأن (الله) قال ثلاثة قروء فوجب أن تكون ثلاثة كاملة وقال في قوله الحج أشهر معلومات فجائز أن تكون شهرين وبعض الثالث وفرق بين ذلك بذكر العدد فلا وجه لما قال لأن المبتغى من الأقراء ما يبرأ به الرحم وهو خروج المرأة من الطهر إلى الدم فذلك الوقت هو المبتغى والمراعى وقد حصل منه ثلاثة أوقات كاملة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة ودليل آخر وهو أن الطهر مذكر فهو أشبه بقول الله عز وجل ثلاثة قروء لإدخاله الهاء في ثلاثة وهي لا تدخل إلا في العدد المذكر والحيضة مؤنثة فلو أرادها لقال ثلاث قروء وقد احتج أصحابنا بهذا وهذا عندي ليس بشيء لأن التذكير في العدد إنما جاء على لفظ القرء وهي مذكرة وأما احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اقعدي أيام أقرائك وانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي ونحو هذا فليس فيه حجة لأن الحيض قد يسمى قرءا ولسنا ننازعهم في ذلك ولكنا ننازعهم أن يكون الله عز وجل أراده بقوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على أن هذا الحديث قد ضعفه أهل العلم لأنه يروى عن عائشة وعائشة لم يختلف عنها في أن الأقراء الأطهار فيبعد عن عائشة أن تروي عن النبي عليه السلام أنه قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك وتقول الأقراء الأطهار فإن صح عن عائشة فهو حجة عليهم لأن عائشة تكون حينئذ أخبرت بأن القرء الذي يمنع من الصلاة ليس هو القرء الذي تعتد به من الطلاق وكفى بتفرقة عائشة بين هذين حجة وأما حديث فاطمة ابنة أبي حبيش فلم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء إنما قال فيه إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة لم يقل إذا أتاك قرؤك وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرنا عن عائشة والله أعلم وقد أجمعوا على أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع لا حائضا وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها وذلك دليل على أن الأقراء الأطهار إلا الحيض لأن القائلين بأنها الحيض يقولون إنها لا تعتد إلا بالحيض المقبلة بعد الطهر الذي طلقت فيه فجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئا آخر وذلك خلاف الكتاب والسنة ويلزمهم أن يقولوا إنها قبل الحيضة في غير عدة وحسبك بهذا خلافا لظاهر قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن ولقول النبي عليه السلام فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وأما حدتهم بأن أم الولد عدتها حيضة بإجماع وأنها لا يحل لها النكاح حتى تطهر من حيضتها وذلك دليل على أن القرء الحيضة فليس هو كما ظنوا وجائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة واستيقنت أن دمها دم حيض وقد قال هذا إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه ما أدخله محمد بن الحسن على مناظرة عن أهل المدينة في كتابه فقال له أتحل أم الولد للأزواج إذا دخلت في الدم من الحيضة فقال له إسماعيل نعم تحل للأزواج لأن ظهور الدم براءة لرحمها في الأغلب المعمول به قال أبو عمر الأصل في هذا الباب والمعتمد عليه فيه حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام في قوله إذا طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسك لم يخص أول الطهر من آخره ولو كان بينهما فرق لبينه لأنه المبين عن الله مراده وقد بلغ وما كتم صلى الله عليه وسلم قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قال أبو عمر لم يذكر في هذا الحديث قبل أن يمس وذكره مالك وغيره وهو الذي لا بد منه ذكر أو سكت عنه وهذا أمر مجتمع عليه يغني عن الكلام فيه وبالله العصمة والهدى والتوفيق قال أبو عمر لم يذكر في هذا الحديث قبل أن يمس وذكره مالك وغيره وهو الذي لا بد منه ذكر أو سكت عنه وهذا أمر مجتمع عليه يغني عن الكلام فيه وبالله العصمة والهدى والتوفيق حديث ثامن وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس قال أبو عمر كل ما في هذا الحديث فمجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرما ورواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء رواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيرهم وليس هذا الحديث عند مالك عن ابن شهاب وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمس والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم عند جميع أهل العلم وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف وأجمعوا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم أن يقربه متطيبا به زعفرانا كان أو غيره وإنما اختلفوا فيمن تطيب قبل إحرامه هل له أن يبقي الطيب على نفسه وهو محرم أم لا وقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا والحمد لله وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه وأنه ليس له أن يغطي رأسه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس البرانس والعمائم وهذا ما لا خلاف والحمد لله فيه وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وروي عن النبي عليه السلام أنه نهى المرأة الحرام عن النقاب والقفازين أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو داود روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام على ما قال الليث ورواه أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفا عن ابن عمر قال أبو عمر رفعه صحيح عن ابن عمر رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أيضا فهذا يصحح ما رواه الليث وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خف قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عبدة ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المحرمة وجهها إن شاءت وقد روي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ورخصت فيهما عائشة أيضا وبه قال عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وهو أحد قولي الشافعي وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة في وجهها وقال مالك إن لبست المرأة القفازين افتدت وللشافعي قولان في ذلك أحدهما تفتدي والآخر لا شيء عليها قال أبو عمر الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفازين وأوجب عليها الفدية لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين العلماء بعد ما ذكرنا في أنه جائز للمرأة المحرمة لباس القمص والخفاف والسراويلات وسائر الثياب التي لا طيب فيها وأنها ليست في ذلك كله كالرجل وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أسماء في ذلك كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رؤوسنا وإذا جاوزنا الراكب رفعناه وأجمعوا أن الرجل المحرم لا يخمر رأسه على ما تقدم ذكرنا له واختلفوا في تخميرة وجهه فروي عن ابن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس على المحرم أن لا يغطيه وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه وبه قال محمد بن الحسن الشيباني وروي عن عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير أنهم كانوا يغطون وجوههم وهم محرمون ذكر مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال أخبرني القرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم وعن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ولا تأكل فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي وعن سعيد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وطاوس أنهم أجازوا للرجل المحرم أن يغطي وجهه وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وقال ابن القاسم كره مالك للمحرم أن يغطي وجهه وأن يغطي ما فوق ذقنه لأن إحرامه عنده في وجهه ورأسه قيل لابن القاسم فإن فعل قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان وقد روي عن مالك فيمن غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم قيل أرأيت محرما غطى وجهه ورأسه في قول مالك قال قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى قلت وكذلك المرأة إذا غطت وجهها قال نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا وإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا واختلفوا في استظلاله على دابته أو على المحمل فروي عن ابن عمر أنه قال أصح لمن أحرمت له وبعضهم يرفعه عنه وكره مالك وأصحابه أن يستظل المحرم على محمله وبه قال عبد الرحمان بن مهدي وأحمد بن حنبل وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يستظل وهو محرم وأنه أجاز ذلك للمحرم وبه قال عطاء بن أبي رباح والأسود بن يزيد وهو قول ربيعة والثوري وابن عيينة والشافعي وأصحابه وقال مالك إن استظل المحرم في محمله افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء عليه قال ولا بأس أن يستظل إذا جافى ذلك عن رأسه وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجز له لبس السراويل واختلفوا فيه إذا لم يجد إزارا هل له لبس السراويل وإن لبسها على ذلك هل عليه فدية أم لا وفي الموطأ سئل مالك عما ذكر عن النبي عليه السلام أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل فقال مالك لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها قال ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين وقول أبي حنيفة في ذلك كقول مالك ويرون على من لبس السراويل وهو محرم الفدية وسواء عند مالك وجد الإزار أو لم يجد وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه وحجة من ذهب إلى هذا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني أبو الشعثاء جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل وروى زهير عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله واختلفوا فيمن لم يجد نعلين هل يلبس الخفين ولا يقطعهما فذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن سالم القداح وطائفة من أهل العلم غيرهما إلى أن من لم يجد نعلين لبس الخفين ولم يقطعهما وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل قال عطاء وفي قطعهما فساد وقال أكثر أهل العلم إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين وممن قال بهذا مالك بن أنس والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وجماعة من التابعين وقال الشافعي ابن عمر قد زاد على ابن عباس شيئا نقصه ابن عباس وحفظه ابن عمر وذلك قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين والمصير إلى رواية ابن عمر أولى وروى ابن وهب عن مالك والليث أن من لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين فعليه الفدية وقال أبو حنيفة لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين وهو واجد للنعلين قال ومن لبس السراويل افتدى على كل حال وجد إزارا أو لم يجد إلا أن يفتق السراويل واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد للنعلين فمرة قال عليه الفدية ومرة قال لا شيء عليه وقال مالك من ابتاع خفين وهو محرم فجربها وقاسهما في رجله فلا شيء عليه وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى قال أبو عمر كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت ولا بأس بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم وقد روي عن ابن عمر أنه انصرف عن ذلك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب قال حدثني سالم أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أرخص للنساء في الخفين فترك ذلك قال أبو عمر هذا إنما كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه ومع هذا فإنه استعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص ومما وصفت من ورعه وتوقفه ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نفاع عن ابن عمر أنه وجد القر فقال يا نافع ألق علي ثوبا قال فألقيت عليه برنسا فقال أتلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم ألا ترى أنه كره أن يلقى عليه البرنس وسائر أهل العلم إنما يكرهون الدخول فيه ولكنه رحمه الله استعمل العموم في اللباس لأن التغطية والامتهان قد يسمى لباسا ألم تسمع إلى قول أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس قال أسد وأبو ثابت وسحنون وأبو زيد قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه قال نعم قلت فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه قال لا قيل له فلم كره أن يدخل منكبيه في القباء إذا لم يدخل فيه ولم يزره قال لأن ذلك دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه قال أبو عمر كان أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور يقولون لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء وهو قول إبراهيم النخعي وكره ذلك الثوري والليث بن سعد والشافعي وقال عطاء لا بأس أن يتردى به وجملة قول مالك وأصحابه أن المحرم إذا أدخل كتفيه في قباء افتدى وإن لم يدخل كتفيه فلا شيء عليه وهو قول زفر وقول الشافعي وقال أبو حنيفة لا فدية عليه إلا أن يدخل فيه يديه وقال مالك إن عقد إزاره على عنقه افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء عليه قال أبو عمر روي عن ابن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم وروي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك للمحرم وكذلك روي عن عائشة أنها قالت أوثق عليك نفقتك وأجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم وعن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق مثل ذلك وقال إسحاق بن راهويه ليس له أن يعقد السيور ولكن يدخل بعضها في بعض وقال مالك أحب ما سمعت إلي في ذلك ما حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض وقال ابن علية قد أجمعوا على أن المحرم ليس له أن يعقد الهميان والإزار على وسطه والمنطقة مثل ذلك واختلفوا في المحرم يعصب رأسه وجسده عن ضرورة فقال مالك لا يفعل ذلك أحد إلا من ضرورة فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه الفدية وسواء في ذلك عنده الرأس والجسد وقال أبو حنيفة وأصحابه إن عصب رأسه يوما إلى الليل فعليه صدقة وإن عصب بعض جسده فلا شيء عليه وقال الشافعي من عصب رأسه فعليه الفدية وكذلك إذا شد السير على رأسه أو حمل خرجه على رأسه قال ولا بأس أن يضع يده على رأسه وقال مالك لا بأس أن يحمل المحرم خرجه وجرابه على رأسه إذا كان فيه زاده واحتاج إلى ذلك كما أرخص له في حل منطقة نفسه قال وأما لو تطوع بحمله أو آجر نفسه على ذلك لكان عليه الفدية قال والأطباق والغراير والأحرجة في ذلك سواء وجملة قول مالك أنه سواء في المحرم لبس ناسيا أو عامدا أو تطيب أو حلق ناسيا أو عامدا لضرورة أو غير ضرورة عليه في ذلك كله الكفارة وهو مخير فيها إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين وإن شاء ذبح شاة قال مالك وإنما يكون الصيام والطعام مكان الهدي في فدية الأذى وجزاء الصيد لا غير قال وأما دم المتعة أو الهدي الواجب على من عجز عن المشي أو وطئ أهله أو فاته الحج أو رجل ترك شيئا من الحج فجبره بالدم أي شيء كان المتروك من حجه فإن هذا كله إذا لم يجد الهدي فيه من وجب عليه صام فقط وليس في شيء من ذلك إطعام قال ابن القاسم والصوم في هذا كله كصوم المتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا كله إذا لم يجد الهدي وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما كل من لبس عامدا أو تطيب عامدا فليس بمخير في الكفارة وإنما عليه الدم لا غير قالوا فإن كان ذلك من ضرورة فهو مخير على حسبما تقدم عن مالك إن شاء صام وإن شاء نسك بشاة وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين على حديث كعب بن عجرة وللشافعي فيمن لبس أو تطيب ناسيا قولان أحدهما لا فدية عليه والآخر عليه الفدية وقال أبو حنيفة والثوري والليث بن سعد الناسي والعامد في وجوب الفدية سواء وقال داود لا فدية عليه إن لبس من ضرورة وإنما عليه الفدية إن لبس عامدا وإن حلق رأسه لضرورة فعليه الفدية وإن حلق شعر جسده فلا فدية عليه لضرورة ولا لغير ضرورة قال أبو عمر من لم ير على اللابس الناسي والجاهل شيئا استدل بحديث يعلى بن أمية في الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة وصفرة خلوق فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الخلوق ولم يأمره بفدية وقد ذكرنا هذا الخبر وأحكامه في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا ومن أوجب الفدية على الناسي وغيره فحجته أن الفدية إنما وردت فيمن فعلها من ضرورة وذلك محفوظ في قصة كعب بن عجرة فالضرورة وغير الضرورة والنسيان وغيره في ذلك سواء لأنه إذا وجبت على من فعل ذلك من ضرورة فأحرى أن تجب على من فعل ذلك من غير ضرورة والناسي قياس على المضطر والعامد أحرى بذلك وأولى واختلفوا فيمن لبس أو تطيب في مواطن فقال مالك إن لبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة وما أشبه ذلك من الثياب في فور واحد وكانت حاجته إلى ذلك كله في فور واحد فعليه كفارة واحدة وكذلك إن تطيب مرارا في موطن واحد وفور واحد فعليه فدية واحدة وإن كان ذلك في أحوال مختلفة فعليه لكل مرة فدية فدية وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث وهو أحد قولي الشافعي (وقال محمد بن الحسن والأوزاعي وهو أحد قولي الشافعي) أيضا ليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر فإن كفر ثم صنع شيئا من ذلك فعليه كفارة أخرى وقد روي عن مالك أنه عليه في كل ما يلبس أو يتطيب فدية بعد فدية أبدا وأما الثوب المصبوغ بالورس والزعفران فلا خلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا يجوز للمحرم على ما جاء في حديث ابن عمر هذا فإن غسل ذلك الثوب حتى تذهب ريح الزعفران منه وخرج عنه فلا بأس به عند جميعهم أيضا وكان مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه يكره الثوب الغسيل من الزعفران والورس إذا بقي فيه من لونه شيء وقال لا يلبسه المحرم وإن غسله إذا بقي فيه شيء من لونه إلا أن لا يجد غيره فإن لم يجد غيره صبغه بالمشق وأحرم فيه وقد روى يحيى بن عبد الحميد عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال فيه ولا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا وقال الطحاوي عن ابن أبي عمران رأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني كيف يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمان بن مهدي هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما قال الحماني والورس نبات يكون باليمن كشبه العصفر صبغه ما بين الصفرة والحمرة ورائحته طيبة واختلفوا في العصفر فجملة مذهب مالك وأصحابه أن العصفر ليس بطيب ويكرهون للحاج استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه عندهم وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري العصفر طيب وفيه الفدية على من استعمل شيئا منه في اللباس وغيره إذا استعمله وهو محرم فهذه جمل ما في هذا الحديث من الأحكام والحمد لله على عونه لا شريك له وقال الطحاوي عن ابن أبي عمران رأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني كيف يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمان بن مهدي هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما قال الحماني والورس نبات يكون باليمن كشبه العصفر صبغه ما بين الصفرة والحمرة ورائحته طيبة واختلفوا في العصفر فجملة مذهب مالك وأصحابه أن العصفر ليس بطيب ويكرهون للحاج استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه عندهم وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري العصفر طيب وفيه الفدية على من استعمل شيئا منه في اللباس وغيره إذا استعمله وهو محرم فهذه جمل ما في هذا الحديث من الأحكام والحمد لله على عونه لا شريك له حديث تاسع وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وقال عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل يقال إنه لم يسمع أبو الربيع الزهراني من مالك غير هذا الحديث حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وحدثنا خلف حدثنا أبو الطاهر محمد بن عبد الله القاضي حدثنا موسى بن هارون الحمال قالا حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكذا روى هذا الحديث أبو الربيع الزهراني لم يذكر زيادة ابن عمر وكل من روى الموطأ ذكرها فيه وذكرها أيضا جماعة من غير رواة الموطأ حدثنا خلف بن قاسم حدثنا علي بن الحسن بن غيلان حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال أبوالربيع حدثنا مالك وقال عبد الأعلى قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وزاد عبد الأعلى وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك وكذلك رواه أصحاب نافع أيضا ورواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله سواء ورواه عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله بمعناه وروى عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام مثل حديث ابن عمر هذا في تلبيته صلى الله عليه وسلم سواء دون زيادة ابن عمر من قوله وفي حديث أبي هريرة زيادة لبيك إله الحق ومن حديث عمرو بن معدي كرب قال لقد رأيتنا ونحن إذا حججنا نقول ... لبيك تعظيما إليك عذرا ... هذي زبيد قد أتتك قسرا ... ... تعدو بها مضمرات شزرا ... يقطعن خبتا وجبالا وعرا ... ... قد خلفوا الأوثان خلوا صفرا ...

رقم 0 · ج15 ص127 · المرجع ↗

ونحن نقول اليوم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية على حسبما في حديث ابن عمر واختلفت الرواية في فتح إن وكسرها في قوله إن الحمد والنعمة لك وأهل العربية يختارون في ذلك الكسر وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية واختلفوا في الزيادة فيها فقال مالك أكره أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد قولي الشافعي وقد روي عن مالك أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيده في هذا الحديث وقال الشافعي لا أحب أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن يرى شيئا يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور لا بأس بالزيادة في التلبية على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فيها ما شاء قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى هذا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر يعني ابن محمد قال حدثني أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية بمثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ليك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي عليه السلام يسمع فلا يقول لهم شيئا واحتجوا أيضا بأن ابن عمر كان يزيد فيها ما ذكر مالك وغيره عن نافع في هذا الحديث وما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بعد التلبية لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهونا منك ومرغوبا إليك وعن أنس بن مالك أنه كان يقول في تلبيته ... لبيك حقا حقا ... تعبدا وزقا ...

رقم 0 · ج15 ص129 · المرجع ↗

ومن كره الزيادة في التلبية احتج بأن سعد بن أبي وقاص أنكر على من سمعه يزيد في التلبية ما لم يعرفه وقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث سعد في ذلك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة أن سعدا سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال إنه لذو المعارج ولكن لم يكن يقول هذا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر من زاد في التلبية ما يحمل ويحسن من الذكر فلا بأس ومن اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل عندي وكل ذلك حسن إن شاء الله عز وجل وسنذكر ما للعلماء في رفع الصوت بالتلبية في باب عبد الله بن أبي بكر من كتابنا هذا إن شاء الله ومعنى التلبية إجابة الله فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إياه في إيجاب الحج عليه ومن أجل الاستجابة والله أعلم لبى لأن من دعي فقال لبيك فقد استجاب وقد قيل إن أصل التلبية الإقامة على الطاعة يقال منه ألب فلان بالمكان إذا أقام به وأنشد ابن الأنباري في ذلك ... محل الهجر أنت به مقيم ... ملب ما تزول ولا تريم ... وقال آخر ... لب بأرض ما تخطاها النعم ... ... قال وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل والأحمر قال أبو عمر وقال جماعة من أهل العلم إن معنى التلبية إجابة إبراهيم عليه السلام حين أذن بالحج في الناس ذكر سنيد قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيبون من أقطار البلاد يلبون قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله وأذن في الناس بالحج قال قام إبراهيم على مقامه فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم فقالوا لبيك اللهم لبيك فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ قال أبو عمر معنى لبيك اللهم لبيك عند العلماء أي إجابتي إياك إجابة بعد إجابة ومعنى قول ابن عمر وغيره لبيك وسعديك أي أسعدنا سعادة بعد سعادة وإسعادا بعد إسعاد وقد قيل معنى سعديك مساعدة لك وأما قولهم لبيك إن الحمد والنعمة لك فيروى بفتح الهمزة وكسرها وكان أحمد بن يحيى ثعلب يقول الكسر في ذلك أحب إلي لأن الذي يكسرها يذهب إلى أن الحمد والنعمة لك على كل حال والذي يفتح يذهب إلى أن المعنى لبيك لأن الحمد لك أي لبيك لهذا السبب قال أبو عمر المعنى عندي واحد لأنه يحتمل أن يكون من فتح الهمزة أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك حقيقة لا شريك لك واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها نافلة أو فريضة من ميقاته إذا كانت صلاة لا يتنفل بعدها فإن كان في غير وقت صلاة لم يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرم إذا استوت به راحلته وإن كان ممن يمشي فإذا خرج من المسجد أحرم وقال أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج قالوا الفرض التلبية كذلك قال عطاء وعكرمة وطاوس وغيرهم وقال ابن عباس الفرض الإهلال وهو ذلك بعينه والإهلال التلبية وقد ذكرنا معنى الإهلال في اللغة في باب موسى بن عقبة من كتابنا هذا بما يغني عن إعادته ههنا وذكرنا هناك مسألة من معاني هذا الباب يجب الوقوف عليها وقال ابن مسعود الفرض الإحرام وهو ذلك المعنى أيضا وكذلك قال ابن الزبير وقالت عائشة لا إحرام إلا لمن أهل ولبى وقال الثوري الفرض الإحرام قال والإحرام التلبية قال والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم فعلى هذا القول التلبية عند الثوري وأبي حنيفة ركن من أركان الحج والحج إليها مفتقر ولا يجزئ منها شيء عندهم غيرها ولم أجد في هذه المسألة نصا عن الشافعي وأصوله تدل على أن التلبية ليست من أركان الحج عنده وقال الشافعي تكفي النية في الإحرام بالحج من أن يسمى حجا أو عمرة قال وإن لبى بحج يريد عمرة فهي عمرة وإن لبى بعمرة يريد حجا فهو حج وإن لبى لا يريد حجا ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة وإن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة فله الخيار يجعله أينما شاء وإن لبى فقد نوى أحدهما فنسي فهو قارن لا يجزيه غير ذلك هذا كله قول الشافعي رحمه الله وذكر ابن خواز بنداد قال قال مالك النية بالإحرام في الاحج تجزئ وإن نسي فذلك واسع قال وهو قول أبي حنيفة أنه إن نوى فكبر ولم يسم حجا ولا عمرة أجزته النية غير أن الإحرام عنده من شرطه التلبية ولا يصح عنده إلا بتلبية قال وكذلك قال الثوري قال وقال الحسن بن حي والشافعي التلبية إن فعلها فحسن وإن تركها فلا شيء عليه قال أبو عمر وذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت قال قيل لابن القاسم أرأيت المحرم من مسجد ذي الحليفة إذا توجه من فناء المسجد بعد أن صلى فتوجه وهو ناس أيكون في توجهه محرما فقال ابن القاسم أراه محرما فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه وإن تطاول ذلك عليه ولم يذكر حتى خرج من حجه رأيت أن يهريق دما قال إسماعيل بن إسحاق وهذا يدل من قوله على أن الإهلال للإحرام ليس عنده بمنزلة التكبير للدخول في الصلاة لأن الرجل لا يكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ويكون داخلا في الإحرام بالتلبية وبغير التلبية من الأعمال التي توجب الإحرام بها على نفسه مثل أن يقول قد أحرمت بالحج والعمرة أو يشعر الهدي وهو يريد بإشعاره الإحرام أو يتوجه نحو البيت وهو يريد بتوجهه الإحرام فيكون بذلك كله وما أشبهه محرما وقد مضى القول في الحين الذي يقطع فيه التلبية الحاج والمتعمر وإلى أين تنتهي تلبيته في باب محمد بن ابي بكر والحمد لله الرجل لا يكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ويكون داخلا في الإحرام بالتلبية وبغير التلبية من الأعمال التي توجب الإحرام بها على نفسه مثل أن يقول قد أحرمت بالحج والعمرة أو يشعر الهدي وهو يريد بإشعاره الإحرام أو يتوجه نحو البيت وهو يريد بتوجهه الإحرام فيكون بذلك كله وما أشبهه محرما وقد مضى القول في الحين الذي يقطع فيه التلبية الحاج والمتعمر وإلى أين تنتهي تلبيته في باب محمد بن أبي بكر والحمد لله حديث موفي خمسين لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك فيما علمت وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر وكذلك رواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله سواء اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي عليه السلام قوله ويهل أهل اليمن من يلملم ورواه صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا قال فقيل له وللعراق قال لا عراق يومئذ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب بن سنان قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وذكر لي ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصاحب عن الصاحب أو عن الصحابة وإن لم يسمهم صحيح حجة وقد روى ابن عباس مثل حديث ابن عمر هذا كله عن النبي عليه السلام أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس وعن ابن طاوس عن أبيه قالا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال هي لهم ولمن أتى عليهن من سواهم ممن أراد الحج والعمرة قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ قال وكذلك حتى يبلغ ذلك أهل مكة فيهلون منها وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مثله سواء بمعناه وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهي لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها قال أبو عمر أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين فيما علمت على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وقته فقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرق وقال الثوري والشافعي إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا وقال منهم قائلون عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لأن العراق في زمانه افتتحت ولم يكن في العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون هذه غفلة من قائلي هذا القول بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق يومئذ دار كفر فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان ولم تفتح الشام ولا العراق جميعا إلا على عهد عمر وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق دينارها ودرهمها ومنعت الشام إردبها ومديها وقفيزها بمعنى ستمنع عند أهل العلم وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وقال عليه السلام زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن بهرام حدثنا المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الطائف قرن وهي نجد ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن عبد الله بن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق قال أبو عمر كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد وهذا من هؤلاء والله أعلم كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص ويدلك على ما ذكرنا أن ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجاز الإحرام قبلها من موضع بعيد هذا كله قول إسماعيل قال وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما موضعهما قال والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير قال وحدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن رجلا أتى عليا فقال أرأيت قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال علي أن تحرم من دويرة أهلك قال وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أهل من بيت المقدس وقال لولا أن يرى معاوية أن بي غير الذي بي لجعلت أهل منه وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من منزله فهو حسن لا بأس به وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من السلف أنهم قالوا في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قالوا إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا جدي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة قال سمعت سعيد بن جبير وسئل ما تمام العمرة فقال أن تحرم من أهلك وأحرم ابن عمر وابن عباس من الشام وأحرم عمران بن حصين من البصرة وأحرم عبد الله بن مسعود من القادسية وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمان بن يزيد وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم قال أبو عمر أحرم عبد الله بن عمر من بيت المقدس عام الحكمين وذلك أنه شهد التحكيم بدومة الجندل فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منها بعمرة ومن أقوى الحجج لما ذهب إليه مالك في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم من بيته بحجته وأحرم من ميقاته الذي وقته لأمته صلى الله عليه وسلم وما فعله فهو الأفضل إن شاء الله وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم كانوا يحرمون من مواقيتهم ومن حجة من رأى الإحرام من بيته أفضل قول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن حجتهم أيضا أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته صلى الله عليه وسلم ومن حجتهم أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمان بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي عليه السلام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة شك عبد الله أيهما قال واختلف الفقهاء في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة فتحصيل مذهب مالك أن من فعل ذلك فعليه دم وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك فمنهم من أوجب الدم ومنهم من أسقطه وأصحاب الشافعي على إيجاب الدم في ذلك وهو قول الثوري والليث بن سعد وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أحرم المدني من ميقاته كان أحب إليهم فإن لم يفعل وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وكره أحمد بن حنبل وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة ولم يوجب الدم في ذلك وقد روي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة وقال ابن القاسم قال لي مالك كل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر من العراق قادمين فعليهم أن يهلوا من ذات عرق ميقات أهل العراق وكذلك إن قدموا من اليمن أهلوا من يلملم وإن قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل العراق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا قال لي غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم قال ابن القاسم لأنها طريقهم قال مالك والفضل لهم في أن يحرموا من ميقات أهل المدينة واختلفوا فيمن جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم ثم رجع إلى الميقات فقال مالك إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه دم ولا ينفعه رجوعه وهو قول أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك وقال مالك من أراد الحج والعمرة فجاوز الميقات ثم أحرم وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهرق دما قال وليس لمن تعدى الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فينقض إحرامه قال إسماعيل لأنه قد وجب عليه الدم لتعديه ما أمر به فلا وجه لرجوعه وقال مالك من جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا فليرجع إلى الميقات إن لم يخف فوات الحج ولا شيء عليه وإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وكان عليه دم لما ترك من الإحرام من الميقات وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلب وقد روي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم وكلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم وللتابعين في هذه المسألة أقاويل أيضا غير هذه أحدها أنه لا شيء على من ترك الميقات هذا قول عطاء والنخعي وقول آخر أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات إذا تركه فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له هذا قول سعيد بن جبير وقول آخر وهو أن يرجع إلى الميقات كل من تركه فإن لم يفعل حتى تم حجه رجع إلى الميقات وأهل منه بعمرة روي هذا عن الحسن البصري فهذه الأقاويل الثلاثة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصار لأنها لا أصل لها في الآثار ولا تصح في النظر واختلفوا في العبد يجاوز الميقات بغير نية إحرام ثم يحرم فقال مالك أيما عبد جاوز الميقات ولم يأذن له سيده في الإحرام ثم أذن له بعد مجاوزته الميقات فأحرم فلا شيء عليه وهو قول الثوري والأوزاعي وقال أبو حنيفة عليه دم لتركه الميقات وكذلك إن عتق واضطرب الشافعي في هذه المسألة فمرة قال في العبد عليه دم لتركه الميقات كما قال أبو حنيفة وقال في الكافر يجاوز الميقات ثم يسلم لا شيء عليه قال وكذلك الصبي يجاوزه ثم يحتلم فيحرم لا شيء عليه وقال مرة أخرى لا شيء على العبد وعلى الصبي والكافر يسلم الفدية إذا أحرما من مكة ومرة قال عليهم ثلاثتهم دم وهو تحصيل مذهبه قال أبو عمر الصحيح عندي في هذه المسألة أنه لا شيء على واحد منهم لأنه لم يخطر بالميقات مريدا للحج وإنما تجاوزه وهو غير قاصد الحج ثم حدثت له حال بمكة فأحرم منها فصار كالمكي الذي لا دم عليه عند الجميع وقال مالك من أفسد حجته فإنه يقضيها من حيث كان أحرم بالحجة التي أفسد وهو قول الشافعي وهذا عند أصحابهما على الاختيار واتفق مالك والشافعين وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور على أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له في الحج أو العمرة وهو قد جاوز الميقات أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه الحج ولا يرجع إلى الميقات ولا شيء عليه وقال أحمد وإسحاق يرجع إلى الميقات ويحرم منه وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع محتملة عند أهل العلم على أنه مر بميقاتك لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له في الإحرام هكذا ذكر الشافعي وغيره في معنى حديث ابن عمر هذا ومعلوم أن ابن عمر روى حديث المواقيت ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به فيوجب على نفسه دما هذا لا يظنه عالم والله أعلم وأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة على ما في حديث ابن عباس وفي هذه المسألة أيضا قولان شاذان أحدهما لأبي حنيفة قال يحرم من موضعه فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حراما فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم وليهل من حيث شاء من الحل والقول الآخر لمجاهد قال إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهل من مكة حديث حاد وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور لا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وكذلك رواه أيوب وعبيد الله والليث وغيرهم عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه ابن شهاب فاختلف عليه فيه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه السلام ورواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا يمكن أن يكون إسنادا آخر ورواه يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة ورواه زيد بن جبير عن ابن عمر قال أخبرتني إحدى نسوة النبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب فذكر مثله سواء فأما رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث فمقتصرة على إباحة قتل هذا الخمس المذكورات من الدواب للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعا وأما رواية ابن شهاب عن سالم عن أبيه لهذا الحديث ففيها لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم وهذا أعم لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم في الحل والحرم ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره في هذا الباب إن شاء الله قرأت على محمد بن إبراهيم أن محمد بن معاوية حدثهم قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وزاد قيل لنافع فالحية قال الحية لا شك في قتلها وقال بعضهم عن أيوب قلت لنافع الحية قال الحية لا يختلف في قتلها قال أبو عمر ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم ولكنه شذوذ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها للمحرم وغير المحرم في الحرم وغيره من وجوه سنذكر أكثرها في هذا الباب إن شاء الله وليس في حديث ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية وهو محفوظ من حديث عائشة وحديث أبي سعيد وابن مسعود قرأت على سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور قال الحميدي قيل لسفيان إن معمرا يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة فقال حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه ما ذكر عروة عن عائشة قال أبو عمر اتفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على القول بجملة هذا الحديث واختلفوا في تفسير تلك الجملة وتخصيصها بمعان نذكرها إن شاء الله فأما ابن عيينة فقال معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب العقور كل سبع يعقر قال ولم يخص به الكلب قال سفيان وفسره لنا زيد بن أسلم وكذلك قال أبو عبيد وروى زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد ربه بن سيلان عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد وأما مالك فذكر رواة الموطأ عنه في الموطأ أنه قال الكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور قال فأما ما كان من السباع لا تعدو مثل الضبع والثعلب وما أشبههن من السباع فلا يقتله المحرم وإن قتله فداه قال مالك وأما ما ضر من الطير فإنه لا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي عليه السلام الغراب والحدأة وإن قتل شيئا من الطير سواهما وهو محرم فعليه جزاؤه قال أبو عمر ليس هذا الباب عند مالك وأصحابه من باب ما يؤكل عنده من السباع وما لا يؤكل في شيء وقد ذكرنا مذهب مالك وغيره فيما يكره أكله من السباع وما لا يكره منها مستوعبا في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا وقال ابن القاسم قال مالك لا بأس أن يقتل المحرم السباع التي تعدو على الناس وتفترس ابتدأته أو ابتدأها جائز له قتلها على كل حال فأما صغار أولادها التي لا تفترس ولا تعدو على الناس فلا ينبغي للمحرم قتلها قيل لابن القاسم فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب والضبع قال نعم قيل له فإن ابتدأني الضبع أو الهر أو الثعلب وأنا محرم فقتلتها أعلي في قول مالك شيء قال لا وهو رأيي ألا ترى أن رجلا لو عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء وقال أشهب سألت مالكا أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضرا به فقال لا إلا أن يضرا به إنما أذن في قتلهما إذا أضرا في رأيي فأما أن يصيبهما بدءا فلا أرى ذلك وهما صيد وليس للمحرم أن يصيد وليسا مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد فلا يجوز أن يقتلا في الحرم خوف الذريعة إلى الاصطياد فإن أضرا بالمحرم فلا بأس أن يقتلهما قال فقلت له أيصيد المحرم الثعلب والذئب قال لا ثم قال والله ما أدري أعلى هذا أصل رأيك أم تتجاهل قلت ما أتجاهل ولكن ظننت أن تراه من السباع قال مالك وكل شيء لا يعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله المحرم وإن قتله وداه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في قتل السباع وإنما أذن في قتل الكلب العقور قال وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم فإن قتلها فداها وهي مثل فراخ الغربان أيذهب يصيدها وقال إسماعيل بن إسحاق إنما قال ذلك مالك في أولاد السباع التي لا تعدو على الناس لأن الإباحة إنما جاءت في الكلب العقور وأولاده لست تعقر فلا تدخل في هذا النعت قال وقد جاء في حديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فسماهن فساقا ووصفهن بأفعالهن لأن الفاسق فاعل والصغار لا فعل لهن قال والكلب العقور يعظم ضرره على الناس قال ومن ذلك الحية والعقرب لأنهما يخاف منهما قال وكذلك الغراب والحدأة لأنهما يختطفان اللحم من أيدي الناس قال وقد اختلف في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب قال ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحية والعقرب قال إنما يحمي الزنبور إذا أذي قال فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه في قتله شيء قال وقد جاء في الفأرة أنها تحرق على الناس بيوتهم قال وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعد بالفتيلة إلى السقف فجاء فيها النص كما جاء في الكب العقور قال ولم يعن بالكلب العقور هذه الكلاب الإنسية قال وإنما أرخص للمحرم في قتل هذه الدواب الوحشية قال وإنما عنى بالكلب العقور والله أعلم ما عدا على الناس وعقرهم قال وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال في عتبة بن أبي لهب سيسلط الله عليه أو اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه الأسد فقتله وحدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب والغراب والفأرة قلت فالحية والعقرب قال قد كان يقال ذلك قال إسماعيل فإن كان هذا الحديث محفوظا فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلبا عقورا قال وهذا غير ممتنع في اللغة والمعنى قال وأما الحية فلو لم يأت فيها نص لدخلت في معنى العقرب وفي معنى الكلب العقور فكيف وقد جاء فيها النص حدثنا ابن نمير حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال اقتلوا اقتلوا فسبقتنا قال وحدثنا علي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمان بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم الأفعى والأسود والعقرب والحدأة والكلب العقور والفويسقة قال أبو عمر الأسود المذكور هنا الحية هو اسم من أسمائها وفي هذا الحديث ذكر قتل المحرم الأفعى والحية وليس في حديث ابن عمر وإذا أضفتهما إلى الخمس الفواسق المذكورة في حديث ابن عمر صرن سبعا وفي ذلك دليل على أن الخمس لسن مخصوصات وأن ما كان في معناها فله حكمها (فتدبر) وسيأتي بيان هذا الباب في هذا كله ومعناه واختلاف العلماء فيه إن شاء الله وذكر ابن عبد الحكم عن مالك كل ما ذكرنا عنه من رواية أشهب وابن القاسم وزاد ولا يقتل المحرم الوزغ ولا قردا ولا خنزيرا ولا يقتل الحية الصغيرة ولا صغار الدواب ولا فراخ الغربان في وكرها فإن قتل ثعلبا أو صقرا أو بازيا فداه روى ابن وهب وأشهب عن مالك قال أما ما ضر من الطير فلا يقتل منه المحرم إلا الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة قال ولا أرى أن يقتل المحرم غرابا ولا حدأة إلا أن يضراه قال ولا بأس بقتل الفأرة والحية والعقرب وإن لم تضره قال ولا أرى أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن قيل لمالك فإن قتل المحرم الوزغ فقال لا ينبغي له أن يقتله وأرى أن يتصدق إن قتله وهو مثل شحمة الأرض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب فليس لأحد أن يجعلها ستا ولا سبعا قال أبو عمر لا خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحية في الحل والحرم وكذلك الأفعى وذلك مستعمل بالنص وبمعنى النص عند جميعهم في هذا الباب فافهمه قال ابن القاسم عن مالك إن طرح المحرم الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء قال وقال مالك في القملة حفنة من طعام قال ولم أسمعه يحد أقل من حفنة طعام في شيء من الأشياء قال وقال مالك قول ابن عمر أنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا من بعيره أعجب إلي من قول عمر أنه كان يقرد بعيره وقال ابن أبي أويس قال مالك إنما يطرح المحرم عن نفسه القراد والنملة والذرة وما ليس من دواب جسده إذا كان ذلك يؤذيه قال وأما دواب جسده فلا يلقي منها شيئا عن نفسه إلا أن يؤذيه شيء من ذلك فيطرحه من موضع من جسده إلى موضع غيره وينقل القملة من موضع من جسده إلى موضع منه إن شاء وسئل مالك عن الرجل يؤذيه القمل في إزاره وهو محرم أيضعه ويلبس غيره قال نعم وقال ابن وهب سئل مالك عن البعوض والبراغيث يقتلها المحرم أعليه كفارة فقال إني أحب ذلك قال وقال مالك لا يصلح للمحرم أن يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من بدنه فإن قتلها أو ألقاها أطعم قبضة من طعام قال وقال لي مالك يلقي المحرم القراد عن نفسه قال وقال لي في محرم لدغته دبرة فقتلها وهو لا يشعر قال أرى أن يطعم شيئا فقلت لمالك أفرأيت النملة قال كذلك أيضا فهذه جملة قول مالك في هذا الباب فتدبرها وجملة مذهبه عند أصحابه في هذا الباب أن المحرم لا يقرد بعيره ولا يطرح عنه شيئا من دوابه فإن طرح عن البعير قرادا أطعم ولا بأس عليه أن يرمي عن نفسه القراد لأنها ليست من دواب بني آدم ولا يطرح عن نفسه قملة لأنها منه وجائز أن يطرح عن نفسه جميع دواب الأرض مثل الحلمة والحمنان والنملة والذرة والبرغوث ولا يقتل شيئا من ذلك فإن قتل منه شيئا أطعم وجائز أن يطرح المحرم عن دابته العلقة لأنها ليست من دوابها المتعلقة فيها فهذا أصل مذهبه وقال أبو حنيفة لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب والذئب خاصة ويقتلهما ابتدآه أو ابتدأهما لا شيء عليه في قتلهما وإن قتل غيرهما من السباع فداه قال وإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه وإن لم يبتدئه فداه إن قتله قال ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والحدأة هذه جملة أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر وقال زفر لا يقتل إلا الذئب وحده ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفدية ابتدأه أو لم يبتدئه وقول الأوزاعي والثوري والحسن بن حي نحو قول أبي حنيفة قال الثوري المحرم يقتل الكلب العقور قال وما عدا عليك من السباع فاقتله وليس عليك كفارة قال ويقتل المحرم الحدأة والعقرب وقال أبو حنيفة وأصحابه في كل ذي مخلب من الطير إن قتله المحرم من غير أن يبتدئه فعليه جزاؤه وإن ابتدأه الطير فلا شيء عليه قالوا وإن قتل المحرم الذئاب والقملة والبقة والحلمة والقراد فليس عليه شيء قالوا ويكره قتل القملة فإن قتلها فكل شيء يصدق به فهو خير منها قال أبو عمر قد احتج مالك رحمه الله لنفسه في هذا الباب في بعض مسائله واحتج له إسماعيل أيضا بما ذكرنا وجملة الحجة لمذهبه ومذهب العراقيين أيضا في ذلك عموم قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فكل وحشي من الطير أو الدواب عندهم صيد وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها واستدلوا على أنه لم يرد بقوله والكلب العقور جملة السباع لأنه أباح أكل الضبع وجعلها من الصيد وجعل فيها على المحرم إن قتلها كبشا وهي سبع وأما القملة وما كان مثلها مما يخرج من الجسد فليس من باب الصيد وإنما ذلك من باب التفث وحلاق الشعر وأما الشافعي رحمه الله فقال كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله قال وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما أشبه الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب قال وصغار ذلك كله وكباره سواء قال وليس في الرخمة والخنافس والقردان والحلم وما يؤكل لحمه جزاء لأن هذا ليس من الصيد قال الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فدل أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل لإحرام حلالا لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قتله قال وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فلا يجوز أكله لأن ما عملت (فيه) الذكاة بالاصطياد أو الذبح لم يؤمر بقتله حكى هذه الجملة المزني والربيع وحكى الحسن بن محمد الزعفراني عنه قال وما لا يؤكل لحمه على وجهين أحدهما عدو فليقتله المحرم وغير المحرم وهو مأجور عليه إن شاء الله وذلك مثل الأسد والنمر والحية والعقرب وكل ما يعدو على الناس وعلى دوابهم وطائرهم مكابرة فيقتل ذلك المحرم وغيره وإن لم يتعرضه وهو مأجور على قتله ومنها ما يضر من الطائر مثل العقاب والصقر والبازي فهو يعدو على طائر الناس فيضر فله أن يقتله أيضا وله أن يتركه لأن فيه منفعة وقد يؤلف ويتأنس فيصطاد ويسع المحرم وغيره تركه لأنه لا يؤكل ولم يرغب في قتله لمنفعته ومنها ما يؤذي ولا منفعة فيه بأكل لحمه ولا غير ذلك فيقتل أيضا مثل الزنبور وما أشبهه ألا ترى أنه إذا قتل الفأرة والغراب والحدأة لمعنى الضرر كان ما هو أعظم ضررا منها أولى أن يقتل فإن قال قائل فلم تفدى القملة وهي تؤذي وهي لا تؤكل قيل ليس تفدى إلا على ما يفدى الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه لأن في طرح القملة إماطة أذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته وكأنه أماط بعض شعره فأما إذا كانت ظاهرة فقتلت فإنها لا تودى وقال الربيع عنه لا شيء على المحرم في قتله من الطير كل ما لا يحل أكله قال وله أن يقتل من دواب الأرض وهوامها كل ما لا يحل أكله قال والقملة ليست صيدا ولا مأكولة فلا تفدى بشيء إلا أن يطرحها المحرم عن نفسه فتكون كإماطة الأذى من الشعر والظفر وقول أبي ثور في هذا الباب كله مثل قول الشافعي سواء فهذه أقاويل أئمة الفتوى في أمصار المسلمين وقد جاء عن التابعين في هذا الباب أقاويل شاذة تخالفها السنة أو يخالف بعضها دليلا أو نصا فمن ذلك أن إبراهيم النخعي كره للمحرم قتل الفأرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمحرم قتلها وعليه جماعة الفقهاء وقال عطاء في الجرذ الوحشي ليس بصيد فاقتله وهذا قول صحيح إلا أنه تناقض فقال في الكلب الذي ليس بعقور إن قتله ضمنه بقيمته ومعلوم أن الجرذ الوحشي ليس بصيد وقال الحكم بن عتيبة) وحماد بن أبي سليمان لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب رواه شعبة عنهما ومن حجتهما أن هذين من هوام الأرض فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوام الأرض وهذا أيضا لا وجه له ولا معنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للمحرم قتلهما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حية بمنى وروى مجاهد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه مرفوعا وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر بن علي بن حرب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول حدثني سالم عن أبيه أن عمر سئل عن الحية يقتلها المحرم فقال هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها وروى شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب قال اعتمرت فمررت بالرمال فرأيت حيات فجعلت أقتلهن فسألت عمر فقال هن عدو فاقتلوهن قال سفيان وقال لنا زيد بن أسلم ويحك أي كلب أعقر من الحية وقال عبد الرحمان بن حرملة رأيت سالم بن عبد الله وهو محرم ضرب حية بسوطه حتى قتلها وقال السري بن يحيى سألت الحسن أيقتل المحرم الحية قال نعم وقالت طائفة لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع خاصة واحتجوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور قال أبو عمر الأبقع من الغربان الذي في ظهره أو بطنه بياض وكذلك الكلب الأبقع أيضا والغراب الأدرع والدرعي هو الأسود والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض في رجله وقال مجاهد ترمي الغراب ولا تقتله وقال به قوم واحتجوا بما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل وأخبرنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قالا جميعا حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي قال ابن جرير وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مروان بن المغيرة عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن عامر بن هني عن محمد بن الحنفية عن علي أنه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والغراب الأبقع ويرمي الغراب والفويسقة والكلب العقور قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه أباح للمحرم قتل الغراب ولم يخص أبقع من غيره فلا وجه لما خالفه لأنه لا يثبت وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمر وما كان مثله في معناه من حديث أبي هريرة وغيره وأما حديث عبد الرحمان ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغراب يرميه المحرم ولا يقتله فليس مما يحتج به على مثل حديث نافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر والحديث عن علي فيه أيضا ضعف ولا يثبت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره أنه أباح للمحرم قتل الحية وهو قول عمر وعلي وجمهور العلماء وأما تقريد المحرم بعيره فأكثر العلماء على إجازة ذلك وتقريده رمي القراد ونزعه عنه وقتله روى مالك وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في الطين بالسقيا يعني أنه كان يغرق القراد في الطين وينزعه عن بعيره وكذلك روي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعطاء لا بأس أن يقرد المحرم بعيره وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق وداود وكان عبد الله بن عمر يكره للمحرم أن ينزع القراد عن بعيره واتبعه على ذلك مالك وأصحابه وقال الثوري إذا كثر القمل على المحرم فقتلها كفر وقال أبو ثور لا شيء على المحرم في قتل القمل قل أو كثر وكذلك قال داود وهو قول طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وجابر بن زيد ذكر عبد الرزاق أخبرنا هشيم عن أبي بشر قال سئل جابر بن زيد عن المحرم تسقط القملة على وجهه فقال انبذها عنك أو عن وجهك ما حقها في وجهك قال إذن تموت قال موتها وحياتها بيد الله وقد روي عن عطاء أن في القملة حفنة من طعام كقول مالك سواء وهو قول قتادة وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل قال وجدت قملة وأنا محرم فطرحتها ثم ابتغيتها فلم أجدها فقال تلك الضالة لا تبتغى وروى الثوري عن جابر عن عطاء عن عائشة قالت المحرم يقتل الهوام كلها غير القملة فإنها منه قال أبو عمر احتج من كره أكل الغراب وغيره من الطير التي تأكل الجيف ومن كره أكل هوام الأرض أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه أمر بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة قال وكل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فلا يجوز أكله هذا قول الشافعي وأبي ثور وداود وهذا باب اختلف العلماء فيه قديما وحديثا فأما اختلافهم في ذوي الأنياب من السباع فقد مضى القول في ذلك مستوعبا في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا وأما اختلافهم في أكل ذي المخلب من الطير فقال مالك لا بأس بأكل سباع الطير كلها الرخم والنسور والعقبان وغيرها ما أكل الجيف منها وما لم يأكل قال ولا بأس بأكل لحوم الدجاج الجلالة وكل ما تأكل الجيف وهو قول الليث بن سعد ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد قال مالك ولا تؤكل سباع الوحش كلها ولا الهر الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب والضبع ولا شيء من السباع وقال الأوزاعي الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم وحجة مالك في هذا الباب أنه ذكر أنه لم ير أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير وأنكر الحديث عن النبي عليه السلام أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كل الطير كله قال وحدثنا إسرائيل قال حدثنا الحجاج قال سألت عطاء عن الطير فقال كله كله والحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما نقل وقال مالك لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي إلا أنهما لم يشترطا فيها الذكاة وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس بأكل الضفدع قال ابن القاسم ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك لأنه قال موته في الماء لا يفسده وقال الليث لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحو ذلك ومما يحتج به لقول مالك ومن تابعه في ذلك حديث ملقام بن التلب عن أبيه قال صحبت النبي عليه السلام فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما ويحتج كذلك أيضا بقول ابن عباس وأبي الدرداء ما أحل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يؤكل ذو الناب من السباع ولا يؤكل ذو المخلب من الطير وكرهوا أكل هوام الأرض نحو اليربوع والقنفذ والفأر والحيات والعقارب وجميع هوام الأرض وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث علي وغيره وأحسنها إسنادا حديث ابن عباس هذا وقال الشافعي المحرم من كل ذي ناب ما عدا على الناس كالنمر والذئب والأسد وما شاكل ذلك قال وهي السباع المعروفة قال والمحرم من ذي المخلب أيضا كذلك ما عدا على طيور الناس فلا يؤكل شيء من ذلك أيضا كالشاهين والبازي والعقاب وما أشبه ذلك قال وأما الضبع والثعلب والهر فلا بأس بأكلها ويفديها المحرم إن قتلها قال وكل ما لم يكن أكله إلا العذرة والجيف والميتات من الدواب والطيور فإني أكره أكله للنهي عن الجلالة قال ولو قصرت أياما حتى يغلب عليها أكل الطاهر وخرجت عن حكم الجلالة جاز أكلها قال أبو عمر هذا عنده فيما عدا السباع العادية وما عدا سباع الطير التي تعدو على الطيور فإن هذه عنده لا تؤكل قصرت أم لم تقصر لورود النهي عنه بالقصد إليها قال الشافعي الجلالة المكروه أكلها إذا لم يكن أكله غير العذرة أو كانت العذرة أكثر أكله فإن كان أكثر أكله وعفه غير العذرة لم أكرهه قال وكل ما كانت العرب تستقذره وتستخبثه فهو من الخبائث التي حرم الله كالذئب والأسد والغراب والحية والحدأة والعقرب والفأرة لأنها دواب تقصد الناس بالأذى فهي محرمة من الخبائث مأمور بقتلها قال وكانت العرب تأكل الضبع والثعلب لأنهما لا يعدوان على الناس بنابهما فهما حلال قال أبو عمر قد تقدم القول في السباع المأكولة وغير المأكولة وما لأهل العلم في ذلك من الائتلاف والاختلاف مبسوطا ممهدا في باب إسماعيل بن أبي حكيم فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وحجة الشافعي فيما ذهب إليه في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قالا جميعا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عيسى بن ثميلة الفزاري عن أبيه قال كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فسئل عن القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية قال فقال إنسان وفي حديث أبي داود فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال (قال أبو عمر قد تقدم القول في تأويل قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية بما في ذلك من الوجوه في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا والحمد لله وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ومن حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة من الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها وروى جابر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المسيب قال حدثني أبو عامر قال حدثني هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن يزيد حدثنا يزيد بن محمد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة وعن لحومها وعن أكل المجثمة ورواه شعبة عن قتادة بإسناده مثله ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله أيضا في هذا الباب أنه ما يجوز أكله فلا يحل قتله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حقه عذب أو نحو هذا قيل فما حقه يا رسول الله قال يذبحه ولا يقطع رأسه حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرنا صهيب مولى عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورة فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتلها قالوا يا رسول الله وما حقها قال أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي به قال الحميدي فقيل لسفيان إن حمادا يقول عن عمرو أخبرني صهيب الحذاء قال ما سمعت عمرا قط قال صهيب الحذاء ما قال إلا مولى عبيد الله بن عامر قالوا ففي هذا أوضح الدلائل أن كل ما يحل أكله فلا يجوز قتله قالوا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة في الحل والحرم فلا يجوز أكل شيء من هذه وما كان مثلها قالوا وكل ما لا يجوز أكله فلا بأس بقتله في الحرم والحل لمن شاء وذكروا ما حدثنا به محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا حمزة (بن محمد) قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والكلب العقور والغراب الأبقع والحدية والفأرة أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا عمر بن حفص بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كره رجال من أهل العلم أكل الحدأة والغراب حيث سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من فواسق الدواب التي تقتل في الحرم قال أبو عمر من كره أكل الغراب والفأرة وسائر ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا جعل ذلك من باب أمره بقتل الوزغ وتسميته له فويسقا والوزغ مجتمع على تحريم أكله أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة الحجبي أنه سمع ابن المسيب يقول أخبرتني أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وحدثنا خلف بن القاسم قال أخبرني الحسن بن الخضر الأسيوطي قال حدثنا أبو الطاهر القاسم بن عبد الله بن مهدي قال حدثني أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي عليه السلام أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله ورواه ابن وهب عن مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق لم يزد قال أبو عمر وليس قول من قال لم أسمع الأمر بقتل الوزغ بشهادة والقول قول من شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقد أجمعوا أن الوزغ ليس بصيد وأنه ليس مما أبيح أكله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر (قال حدثنا أبو داود) قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر رسول الله عليه السلام بقتل الوزغ وسماه فويسقا والآثار في قتل الوزغ كثيرة جدا وأما الآثار في قتل الحيات جملة في الحل وغيره فلها مواضع من كتابنا في حديث نافع وغيره وستأتي إن شاء الله أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا مسلم بن قتيبة جميعا عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه حديث ثان وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة يوم الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد والتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف به طوافا واحدا ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى إلى هنا انتهت رواية يحيى وعلى ذلك أكثر رواة الموطإ وفي رواية علي بن عبد العزيز عن القعنبي عن مالك في هذا الحديث وأهدى شاة فزاد ذكر الشاة وهو غير محفوظ عن ابن عمر ولم يذكر القعنبي أيضا في هذا الحديث قوله من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة يوم الحديبية وذكره يحيى وابن بكير وابن القاسم وغيرهم والدليل على أن ذكر الشاة في هذا الحديث غلط أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة أو بدنة دون بدنة ذكر عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نفاع عن ابن عمر قال ما استيسر من الهدي بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة قال وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال ما استيسر من الهدي البدنة والبقرة قال أبو عمر روي عن عمر وابن عباس وعلي وغيرهم ما استيسر من الهدي شاة وعليه العلماء وفي هذا الحديث معان من الفقه منها أنه جائز للرجل أن يخرج حاجا في الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء ورجا السلامة وإن كان مع ذلك يخاف ويخشى وليس ذلك من ركوب الغرر ومنها إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على هذا الوجه فإن سلم ونجا نفذ لوجهه وإن منع وحصر كان له حكم المحصر على ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به حين حصر عام الحديبية ونحن نذكر ههنا من أحكام الإحصار بالعدو وبالمرض وغيره من الموانع ما فيه شفاء وكفاية بحول الله فهو أولى المواضع بذكر ذلك من كتابنا هذا إن شاء الله ثم ننصرف إلى باقي معاني الحديث وتوجيهها والقول فيها ولا ننال شيئا من ذلك إلا بعونه لا شريك له فمن ذلك أن مالكا والثوري وأبا حنيفة وأصحابهم قالوا لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر لمرض أو عدو قال أبو عمر والاشتراط أن يقول إذا أهل في الحال التي وصفنا لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني من الأرض قال مالك والاشتراط في الحج باطل ويمضي على إحرامه حتى يتمه على سائر أحكام المحصر ولا ينفعه قوله محلي حي حبستني وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو قول إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وهو قول ابن عمر أيضا ذكر ابن وهب عن يونس وذكر عبد الرزاق عن معمر جميعا عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط فإن حبس أحدكم حابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ثم قد حل من كل شيء حتى يحج قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا قال الشافعي لو ثبت حديث ضباعة لم أعده وكان محله حيث حبسه الله بلا هدي واختلف أصحابه في هذه المسألة إلى اليوم فمنهم من يقول ينفعه الاشتراط على حديث ضباعة ومنهم من يقول الاشتراط باطل وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور لا بأس أن يشترط وله شرطه على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من أصحابه قال أبو عمر جواز الاشتراط في الحج عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وبه قال علقمة وشريح وعبيدة والأسود وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعكرمة وهو مذهب عطاء بن أبي رباح وحجتهم في ذلك حديث ضباعة قال أبو عمر حديث ضباعة في ذلك ما أخبرنيه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أأشترط قال نعم قالت وكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني قال أبو عمر الإحصار عند أهل العلم على وجوه منها الحصر بالعدو ومنها بالسلطان الجائر ومنها بالمرض وشبهه وأصل الحصر في اللغة الحبس والمنع قال الخليل وغيره حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه هكذا قال جعل الأول ثلاثيا من حصرت وجعل الثاني في المرض رباعيا وعلى هذا خرج قول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو ولم يقل إلا إحصار العدو وقالت طائفة يقال أحصر فيهما جميعا من الرباعي وقال منهم جماعة حصر وأحصر بمعنى في المرض والعدو جميعا ومعناه حبس واحتج من قال بهذا من الفقهاء بقول الله عز وجل فإن أحصرتم وإنما نزلت هذه الآية في الحديبية وعلى نحو ذلك أهل العلم في أحكام المحبوس بعدو والمحبوس بمرض إلا أن أكثر علماء اللغة يقولون في هذا الفعل من العدو حصره العدو فهو محصور وأحصره المرض فهو محصر وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى فقال مالك والشافعي وأصحابهما كلهم اتفقوا على أن من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت ومن حصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل وينصرف ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة فحج حجة الفريضة ولا خلاف بين الشافعي ومالك في شيء من ذلك واحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه عام الحديبية بقضاء العمرة التي صد فيها عن البيت وقال ابن وهب وغيره عن مالك من أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيت حل من كل شيء ونحر هديه وحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء إلا أن يكون لم يحج حجة قط فعليه أن يحج حجة الإسلام قال وأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت قال وكذلك كل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو خطإ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر وكذلك من أصابه كسر أو بطن متحرق وقال مالك أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق لأن الإحصار عنده في المكي الحبس عن عرفة خاصة قال فإن احتاج المحصر بمرض إلى دواء تداوى به وافتدى ويبقى على إحرامه لا يحل من شيء منه حتى يبرأ من مرضه فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه أو من عمرته قال أبو عمر وهذا كله قول الشافعي أيضا قال مالك وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعان حلالين ثم يحجان عاما قابلا ويهديان قال مالك فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال مالك وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي قال ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت قال أبو عمر بمثل هذا كله قال الشافعي أيضا ذهبا جميعا فيمن أحصره العدو إلى قصة الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في مكانه الذي أحصر وحل ورجع وذهبا في الحصر بمرض إلى ما روي عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بمرض أو خطإ في العدد أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت وحكم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرض إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف به وتحلل بعمرة وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فإن تحلل بالطواف بالبيت فعليه دم ويقضي حجه من قابل وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئا مما نهي عنه الحجاج فلا هدي عليه ومن حجته في ذلك الإجماع من الصحابة على من أخطأ العدد أنه هكذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت قال مالك إذا تحلل المريض والذي تفوته عرفة بالطواف بالبيت فعليهما القضاء وإن كانا متطوعين وكذلك المعتمر والحصر عند مالك ومن تابعه إنما يكون عن عرفة فقط فإذا علم المحصر بعدو أو غيره أنه قد فاته الوقوف بعرفة في وقت أو انكشف له العدو في زمن لا يصل فيه إلى البيت إلا بعد فوات عرفة أو غلب ذلك على ظنه تحلل مكانه وانصرف وأما من وقف بعرفة وصد عن مكة فهو على إحرامه حتى ينكف العدو ثم يطوف ويتم حجه فرضا كان أو تطوعا وإن خاف طول الزمان انصرف إلى بلده فمتى أمكنه الرجوع إلى البيت عاد فإن كان مس النساء دخل محرما وطاف وأهدى وإن لم يمس النساء ولا الصيد طاف وتم حجه وكان ابن القاسم يقول ليس على من صد عن البيت في حج أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه وهو قول مالك وقال أشهب عليه الهدي إذا صد عن البيت بعد أن أحرم لا بد له منه ينحره كما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية وهو قول الشافعي ومن حجة من ذهب مذهب مالك وابن القاسم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرته فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر لأنه كان هديا قد وجب بالإشعار والتقليد وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه ولم ينحره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصيد فلهذا لا يجب عنده على من صد عن البيت هدي وقال الشافعي لو أحصر موسر لا يجد هديا مكانه أو معسر بهدي ففيها قولان أحدهما لا يحل إلا بهدي والآخر أنه مأمور بأن يأتي بما يقدر عليه فإن لم يقدر على شيء خرج مما عليه وكان عليه أن يأتي إذا قدر عليه ومن قال هذا قال لا يحل مكانه ويذبح إذا قدر فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجزه أن يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث قدر قال الشافعي ويقال لا يجزئ إلا هدي ويقال يجزئه إذا لم يجد هديا طعام أو صيام فإن لم يجد الطعام كان كمن لم يجد هديا ولا طعاما وإذا قدر أدى أي هدي كان عليه فهذا يبين لك أن الهدي عند الشافعي على المحصر واجب لإحلاله وبه قال أشهب وعليه أكثر العلماء والحجة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر بعدو ذبح هدي متى وجده وقدر عليه والكلام في هذه المسألة يطول وفيما ذكرنا كفاية وأما من أحصر بغير عدو من موانع الأمراض وشبهها فحكمه عند أهل الحجاز في ذلك ما قد روى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها أو إلى الدواء صنع ذلك وافتدى ومالك عن أيوب بن أبي تميمة عن رجل من أهل البصرة كان قديما قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة ومالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل على الماء الذي كان عليه فوجد عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن حبس بغير عدو قال مالك والمحصر الذي أراد الله عز وجل بقوله فإن أحصرتم هو المريض قال وإنما جعلنا للمحصر بالعدو أن يحل بالسنة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصره العدو فحل قال مالك ولم نجعل له الإحلال بالكتاب وإنما جعلناه بالسنة في ذلك ذكر ذلك أحمد بن المعذل عن مالك وهو قول الشافعي وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قصة أبي أيوب إذ فاته الحج وذكر عن نافع عن سليمان بن يسار قصة هبار بن الأسود إذ فاته الحج أيضا فأمرهما عمر بن الخطاب كل واحد منهما أن يحل بعمل عمرة ثم يحج من قابل ويهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وهذا أمر مجتمع عليه فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة إلا يوم النحر والمحصر عن عرفة بمرض عند مالك والشافعي كذلك وهو قول الأوزاعي ذكره الوليد بن مزيد عنه قال من أحصر بمرض فلا يحل من شيء حتى يحل بالبيت حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن يصد عن البيت فقال إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا فسار حتى أتى قديدا فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت عبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواد يحدثان عن نافع قال خرج ابن عمر يريد الحج زمان نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن كان بينهما قتال خفنا أن نصد عن البيت فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرة وأهدى هديا اشتراه بقديد فانطلق فقدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك لم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء كان أحرم منه حتى كان يوم النحر نحر وحلق ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أراد أن يحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كان بينهم شيء وإنا نخاف أن يصدونا فقال إذن نصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي قال فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يقصر ولم يحل من شيء حرمه الله عليه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا وعلى ما ذكرنا عن الصحابة في هذا الباب من الآثار مذهب الحجازيين في الإحصار وذكرنا ههنا رواية السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواد وموسى بن عقبة عن نافع لهذا الحديث لأن في رواية جميعهم فيه عن نافع عن ابن عمر أنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو قارن ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك في رواية مالك عن نافع وهي زيادة قوم حفاظ ثقات وفيها حجة قاطعة لمالك ومن تابعه في القارن أنه لا يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدا وسنذكر هذه المسألة في موضعها من هذا الباب إن شاء الله وقال أبو حنيفة المحصر بالعدو والمرض صواء يذبح هديه في الحرم ويحل قبل يوم النحر إن ساق هديا وعليه حجة وعمرة وهو قول الطبري وقال أبو يوسف ومحمد ليس ذلك له ولا يتحلل دون يوم النحر وهو قول الثوري والحسن بن صالح واتفق أبو حنيفة وأصحابه في المحصر بعمرة يتحلل منها متى شاء وينحر هديه سواء بقي الإحصار إلى يوم النحر أو زال عنه هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إن بقي الإحصار إلى يوم النحر أجزأ ذلك عنه وكان عليه قضاء حجة وعمرة وإن صح قبل فوت الحج لم يجزه ذلك وكان محرما بالحج على حاله قال ولو صح في العمرة بعد أن بعث بالهدي فإن قدر على إدراك الهدي قبل أن يذبح مضى حتى يقضي عمرته وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي وقال سفيان الثوري إذا أحصر المحرم بالحج بعث بهدي فنحر عنه يوم النحر وإن نحر قبل ذلك لم يجزه وجملة قول أصحاب الرأي أنه إذا أحصر الرجل بعث بهديه وواعد المبعوث معه يوما يذبح فيه فإذا كان ذلك اليوم حلق عند أبي يوسف أو قصر وحل ورجع فإن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة لأن إحرامه بالحج صار عمرة وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة وسواء عندهم المحصر بالعدو والمرض وذكر الجوزاني عن محمد بن الحسن قال قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من أهل بحج فأحصر فعليه أن يبعث بثمن هدي فيشترى له بمكة فيذبح عنه يوم النحر ويحل وعليه عمرة وحجة وليس عليه تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد لأن التقصير نسك وليس عليه من النسك شيء وقال أبو يوسف يقصر وإن لم يفعل فلا شيء عليه وقالوا إذا بعث بالهدي فإن شاء أقام مكانه وإن شاء انصرف وإن كان مهلا بعمرة بعث فاشتري له الهدي ويواعدهم يوما فإذا كان ذلك اليوم حل وكان عليه عمرة مكانها وقالوا إذا كان المحصر قارنا فإنه يبعث فيشترى له هديان فينحران ويحل وعليه عمرتان وحجة فإن شاء قضى العمرتين متفرقتين والحجة بعد ذلك وإن شاء ضم إحدى العمرتين إلى الحجة وروي عن ابن مسعود وعلقمة نحو قول أبي حنيفة فيمن أحصر بمرض في الحج والعمرة سواء على اختلاف عنهما في ذلك أيضا وهو قول الحكم وحماد وإبراهيم وجماعة من الكوفيين وقال أبو ثور فيمن أحصر بعدو مثل قول مالك والشافعي سواء وقال في المحصر بالكسر أو المرض أو العرج إنه يحل في الموضع الذي عرض له ذلك فيه ولا هدي عليه وعليه القضاء قال أبو عمر من حجة من أوجب القضاء على المحصر بعدو ما أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أن ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهيت إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم حللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء وأما الحجة لأبي ثور ومن ذهب مذهبه في المحصر بمرض يحل في موضعه ولا هدي عليه وعليه القضاء فما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قالا جميعا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل أخبرنا محمد بن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق هكذا رواه الحجاج بن أبي عثمان الصواف ورواه معاوية بن سلام ومعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مثله سواء قال فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن نافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه إلى آخره من قول ابن عباس وأبي هريرة صدق فهذه حجة أبي ثور ومن ذهب مذهبه في أن المحرم إذا حبسه المرض أو الكسر عن البيت حل ولا شيء عليه من هدي ولا غيره إلى القضاء في العام المقبل ومن الحجة عليه لسائر العلماء الذين أوجبوا عليه الهدي ولم يجيزوا له أن يحل ويحلق حتى ينحر الهدي القياس على حصر العدو لأنه كله منع عن الوصول إلى البيت لقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلما أمر الله المحصر بأن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا إذا حل له حلق رأسه ولا يحل له ذلك حتى ينحر الهدي واستدلوا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنه لم يحلق رأسه حتى نحر ولم يحل حتى نحر الهدي أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه كفار قريش في عمرة عن البيت فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل قالوا ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو من كسر أو عرج فقد حل أي فقد حل له أن يحل بما يحل به المحصر من النحر أو الذبح لا أنه قد حل بذل من إحرامه قالوا وإنما هذا مثل قولهم قد حلت فلانة للرجال إذا انقضت عدتها والمعنى في ذلك أنها تحل لهم بما يجب أن تحل به من الصداق وغيره من شروط النكاح قال أبو عمر لم يختلف العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل ولكن اختلفوا فيما به يحل فقال مالك إنه يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره ومن خالف مالكا في ذلك من الكوفيين يقول يحل بالنية وفعل ما يتحلل به على ما وصفنا عنهم وأبو ثور يقول بظاهر حديث الحجاج بن عمرو على ما ذكرنا عنه ولم يقل أحد أنه بنفس الكسر يكون حلالا غير أبي ثور وتابعه داود وبعض أصحابه قال أبو عمر من زعم أن على المحصر بعمرة قضاء عمرته التي صد فيها عن البيت بعدو كان حصره أو بغير عدو زعم أن اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة قالوا ولذلك ما قيل لها عمرة القضاء واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى ومن زعم أن المحصر بعدو ينحر هديه ويحلق رأسه وقد حل بفعله ذلك من كل شيء ولا شيء عليه احتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقال لأحد منهم عليكم قضاء هذه العمرة ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه ولا قال في العام المقبل إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حصرت فيها ولم ينقل ذلك عنه أحد قالوا والعمرة المسماة بعمرة القضاء هي عمرة القضية عندنا قالوا وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء وإنما قيل ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل إن شاء فسميت بذلك عمرة القضية قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا وقد اختلف العلماء في وجوب القضاء عن المحصر بعدو على حسبما قدمنا في هذا الباب واجتلبنا ومن جهة النظر إيجاب قضاء إيجاب فرض والفروض لا تجب أن تثبت إلا بدليل لا معارض له وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي وقتيبة قالا حدثنا داود بن عبد الرحمان العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمرة عمرة الحديبية والثانية حيث تواطئوا على عمرة قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجته قال أبو عمر ليس في قوله حيث تواطئوا على عمرة قابل دليل على أنها على جهة القضاء وحسبك أنه قد جعل عمرة الحديبية وهي التي حصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة من عمره وقد أجمعوا على أن تلك عمرة من عمره وإنما اختلفوا في العمرة الرابعة فمن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا يقول لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث عمر عمر الحديبية والعمرة من قابل وعمرة الجعرانة وهو مذهب مالك وعروة بن الزبير وجماعة وسنذكر الآثار في ذلك في باب هشام بن عروة وفي باب بلاغ مالك إن شاء الله ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج أو قرن الحج مع العمرة زعم أن عمره كانت أربعا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ما اعتل به من جهة الأثر من قال إنه كان مفردا وما اعتل به من قال إنه تمتع ومن قال إنه قرن كل ذلك في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا والحمد لله واختلف الفقهاء في المحصر بعدو أين ينحر هديه فقال مالك ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره وبذلك قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينحره إلا في الحرم وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب أبي الزبير وكذلك اختلفوا في وجوب الحلاق على المحصر وسنذكر ذلك في الباب الذي بعد هذا وأما قول ابن عمر في حديث هذا الباب ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ففيه دليل على أن الحج ينعقد بالنية وإن العبارة عن تلك النية تكون بالتلبية وبغير التلبية وقد تقدم هذا المعنى مجودا في حديث نافع والحمد لله وفيه إدخال الحج على العمرة وذلك بين عنه في الأحاديث المذكورة في هذا الباب من رواية مالك وغيره عن نافع عنه ولا خلاف بين العلماء في أن للمحرم بالعمرة إدخال الحج على العمرة ما لم يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته هذا إذا كان ذلك في أشهر الحج على أن جماعة منهم وهم أكثر أهل الحجاز يستحبون أن لا يدخل المحرم الحج على العمرة حتى يفرغ من عملها ويفصل بينها وبين العمرة ولهذا استحبوا العمرة في غير أشهر الحج وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجتكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج قال أبو عمر هذا إفراط من عمر رحمه الله في استحباب الإفراد في الحج ولذلك قال هذا القول والله أعلم لئلا يتمتع أحد بالعمرة إلى الحج ولا يجمع بينهما ويفرد كل واحد منهما فإن ذلك أتم لهما عنده ولا نعلم أحدا من أهل العلم كره العمرة في أشهر الحج غير عمر رضي الله عنه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عمره كلها إلا في شوال وقيل في ذي القعدة وهما جميعا من أشهر الحج وستأتي الآثار في عمره صلى الله عليه وسلم في باب هشام بن عروة إن شاء الله قال أبو عمر العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج على ما وصفنا قبل الطواف بالبيت أنه جائز له ذلك ويكون قارنا بذلك يلزمه الذي أنشأ الحج والعمرة معا وقالت طائفة من أصحاب مالك إن له أن يدخل الحج على العمرة وإن كان قد طاف ما لم يركع ركعتي الطواف وقال بعضهم ذلك له بعد الطواف ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة (وهذا كله شذوذ عند أهل العلم ) وقال أشهب من طاف لعمرته ولو شوطا واحدا لم يكن له إدخال الحج عليها وهذا هو الصواب إن شاء الله فإن فعل وأدخل الحج على العمرة بعد ذلك فقد اختلفوا فيما يلزم من ذلك فقال مالك من أدخل الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف لزمه ذلك وصار قارنا وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف على ما قدمنا وقال الشافعي لا يكون قارنا وذكر أن ذلك قول عطاء وبه قال أبو ثور وغيره واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال مالك يضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج فإن أهل أحد بالحج ثم أضاف العمرة إليه فليست العمرة بشيء ولا يلزمه شيء وهو أحد قولي الشافعي وهو المشهور عنه قاله بمصر قال من أهل بالحج لم يدخل العمرة على الحج حتى يكمل عمل الحج وهو آخر أيام التشريق إن أقام إلى آخرها وإن نفر النفر الأول واعتمر يومئذ لزمته العمرة لأنه لم يبق عليه للحج عمل قال ولو أخره كان أحب إلي قال ولو أهل بعمرة من يوم النفر الأول كان إهلاله باطلا لأنه معكوف على عمل من (عمل) الحج ولا يخرج منه إلا بإكماله والخروج منه وقال ببغداد إذا بدأ فأهل بالحج فقد قال بعض أصحابنا لا يدخل العمرة على الحج قال والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء وقال أبو حنيفة وأصحابه من أهل بحجة ثم أضاف إلى الحج عمرة فهو قارن ويكون عليه ما على القارن قالوا ولو طاف لحجته شوطا ثم أهل بعمرة لم يكن قارنا (ولم يلزمه) لأنه قد عمل في الحج قالوا فإن كان إهلاله بعمرة فطاف لها شوطا ثم أهل بحجة لزمته وكان قارنا إذا طاف لعمرته في أشهر الحج قالوا والفرق بينهما أن الحج يدخل على العمرة ولا تدخل العمرة على الحج قالوا وإن أهل بعمرة وقد طاف للحج فإنه يرفضها وعليه لرفضها دم وعمرة مكانها وقال الأوزاعي لا بأس أن يضيف العمرة إلى الحج بعد ما يهل بالحج وقال أبو ثور إذا أحرم بحجة فليس له أن يضيف إليها عمرة ولا يدخل إحراما على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة قال أبو عمر قول أبي ثور لا يدخل إحراما على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة ينفي دخول الحج على العمرة وهذا شذوذ وفعل ابن عمر في إدخاله الحج على العمرة ومعه على ذلك جمهور العلماء خير من قول أبي ثور الذي لا أصل له إلا القياس الفاسد في هذا الموضع والله المستعان ومن هذا الباب اختلافهم فيمن أهل بحجتين أو بعمرتين أو أدخل حجة على حجة أو عمرة على عمرة فقال مالك الإحرام بحجتين أو عمرتين لا يجوز ولا يلزمه إلا واحدة وبذلك قال الشافعي ومحمد بن الحسن قال الشافعي وكذلك لو أحرم بحج ثم أدخل عليه حجا آخر قبل أن يكمل فهو مهل بحج واحد ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره وقال أبو حنيفة تلزمه الحجتان ويصير رافضا لأحدهما حين يتوجه إلى مكة وقال أبو يوسف تلزمه الحجتان ويصير رافضا ساعتئذ وذكر الجوزاني عن محمد قال وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من أهل بحجتين معا أو أكثر فإنه إذا توجه إلى مكة وأخذ في العمل فهو رافض لها كلها إلا واحدة وعليه لكل حجة رفضها دم وحجة وعمرة وأما قوله في حديث ابن عمر ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف به طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى ففيه حجة لمالك في قوله بأن طواف الدخول إذا وصل بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه ولم يذكره حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي ولا أعلم أحدا قاله غيره وغير أصحابه والله أعلم وفي رواية موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر في حديث هذا الباب عن نافع عن ابن عمر قوله ما أمرهما إلا واحد وانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول فهذا يبين لك أن الطواف في الحج واحد واجب للقارن وغيره وأن من اقتصر عليه لم يسقط فرضا ولما أجمعوا أن من لم يطف للدخول وطاف للإفاضة وسعى أنه يجزئه الدم كان بذلك مع فعل ابن عمر هذا معلوما أن فرض الحج طواف واحد ويعتبر هذا بالمكي أنه ليس عليه إلا طواف واحد وينوب أيضا عند مالك وأصحابه في الحج الطواف التطوع عن الواجب لأنه عمل بعمل في زمن واحد وأما سائر الفقهاء فطواف الإفاضة يوم النحر واجب عندهم فرضا لقول الله عز وجل وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فلم يوجب الطواف إلا بعد قضاء البيت وذلك إنما يتم برمي جمرة العقبة وقد قال في الشعائر ثم محلها إلى البيت العتيق فجعله بعدها قالوا وأما طواف الدخول فسنة ساقطة عن المكي والمراهق كسقوط طواف الوداع عن الحائض وفي هذا الحديث أيضا حجة لمالك ومن قال بقوله في القارن أنه يجزئه طواف واحد لحجه وعمرته وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا وقد ذكرناه في باب ابن شهاب عن عروة ونعيد منه ههنا طرفا كافيا بعون الله قال مالك من أهل بحجة وعمرة أو أدخل الحج على العمرة طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وسعى لهما بين الصفا والمروة سعيا واحدا وهو قول الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الحديث قالت وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وقد ذكرنا هذا الخبر في باب ابن شهاب عن عروة والحمد لله وما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا وروى رباح بن أبي معروف عن عطاء عن جابر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على طواف واحد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع أن ابن عمر قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وقد تقدم في هذا الباب حديث ابن عمر هذا من طرق وروى الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرن بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا وروى يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام مثله بمعناه وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي عليه السلام قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك قال أبو عمر هذا قول ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والحسن بن حي والأوزاعي على القارن طوافان وسعيان ومن حجتهم أن قالوا في حديث عائشة وقولها فيه وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا وحدا قالوا أرادت جمع متعة لا جمع قران يعني أنهم طافوا طوافا واحدا بعد جمعهم بين الحج والعمرة التي قد كانوا طافوا لها لأن حجتهم تلك كانت مكية والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة وإنما يطاف لها بعد عرفة طوافا واحدا واحتجوا بما ذكره أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أصحاب النبي عليه السلام الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة ودفعوا حديث أبي معاوية عن الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بأن ابن جريج والأوزاعي وعمرو بن دينار وقيس بن سعد رووه عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج في العمرة وهم على الصفا في آخر الطواف فهذا تمتع لا قران لأنهم حجوا يومئذ بعد ذلك والطواف للحج بعد ذلك إنما يكون طوافا واحدا ودفعوه أيضا بأن جعفر بن محمد روى عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج قالوا فكيف يقبل حديث حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا والحجاج ضعيف عندهم ليس بحجة ودفعوا أيضا حديث الحجاج عن أبي الزبير عن جابر بأن قالوا رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا قالوا وإنما معنى هذا أن السعي بين الصفا والمروة لا يصنع إلا في طواف القدوم خاصة مرة واحدة واعتلوا في حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأن قالوا أخطأ فيه الدراوردي لأن الجماعة رووه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قوله ولم يرفعوه قالوا وأما قول ابن عمر حين طاف طوافا واحدا وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أراد هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته طاف طوافا واحدا بعد رجوعه من منى ورمي الجمرة لأنه كان في حجته متمتعا عند ابن عمر وقد كان طاف لعمرته عند الدخول وأمر من لم يكن معه هدي أن يحل ولم يحل هو لأنه (كان) ساق الهدي قالوا فإن كان ابن عمر جعل طواف القارن كطواف المتمتع فقد خالفه في ذلك علي وابن مسعود وذكروا ما حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمان عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمان بن أذينة أنه سأل عليا عمن جمع بين الحج والعمرة فقال إذا قدمت مكة فطف طوافين بالبيت وطوافين بين الصفا والمروة ولا تحل حتى تنحر أو قال حتى يوم النحر وقد ذكرنا خبر علي وابن مسعود من طرق في باب ابن شهاب قال أبو عمر أما قولهم إن عائشة أرادت بقولها وأما الذين جمعوا الحج مع العمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا أرادت جمع متعة لا جمع قران فدعوى لا برهان عليها وظاهر حديث عائشة وسياقه يدل على أنها أرادت الذين قرنوا الحج والعمرة لأنها فصلت بالواو بين من أهل بحج وبين من أهل بعمرة فتمتع بها وبين من جمع الحج والعمرة ثم قالت فأما الذين أهلوا بعمرة فإنهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا ولم تقل وأما الذين أهلوا بعمرة تعني من تمتع فدل على أنها أرادت من قرن والله أعلم وقد رفع الإشكال في ذلك ما أوردنا من الآثار عن نافع عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا ولم يزد على ذلك وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حملهم على الدراوردي بشيء لأنه قد تابع الدراوردي يحيى بن يمان عن الثوري عن عبيد الله بمعنى روايته والدليل على صحة ما رواه الدراوردي أن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية رووا عن نافع عن ابن عمر معنى ما رواه الدراوردي وقد ذكرنا أحاديثهم فيما مضى من هذا الباب وأما قولهم إن عائشة وابن عمر أرادا بقولهما ذلك جمع متعة لا جمع قران فقد مضى القول عن عائشة في ذلك وكيف يجوز أن يتأولوا ذلك في حديث ابن عمر وهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا لا متمتعا فإن اعتلوا بأن حديث ابن عمر في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف قد روي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع رواه عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه وروي عنه أنه أهل هو وأصحابه بالحج رواه حميد عن بكر المزني عنه قيل لهم لما اضطربت الآثار عنه في ذلك قضيا برواية جابر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفراد الحج وتركنا ما سوى ذلك فإن ذكروا أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين قيل لهم قد خالفهما ابن عمر وجابر وابن عباس وعائشة فوجب النظر فإن ذكروا ما رواه الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة وحجة فطاف بالبيت لعمرته ثم عاد فطاف بحجته قيل لهم هذا حديث منكر إنما رواه الحسن بن عمارة عن الحكم فرفعه والحسن بن عمارة متروك الحديث لا يحتج بمثله ومن جهة النظر قد أجمعوا أن المحرم إذا قتل الصيد في الحرم لم يجب عليه إلا جزاء واحد وهو قد اجتمع عليه حرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم فكذلك الطواف للقارن وكذلك أجمعوا أن القارن يحل بحلق واحد فكذلك الطواف أيضا قياسا والله أعلم قال أبو عمر أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ففي تهذيبها وتلخيصهها وتمهيدها ما يحتمل أن يفرد لها كتاب كبير لا يذكر فيه غير ذلك ولا سبيل إلى اجتلابها في كتابنا هذا وقد مضى من ذلك في باب ابن شهاب عن عروة ما فيه هداية وإنما الغرض في هذا الكتاب أن نذكر ما للعلماء في معنى الحديث من الأقوال والوجوه والأصول التي بها نزعوا ومنها قالوا وأما الاعتلال والإدخال والمرافعات فتطويل وتكثير وخروج عن تأليفنا وشرطنا لو تعرضنا له وبالله التوفيق والعصمة والرشاد وأما قوله في حديثنا المذكور في هذا الباب وأهدى فإن أهل العلم اختلفوا فيما على القارن من الهدي والصيام فروي عن ابن عمر أن القارن والمتمتع على كل واحد منهما هدي بدنة أو بقرة وكان يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة وقد روي عن عمر وعلي وابن عباس في قوله ما استيسر من الهدي شاة وعليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء وكان مالك يقول في القارن فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هو والمتمتع في ذلك سواء وكذلك قال الشافعي وأبو ثور قال الشافعي يجزئ القارن شاة قياسا على المتمتع قال وهو أخف شأنا من المتمتع وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد تجزيه شاة والبقرة أفضل ولا يتجزئ عندهم إلا الدم عن المعسر وغيره ولا مدخل عندهم للصيام في هذا الموضع قياسا على من جاوز الميقات غير محرم أو ترك رمي الجمار حتى مضت أيامها قال أبو عمر هذا بعيد من القياس والقران بالتمتع أشبه وأولى أن يقاس بعضها على بعض وقد نص الله في المتمتع الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إن لم يجد هديا والقارن مثله وله حكمه قياسا ونظرا وبالله التوفيق وقال مالك من حصره العدو بمكة تحلل بعمل عمرة إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة وقال الشافعي الإحصار بمكة وغيرها سواء وقال أبو حنيفة إذا أتى مكة محرما بالحج فلا يكون محصرا وقال مالك من وقف بعرفة فليس بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي ونحو ذلك قول أبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر أنه يكون محصرا وهو قول الحسن وقد تكرر هذا المعنى ومضى كثير من معاني هذا الباب في باب ابن شهاب والحمد لله وقال الشافعي الإحصار بمكة وغيرها سواء وقال أبو حنيفة إذا أتى مكة محرما بالحج فلا يكون محصرا وقال مالك من وقف بعرفة فليس بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي ونحو ذلك قول أبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر أنه يكون محصرا وهو قول الحسن وقد تكرر هذا المعنى ومضى كثير من معاني هذا الباب في باب ابن شهاب والحمد لله حديث ثالث وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا والمقصرين هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن مالك عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه سائر أصحاب نافع لم يذكر واحد من رواته فيه أنه كان يوم الحديبية وهو تقصير وحذف والمحفوظ في هذا الحديث أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة إنما جرى يوم الحديبية حين صد عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقين وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلقوا رؤوسهم يوم الحديبية إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة واستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ووجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد ابن موسى قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين (قال رحم الله المحلقين) قال والمقصرين قالوا (يا رسول الله) فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال لم يشكوا وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى (قال حدثنا أحمد بن محمد بن زيان) قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا ابن إسحاق فذكر بإسناده مثله وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه فقد ثبت أن ذلك كان عام الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من النهوض إلى البيت وصد عنه وهذا موضع اختلف فيه العلماء فقال منهم قائلون إذا نحر المحصر هديه فليس عليه أن يحلق رأسه لأنه قد ذهب عنه النسك كله واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه لأنه إذا طاف بالبيت حل له أن يحلق فيحل له بذلك الطيب واللباس فلما سقط عنه ذلك كله بالإحصار سقط عنه سائر ما يحل به المحرم من أجل أنه محصر وممن قال بهذاالقول واحتج بهذه الحجة أبو حنيفة ومحمد الحسن قالا ليس على المحصر تقصير ولا حلاق وقال أبو يوسف يحلق المحصر فإن لم يحلق فلا شيء عليه وخالفهما آخرون فقالوا يحلق المحصر رأسه بعد أن ينحر هديه وذلك واجب عليه كما يجب على الحاج والمعتمر سواء ومن الحجة لهم أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار قد منع من ذلك كله المحصر وقد صد عنه فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله وما كان قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه وإنما يسقط عنه ما حيل بينه وبين عمله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور في هذا الباب ما يدل على أن حكم الحلق باق على المحصرين كما هو على من قد وصل إلى البيت سواء لدعائه للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة وهو الحجة القاطعة (والنظر الصحيح) وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه فالحلاق عندهم نسك يجب على الحاج الذي قد أتم حجه وعلى من فاته الحج (وعلى) المحصر بعدو والمحصر بمرض وقد حكى ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق أو التقصير لا بد له منه واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك والآخر ليس من النسك واختلف العلماء في المحصر هل له أن يحلق أو يحل بشيء في الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي فقال مالك السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه قال عز وجل في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومعنى هذا من قوله فيمن أتم حجه لا في المحصر لأنه قد تقدم قوله في المحصر أنه لا هدي عليه إن لم يكن ساقه معه والحلاق عنده للحج وللمعتمر سنة وعلى تاركه الدم والتحلل في مذهبه عند أصحابه لا يتعلق بالحلاق وإنما التحلل الرمي أو ذهاب زمانه أو طواف الإفاضة فمن تحلل في الحل من المحصرين كان حلاقه فيه ومن تحلل في الحرم كان حلاقه فيه والاختيار أن يكون الحلاق بمنى فإن لم يكن فبمكة وحيثما حلق أجزأه من حل وحرم ويجب حلاق جميع الرأس أو تقصير جميعه والحلاق أفضل إلا أن النساء لا يجوز لهن غير التقصير وحلاقهن معصية عنده إن لم يكن لضرورة ويجوز للمريض أن يحلق ويفتدي وينقص ذلك إحرامه وجميع محرمات الحج لا يفسدها إلا الجماع وقد ذكرنا أحكام الفدية على من حلق رأسه من مرض وغيره في باب حميد بن قيس والحمد لله وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء قالوا وهو الموسر في ذلك والمعسر لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه قالوا وأقل ما يهديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين وليس هذا عندهم موضع صيام ولا إطعام وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي فيه قولان (أحدهما) لا يحل أبدا إلا بهدي والقول الآخر أنه مأمور بأن يأتي بما قدر عليه فإن لم يقدر على شيء خرج بما عليه وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه قال ومن قال هذا قال يحل مكانه ويذبح إذا قدر فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم جزه أن يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث قدر قال ويقال لا يجزيه إلا هدي ويقال إذا لم يجد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام وإن لم يجد واحدا من هذه الثلاث أتى بواحد منها إذا قدر وقال في العبد لا يجزيه إلا الصوم إذا أحصر تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما قال والقول في إحلاله قبل الصوم واحد من قولين أحدهما يحل والآخر لا يحل حتى يصوم والأول أشبههما بالقياس لأنه أمر بالإحلال للخوف فلا يؤمر بالإقامة على خوف والصوم يجزئه هذا كله قوله بمصر رواه المزني والربيع عنه وقال ببغداد في العبد يعطيه سيده في التمتع والقران هديا ذكر فيها الوجهين قال وفيها قول آخر إن أذن له بالتمتع ليس يلزمه الدم رواه الحسن بن محمد الزعفراني عنه وذكر الربيع عنه في المحصر أنه لو ذبح ولم يحلق حتى زال خوف العدو لم يكن له الحلاق وكان عليه الإتمام لأنه لم يحل حتى صار غير محصور قال وهذا قول من قال لا يكمل إحلال المحرم إلا بحلاق قال ومن قال يكمل إحلاله قبل الحلاق والحلاق أول الإحلال فإنه يقول إذا ذبح فقد حل وليس عليه أن يمضي إلى وجهه إذا ذبح حديث رابع وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهذا الحديث عند سالم عن ابن عمر كما هو عند نافع وقال فيه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة ثم ذكر مثله سواء وفي هذا الحديث الحض على ذكر الله وشكره للمسافر على أوبته ورجعته وشكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله واجب وذكر الله حسن على كل حال والحمد لله الكبير المتعال حديث خمس وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله يفعل ذلك وهذا عند مالك وغيره من أهل العلم مستحب مستحسن مرغوب فيه كما يستحبون أن لا يكون إهلال المحرم من ذي الحليفة وغيرها إلا بإثر صلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان إحرامه بإثر صلاة صلاها يومئذ وليس شيء مما في هذا الحديث من سنن الحج ومناسكه التي يجب فيها على تاركها فدية أو دم عند أهل العلم ولكنه حسن كما ذكرت لك عند جميعهم إلا ابن عمر فإنه جعله سنة وهذه البطحاء المذكورة في هذا الحديث يعرفها أهل المدينة بالمعرس وقال مالك في الموطإ لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي به ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وقال أبو حنيفة من مر بالمعرس من ذي الحليفة راجعا من مكة فإن أحب أن يعرس به حتى يصلي فعل وليس عليه ذلك بواجب وقال محمد بن الحسن محتجا له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن ابن عمر أباخ به وليس ذلك عندنا من الأمر الواجب إنما هو مثل المنازل التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من منازل طريق مكة وبلغنا أن ابن عمر كان يتبع آثاره تلك فينزل بها فلذلك فعل مثل ذلك بالمعرس لا أنه كان يراه واجبا على الناس ولو كان واجبا لقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للناس ما يقفون عليه وقال إسماعيل بن إسحاق ليس نزوله صلى الله عليه وسلم بالمعرس كسائر منازل طريق مكة لأنه كان يصلي الفريضة حيث أمكنه والمعرس إنما كان يصلي نافلة ولا وجه لمن زهد الناس في الخير قال ولو كان المعرس كسائر المنازل ما أنكر ابن عمر على نافع ما توهمه عليه من التأخر عنه قال وحدثنا أبو ثابت عن ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر سبقه إلى المعرس وأبطأ عليه نافع فقال له ما حبسك قال فأخبرته فقال ظننت أنك أخذت الطريق الأخرى لو فعلت لأوجعتك ضربا وروى الليث عن نافع مثله قال إسماعيل وحدثنا إبراهيم بن الحجاج عن عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي عليه السلام نزل في المعرس من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة قال أبو عمر وأما المحصب فموضع قرب مكة في أعلى المدينة نزله أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مالك وغيره يستحبون النزول به والمبيت والصلاة فيه وجعله بعض أهل العلم من المناسك التي ينبغي للحجاج نزولها والمبيت فيها وأكثرهم على أن ذلك ليس من مناسك الحج ومشاعره في شيء وهو الصواب والمحصب يعرف بالأبطح والبطحاء أيضا خيف بني كنانة والخيف الوادي وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل ويطوف بالبيت ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله وروى أيوب وحميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء حرفا بحرف ذكره حماد بن سلمة عن أيوب وحميد جميعا وروى الأوزاعي عن الزهري عن أبي سملة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة يعني المحصب وذلك أن بني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ذكر الحديث وروى معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته قال هل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني المحصب وذكر الحديث وروى هشام بن عروة عن عائشة قالت المحصب ليس بسنة وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله حديث سادس وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة لا خلاف علمته في إسناد هذا الحديث ولفظه واختلف فيه على أيوب عن نافع فرواه حماد بن زيد وعبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فقال فيه اليد العليا المتعففة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المتعففة واليد السفلى السائلة قال أبو عمر رواية مالك في قوله اليد العليا المنفقة أولى وأشبه بالأصول من قول من قال المتعففة بدليل حديث من طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ذكره النسوي عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي وفي قوله المنفقة آداب وفروض وسنن فمن الإنفاق فرضا الزكوات والكفارات ونفقة البنين والآباء والزوجات وما كان مثل ذلك من النفقات ومن الإنفاق سنة الأضاحي وزكاة الفطر عند من رآها سنة لا فرضا وغير ذلك كثير والتطوع كله أدب وسنة مندوب إليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعه يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك ومثله حديث عطية السعدي ذكره عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا المعطية ومثله حديث أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى أعط الفضل ولا تعجز عن نفسك ذكره أبو داود عن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيدة بن حميد قال (حدثنا) أبو الزعراء عن أبي الأحوص وهذه الآثار كلها تدل على صحة ما نقل مالك من قوله واليد العليا المنفقة (ولم يقل المتعففة) لأن العلو في الإعطاء لا في التعفف وقد بان في هذه الآثار ما ذكرنا وبالله التوفيق حدثنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا علي بن محمد بن مسرور قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان حدثنا سحنون بن سعيد حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح وابن لهيعة عن محمد بن عجلان قال سمعت القعقاع بن حكيم يحدث عن عبد الله بن عمر أن عبد العزيز بن مروان كتب إليه أن ارفع إلي حاجتك فكتب إليه عبد الله بن عمر يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وإني لا أحسب اليد العليا إلا المعطية ولا السفلى إلا السائلة وإني غير سائلك شيئا ولا رادا رزقا ساقه الله إلي منك والسلام وقد روى عن النبي عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى جماعة من أصحابه منهم حكيم بن حزام وأبو هريرة وهي آثار صحاح كلها وفي هذا الحديث من الفقه إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح مما يكون موعظة أو علما أو قربة إلى الله عز وجل وفيه الحض على الاكتساب والإنفاق ومعلوم أن الإنفاق لا يكون إلا مع الاكتساب وهذا كله مفيد بقوله صلى الله عليه وسلم أجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم وفيه ذم المسألة وعيبها ويقتضي ذلك حمد اليأس وذم الطمع فيما في أيدي الناس ذكر عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن عكرمة بن خالد أن سعدا قال لابنه حين حضره الموت يا بني إنك لن تلقى أحدا هو لك أنصح مني إذا أردت أن تصلي فأحسن وضوءك ثم صل صلاة لا ترى أنك تصلي بعدها وإياك والطمع فإنه فقر حاضر وعليك باليأس فإنه الغنى وإياك وما يعتذر منه من العمل والقول ثم اعمل ما بدا لك وروى العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ولأن يأخذ الرجل حبلا فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خير له من أن يسأل الناس معطى أو ممنوعا وقد روي معنى قول سعد المذكور في هذا الباب مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه سلمة بن سعيد بن سلمة بن حفص قال حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المعروف بالدارقطني الحافظ إملاء بمصر سنة ست وخمسين وثلاثمائة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن راشد بن عبد ربه الواسطي قال حدثني أبي راشد بن عبد ربه قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني واجعله مذكرا أي قال صل صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعليك باليأس مما في أيدي الناس تعش غنيا وإياك وما يعتذر منه وقد مضى فيما يجوز من السؤال ومن يجوز له ما فيه كفاية في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وسيأتي تمام هذا الباب بما فيه من الآثار في باب أبي الزناد إن شاء الله حديث سابع وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال مالك أرى ذلك مخافة أن يناله العدو هكذا قال يحيى والقعنبي وابن بكير وأكثر الرواة ورواه ابن وهب عن مالك فقال في آخره خشية أن يناله العدو في سياق الحديث لم يجعله من قول مالك وكذلك قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ورواه الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يخاف أن يناله العدو وقال إسماعيل بن أمية وليث بن أبي سليم عن نفع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو وكذلك قال شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام وهو صحيح مرفوع وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه قال مالك لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير وقال أبو حنيفة يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا في العسكر العظيم فإنه لا بأس بذلك واختلفوا من هذا الباب في تعليم الكافر القرآن فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه وقال مالك لا يعلموا القرآن ولا الكتاب وكره رقية أهل الكتاب وعن الشافعي روايتان أحدهما الكراهة والأخرى الجواز قال أبو عمر الحجة لمن كره ذلك قول الله عز وجل إنما المشركون نجس وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات وفي كونه عند أهل الكفر تعريض له لذلك وإهانة له وكلهم أنجاس لا يغتسلون من جنابة ولا يعافون ميتة وقد كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهما أو دينارا فيه سورة أو آية من كتاب الله وما أعلم في هذا خلافا إذا كانت آية تامة أو سورة وإنما اختلفوا في الدنيار والدرهم إذا كان في أحدهما اسم من أسماء الله فأما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن عليها قرآن ولا اسم الله ولا ذكر لأنها كانت من ضرب الروم وغيرهم من أهل الكفر وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان وذكر أحمد بن المعدل عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون أنه سئل عن الرجل يدخل بالمصحف أرض العدو لما له في ذلك من استذكار القرآن والتعليم ولما يخشى أن يطول به السفر فينسى فقال عبد الملك لا يدخل أرض العدو بالمصاحف لما يخشى من التعبث بالقرآن والامتهان له مع أنهم أنجاس ومع ما جاء في ذلك من النهي الذي لا ينبغي أن يتعدى فإن قال قائل أفيجوز أن يكتب المسلم إلى الكافر كتابا فيه آية من كتاب الله قيل له أما إذا دعي إلى الإسلام أو كانت ضرورة إلى ذلك فلا بأس به لما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني أبو سفيان بن حرب فذكر قصة هرقل وحديثه بطوله وفيه قال فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه بسم الله الرحمان الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية حديث ثامن وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام بطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه وممن رواه كذلك مرفوعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه خالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه خلفه وقامت طائفة بينه وبين العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تمت صلاته ثم صلت الطائفتان كل واحدة منهما ركعة ركعة أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قالا حدثا مسدد قال حدثا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء يقضون ركعتهم وقام هؤلاء يقضون ركعتهم قال أبو داود وكذلك روى نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر قال وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس وكذلك روى الحسن عن أبي موسى أنه فعله ورواه أبو حرة عن الحسن عن أبي موسى عن النبي عليه السلام قال وكذلك رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال أبو عمر وروى أبو العالية الرياحي عن أبي موسى مثله حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية الرياحي أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان وما كان بها يومئذ كبير خوف ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فجعلهم صفين طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها وطائفة من ورائه فصلى بالذين يلونه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم وجاء الآخرون حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة ثم سلم بعضهم على بعض فتمت للإمام ركعتان في جماعة وللناس ركعة ركعة قال أبو عمر يعني مع الإمام وقضوا ركعة ركعة وبحديث ابن عمر هذا المذكور في هذا الباب وما كان مثله مثل حديث أبي موسى هذا وشبهه في صلاة الخوف قال جماعة من أهل العلم منهم الأوزاعي وإليه ذهب أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك وأما مالك وسائر أصحابه غير أشهب فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي جثمة وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي جثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما وثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم وكانوا وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام يركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ويسلمون وقال ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيره عن مالك أنه سئل فقيل له أي الحديثين أحب إليك أن يعمل به حديث صالح بن خوات أو حديث سهل بن أبي حثمة فقال أحب إلي أن يعمل بحديث سهل بن أبي حثمة يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم ثم يسلمون لأنفسهم وقال ابن القاسم العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات قال وقد كان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى هذا قال أبو عمر حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن خوات إلا أن بينهما فصلا في السلام ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون الركعة وفي حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم وقد تقدم في هذا الباب حديث القاسم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وأما حديث يزيد بن رومان فذكره أيضا في الموطإ مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وبهذا الحديث قال الشافعي وإليه ذهب قال الشافعي حديث صالح ابن خوات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل وبه أقول ومن حجته أن الله عز وجل ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله فلتقم طائفة منهم معك ثم قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معا بقوله فإذا قضيتم الصلاة وذلك للجميع لا للبعض ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء وفي الآية أيضا دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى بقوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا وهو خلاف ظاهر حديث أبي عياش الزرقي وما كان مثله في صلاة الخوف وفي قوله فليصلوا معك دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام بهذا كله نزع بعض من يحتج للشافعي لأخذه بحديث يزيد بن رومان لما فيه من انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى يسلم بهم ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد في سلام الإمام قبل الطائفة الثانية وقضائها الركعة الثانية بعد سلامه القياس على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك بحديث سهل بن أبي حثمة في رواية القاسم عن صالح بن خوات قال يسلم الإمام ثم تقوم الطائفة الأخرى فتقضي ركعتها ولم يختلف مالك والشافعي وأبو ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى ثم أتته فركع بها حين دخلت معه قبل أن يقرأوا شيئا أنه يجزيهم إلا أن الشافعي قال إذا أدركوا معه ما يمكنهم فيه قراءة أم القرآن فلا يجزيهم إلا أن يقرؤوها وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواء على حديث يزيد بن رومان هو المختار عند أحمد وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أم يختار واحدا منها فقال أنا أقول من ذهب إلى واحد منها أو ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره لأنه أنكأ للعدو قلت له حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله مستقبلي القبلة كان العدو أو مستدبريها قال نعم هو أنكأ فيهم لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون ويصلي بطائفة أخرى ثم يذهبون واختار داود وطائفة من أصحابه حديث سهل بن أبي حثمة أيضا في صلاة الخوف وكان عبد الرحمان بن مهدي ويحيى بن يحيى النيسابوري يختارون في صلاةالخوف حديث سهل بن أبي حثمة رواه شعبة عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي عليه السلام مثل حديث مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات سواء حرفا بحرف كذلك رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة وأما أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوري وشريك وزائدة وابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلي العدو فصلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم فصلى بهم ركع ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفهسم ركعة ثم سلموا وروى أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن مروان عن أبي هريرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام نجد صلاة الخوف قال فقامت طائفة معه وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء إلا أنه ليس في حديث ابن مسعود وظهورهم إلى القبلة ولا ما يخالف ذلك فالمعنى عندي في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب واحد في أن الطائفتين كلتيهما لا تقضي كل واحدة منهما ركعتها إلا بعد سلام الإمام وكان الثوري مرة يقول بحديث ابن مسعود كقول أبي حنيفة ومرة بحديثه عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الرزقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فذكر الحديث وفيه والعدو بينهم وبين القبلة قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح ثم قاموا خلفه صفين صف بعد صف فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا ثم ركع وركعوا جميعا ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد الذين يلونه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا سجدتين قاموا وسجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الذين سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام الذين كانوا يحرسونهم وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعوا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد وسجد الذين يلونه في الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من سجوده وجلس سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم قال سفيان وحدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بنخلة مثل ذلك قال أبو عمر رواه أيوب وجماعة عن أبي الزبير عن جابر كما رواه الثوري وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وكذلك وراه قتادة عن الحسن عن حطان الرقاشي عن أبي موسى فعله ومن مرسل مجاهد وعروة مثله وإلى هذا الوجه في صلاة الخوف ذهب ابن أبي ليلى قال الثوري وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف خلفه صفا وقام صف بإزاء العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابه وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم فكانت للنبي عليه السلام ركعتان ولكل صف ركعة قال سفيان قد جاء هذا وهذا وأي ذلك فعلت رجوت أن يجزئ قال أبو عمر فخير الثوري في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه أحدها حديث ابن مسعود الذي ذهب إليه أبو حنيفة والثاني حديث أبي عياش الرزقي وإليه ذهب ابن أبي ليلى جملة وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدو في القبلة والثالث الوجه الذي بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بذي قرد وهو وإن كان أرسله في جامعه فإنه محفوظ من حديثه عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن بزهدم أنهم كانوا مع سعيد بن العاصي بطبرستان فسأل سعيد حذيفة عن صلاة الخوف فقال حذيفة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا وروى الثوري أيضا عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس مثل حديث حذيفة وذكر أن ذلك كان بذي قرد فبلاغ الثوري قد بان أنه مسند عنده صحيح ورواه مجاهد عن ابن عباس وروى سماك الحنفي عن ابن عمر مثله والقاسم بن حيان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن بعض رواة حديث يزيد الفقير قال فيه إنهم قضوا ركعة وقال أحمد بن حنبل لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت هي كلها ثابتة فعلى أي حديث صلى المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله وكذلك قال الطبري قال أبو عمر في صلاة الخوف عن النبي عليه السلام وجوه كثيرة منها حديث ابن عمر المذكور في أول هذا الباب وما كان مثله على حسبما تقدم في هذا الباب ذكره ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار الأوزاعي وإليه ذهب أشهب صاحب مالك ووجه ثان وهو حديث صالح بن خوات من رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات ومن روايته أيضا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات على حسبما بينهما من الاختلاف في انتظار الإمام الطائفة الأخرى بالسلام ومن القائلين بذلك مالك والشافعي وأبو ثور على اختلاف ما بينهم في السلام على حسبما وصفناه ووجه ثالث وهو حديث ابن مسعود على ما تقدم ذكره في هذا الباب من القائلين به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف وهو أحد الوجوه التي خير الثوري فيها وبه قال بعض أصحاب داود أيضا ووجه رابع وهو حديث أبي عياش الزرقي وما كان مثله على حسبما ذكرناه في هذا الباب ومن القائلين به ابن أبي ليلى والثوري أيضا في تخيره وقد قالت به طائفة من الفقهاء إذا كان العدو في القبلة ووجه خامس وهو حديث حذيفة وما كان مثله على ما قد مضى في هذا الباب ذكره وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير الثوري رحمه الله في العمل بها في صلاة الخوف ومن حجة من قال بهذا الوجه ما رواه بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وزعم بعض من قال هذا الوجه من الفقهاء أن للقصر في الخوف خصوصا ليس في غير الخوف لقول الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال فينبغي أن تكون الصلاة في السفر بشرط الخوف خلاف الصلاة في السفر في حال الأمن وذكروا عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله أنهم قالوا الصلاة في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة قالوا ولو كان القصر في حال الأمن وحال الخوف سواء ما كان لقوله إن خفتم معنى وقد جل الله عز وجل عن ذلك قال أبو عمر هذا القول خلاف ما عليه جمهور الفقهاء وقد يجوز في حكم لسان العرب أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكور كما يجوز أن يكون بخلافه وقد بينا ذلك في مواضع والحمد لله ومما يدل على أن صلاة السفر في الخوف وفي الأمن سواء حديث ابن عمر حين قال له رجل من آل خالد بن أسد يا أبا عبد الرحمان إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر يعني في حال الأمن فقال يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل أي رأيناه يفعل في حال الخوف وحال الأمن في السفر فعلا واحدا فنحن نفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل وفي ذلك ما يدل على أن مراد الله عز وجل في ذلك من عباده واحد ببيان السنة في ذلك كما صار قتل الصيد خطأ بالسنة يجب فيه من الجزاء كما يجب على من تقله عمدا مع قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا وقد عجب عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية من هذا المعنى أيضا حين قال يعلى لعمر يا أمير المؤمنين ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا والله عز وجل يقول إن خفتم فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وهذا أيضا بين في أن صلاة السفر في الأمن وفي الخوف سواء وبذلك جرى العمل والفتوى في أمصار المسلمين عند جمهور الفقهاء وقد يحتمل أن تكون رواية من روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة ولم يقضوا أي في علم من روى ذلك لأنه قد روى غيره أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها وشهادة من زاد أولى ويحتمل أن يكون أراد بقوله لم يقضوا أي لم يقضوا إذ أمنوا وتكون فائدته أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف وقد يحتمل قوله صلوا في الخوف ركعة أي في جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن الثانية لأنهم صلوها أفذاذا وحديث ابن عباس انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به والصلاة أولى ما احتيط فيه ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين ووجه سادس وهو حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في صلاة الخوف ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة فكانت للنبي عليه السلام أربع ولكل طائفة ركعتان رواه الأشعث وغيره عن الحسن عن أبي بكرة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في خوف فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصفوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ولأصحابه ركعتان ركعتان وبذلك كان يفتي الحسن وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر مثله بمعناه حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فذكر الحديث وفيه قال فنودي بالصلاة قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين قال أبو عمر كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره وأجاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود وصلاة الخوف إنما وضعت على أخف ما يمكن وأحوطه للمسلمين ولا وجه لقول من قال إن حديث أبي بكرة وما كان في الحضر لأن فيه سلامه في كل ركعتين منها وغير محفوظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف في الحضر وقد حكى المزني عن الشافعي قال ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائزا قال وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة قال أبو عمر قد روي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك فهده سبعة أوجه كلها ثابتة من جهة النقل قد قال بكل وجه منها طائفة من أهل العلم وقال أحمد بن حنبل والطبري وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل وجه منها والوجه المختار في هذا الباب على أنه لا يخرج عندي من صلى لغيره مما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه المذكور في حديث ابن عمر حديث هذا الباب وما كان مثله لأنه ورد بنقل أئمة أهل المدينة وهم الحجة على من خالفهم ولأنه أشبه بالأصول لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهو المعروف من السنة المجتمع عليها في سائر الصلوات وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وقد روى الثقات حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة على مثل معنى حديث ابن عمر فصار حديث سهل مختلفا فيه ولم يختلف في حديث ابن عمر إلا ما جاء من شك مالك رحمه الله في رفعه وقد رفعه من غير شك جماعة عن نافع ورفعه الزهري عن سالم والشك لا يلتفت إليه واليقين معمول عليه أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن السكن حدثنا محمد حدثنا البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أنه سأله هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال أخبرنا سالم أن عبد الله بن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين وأما الرواية التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة بنحو حديث ابن عمر فحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى يعني القطان قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا مصافي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة فإن قيل إن يحيى القطان قد خولف عن شعبة في ذلك فالجواب أن الذي خالفه لا يقاس به حفظا وإتقانا وإمامة في الحديث وما اخترناه في هذا الباب فهو اختيار أشهب وإليه ذهب الأوزاعي وقال به بعض أصحاب داود والحجة في اختيارنا هذا الوجه من بين سائر الوجوه المروية في صلاة الخوف أنه أصحها إسنادا وأشبهها بالأصول المجتمع عليها وفي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف بأصحابه ركعة ركعة وأتمت كل طائفة لنفسها دليل على أن حديث جابر في قصة معاذ وصلاته بقومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة منسوخ لأنه لو جاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل لصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين والله أعلم قد احتج بهذا أبو الفرج وغيره من أصحابنا ومن الكوفيين أيضا إلا أنه يعترض عليهم حديث أبي بكرة وحديث جابر وفي ذلك نظر وبالله التوفيق وقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو يوسف وابن علية لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد وإنما تصلى بإمامين يصلي كل إمام بطائفة ركعتين واحتجوا بقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية قالوا فإذا لم يكن فيهم النبي عليه السلام لم يكن ذلك لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في ذلك ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه والناس بعده تستوي أحوالهم أو تتقارب فلذلك يصلي الإمام بفريق منهم ويأمر من يصلي بالفريق الآخر وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوا فوجا فوجا ولا يدعوا فرض القبلة ولهم إليها سبيل قال أبو عمر هذه جملة ما احتج به القائلون بأن لا تصلى صلاة الخوف بإمام واحد لطائفتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحجة عليهم لسائر العلماء أنه لما كان قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة لا يوجب الاقتصار على النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه فكذلك قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة سواء ألا ترى أن أبا بكر الصديق في جماعة الصحابة قاتلوا من تأول في الزكاة مثل تأويل هؤلاء في صلاة الخوف قال أبو عمر ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى غيره خلف غيره لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين وليس في هذا فضل للمعطى كما في الصلاة فضل للمصلى خلفه وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عنه عند أهل المدينة والشافعي إذا اشتد خوفه كما يسقط عند النزول إلى الأرض لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال أبو عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وهذا لا يجوز لمصلي الفرض في غير الخوف ومن الدليل على أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فيه أمته إلا أن يتبين خصوص في ذلك قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية ومثل ذلك قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم هو المخاطب به وأمته داخلة في حكمه ومثل هذا كثير وبالله التوفيق وأما قول ابن عمر في حديثه هذا فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياسا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة غيرهم قال مالك والشافعي يصلي المسافر والخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة ومستدبرها وبذلك قال أهل الظاهر وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ولا يصلي أحد في حال المسايفة وقول الثوري نحو قول مالك ومن قول مالك والثوري أنه إن لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائما ويومئ قال الثوري إذا كنت خائفا فكنت راكبا أو قائما أومأت إيماء حيث كان وجهك ركعتين تجعل السجود أخفض من الركوع وذلك عند السلة والسلة المسايفة وقال الأوزاعي إذا كان القوم مواجهي العدو وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف فإن شغلهم القتال صلوا فرادى فإن اشتد القتال صلوا رجالا وركبانا إيماء حيث كانت وجوههم فإن لم يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنوا وقال الشافعي لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة وإن تابع الضرب أو الطعن أو عمل عملا بطلت صلاته واستحب الشافعي أن يأخذ المصلي سلاحه في الصلاة ما لم يكن نجسا أو يمنعه من الصلاة أو يؤذي أحدا قال ولا يأخذ الرمح إلا أن يكون في حاشية الناس وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف ويحملون قوله وخذوا أسلحتكم على الندب لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه فكان الأمر به ندبا وقال أهل الظاهر أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب لأمر الله به إلا لمن كان به أذى من مطر أو مرض فإن كان ذلك جاز له وضع سلاحه قال أبو عمر الحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلي راكبا وراجلا مستقبل القبلة وغير مستقبلها هي حال شدة الخوف والحال الأولى التي وردت الآثار فيها هي غير هذه الحال وأحسن الناس صفة للحالين جميعا من الفقهاء الشافعي رحمه الله ونحن نذكر هنا قوله في ذلك لنبين به المراد من الحديث وبالله التوفيق قال الشافعي لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدوا قريبا غير مأمون أن يحمل عليه من موضع يراه أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم جادين إليه فإن لم يكن واحدا من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب لم يعيدوا وقال أبو حنيفة يعيدون وقال الشافعي إن كان بينهم وبين العدو حائل يأمنون وصول العدو إليهم لم يصلوا صلاة الخوف وإن كانوا لا يأمنونهم صلوا وقال الشافعي الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا إطلال العدو عليهم فيتراءون صفا والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح من الرمي وأكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب فإذا كان هكذا والعدو من وجه واحد أو محيطون بالمسلمين والمسلمون كثير والعدو قليل تستقل كل طائفة وليها العدو بالكر وحتى تكون من بين الطوائف التي تليها يليها العدو في غير شدة خوف منهم صلى الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف لا يجزئ غير ذلك ولغير الشافعي قريب من هذا المعنى في الوجهين جميعا وقال مالك إن صلى آمنا ركعة ثم خاف ركب وبنى وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وهو أحد قولي الشافعي وبه قال المزني وقال أبو حنيفة إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف استقبل ولم يبن فإن صلى خائفا ثم أمن بنى وقال الشافعي يبني النازل ولا يبني الراكب وقال أبو يوسف لا يبني في شيء من هذا كله وللفقهاء اختلاف فيمن ظن العدو أو رآه فصلى صلاة خائف ثم انكشف له أنه لم يكن عدو في الخوف من السباع وغيرها وفي الصلاة في حين المسايفة وفي أخذ السلاح في الحرب مسائل كثيرة من فرع صلاة الخوف لا يجمل بي إيرادها لخروجنا بذلك عن تأليفنا وفيما ذكرنا من الأصول التي في معنى الحديث ما يستدل به على كثير من الفروع وللفروع كتب غير هذه وبالله العصمة والتوفيق أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمان الرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سابق البربري قال كنت مع مكحول بدانق قال فكتب إلى الحسن يسأله عن الرجل يطلب عدوه فلم يبرح حتى جاء كتابه فقرأت كتاب الحسن إن كان هو الطالب نزل فصلى على الأرض وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر قال الأوزاعي فوجدنا الأمر على غير ذلك قال شرحبيل بن حسنة لأصحابه لا تصلوا الصبح إلا على ظهر فنزل الأشتر فصلى على الأرض فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به قال فخرج الأشتر في الفتنة وكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو قال أبو عمر أكثر العلماء على ما قال الحسن في صلاة الطالب والهارب وما أعلم أحدا قال بما جاء عن شرحبيل بن حسنة في هذا الحديث إلا الأوزاعي وحده والله أعلم والصحيح ما قاله الحسن وجماعة الفقهاء لأن الطلب تطوع والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك ولا يصليها راكبا إلا خائف شديد خوفه وليس كذلك حال الطالب والله أعلم حديث تاسع وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد قال أبو عمر التناجي التسار وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أذنه بما يسره من غيره والنهي إنما ورد كما ترى إذا كانوا ثلاثة وأما إذا كانوا أربعة فما فوقهم فلا بأس به أخبرنا عبد الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لا تدعوا صاحبكم نجيا للشيطان قال ابن شهاب وقال سعيد بن المسيب إلا أن يستأذنه وقوله نجيا للشيطان يريد لأنه يوسوس في صدره من جهتهما ما يحزنه والله أعلم وقد أتى في الحديث أن النهي عن ذلك إنما ورد لئلا يحزن الثالث ويسوء ظنه ونحو ذلك وهذا التفسير موجود في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل إنما يكره في السفر لا في الحضر وذلك موجود في هذا حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث ابن عمر هذا فقد رواه عنه نافع وعبد الله بن دينار وأبو صالح والقاسم بن محمد وغيرهم ورواه عن نافع جماعة منهم مالك والليث وعبيد الله وأيوب ورواية عبد الله بن دينار مفسرة لأنه قال كنت مع عبد الله بن عمر عند دار عقبة بن خالد بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس معه غيري فدعا ابن عمر رجلا آخر فصرنا أربعة فقال لي وللرجل استأخرا أو انتظرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد رواه مالك عنه وسيأتي في بابه إن شاء الله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن بشر قالا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر وأخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى إذا كان ثلاثة نفر أن يتناجى اثنان دون الثالث وعند الليث في هذا إسناد آخر عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد العرياني قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة نفر فلا يتناجى اثنان دون الثالث وحدثنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا الحسن بن علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عجلان عن أبيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول هؤلاء لا يبالون بسفك الدماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم حرمة المؤمن إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد قال نافع فربما كان لعبد الله حاجة ومعه رجلان إلى أحدهما فلا يكلمه حتى يأتي رابع فإذا جاء قال شأنك وصاحبك فإن لي إلى صاحبي هذا حاجة قال أبو عمر هذا لئلا يظن به أنه ينال منه أو يتكلم فيه وهو معنى حديث ابن مسعود فإن ذلك يحزنه قال الشاعر ... يروعه السرار بكل أمر ... مخافة أن يكون به السرار ...

رقم 0 · ج15 ص289 · المرجع ↗

وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث وحدثنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا منجاب بن الحرث قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فقلنا لابن عمر وإن كانوا أربعة قال فلا يضره وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال أبو صالح فقلت لابن عمر وإن كانوا أربعة قال لا يضرك وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابو يعقوب الحبيبي بطرسوس عن داود بن قيس والعمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال جئت ابن عمر وهو يناجي رجلا فجلست إليه فدفع في صدري وقال مالك أما سمعت أن النبي عليه السلام قال إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما قال أبو عمر هذا معنى غير المعنى الذي قبله وعلى هذا لا يجوز لثلاثة نفر أن يتناجى منهما اثنان دون الثالث ولا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما وأما حديث ابن مسعود فحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو الأحوص وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلط بالناس من أجل أن يحزنه ولا تباشر المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ومعنى الحديثين واحد وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني واسمه سفيان بن هانئ الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو الأحوص وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلط بالناس من أجل أن يحزنه ولا تباشر المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ومعنى الحديثين واحد وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني واسمه سفيان بن هانئ الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما حديث موفي ستين حديثا لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وهذا الحديث موقوف في الموطإ على ابن عمر لم يختلف فيه الرواة عن مالك إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فرفعه وقد روي مرفوعا من حديث نافع من نقل الثقات الحفاظ الأثبات ولا يقال مثله من جهة الرأي وما أعلم أحدا من أصحاب نافع أوقفه غير مالك والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبيد بن عبد الواحد حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وعكرمة بن عمار عن نافع عن ابن عمر مرفوعا والأحاديث في تحريم المسكر من أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد رواها جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو بن العاصي وابن عباس وعائشة وجابر وأنس وأبو مالك الأشعري وقد مضى القول ممهدا في تحريم المسكر في باب إسحاق بن أبي طلحة والحمد لله حديث حاد وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحلل فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر كهذا قال يحيى في هذا الحديث ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحل من عمرتك وتابعه جماعة من الرواة منهم عتيق الزبيري وعبد الله بن يوسف التنيسي والقعنبي وابن بكير وأبو مصعب وقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك في هذا الحديث ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك والمعنى واحد عند أهل العلم ولم يختلف الرواة عن مالك في قوله ولم تحل أنت من عمرتك وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث عن نافع ولم تحل أنت من عمرتك إلا مالك وحده وجعل هذا القول جوابا لسائله عن معنى هذا الحديث قال أبو عمر فلا أدري ممن أتعجب من المسئول الذي استحيا أن يقول لا أدري أو من السائل الذي قنع بمثل هذا الجواب والله المستعان وهذه اللفظة قد قالها عن نافع جماعة منهم مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وهؤلاء حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه على من خالفهم ورواه ابن جريج عن نافع فلم يقل من عمرتك أخبرنا عبد الرحمان بن مروان حدثنا الحسن بن يحيى القلزمي حدثنا أحمد بن زيد بن مروان حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي عليه السلام أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هديي قال أبو عمر قد علم كل ذي علم بالحديث أن مالكا في نافع وغيره زيادته مقبولة لموضعه من الحفظ والإتقان والتثبت ولو زاد هذه اللفظة مالك وحده لكانت زيادته مقبولة لفقهه وفهمه وحفظه وإتقانه وكذلك كل عدل حافظ فكيف وقد تابعه من ذكرنا ولكن المسئول لما رأى حديث حفصة هذا يوجب أن النبي عليه السلام كان متمتعا في حجته أو قارنا ولا بد من إحدى هاتين الحالتين على حديث حفصة هذا وعرف أن مالكا كان يذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته تلك لحديثه عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة ولحديثه عن أبي الأسود وابن شهاب جميعا عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج دفع حديث حفصة بما لا وجه له وزعم أن مالكا انفرد بقوله ولم تحل أنت من عمرتك قال أبو عمر فلم ينفرد بها مالك ولو انفرد بها ما نسب أحد إليه الوهم فيها لأنها لفظة لا يدفعها أصل ولا نظر من أصل ولو جوز له أن يدفع حديث حفصة هذا بمثل ذلك من خطل القول كيف كان يصنع في أحاديث التمتع كلها التي روي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجته متمتعا وفي أحاديث القران التي صرحت أو دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يومئذ قارنا وهي كلها آثار صحاح ثابتة قد أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم قال أبو عمر الذي عليه أهل العلم فيما اختلف من الآثار المصير إلى أقوى ما رووه وكان أثبت عندهم من جهة النقل والمعنى وأشبه بالأصول المجتمع عليها هذا إذا تعارضت الآثار في محظور ومباح ولم يقم دليل على نسخ شيء منها ولم يمكن ترتيب بعضها على بعض فكيف والأحاديث في القران والإفراد والتمتع لم يختلف إلا في وجوه مباحة كلها لا يختلف العلماء في ذلك ولا أحد من الأمة بأن الإفراد والتمتع والقران كل ذلك مباح بالسنة الثابتة المتواترة النقل وبإجماع العلماء وإنما اختلفت الآثار واختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في خاصة نفسه وهذا لا يضر جهله لما وصفنا ولما لم يكن لأحد من العلماء سبيل إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع من الآثار في هذا الباب ولم يكن بد من المصير إلى وجه واحد منها صار كل واحد منهم إلى الأصح عنده بمبلغ اجتهاده فصار مالك إلى تفضيل الإفراد على التمتع وعلى القران لوجوه منها أنه روي ذلك أيضا عن عائشة من وجوه فكانت تلك الوجوه أولى عنده من حديث حفصة هذا ومنها أنه الثابت في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه اختيار أبي بكر وعمر وعثمان ومنها أن ذلك أتم ولذلك لم يحتج فيه إلى جبر شيء بدم ومنها من جهة النظر حجج لمخالفة معارضها بمثلها من جهة النظر أيضا ليس بنا حاجة ههنا إلى ذكر شيء منها وذهب غيره إلى أن التمتع أفضل لآثار رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع وكان ابن عمر يذهب إلى التمتع ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجته وكان ابن عمر من أعلم الصحابة بالحج وذهب آخرون إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة في حجته لآثار رووها صحاح عندهم أيضا بذلك والآثار في التمتع والقران كثيرة جدا وقد ذكرنا منها في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا ما فيه كفاية وفي باب نافع أيضا ما فيه شفاء وما أعلم أحدا في قديم الدهر ولا حديثه رد حديث حفصة هذا بأن قال إن مالكا انفرد منه بقوله ولم تحل أنت من عمرتك إلا هذا الرجل والله يغفر لنا وله برحمته أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الله بن محمد ابن أسد قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قالا حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل من الحج فهذا عبيد الله بن عمر وهو من أثبت الناس في نافع قد قال كما قال مالك سواء وهو أمر مجتمع عليه في القارن أنه لا يحل حتى يحل منهما جميعا بآخر عمل الحج وزعم بعض أصحابنا أن حديث حفصة هذا ليس فيه ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يومئذ متمتعا ولا قارنا وقال في جوابه لها ما يدل على أنه كان مفردا لقوله لبدت رأسي وقلدت هديي ولم يعرف أن هدي المفرد تطوع لا يمنع من إحلال لمن أمر بفسخ حجه في عمرة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أصحابه وسنبين هذا المعنى فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله وإنما حمله على ذلك والله أعلم تقصير البخاري عنه في رواية عبيد الله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ وأخبرنا أحمد بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد بن قاسم قالوا حدثنا وهب بن مسرة قالا جميعا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج حدثنا عبد الله بن محمد وعبد الرحمان بن عبد الله قالا حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك فذكره حرفا بحرف إلى آخره قال أبو عمر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجته أنه من لم يكن منهم معه هدي أن يفسخ حجه في عمرة وهذا ما لم يختلف في نقله وإنما اختلف في خصوصه وعلته وعلى هذا خرج سؤال حفصة وقولها ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فجاوبها بما جرى ذكره ولم يختلف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان قد ساق هديا وثبت هو على إحرامه فلم يحل منه إلا وقت ما يحل الحاج من حجه قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة وهذا عندنا خصوص والله أعلم لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يحج بعدها وكان قد عرف من أمر جاهليتهم أنهم لا يرون العمرة في أشهر الحج إلا فجورا ونسخ الله ذلك من أمرهم فأراد صلى الله عليه وسلم أن يريهم أن العمرة في أشهر الحج ليس بها بأس فأمر أصحابه أن يحلوا بعمرة يتمتعون بها ومما استدل بها من فضل القران والتمتع على الإفراد أن قال إن حديث حفصة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر الهدي يدل أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أحل من الحج كذلك رواه الحفاظ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وقال أحمد بن حنبل عبيد الله بن عمر أقعد بنافع من أيوب ومالك وكلهم ثبت لأنه لو كان مفردا لحجه لكان هديه تطوعا والهدي التطوع لا يمنع من الإحلال الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هدي ولو كان هديه تطوعا لكان حكمه كحكم من لم يسق هديا ولجعلها عمرة على حرصه على ذلك بدليل قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي والهدي الذي يمنع من ذلك هدي قران أو هدي متعة هذا ما لا شك فيه عند أهل العلم ألا ترى لو أن رجلا خرج يريد التمتع وأحرم بعمرة أنه إذا طاف لها وسعى وحلق حل منها بإجماع إلا أن يكون معه هدي لمتعته فإن كان ساق هديا لمتعته لم يحل حتى يرم النحر ولو ساق هديا تطوعا حل قبل يوم النحر بعد فراغه من العمرة قالوا فثبت بذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد منعه من الإحلال وأوجب ثبوته على الإحرام إلى يوم النحر لم يكن هدي تطوع وإنما كان هديا لسبب عمرة يراد بها قران أو تمتع هذا كله قول من نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ مفردا وعول على حديث حفصة وما كان في معناه قالوا ونظرنا في حديث حفصة هذا فإذا حديثها قد دلنا على أن ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منه بعدما حل الناس ألا ترى إلى قول حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ولا يخلو النبي عليه السلام حين قال لحفصة مجاوبا لها عن قولها إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر الهدي من أن يكون قال ذلك قبل أن يطوف أو بعد الطواف فإن كان قد طاف قبل ذلك ثم أحرم بالحج من بعد فإما كان متمتعا ولم يكن قارنا إذ أحرم بالحج بعد فراغه من الطواف للعمرة وإن كان قد أحرم بالحج قبل طوافه للعمرة فإنما كان قارنا وهذا أشبه إن شاء الله وعلى أي الوجهين كان فإن حديث حفصة هذا ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا لحجة لم تتقدمها عمرة ولم يكن معها عمرة وإذا كان ذلك كذلك فحكم حديث حفصة هذا كحكم سائر الأحاديث المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرن أو كحكم الأحاديث عنه أنه تمتع ومالك رحمه الله لا ينكرها ولكنه قال إن المصير إلى رواية من روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أولى لأنه قد صح عنه ذلك من طريق النقل كما صحت تلك الوجوه ورجحنا اختيارنا الإفراد بأنه عمل أبي بكر وعمر وعثمان وحسبك بقول عمر افصلوا بين حجكم وعمرتكم وكان لا يزيد على الإفراد ومحال أن يجهل هؤلاء الخلفاء الأفضل والأصح مما روي في ذلك مع موضعهم من العلم والجلالة والفهم وقد صح عن عائشة عن وجوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وصح مثل ذلك عن جابر وجابر ساق الحديث في الحج سياقة من حفظه من أول الإهلال به إلى آخره عنه صلى الله عليه وسلم روى الأوزاعي عن ابن جريج عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة وذكر الحديث والآثار في الإفراد كثيرة أيضا وكل ذلك مجتمع على جوازه وبالله العون والتوفيق والتسديد لا شريك له حديث ثان وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة في هذا الحديث مع رواية الصاحب عن الصاحب والمثل عن المثل من الفقه الأذان للصبح مع انفجار الصبح وفيه تخفيف ركعتي الفجر وكذلك قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا وسيأتي ذكر القراءة فيهما عند ذكر ذلك الحديث في كتابنا هذا إن شاء الله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني من لا أحصي من أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم يعني الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن له حتى يصبح وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة لأن السنة لا يعرف منها مؤكدها إلا بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وكان رسول الله يواظب على ركعتي الفجر ويندب إليهما وقد قال بعض أصحابنا إنهما من الرغائب وليستا من السنن وهذا قول ضعيف حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرير قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح قال أبو عمر كل ما ليس بفريضة فهو نافلة وفضيلة إذا سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله وسنته طريقته التي كان عليها عاملا بها ناديا وإليها وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة لأن السنة لا يعرف منها مؤكدها إلا بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وكان رسول الله يواظب على ركعتي الفجر ويندب إليهما وقد قال بعض أصحابنا إنهما من الرغائب وليستا من السنن وهذا قول ضعيف حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرير قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح قال أبو عمر كل ما ليس بفريضة فهو نافلة وفضيلة إذا سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله وسنته طريقته التي كان عليها عاملا بها ناديا وإليها حديث ثالث وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلة الحجبي وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله بن عمر فسألت بلال حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك قالوا فيه عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره منهم يحيى بن يحيى النيسابوري وبشر بن عمر الزهراني وكذلك رواه الربيع عن الشافعي عن مالك ورواه عثمان بن عمر عن مالك فقال فيه جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره وروى أبو قلابة عن بشر بن عمر عن مالك عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وكذلك رواه إسحاق بن الطباع عن مالك وقد روي ذلك عن ابن مهدي عن مالك في هذا الحديث وجعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره كذلك رواه بندار عنه وكذلك رواه الزعفراني عن الشافعي عن مالك وكذلك رواه القعنبي وأبو مصعب وابن بكير وابن القاسم ومحمد بن الحسن الفقيه عن مالك وروت طائفة من رواة الموطإ عن مالك هذا الحديث وانتهى حديثهم إلي ثم صلى وزاد ابن القاسم في هذا الحديث عن مالك بإسناده هذا وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع ورواه ابن عفير وابن وهب وابن مهدي عن مالك كما رواه ابن القاسم إلا أنهم قالوا ثلاثة أذرع ولم يقولوا نحو حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث لم يذكر السواري قال ثم صلى بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا علي بن الحسن بن علال الحراني حدثنا محمد بن جعفر بن عيسى بن رزين العطار حدثنا إسحاق بن الجرااح حدثنا شبابة بن سوار حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع وروى هشيم هذا الخبر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه الفضل بن عباس حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأجافوا عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج قال ابن عمر فكان أول من لقيت بلال فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين الأسطوانتين ورواه خالد بن الحرث عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر مثله بمعناه ولم يذكر الفضل بن عباس وقال فيه فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ههنا ونسيت أن أسأله كم صلى وروى هذا الخبر ابن أبي مليكة عن ابن عمر قال فيه فسألت بلالا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال نعم ركعتين بين الساريتين ففي هذا الحديث أنه صلى فيهما ركعتين وهذا خلاف ما تقدم ورواه يحيى القطان عن السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة وفي هذا الحديث أيضا رواية الصاحب عن الصاحب وروى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح أو كبر في نواحيها ولم يصل فيها ثم خرج فصلى خلف المقام قبل الكعبة ركعتين ثم قال هذه القبلة قال أبو عمر رواية ابن عمر عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكعبة أولى من رواية ابن عباس عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها لأنها زيادة مقبولة وليس قول من قال لم يفعل بشهادة وهذا أصل من أصول الفقه في الشهادة إذا تعارضت في نحو هذا فأثبت قوم شيئا ونفاه آخرون كان القول قول المثبت دون النافي لأن النافي ليس بشاهد هذا إذا استويا في العدالة والإتقان والقول في قبول زيادة الزائد في أخبار على نحو هذا لأن الزيادة كشهادة مستأنفة أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أوذن ابن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قلت أين قال ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة وعند مجاهد في هذا حديث آخر حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين فهذه آثار تشهد لصحة قول ابن عمر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها الصلاة المعهودة لا الدعاء واختلف الفقهاء في الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة فقال مالك لا يصلي فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف ويصلى فيها التطوع وذكر ابن خواز بنداد عن مالك وأصحابه فيمن صلى في الكعبة الفريضة أو صلى على ظهرها أعاد ما دام في الوقت في المسألتين جميعا وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري يصلي في الكعبة الفرض والنوافل كلها وقال الشافعي إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطل لأنه لم يستقبل منها شيئا وقال مالك من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد في الوقت وقد روي عن بعض أصحاب مالك يعيد أبدا وقال أبو حنيفة من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه واختلف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة فقال بعضهم صلاته جائزة وقال بعضهم لا صلاة له في نافلة ولا فريضة لأنه قد استدبر بعض الكعبة واحتج قائل هذه المقالة بقول ابن عباس أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها قال أبو عمر لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين إما أن يكون من صلى في الكعبة صلاته تامة فريضة كانت أو نافلة لأنه قد استقبل بعضها وليس عليه إلا ذلك أو تكون صلاته فاسدة فريضة كانت أو نافلة من أجل أنه لم يحصل له استقبال بعضها إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضها ولا يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده في كل باب والصواب من القول في هذا الباب عندي قول من أجاز الصلاة كلها في الكعبة إذا استقبل شيئا منها لأنه قد فعل ما أمر به ولم يأت ما نهي عنه لأن استدبارها ههنا ليس بضد استقبالها لأنه ثابت معه في بعضها والضد لا يثبت مع ضده ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال جميعها وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها والمصلي في جوفها قد استقبل جهة منها وقطعة وناحية فهو مستقبل لها بذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيها ركعتين وهو المبين عن الله مراده وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة جازت فيه صلاة الفريضة قياسا ونظرا إلا أن ينمنع من ذلك ما يجب التسليم له على أنه لا يجب لأحد أن يتعمد صلاة الفريضة فيها ولو صلى فيها ركعتين نافلة لم يكن بذلك بأس فإن صلى أحد فيها فريضة فلا حرج ولا إعادة فإن قيل إن النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى غير القبلة ولا تجوز كذلك الفريضة فلم قيست النافلة على الفريضة قيل له ذلك موضع خصوص بالسنة لضرورة السفر كما تجوز صلاة الفريضة للخائف المطلوب راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبلها لضرورة الخوف وليس ذلك بمبيح له الصلاة المفروضة على الدابة في حال الأمن من غير ضرورة ولا بمبيح ذلك له ترك استقبال القبلة من غير ضرورة وكذلك الصلاة على الدابة للمتطوع المسافر ليس ذلك بمبيح له الصلاة النافلة ولا الفريضة على الأرض إلى غير القبلة في الحضر لأنها في السفر حال ضرورة خصت بالسنة والإجماع وأما غير ذلك مما تنازع فيه العلماء من هذا الباب فالواجب أن لا يفرق فيه بين صلاة النافلة والفريضة كما أنها لا تفترق في الطهارة واستقبال القبلة وقراءة القرآن والسهو وسائر الأحكام وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صل في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت قال أبو عمر لو ملت إلى قول أسامة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة دعا فيها ولم يصل لم أجز فيها نافلة ولا فريضة من جهة استدبار بعضها ولكن القول بالزيادة المفسرة لمعنى الصلاة أولى ورواية من أثبت أولى من رواية من نفى والله أعلم وبه التوفيق لا شريك له العلماء من هذا الباب فالواجب أن لا يفرق فيه بين صلاة النافلة والفريضة كما أنها لا تفترق في الطهارة واستقبال القبلة وقراءة القرآن والسهو وسائر الأحكام وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صل في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت قال أبو عمر لو ملت إلى قول أسامة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة دعا فيها ولم يصل لم أجز فيها نافلة ولا فريضة من جهة استدبار بعضها ولكن القول بالزيادة المفسرة لمعنى الصلاة أولى ورواية من أثبت أولى من رواية من نفى والله أعلم وبه التوفيق لا شريك له حديث رابع وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها هكذا روى هذا الحديث في الموطإ جماعة الرواة فيما علمت لم يزيدوا على أن يبيعها بخرصها ورواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها تمرا وعند يحيى بن سعيد في العرايا أيضا حديثه عن بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة وقد ذكرناه في باب داود بن الحصين من هذا الكتاب وروى الأوزاعي ويونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بالرطب والمحفوظ في هذا الحديث وغيره في العرايا ذكر التمر لا ذكر الرطب وقد مضى القول في حكم العرايا ومعانيها وما للعلماء من الأقاويل في ذلك مستوعبا في باب داود بن الحصين من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا حديث خامس وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق هكذا هذا الحديث في الموطإ عند أكثر الرواة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة حدثناه عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره قال أبو عمر قد مضى القول في حديث بريرة وجوه ومعان حسان في باب ربيعة من هذا الكتاب وسيأتي القول مستقصى ممهدا موعبا في معاني حديث بريرة في باب هشام بن عروة إن شاء الله وأما قوله في هذا الحديث لا يمنعنك ذلك فمعناه ألا يمنعك ما ذكروا من اشتراط الولاء أن تحترم شراءها وقيل لهم الولاء لمن أعتق فلا سبيل إلى ما ذكرتموه إن أردتم بيعها فإن الحكم فيها وفي غيرها أن الولاء لمن أعطى الثمن إذا أعتق وإن لم يريدوا بيعها على حكم السنة فشأنكم بها هذا معنى هذا الحديث عند أهل العلم ولا يجوز غير هذا التأويل ومثله عند من عرف الله وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف أحكامهما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد بينا هذا المعنى بالحجة الواضحة في باب هشام بن عروة والحمد لله وفي ظاهر هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد لا يقدح في البيع ولا يفسده ولا يبطله وأن البيع يصح معه ويبطل الشرط ولكن قد جاءت آثار منها ما يدل على جواز البيع والشرط ومنها ما يدل على إبطال البيع من أجل الشرط الفاسد ولكل حديث منها وجه وأصحها من جهة النقل حديث ابن عمر هذا في قصة بريرة وقد روته عائشة أيضا وهو يدل على ما ذكرنا ولتلخيص معاني الآثار المتعارضة في هذا الباب موضع غير هذا ومن حمل الحديث على ما تأولناه عليه لم يكن فيه دليل على جواز البيع وبطلان الشرط لأنه يحتمل أن يكون البيع لم ينعقد على ظاهر هذا الحديث والله أعلم ولعله انعقد على ما يجب في ذلك بترك أهل بريرة لذلك الشرط وإذا احتمل هذا الإدخال ارتفع القطع عليه بوجه من تلك الوجوه ورد الأمر في ذلك إلى الأصل وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته والآثار في قصة بريرة مروية بألفاظ مختلفة وقد ذكرناه وذكرنا ما فيها من الأحكام والمعاني مستقصاة مبسوطة في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب فهناك يتأملها من ابتغاها بحول الله وذكرنا منها عيونا وأصولا في باب ربيعة أيضا والحمد لله وأما قوله إن عائشة أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فإن الفقهاء اختلفوا فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه فذهب مالك إلى أنه لا بأس بذلك وأنه يلزمه العتق إذا وقع في شرط البيع قال ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه لو باعه على أن يدبره أو يعتقه إلى سنين لم يجز لأن ذلك من الغرر ويفسخ البيع قال ابن المواز فإن فات بالتدبير أو بالعتق إلى أجل كان للبائع ما وضع من الثمن قال ولو اشتراه على أن يعتقه فأي من ذلك كان للبائع نقض البيع وقال الثوري إذا بلغ عبده على أن يعتقه ويكون الولاء له فإنما يكون الولاء لمن أعتقه وهذا أجاز البيع وأبطل الشرط وقال أبو حنيفة فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه أن البيع فاسد وإن قبضه وأعتقه فعليه الثمن في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليه القيمة وقال ابن أبي ليلى إذا ابتاع عبدا وشرط أن يعتقه فالبيع جائز والشرط باطل وقال ابن شبرمة البيع فاسد وذكر الربيع عن الشافعي إن باع العبد على أن يعتقه أو على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يهبه أو على منع شيء من التصرف فالبيع في هذا كله فاسد ولا يجوز الشرط في شيء من هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة فإذا اشتراه على أن يعتقه فالبيع جائز وحكى أبو ثور عن الشافعي أن البيع في هذه المسائل كلها جائز والشرط باطل وقال الحسن بن حي كل شرط في بيع هدمه البيع إلا العتاقة وكل شرط في نكاح هدمه النكاح إلا الطلاق وهو قول إبراهيم وقال الليث فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه فهو حر حين اشتراه فإن أبى من عتقه جبر على عتقه وليس لواحد منهما أن ينصرف عن ذلك قال أبو عمر في حديث ابن عمر المذكور في قصة بريرة جواز بيع العبد على أن يعتق والقول به أولى ما ذهب إليه في هذا الباب وبالله التوفيق وذكر الربيع عن الشافعي إن باع العبد على أن يعتقه أو على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يهبه أو على منع شيء من التصرف فالبيع في هذا كله فاسد ولا يجوز الشرط في شيء من هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة فإذا اشتراه على أن يعتقه فالبيع جائز وحكى أبو ثور عن الشافعي أن البيع في هذه المسائل كلها جائز والشرط باطل وقال الحسن بن حي كل شرط في بيع هدمه البيع إلا العتاقة وكل شرط في نكاح هدمه النكاح إلا الطلاق وهو قول إبراهيم وقال الليث فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه فهو حر حين اشتراه فإن أبى من عتقه جبر على عتقه وليس لواحد منهما أن ينصرف عن ذلك قال أبو عمر في حديث ابن عمر المذكور في قصة بريرة جواز بيع العبد على أن يعتق والقول به أولى ما ذهب إليه في هذا الباب وبالله التوفيق حديث سادس وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال فقيل لي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت قال أبو عمر كان عبد الله بن عمر يرى أن النهي عن الانتباذ في الظروف نحو الدباء والمزفت غير منسوخ وكان مالك يذهب إلى هذا وتابعه طائفة من أهل العلم وقد مضى القول في هذا الباب ممهدا مبسوطا بما فيه من اختلاف الآثار وتنازع علماء الأمصار في باب ربيعة من هذا الكتاب والحمد لله فلا وجه لتكرير ذلك ههنا وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته ويعلمهم في خطبته ما بهم الحاجة إليه من أحكامهم في دينهم ودنياهم وأما الدباء فهو القرع المعروف وهو إذا يبس وصنع منه ظرف يسرع فيه النبيذ إلى الشدة مزفتا كان أو غير مزفت ولذلك ما جاء في هذا الحديث وغيره ذكر الدباء مطلقا ثم عطف عليه المزفت منه ومن غيره والله أعلم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن النبيذ فقال اجتنب مسكره في كل شيء واجتنب ما سوى ذلك فيما زفت أو في قرعة وهذا يوضح ما قلنا ويفسر حديث ابن عمر ومذهبه ومذهب مالك في هذا الباب والله الموفق للصواب وأما حديث مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله بن عمر فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال سألت أباك فقال لا قال فسله فسأله عبد الله بن عمر فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما فقال عبد الله بن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر وإن جاء من الغائط فهذا موقوف على عمر في الموطإ ولم يختلف رواة الموطإ في ذلك ولا عن مالك فيه خلاف وقد تابعه على ذلك جماعة وهو الصحيح إن شاء الله وقد روي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا ابن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وقد روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين من حديث سالم عن ابن عمر عن عمر ومن حديث محارب بن دثار عن ابن عمر عن عمر ومن حديث عاصم بن عبيد الله عن أبيه أو عمه عن عمر ومن حديث البراء بن عازب عن عمر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي موقوفا على عمر من وجوه أيضا وإذا صح رفعه فلا يضره توقيف من وقفه لأنه أفتى بما علم وقد روي المسح على الخفين أيضا عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وقد ذكرنا طرق المسح على الخفين والقائلين به من الصحابة ومن بعدهم مستوعبا في باب ابن شهاب والحمد لله نافع عن أبي سعيد الخدري حديث واحد وهو حديث سابع وستون لنافع واسم أبي سعيد هذا سعد بن مالك بن سنان وقد ذكرناه في الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا من التعريف والرفع في النسب مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منهما غائبا بناجز لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث وكذلك رواه أيوب وعبيد الله عن نافع عن أبي سعيد الخدري كما رواه مالك وهو الصحيح في ذلك ورواه ابن عون عن نافع قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فحدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في الصرف هكذا رواه جماعة عن ابن عون ليس فيه سماع لنافع من أبي سعيد ولا لابن عمر من أبي سعيد وإنما فيه أن رجلا حدثه عن أبي سعيد بهذا الحديث والرجل قد سماه يحيى بن سعيد في حديثه عن نافع رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أنه أخبره أن نافعا أخبره أن عمرو بن ثابت العتواري ذكر لعبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث بهذا الحديث ولم يجود يحيى بن سعيد ولا ابن عون هذا الحديث لأن فيه أن ابن عمر لما حدثه هذا الرجل بهذا الحديث عن أبي سعيد قام إلى أبي سعيد ومضى معه نافع فسمعا الحديث من أبي سعيد وقد جود ذلك عبيد الله بن عمر ورواه خصيف الجزري وعبد العزيز بن أبي رواد المكي عن نافع عن ابن عمر عن أبي سعيد الخدري وليس بشئ وإنما الحديث لنافع عن أبي سعيد سمعه معه ابن عمر على ما قال عبيد الله وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع قال بلغ عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف فأخذ بيدي وبيد رجل فأتينا أبا سعيد فقال له عبد الله بن عمر شيء تأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تفضلوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وهذا من أصح حديث يروى في الصرف هو يوجب تحريم الازدياد والنسأ جميعا في الذهب والورق تبرهما وعينهما وهو أمر مجتمع عليه إلا فرقة شذت وأباحت فيهما الازدياد والتفاضل يدا بيد وما قال بهذا القول أحد من الفقهاء الذين تدون عليهم الفتوى في أمصار المسلمين فلا وجه للاشتغال بالشذوذ والشف في كلام العرب بالكسر الزايدة يقال الشيء يشف ويستشف أي يزيد وفي قوله عليه السلام في هذا الحديث ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز دليل على أنه لا يجوز في الصرف شيء من التأخير ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعا وهذا أمر مجتمع عليه إلا أن من معنى هذا الباب مما اختلف فيه العلماء الصرف على ما ليس عند المتصارفين أو عند أحدهما في حين العقد قال مالك لا يجوز الصرف إلا أن يكون العينان حاضرتين وقال الشافعي وأبو حنيفة يجوز أن يشتري دنانير بدراهم ليست عند واحد منهما ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق وروى الحسن بن زياد عن زفر أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى العينين وتعين فإن لم يكن ذلك لم يجز نحو أن يقول اشتريت صك ألف درهم بمائة دينار وسواء كان ذلك عندهما أم لم يكن فإن عين أحدهما جاز وذلك مثل أن يقول اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير إذا دفعها قبل أن يفترقا وروي عن مالك مثل قول زفر إلا أنه قال يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه قريبا متصلا بمنزلة النفقة يحلها من كيسه وقال الطحاوي واتفقوا يعني هؤلاء الفقهاء الثلاثة على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس فدل على اعتبار القبض في المجلس دون كونه عينا واختلف الفقهاء أيضا في تصارف الدينين وتطارحهما مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير ولآخر عليه دراهم فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا بأس أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر ويتطارحانهما صرفا ومن حجة من ذهب هذا المذهب حديث سماك بن حرب عن سعيد بن يحيى عن ابن عمر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل أبيع بالدنانير وآخر الدراهم وأبيع بالدراهم وآخر الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك ما لم تفترقا وبينكما شيء ففي هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا قالوا فكذلك إذا كانا دينين لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة وصار الطرح عندهم في ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة ومعنى الغائب عندهم هو الذي يحتاج إلى قبض ولا يمكن قبضه حتى يفترقا بدليل حديث عمر لا تفارقه حتى تقبضه وقال الشافعي وجماعة وهو قول الليث لا يجوز تصارف الدينين ولا تطارحهما لأنه لما لم يجز غائب بناجز كان الغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز وأجاز الشافعي وأصحابه قضاء الدنانير عن الدراهم وقضاء الدراهم عن الدنانير وسواء كان ذلك من بيع أو من قرض إذا كان حالا وتقابضا قبل أن يفترقا بأي سعر شاء فإن تفرقا قبل أن يتقابضا بطل الصرف بينهما ورجع كل واحد منهما إلى أصل ما كان له على صاحبه واتفق الشافعي وأصحابه على كراهة قصاص الدنانير من الدراهم إذا كانت جميعا في الذمم مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير وله عليه دراهم فأرادا أن يجعلا الدنانير قصاصا بالدراهم فهذا لا يجوز عندهم لأنه دين بدين وكذلك لو تسلف رجل من رجل دينارا وتسلف الآخر منه دراهم على أن يكون هذا بهذا لم يجز عندهم وكان على من تسلف الدينار دينار مثله وعلى من تسلف الدراهم دراهم مثلها وأما إذا كان لرجل على رجل دينار فأخذ منه فيه دراهم صرفا ناجزا كان ذلك جائزا وأجاز أبو حنيفة أخذ الدنانير عن الدراهم والدراهم عن الدنانير إذا تقابضا في المجلس وسواء كان الدين حالا أو آجلا وحجتهم حديث ابن عمر هذا لأنه لما لم يسأله عن دينه أحال هو أم مؤجل دل على استواء الحال عنده وقال مالك لا يجوز ذلك إلا أن يكونا جميعا حالين لأنه لما لم يستحق قبض الآجل إلا إلى أجله صار كأنه صارفه إلى ذلك الأجل وهذا هو المشهور من قول الشافعي وروى الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب وعن ابن مسعود مثله وعن ابن عمر أنه لا بأس به قال ابن شبرمة لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير ولا عن دنانير دراهم وإنما يأخذ ما أقرض ويشهد لمذهب ابن شبرمة ويؤيده حديث أبي سعيد في هذا الباب وهو قول ابن عباس وابن مسعود ويشهد لقول سائر الفقهاء حديث ابن عمر إلا أن فيه بسعر يومكما وقال عثمان البتي يأخذها بسعر يومه وقال داود وأصحابه إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دراهم بها دينارا فالبيع باطل لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن بيع أحدهما بالآخر غائبا بناجز قال ولو أخذ بذلك قيمة للعشرة دراهم كان جائزا لأن القيمة غير البيع وإنما ورد النهي عن البيع لا عن القيمة واحتجوا بحديث ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ من الدنانير دراهم الحديث على ما نذكره ههنا إن شاء الله ومن هذا الباب أيضا أن يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه بها دراهم فقال مالك في مثل هذا لا يلتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان فعلهما حلالا وكأنه باعه السلعة بتلك الدراهم التي ذكرا أنه يأخذها في الدنانير وقال أبو حنيفة والشافعي فيمن باع سلعة بدنانير معلومة على أن يعطيه المشتري بها دراهم فالبيع فاسد وهو قول جمهور أهل العلم لأنه من باب بيعتين في بيعة ومن باب بيع وصرف لم يقبض ومن هذا الباب أيضا الصرف يوجد فيه زيوف وهو مما اختلفوا فيه أيضا فقال مالك إذا وجد في دراهم الصرف درهما زائفا فرضي به جاز وإن رده انتقض صرف الدين كله وإن وجد فيها أحد عشر درهما رديئة انتقض الصرف في دينارين وكذلك ما زاد على صرف دينار انتقض الصرف في دينار آخر وقال زفر والثوري يبطل لاصرف فيما رد قل أو كثر وقد روي عن الثوري أنه إن شاء استبدله وإن شاء كان شريكه في الدينار بحساب وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حي يستبدله كله وهو قول ابن شهاب وربيعة وكذلك قال الحسن وابن سيرين وقتادة يرد عليه ويأخذ البدل ولا ينتقض من الصرف شيء وهو قول أحمد بن حنبل وهو أحد أقاويل الشافعي واختاره المزني قياسا على العيب يوجد في السلم أن على صاحبه أن يأتي بمثله وأقاويل الشافعي في هذه المسألة أحدها أنه قال إذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين ووجد أحدهما ببعض ما اشترى عيبا قبل التفرق أو بعده فليس له إلا رد الكل أو التمسك به قال وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما قبل التفرق ببعض ما اشترى عيبا فله البدل وإن وجده بعد التفرق ففيها أقاويل منها أنها كالعين ومنها البدل ومنها رد المعيب بحصته من الثمن قال ومتى افترق المصطرفان قبل التقابض فلا بيع بينهما وقال أبو حنيفة إذا افترقا ثم وجد النصف زيوفا أو أكثر فرده بطل الصرف في المردود وإن كان أقل من النصف استبدله وقد مضى القول مجودا في تحريم الازدياد في بيع الورق بالورق والذهب بالذهب في باب حميد بن قيس وهو أمر اجتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر وكفى بذلك حجة مع ثبوته من جهة نقل الآحاد العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى القول في تحريم النسيئة في الصرف في باب ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان من هذا الكتاب مجودا أيضا ممهدا وفي ذلك الباب أصول من هذا الباب ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق وبيع الورق بالذهب والذهب بالورق وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء قبل الافتراق هذه جملة اجتمعوا عليها وثبت قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا هاء وهاء بنقل الآحاد العدول أيضا وما أجمعوا عليه من ذلك وغيره فهو الحق وكذلك كل ما كان في معناه ما لم يخرجه عن ذلك الأصل دليل يجب التسليم له فقد اختلفوا من هذا الأصل في المسائل التي أوردناها في هذا الباب على حسبما ذكرناه عنهم فيه مما نزعوا به وذهبوا إليه وبالله العصمة والتوفيق قال أبو عمر حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير جعله قوم معارضا لحديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب لقوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وليس الحديثان بمتعارضين عند أكثر الفقهاء لأنه ممكن استعمال كل واحد منهما وحديث ابن عمر مفسر وحديث أبي سعيد الخدري مجمل فصار معناه لا تبيعوا منهما غائبا ليس في ذمة بناجز وإذا حملا على هذا لم يتعارضا وهذا الحديث حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبيد بن آدم بن أبي إياس قال حدثني ثابت بن نعيم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ مكان الدنانير دراهم ومكان الدراهم دنانير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شيء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وجعفر بن محمد قالا حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدا أسألك أبيع الإبل بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير وآخذه هذه من هذه فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها وحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فذكره سواء بمعناه إلى آخره قال أبو داود وحدثنا الحسين بن الأسود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر يومكما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل ببقيع الغرقد فكنت أبيع البعير بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله إني أبيع ببقيع الغرقد البعير بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدرهم وآخذ الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت أحدهما بالآخر فلا تفارقه وبينك وبينه بيع قال أبو عمر لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مسندا وسماك ثقة عند قوم مضعف عند آخرين كان ابن المبارك يقول سماك بن حرب ضعيف الحديث وكان مذهب علي فيه نحو هذا وقد روي عن ابن عمر معناه من قوله وفتواه وروى أبو الأحوص هذا الحديث عن سماك فلم يقمه قال فيه عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس وكذلك رواه وكيع عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كما قال أبو الأحوص ولم يقمه فجوده إلا حماد بن سلمة وإسرائيل في غير رواية وكيع وهذا الحديث ما فات شعبة عن سماك ولم يسمعه منه فعز عليه وجرى بينه وبين حماد بن سلمة في ذلك كلام فيه بعض الخشونة ثم سمعه منه بعد ذكر علي بن المديني قال قال أبو داود الطيالسي سمعت خالد بن طليق وأبا الربيع يسألان شعبة وكان الذي يسأله خالد فقال يا أبا بسطام حدثني حديث سماك في اقتضاء الذهب من الورق حديث ابن عمر فقال شعبة أصلحك الله هذا حديث ليس يرفعه أحد إلى سماك وقد حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه وأخبرنيه أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه سماك وأنا أفرق منه وأما قوله في هذا الحديث بسعر يومكما فلم يعول عليه جماعة من الفقهاء وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب وكان أحمد بن حنبل يقول يأخذ الدنانير من الدراهم والدرهم من الدنانير في الدين وغيره بالقيمة وقال إسحاق يأخذها بقيمة سعر يومه وبينه لبس وكذلك رواه وكيع عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كما قال أبو الأحوص ولم يقمه فجوده إلا حماد بن سلمة وإسرائيل في غير رواية وكيع وهذا الحديث ما فات شعبة عن سماك ولم يسمعه منه فعز عليه وجرى بينه وبين حماد بن سلمة في ذلك كلام فيه بعض الخشونة ثم سمعه منه بعد ذكر علي بن المديني قال قال أبو داود الطيالسي سمعت خالد بن طليق وأبا الربيع يسألان شعبة وكان الذي يسأله خالد فقال يا أبا بسطام حدثني حديث سماك في اقتضاء الذهب من الورق حديث ابن عمر فقال شعبة أصلحك الله هذا حديث ليس يرفعه أحد إلى سماك وقد حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه وأخبرنيه أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه سماك وأنا أفرق منه وأما قوله في هذا الحديث بسعر يومكما فلم يعول عليه جماعة من الفقهاء وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب وكان أحمد بن حنبل يقول يأخذ الدنانير من الدراهم والدرهم من الدنانير في الدين وغيره بالقيمة وقال إسحاق يأخذها بقيمة سعر يومه نافع عن أبي لبابة حديث واحد وهو ثامن وستون اسم أبي لبابة هذا بشير ويقال رفاعة بن عبد المنذر وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت هكذا قال يحيى عن مالك عن نافع عن أبي لبابة وتابعه أكثر الرواة عن مالك وقال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة والصحيح ما قاله يحيى وغيره عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لأن نافعا سمع هذا الحديث مع ابن عمر من أبي لبابة وكذلك سمع حديث الصرف من أبي سعيد الخدري وكان دخوله عليه مع ابن عمر فحدثهما بحديث الصرف المذكور والجنان الحيات أنشد نفطويه للخطفي جد جرير واسمه حذيفة ... يرفعن لليل إذا ما أسدفا ... أعناق جنان وهاما رجفا ... ... وعنقا باقي الرسيم خيطفا ... قال نفطويه وبهذه الأبيات سمي الخطفي قال وقال قطرب السدفة من الأضداد تكون الظلمة وتكون الضياء قال أبو عبيد هي الضياء في لغة قيس والظلمة في لغة تميم وقال ابن الأعرابي هي الظلمة يخالطها الضياء قال والجنان ضرب من الحيات وقوله رجفا أي محركة والعنق ضرب من السير والرسيم مثله والخطفا والخيطفاء هي السرعة وقال الخليل بن أحمد الجنان الحية قال والجنان أيضا أبو الجن وجمعه الجنة والجنان ... تبدل حال بعد حال عهدتها ... تناوح جنان بهن وخيل ... قال ابن أبي ليلى الجن الذين لا يتعرضون للناس والخيل الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم ويروى عن ابن عباس الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية فقال أبو لبابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمان قد نهى عن قتل عوامر البيوت فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك ثم وجد بعد في بيته حية فأمر بها فطرحت ببطحان قال نافع ثم رأيتها بعد ذلك في بيته قال ابن وهب عوامر البيوت تتمثل في صفة حية رقيقة في البيوت بالمدينة غيرها ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر قال وأما التي في الصحاري فلا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يحدث عن عمر عن النبي عليه السلام أنه نهى عن قتل الجنان لم يقل القطان التي في البيوت أو غيره قال أبو عمر كل من روى هذا الحديث عن مالك عن نافع (عن) أبي لبابة لم يزد فيه على قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا القعنبي وحده فإنه زاد فيه عن مالك عن نافع عن أبي لبابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان (ما في) بطون النساء وهذه الزيادة قوله إلا أن يكون ذا الطفيتين إلى آخر (الحديث) لم يقله أحد في حديث أبي لبابة إلا القعنبي وحده وليس بصحيح في حديث أبي لبابة وهو وهم وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام ومن حديث سائبة عن عائشة عن النبي عليه السلام ومنهم من ذكره عن سائبة عن النبي عليه السلام مرسلا وأما حديث أبي لبابة فليس إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت (لا غير) إلا ما زاد القعنبي وهو غلط والله أعلم في حديث أبي لبابة وهو محفوظ من حديث ابن عمر وعائشة كما وصفت لك حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا أبو جعفر بن الأعجم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان التي في البيوت وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن (أباه) أخبره قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها ويقول إن الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل حتى حدثه أبو لبابة البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت قال فوجد ابن عمر بعد ذلك حية في داره فأمر بها فأخرجت إلى البقيع قال أبو عمر هذا هو الصحيح في حديث أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت لا غير وأما حديث ابن عمر ففيه ذكر ذي الطفيتين والأبتر روى معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر قال ابن عمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن فقال إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت فقد بان في حديث الزهري رواية ابن عمر من رواية أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه يونس والليث وابن عيينة وغيرهم بمعنى حديث معمر عنه سواء وقال فيه بكير بن الأشج عن سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا وهذا الحديث لم يسمعه بكير من سالم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحرث أنه أخبره أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمان حدثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات ومن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا فإنهما اللذان يخطفان البصر ويسقطان ما في بطون النساء قال أبو عمر يقال إن ذا الطفيتين حنش يكون على ظهره خطان أبيضان ويقال إن الأبتر الأفعى وقيل إنه حنش أبتر كأنه مقطوع الذنب وقال النضر بن شميل الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها والله أعلم قال أبو عمر اختلف العلماء في قتل الحيات جملة فقال منهم قائلون تقتل الحيات كلها في البيوت والصحاري في المدينة وغير المدينة لم يستثنوا منها نوعا ولا جنسا ولا استثنوا في قتلهن موضعا وسنذكر اختلافهم في إذنها بالمدينة وغيرها في باب صيفي إن شاء الله ومن حجتهم حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل حية فكأنما قتل كافرا ولم يخص حية من حية وحديث ابن مسعود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجنان فلم يقتلهن مخافة ثأرهن فليس منا ومن حجتهم أيضا ما مضى من الأحاديث فيما سلف من هذا الباب في قتل الحية في الحل والحرم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن حبيش عن عبد الله قال من قتل حية أو عقربا قتل كافرا وروي من (طريق) أبي الأحوص عن ابن مسعود عن النبي عليه السلام مرفوعا وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الحميد بن حيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمان عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن ترك شيئا منهم خيفة فليس منا يعني الحيات وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد وأبو يوسف يعقوب بن المبارك قالا حدثنا أبو زكرياء يحيى بن أيوب بن بادي العلاف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيات ما سالمناهن منذ عاديناهن ومن ترك منهن شيئا خيفة فليس منا قال يحيى بن أيوب سئل أحمد بن صالح عن تفسير ما سالمناهن منذ عاديناهن فقيل له متى كانت العداوة قال حين أخرج آدم من الجنة قال الله عز وجل إهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا عبد الرحمان بن عمرو الخزاعي قال قرأنا على معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبالى ويوضعان الغنم قالوا ففي هذه الأحاديث قتل الحيات جملة ذي الطفيتين وغيره وكذلك الأحاديث التي قبلها لم يخص شيئا دون شيء وقال آخرون لا يقتل من الحيات ما كان في البيوت بالمدينة خاصة إلا أن ينذر ثلاثا وما كان في غيرها فيقتل في البيوت وغير البيوت ذا الطفيتين كان أو غيره ومن حجتهم حديث أبي سعيد الخدري من رواية صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نفر من الجن بالمدينة أسلموا فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاثة أيام ثم إن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه وروى أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ومن حديث سهل بن سعد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى بيوت المدينة وهو الأظهر ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت والله أعلم وسيأتي ذكر حديث أبي سعيد الخدري وحديث سهل بن سعد في تخصيص حيات المدينة بالإذن في باب صيفي من هذا الكتاب إن شاء الله وقال آخرون لا تقتل حيات البيوت بالمدينة ولا بغيرها حتى تؤذن فإن عادت قتلت ومن حجتهم ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها وهو عندي محتمل للتأويل والأظهر فيه العموم وقال آخرون لا تقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة أو بغير المدينة واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الجنان التي في البيوت لم يخص بيتا من بيت ولا موضعا من موضع ولم يذكر الإذن فيهن وقال آخرون يقتل من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر خاصة بالمدينة وغيرها من المواضع دون إذن ولا إنذار ولا يقتل من ذوات البيوت غير هذين الجنسين من الحيات واحتجوا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك ابن أنس عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ومن حديث نافع عن سائبة مثل هذا سواء وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وعبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد قالا حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات كلها فقال له أبو لبابة أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر قال أبو عمر هذا نص رواية القعنبي في المتن ورواية ابن وهب في الإسناد وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا أي نوع كان الحيات وأما قتلهن في الحرم فقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا وبالله توفيقنا قال أبو عمر ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب وتهذيبها استعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت لأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم وعلم وبالله التوفيق ومما يدلك على ذلك أن ابن عمر كان قد سمع من النبي عليه السلام الأمر بقتل الجنان جملة فكان يقتلهن حيث وجدهن حتى أخبره أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهن فانتهى عبد الله بن عمر ووقف عند الآخر من أمره صلى الله عليه وسلم على حسبما أخبره أبو لبابة وقد بان ذلك في رواية أسامة بن زيد وغيره عن نافع على حسبما تقدم في الباب وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه فذكره سواء وزاد قال سفيان كان الزهري يشك فيه زيد أو أبو لبابة قال أبو عمر هو أبو لبابة صحيح لم يشك فيه نافع وغيره وقد رواه بكر بن الأشج عن سالم فاستثنى من ذوات البيوت ذا الطفيتين والأبتر وهو موافق لرواية عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر ولرواية القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو الصواب في هذا الباب وعليه يصح ترتيب الآثار فيه والحمد لله وقد روي عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة وبالله التوفيق ولنافع عن أبي هريرة في الموطأ حديثان موقوفان يستندان من غير ما وجه أحدهما وهو حديث تاسع وستون مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تطرحونه عن رقابكم هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفا على أبي هريرة ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع على ذلك عن مالك ولكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث نافع عن أبي هريرة من طرق ثابتة وهو محفوظ أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا فأما حديث نافع فحدثناه عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن القاضي البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بجنائزكم إن يكن خيرا عجلتموه إليه وإن يكن غير ذلك قذفتموه عن أعناقكم وروى الأوزاعي عن نافع عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام مرفوعا ولا سماع للأوزاعي من نافع كذلك قال أبو زرعة وقال حدثنا إسحاق بن الخطمي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال قلت للأوزاعي يا أبا عمرو نافع أو عن رجل عن نافع قال رجل عن نافع قلت فعمرو بن شعيب أو رجل عن عمرو بن شعيب قال عمرو بن شعيب قلت فالحسن أو رجل عن الحسن قال رجل عن الحسن وأما حديث الزهري فحدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال أبو عمر تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي وليس كما ظنوا وفي قوله شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم مع أنه قد روي عن أبي هريرة وهو رواية الحديث ما يغني عن قول كل قائل روى شعبة وعيينة بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي بكرة أنه أسرع المشي في جنازة عثمان بن أبي العاص وأمرهم بذلك وقال لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا وروى أبو ماجد عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال دون الخبب إن يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار وذكر الحديث وحديث أبي هريرة أثبت من جهة الإسناد ومعناهما متقارب والذي عليه جماعة العلماء في ذلك ترك التراخي وكراهة المطيطى والعجلة أحب إليهم من الإبطاء ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها وقد قال إبراهيم النخعي بطئوا بها قليلا ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى وروي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم أمروا أن يسرع بهم وهذا على ما استحبه الفقهاء وهو أمر خفيف إن شاء الله وقد روي عن النبي عليه السلام ما يفسر الإسراع من حديث أبي موسى ويوافق حديث ابن مسعود وقول إبراهيم حدثنا يعيش بن عبد الله وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ليث عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر جنازة يسرع بها وهي تمخض كما يمخض الزق قال فقال عليكم بالقصد في جنائزكم إذا مشيتم وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن ليث بإسناده ومعناه وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا شعبة عن ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فكأنهم أسرعوا في السير فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة وهذه الآثار توضح لك معنى الإسراع وأنه على حسبما يطاق وما لا يضر بالمتبع الماشي معها وبالله التوفيق وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا شعبة عن ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فكأنهم أسرعوا في السير فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة وهذه الآثار توضح لك معنى الإسراع وأنه على حسبما يطاق وما لا يضر بالمتبع الماشي معها وبالله التوفيق والثاني لنافع عن أبي هريرة قوله وفعله موقوفا عليه في الموطأ وهو يستند من وجوه شتى وهو الحديث الموفي سبعين لنافع مالك عن نافع أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيران قبل القراءة قال أبو عمر مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون إلا توقيفا لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس والله أعلم وقد روي عن النبي عليه السلام أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث جابر رواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ومن حديث عائشة رواه أبو الأسود عن عروة عن عائشة ورواه عقيل وابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ومن حديث عمرو بن عوف المزني رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ومن حديث ابن عمر رواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر ومن حديث أبي واقد الليثي كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث (ابن) عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدها في كلتيهما وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد إلا أن مالكا قال سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام وقال الشافعي سوى تكبيرة الإحرام واتفقا في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع وقال أحمد بن حنبل كقول مالك سبعا بتكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا في الثانية إلا أنه لا يوالي بين التكبير ويجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله وصلاة على النبي عليه السلام وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه التكبير في العيدين خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع يحرم في الأولى ويستفتح ثم يكبر ثلاث تكبيرات ويرفع فيها يديه ثم يقرأ أم القرآن وسورة ثم يكبر ولا يرفع يديه ويسجد فإذا قام للثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها يوالي بين القرائتين قال أبو عمر ليس يروى عن النبي عليه السلام من وجه قوي ولا ضعيف مثل قول هؤلاء وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم اختلفوا في التكبير في العيدين اختلافا كبيرا وكذلك اختلاف التابعين في ذلك وفعل أبي هريرة مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أولى ما قيل به في ذلك والله الموفق للصواب قال الشافعي فعل أبي هريرة بين ظهراني المهاجرين والأنصار أولى لأنه لو خالف ما عرفوه وورثوه أنكروه عليه وعلموه وليس ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه قال والتكبير في كلتا الركعتين قبل القراءة أشبه بسنن الصلاة قال وكما لم يدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة العيد فكذلك تكبيرة الإحرام بل هي أولى بذلك لأنها لا تدخل في الصلاة إلا بها وتكبيرة القيام لو تركها لم تفسد صلاته وقال المزني إجماعهم على أن تكبير العيد في الأولى قبل القراءة يقضي بأن الركعة في الآخرة كذلك لأن حكم الركعتين في القياس سواء حدثنا سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا شبابة بن سوار حدثنا الحسن بن عمارة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمان عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له الحربة فيصلي إليها فيكبر اثنتي عشرة تكبيرة ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان والأئمة يفعلون ذلك نافع عن صفية بنت أبي عبيد الثقفي حديث واحد وهو حديث حاد وسبعون لنافع مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه عن عائشة وحفصة جميعا وتابعه أبو المصعب الزهري ومصعب بن عبد الله الزبيدي ومحمد بن المبارك الصوري وعبد الرحمان بن القاسم في رواية سحنون ورواه القعنبي وابن بكير وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى وعبد الله بن يوسف التنيسي فقالوا فيه عن عائشة أو حفصة على الشك وكذلك رواه الحرث بن مسكين ومحمد بن سلمة عن ابن القاسم ورواه ابن وهب فقال عن عائشة أو حفصة أو عن كلتيهما وقال فيه أبو مصعب إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولم يقل ذلك غيره وانتهى الحديث عند غيره إلى قوله إلا على زوج قرأت على أحمد بن قاسم بن عيسى أن عبيد الله بن محمد بن حبابة حدثهم ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيدي قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن صفية عن عائشة وحفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج وأما سائر أصحاب نافع غير مالك فإنهم اختلفوا في هذا الحديث أيضا عن نافع اختلافا كثيرا فرواه صخر بن جويرية عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة الحديث وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي عليه السلام وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن علية عن أيوب بإسنادين أحدهما كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وصخر عن نافع والآخر عن أيوب قال حدثني رجل عن أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن صفية عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حدثناه إبراهيم بن شاكر حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا سعيد بن خمير وسعيد بن عمثان قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون قال يحيى بن سعيد ونافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ورواه الليث قال حدثني نافع أن صفية حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا البغوي قال حدثني جدي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث فذكره قال البغوي وحدثنا ابن زنجويه قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله ابن دينار عن نافع عن صفية عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وكذلك رواه ابن أبي ذئب عن نافع عن صفية عن عائشة أو حفصة أو كلتيهما ورواه محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة فذكره وزاد في آخره والإحداد ألا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج من بيتها قال أبو عمر هذه الزيادة عندي من قول ابن إسحاق والله أعلم وعليه الفقهاء ولا يختلفون في أن الإحداد ما ذكر ابن إسحاق وسيأتي شرح الإحداد في اللغة وما للفقهاء فيه من الأقاويل والمعاني مبسوطا في باب عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع من كتابنا هذا إن شاء الله نافع عن نبيه بن وهب حديث واحد وهو حديث ثان وسبعون لنافع مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر ذلك فأنكر عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا حديث صحيح احتج به وذهب إليه جماعة من أئمة أهل الحجاز منهم مالك والليث والشافعي وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيب وجماعة وقال عباس وغيره عن ابن معين نبيه بن وهب ثقة قال أبو عمر نبيه بن وهب نسبه ابن إسحاق فقال فيه نبيه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ونسبه الزبير بن أبي بكر القاضي فقال نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بن قصي والزبير أعلم بأنساب قريش والقلب إلى ما قاله أميل والله أعلم وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي مشهور هو مولى أبي النضر من فوق إلا أنه لم يقل أحد في هذا الحديث فيما علمت ابنة شيبة بن جبير إلا مالك عن نافع ورواه أيوب وغيره عن نافع فقال فيه ابنة شيبة بن عثمان ذكره أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه ابن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن ينكح ابنه طلحة بن عمر من ابنة شيبة بن عثمان وساق الحديث بمعنى حديث مالك سواء وكذلك رواه عثمان بن عمر عن عمر بن عبيد الله أنه أراد أن ينكح ابنه طلحة ابنة شيبة بن عثمان وقد مضى القول في نكاح المحرم وما في ذلك من اختلاف السلف والخلف واختلاف الآثار في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة في باب ربيعة من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا وجماعة الفقهاء يقولون إن للمحرم أن يراجع امرأته إن لم تكن بائنة منه إلا أحمد بن حنبل فإنه قال المراجعة عندي تزويج ولا يراجع امرأته واختلاف الآثار في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة في باب ربيعة من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا وجماعة الفقهاء يقولون إن للمحرم أن يراجع امرأته إن لم تكن بائنة منه إلا أحمد بن حنبل فإنه قال المراجعة عندي تزويج ولا يراجع امرأته نافع عن القاسم بن محمد حديث واحد وهو ثالث وسبعون حديثا لنافع وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أشهل عن ابن عون قال قال محمد بن سيرين مات القاسم بن محمد ولم يكن أحد أرضى عند الناس منه قال وحدثنا القعنبي قال ذكر عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد فقال إنه لها يعني الخلافة وذكر ابن البرقي أن القاسم بن محمد توفي سنة ثمان ومائة وهو قول الواقدي ويكنى أبا محمد وكان قد ذهب بصره قال ابن عون رأيت ثلاثة لم أر مثلهم ابن سيرين بالعراق والقاسم بن محمد بالحجاز ورجاء بن حيوة بالشام وقال ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة مات القاسم بن محمد فيما بين مكة والمدينة حاجا أو معتمرا وقال لابنه سن التراب علي سنا وسو علي قبري والحق بأهلك وإياك أن يغرك كان فكان قال ضمرة وتوفي القاسم بن محمد في سنة إحدى أو اثنتين ومائة في خلافة يزيد بن عبد الملك مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة قال أبو عمر النمرقة الوسادة وقال الخليل والنمروق الوسادة أيضا وهذا الحديث يقتضي تحريم استعمال ما فيه التصاوير من الثياب وأمثالها والاستمتاع بها في ثوب كانت أو غير ثوب كان الثوب مما يوطأ أو لم يكن لأن النمرقة مما توطأ وتمتهن وقد ورد فيها ما رأيت في هذا الباب ولم يخص بيتا فيه نوع التصاوير من نوع ما ولا في موضع ما ولا خص ثوبا من ثوب وحكم كل ثوب حكم النمرقة وليس في شيء من أحاديث هذا الباب أحسن إسنادا من هذا الحديث وقد رواه الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة مثله سواء إلا أنه جعل في موضع النمرقة قراما والقرام جمع قرامة قال الخليل القرامة ثوب صوف ملون والمعنى في ذلك كله واحد لأنها كلها ثياب تمتهن ولم يرخص في شيء منها في هذا الحديث وإن كانت الرخصة قد وردت في غيره في هذا المعنى فإن ذلك متعارض وحديث عائشة هذا من أصح ما يروى في هذا الباب إلا أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن القاسم بن محمد عن عائشة فخالف في معناه وذكر فيه الرخصة فيما يرتفق ويتوسد وقد مضى في الصور وكراهيتها في الثياب وغيرها ذكر في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا وسيأتي القول في هذا الباب بما للعلماء فيه من الوجوه والمذاهب في باب أبي النضر من كتابنا هذا ممهدا موعبا إن شاء الله حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قالا حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صور فهتكه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى وأحمد بن فتح قالا حدثنا حمزة بن محمد قال أخبرنا محمد بن سعيد بن عثمان بن عبد السلام السراج قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صور فتلون وجهه وتناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب بإسناده مثله ففي هذا الحديث دليل على أن القرام ستر ويحتمل أنه إذ هتكه وخرقه فقد أبطل الانتفاع به ويحتمل أن يكون أباح الانتفاع منه بما كان يوطأ ويمتهن وكره ما ينصب نصبا كالستر وشبهه ولهذا والله أعلم قال من قال من العلماء ما قطع رأسه فليس بصورة وما لم ينصب ويبسط فليس به بأس ويدل حديث عبيد الله بن عمر على نحو ما ذكرنا من الاحتمال حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت ستر منصوب عليه تصاوير فعرف الغضب في وجهه قالت فهتكته وأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في بيته فرواية عبيد الله بن عمر هذه عن القاسم مخالفة لرواية الزهري ونافع عن القاسم وعبيد الله ثقة حافظ وسماعه من القاسم ومن سالم صحيح والزهري ونافع أجل منه والله أعلم بالصحيح من ذلك ومن جهة النظر لا يجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل لا منازع له وحديث سهل بن حنيف مع أبي طلحة الأنصاري يعضد ما رواه عبيد الله بن عمر في ذلك وسيأتي ذكر حديث سهل بن حنيف وأبي طلحة في باب أبي النضر من كتابنا هذا في حرف السين وقد مضى ما للفقهاء في هذا الباب من المذاهب في باب إسحاق بن أبي طلحة ويأتي في باب أبي النضر سالم ما فيه أيضا عن التابعين إن شاء الله عز وجل نافع عن سليمان بن يسار حديث واحد وهو حديث رابع وسبعون لنافع مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر (قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر) فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي هكذا رواه مالك عن نافع عن سليمان عن أم سلمة وكذلك رواه أيوب السختياني عن سليمان بن يسار كما رواه مالك عن نافع سواء ورواه الليث بن سعيد وخصر بن جويرية وعبيد الله بن عمر على اختلاف عنهم عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة فأدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا وذكر حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث أن المرأة المذكورة في هذا الحديث التي كانت تهراق الدماء فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هي فاطمة بنت أبي حبيش وكذلك ذكر ابن عيينة أيضا عن أيوب في هذا الحديث وحديث فاطمة ابنة أبي حبيش رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بخلاف هذا اللفظ وسنذكره ههنا وفي باب هشام بن عروة من كتابنا هذا إن شاء الله وأما حديث سليمان بن يسار هذا فحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وعاليه الدم فأمرت أم سلمة أن تسأل لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تدع أيام أقرائها وتغتسل وتستثفر وتصلي قال أيوب فقلت لسليمان بن يسار أيغشاها زوجها قال إنما نحدث بما سمعنا أو لا نحدث إلا بما سمعنا وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن سليمان بن يسار أنه سمعه يحدث عن أم سلمة أنها قالت كانت فاطمة ابنة أبي حبيش تستحاض فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس بالحيضة ولكنه عرق وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضتها ثم تغتسل فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت وكذلك رواه وهيب عن أيوب عن سليمان بن يسار مثله أخبرناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة استحيضت وكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهو عاليه الصفرة والكدرة واستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنظر أيام قروئها أو أيام حيضتها فتدع فيها الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب قال أبو عمر قوله تدع الصلاة أيام أقرائها أو أيام حيضتها يضارع حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة ابنة أبي حبيش حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهبت عنك فاغتسلي وصلي ويضارع حديث نافع هذا في قوله لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهم من الشهر الحديث وفي هذين المعنيين تنازع بين العلماء سنذكره ههنا في هذا الباب بعد الفراغ من طرق هذا الحديث وألفاظه بعون الله إن شاء الله وأما الاختلاف على نافع في هذا الحديث فإن أسد بن موسى ذكره في مسنده قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث مالك سواء ولم يدخل في إسناده بين سليمان وبين أم سلمة أحدا وكذلك رواه أسد أيضا عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن الحجاج بن أرطأة عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة وكذلك رواه أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ليس بين سليمان وبين أم سلمة فيه أحد ذكره ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي أسامة وابن نمير جميعا بالإسناد المذكور وخالفهما عبيد الله بن عمر أنس بن عياض فأدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث مالك بمعناه وأما رواية من روى عن الليث هذا الحديث فأدخل في إسناده بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا فأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قالا حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معنى حديث مالك قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل قال أبو داود وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت فلتغتسل ولتستثفر بثوب وتصلي وعند الليث في هذا أيضا عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي قالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما وعند الليث أيضا عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله وشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ذكر ذلك كله أبو داود وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في الحيض حديثان والآخر في نفسي منه شيء قال أبو داود يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث هي أصول هذا الباب أحدها حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار والآخر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة والثالث الذي في قلبه منه شيء هو حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل قال أبو عمر أما حديث نافع عن سليمان بن يسار فقد مضى في هذا الباب مجود الإسناد والحمد لله وأما حديث عائشة في قصة فاطمة ابنة أبي حبيش فحدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية كانت تستحاض فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال اغسلي عنك الدم وصلي وهذا حديث رواه عن هشام جماعة كثيرة منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس وأبو حنيفة ومحمد بن كناسة وابن عيينة وزاد بعضهم فيه ألفاظا لها أحكام سنذكرها إن شاء الله في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب وأما الحديث الذي ذكر أنه الثالث حديث حمنة فأخبرناه أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وغيره قالا حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة ابنة جحش بمعنى واحد قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فماذا ترى فيها قد منعتني من الصلاة فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قلت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قلت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قلت هو أكثر من ذلك قالت إنما أثج ثجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سآمرك أمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين) فافعلي ثم تغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحب الأمرين إلي قال أبو داود وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث ففيها اختلاف واضطراب قال وأما حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وحديث أيوب بن العلاء فهي كلها ضعيفة لا تصح حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة ابنة أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي عليه السلام إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به من حفظه فقال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض وذكره قال أبو عمر اختلف عن الزهري في هذا الحديث اختلافا كثيرا فمرة يرويه عن عمرة عن عائشة ومرة عن عروة عن عائشة ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة ومرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في باب هشام بن عروة وقال فيه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة حدثتني فاطمة ابنة أبي حبيش أنها أمرت أسماء أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة ابنة أبي حبيش تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد ثم تغتسل وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحت بعدالرحمان بن عوف استحيضت هكذا يقولون عن ابن شهاب في هذا الحديث أم حبيبة لا يذكرون فاطمة بنت (أبي) حبيش وحديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبيد الله بن يحيى حدثني أبي حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله قالت إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة ورواه عراك بن مالك عن عروة بخلاف رواية هشام والزهري حدثناه عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا مطلب بن شعيب حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم قالت عائشة لقد رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وبإسناده عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي عليه السلام فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي بين القرء إلى القرء قال أبو عمر لهذا الاختلاف ومثله عن عروة والله أعلم ضعف أهل العلم بالحديث ما عدا حديث هشام بن عروة وسليمان بن يسار من أحاديث الحيض والاستحاضة فهذه الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وأما أقاويل الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين فسنورد منها ههنا ما فيه شفاء واكتفاء إن شاء الله قال أبو عمر أما قوله في حديث مالك في هذا الباب عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه عند جميع العلماء أنها كانت امرأة لا ينقطع دمها ولا ترى منه طهرا ولا نقاء وقد زادها ذلك على أيامها المعروفة لها وتمادى بها فسألت عن ذلك لتعلم هل حكم ذلك الدم كحكم دم الحيض أو هل هو حيض أو غير حيض فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب منعها به من الصلاة في أيام حيضتها فبان بذلك أن الحائض لا تصلي وهذا إجماع وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي إذا خلفت ذلك واحتملت ألفاظ هذه الأحاديث من التأويل ما أوجب اختلاف العلماء في هذا الباب على ما نذكره عنهم إن شاء الله والذي أجمعوا عليه أن المرأة لها ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها فمن ذلك دم الحيض المعروف تترك له الصلاة إذا كان حيضا وللحيض عندهم مقدار اختلفوا فيه وكلهم يقول إذا جاوز الدم ذلك المقدار فليس بحيض والحيض خلقة في النساء وطبع معتاد معروف منهن وحكمه ألا تصلي معه المرأة ولا تصوم فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل ومن ذلك أيضا الوجه الثاني وهو دم النفاس عند الولادة له أيضا عند العلماء حد محدود اختلفوا فيه على ما نذكره عنهم إن شاء الله وطهرها عندهم انقطاعه والغسل منه كالغسل من الحيض سواء والوجه الثاني دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة وإنما هو عرق انقطع سائل دمه لا انقطاع له إلا عند البرء منه فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرا لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه دم العرق لا دم الحيض وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة هذه حالها فمختلف فيه من أهل العلم جماعة قالوا لا سبيل لزوجها إلى وطئها ما دامت تلك حالها قالوا لأن كل دم أذى يجب غسله من الثوب والبدن ولا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة لأنه كله رجس وإن كان التعبد منه مختلفا كما أن ما خرج من السبيلين سواء في النجاسة وإن اختلفت عباداته في الطهارة قالوا وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي أسلس البول وممن قال أن المستحاضة لا يصبها زوجها إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري واختلف فيه عن الحسن وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوجها وبه قال ابن علية وذكر عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال المستحاضة تصوم وتصلي ولا يأتيها زوجها وعن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن الحسن مثله وعن عبد الواحد بن سالم عن حريث عن الشعبي مثله وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال (لا) تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف وعن معمر عن أيوب قال مثل سليمان بن يسار أيصيب المستحاضة زوجها فقال إنما سمعنا الصلاة وذكر إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا أبو مصعب قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمان وكان من أعلى أصحاب مالك يقول قولنا في المستحاضة إذا استمر بها الدم بعد انقضاء أيام حيضتها إنا لا ندري هل ذلك انتقال دم حيضتها إلى دم أكثر منها أم ذلك استحاضة فنأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها احتياطا ينظر إلى ما تصير إليه حالها بعد ذلك إن كانت حيضة انتقلت من أيام إلى أكثر منها عملت فيما تستقبل على الأيام التي انتقلت إليها ولم يضرها ما كانت احتاطت من الصلاة والصيام وإن كان ذلك الدم الذي استمر بها استحاضة كانت قد احتاطت للصلاة والصيام قال أبو مصعب وهذا قولنا وبه نفتي وقال جمهور العلماء المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها وممن روي عنه إجازة وطء المستحاضة عبد الله بن عباس وابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وكان أحمد بن حنبل يقول أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها ذكر ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها وذكر عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن شروس قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يسأل عن المستحاضة أيصيبها زوجها قال نعم وإن سال الدم على عقبيها عن الثوري عن سمي عن ابن المسيب وعن يونس عن الحسن قالا في المستحاضة تصوم وتصلي ويجامعها زوجها وعن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة أتجامع فقال الصلاة أعظم من الجماع وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال المستحاضة تصوم وتصلي ويطؤها زوجها قال ابن وهب وقال مالك أمر أهل الفقه والعلم على ذلك وإن كان دمها كثيرا وقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة وإذا لم تكن حيضة فما يمنعها أن تصيبها وهي تصلي وتصوم قال أبو عمر حكم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع من الصلاة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض أوجب أن لا يحكم له بشئ من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء وأما اختلاف العلماء في أكثر الحيض وفي أقله وفي أقل الطهر فواجب الوقوف عليه ههنا لأن الأصل في الاستحاضة زيادة الدم على مقدار أمد الحيض أو نقصان مدة الطهر عن أقله فبهذا تعرف الاستحاضة فأما اختلافهم في أكثر الحيض وأقله فإن فقهاء أهل المدينة يقولون إن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما وجائز عندهم أن يكون خمسة عشر يوما فما دون وأما ما زاد على خمسة عشر يوما فلا يكون حيضا وإنما هو استحاضة وهذا مذهب مالك وأصحابه في الجملة وقد روي عن مالك أنه قال لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره والدفعة عنده من الدم وإن قلت تمنع من الصلاة وأكثر الحيض عنده خمسة عشر يوما إلا أن يوجد في النساء أكثر من ذلك فكأنه ترك قوله خمسة عشر ورده إلى عرف النساء في الأكثر وأما الأقل فقليل الدم عنده حيض بلا توقيت يمنع من الصلاة وإن لم تكن المطلقة تعده قرءا هذه جملة رواية ابن القاسم وأكثر المصريين عنه وروى الأندلسيون عن مالك أقل الطهر عشر وأقل الحيض خمس وقال ابن الماجشون عن مالك أقل الطهر خمسة أيام وأقل الحيض خمسة أيام وهو قول عبد الملك بن الماجشون وقال الشافعي أقل الحيض يوم وليلة وروي عنه يوم بلا ليلة وأكثره عنده خمسة عشر يوما وللشافعي قول آخر كقول مالك في عرف النساء وقال محمد بن مسلمة أكثر الحيض خمسة وأقله ثلاثة أيام وقال الأوزاعي أقل الحيض يوم قال وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فما نقص عندها ولاء من ثلاثة أيام فهو استحاضة وما زاد على عشرة أيام فهو استحاضة وكذلك ما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة وما زاد على خمسة عشر يوما فمثل ذلك وكذلك ما نقص عن أقل الطهر فهو استحاضة عند أكثرهم وأما اختلافهم في أقل الطهر فإن مالكا وأصحابه اضطربوا في ذلك فروي عن ابن القاسم عشرة أيام وروي عنه ثمانية أيام وهو قول سحنون وقال عبد المالك بن الماجشون أقل الطهر خمسة أيام ورواه عن مالك وقال محمد بن مسلمة أقل الطهر خمسة عشر يوما وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي قال الشافعي إلا أن يعمل طهر امرأة أقل من خمسة عشر فيكون القول قولها وحكى ابن أبي عمران عن يحيى بن أكثم أن أقل الطهر تسعة عشر واحتج بأن الله جعل عدل كل حيضة وطهر شهرا والحيض في العادة أقل من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر يوما ووجب أن يكون عشرة حيضا وباقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري في أقل الحيض وأكثره كقول الشافعي وأما أقل الطهر فقال أحمد وإسحاق لا تحديد في ذلك وأنكرا على من وقت في ذلك خمسة عشر يوما وقالا باطل وقال الثوري أقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوما وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه وحكاه عن الشافعي وأبي حنيفة وأما اختلاف الفقهاء في أقل النفاس وأكثره فلا أعلمهم يختلفون أعني فقهاء الحجاز والعراق أن النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة أنها تغتسل واختلفوا في أكثر مدته فقال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي أكثره ستون يوما ثم رجع مالك فقال يسأل النساء عن ذلك وأهل المعرفة فذكر الليث أن من الناس من يقول سبعين يوما وقال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي أكثره أربعون يوما قال أبو عمر ما زاد عندهم على أكثر مدة الحيض وأكثر مدة النفاس فهو استحاضة لا يختلفون في ذلك فقف على أصولهم في هذا الباب لتعرف الحكم في المستحاضة وتعرف من قلد أصله منهم ومن خالفه إن شاء الله فأما أقاويل الصحابة والتابعين في صلاة المستحاضة فإن ابن سيرين روى عن ابن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ولتصل وقال مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها الاستحاضة فلتغتسل ولتصل وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت وقد روي عن سعيد بن المسيب في المستحاضة تجلس أيام أقرائها ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عنه وروى يونس عن الحسن قال الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين وهي مستحاضة وقال التيمي عن قتادة إذا زادت على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل قال التيمي فجعلت أنقص حتى إذا بلغت يومين قال إذا كان يومين فهو من حيضها وسئل ابن سيرين فقال النساء أعلم بذلك قال أبو عمر فهذه أقاويل فقهاء التابعين في هذا الباب وأما أقاويل من بعدهم من أئمة الفتوى بالأمصار فقال مالك في المرأة إذا ابتدأها حيضها فاستمر بها الدم أو كانت ممن قد حاضت فاستمر الدم بها قال في المبتدأة تقعد ما تقعد نحوها من النساء من أسنانها وأترابها ولداتها ثم هي مستحاضة بعد ذلك رواه علي بن زياد عن مالك وقال ابن القاسم ما رأت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض تترك له الصلاة فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوما ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ إلا أن ترى دما لا تشك أنه دم حيض فتدع له الصلاة فقال والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه وقال إذا عرفت المستحاضة إقبال الحيضة وإدبارها وميزت دمها اعتدت به من الطلاق وقد روي عن مالك في المستحاضة عدتها سنة وإن رأت دما تنكره وقال مالك في المرأة ترى الدم دفعة واحدة لا ترى غيرها في ليل أو نهار إن ذلك حيض تكف له عن الصلاة فإن لم تكن غير تلك الدفعة اغتسلت وصلت ولا تعتد بتلك الدفعة من طلاق والصفرة والكدرة عند مالك في أيام الحيض وفي غيرها حيض وقال مالك المستحاضة إذا ميزت بين الدمين عملت على التمييز في إقبال الحيضة وإدبارها ولم يلتفت إلى عدد الليالي والأيام وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها واغتسلت عند إدبارها وقال مالك في المرأة يزيد دمها على أيام عادتها إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر يوما وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه وقال الليث في هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير ولمالك وغيره من العلماء في المرأة ينقطع دم حيضها فترى دما يوما أو يومين وطهرا يوما أو يومين مذاهب سنذكرها في باب هشام بن عروة إن شاء الله وذكر إسماعيل بن إسحاق قال قال محمد بن مسلمة أقصى ما تحيض النساء عند علماء أهل المدينة مالك وغيره خمسة عشر يوما فإذا رأت المرأة الدم أمسكت عن الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع عنها عند انقضاء الخمسة عشر وفيما دونها علمنا أنه حيض واغتسلت عند انقطاعه وصلت وليست مستحاضة فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشر وعلمنا أنها مستحاضة فأمرناها بالغسل لأنها طاهر وتصلي من يومها ذلك ولا تصلي ما كان قبل ذلك لأنها تركت الصلاة باجتهاد في أمر يختلف فيه وقد ذهب وقت تلك الصلاة وقلنا أقيمي طاهرة حتى تقبل الحيضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن تأتيها دفعة من دم تنكره بعد خمسة عشر يوما من يوم غسلها لأنه أقل الطهر عندنا فإذا رأت الدفعة بعد خمس عشرة من الطهر كفت عن الصلاة ما دامت ترى الدم إلى خمسة عشر ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرنا فإن لم يكن بين الدفعة وبين الطهر قدر بخمسة عشر يوما فهي امرأة حاضت في الشهر أكثر مما تحيض النساء فلا تعتد به ولا تترك الصلاة لتلك الدفعة ولا تزال تصلي حتى يأتيها ولو دفعة بعد خمسة عشر أو أكثر من الطهر قال محمد بن مسلمة إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة فإذا ذهب قدرها اغتسلت وصلت وقدرها عندنا على ما جاء في حديث أم سلمة لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإن جاوزت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتصلي وإنما تترك الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وحيضها مستقيم قلت أو كثرت لا تزيد عليها ثم تغتسل وتصلي وهي طاهر حتى ترى دفعة فتكف عدد الليالي والأيام فإن زادت دفعة قبل وقت حيضها لم تكف عن الصلاة لأنها لو كفت عن الصلاة بتلك الدفعة قبل وقت حيضها كانت قد خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدت عن الصلاة أكثر من أيام حيضها والدفعة في غير أيام الحيض عرق لن تقبل معه حيضة وإنما أمرت أن تكف عن الصلاة عند إقبال الحيضة فرأينا إقبالها في غير موضعها مخالفا للحديث في عدد الليالي والأيام فجعلنا ذلك استحاضة قال محمد بن مسلمة وكان المغيرة يأخذ بالحديث الذي جاء فيه عدد الليالي والأيام وكان مالك يحتاط بعد ذلك بثلاث قال وقول المغيرة في ذلك أحسن وأحب إلي وقال أحمد بن المعذل أما قول مالك في المرأة التي لم تحض قط ثم حاضت فاستمر بها الدم فإنها تترك الصلاة إلى أن تتم خمسة عشر يوما فإن انقطع عنها قبل ذلك علمنا أنه حيض واغتسلت وإن انقطع عنها لخمس عشرة فكذلك أيضا وهي حيضة قائمة تصير قرءا لها وإن زاد الدم على خمسة عشر اغتسلت عند انقضاء الخمس عشرة وتوضأت لكل صلاة وصلت وكان ما بلغ خمسة عشر من دمها استحاضة يغشاها فيه زوجها وتصلي فيه وتصوم ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دما قد أقبل غير الدم الذي كان بها وهي تصلي فإن رأته بعد خمس ليال من يوم اغتسلت فهو حيض مقبل تترك له الصلاة خمس عشرة ليلة لأنها ليست ممن كان لها حيض معروف ترجع إليه وتترك الصلاة قدر أيامها إنما وقتها أكثر الحيض وهي خمس عشرة وإذا رأت الدم المقبل بعدما اغتسلت بأقل من خمس ليال لم تترك له الصلاة وكانت استحاضة لأنها لم تتم من الطهر أيامها فيكون الذي يقبل حيضا مستأنفا فهذا حكم التي ابتدئت في أول ما حاضت بالاستحاضة قال وأما التي لها حيض معروف مستقيم وزادها الدم على أيامها فإنها تنتظر إلى تمام خمس عشرة فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت وكان حيضها مستقيما وإن انقطع الدم مع تمام خمسة عشر فكذلك أيضا وإنما هي امرأة انتقل حيضها إلى أكثر مما كان وكل ذلك حيض لأن حيض المرأة مختلف أحيانا فيقل ويكثر وإن زادها الدم على خمسة عشر اغتسلت عند تمامها فصلت وكانت مستحاضة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها حتى ترى دما قد أقبل سوى الذي تصلي فيه فإن رأته قبل خمس ليال من حين اغتسلت مضت على حال الطهارة فإنها مستحاضة وإن رأته بعد خمس ليال فأكثر فهو دم حيض مستأنف تترك له الصلاة أيامها التي كانت تحيضها قبل أن يختلط عليها أمرها وتزيد ثلاثة أيام على ما كانت تعرف من أيامها إلا أن تكون أيامها والثلاثة التي تحتاط بها أكثر من خمس عشرة فإن كان كذلك لم تجاوز خمس عشرة واغتسلت عند تمامها وصلت فهذا فرق بين المبتدأة بالاستحاضة وبين التي كان لها وقت معلوم وقال أحمد بن المعذل الذي كان عليه الجلة من العلماء في القديم أن الحيض يكون خمس عشرة ليلة لا تجاوز ذلك وما جاوزه فهو استحاضة قال وعلى هذا كان قول أهل المدينة القديم وأهل الكوفة حتى رجع عنه أبو حنيفة لحديث بلغه عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنه قال في المستحاضة تنتظر عشرا لا تجاوز فقال أبو حنيفة لم أزل أرى أن يكون أقل الطهر أكثر من أكثر الحيض وكنت أكره خلافهم يعني فقهاء الكوفة حتى سمعت هذا الحديث عن أنس فأنا آخذ به قال أحمد بن المعذل واختلف قول أصحابه في عدد الحيض وانقطاعه وعودته اختلافا يدلك على أنهم لم يأخذوه عن أثر قوي ولا إجماع قال واختلف أيضا قول مالك وأصحابه في عدد الحيض رجع فيها من قول إلى قول وثبت هو وأهل بلده على أصل قولهم في الحيض أنه خمس عشرة قال وإنما ذكرت لك اختلاف أمر الحيض واختلاطه على العلماء لتعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهاد فلا يكون عندك سنة قول أحد من المختلفين فيضيق على الناس خلافهم قال أبو عمر قد احتج الطحاوي المذهب الكوفيين في تحديد الثلاث والعشر في أقل الحيض وأكثره بحديث أم سلمة إذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تهراق الدم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن في الشهر فلتترك قدر ذلك من الشهر ثم تغتسل وتصلي قال فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها على مقدار حيضها قبل ذلك قال وأكثر ما يتناوله أيام عشرة وأقله ثلاثة قال أبو عمر ليس هذا عندي حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل من ثلاث لأنه كلام خرج في امرأة قد علم أن حيضها أيام فخرج جوابها على ذلك وجائز أن يكون الحيض أقل من ثلاث لأن ذلك موجود في النساء غير مدفوع وأما الجلد بن أيوب فإن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أنه كان يضعفه ويقول من جلد ومن كان جلد وقال ابن المبارك الجلد بن أيوب يضعفه أهل البصرة ويقولون ليس بصاحب حديث يعني روايته في قصة الحيض عن أنس قال أبو عمر للجلد بن أيوب أيضا حديث آخر عن معاوية بن قرة عن عائد بن عمر وأنه قال لامرأته إذا نفست لا تغريني عن ديني حتى تمضي أربعون ليلة وروى عن الجلد بن أيوب هشام بن حسان وعمر بن المغيرة وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم وله سماع من الحسن ونظرائه ولكنهم يضعفونه في حديثه في الحيض وأما الاستظهار فقد قال مالك باستظهار ثلاثة أيام وقال غيره تستظهر يومين وحكى عبد الرزاق عن معمر قال تستظهر يوما واحدا على حيضتها ثم هي مستحاضة وذكر عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار تستظهر بيوم واحد قال أبو عمر احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان عن أبي جابر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث لا يصح وحرام بن عثمان ضعيف متروك الحديث واحتجوا فيه من جهة النظر والقياس على المصراة في اختلاط اللبنين فجعلوا كذلك اختلاف الدمين دم الاستحاضة ودم الحيض وفي السنة من حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة أن المصراة تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على عادتها ليعلم بذلك أحيض هو أم استحاضة استبراء واستظهارا وفي ذا المعنى نظر لأن الاحتياط إنما يجب أن يكون في عمل الصلاة لا في تركها وسيأتي هذا المعنى بأوضح من هذا في باب هشام بن عروة إن شاء الله وأما الشافعي فإنه قال الحيض أقل ما يكون يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فإن تمادى بالمبتدأة الدم أكثر من خمسة عشر يوما اغتسلت وقضت الصلاة أربعة عشر يوما لأنها مستحاضة بيقين إذا زادت على خمسة عشر يوما فإن حيضها أقل الحيض احتياطا للصلاة وإن انقطع دمها لخمسة عشر يوما أو دونها فهو كله حيض وقال الشافعي إذا زادت المرأة على أيام حيضها نظرت فإن كان الدم محتدما ثخينا فتلك الحيضة تدع لها الصلاة فإذا جاءها الدم الأحمر فذلك الاستحاضة تغتسل وتصلي (ولا تستظهر في أيام الدم وفي أيام أقرائها تغتسل وتصلي) تعمل عنده على التمييز فإن لم تميز فعلى الأيام فإن لم تعرف رجعت إلى العرف والعادة واليقين وقول أبي ثور في هذا كله مثل قول الشافعي سواء قال أبو عمر الدم المحتدم هو الذي ليس برقيق ولا بمشرق وهو إلى الكدرة والدم الأحمر المشرق تقول له العرب دم عبيط والعبيط هو الطري غير المتغير تقول العرب اعتبط ناقته وبعيره إذا نحرهما من غير علة ومن هذا قولهم من لم يمت عبطة يمت هرما أي من لم يمت في شبابه وصحته مات هرما يقولون اعتبط الرجل إذا مات شابا صحيحا وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري في التي يزيد دمها على أيام عادتها إنها ترد إلى أيامها المعروفة فإن زادت فإلى أقصى مدة الحيض وذلك عندهم عشرة أيام تترك الصلاة فيها فإن انقطع وإلا فهي مستحاضة والعمل عندهم على الأيام لا على التمييز تجلس عندهم أيام أقرائها إلى آخر مدة الحيض وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المبتدأة ترى الدم ويستمر بها أن حيضها عشر وطهرها عشرون وأكثر الحيض عنده عشرة أيام وأقله ثلاثة وقال أبو يوسف تأخذ في الصلاة بالثلاثة أقل الحيض وفي الأزواج بالعشر ولا تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة وتصوم العشرين من رمضان وتقضي سبعا وقال الأوزاعي وسئل فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها الدم فقال يجوز ولم يوقت للاستظهار وقتا وقال أحمد بن حنبل أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فلو طبق بها الدم وكانت ممن تميز وعلمت إقباله بأنه أسود ثخين أو أحمر يضرب إلى السواد وفي إدباره يصير إلى الرقة والصفرة تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها وإن كانت لا تعرف أيامها بأن تكون أنسيتها وكان دمها مشكلا لا ينفصل قعدت ستة أيام أو سبعة في كل شهر على حديث حمنة بنت جحش وأما المبتدأة بالدم فإنها تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي فإن انقطع عنها الدم في خمسة عشر اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت صامت وإن استمر بها الدم ولم تميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء أنهن هكذا يحضن وقول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد في هذا الباب نحو قول أحمد بن حنبل في استعمال الثلاثة أحاديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش في تمييز إقبال حيضتها وإدبارها وحديث أم سلمة في عدد الليالي والأيام المعروفة لها إذا كانت لا تميز انفصال دمها وحديث حمنة بنت جحش فيمن لا تعرف أيامها ولا تميز دمها وقال الطبري أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما قضت صلاة أربعة عشر يوما وخمس عشرة ليلة إلا أن يكون لها عادة فتقضي ما زاد على عادتها واختلفوا في الحامل ترى الدم هل ذلك استحاضة لا يمنعها من الصلاة أم هو حيض تكف معه عن الصلاة فقال مالك والشافعي والليث بن سعد والطبري هو حيض وتدع الصلاة هذا هو المشهور من مذهب الشافعي وقد روي عنه أنه ليس بحيض والمشهور من مذهب مالك أيضا أنه حيض يمنعها من الصلاة إلا ابن خواز منداد قال إن هذا في مذهب مالك إذ رأت الدم في أيام عادتها فحينئذ يكون حيضا واختلف قول مالك وأصحابه في حكم الحامل إذا رأت الدم فروي عنه الفرق بين أول الحمل وآخره وروي عنه وعن أصحابه في ذلك روايات لم أر لذكرها وجها وأصح ما في ذلك على مذهب رواته أشهب عنه أن الحامل في رؤيتها الدم كغير الحامل سواء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي ليس بحيض وإنما هو استحاضة لا تكف به عن الصلاة وهو قول ابن علية وداود وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم أن الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض قالوا فهذا دليل على أن الحمل ينفي الحيض ومن حجة مالك ومن ذهب مذهبه في أن الحامل تحيض ما يحيط به العلم بأن الحائض قد تحمل فكذلك جائز أن تحيض كما جائز أن تحمل والأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن يكون حيضا حتى تتجاوز المقدار الذي لا يكون مثله حيضا فيكون حينئذ استحاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالاستحاضة في دم زائد على مقدار الحيض وليس في قوله عليه السلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ما ينفي أن يكون حيض على حمل لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس حين أرادوا وطئهن فأخبروا عن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض لا أن الحامل لا تحيض والله أعلم وممن قال إن الحامل إذا رأت الدم كفت عن الصلاة كالحائض سواء ابن شهاب الزهري وقتادة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وابن مهدي وجماعة واختلف فيه عن عائشة فروي عنها مثل قول مالك والزهري وروي عنها أنها لا تدع الصلاة على حال رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة وهو قول جمهور التابعين بالحجاز والعراق وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد وأما غسل المستحاضة ووضوؤها فأجمعوا أن عليها إذا كانت ممن تميز دم حيضها من دم استحاضتها أن تغتسل عند إدبار حيضتها وكذلك إذا لم تعرف ذلك وقعدت ما أمرت به من عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن في الشهر اغتسلت عند انقضاء ذلك على حسبما جاء منصوصا في حديث أم سلمة وغيره على مذاهب العلماء في ذلك مما قد ذكرناه في هذا الباب والحمد لله ثم اختلفوا فيما عليها بعد ذلك من غسل أو وضوء فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة بحديث ابن شهاب عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش وبعض أصحاب ابن شهاب يقول عنه فيه حمنة بنت جحش ولا يصح عنه وقال معمر وابن عيينة وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد وغيرهم أم حبيبة بنت جحش وهو الصواب استحيضت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة قالوا فهي أعلم بما أمرت به وقد فهمت ما جووبت عنه قالوا وقد قال محمد بن إسحاق في هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة وساق الحديث واحتجوا أيضا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثا مسلم قال حدثنا أبان وهشام الدستوائي قالا حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أبان عن أم حبيبة وقال هشام أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني أهراق الدماء فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قالا جميعا حدثنا أبو معمر قال أبو داود عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمان بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل في قصة حمنة الأمران جميعا قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي بين الصلاتين بغسل واحد قال وكذلك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلي أنها تغتسل لكل صلاة قال أبو عمر هذا الحديث رواه همام عن قتادة عن أبي حسان عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت ابن عباس بكتاب بعدما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتبرأ منه فدفعه إلي فقرأته فقال لابنه ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري فإذا فيه بسم الله الرحمان الرحيم من امرأة من المسلمين أنها استحيضت فاستفتت عليا رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتصلي فقال ابن عباس اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي ثلاث مرات قال قتادة وأخبرني عذرة عن سعيد أنه قيل له إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها الغسل لكل صلاة فقال لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه وقال يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة استحيضت فكتبت إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير تناشدهم الله وتقول إني امرأة مسلمة أصابني بلاء وإنها استحيضت منذ سنين فما ترون في ذلك فكان أول من وقع الكتاب في يده ابن الزبير فقال ما أعلم لها إلا أن تدع قرءها وتغتسل عند كل صلاة وتصلي فتتابعوا على ذلك فهذا كله حجة من جعل على المستحاضة الغسل لكل صلاة وقال آخرون يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تقدم الأولى وتؤخر الآخرة وتغتسل للصبح غسلا واحتجوا بما رواه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إنما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح ورواه شعبة عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا قال شعبة قلت لعبد الرحمان أعن النبي عليه السلام قال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ورواه الثوري عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن زينب ابنة جحش أن النبي عليه السلام أمرها بذلك ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه مرسلا وروى سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس أن النبي عليه السلام أمر بمثل ذلك فاطمة ابنة أبي حبيش قالوا فقد بان في حديث ابن إسحاق وغيره عن عبد الرحمان بن القاسم في هذا الحديث الناس من المحكم في ذلك جمع الصلاتين بغسل واحد صلاتي الليل وصلاتي النهر وتغتسل للصبح غسلا واحدا فصار القول بهذا أولى من القول بإيجاب الغسل لكل صلاة لقوله فلما جهدها أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للصبح قالوا وقد روي عن علي وابن عباس مثل ذلك خلاف الرواية الأولى عنهما فذكروا ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لها سلي قال فأتت ابن عمر فسألته فقال لها لا تصلي ما رأيت الدم فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال رحمه الله إن كاد ليكفرك قال ثم سألت علي بن أبي طالب فقال تلك ركزة من الشيطان أو قرحة في الرحم اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلي قال فلقيت ابن عباس بعد فسألته فقال ما أجد لك إلا ما قال علي وروى حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن أرضها باردة قال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للفجر غسلا وروى إبراهيم النخعي عن ابن عباس مثله وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد وفرقة وقال آخرون تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت رواه معقل الخثعمي عن علي قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت وقال آخرون تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة رواه مالك عن سمي عن سعيد بن المسيب وهو قول سالم وعطاء والحسن وروي مثل ذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك وهي رواية عن عائشة وقال آخرون لا تغتسل إلا من ظهر إلى ظهر روي ذلك عن طائفة من أهل المدينة وقال آخرون لا تتوضأ إلا عند الحدث وهو قول عكرمة ومالك بن أنس إلا أن مالك يستحب لها الوضوء عند كل صلاة وقال آخرون تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي واحتجوا بحديث شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي وبحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يحيى بن هاشم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما هو عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي عند كل صلاة وصلي ورواية أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لهذا الحديث كرواية يحيى بن هشام سواء قال فيه وتوضئي لكل صلاة وكذلك رواية حماد بن سلمة عن هشام أيضا بإسناده مثله وحماد بن سلمة في هشام بن عروة ثبت ثقة وأما سائر الرواة له عن هشام بن عروة فلم يذكروا فيه الوضوء لكل الصلاة إلا مالك ولا الليث ولا ابن عيينة ولا غيرهم إلا من ذكرت لك فيما علمت وروى شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان قالوا سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أنها قالت في المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة وروى الثوري عن فراس وبيان عن الشعبي عن قمير عن عائشة مثله قالوا فلما روي عن عائشة أنها أفتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة فقد كان روي عنها مرفوعا ما تقدم ذكره من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة ومن حكمها أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد علمنا بفتواها وجوابها بعد وفاة النبي عليه السلام أن الذي أفتت به هو الناسخ عندها لأنه لا يجوز عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ولو فعلت لسقطت روايتها فهذا وجه تهذيب الآثار في هذا المعنى قالوا وأما حديث أم حبيبة وقصتها فمختلف فيه وأكثرهم يقولون فيه إنها كانت تغتسل من غير أن يأمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد يجوز أن تكون أرادت به العلاج ويجوز أن تكون ممن لا تعرف اقرائها ولا إدبار حيضتها ويكون دمها سائلا وإذا كان كذلك فليست صلاة إلا وهي تحتمل أن تكون عندها طاهرا من حيض فليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال فلذلك أمرت بالغسل والمستحاضة قد تكون استحاضتها على معان مختلفة فمنها أن تكون مستحاضة قد استمر بها الدم وأيام حيضتها معروفة فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ومنها أن تكون مستحاضة قد استمر بها دمها فلا ينقطع عنها وأيام حيضتها قد خفيت عليها فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة لأنه لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر بالغسل ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضتها ودمها غير مستمر بها ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك تكون هكذا في أيامها كلها فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها طاهر من محيض طهرا يوجب عليها غسلا فلها إذا اغتسلت أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك قالوا فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة لكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها وأحكامها مختلفة واسم الاستحاضة يجمعها ولم يكن في حديث عائشة تبيان استحاضة تلك المرأة لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليل ولا دليل إلا ما كانت عائشة تفتي به في المستحاضة أنها تدع الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة هذا كله من حجة من ينفي إيجاب الغسل على كل مستحاضة لكل صلاة وفي جملة مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والليث والشافعي والأوزاعي وعامة فقهاء الأمصار إلا أن مالكا يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه عليها وسائر من ذكرنا يوجب الوضوء عليها لكل صلاة فرضا كما يوجبه على سلس البول لأن الله قد تبعد من ليس على وضوء من عباده المؤمنين إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ وسلس البول والمستحاضة ليسا على وضوء فلما أمرا جميعا بالصلاة ولم يكن حدثهما الدائم بهما يمنعهما من الصلاة وكان عليهما أن يصليا على حالهما فكذلك يتوضآن للصلاة لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع من العلماء وعلى صاحبه أن ينصرف من صلاته من أجله والمستحاضة مأمورة بالصلاة وكذلك سلس البول لا ينصرف واحد منهما عن صلاته بل يصلي كل واحد منهما على حاله فكذلك يتوضأ وهو على حاله لا يضره دوام حدثه لوضوئه كما لا يضره لصلاته لأنه أقصى ما يقدر عليه فكما لا تسقط عنه الصلاة فكذلك لا يسقط عنه الوضوء لها هذا أقوى ما احتج به من أوجب الوضوء على هؤلاء لكل صلاة وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءا لأنه لا يرفع به حدثا وقد قال عكرمة وأيوب وغيرهما سواء دم الاستحاضة أو دم جرح لا يوجب شيء من ذلك وضوءا وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال مالك والأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي والوضوء عليها عنده استحباب على ما ذكرنا عنه لأنه لا يرفع الحدث الدائم فوجه الأمر به الاستحباب والله أعلم وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي ولم يذكر وضوءا ولو كان الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة والله الموفق للصواب وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة والله الموفق للصواب وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر حديث واحد وهو حديث خامس وسبعون لنافع مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد بلا شك في شيء منه إلا ابن وهب رواه عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الصديق فلم يصنع ابن وهب شيئا والصواب عن مالك في إسناد هذا الحديث ما رواه يحيى وجمهور رواة الموطأ عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبيد الله بن عمر كما رواه مالك سواء أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عثمان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم قال علي عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر كانت عائشة عمته لأبيه وأمه وكانت أم سلمة خالته أخت أمه لأبيها وأمها أمة قريبة بنت أبي أمية قال علي ولا أعلم أحدا كان يدخل على زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما عمته والأخرى خالته غيره ورواه ابن علية عن أيوب عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمان أو عبد الله بن عبد الرحمان عن أم سلمة على الشك والصواب ما قاله مالك إلا أنه اختلف عنه في عبد الله ابن عبد الله بن أبي بكر أو عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر وقال القعنبي وطائفة فيه كما قال يحيى وإن كان عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق فهو أبو عتيق وأم سلمة خالته وروى هذا الحديث شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة أو إناء من فضة إنما يجرجر في بطنه نارا حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا البغوي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة فذكره بإسناده وحدثنا أحمد بن قاسم أيضا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا البغوي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة فذكره ورواه خصيف وهشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا عندي خطأ لا شك فيه ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط والله أعلم ولا رواه نافع عن ابن عمر ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به عن ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما إسناد شعبة في هذا الحديث فيحتمل أن يكون إسنادا آخر ويحتمل أن يكون خطأ وهو الأغلب والله أعلم والإسند الذي يجب العمل به في هذا الحديث وتقوم به الحجة إسناد مالك في ذلك وبالله التوفيق واختلف العلماء في المعنى المقصود بهذا الحديث فقالت طائفة إنما عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم المشركين الذين كانوا يشربون فيها فأخبر عنهم وحذرنا أن نفعل مثل ذلك من فعلهم وأن نتشبه بهم وقال آخرون كل من علم بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشراب في آنية الفضة ثم يشرب فيها استوجب النار إلا أن يعفو الله عنه بما ذكر من مغفرته لمن يشاء من لا يشرك به شيئا وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها واختلفوا في جواز اتخاذها فقال قوم تتخذ كما يتخذ الحرير والديباج وتزكى ولا تستعمل وقال الجمهور لا تتخذ ولا تستعمل ومن اتخذها زكاها وأما الجرجرة في كلام العرب فمعناها هدير يردده الفحل ويصوت به ويسمع من حلقه والمقصود ههنا إلى صوت جرعه إذا شرب قال الشاعر يصف فحلا من الإبل ... وهو إذا جرجر عند الهب ... جرجر في حنجرةكالحب ... ... وهامة كالمرجل المنكب وقال امرؤ القيس بن حجر ... إذا سافه العود النباطي جرجرا ... أي رغا لبعد الطريق وصعوبته ... وأما قوله في الحديث يجرجر في بطنه نار جهنم فإنما معناه الزجر والتحذير والتحريم فجاء بهذا اللفظ كما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وهذا الحديث يقتضي الحظر والمنع من اتخاذ أواني الفضة واستعمالها في الشرب والأكل فيها واتخاذها والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب كما لا يجيزون ذلك من الفضة لأن الذهب لو لم يكن الحديث ورد فيه لكان داخلا في معنى الفضة لأن العلة في ذلك والله أعلم التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم والسرف والخيلاء وأذى الصالحين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة إليه ومعلوم أن الذهب أعظم شأنا من الفضة فهو أحرى بذلك المعنى ألا أن النهي لما ورد عن البول في الماء الراكد كان الغائط أحرى أن ينهى عنه في ذلك فكيف وقد ورد النهي عن ذلك منصوصا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بآنية ن فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قالا أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض ورد السلام وإجابة الداعي ونصر المظلوم وتشميت العاطس وإبرار القسم ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وعن آنية الفضة وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق والمثيرة والقسي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا محمد بن يونس الكديمي حدثنا أبو زيد وهشام أبو الوليد قالا حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال أمرنا بسبع ونهينا عن سبع فذكر مثله وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر الحديث بمعنى ما تقدم وقال فيه ونهانا عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة من دهقان بالمدائن فسقاه في إناء من فضة فحذفه ثم اعتذر إلى القوم فقال إني كنت نهيته أن يسقيني فيه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال لا تشربوا في آنية الفضة والذهب ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقد روي عن بعض أصحاب داود أنه كره الشرب في إناء الفضة ولم يكره ذلك في الذهب وهذا لا يشتغل به لما وصفنا والحمد لله وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له رجل دعا رجلا إلى طعام فدخل فرأى آنية فضة فقال لا يدخل إذا رآها وغلط فيها وفي كسبها واستعمالها وذكر حديث حذيفة المذكور وحديث أم سلمة حديث هذا الباب وذكر حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الفضة في سبع أشياء نهى عنها واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضض بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره فذكر ابن وهب عن مالك والليث بن سعد أنهما كانا يكرهان الشرب والأكل في القدح المضبب بالفضة والصفحة التي قد ضببت بالورق وقال ابن القاسم عن مالك لا أحب أن يدهن أحد في مداهن الورق ولا يتسجمر في مجامر الورق قال وسئل مالك عن ثلمة القدح وما يلي الأذن فقال مالك قد سمعت سماعا كأنه يضعفه وما سلمت فيه بنهي وقال الشافعي أكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على الفضة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض إذا لم يجعل فاه على الفضة كالشرب بيده وفيها الخاتم قال أبو عمر اختلف السلف أيضا في هذه المسألة على نحو اختلاف الفقهاء فروى خصيف عن نافع عن ابن عمر أنه لم يشرب في القدح المفضض لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب هكذا قال خصيف في هذا الحديث لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيها الذهب وقوله لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ وصوابه لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب وروى ابن عون عن ابن سيرين عن أبي عمرو مولى عائشة قال أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية وعن عمران بن حصين وأنس بن مالك وطاوس ومحمد بن علي بن الحسين والحكم بن عتيبة وإبراهيم وحماد والحسن وأبي العالية أنهم كانوا يشربون في الإناء المفضض قال أبو عمر أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء ولا من باب السيف المحلى ولا المصحف المحلى في شيء فقف على هذا الأصل واعلم أن ما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا شك فيه وبالله التوفيق وقال الشافعي أكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على الفضة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض إذا لم يجعل فاه على الفضة كالشرب بيده وفيها الخاتم قال أبو عمر اختلف السلف أيضا في هذه المسألة على نحو اختلاف الفقهاء فروى خصيف عن نافع عن ابن عمر أنه لم يشرب في القدح المفضض لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب هكذا قال خصيف في هذا الحديث لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيها الذهب وقوله لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ وصوابه لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب وروى ابن عون عن ابن سيرين عن أبي عمرو مولى عائشة قال أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية وعن عمران بن حصين وأنس بن مالك وطاوس ومحمد بن علي بن الحسين والحكم بن عتيبة وإبراهيم وحماد والحسن وأبي العالية أنهم كانوا يشربون في الإناء المفضض قال أبو عمر أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء ولا من باب السيف المحلى ولا المصحف المحلى في شيء فقف على هذا الأصل واعلم أن ما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا شك فيه وبالله التوفيق نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حديث واحد وهو حديث سادس وسبعون لنافع مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع روى هذا الحديث عن نافع جماعة وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين جماعة وعن علي بن أبي طالب جماعة وأكثر من رواه يقول فيه عن علي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول ولا أقول نهاكم وهو حديث اختلف في إسناده ولفظه على نافع وعلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين اختلافا كثيرا وحنين جد إبراهيم هذا مولى العباس بن عبد المطلب وقيل مولى علي بن أبي طالب وقيل بل حنين هذا مولى مثقب ومثقب مولى مسحل ومسحل مولى شماس شماس مولى العباس والحديث صحيح كما رواه مالك ومن تابعه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن قراءة القرآن وأنا راكع وعن لبس المعصفر كذا قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي لم يقل عن أبيه والصواب فيه عن أبيه وكذلك رواه أيوب ولم يقمه عبيد الله ولا أيوب ورواه الزهري فجود إسناده حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد بن زولان قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال أخبرنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر هكذا قال لبس الذهب وحديث نافع يفسره أنه تختم الذهب وليس في هذا الحديث عن ابن شهاب ذكر القسي وهو فيه محفوظ ورواه معمر عن ابن شهاب بإسناده مثله وزاد وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود فزاد السجود وكذلك قال داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول ونهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي والمعصفرة المفدمة وأن أقرأ ساجدا أو راكعا وكذلك روى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه سمع عليا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن قراءة القرآن راكعا وعن القسية والمعصفر هكذا قال ابن عجلان وداود بن قيس والضحاك بن عثمان في هذا الحديث عن إبراهيم عن أبيه عن ابن عباس عن علي فزادوا ذكر ابن عباس وفي حديث ابن شهاب وغيره أن عبد الله بن حنين سمعه من علي وقد يجوز أن يسمعه من ابن عباس عن علي ثم يسمعه من علي ويجوز أن يسمعهما منهما معا وقد ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد أنه كان يذهب إلى أن عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس ومن علي ويقول كان مجلسهما واحدا وتحفظاه جميعا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ولبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم وذكر مثله وحدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المثيرة الحمراء قال أبو عمر النهي عن لباس الحرير وتختم الذهب إنما قصد به إلى الرجال دون النساء وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من حديث نافع ولا نعلم خلافا بين علماء الأمصار في جواز تختم الذهب للنساء وفي ذلك ما يدل على أن الخبر المروي من حديث ثوبان ومن حديث أخت حذيفة عن النبي عليه السلام في نهي النساء عن التختم بالذهب إما أن يكون منسوخا بالإجماع وبأخبار العدول في ذلك على ما قدمنا ذكره في حديث نافع أو يكون غير ثابت فأما حديث ثوبان فإنه يرويه يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلام عن أبي أسماء الرحي عن ثوبان ولم يسمعه يحيى بن أبي سلام ولا يصح وأما حديث أخت حذيفة فيرويه منصور عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلينه أما إنكن ليس منكن امرأة تحلي ذهابا تظهره إلا عذبت به والعلماء على دفع هذا الخبر لأن امرأة ربعي مجهولة لا تعرف بعدالة وقد تأوله بعض من يرى الزكاة في الحلي من أجل منع الزكاة منه إن منعت ولو كان ذلك لذكر وهو تأويل بعيد وقد روى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب فصه حبشي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه فدعا ابنة ابنته أمامة بنت أبي العاصي فقال تحلي بهذا يا بنية وعلى هذا القياس للنساء خاصة والله الموفق للصواب روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمها على ذكورها وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق في باب نافع وأما قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي فإنها ثياب مضلعة بالحرير يقال لها القسية تنسب إلى موضع يقال له قس ويقال إنها قرية من قرى مصر وهي ثياب يلبسها أشراف الناس النساء قال النميري الشاعر ... ولما رأت ركب النميري راعها ... وكن من أن يلقينه حذرات ... ... فأدنين حتى جاوز الركب دونها ... حجابا من القسي والحبرات وقد مضى القول في لباس الحرير قليله وكثيره وما خالط الثياب منه فيما تقدم من حديث نافع في هذا الكتاب وقد مضى هنالك ما للعلماء في ذلك من الكراهية جملة والإباحة وقد مهدنا القول وبسطناه بالآثار وأوضحناه في تختم الذهب وغيره مما يجوز أن يختم به في باب عبد الله بن دينار فتأمله تراه هناك إن شاء الله إلا أنا لم نذكر هناك شد الأسنان بالذهب وقد اختلف في شد الأسنان بالذهب فكرهه قوم وأباحه آخرون حدثنا عبد الله حدثنا عبد الحميد حدثنا الخضر حدثنا الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل هل يضبب الرجل أسنانه بالذهب فقال لا بأس بذلك قد فعل ذلك بالذهب خاصة جماعة من العلماء وذكره الأثرم عن المغيرة بن عبد الله وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع ومسي بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وعن إبراهيم والحسن والزهري أنهم لم يروا بذلك بأسا قال وحدثني ابن الطباع قال رأيت شريكا وحفص بن غياث قد شدا أسنانهما بالذهب قال وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ثنيته فبانت منه فأخذها وأعادها فقال أرجو ألا يكون به بأس ولم يرها ميتة وكان يكره مشط العاج ويقول هو ميتة لا يستعمل وأما قراءة القرآن في الركوع فيجتمع أيضا أنه لا يجوز وقال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وأجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو ذلك من الذكر وأنه ليس بموضع قراءة حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه قال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا الرب وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم واختلفت الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود فقال ابن القاسم عن مالك إنه لم يعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره ولم يجد في الركوع والسجود دعاء مؤقتا ولا تسبيحا وقال إذا أمكن يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأ عنه وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا وقال الثوري أحب للإمام أن يقولها خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب يقول سبحان ربي العظيم فيكون حديث عقبة مفسرا لحديث ابن عباس ومحتمل أن يكون بما وقع عليه معنى التعظيم من التسبيح والتقديس ونحو ذلك والآثار في هذا الباب تحتمل الوجهين جميعا والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا اجعلوها في سجودكم وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن محمد قال حدثنا شعبة قال قلت لسليمان يعني الأعمش أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ وروى الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي عليه السلام كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا وروى نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله وروى السعدي عن النبي عليه السلام مثله قال أبو عمر وقد روي عن النبي عليه السلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده أنواعا من الذكر منها حديث مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح ومنها حديث أبي بكرة أن النبي عليه السلام كان يدعو في سجوده يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ومنها حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي عليه السلام يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهذا كله يدل على أن لا تحديد فيما يقال في الركوع والسجود من الذكر والدعاء ولكن أكثر الفقهاء في صلاة الفريضة على التسبيح بسبح اسم ربك العظيم ثلاثا في الركوع وسبح اسم ربك الأعلى ثلاثا في السجود وحملوا سائر الأحاديث على النافلة وأما مالك وأصحابه فالدعاء أحب إليهم في السجود وتعظيم الله وتحميده في الركوع على حديث ابن عباس وكل ذلك حسن والحمد لله وأما لباس المعصفر المفدم وغيره من صباغ المعصفر للرجال فمختلف فيه أجازه قوم من أهل العلم وكرهه آخرون ولا حجة مع من أباحه إلا أن يدعي أن ذلك خصوص لعلي لقوله نهاني ولا أقول نهى الناس وبعضهم يقول فيه ولا أقول نهاكم وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من وجوه وليس دعوى الخصوص فيه بشيء لأن الحديث في النهي عنه صحيح من حديث علي وغيره والحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما خالفها أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير قال وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا أرادت أن تخرج وأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس القميص المكفف بالحرير وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم عن شفعة السمعي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال أتيت النبي عليه السلام وعلي ثوبان معصفران فلما رآني قال من يحول بيني وبين هذه النار فقلت يا رسول الله ما أصنع بهما قال أحرقهما وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان الثوبان قلت صبغتهما أم عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا رجعت فأمرتها أن توقد لهما التنور ثم تطرحهما قال فرجعت إليها ففعلت قال أبو عمر هذا يحتمل أن يكون عقوبة لنهيه عن ذلك لئلا يعود رجل إلى لباسها أعني الثياب المعصفرة وقوله أقسمت عليك دليل على أن حرقها أحق بواجب ولكن الكراهة فيها صحيحة للرجال خاصة وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق وقد روي عن مالك وبعض المدنيين أنهم كانوا يرخصون للرجال في لباس المورد والممشق وقال ابن القاسم عن مالك أكره المعصفر المفدم للرجال والنساء أن يحرموا فيه لأنه ينتقض قال مالك وأكرهه أيضا للرجال في غير الإحرام قال أبو عمر المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد وأما الممشق فطين أحمر يصبغ به هو المغرة أو شبهها يقال للثوب المصبوغ به ممشق وقد ذكر الضحاك بن عثمان في هذا الحديث المعصفر المفدم وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن محمد وأحمد بن عبد الله قالوا حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم المعصفر وعن القراءة راكعا قال أبو عمر لم يذكر المفدم غير الضحاك بن عثمان وليس بحجة والذي يقتضيه حديث علي وعبد الله بن عمرو النهي عن لباس كل ثوب معصفر للرجال لأنه لم يخص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع والنبي عليه السلام إنما بعث مبينا معلما فلو كان منه نوع تقتضيه الإباحة لبينه ولم يشمله ويشكل به لأنه كان قد أوتي جوامع الكلام ونصح لأمته وبلغهم وعلمهم مما علمه صلى الله عليه وسلم نافع عن رجل من الأنصار حديثان وهما تتمة ثمانية وسبعين حديثا مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سائر رواة الموطأ عن مالك فإنهم يقولون فيه عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه اختلف عن ابن بكير في ذلك فروي عنه كرواية يحيى ليس فيها عن أبيه وروي عنه كما روت الجماعة عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه وهو الصواب إن شاء الله حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول وروى هذا الحديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل واحدة من القبلتين لغائط أو بول قال أبو عمر القبلتان الكعبة وبيت المقدس وقد مضى القول في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط وما للعلماء في ذلك من الأقوال والاعتلال بها والمذاهب في باب إسحاق بن أبي طلحة فلا معنى لإعادة ذلك ههنا والحديث الآخر مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن سعد بن معاذ أو معاذ بن سعد أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها قال أبو عمر قد روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر وليس بشيء وهو خطأ والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد وأما الاختلاف فيه عن نافع فرواه مالك كما ترى لم يختلف عليه فيه عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ ورواه موسى بن عقبة وجرير بن حازم ومحمد بن إسحاق والليث بن سعد كلهم عن أنه سمع رجلا من الأنصار يحدث (عن) ابن عمر أن جارية أو أمة لكعب بن مالك الحديث ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع أن كعب بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مملوكة ذبحت شاءة بمروة فأمره النبي عليه السلام بأكلها ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وصخر بن جويرية جميعا عن (نافع عن ابن عمر) وهو وهم عند أهل العلم والحديث لنافع عن رجل من الأنصار لا عن ابن عمر والله الموفق للصواب وأما قوله ترعى غنما بسلع فسلع موضع وإياه أراد الشاعر بقوله ... إن بالشعب الذي جنب سلع ... لقتيلا دمه ما يطل وفي هذا الحديث من الفقه إجازة ذبيحة المرأة وعلى إجازة ذلك جمهور العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق وقد روي عن بعضهم أن ذلك لا يجوز منها إلا على حال الضرورة وأكثرهم يجيزون ذلك وإن لم تكن ضرورة إذا أحسنت الذبح وكذلك الصبي إذا أطاق الذبح وأحسنه وهذا كله قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والليث بن سعد والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وروي ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وأما التذكية بالحجر فمجتمع أيضا عليها إذا فرى الأوداج وأنهر الدم وقد مضى القول مستوعبا فيما يذكى به وما لا يجوز الذكاة به وفيما يذكى من الحيوان الذي قد أدركه الموت وما لا يذكى منه وما للعلماء في ذلك كله من المذاهب وتأويل قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم مستوعبا ذلك كله ممهدا مهذبا في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا وقد مضى هناك حديث الشعبي عن محمد بن صفوان أو صيفي قال اصطدت أرنبين فذكيتهما بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما وحديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وبشق العصا قال أنهر الدم أو أنزل الدم بما شئت واذكر اسم الله والمروة فلقة الحجر لا خلاف في ذلك وحديث رافع بن خديج عن النبي عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما خلا السن والعظم الحديث وقد أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ولم يثرد فجائز الذكاة به وأجمعوا على أن الظفر إذا لم يكن منزوعا وكذلك السن فلا يجوز الذكاة به لأنه خنق وهذا أصل الباب والحمد لله وأولى ما قيل به في ذلك عندنا ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا يوسف بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو العقيلي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا أصرم بن حوشب الهمداني عن الحسن بن عطاء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدرك أحد الثلاثة فلا ذكاة له أن تطرف بعين أو تركض برجل أوتمصع بالذنب وهذا الحديث وإن كان إسناده لا تقوم به حجة فإن قول جمهور العلماء بمعناه على ما ذكرنا في باب زيد بن أسلم يوجب السكون إليه واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصار وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري من جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق ومن أشبهه داود وإسحاق وتقدمهم إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء الأمصار لحديث نافع هذا وقد ذكر ابن وهب في موطئه بإثر حديث مالك عن نافع هذا قال ابن وهب وأخبرني أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسا ومما يؤكد هذا المذهب حديث عاصم بن كليب الحرمي عن أبيه عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى وهم ممن تجوز عليهم الصدقة بمثلها ولو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع عن سائبة مولاة عائشة حديث واحد وهو حديث تاسع وسبعون حديثا لنافع مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك عن نافع عن سائبة مرسلا لم يذكر عائشة وليس هذا الحديث عند القعنبي ولا عند ابن بكير ولا عند ابن وهب ولا عند ابن القاسم لا مرسلا ولا غير مرسل وهو معروف من حديث مالك مرسلا ومن حديث نافع أيضا وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع عن سائبة عن عائشة مسندا متصلا حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء فمن تركهن فليس منا وروى المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن سائبة عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله وروى حماد بن زيد عن أيوب وعبد الرحمان جميعا عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان الأبصار ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم من تركهما فليس منا قال عبد الرحمان فقلت لنافع فما ذو الطفيتين قال ذو الخطين في ظهره والدليل على هذا أن الحديث عن سائبة عن عائشة مسندا أن هشام بن عروة يرويه عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى القول في قتل الحيات وما للعلماء في ذلك من الأقوال والروايات فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وباستعمال ما في هذا الحديث يستعمل جميع الآثار على الترتيب الذي ذكرنا في ذلك الباب والله الموفق للصواب وقال النضر بن شميل الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها وقال المهري الواحد جن والاثنان والجمع جنان مثل صنو وصنوان للاثنين وللجمع صنوان أيضا وقال النضر بن شميل الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها وقال المهري الواحد جن والاثنان والجمع جنان مثل صنو وصنوان للاثنين وللجمع صنوان أيضا حديث موفي ثمانين حديثا لنافع مرسل يتصل من وجوه مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان هكذا رواه يحيى عن مالك عن نافع مرسلا وتابعه أكثر رواة الموطأ ووصله عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا جماعة منهم محمد بن المبارك الصوري وعبد الرحمان بن مهدي وإسحاق بن سليمان الرازي والوليد بن مسلم وعتيق بن يعقوب الزبيري وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن بكير وأبو مصعب الزهري وإبراهيم بن حماد وعثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر قال حدثنا أبو الطاهر المدني القاسم بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والولدان وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا الحسن بن ابن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة فذكر الحديث وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا إبراهيم بن حماد المدني الضرير سنة ست وعشرين ومائتين حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والولدان حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا الطحاوي قالا حدثنا محمد بن عبد الله ابن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان وكذلك رواه جماعة أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا موسى بن داود الضبي قالوا حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والولدان وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب من وجوه منها حديث ابن عمر هذا وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث الأسود بن سريع وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب والله عز وجل يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث والله أعلم واختلفوا في طوائف ممن لا يقاتل فجملة مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يقتل الأعمى والمعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم ولا يخالطون الناس قال مالك وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ومن خيف منه شيء قتل وقال الثوري لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد ولا الطفل وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث والزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون ولا راهب ولا امرأة وقال الليث لا يقتل الراهب في صومعته ويترك له من ماله القوت وعن الشافعي قولان أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهب وهو عنده أولى القولين وقال الطبري يقتل الأعمى وذو الزمانة والمقعد والشيخ الفاني والراعي والحراث والسائح والراهب وكل مشرك حاشا ما استثناه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النساء والولدان وأصحاب الصوامع قال والمغلوب على عقله في حكم الطفل قال وإن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا واحتج بما رواه الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا رسول الله نازعتني قائم سيفي فسكت وذكر قول الضحاك بن مزاحم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إلا من سعى بالسيف وذهب قوم من أصحاب مالك مذهب الطبري في هذا الباب وبه قال سحنون قال أبو عمر أحاديث هذا الباب التي منها نزع العلماء بما نزعوا من أقاويلهم التي ذكرناها عنهم منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رياح قال حدثني أبي عن جده رياح بن الربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا ولفظ الحديث وسياقه لأبي داود وقال أحمد بن زهير في حديثه الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع ابن صيفي عن حنظلة الكاتب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فمررنا بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليها ففرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا لم يخرج أبو داود هذا الإسناد وخرج الأول وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قالا حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت لم يقتل من نسائهم يعني نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة قالت عائشة والله إنها لعندي تحدث معي وتضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة قالت أنا والله قلت ويلك مالك وما شأنك قالت أقتل قلت ولم قالت حدث أحدثته فانطلق بها فضربت عنقها فكانت عائشة تقول ما أنسى عجبي من طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل ولفظ الحديث لحديث إبراهيم بن سعد والمعنى واحد سواء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم قال أبو عمر شرخهم يعني غلمانهم وشبانهم الذين لم يبلغوا الحلم ولم ينبتوا وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمت يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع ومن لم يكن كذلك فمختلف في قتله من الشيوخ واختلف الفقهاء أيضا في رمي الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال المشركين أو أسارى المسلمين فقال مالك لا يرمى الحصن ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين لقول الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال وإنما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما كان فيهم من المسلمين لو تزيل الكفار من المسلمين لعذب الكفار وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين أو المشركين ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد به المشركون فإن أصابوا واحدا من المسلمين بذلك فلا دية ولا كفارة وقال الثوري إن أصابوه ففيه الكفارة ولا دية وقال الأوزاعي إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا لقول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم الآية قال ولا يحرق المركب فيه أسارى من المسلمين قال ويرمى الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون فإن أصاب واحدا من المسلمين فهو خطأ فإن جاءوا متترسين بهم رموا وقصد بالرمي العدو وهو قول الليث وقال الشافعي لا بأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال ومن أصيب فلا شيء فيه وإن تترسوا ففيه قولان أحدهما يرمون والآخر لا يرمون إلا أن يكون بقصد المشرك ويتوخى جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلما وعلم أنه مسلم فلا دية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها قال أبو عمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغارة على المشركين صباحا وليلا وبه عمل الخلفاء الراشدون وروى جندب بن مكيث الجهني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي ثم أحمد بني خالد بن عوف في سرية كنت فيهم وأمرهم أن تشن الغارة على بني الملوح بالكديد قال فشننا عليهم الغارة ليلا ومعلوم أن الغارة يتلف فيها من دنا أجله مسلما كان أو مشركا وطفلا وامرأة ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية ونهيه عن قتل النساء والولدان من الغارة وهذا عندي محمول على أن الغارة إنما كانت والله أعلم في حصن ببلد لا مسلم فيه في الأغب وأما الأطفال من المشركين في الغارة فقد جاء فيهم حديث الصعب بن جثامة وهو حديث ثابت صحيح حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم قال وكان عمرو بن دينار يقول هم من آبائهم قال الزهري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان قال أبو عمر جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة منوسخا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وغيره يجعله محكما غير منسوخ ولكنه مخصوص بالغارة وترك القصد إلى قتلهم فيكون النهي حينئذ يتوجه إلى من قصد قتلهم وأما من قصد قتل آبائهم على ما أر به من ذلك فأصابهم وهؤلاء يريدهم فليس ممن توجه إليه الخطايا بالنهي عن قتلهم على مثل تلك الحال ومن جهة النظر لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى القاصد لأن الفاعل لا يستحق اسم الفعل حقيقة دون مجاز إلا بالقصد والنية والإرادة ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل شيء ففعله وهو لا يريده ولا ينويه ولا يقصده ولا يذكره هل كان ذلك يجزي عنه من فعله أو يسمى فاعلا له وهذا أصل جسيم في الفقه فافهمه وأما قوله صلى الله عليه وسلم من آبائهم فمعناه حكمهم حكم آبائهم لا دية فيهم ولا كفارة ولا إثم فيهم أيضا لمن لم يقصد إلى قتلهم وأما أحكام أطفال المشركين في الآخرة فليس من هذا الباب في شيء وقد اختلف العلماء في حكم أطفال المشركين في الآخرة وقد ذكرنا اختلافهم واختلاف الآثار في ذلك في باب أبي الزناد من كتابنا هذا والحمد لله

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1719) — الطبعة : تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 1387 هـ، 24 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.