باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 9 · ج4 ص96 · المرجع ↗

[1028] قوله (عن مرثد) بفتح الميم وسكون الراء بالثاء المثلثة المفتوحة (بن عبد الله اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون ثقة فقيه قوله (كان مالك بن هبيرة) بالتصغير السكوني الكندي صحابي نزل حمص ومصر مات في أيام مروان وكان أميرا لمعاوية رضي الله عنه على الجيوش وغزو الروم (فتقال الناس عليها) تفاعل من القلة أي رآهم قليلا (جزأهم ثلاثة أجزاء) من التجزئة أي فرقهم وجعل القوم الذين يمكن أن يكونوا صفا واحدا ثلاثة صفوف وفي رواية أبي داود جزأهم ثلاثة صفوف قال القارىء في المرقاة أي قسمهم ثلاثة أقسام أي شيوخا وكهولا وشبابا أو فضلاء وطلبة العلم والعامة انتهى قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي بعد ذكر هذا القول هذا بعيد جدا انتهى قلت لا شك في بعده بل الحق والصواب أن المراد جعلهم ثلاثة صفوف كما في رواية أبي داود (ثم قال) أي استدلالا لفعله (من صلى عليه ثلاثة صفوف) وأقل الصف أن يكون اثنين على الأصح قاله القارىء قلت ولا حد لأكثره (فقد أوجب) في رواية أبي داود وجبت له الجنة وفي رواية البيهقي غفر له كذا في قوت المغتذي فمعنى أوجب أي أوجب الله عليه الجنة أو أوجب مغفرته وعدا منه وفضلا قوله (وفي الباب عن عائشة) أخرجه مسلم والترمذي (وأم حبيبة) لم أقف على حديثها (وأبي هريرة) أخرجه بن ماجه بسند صحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له كذا في فتح الباري (وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) أخرجه النسائي من حديث أبي المليح حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه فسألت أبا المليح عن الأمة قال أربعون قوله (حديث مالك بن هبيرة حديث حسن) وصححه الحاكم كما قال الحافظ في الفتح وأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه بن ماجه [1029] قوله (رضيع كان لعائشة) بالجر بدل من عبد الله بن يزيد قال الحافظ في التقريب عبد الله بن يزيد رضيع عائشة بصري وثقه العجلي من الثالثة قلت قال في القاموس رضيعك أخوك من الرضاعة قوله (فتصلي عليه أمة) أي جماعة (فيشفعوا له) من المجرد أي دعوا له (إلا شفعوا فيه) من التفعيل على بناء المفعول أي قبلت شفاعتهم (فيه) في حقه وروى مسلم عن بن عباس مرفوعا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي هذه الأحاديث استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز وقد قيد ذلك بأمرين الأول أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة الثاني أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا كما في حديث بن عباس قال النووي في شرح مسلم قال القاضي قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله قال ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين انتهى كلام النووي وقال التوربشتي لا تضاد بين هذه الأحاديث لأن السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العددين متأخرا عن الأكثر لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلا فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده انتهى قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أخرجه مسلم والنسائي قوله (وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه) قال النووي قال القاضي عياض رواه سعيد بن منصور موقوفاعلى عائشة فأشار إلى تعليله بذلك وليس معللا لأن من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة انتهى

رقم 40 · ج4 ص99 · المرجع ↗

(باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع) الشمس وعند غروبها [1030] قوله (ثلاث ساعات) أي أوقات (أن نصلي فيهن) هو بإطلاقه يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة (أو نقبر فيهن موتانا) من باب نصر أي ندفن فيهن موتانا يقال قبرته إذا دفنته وأقبرته إذا جعلت له قبرا يوارى فيه ومنه قوله تعالى (فأقبره) كذا في المرقاة وقال النووي وهو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان انتهى (حين تطلع الشمس بازغة) أي طالعة ظاهرة حال مؤكدة (وحين يقوم قائم الظهيرة) قال النووي الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب انتهى وقال بن حجر الظهيرة هي نصف النهار وقائمها إما الظل وقيامه وقوفه من قامت به دابته وقفت والمراد بوقوفه بطوء حركته الناشئ من بطوء حركة الشمس حينئذ باعتبار ما يظهر للناظر بادي الرأي وإلا فهي سائرة على حالها وأما القائم فيها لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب وذلك كله كناية عن وقت استواء الشمس في وسط السماء (حتى تميل) أي الشمس من المشرق إلى المغرب وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربي وميلها هذا هو الزوال قال بن حجر ووقت الاستواء المذكور وإن كان وقتا ضيقا لا يسع صلاة إلا أنه يسع التحريمة فيحرم تعمد التحريمة فيه (وحين تضيف) بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء أي تميل قاله النووي وأصل الضيف الميل سمي الضيف لميله إلى من ينزل عليه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه قوله (وقال بن المبارك معنى هذا الحديث أو أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة) أي ليس المراد بقوله أو نقبر الدفن كما هو الظاهر بل المراد صلاة الجنازة قلت قد حمل الترمذي قوله نقبر فيهن موتانا على صلاة الجنازة ولذلك بوب عليه باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونقل في تأييده قول بن المبارك وحمله أبو داود على الدفن الحقيقي فإنه ذكره في الجنائز وبوب عليه باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها قال الزيلعي في نصب الراية قد جاء بتصريح الصلاة فيه رواه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن علي به قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس إلى آخره انتهى ما في نصب الراية قلت لو صحت هذه الرواية لكانت قاطعة للنزاع ولوجب حمل قوله أو نقبر فيهن موتانا على الصلاة لكن هذه الرواية ضعيفة فإن خارجة بن مصعب ضعيف قال الحافظ في التقريب في ترجمته متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن بن معين كذبه تنبيه قال النووي في شرح مسلم قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين فأما إذا وقع في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره انتهى كلام النووي قلت قوله صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فيه نظر ظاهر كما ستقف على ذلك في بيان المذاهب قوله (وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول مالك والأوزاعي والحنفية وهو قول بن عمر رضي الله تعالى عنهما روى أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال كان بن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب قال الحافظ في فتح الباري وإلى قول بن عمر ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق انتهى قال القارىء في المرقاة والمذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة إلا إذا حضرت الجنازة أو تليت آية السجدة حينئذ فإنهما لا يكرهان لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج الأوقات انتهى واستدل هؤلاء بحديث الباب وقولهم هو الظاهر والله تعالى أعلم (وقال الشافعي لا بأس أن يصلي على الجنازة في الساعات التي يكره فيهن الصلاة) وأجيب من جانبه عن حديث الباب بأنه محمول على الدفن الحقيقي قال البيهقي ونهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على الجنازة وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات انتهى كذا نقل الزيلعي عن البيهقي في نصب الراية وتعقب بأنه كيف لا يتناول الصلاة على الجنازة وقد رواه إسحاق بن راهويه في كتاب الجنائز بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس إلخ وقد عرفت أنها رواية ضعيفة فإن قيل صلاة الجنازة صلاة وكل صلاة منهي عنها في هذه الساعات فكيف قال الشافعي لابأس أن يصلي على الجنازة في هذه الساعات يقال ليس كل صلاة منهي عنها في هذه الساعات عند الشافعي بل المنهي عنها إنما هي الصلوات التي لا سبب لها وأما ذوات الأسباب من الصلوات فهي جائزة عنده في هذه الساعات والصلاة على الجنازة من ذوات الأسباب

رقم 1 · ج4 ص101 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الصلاة على الأطفال) [1031] قوله (بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان) قال في التقريب بشر بن آدم بن يزيد البصري أبو عبد الرحمن بن بنت أزهر السمان صدوق فيه لين من العاشرة انتهى وقال في الخلاصة روى عن جده لأمه أزهر السمان وبن مهدي وزيد بن الحباب وعنه دت عس ق قال أبو حاتم ليس بقوي وقال النسائي لا بأس به (عن زياد بن جبير بن حية) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية المفتوحة ثقة قوله (الراكب خلف الجنازة) أي يمشي خلفها (والماشي حيث شاء منها) أي يمشي حيث أراد من الجنازة خلفها أو قدامها أو يمينها أو شمالها زاد في رواية أبي داود قريبا منها (والطفل يصلى عليه) قال في القاموس الطفل بالكسر الصغير من كل شيء والمولود وفي رواية أبي داود والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة قال في القاموس السقط مثلثة الولد لغير تمام انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وصححه بن حبان وأخرجه الحاكم بلفظ السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة قال الحاكم صحيح على شرط البخاري لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان ورجح الدارقطني في العلل الموقوف كذا في التلخيص والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه وفي الباب أيضا عن علي أخرجه بن عدي في ترجمة عمرو بن خالد وهو متروك ومن حديث بن عباس أخرجه بن عدي أيضا من رواية شريك عن بن إسحاق عن عطاء عنه وقواه بن طاهر في الذخيرة وقد ذكره البخاري من قول الزهري تعليقا ووصله بن أبي شيبة وأخرج بن ماجه من رواية البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم إسناده ضعيف كذا في التلخيص قوله (قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحاق) قال الخطابي في المعالم اختلف الناس في الصلاة على السقط فروي عن بن عمر أنه قال يصلى عليه وإن لم يستهل وبه قال بن سيرين وبن المسيب وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كل ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صلي عليه وقال إسحاق إنما الميراث بالاستهلال فأما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاوة والسعادة فلأي شيء تترك الصلاة عليه وروي عن بن عباس أنه قال إذا استهل ورث وصلي عليه وعن جابر إذا استهل صلي عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي انتهى كلام الخطابي وما ذهب إليه أحمد وإسحاق رجحه العلامة بن تيمية في المنتقى حيث قال وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر فأما إن سقط لدونها فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح وأصل ذلك حديث بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح متفق عليه انتهى قال الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام بن تيمية هذا ومحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه وهو الحق لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط كما يدل على وجودها بعده فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل وأنه لا يكتفي بمجرد العلم بحياته في البطن فقط انتهى كلام الشوكاني

رقم 2 · ج4 ص103 · المرجع ↗

(باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل) [1032] قوله (الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل) قال في النهاية استهلال الصبي تصويته عند ولادته انتهى وكذا في المجمع وفيه أراد العلم بحياته بصياح أو اختلاج أو نفس أو حركة أو عطاس انتهى وقال بن الهمام الاستهلال أن يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوت انتهى وقد أخرج البزار عن بن عمر مرفوعا استهلال الصبي العطاس قال الحافظ في التلخيص وإسناده ضعيف انتهى قوله (هذا حديث قد اضطرب الناس فيه إلخ) قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وفي إسناده إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه أي عن جابر رضي الله عنه وهو ضعيف قال الترمذي رواه أشعث وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وكان الموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه وقد روي عن شريك عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح ورواه بن ماجه من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير مرفوعا والربيع ضعيف ورواه بن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار عن أبي الزبير موقوفا ورواه النسائي أيضا وبن حبان في صحيحه والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظا عن سفيان الثوري ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعا وقال لا أعلم أحدا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة وقد وقفه بن جريج وغيره ورواه أيضا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعا انتهى ما في التلخيص (وكان هذا أصح من المرفوع) قال القارىء في المرقاة بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه وأنت سمعت غير مرة أن المختار في تعارض الوقف والرفع تقديم الرفع لا الترجيح بالأحفظ والأكثر بعد جود أصل الضبط والعدالة انتهى كلام القارىء قلت هذا ليس بمجمع عليه ثم قد عرفت ما فيه من المقال قوله (وهو قول الثوري والشافعي) وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي كما عرفت في كلام الخطابي وقال الشوكاني هو الحق وقد تقدم كلامه

رقم 3 · ج4 ص104 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد) [1033] قوله (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد) وفي رواية لمسلم والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه قال النووي قال العلماء بنو البيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء واسمها وعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري وكان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها توفي سنة تسع من الهجرة انتهى كلام النووي قوله (هذا حديث حسن) أخرجه الجماعة إلا البخاري قوله (قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد) وهو قول بن أبي ذئب وأبي حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له رواه أبو داود وسيجيء بيان ما فيه من الكلام واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة رضي الله عنها كانوا من الصحابة قال الحافظ بن حجر ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه انتهى قوله (وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث) وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول الجمهور واستدلوا بحديث الباب واستدل لهم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمصلى كما في صحيح البخاري وللمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه بدليل حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى قال الحافظ في فتح الباري وقد روى بن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد زاد في رواية ووضعت الجنازة تجاه المنبر وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك انتهى قلت والحق هو الجواز وأما حديث أبي داود المذكور فأجيب عنه بأجوبة قال النووي في شرح مسلم أجابوا عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف الثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى وإن أسأتم فلها الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه انتهى كلام النووي قلت الظاهر أن حديث أبي داود حسن قال الحافظ في التقريب صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة صدوق اختلط بآخره قال بن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وبن جريج انتهى وروى أبو داود هذا الحديث من طريق بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر رضي الله عنه في المسجد ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر ولا على صهيب فوقع إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جواز الصلاة على الميت في المسجد فلا بد من تأويل حديث أبي داود المذكور على تقدير أنه حسن والله تعالى أعلم

رقم 4 · ج4 ص106 · المرجع ↗

(باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة) [1034] قوله (على جنازة رجل) أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في رواية أبي داود (فقام حيال رأسه) بكسر الحاء أي حذاءه ومقابله (بجنازة امرأة من قريش) وفي رواية أبي داود المرأة الأنصارية قال القارىء فالقضية إما متعددة وإما متحدة فتكون المرأة قرشية أنصارية انتهى (فقالوا) أي أولياؤها (يا أبا حمزة) كنية أنس رضي الله عنه (فقام حيال وسط السرير) بسكون السين وفتحه قال الطيبي الوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء كالناس والدواب وغير ذلك وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح وقيل كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه أشبه وقال صاحب المغرب الوسط بالفتح كالمركز للدائرة وبالسكون داخل الدائرة وقيل ما يصلح فيه بين فبالفتح وما لا فبالسكون انتهى ووقع في رواية أبي داود فقام عند عجيزتها قال في النهاية العجيزة العجز وهي للمرأة خاصة والعجز مؤخر الشيء (هكذا رأيت) بحذف حرف الاستفهام (قام على الجنازة) أي من المرأة قوله (وفي الباب عن سمرة) رواه الجماعة قوله (حديث أنس حديث حسن) وأخرجه أبو داود وبن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص قال الشوكاني ورجال إسناده ثقات قوله (واختلفوا في اسم أبي غالب هذا إلخ) قال في التقريب أبو غالب الباهلي مولاهم الخياط اسمه نافع أو رافع ثقة من الخامسة (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا) أي إلى أن الإمام يقوم حذاء رأس الرجل وحذاء عجيزة المرأة (وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول الشافعي وهو الحق وهو رواية عن أبي حنيفة قال في الهداية وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها لأن أنسا فعل كذلك وقال هو السنة انتهى ورجح الطحاوي قول أبي حنيفة هذا على قوله المشهور حيث قال في شرح الآثار قال أبو جعفر والقول الأول أحب إلينا لما قد شده الآثار التي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وذهب الحنفية إلى أن الإمام يقوم بحذاء صدر الميت رجلا كان أو امرأة وهو قول أبي حنيفة المشهور وقال مالك يقوم حذاء الرأس منهما ونقل عنه أن يقوم عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة وقال بعضهم حذاء رأس الرجل وثدي المرأة واستدل بفعل علي رضي الله عنه وقال بعضهم إنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل قال الشوكاني بعد ذكر هذه الأقوال وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم انتهى كلام الشوكاني [1035] قوله (فقام وسطها) المراد بوسطها عجيزتها كما يدل عليه رواية أبي داود وأما قول الشيخ بن الهمام هذا لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسط باعتبار توسط الأعضاء إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه ويحتمل أنه وقف كما قلنا إلا أنه مآل إلى العورة في حقها فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين فمما لا التفات إليه بعد ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حذاء رأس الرجل وحذاء عجيزة المرأة قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة

رقم 5 · ج4 ص108 · المرجع ↗

(باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد) المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار ففي الصلاة عليه اختلاف مشهور كما ستقف عليه [1036] قوله (كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد) أي للضرورة ولا يلزم منه تلاقي بشرتهما إذ يمكن حيلولتهما بنحو إذخر مع احتمال أن الثوب كان طويلا فأدرجا فيه ولم يفصل بينهما لكونهما في قبر واحد (أيهما أكثر حفظا للقرآن) وفي بعض النسخ أخذا للقرآن (قدمه) أي ذلك الأحد (في اللحد) بفتح اللام وسكون الحاء أي الشق في عرض القبر جانب القبلة (فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) في المرقاة قال المظهر أي أنا شفيع لهم وأشهد أنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله انتهى وأشار إلى أن على بمعنى اللام قال الطيبي تعديته بعلى تدفع هذا المعنى ويمكن دفعه بالتضمين ومنه قوله تعالى (والله على كل شيء شهيد) انتهى ما في المرقاة مختصرا (ولم يصل عليهم) قال الحافظ في فتح الباري هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام وهو اللائق بقوله بعد ذلك ولم يغسلوا وسيأتي بعد ما بين من وجه آخر عن الليث بلفظ ولم يصل عليهم ولم يغسلهم وهذه بكسر اللام والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره انتهى كلام الحافظ قوله (وفي الباب عن أنس بن مالك) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه قوله (وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس) أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أسامة بن زيد الليثي وأسامة سيئ الحفظ وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أن أسامة غلط في إسناد كذا في فتح الباري (وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي إلخ) أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث كلهم عن بن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة وعبد الله له رواية فحديثه من حيث السماع مرسل وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرا فيحمل على أن الحديث عند الزهري عن شيخين كذا في فتح الباري والمراد بقوله عن شيخين عبد الرحمن بن كعب كما في رواية الباب وعن عبد الله بن ثعلبة كما في رواية أحمد والطبراني (ومنهم من ذكره عن جابر) كما في رواية عبد الرزاق قوله (فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد) قال الشافعي في الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة قال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين قرب أجله مودعا لهم بذلك ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت انتهى قلت أخرج البخاري في صحيحه في غزوة أحد عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات (وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق) حديث الصلاة على حمزة الذي أشار إليه الترمذي أخرجه الحاكم من حديث جابر قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين جاء الناس من القتال فقال رجل رأيته عند تلك الشجيرات فلما رآه ورأى ما مثل به شهق وبكى فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ثم جيء بحمزة فصلى عليه الحديث وفي إسناده أبو حماد الحنفي وهو متروك وأخرج أبو داود في المراسيل والحاكم من حديث أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وأعله البخاري والترمذي والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهري عن أنس ورجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر وأخرج بن إسحاق عن بن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلي عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة وفي إسناده رجل مبهم لأن بن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى بن عباس عن بن عباس قال السهيلي إن كان الذي أبهمه بن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو ضعيف وإلا فهو مجهول لا حجة فيه قال الحافظ الحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فسألت الحكم فقال لم يصل عليهم انتهى قال الشوكاني لكن حديث بن عباس روى من طريق أخرى فذكرها واعلم أن في الصلاة على قتلى أحد وعلى حمزة أحاديث أخرى لكن لا يخلو واحد منها عن كلام قال بن تيمية في المنتقى وقد رويت الصلاة عليهم يعني على شهداء أحد بأسانيد لا تثبت انتهى ثم اعلم أنه لم يرد في شيء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء بدر ولا أنه لم يصل عليهم وكذلك في شهداء سائر المشاهد النبوية إلا ما روى النسائي في سننه والطحاوي عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه الحديث وفيه ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك وما روى أبو داود في سننه عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو قال نعم وأنا له شهيد قال الشوكاني في النيل سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده سلام بن أبي سلام وهو مجهول وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور إنما هو عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام انتهى وزيد ثقة انتهى ما في النيل وقد استدل بهذين الحديثين أيضا لمن قال بالصلاة على الشهيد قال الشوكاني أما حديث أبي سلام فلم أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه وهو من أدلة المثبتين لأنه قتل في المعركة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه شهيدا وصلى عليه نعم لو كان النفي عاما غير مقيد بوقعة أحد ولم يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان مختصا بمن قتل مثل صفته انتهى وأما حديث شداد بن الهاد فهو أيضا من أدلة المثبتين فإنه قتل في المعركة وسماه شهيدا وصلى عليه ولكن حمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة قلت والظاهر عندي أن الصلاة على الشهيد ليست بواجبة فيجوز أن يصلى عليها ويجوز تركها والله تعالى أعلم وروى الماوردي عن أحمد الصلاة على الشهيد أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ ذكره الحافظ في الفتح واختار الشوكاني الصلاة على الشهيد وأجاب عن كلام الإمام الشافعي الذي ذكره في الأم فائدة قال الشوكاني في النيل قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله والصلاة عليه هل هو مختص بمن قتل في المعركة أو أعم من ذلك فعند الشافعي أن المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار وخرج بقوله في المعركة من جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حياة مستقرة وخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين كأهل البغي وخرج بجميع ذلك من يسمى شهيدا بسبب غير السبب المذكور ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن من جرح في المعركة إن مات قبل الإرتثات فشهيد والارتثاث أن يحمل ويأكل أو يشرب أو يوصي أو يبقى في المعركة يوما وليلة حيا وذهبت الهادوية إلى أن من جرح في المعركة يقال له شهيد وإن مات بعد الارتثاث وأما من قتل مدافعا عن نفس أو مال في المصر ظلما فقال أبو حنيفة وأبو يوسف إنه شهيد وقال الشافعي إنه وإن قيل له شهيد فليس من الشهداء الذين لا يغسلون وذهبت العترة والحنفية والشافعي في قوله له إن قتيل البغاة شهيد قالوا إذا لم يغسل علي أصحابه وهو توقيف انتهى كلام الشوكاني

رقم 46 · ج4 ص112 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الصلاة على القبر) [1037] قوله (أخبرنا الشيباني) هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني (أخبرنا الشعبي) هو عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين قال أدركت خمسمائة من الصحابة (ورأى قبرا منتبذا) قال في النهاية أي منفردا عن القبور بعيدا عنها (فصف أصحابه فصلى عليه) أي على القبر وفي رواية البخاري فأمهم وصلوا خلفه (فقيل له) أي للشعبي (من أخبرك) أي بهذا الحديث (فقال بن عباس) أي فقال الشعبي أخبرني بن عباس وفي رواية البخاري قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو قال بن عباس قال الحافظ في الفتح القائل هو الشيباني والمقول له هو الشعبي قال وسياق الطرق الصحيحة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في صبيحة دفنه قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه البزار (وبريدة) أخرجها البيهقي (ويزيد بن ثابت) أخرجه أحمد والنسائي ص 623 (وأبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم (وعامر بن ربيعة) أخرجه بن ماجه (وأبي قتادة) أخرجه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء وفي رواية بعد شهر كذا في النيل (وسهل بن حنيف) أخرجه بن عبد البر في كتابه التمهيد قال الإمام أحمد رويت الصلاة على القبر من النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان قال بن عبد البر بل من تسعة كلها حسان وساقها كلها بأسانيده في تمهيده من حديث سهل بن حنيف وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وبن عباس وزيد بن ثابت الخمسة في صلاته على المسكينة وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهر وحديث الحصين بن وحوح في صلاته على قبر طلحة بن البراء وحديث أبي أمامة بن ثعلبة أنه صلى الله عليه وسلم رجع من بدر وقد توفيت أم أبي أمامة فصلى عليها وحديث أنس أنه صلى على امرأة بعد ما دفنت وهو محتمل للمسكينة وغيرها وكذا ورد من حديث بريدة عند البيهقي وسماها محجنة كذا في التعليق الممجد قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (والعمل على هذا) أي على مشروعية الصلاة على القبر (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) سواء صلي على الميت أو لا وهو قول الجمهور انتهى واستدلوا بأحاديث الباب (وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن أنس) قال بن المنذر ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا وأجابوا عن أحاديث الباب بأن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم قالوا صلاته صلى الله عليه وسلم كانت لتنوير القبر وقالا يوجد في صلاة غيره فلا يكون الصلاة على القبر مشروعا وأجاب بن حبان عن ذلك بأن في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنها مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد قال الحافظ وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج قال البيهقي يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد انتهى قلت وقع في حديث يزيد بن ثابت عند النسائي قال لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا يعني آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة وهذا ليس بمرسل وأجاب الشوكاني بأن الاختصاص لا يثبب إلا بدليل ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره لا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي انتهى قوله (وقال بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه إلخ) قال الشوكاني في النيل وأما من لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق وجعل الدفن مسقطا لهذا الفرض محتاج إلى دليل قال وقد استدل بحديث الباب يعني حديث بن عباس المذكور على رد قول من فصل فقال يصلى على قبر من لم يكن قد صلي عليه قبل الدفن لا من كان قد صلي عليه لأن القصة وردت فيمن قد صلي عليه والمفصل هو بعض المانعين قوله (وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر) قال الأمير اليماني في سبل السلام ص 491 واختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي شرعت فيها الصلاة فقيل إلى شهر بعد دفنه وقيل إلى أن يبلى الميت لأنه إذا بلي لم يبق ما يصلى عليه وقيل أبدا لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء وهو جائز في كل وقت قال هذا هو الحق إذ لا دليل على التحديد بمدة انتهى قلت استدل أحمد وإسحاق وغيرهما ممن قال إلى شهر بحديث سعيد بن المسيب الذي رواه الترمذي في هذا الباب قال الحافظ في التلخيص بعد ذكره ورواه البيهقي وإسناده مرسل صحيح انتهى وروى الدارقطني عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر وروي عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث قلت الظاهر الاقتصار على المدة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما القياس على مطلق الدعاء وتجويزه في كل وقت ففيه نظر كما لا يخفى [1038] قوله (عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت إلخ) هذا مرسل وقد عرفت آنفا أنه رواه البيهقي وإسناده مرسل صحيح

رقم 7 · ج4 ص114 · المرجع ↗

(باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) على النجاشي هو من سادات التابعين أسلم ولم يهاجر وهاجر المسلمون إليه إلى الحبشة مرتين وهو يحسن إليهم وأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية بكتابين أحدهما يدعوه فيه إلى الإسلام والثاني يطلب منه تزويجه بأم حبيبة فأخذ الكتاب ووضعه على عينيه وأسلم وزوجه أم حبيبة وأسلم على يده عمرو بن العاص قبل أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم فصار يلغز به فيقال صحابي كثير الحديث أسلم على يد تابعي كذا في ضياء الساري وقال الحافظ في الفتح هو بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين ثم ياء ثقيلة كياء النسب وقيل بالتخفيف ولقب من ملك الحبشة وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه انتهى قلت كما يقال لمن ملك الفرس كسرى ولمن ملك الروم قيصر كذلك يقال لمن ملك الحبشة النجاشي وكان اسمه أصحمة ففي صحيح البخاري في هجرة الحبشة من طريق بن عيينة عن بن جريج فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة [1039] قوله (إن أخاكم النجاشي قد مات) وفي رواية للبخاري قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش وفي رواية أبي هريرة عند البخاري نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه وفيه علم من أعلام النبوة لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة (وصلينا عليه كما يصلى على الميت) استدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال بن حزم لم يأت عن أحد من الصحابة منعه وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب من قصة النجاشي بأمور منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته ليس بها من يصلي عليه واستحسنه الروياني من الشافعية وبه ترجم أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر قال الحافظ في الفتح هذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد ومنها أنه كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها وأجيب عنه بأن هذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح ولم يثبت فإن قلت قد روى عن بن عباس قال كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه وأخرج بن حبان عن عمران بن حصين قصة الصلاة على النجاشي وفي روايته فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا قلت أما رواية بن عباس فقد ذكرها الواقدي في أسبابه بغير إسناد كما ذكره الحافظ في فتح الباري وأما رواية عمران بن حصين بلفظ وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه وبلفظ ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا فالمراد به أنهم صلوا عليه كما يصلون على الميت الحاضر من غير فرق ويدل عليه حديث الباب بلفظ فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت وهو مروي عن عمران بن حصين ومنها أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب قاله المهلب وأجاب عنه الحافظ في الفتح فقال كأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه انتهى ولمن لم يقل بالصلاة على الغائب اعتذارات أخرى ضعيفة لا حاجة إلى ذكرها والكلام عليها قال الشوكاني بعد البحث في هذه المسألة ما لفظه والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها وهو أيضا جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر انتهى قلت الكلام في هذه المسألة طويل مذكور في فتح الباري وغيره فعليك أن تراجعه قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله) أما حديث أبي هريرة فأخرجه الجماعة وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان وأما حديث أبي سعيد وحذيفة وجرير فلينظر من أخرجه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي (وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو إلخ) قال الحافظ في التقريب أبو المهلب الجرمي البصري عم أبي قلابة فذكر الاختلاف في اسمه ثم قال ثقة من الثانية

رقم 48 · ج4 ص117 · المرجع ↗

(باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة) [1040] قوله (فله قيراط) بكسر القاف قال الجوهري أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء قال والقيراط نصف دانق والدانق سدس الدرهم فعلى هذا يكون القيراط جزء من اثني عشر جزء من الدرهم وأما صاحب النهاية فقال القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد في الشام جزء من أربعة وعشرين جزءا (حتى يقضى دفنها) أي يفرغ من دفنها (أحدهما أو أصغرهما) شك من الراوي (مثل أحد) هذا التفسير المراد ها هنا لا للفظ (فذكرت ذلك) هذا مقول أبي سلمة (فرطنا) من التفريط أي ضيعنا كما في رواية لمسلم (في قراريط كثيرة) جمع قيراط أي ضيعنا قراريط كثيرة من عدم المواظبة على حضور الدفن بين ذلك مسلم في روايته من طريق بن شهاب عن سالم بن عبد الله قال كان بن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال فذكره قوله (وفي الباب عن البراء إلخ) قال الحافظ في الفتح وقع لي حديث الباب يعني حديث أبي هريرة الذي ذكره الترمذي في هذا الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة من حديث ثوبان عند مسلم والبراء وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد وبن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح ومن حديث أبي بن كعب عند بن ماجه وبن عباس عند البيهقي في الشعب وأنس عند الطبراني في الأوسط وواثلة بن الأصقع عند بن عدي وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف انتهى قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما 9 - باب آخر [1041] قوله (أخبرنا روح بن عبادة) بفتح الراء وسكون الواو ثقة فاضل له تصانيف من التاسعة (سمعت أبا المهزم) قال في المغني بمضمومة وفتح هاء وفتح زاي مشددة وهو يزيد بن سفيان انتهى وقال في التقريب بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن بن سفيان متروك من الثالثة قوله (وحملها ثلاث مرات) قال بن الملك يعني يعاون الحاملين في الطريق ثم يتركها ليستريح ثم يحملها في بعض الطريق يفعل كذلك ثلاث مرات (فقد قضى ما عليه من حقها) أي من حق الجنازة بيان لما قال ميرك أي من جهة المعاونة لا من دين وغيبة ونحوهما انتهى وقد عد صلى الله عليه وسلم أن من جملة الحقوق التي للمؤمن على المؤمن أن يشيع جنازته قوله (هذا حديث غريب) لم يحكم الترمذي عليه بالضعف وهو ضعيف لأن في سنده أبا المهزم وهو متروك كما عرفت قوله (وضعفه شعبة) قال الذهبي في الميزان قال مسلم سمعت شعبة يقول رأيت أبا المهزم ولو يعطى درهما لوضع حديثا انتهى اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية حمل الجنازة فقال محمد رحمه الله في موطإه وصفته أن يبدأ الرجل فيضع يمين الميت المقدم على يمينه ثم يضع يمين الميت المؤخر على يمينه ثم يعود إلى المقدم الأيسر فيضعه على يساره وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه انتهى وقال الشافعي رحمه الله السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أعلى صدره واستدل للإمام أبي حنيفة بما رواه بن ماجه عن عبيد بن بسطاس عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال من اتبع جنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة وإن شاء فليدع ثم إن شاء فليدع ورواه أبو داود الطيالسي وبن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عبيد بن بسطاس به بلفظ فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ورواه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه حدثنا منصور بن المعتمر به قال من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربعة كذا في نصب الراية واحتج للإمام الشافعي رحمه الله بما أخرجه بن سعد عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بين العمودين حتى خرج به من الدار وأجاب صاحب الهداية عن هذا بأن ذلك كان لازدحام الملائكة قلت لا شك في أنه كان في جنازة سعد ازدحام الملائكة فروى سعد بإسناد صحيح عن بن عمر رفعه قال لقد شهد سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك كذا في الدراية لكن لا يلزم من هذا أن حمل جنازته بين العمودين كان لازدحامهم فتفكر وقد حملت جنائز عدة من الصحابة رضي الله عنهم بين العمودين قال الحافظ في الدراية وفي الباب عن الحسن بن الحسن بن علي في جنازة جابر أخرجه الطبراني وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رأيت سعدا في جنازة عبد الرحمن بن عوف واضعا السرير على كاهله بين العمودين أخرجه الشافعي ومن حديث أبي هريرة أنه صنع ذلك في جنازة سعد ومن حديث عثمان أنه صنع ذلك ومن طريق بن عمر في جنازة رافع بن خديج ومن طريق بن الزبير في جنازة المسور بن مخرمة وروى بن سعد عن مروان أنه فعل ذلك هو وأبو هريرة بجنازة حفصة بنت عمر انتهى ما في الدراية

رقم 0 · ج4 ص119 · المرجع ↗

(باب ما جاء في القيام للجنازة) [1042] قوله (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) وفي حديث جابر عند مسلم إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا وفي حديث أنس مرفوعا عند الحاكم فقال إنما قمنا للملائكة وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا عند أحمد وبن حبان والحاكم إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس ولفظ بن حبان إعظاما لله الذي يقبض الأرواح قال الحافظ في الفتح ما محصله إنه لا تنافي بين هذه التعليلات لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة قال وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش فأذاه ريح بخورها وللطبري والبيهقي من وجه آخر عن الحسن كراهية أن تعلو رأسه فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة أما أولا فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة وأما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قوله (حتى تخلفكم) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء أي تترككم وراءها ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأن المراد حاملها (أو توضع) أي عن مناكب الرجال قوله (وفي الباب عن أبي سعيد) أخرجه البخاري ومسلم (وجابر) أخرجه البخاري ومسلم (وسهل بن حنيف) لينظر من أخرجه (وقيس بن سعد) أخرجه البخاري ومسلم (وأبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم قوله (حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم [1043] قوله (فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع) قيل أراد به وضعها عن الأعناق ويعضده رواية الثوري حتى توضع بالأرض وقيل حتى توضع في اللحد قاله الطيبي قلت قال الحافظ في التلخيص المراد بالوضع الوضع على الأرض ووقع في رواية عبادة حتى توضع في اللحد ويرده ما في حديث البراء الطويل الذي صححه أبو عوانة وغيره كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلسنا حوله ووقع في رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة اختلاف فقال الثوري عنه حتى توضع بالأرض وقال أبو معاوية عنه حتى توضع باللحد حكاه أبو داود ووهم رواية أبي معاوية وكذلك قال الأثرم انتهى قوله (حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (وهو قول أحمد وإسحاق قالا من تبع إلخ) قال الحافظ في الفتح اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله بن المنذر وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وبن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر وقال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل أن توضع وقال بعض السلف يجب القيام واحتج برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع أخرجه النسائي انتهى كلام الحافظ قوله (وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون إلخ) لم أقف على حديث صحيح يدل على ذلك والظاهر الموافق للأحاديث الصحيحة الصريحة هو ما ذهب إليه أحمد وإسحاق وغيرهما والله تعالى أعلم

رقم 1 · ج4 ص121 · المرجع ↗

(باب الرخصة) في ترك القيام لها أي عند رؤية الجنازة [1044] قوله (فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد) قال البيضاوي يحتمل قول علي ثم قعد أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ انتهى كلام البيضاوي قال الحافظ في الفتح والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية وقال بن حزم قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخا لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي قال الحافظ في الفتح وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فقال اجلسوا وخالفوهم أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ انتهى قلت ويدل على النسخ ما رواه أحمد عن علي بلفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس قوله (وفي الباب عن الحسن بن علي وبن عباس) أخرجه النسائي من طريق محمد بن سيرين قال إن جنازة مرت بالحسن بن علي وبن عباس فقام الحسن ولم يقم بن عباس فقال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي قال بن عباس نعم ثم جلس قوله (حديث علي حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعد قوله (وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا) ويدل على النسخ حديث عبادة وقد تقدم وما رواه أحمد عن علي بلفظ ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس وتقدم هذا أيضا وما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث وقد تقدم هذا أيضا (وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم إلخ) فعند أحمد حديث علي هذا ليس بناسخ للحديث الأول قال الحازمي في كتاب الاعتبار وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه وممن رأى ذلك أبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله وقال أحمد بن حنبل إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس به وبه قال إسحاق الحنظلي وقال أكثر أهل العلم ليس على أحد القيام للجنازة روينا ذلك عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي وعلقمة الأسود والنخعي ونافع بن جبير وفعله سعيد بن المسيب وبه قال عروة بن الزبير ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثم ذكر الحازمي بإسناده حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ثم ذكر بإسناده عن مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رحبة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ثم ذكر بإسناده عن مجاهد عن أبي معمر قال مرت بنا جنازة فقمنا فقال من أفتاكم بهذا قلنا أبو موسى الأشعري فقال ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا مرة كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نسخ ذلك ونهى عنه انتهى قال الحازمي فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام قال الشافعي قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود فالقعود أولى لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم انتهى

رقم 2 · ج4 ص123 · المرجع ↗

(باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم) اللحد لنا والشق لغيرنا اللحد بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر جانب القبلة والشق هو الضريح وهو الشق في وسط القبر [1045] قوله (حدثنا حكام) بفتح الحاء وتشديد الكاف (بن سلم) بفتح السين وسكون اللام ثقة له غرائب (عن علي بن عبد الأعلى) صدوق ربما وهم قوله (اللحد لنا والشق لغيرنا) قال التوربشتي أي اللحد آثر وأولى لنا والشق آثر وأولى لغيرنا أي هو اختيار من كان قبلنا من أهل الإيمان وفي ذلك بيان فضيلة اللحد وليس فيه نهي عن الشق لأن أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يصنعه ولأنه لو كان منهيا لما قالت الصحابة أيهما جاء أولا عمل عمله ولأنه قد يضطر إليه لرخاوة الأرض انتهى وقال الطيبي ويمكن أنه عليه الصلاة والسلام عنى بضمير الجمع نفسه أي أوثر لي اللحد وهو إخبار عن الكائن فيكون معجزة انتهى وقيل معناه اللحد لنا معشر الأنبياء والشق جائز لغيرنا قلت الصحيح هو ما ذكره التوربشتي ويؤيده حديث جرير بن عبد الله بلفظ اللحد لنا والشق لغيرنا أهل الكتاب قوله (وفي الباب عن جرير بن عبد الله) أخرجه أحمد والبزار وبن ماجه بنحو حديث بن عباس المذكور في هذا الباب وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف وزاد أحمد بعد قوله لغيرنا أهل الكتاب (وعن عائشة) أخرجه بن ماجه بلفظ قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر رضي الله عنه لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم (وبن عمر رضي الله عنه) أخرجه أحمد بلفظ أنهم ألحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا وفيه عبد الله العمري وأخرجه بن أبي شيبة بلفظ ألحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر (وجابر) أخرجه بن شاهين في كتاب الجنائز بلفظ حديث بن عباس المذكور وأحاديث الباب تدل على استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال النووي في شرح مسلم إجماع العلماء على جواز اللحد والشق قوله (حديث بن عباس غريب من هذا الوجه) أخرجه الخمسة قال الشوكاني وصححه بن السكن وحسنه الترمذي كما وجدنا ذلك في بعض النسخ الصحيحة من جامعه في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف انتهى

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.