باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في الجد والهزل في الطلاق

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص303 · المرجع ↗

[1184] قوله (عن عبد الرحمن بن أدرك المدني) قال الجوهري النسبة إلى مدينة يثرب مدني وإلى مدينة منصور مديني للفرق كذا في المغني لصاحب مجمع البحار (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) قال القارىء في المرقاة الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما والجد ما يراد به ما وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازا (النكاح والطلاق والرجعة) بكسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته انتهى يعني لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعبا هازلا لا ينفعه قال القاضي اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح إني كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وبن ماجه وأخرجه أيضا الحاكم وصححه وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره قال الحافظ فهو على هذا حسن وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق وفي إسناده بن لهيعة وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أبي أسامة في مسنده رفعه بلفظ ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وإسناده منقطع وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز وفي إسناده انقطاع أيضا وعن علي موقوفا عند عبد الرزاق أيضا وعن عمر موقوفا عنده أيضا كذا في النيل قوله (وبن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك) بن بهزاد الفارسي المكي ثقة من الثالثة

رقم 10 · ج4 ص305 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الخلع) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ من خلع الثوب والنعل وغيرهما وذلك لأن المرأة لباس للرجل كما قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة بين الأجرام والمعاني يقال خلع ثوبه خلعا بفتح الخاء وخلع امرأته خلعا وخلعة بالضم وأما حقيقته الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له كذا نقل العيني في شرح البخاري عن شرح الترمذي لشيخه زين الدين العراقي [1185] قوله (أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة) كوفي ثقة من السادسة كذا في التقريب (عن الربيع) بالتصغير والتثقيل (بنت معوذ بن عفراء) بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة وبالذال المعجمة الأنصارية البخارية من صغار الصحابة قوله (أو أمرت) بصيغة المجهول وكلمة أو للشك من الراوي (أن تعتد بحيضة) استدل به من قال إن عدة المختلعة حيضة قوله (وفي الباب عن بن عباس) أخرجه البخاري وغيره (حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة) وأخرجه النسائي وبن ماجه من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ قالت اختلعت من زوجي فذكرت قصة وفيها أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة قالت وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس كذا في نيل الأوطار قوله (أن امرأة ثابت بن قيس) قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي ما محصله إنه اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت بن قيس التي خالعها ففي أكثر طرقه أن اسمها حبيبة بنت سهل وقد صح أن اسمها جميلة وصح أن اسمها مريم وأما تسميتها زينب فلم يصح قال وأصح طرقه حديث حبيبة بنت سهل على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه ولهذه فإن في بعض طرقه أصدقها حديقة وفي بعضها حديقتين ولا مانع من أن يكون واقعتين فأكثر انتهى قوله (فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة) وفي رواية أبي داود فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة قال الخطابي في المعالم هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق لأن الله تعالى قال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد انتهى قولههذا حديث حسن غريب وأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري قولهفقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة كعدة المطلقة أي ثلاثة قروء بناء على أن الخلع طلاق ليس بفسخ (وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيضة) واحتجوا بحديثي الباب وفي رواية للنسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته الحديث وفي آخره خذ الذي لها وخل سبيلها قال نعم فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق أهلها واستدل بهذه الروايات على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وقال الحافظ في الفتح وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ وقال في رواية وإنها لا تحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقراء فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم انتهى (قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي) لثبوت أحاديث الباب

رقم 1 · ج4 ص306 · المرجع ↗

(باب ما جاء في المختلعات) [1186] قوله (حدثنا أبو كريب) اسمه محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته ثقة حافظ عن هشيم وبن المبارك وبن عيينة وخلق وعنه مات سنة ثمان وأربعين ومائتين (مزاحم) بضم الميم وبالزاي وكسر الحاء المهملة (بن ذواد) بفتح الذال المعجمة وتشديد الواو (بن علبة) بضم العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة قال الحافظ لا بأس به من العاشرة تنبيه قد وقع في النسخة الأحمدية وغيرها من النسخ المطبوعة في الهند علبة وهو غلط (عن أبيه) ذواد بن علبة الحارثي الكوفي أبو المنذر ضعيف (عن ليث) هو ليث بن أبي سليم بن زنيم صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك من السادسة (عن أبي الخطاب) قال في التقريب أبو الخطاب شيخ البيت بن أبي سليم مجهول انتهى (عن أبي زرعة) قال في التقريب أبو زرعة عن أبي إدريس الخولاني قيل هو بن عمرو بن جرير وإلا فهو مجهول انتهى وقال في الخلاصة أبو زرعة عن أبي إدريس وعنه أبو الخطاب لعله يحيى أبي عمرو السبياني (عن أبي إدريس اسمه عائذ الله بن عبد الله الخولاني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وسمع من كبار الصحابة) ومات سنة ثمانين قال سعيد بن عبد العزيز كان عالم الشام بعد أبي الدرداء قوله (المختلعات) بكسر اللام أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير بأس (هن المنافقات) أي العاصيات باطنا والمطيعات ظاهرا قال الطيبي مبالغة في الزجر قوله (هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي) لأن في بعض رجاله جهالة وفي بعضهم ضعفا كما عرفت وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا المنتزعات والمختلعات هن المنافقات أخرجه أحمد والنسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة قال الحافظ في الفتح وفي صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة لكن وقع في رواية النسائي قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة وهو تكلف وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة انتهى كلام الحافظ وفي الباب أيضا عن بن مسعود مرفوعا المختلعات والمتبرجات هن المنافقات أخرجه أبو نعيم في الحلية قوله (من غير بأس) أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة (لم ترح رائحة الجنة) أي لم تشمها قال الجزري في النهاية في حديث من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة أي لم يشم ريحها يقال راح يريح وراح يراح وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء والثلاثة قد روي بها الحديث انتهى [1187] قوله (فحرام عليها رائحة الجنة) أي ممنوع عنها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون أو لا تجد أصلا وهذا من المبالغة في التهديد ونظير ذلك كثير قاله القاضي قال القارىء ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة قوله (وهذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود وبن ماجه قال الحافظ في الفتح رواه أصحاب السنن وصححه بن خزيمة وبن حبان انتهى قوله (ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان) كذلك رواه أبو داود وبن ماجه

رقم 2 · ج4 ص308 · المرجع ↗

(باب ما جاء في مداراة النساء) داراه مداراة لاطفه [1188] قوله (إن المرأة كالضلع) قال في القاموس الضلع كعنب وجذع معروف مؤنثة انتهى وهو عظم الجنب وهو معوج يعني أن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عما جبلن عليه وفي رواية مسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة (إن ذهبت تقيمها) أي تردها إلى إقامة الاستقامة وبالغت فيها ما سامحتها في أمورها وما تغافلت عن بعض أفعالها قاله القارىء (كسرتها) كما هو مشاهد في المعوج الشديد اليابس في الحس زاد في رواية مسلم وكسرها وطلاقها (استمتعت بها على عوج) بكسر العين ويفتح أي مع عوج لا انفكاك لها عنه وفي رواية مسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج قوله (وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة) أما حديث أبي ذر وسمرة فلينظر من أخرجه وأما حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب فمخرج في الكتب الستة وغيرها قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم

رقم 3 · ج4 ص309 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته) [1189] قوله (طلق امرأتك) فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا له في الإمساك ويلحق بالأب الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك الحديث قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره

رقم 4 · ج4 ص309 · المرجع ↗

(باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها) [1190] قوله (لا تسأل المرأة طلاق أختها) الظاهر أن المراد بالأخت الأخت في الدين يوضح هذا ما رواه بن حبان من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة (لتكفئ ما في إنائها) أي لتقلب ما في إنائها قال في النهاية يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت علاقها انتهى وفي رواية للبخاري لتستفرغ صحيفتها فإنما لها ما قدر لها قال النووي معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها انتهى وحمل بن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه إنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به انتهى قال الحافظ وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط (يعني بلفظ لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفىء إناءها) فظاهر أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها ولتنكح أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها انتهى قوله (وفي الباب عن أم سلمة) لينظر من أخرجه قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم

رقم 5 · ج4 ص310 · المرجع ↗

(باب ما جاء في طلاق المعتوه) قال الحافظ في الفتح المعتوه بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه انتهى [1191] قوله (كل طلاق جائز) أي واقع (إلا طلاق المعتوه) قال في القاموس عته كعني عتها وعتها وعتاها فهو معتوه نقص عقله أو فقد أو دهش انتهى وقال الجزري في النهاية المعتوه هو المجنون المصاب بعقله وقد عته فهو معتوه انتهى (المغلوب على عقله) تفسير المعتوه وأورد صاحب المشكلة هذا الحديث بلفظ والمعتوه قال القارىء كأنه عطف تفسيري ويؤيده رواية المغلوب بلا واو (هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث) أي غير حافظ له قال الحافظ زين الدين العراقي هذا حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي وعطاء بن عجلان ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد وليس له في بقية الكتب الستة شيء وهو حنفي بصري يكنى أبا محمد ويعرف بالعطار اتفقوا على ضعفه قال بن معين والفلاس كذاب وقال أبو حاتم والبخاري منكر الحديث زاد أبو حاتم جدا وهو متروك الحديث انتهى اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد روي عن علي بسند صحيح موقوفا عليه قال البخاري في صحيحه وقال علي رضي الله عنه وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال العيني ذكره بصيغة الجزم لأنه ثابت ووصله البغوي في الجعديات انتهى قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلخ) قال الحافظ في الفتح وفيه خلاف قديم ذكر بن أبي شيبة من طريق نافع أن المحير بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها بن عمر بالعدة فقيل له إنه معتوه فقال إني لم أسمع الله استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره وذكر بن أبي شيبة عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي انتهى قال في المرقاة قال زين العرب والمغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد والمجنون والنائم والمريض الزائل عقله بالمرض والمغمى عليه فإنهم كلهم لا يقع طلاقهم وكذا الصبي وفي الهداية ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل والمجنون والنائم والمعتوه كالمجنون قال بن الهمام قيل هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون وقيل العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء وهذا يؤدي إلى أن لا يحكم بالعته على أحد والأول أولى وما قيل من يكون كل من الأمرين منه غالبا معناه يكثر منه وقيل من يفعل فعل المجانين عن قصده مع ظهور الفساد والمجنون بلا قصد والعاقل خلافهما وقد يفعل فعل المجانين على ظن الصلاح أحيانا والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش كذلك وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون انتهى ما في المرقاة وقال الحافظ في الفتح وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز ذكره بن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع قال والسكران معتوه بسكره وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة والترجيح بالعكس وقال بن المرابط إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق وإلا لزمه وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم وقوع طلاقه وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقا بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو بسبب من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا وأجاب بن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم لم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا انتهى كلام الحافظ 6 - باب [1192] قوله (حدثنا يعلى بن شبيب) المكي مولى آل الزبير لين الحديث من الثامنة كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه بن حبان ونقل عن هامش الخلاصة عن التهذيب ووثقه النسائي وأبو زرعة قوله (كان الناس) أي في الجاهلية (وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر) الواو في قوله وإن طلقها وصلية والمعنى كان له الرجعة ما دامت في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر (ولا أؤويك) من الإيواء أي لا أسكنك في منزلي قال في مجمع البحار أراد الرجعة انتهى قال في القاموس أويت منزلي وإليه أويا بالضم ويكسر وأويت تأية وتأويت وأتويت وئتويت نزلته بنفسي أسكنته وأويته وآويته أنزلته انتهى (فكلما همت عدتك أن تنقضي) الهم القصد أي فكلما أرادت وقصدت عدتك الانقضاء والمعنى كلما قرب كان انقضاء عدتك (الطلاق مرتان) قال الخازن في تفسيره معنى الآية أن الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثالثة إلا أن تنكح زوجا آخر وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين الطلاق الثلاث في دفعة واحدة وهو الشافعي وقيل معنى الآية أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة وهذا التفسير هو قول من قال إن الجمع بين الثلاثة حرام إلا أن أبا حنيفة رح قال يقع الثلاث وإن كان حراما (فإمساك بمعروف) يعني بعد الرجعة وذلك أنه إذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف وهو كل ما عرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة (أو تسريح بإحسان) يعني أنه يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها من غيره مضارة وقيل هو أنه إذا طلقها أدى إليها جميع حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها كذا في تفسير الخازن (فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق) وفي رواية عن عروة فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ذلك اليوم من كان طلق أو لم يطلق قوله (وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب) يعني حديث عبد الله بن إدريس أصح من حديث يعلى بن شبيب المذكور قبله فإن عبد الله بن إدريس أوثق من يعلى بن شبيب

رقم 7 · ج4 ص313 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها) تضع المقصود أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل [1193] قوله (عن أبي السنابل) بفتح المهملة وخفة النون وكسر الموحدة وباللام صحابي مشهور واختلف في اسمه فقيل عمرو وقيل عامر وقيل حبة وقيل غير ذلك (بن بعكك) بفتح الموحدة وسكون العين وفتح الكاف الأولى (وضعت سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الموحدة مصغرا وهي بنت الحارث لها صحبة وذكرها بن سعد في المهاجرات (بعد وفاة زوجها) اسمه سعد بن خولة (بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما) شك من الراوي (فلما تعلت) أي طهرت من النفاس (تشوفت للنكاح) أي تزينت للخطاب تشوف للشيء أي طمح بصره إليه (فقال إن تفعل) أي سبيعة ما ذكر من التشوف للنكاح (فقد حل أجلها) فيه دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل قوله (وفي الباب عن أم سلمة) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأخرجه الترمذي في هذا الباب قوله (لا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل) قال الحافظ في الفتح الأسود من كبار التابعين من أصحاب بن مسعود ولم يوصف بالتدليس فالحديث صحيح على شرط مسلم لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذي (وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم) لكن جزم بن سعد أنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا ويؤيد كونه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قول بن البرقي أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل بن أبي السنابل ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومها وقصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج أن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها إلى زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل قاله الحافظ قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلخ) قال الحافظ وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة انتهى وهو الحق لأحاديث الباب (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد اخر الأجلين) أي كن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع وبه قال علي رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عنه بسند صحيح وبه قال بن عباس ويقال إنه رجع عنه ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك (والقول الأول أصح) لحديث سبيعة المذكور في الباب ولعله لم يبلغ من خالف هذا القول والله تعالى أعلم [1194] قوله (بعد وفاة زوجها) اسمه سعد بن خولة (بيسير) جاء فيه روايات مختلفة قال الحافظ والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة قال وأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم

رقم 18 · ج4 ص316 · المرجع ↗

(باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها) [1195] قوله عن زينب بنت أبي سلمة هي بنت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة أي التي ذكرتها بعد وهي عن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش وعن أم سلمة (فيه صفرة خلوق) بفتح الخاء المعجمة طيب مركب من الزعفران وغيره وتغلب عليه الحمرة والصفرة أو غيره الظاهر أنه عطف على خلوق (مالي بالطيب من حاجة) إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها لكن لم يسعها إلا امتثال الأمر (أن تحد) بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة من الإحداد قال في النهاية أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة وحدت تحد فهي حادة إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة وفي المشارق لعياض هو بضم التاء وكسر الحاء وفتحها مع ضم الحاء يقال حدت وأحدت حدادا وإحدادا إذا امتنعت من الزينة والطيب وأصله المنع فالمعنى أن تمنع نفسها من الزينة وتترك الطيب (على ميت) أي من ولد أو والد وغيرهما (فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) قال النووي جعلت أربعة أشهر لأن فيها ينفخ الروح في الولد وعشر للاحتياط انتهى [1196] (وقد اشتكت عينيها) وفي المشكاة وقد اشتكت عينها قال القارىء بالرفع وفي نسخة بالنصب قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو برفع النون ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف قال الزركشي في التنقيح ويجوز ضم النون على أنها هي المشتكية وفتحها فيكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة الحادة وقد رجح الأول بما وقع في رواية عيناها انتهى كلام القارىء قلت وقد رجح الثاني رواية الترمذي هذه بلفظ وقد اشتكت عينيها [1197] أفنكحلها بالنون المفتوحة وضم الحاء وفتحها من باب نصر ومنع والضمير البارز إلى الابنة لا مرتين أو ثلاث مرات شك من الراوي كل ذلك قال القارىء بالنصب وفي نسخة بالرفع يقول لا قال بن الملك فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بالإثمد للمتوفى عنها زوجها لا في رمد ولا في غيره وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به في الرمد وقال الشافعي تكتحل للرمد ليلا وتمسحه نهارا انتهى إنما هي أي عدتكن في الدين الآن أربعة أشهر وعشرا بالنصب على حكاية لفظ القرآن وفي المشكاة عشر بالرفع قال القارىء كذا في النسخ الحاضرة والأصول المصححة المعتمدة بالرفع عطفا على أربعة ترمي بالبعرة بسكون العين وفتحها وهي روث البعير قال في القاموس البعر ويحرك واحدته بهاء على رأس الحول أي في أول السنة قال القاضي كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا فيه زينة حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتكسر بها ما كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبلها ثم تخرج من البيت فتعطى بعرة فترمي بها وتنقطع بذلك عدتها فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن ما شرع في الإسلام للمتوفى عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية انتهى قوله حديث زينب حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان قوله والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الطيب والزينة إلخ وقد تقدم اختلاف أهل العلم في الاكتحال للمتوفى عنها زوجها وحديث الباب يدل على تحريم الاكتحال لها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ولفظ أبي داود فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار قال في الفتح وجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه فإذا فعلت ممسحته بالنهار انتهى

رقم 9 · ج4 ص318 · المرجع ↗

(باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر) المظاهر اسم فاعل من الظهار بكسر المعجمة وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ولذلك سمي الركوب ظهرا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال كظهر أختي مثلا فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس وقال في الجديد يكون ظهارا وهو قول الجمهور وكذا في فتح الباري ومذهب الحنفية ما ذكره صاحب شرح الوقاية بقوله هو تشبيه زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كانت علي كظهر أمي أو رأسك أو نحوه أو نصفك كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أو عمتي ويصير به مظاهرا ويحرم وطئها ودواعيه حتى يكفر انتهى [1198] قوله (في المظاهر يواقع) أي يجامع (قال) تعلق به الجار المتقدم أي قال في شأن المظاهر إلخ قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه بن ماجه وفي سنده محمد بن إسحاق وهو رواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلخ) قال القارىء في المرقاة ومذهبنا أنه إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولكن لا يعود حتى يكفر وفي الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر عنها يستغفر الله ويكفر ثم قال وذلك أحسن ما سمعت قوله (وهو قول عبد الرحمن بن مهدي) وهو منقول عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة ونقل عن الحسن البصري والنخعي أنه يجب ثلاث كفارات وحديث الباب حجة على هؤلاء كلهم [1199] قوله (رأيت خلخالها) قال في الصراح خلخال بالفتح باي برنجن جمعه خلاخيل وفي رواية بن ماجه رأيت بياض حجليها في القمر والحجل بكسر الحاء ويفتح وهو الخلخال (فلا تقربها) أي لا تجامعها (حتى تفعل ما أمرك الله) أي الكفارة قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه والحاكم وصححه قال الحافظ ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال وقال بن حزم رواته ثقات ولا يضر إرسال من أرسله وأخرج البزار شاهدا له من طريق خصيف عن عطاء عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال كفر ولا تعد وقد بالغ أبو بكر بن العربي فقال ليس في الظهار حديث صحيح

رقم 20 · ج4 ص320 · المرجع ↗

(باب ما جاء في كفارة الظهار) [1200] قوله (أن سلمان بن صخر الأنصاري) هو سلمة بن صخر المذكور في الحديث المتقدم (أحد بني بياضة) بالنصب بدل من سلمان (حتى يمضي رمضان) قال الطيبي رحمه الله فيه دليل على صحة ظهار الموقت (وقع عليها) أي جامعها وفي رواية غير الترمذي قال كنت امرأ قد أوتيت في جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم إلخ (فذكر ذلك له) وفي رواية غير الترمذي فأخبرته خبري فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقال أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقال أنت بذاك قلت نعم ها أنا ذا فامض في حكم الله عز وجل فأنا صابر له (أعتق رقبة) ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة وبه قال عطاء والنخعي وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وغيرهما لا يجوز ولا يجزئ إعتاق الكافر لأن هذا مطلق مقيد بما في كفارة القتل من اشتراط الإيمان وأجيب بأن تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف لا يصح ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمي فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لها أين الله قالت في السماء فقال من أنا فقالت رسول الله قال فأعتقها فإنها مؤمنة ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كذا في النيل وغيره قلت فيه شيء فتفكر (قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع) وفي رواية غير الترمذي وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم (قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد) في رواية غير الترمذي والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء (لفروة بن عمرو) بفتح الفاء وسكون الراء البياضي الأنصاري شهد بدرا وما بعدها من المشاهد روى عنه أبو حازم التمار (ذلك العرق) بفتح العين والراء ويسكن (وهو مكتل) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقية قال في القاموس المكتل كمنبر زنبيل يسع خمسة عشر صاعا انتهى وقال في النهاية العرق بفتح الراء زنبيل منسوج من خوص وفي القاموس عرق التمر الشقيقة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه الزنبيل أو الزنبيل نفسه ويسكن انتهى وهو تفسير من الراوي (إطعام ستين مسكينا) أي ليطعم ستين مسكينا واحتج بهذا الحديث الشافعي على أن الواجب لكل مسكين مد فإن العرق يأخذ خمسة عشر صاعا وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إن الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر واحتجوا برواية أبي داود فإنه وقع فيها فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا قال الشوكاني وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام ستين مسكينا ولا يجزئ إطعام دونهم وإليه ذهب الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة وأصحابه انه يجزئ إطعام واحد ستين يوما انتهى وقال الطيبي في الحديث دليل على أن كفارة الظهار مرتبة انتهى قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه بن خزيمة وبن الجارود وقد أعله عبد الحق بالانقطاع وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري وفي إسناده محمد بن إسحاق قوله (وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت) هذه العبارة ليست في بعض النسخ وأخرج حديثها أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو رواه عن معمر بالعنعنة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.