والمحدثين) وقال عياض لا يجوز غيره وقال الزمخشري في الفائق اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال وأما بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهري هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح كذا في الفتح والضال في الحيوان كاللقطة في غيره [1374] قوله (عن سويد) بالتصغير (بن غفلة) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي تابعي كبير مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمنه رجلا وأعطى الصدقة في زمنه ولم يره على الصحيح وقيل إنه صلى خلفه ولم يثبت وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات بها سنة ثمانين أو بعدها (قال خرجت) أي في غزاة كما في رواية البخاري (مع زيد بن صوحان) بضم الصاد المهملة وسكون الواو وبعدها مهملة تابعي كبير مخضرم أيضا (وسلمان بن ربيعة) هو الباهلي يقال له صحبة ويقال له سلمان الخيل لخبرته بها وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان (قالا) أي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة (دعه) وفي رواية البخاري ألقه (تأكله السباع) كأنه كان من الجلد أو مثله مما يأكله السباع (لأخذته ولأستمتعن به) وفي رواية البخاري ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به (فقدمت على أبي بن كعب) وفي رواية البخاري فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب (فقال أحسنت) أي فيما فعلت (وقال أحص) أمر من الإحصاء (عدتها) أي عددها (ووعاءها) الوعاء بكسر الواو والمد ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك (ووكاءها) الوكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرهما قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم [1372] قوله (ثم اعرف وكاءها) في النهاية الوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما (ووعاءها) تقدم معناه (وعفاصها) بكسر أوله أي وعاءها في الفائق العفاص الوعاء الذي يكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك قال بن عبد الملك وإنما أمر بمعرفتها ليعلم صدق وكذب من يدعيها في شرح السنة اختلفوا في تأويل قوله اعرف عفاصها في أنه لو جاء رجل وادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها هل يجب الدفع إليه فذهب مالك وأحمد إلا أنه يجب الدفع إليه من غير بينة إذ هو المقصود من معرفة العفاص والوكاء وقال الشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه وإلا فببينة لأنه قد يصيب في الصفة بأن يسمع الملتقط بصفها فعلى هذا تأويل قوله اعرف عفاصها ووكاءها لئلا تختلط بماله اختلاطا لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها انتهى ما في المرقاة قلت قد وقع في حديث أبي بن كعب عند مسلم وغيره فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه قال الحافظ في الفتح وقد أخذ بظاهر هذه الزيادة مالك وأحمد وقال أبو حنيفة والشافعي إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة وقال الخطابي إن صحت هذه اللقطة لم يجز مخالفتها وهي فائدة قوله اعرف عفاصها إلخ وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة قال ويتأول قوله اعرف عفاصها على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله أو لتكون الدعوى فيها معلومة قال الحافظ قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها انتهى قلت قد ذكر وجه صحة هذه الزيادة في الفتح من شاء الوقوف على ذلك فليرجع إليه (فإن جاء ربها) أي مالك اللقطة (فأدها إليه) فيه دليل على بقاء ملك مالك اللقطة خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان (فضالة الغنم) بتشديد اللام أي غاويتها أو متروكتها مبتدأ خبره محذوف أي ما حكمها (هي لك) أي إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبها فإن لك أن تملكها (أو لأخيك) يريد به صاحبها والمعنى إن أخذتها فظهر مالكها فهو له أو تركتها فاتفق أن صادفهافهو أيضا له وقيل معناه إن لم تلتقطها يلتقطها غيرك (أو للذئب) بالهمزة وإبداله أي إن تركت أخذها الذئب وفيه تحريض على التقاطها قال الطيبي أي تركتها ولم يتفق أن يأخذها غيرك يأكله الذئب غالبا بذلك على جواز التقاطها وتملكها وعلى ما هو العلة لها وهي كونها معرضة للضياع ليدل على اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعي بغير راع (احمرت وجنتاه) أي خداه (أو احمر وجهه) شك من الراوي (مالك ولها) أي شيء لك ولها قيل ما شأنك معها أي اتركها ولا تأخذها معها حذاؤها وسقاؤها الحذاء بالمد النعل والسقاء بالكسر القربة والمراد هنا بطنها وكروشها فإن فيه رطوبة يكفي أياما كثيرة من الشرب فإن الإبل قد يتحمل من الظماء ما لا يتحمله سواء من البهائم ثم أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر والامتناع عن السباع المفترسة قوله (وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر) في حاشية النسخة الأحمدية كذا في أكثر النسخ وفي نسخة صحيحة عبد الله بن عمرو بالواو وعليه يدل بعض القرائن انتهى قلت الأمر كما في هذه الحاشية (والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله) أما حديث أبي بن كعب فأخرجه أحمد ومسلم وأما حديث عبد الله بن عمر بغير الواو على ما في أكثر النسخ فلم أقف عليه وأما حديث عبد الله بن عمرو بالواو فأخرجه النسائي وأبو داود وأما حديث الجارود فأخرجه الدارمي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار وأما حديث عياض بن حمار فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه وأما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه أحمد وأبو داود وبن ماجه مرفوعا بلفظ لا يأوي الضالة إلا ضال قوله (حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه) الظاهر أن هذا تكرار قوله (رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وإلا فاستمتع بها وما في معناه قال الحافظ في الفتح قوله وإلا فاستنفقها استدل به على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنيا أم فقيرا وعن أبي حنيفة إن كان غنيا تصدق بها وإن صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه قال صاحب الهداية إلا إن كان يأذن الإمام فيجوز للغني كما في قصة أبي بن كعب وبهذا قال عمر وعلي وبن مسعود وبن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة) استدل لهم بحديث عياض بن حمار وفيه وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد وبن ماجه قال الشوكاني استدل به من قال إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولا وهو أبو حنيفة لكن بشرط أن يكون فقيرا وبه قالت الهادوية واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث فهو مال الله قالوا وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواء كان غنيا أو فقيرا لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير كقوله فاستمتع بها وفي لفظ فهي كسبيل مالك وفي لفظ فاستنفقها وفي لفظ فهي لك وأجابوا عن دعوى أن الإضافة (يعني إضافة المال إن الله في قوله فهو مال الله) تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم انتهى (وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا) وهو قول الجمهور كما عرفت (لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلخ) أخرج حديث أبي بن كعب هذا الترمذي في هذا الباب وأخرجه أيضا أحمد ومسلم ومياسير جمع موسر قال في القاموس اليسر بالضم وبضمتين واليسار والمسارة والميسرة مثلثة السين السهولة والغنى وأيسر إيسارا ويسرى صار ذا غنى فهو موسر جمعه مياسير انتهى وقول الشافعي وكان أبي كثير المال قد اعترض عليه بحديث أبي طلحة الذي في الصحيحين حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال اجعلها في فقراء أهلك فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب وحسان وغيرهما والجواب عنه أن ذلك في أول الحال وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح كذا في التلخيص (فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها) وهذا دليل على أنه يجوز للغني أن ينتفع باللقطة وأجاب من قال بعدم جوازه بأنه إنما جاز لأبي بن كعب الانتفاع بها لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان أذن له بالانتفاع بها وإذا يأذن الإمام يجوز للغني الانتفاع باللقطة قلت هذا الجواب إنما يتمشى إذا ثبت عدم جواز الانتفاع باللقطة للغني بدليل صحيح (فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله) يأتي تخريج حديث علي هذا عن قريب (وكان علي لا تحل له الصدقة) وهذا أيضا دليل على جواز الانتفاع باللقطة للغني (وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها إلخ) أخرج أحمد وأبو داود عن جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أخرجه الشيخان قال صاحب المنتقى فيه إباحة المحقرات في الحال انتهى قال الشوكاني حديث جابر في إسناده المغيرة بن زياد قال المنذري تكلم فيه غير واحد وفي التقريب صدوق له أوهام وفي الخلاصة وثقة وكيع وبن معين وبن عدي وغيرهم وقال أبو حاتم شيخ لا يحتج به وقوله وأشباهه يعني كل شيء يسير وقوله ينتفع به فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف وقيل إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام لما أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي والجوزجاني واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعا من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام زاد الطبراني فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى وقد صرح جماعة بضعفه ولكنه قد أخرج له بن خزيمة متابعة وروى عن جماعة وزعم بن حزم أنه مجهول وزعم هو وبن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان قال الحافظ وهو عجب منهما لأن يعلى صحابي معروف الصحبة قال بن رسلان ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولا به لأن رجال إسناده ثقات وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة وتعريف الثلاث رخصة تيسيرا للملتقط لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة بحيث يؤدي إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير والرخصة لا تعارض العظيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول ويؤيد تعريف الثلاث ما رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد أن عليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال كله انتهى وينبغي أيضا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكورة فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلاثا حملا للمطلق على المقيد وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء الحقير مأكولا فإن كان مأكولا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلا كالتمرة ونحوها لحديث أنس المذكورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لم يمنعه من أكل التمرة إلا خشية أن تكون من الصدقة ولولا ذلك لأكلها وقد روى بن أبي شيبة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت لا يحب الله الفساد قال في الفتح يعني أنها لو تركتها فلو تؤخذ فتؤكل لفسدت قال وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر انتهى ويمكن أن يقال إنه يقيد حديث التمرة بحديث التعريف ثلاثا كما قيد به حديث الانتفاع ولكنها لم تجر للمسلمين عادة بمثل ذلك وأيضا الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم لأكلتها أي في الحال ويبعد كل البعد أن يريد صلى الله عليه وسلم لأكلتها بعد التعريف بها ثلاثا وقد اختلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقير فحكى في البحر عن زيد بن علي والناصر والقاسمية والشافعي أنه يعرف به سنة كالكثير وحكى عن المؤيد بالله والإمام يحيى وأصحاب أبي حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام واحتج الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة قالوا ولم يفصل واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة وحديث علي وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة وهو الصواب لما سلف قال الإمام المهدي قلت الأقوى تخصيصه بما مر للحرج انتهى يعني تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثا انتهى كلام الشوكاني [1373] قوله (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (بن سعيد) المدني العابد مولى بن الحضرمي ثقة جليل من الثانية (فإن اعترفت) بصيغة المجهول أي اللقطة (فأدها) أي أد إلى ربها المعترف (ثم كلها) أي بعد التعريف إلى سنة وفيه أنه يجوز للملتقط أن يأكل اللقطة ويتصرف فيها وإن كان غنيا لإطلاقا الحديث ولا يجب عليه أن يتصدقها قوله (هذا حديث حسن صحيح إلخ) وأخرجه الشيخان (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم إلخ) قد تقدمت هذه العبارة بعينها فهي مكررة وليس في تكرارها فائدة
اللقطة الشيء يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء في الوقف) [1375] قوله (أصاب عمر) أي صادف في نصيبه من الغنيمة (أرضا بخيبر) هي المسماة بثمغ كما في رواية البخاري وأحمد وثمغ بفتح المثلثة والميم وقيل بسكون الميم وبعدها عين معجمة (لم أصب مالا قط) أي قبل هذا أبدا (أنفس) أي أعز وأجود والنفيس الجيد المغتبط به يقال نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة (فما تأمرني) أي فيه فإني أردت أن أتصدق به وأجعله لله ولا أدري بأي طريق أجعله له (حبست) بتشديد الموحدة ويخفف أي وقفت (وتصدقت بها) أي بمنفعتها وبين ذلك ما في رواية عبيد الله بن عمر احبس أصلها وسبل ثمرتها وفي رواية يحيى بن سعيد تصدق بثمره وحبس أصله قاله الحافظ (فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) فيه أن الشرط من كلام عمر وفي رواية للبخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر إلخ وهذه الرواية تدل على أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافاة لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم به فمن الرواة من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من وقف على عمر لوقوعه منه امتثالا للأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم به (تصدق بها في الفقراء) وفي المشكاة وتصدق بها إلخ بزيادة الواو (والقربى) تأنيث الأقرب كذا قيل والأظهر أنه بمعنى القرابة والمضاف مقدر ويؤيده قوله تعالى وآت ذا القربى قاله القارىء وقال الحافظ يحتمل أن يكون هم من ذكر في الخمس ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف وبهذا الثاني جزم القرطبي (وفي الرقاب) بكسر الراء جمع رقبة وهم المكاتبون أي في أداء ديونهم ويحتمل أن يريد أن يشتري به الأرقاء ويعتقهم (وفي سبيل الله) أي منقطع الغزاة أو الحاج قاله القارىء (وبن السبيل) أي ملازمته وهو المسافر (والضيف) هو من نزل بقوم يريد القرى (لا جناح) أي لا إثم (على من وليها) أي قام بحفظها وإصلاحها (أن يأكل منها بالمعروف) بأن يأخذ منها قدر ما يحتاج إليه قوتا وكسوة (أو يطعم) من الإطعام (غير متمول فيه) أي مدخر حال من فاعل وليها (قال فذكرتها لابن سيرين) القائل هو بن عون ووقع في رواية للبخاري فحدثت به بن سيرين قال الحافظ في الفتح القائل هو بن عون بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة عن بن عون قال ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره انتهى (فقال غير متأثل مالا) أي غير مجمع لنفسه منه رأس مال قال بن الأثير أي غير جامع يقال مال مؤثل ومجد مؤثل أي مجموع ذو أصل وأثلة الشيء أصله انتهى وقال الحافظ التأثل أصل المال حتى كأنه عنده قديم وأثلة كل شيء أصله (قال بن عون فحدثني به رجل آخر إلخ) وقع في النسخة المطبوعة الأحمدية بن عوف بالفاء وهو غلط (في قطعة أديم أحمر) قال في القاموس الأديم الجلد أو أحمره أو مدبوغه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه قوله (لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك) وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس ومنهم من تأوله وقال أبو حنيفة لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان قال كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف فبلغه حديث عمر هذا فقال من سمع هذا من بن عون فحدثه به ابن علية فقال هذا لا يسع أحدا خلافه ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد انتهى كذا في الفتح [1376] قوله (انقطع عن عمله) أي أعماله بدليل الاستثناء والمراد فائدة عمله لانقطاع عمله يعني لا يصل إليه أجر وثواب من شيء من عمله (إلا من ثلاث) فإن أجرها لا ينقطع (صدقة جارية بالجر بدل من ثلاث قال في الأزهار هي الوقف وشبهه مما يدوم نفعه (وعلم ينتفع به) أي بعد موته (وولد صالح يدعو له) قال بن الملك قيد الولد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره وإنما ذكر دعاءه تحريضا للولد على الدعاء لأبيه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم
(باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار) [1377] قوله (العجماء) بفتح العين ممدودا سميت عجماء لأنها لا تتكلم (جرحها) بضم الجيم وفتحها فبالفتح مصدر وبالضم الاسم (جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي هدر لا شيء فيه (والبئر) بالهمزة ويبدل (جبار) فمن حفر بيرا في أرضه أو في أرض المباح وسقط فيه رجل لا قود ولا عقل على الحافر وكذلك المعدن قاله القارىء (والمعدن جبار) ليس المراد أنه لا زكاة فيه وإنما المعنى أن من استأجر للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره (وفي الركاز الخمس) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز قوله (وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني وعبادة بن الصامت) لينظر من أخرج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال المهملة وسكون الفاء بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا (فمن وجد ركازا أدى منه الخمس) قال البخاري في صحيحه قال مالك وبن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس انتهى قال الحافظ قوله في قليله وكثيره الخمس فهو قوله في القديم كما نقله بن المنذر واختاره وأما في الجديد فقال لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة الأول قول الجمهور وهي مقتضى ظاهر الحديث قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس أي فغاير بينهما انتهى قال البخاري وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال ركز المعدن إذا أخرج منه شيء قيل له فقد يقال لمن وهب له الشيء وربح ربحا كثيرا وكثر تمره أركزت ثم ناقضه وقال لا بأس أنه يكتمه ولا يؤدي الخمس انتهى قال الحافظ قوله وقال بعض الناس إلخ قال بن التين المراد ببعض الناس أبو حنيفة قال الحافظ ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك قال بن بطال ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره وقال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت حجة بالغة لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء لاشتراك في المعنى إلا إن أوجب لك من يجب التسليم له وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن وأما قوله ثم ناقض إلخ فليس كما قال وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا بمعنى أنه يتأول أن له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا عن ذلك لأنه أسقط الخمس عن المعدن انتهى وقد نقل الطحاوي المسألة التي ذكرها بن بطال ونقل أيضا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيء وبهذا يتجه اعتراض البخاري والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خففت زيد فيه وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه انتهى
(باب ما ذكر في إحياء أرض الموات) بفتح الميم قال في النهاية الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليه ملك أحد وإحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها قوله (من أحيى أرضا ميتة) الأرض الميتة هي التي لم تعمر شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت قال الزرقاني ميتة بالتشديد قال العراقي ولا يقال بالتخفيف لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث والميتة والموات والموتان بفتح الميم والواو التي لم تعمر سميت بذلك تشبيها لها بالميتة التي لا ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها انتهى (فهي له) أي صارت تلك الأرض مملوكة له سواء كانت فيها قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا وعن مالك فيما قرب وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصطاد من طير وحيوان فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أو بعد سواء أذن الإمام أو لم يأذن كذا في الفتح قلت خالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجمهور وحجة الجمهور حديث الباب وما في معناه وهو الظاهر الراجح وقد قال الترمذي إنه صح واستدل لأبي حنيفة بحديث الأرض لله ورسوله ثم لكم من بعدي فمن أحيى شيئا من موتات الأرض فله رقبتها أخرجه بن يوسف في كتاب الخراج فإنه أضافه إلى الله ورسوله وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختص به إلا بإذن الإمام قلت لم أقف على سند هذا الحديث ولا أدري كيف هو وعلى تقدير صحته فالكبرى ممنوعة لحديث الباب ولقوله في هذا الحديث فمن أحيى شيئا إلخ فتفكر واستدل له أيضا بحديث ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه قلت هذا حديث ضعيف قال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكره رواه الطبراني وفيه ضعف من حديث معاذ انتهى (وليس لعرق) بكسر العين وسكون الراء وهو أحد عروق الشجرة (ظالم) قال الحافظ في الفتح في رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له وهو راجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم أو الى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وبن فارس وغيرهم وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة انتهى قال في النهاية هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين وهو على حذف المضاف أي لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق وإن روي عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق المعرق وهو أحد عروق الشجرة انتهى [1378] قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود وأقر المنذري تحسين الترمذي [1379] قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي قوله (وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) هذا المرسل أخرجه أبو داود والنسائي ومالك قوله (وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول الجمهور كما تقدم (وقالوا) أي بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم (له) أي يجوز لمن أراد إحياء الأرض الميتة (وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال محمد رحمه الله في الموطإ أبعد ذكر حديث الباب مرسلا وأثر عن عمر رضي الله عنه بمثله ما لفظه قال محمد وبهذا نأخذ من أحيى أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام قال وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له وإن لم يفعل لم تكن له انتهى قوله (وفي الباب عن جابر رضي الله عنه) لعله أشار إلى ما أخرجه النسائي عنه بلفظ من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة (وعمرو بن عوف المزني جد كثير) أخرجه بن أبي شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني في معجمه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ حديث سعيد بن زيد ورواه بن عدي في الكامل وأعله بكثير وضعفه عن أحمد والنسائي وبن معين جدا كذا في نصب الراية (وسمرة) لينظر من أخرج حديثه قوله (قال سألت أبا الوليد الطيالسي) هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري الحافظ الإمام الحجة قال أحمد متقن وهو اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه أحدا من المحدثين قال البخاري مات سنة سبع وعشرين ومائتين (قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره) بتقدير همزة الاستفهام والقائل هو محمد بن المثنى (قال) أي أبو الوليد
(باب ما جاء في القطائع) جمع قطيعة تقول أقطعته أرضا جعلتها له قطيعة والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك قال وأكثر ما يستعمل الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة انتهى كذا في الفتح [1380] قوله (قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس) قرأ الترمذي هذا الحديث على شيخه قتيبة بالقراءة عليه وهذا أحد وجوه التحمل قال السيوطي في تدريب الراوي وإذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه كما قلت أخبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظ صح السماع وجازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله نعم على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون وشرط بعض أصحاب الشافعية والظاهريين نطقه به انتهى كلام السيوطي قلت قد أقر قتيبة بعد قراءة الترمذي هذا الحديث عليه ونطق بقوله نعم كما هو مصرح في آخر الحديث (المأربي) منسوب إلى مأرب بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الراء وقيل بفتحها موضع باليمين (عن ثمامة) بضم المثلثة (بن شراحيل) بفتح الشين المعجمة (عن سمي) بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء (بن قيس) قال الحافظ مجهول (عن شمير) بضم الشين المعجمة وفتح الميم مصغرا بن عبد الدار اليمامي مقبول من الثالثة (عن أبيض بن حمال) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم (وفد) أي قدم (استقطعه) أي سأله أن يقطع إياه (الملح) أي معدن الملح (فقطع له) لظنه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه الملح بعمل وكد (فلما أن ولى) أي أدبر (قال رجل من المجلس) وهو الأقرع بن حابس التميمي على ما ذكره الطيبي وقيل إنه العباس بن مرداس (الماء العد) بكسر العين وتشديد الدال المهملة أي الدائم الذي لا ينقطع والعد المهيأ (قال) أي الرجل قال بن الملك والظاهر أنه أبيض الراوي قال القارىء الأظهر أن فاعل قال هو الرجل وإلا فكان حقه أن يقوله فرجعه مني انتهى قلت عندي أن فاعل قال هو شمير الراوي عن أبيض فتفكر (قال أي شمير) الراوي (وسأله) أي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كذا في المرقاة وقال الشيخ عبد الحق في اللمعات أي سأل أبيض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الظاهر عندي هو ما قال الشيخ (عن ما يحمى) بصيغة المجهول من الأراك بيان لما وهو القطعة من الأرض على ما في القاموس ولعل المراد منه الأرض التي فيها الأراك قال المظهر المراد من الحمى هنا الإحياء إذ الحمى المتعارف لا يجوز لأحد أن يخصه (ما لم تنله) بفتح النون أي لم تصله خفاف الإبل معناه ما كان بمعزل من المراعي والعمارات وفيه دليل على أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة لاحتياج أهل البلد إليه لرعي مواشيهم وإليه أشار بقوله ما لم تنله خفاف الإبل قال الأصمعي الخف الجمل المسن والمعنى أن ما قرب من المرعى لا يحمى بل يترك لمسان الإبل وما في معناها من الضعاف التي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى وقال الطيبي رحمه الله وقيل يحتمل أن يكون المراد به أنه لا يحمى ما تناله الأخفاف ولا شيء منها إلا وتناله الأخفاف كذا في المرقاة قوله (فأقربه وقال نعم) هذا متعلق بقوله قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى إلخ أي قال الترمذي لشيخه قتيبة حدثكم محمد بن يحيى إلخ فأقر به قتيبة وقال نعم وهذا أحد وجوه التحمل وقد مر تفصيله في ابتداء الكتاب في شرح قوله فأقربه الشيخ الثقة الأمين قوله (وفي الباب عن وائل وأسماء ابنة أبي بكر) أما حديث وائل فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث أسماء فأخرجه أبو داود بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير نخيلا قوله (حديث أبيض بن حمال حديث حسن غريب) وأخرجه بن ماجه والدارمي [1381] قوله (أقطعه) أي أعطى واثلا (أرضا بحضرموت) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح الراء والميم اسم بلد باليمن وهما اسمان جعلا اسما واحدا فهو غير منصرف بالعلمية والتركيب وقال في القاموس بضم الميم بلد وقبيلة (وبعث له) أي مع وائل (معاوية) الظاهر أن المراد به هو بن الحاكم السلمى وبن جاهمة السلمي وأما معاوية بن أبي سفيان فهو وأبوه من مسلمة الفتح ثم هو من المؤلفة قلوبهم فهو غير ملائم للمرام وإن كان مطلق هذا الاسم ينصرف إليه في كل مقام قاله القارىء قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الدارمي
(باب ما جاء في فضل الغرس) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء قال في الصراح غرس بالفتح نشاندن درخت [1382] قوله (يغرس) بكسر الراء قال في القاموس غرس الشجر يغرسه أثبته في الأرض كأغرسه والغرس المغروس (أو يزرع) أو للتنويع لأن الزرع غير الغرس (زرعا) نصبه وكذا نصب غرسا على المصدرية أو على المفعولية (فيأكل منه) أي مما ذكر من المغروس أو المزروع (إنسان) ولو بالتعدي (أو طير أو بهيمة) أي ولو بغير اختياره (إلا كانت له صدقة) قال الطيبي الرواية برفع الصدقة على أن كانت تامة انتهى قال القارىء وفي نسخة يعني من المشكاة بالنصب على أن الضمير راجع إلى المأكول وأنث لتأنيث الخبر انتهى والحديث رواه مسلم عن جابر وفيه وما سرق منه له صدقة وفي رواية له عنه لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة قوله (وفي الباب عن أبي أيوب) أخرجه أحمد عنه مرفوعا ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس قال المنذري رواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي (وأم مبشر) بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الشين المشددة صحابية مشهورة امرأة زيد بن حارثة وحديثها أخرجه مسلم (وجابر) أخرجه مسلم (وزيد بن خالد) لينظر من أخرجه وفي الباب عن أحاديث أخرى ذكرها المنذري في الترغيب في باب الزرع وغرس الأشجار المثمرة قوله (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم
(باب ما جاء في المزارعة) المزارعة هي أن يعامل إنسانا على أرض ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من الحبوب يكون بينهما بجزء معين كذا في المرقاة والمراد بقوله بجزء معين كالنصف والربع والثلث [1383] قوله (عامل أهل خيبر) وهم يهود خيبر وهو موضع قريب المدينة غير منصرف (بشطر ما يخرج) أي بنصفه فالشطر هنا بمعنى النصف وقد يأتي بمعنى النحو كقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه (منها) أي من خيبر يعني من نخلها وزرعها والحديث دليل على جواز المزارعة بالجزء المعلوم من نصف أو ربع أو ثمن وهو الحق قوله (وفي الباب عن أنس لينظر من أخرجه (وبن عباس) أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف أخرجه أحمد وبن ماجه (وزيد بن ثابت) أخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وسيأتي لفظه في الباب الذي بعده (وجابر) لينظر من أخرجه قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (ولم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع إلخ) وهو قول الجمهور قال الشيخ عبد الحق الدهلوي المساقاة أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيه ويصلحها بالسقي والتربية على سهم معين كنصف أو ثلث والمزارعة عقد على الأرض ببعض الخارج كذلك والمساقاة تكون في الأشجار والمزارعة في الأراضي وحكمها واحد وهما فاسدان عند أبي حنيفة وعند صاحبيه والآخرين من الأئمة جائز وقيل لا نرى أحدا من أهل العلم منع عنهما إلا أبو حنيفة وقيل زفر معه وقال في الهداية الفتوى على قولهما والدليل للأئمة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع ولأبي حنيفة ما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وهي المزارعة انتهى كلامه قلت أحاديث النهي عن المخابرة محمولة على التنزيه أو على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة كما يدل عليه أحاديث ذكرها صاحب المنتقى وقال بعد ذكرها وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا فقد جاء ما يدل على ذلك ثم ذكر أحاديث تدل على أن النهي عن المخابرة والمزارعة ليس للتحريم بل هو للتنزيه قال الشوكاني في النيل كلام المصنف يعني صاحب المنتقى هذا كلام حسن ولا بد من المصير إليه للجمع بين الأحاديث المختلفة وهو الذي رجحناه فيما سلف انتهى قلت الأمر كما قال الشوكاني وقال الحافظ في الفتح هذا الحديث يعني حديث الباب هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة وبه قال الجمهور وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم وألحق المقل بالنخل لشبهه به وخصه أبو داود بالنخل وقال أبو حنيفة وزفر لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا وأيضا فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحا وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة وبأن كثيرا منها قسم بين العانمين وبأن عمر أجلاهم منها فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث الباب بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر وفي رواية عند البيهقي على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر انتهى (واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض) أي مالكها قال الحافظ في الفتح واستدل به يعني بحديث الباب على جواز البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهما انتهى (وهو قول مالك بن أنس والشافعي) والراجح أن المزارعة بالثلث والربع والمساقاة بالثلث والربع كلاهما جائز غير مكروه كما عرفت (ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلخ) قال الحافظ في الفتح وبالغ ربيعة فقال لا يجوز كراءها إلا بالذهب أو الفضة وقال طاوس وطائفة قليلة لا يجوز كراء الأرض مطلقا وذهب إليه بن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك انتهى
(باب من المزارعة) [1384] قوله (أن يعطيها) أي نهى عن أن يعطيها (بعض خراجها) أي ببعض ما يخرج من الأرض (أو بدراهم) احتج به من قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقا لكن هذا الحديث ضعيف قال الحافظ في الفتح وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم فقد أعله النسائي بأن مجاهدا لم يسعه من رافع قال الحافظ ورواية أبو بكر بن عياش في حفظه مقال وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة انتهى (فليمنحها) بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء مهملة ويجوز كسر النون والمراد يجعلها منيحة وعارية أي ليعطها مجانا (أخاه) ليزرعها هو (أو ليزرعها) أي أحدكم نفسه [1385] قوله (لم يحرم المزارعة إلخ) فيه دليل على أن في حديث النهي عن المزارعة ليس للتحريم بل للتنزيه كما تقدم ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري وغيره عن عمرو بن دينار قال قلت لطاؤوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال إن أعلمهم يعني بن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما (لكن أمر أن يرفق) من الرفق وهو اللطف من باب نصر قال في الصراح رفق بالكسر نرمي كردن ضد العنف صلته بالباء انتهى وقال في القاموس الرفق بالكسر ما استعين به رفق به وعليه مثلثة رفقا ومرفقا كمجلس ومقعد ومنبر انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري بلفظ آخر وقد تقدم قوله (وفي الباب عن زيد بن ثابت) أخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال عليه السلام إن كان هذا شأنكم فلا تكروا طريق المزارع فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع وهذا حديث حسن كذا في نصب الراية قوله (حديث رافع حديث فيه اضطراب إلخ) روى مسلم وغيره حديث رافع بألفاظ مختلفة بعضها مختصرة وبعضها مطولة وفي الباب عن جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه رواه البخاري وغيره قال الحافظ في فتح الباري قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض وروايته عن عمه مفسرة للمراد وهو ما بينه بن عباس في روايته من إرادة الرفق والتفضيل وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم انتهى
أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الديات جمع دية قال في الغرب الدية مصدر ودي القاتل والمقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيس لذلك المال الدية تسمية بالمصدر ولذا جمعت وهي مثل عدة في حذف الفاء قال الشمني وأصل هذا اللفظ يدل على الجري ومنه الوادي لأن الماء يدي فيه أي يجري وهي ثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله وبالسنة وهي أحاديث كثيرة وإجماع أهل العلم على وجوبها في الجملة كذا في المرقاة وقال في النهاية يقال وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته واتديته أي أخذت ديته انتهى
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها