الخائن من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك والمختلس الذي يسلب المال على طريقة الخلسة وقال في النهاية هو من يأخذه سلبا ومكابرة والمنتهب هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة [1448] (قوله ليس على خائن) قال بن الهمام اسم فاعل من الخيانة وهو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية وعلله صاحب الهداية بقصور الحرز لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله (ولا منتهب) لأنه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة ولا قطع (ولا مختلس) لأنه المختطف للشيء من البيت ويذهب أو من يد المالك في المغرب الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة (قطع) اسم ليس قال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها فيعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الخمسة كذا في المنتقى وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وبن حبان وصححه وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند بن ماجه بنحو حديث الباب وعن أنس عند بن ماجة أيضا والطبراني في الأوسط وعن بن عباس عند بن الجوزي في العلل وضعفه وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وبن حبان لحديث الباب قاله الشوكاني قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم) كذا قال الترمذي ولم يذكر اختلاف الأئمة في هذه المسألة قال الشوكاني في النيل قد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن العترة والشافعية والحنفية وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع وذلك لعدم اعتبارهم الحرز انتهى قلت والراجح هو قول الشافعية والحنيفة لأحاديث الباب وهي بمجموعها صالحة للاحتجاج
باب في الخائن والمختلس والمنتهب
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر) [1449] قوله (لا يقطع في ثمر ولا كثر) يفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمار قال في القاموس والكثر ويحرك جمار النخل أو طلعها وقال الجمار كرمان شحم النخل وقال في المجمع الكثر بفتحتين جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة وهو شيء أبيض وسط النخل يؤكل الكثر الطلع أول ما يؤكل انتهى قلت المراد بالكثر هو الجمار كما وقع في رواية النسائي قال في شرح السنة ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبوز وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزا وهو قول مالك والشافعي وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة وقال نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب وفيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته انتهى قلت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه النسائي وأبو داود عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وأخرجه أيضا الحاكم وصححه وأخرجه أيضا الترمذي مختصرا في باب الرخصة في أكل الثمرة للمار بها وحسنه وحديث رافع بن خديج المذكور في الباب أخرجه الخمسة وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وصححه البيهقي وبن حبان واختلف في وصله وإرساله وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول
(باب ما جاء أن لا يقطع الأيدي في الغزو) [1450] قوله عن عياش بن عباس الأول بفتح العين المهملة والياء التحتية المشددة والثاني بالموحدة المشددة وبالسين المهملة قال الحافظ ثقة (عن شييم) بكسر أوله وفتح التحتانية وسكون مثلها بعدها (بن بيتان) بلفظ تثنية بيت القتباني المصري ثقة من الثالثة قاله الحافظ وفي المغني شييم بكسر معجمة ويقال بضمها وفتح تحتية أولى وسكون الثانية (عن جنادة) بضم الجيم وفتح النون الخفيفة (بن أبي أمية) بضم الهمزة مصغرا الأزدي الشامي ومن ثقات التابعين (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء ويقال بن أبي أرطاة من صغار الصحابة قوله (لا تقطع الأيدي في الغزو) روى أحمد وأبو داود والنسائي عن بسر بن أرطاة أنه وجد رجلا يسرق في الغزو فجلده ولم يقطع يده وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو قال صاحب المنتقى وللترمذي منه المرفوع انتهى وفي الباب عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا الحدود في الحضر والسفر رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وسيأتي الجمع بين هذين الحديثين قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد وغيره كما عرفت آنفا (وقد رواه غير بن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا) رواه أبو داود في سننه قال حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس بإسناد الترمذي قال الشوكاني رجال إسناد أبي داود ثقات إلى بسر قال وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد قال قال المنذري واختلف في صحبة بسر بن أرطاة فقيل له صحبة وقيل لا وأن مولده قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين وله أخبار مشهورة وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له وغمزه الدارقطني انتهى كلام المنذري ونقل في الخلاصة عن بن معين أنه قال لا صحبة له وأنه رجل سوء ولي اليمن وله بها آثار قبيحة انتهى (وقال) وفي بعض النسخ يقال وهو الظاهر (بسر بن أبي أرطاة) أي بزيادة لفظ أبي بين بسر وأرطاة قوله (كذلك قال الأوزاعي) قال العزيزي في شرح الجامع الصغير والجمهور على خلاف ما قال به الأوزاعي انتهى وقال التوربشتي ولعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب أو رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى الغزو ولم يتمكن من الدفع ولا يغني عنا فيترك إلى أن يقفل الجيش قال القاضي ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم انتهى قال الشوكاني ولا معارضة بين الحديثين يعني حديث بسر بن أرطاة وحديث عبادة بن الصامت المذكورين لأن حديث بسر أخص مطلقا من حديث عبادة فيبنى العام على الخاص وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقا من الغزو المذكور في حديث بسر لأن المسافر قد يكون غازيا وقد لا يكون وأيضا حديث بسر في حد السرقة وحديث عبادة في عموم الحد انتهى
(باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته) [1451] قوله (وأيوب بن مسكين) بكسر ميم وكاف قال في تهذيب التهذيب أيوب بن أبي مسكين ويقال مسكين التميمي أبو العلاء القصاب الواسطي روى عن قتادة وسعيد المقبري وأبي سفيان وغيرهم قال أحمد لا بأس به وقال مرة رجل صالح ثقة انتهى وقال في التقريب صدوق له أوهام من السابعة (عن حبيب بن سالم) الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه لا بأس به من الثالثة (رفع إلى النعمان بن بشير) الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص (لأقضين فيها) أي في هذه القضية وفي رواية أبي داود فيك مكان فيها والخطاب للرجل (لئن كانت أحلتها له) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالا وأذنت له فيها (لأجلدنه مائة) وفي رواية أبي داود جلدتك مائة قال بن العربي يعني أدبته تعزيرا أو أبلغ به الحد تنكيلا لا إنه رأى حده بالجلد حدا له قال السندي بعد ذكر كلام بن العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها انتهى [1452] قوله (وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة ومن أهل اللغة من يكسرها وأخرج حديثه أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها قال النسائي لا تصح هذه الأحاديث وقال البيهقي قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن المحبق غير معروف وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر وقال بن المنذر لا يثبت خبر سلمة بن المحبق وقال الخطابي هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود كذا في النيل قوله (حديث النعمان في إسناده اضطراب إلخ) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى وقال المنذري وقال النسائي أحاديث النعمان كلها مضطربة وقال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه انتهى (إنما رواه عن خالد بن عرفطة) بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث قال في التقريب مقبول من السادسة قوله (وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير إلخ) قال الشوكاني وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال المقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد انتهى
(باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى) [1453] قوله (حدثنا معمر) بوزن محمد قال في التقريب معمر في التشديد بن سليمان النخعي أبو عبد الله الكوفي ثقة فاضل أخطأ الأزدي في تليينه وأخطأ من زعم أن البخاري أخرج له من التاسعة قوله (استكرهت امرأة) بصيغة المجهول أي جامعها رجل بالإكراه (فدرأ) أي دفع (وأقامه) أي الحد (على الذي أصابها) أي جامعها (ولم يذكر) أي الراوي قال القارىء في المرقاة وفي نسخة يعني من المشكاة بصيغة المجهول أي ولم يذكر في الحديث (أنه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (جعل لها مهرا) أي على مجامعتها قال المظهر وكذا بن الملك لا يدل هذا على عدم وجوب المهر لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى قوله (هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل) لأن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه (وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه) أي من غير هذا الإسناد وقد رواه الترمذي فيما بعد فقال حدثنا محمد بن يحيى إلخ (سمعت محمدا) هو الإمام البخاري (عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه) هذا صحيح (ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر) هذا ليس بصحيح بل الصواب أنه ولد في حياة أبيه روى أبو داود في سننه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الوارث بن سعيد أخبرنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه الحديث فقول عبد الجبار كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي نص صريح في أن عبد الجبار قد ولد في حياة أبيه قال الحافظ في تهذيب التهذيب وهذا القول ضعيف جدا فإنه قد صح أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول انتهى فإن قلت قال الحافظ في تهذيب التهذيب نص أبو بكر البزار على أن القائل كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار قلت قول أبي بكر البزار هذا ضعيف جدا فإنه لو كان قائل كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة لم يقل فحدثني علقمة بن وائل [1454] قوله (تريد الصلاة) حال أو استئناف تعليل (فتلقاها رجل) أي قابلها (فتجللها) أي فغشيها بثوبه فصار كالجل عليها (فقضى حاجته منها) قال القاضي أي غشيها وجامعها كنى به عن الوطء كما كنى عنه بالغشيان (فانطلق) أي الرجل الذي جامعها (ومر بها رجل) أي آخر غير الذي جللها (فقالت إن ذلك الرجل) أي المار الذي لم يجللها (فعل بي كذا وكذا) أي التجليل وقضاء الحاجة منها والحال أن ذلك الرجل المار ما كان فعل بها (ومرت عصابة) بكسر العين أي جماعة وفي رواية أبي داود ومرت عصابة (فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها) وكان ظنها غلطا (أنا صاحبها) أي أنا الذي جللتها وقضيت حاجتي منها لا الذي أخذوه وأتوا به عندك (فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك) لكونها مكرهة (وقال للرجل) زاد في رواية أبي داود يعني الرجل المأخوذ (قولا حسنا) لأنه كان مأخوذا من غير ذنب (وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه) لأنه كان معترفا بما قالت المرأة وكان محصنا (وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل) أما كون علقمة أكبر من عبد الجبار فيدل عليه رواية أبي داود المذكورة وأما سماع علقمة من أبيه فيدل عليه روايات عديدة منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث القصاص من طريق سماك بن حرب عن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه الحديث ومنها ما أخرجه النسائي في باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري حدثني علقمة بن وائل حدثني أبي فذكر الحديث وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنبأنا قيس بن سليم العنبري قال سمعت علقمة بن وائل بن حجر حدثني أبي فذكر الحديث فقوله إن أباه حدثه في رواية مسلم وكذا قوله حدثني أبي في رواية النسائي والبخاري دليل صريح على سماع علقمة من أبيه فالحق أن علقمة سمع من أبيه وأنه أكبر من أخيه عبد الجبار فإن قيل قال الحافظ في التقريب علقمة بن وائل بن حجر صدوق إلا إنه لم يسمع من أبيه انتهى وقد قال في أوائل التقريب إني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به انتهى فظهر أن أعدل الأقوال وأصحها أن علقمة لم يسمع من أبيه قلت قول الحافظ في التقريب بأن علقمة لم يسمع من أبيه معارض بقوله في بلوغ المرام في صفة الصلاة بعد ذكر حديث من طريق علقمة بن وائل عن أبيه رواه أبو داود بإسناد صحيح فقول الحافظ رواه أبو داود بإسناد صحيح يدل على أن علقمة سمع من أبيه والظاهر أن يقال إن الحافظ كان قائلا أولا بعدم سماع علقمة من أبيه ثم تحقق عنده سماعه منه فرجع من قوله الأول والله تعالى أعلم وإن لم يقل هذا فلا شك أن قوله في التقريب بأن علقمة لم يسمع من أبيه يرده رواية أبي داود المذكورة والله تعالى أعلم
(باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة) [1455] قوله (عن عمرو بن أبي عمرو) في التقريب عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب المدني أبو عثمان ثقة ربما وهم من الخامسة (فاقتلوه) قال القارىء أي فاضربوه ضربا شديدا أو أراد به وعيدا أو تهديدا (واقتلوا البهيمة) قيل لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان وقيل كراهة أن يلحق صاحبها الخزي في الدنيا لإبقائها وفي شرح المظهر قال مالك والشافعي في أظهر قوليه وأبو حنيفة وأحمد إنه يعزر وقال إسحاق يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي والبهيمة قيل إن كانت مأكولة تقتل وإلا فوجهان القتل لظاهر الحديث وعدم القتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأهله (فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة) أي لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل (فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا) أي من العلل والحكم (ولكن أرى) بضم الهمزة أي أظن (أو ينتفع) بها أي بلبنها وبشعرها وتوليدها وغير ذلك (وقد عمل بها ذاك العمل) أي المكروه قوله (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو إلخ) أخرجه الخمسة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا كذا في بلوغ المرام ويأتي باقي الكلام على هذا الحديث فيما بعد (وروى سفيان الثوري عن عاصم) هو بن أبي النجود (عن أبي رزين) هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي ثقة فاضل من الثانية (من أتى بهيمة فلا حد عليه) هذا قول بن عباس رضي الله عنه زاد أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد وقال الحسن هو بمنزلة الزاني قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو انتهى قلت عطاء تابعي جليل مشهور والحكم هذا هو بن عتيبة الكوفي أحد الأئمة الفقهاء والحسن هذا هو الحسن البصري قال الخطابي يريد (أي أبو داود بقوله حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو) أن بن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخالفه انتهى (وهذا) أي حديث عاصم الموقوف على بن عباس (أصح من الحديث الأول) يعني حديث عمرو بن أبي عمرو المذكور أولا وحديث عاصم هذا أخرجه أيضا أبو داود والنسائي قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم) أي عملهم على حديث عاصم الموقوف يعني أنهم قالوا بأنه لا حد على من أتى البهيمة (وهو قول أحمد وإسحاق) قال الخطابي وأكثر الفقهاء على أنه يعزر وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي انتهى
(باب ما جاء في حد اللوطي) [1456] قوله (من وجدتموه) أي علمتموه (يعمل عمل قوم لوط) أي بعمل قوم لوط اللواطة (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) قال في شرح السنة اختلفوا في حد اللوطي فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنى أي إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا أو غير محصن لأن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يحصنها حد المحصنات وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن وبه قال مالك وأحمد والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد انتهى قوله (وفي الباب عن جابر وأبي هريرة) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث أبي هريرة فأخرجه بن ماجه والحاكم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا وإسناده ضعيف وذكره الترمذي معلقا (فقال وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر إلخ) قال الحافظ وحديث أبي هريرة لا يصح وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك قوله (واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيا قال الشافعي وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن وروى بن ماجه من طريق عاصم بن عمر العمري عن أبي هريرة بلفظ فارجموا الأعلى والأسفل وقد عرفت أن عاصما هذا متروك وأما رجم علي رضي الله عنه لوطيا فهو فعله (وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة) وهو قول الشافعي فيجلد عند هؤلاء الأئمة البكر ويغرب ويرجم المحصن واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنى لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر ويؤيد ذلك حديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان أخرجه البيهقي من حديث أبي موسى وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم وقال البيهقي لا أعرفه والحديث منكر بهذا الإسناد انتهى ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها اللوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول له إلى أنه يعزر اللوطي فقط ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي والأدلة الواردة في الزاني على العموم وأما الاستدلال لهذا بحديث لأن أخطىء في العفو خير من أن أخطىء في العقوبة فمردود بأن ذلك إنما هو مع الالتباس والنزاع ليس هو في ذلك [1457] قوله (إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط) أخوف أفعل تفصيل بمعنى المفعول قال الطيبي أضاف أفعل إلى ما وهي نكرة موصوفة ليدل على أنه إذا استقصى الأشياء المخوف منها شيئا بعد شيء لم يوجد أخوف من فعل قوم لوط قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه بن ماجة
(باب ما جاء في المرتد) [1458] أي في حكم الذي ارتد عن الإسلام قوله (إن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام) روى الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن غفلة أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال صدق الله ورسوله وزعم أبو المظفر الإسفرائيني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة كذا قال الحافظ في الفتح وذكر بإسناده رواية تؤيد ما زعمه الإسفرائيني في الملل والنحل (فبلغ ذلك بن عباس) وكان بن عباس حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه (لو كنت أنا) أنا تأكيد للضمير المتصل والخبر محذوف أي لو كنت أنا بدله (من بدل دينه فاقتلوه) قال الحافظ قوله من عام يخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تجري عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر مع الإكراه (لا تعذبوا بعذاب الله) أي بالقتل بالنار (فبلغ ذلك عليا فقال صدق بن عباس) قال الحافظ وفي رواية بن علية فبلغ عليا فقال ويح أم بن عباس كذا عند أبي داود وعند الدارقطني بحذف أم وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه وهذا بناء على تفسير ويح بأنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد مطلقا فأنكر ويحتمل أن يكون قالها رضا بما قال وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسير ويح أنها تقال بمعنى المدح والتعجب كما حكاه في النهاية انتهى قلت لفظ الترمذي فبلغ ذلك عليا فقال صدق يدل على أن المراد بقوله ويح أم بن عباس المدح والتعجب قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري قوله (وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الجمهور وهو الأصح الموافق لحديث الباب فإن لفظ (من) في قوله من بدل دينه عام شامل للرجل والمرأة (وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل) أي المرأة المرتدة (وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة) وهو قول الحنفية قال الحافظ في الفتح استدل بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه على قتل المرتدة كالمرتد وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء واحتجوا أيضا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث وتعقب بأن بن عباس راوي الخبر قد قال تقتل المرتدة وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد وقد أخرج ذلك كله بن المنذر وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن وأخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنى والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنى رجم المحصن فاستثني ذلك من النهي عن قتل النساء فكذلك يستثنى قتل المرتدة انتهى
(باب ما جاء فيمن شهر السلاح) قال في القاموس شهر سيفه كمنع وشهره انتضاه فرفعه على الناس وقال في الصراح شهر شمشير بركشيدن ازنيام والسلاح بالكسر آلة الحرب وحديدتها ويؤنث والسيف والقوس بلا وتر والعصا [1459] قوله (من حمل علينا السلاح) وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم من سل علينا السيف ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة قال بن دقيق العيد يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله علينا ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه قال الحافظ جاء الحديث بلفظ من شهر علينا السلاح أخرج البزار من حديث أبي بكرة ومن حديث سمرة ومن حديث عمرو بن عوف وفي سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضا وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ من رمانا بالنبل فليس مناوهو عند الطبراني في الأوسط بلفظ الليل بدل النبل وعند البزار من حديث بريدة مثله (فليس منا) أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره من غشنا فليس منا وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وهذا في حق من لا يستحل ذلك فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا بمجرد حمل السلاح والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتنا ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما انتهى قوله (وفي الباب عن بن عمر وبن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع) أما حديث بن عمر وأبي هريرة فأخرجه الشيخان بلفظ حديث الباب وأما حديث بن الزبير فلينظر من أخرجه وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه مسلم قوله (حديث أبي موسى حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري
(باب ما جاء في حد الساحر) [1460] قوله (حد الساحر ضربة بالسيف) قال في مجمع البحار يروى بالتاء وبالهاء وعدل عن القتل إلى هذا كي لا يتجاوز منه إلى أمر آخر واستدل به من قال إن حد الساحر القتل لكن الحديث ضعيف قوله (هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه) وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي (وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه) قال في التقريب إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق كان من البصرة ثم سكن مكة وكان فقيها ضعيف الحديث من الخامسة (وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا) أي كما يروي عنه إسماعيل بن مسلم المكي قال في التقريب إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصري القاضي ثقة من السادسة قوله (وهو قول مالك بن أنس إلخ) قال النووي في شرح مسلم عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع قال وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام قال ولا يقتل عندنا يعني الساحر فإن تاب قبلت توبته وقال مالك الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق قال القاضي عياض وبقول مالك قال أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين قال أصحابنا إذا قتل الساحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص وتجب الدية والكفارة وتكون الدية في ماله لا على عاقلته لأن العاقلة لا تجمل ما ثبت باعتراف الجاني قال أصحابنا ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة وإنما يتصور باعتراف الساحر والله تعالى أعلم انتهى كلام النووي
(باب ما جاء في الغال ما يصنع به) [1461] قوله من وجدتموه غل في سبيل الله أي سرق من مال الغنيمة والغلول هو الخيانة في المغنم (فاحرقوا متاعه) قد استدل بهذا الحديث من قال بحرق متاع الغال (قوله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي (قوله وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق) وهو قول مكحول وعن الحسن ويحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف وقال الطحاوي لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى قوله (وهو منكر الحديث) قال المنذري صالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل إنه تفرد به وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ أن سالما أمر بذلك وصحح أبو داود وقفه (وقال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه) الحرق بفتح الحاء المهملة والراء وقد تسكن الراء كما في النهاية مصدر حرق بفتح الحاء وكسر الراء وهذا لفظ رواية الترمذي عن البخاري رحمه الله ولفظ البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد في باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب وهو حديث عبد الله بن عمر قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها ثم قال البخاري وهذا أصح قال في الفتح أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال انتهى
(باب ما جاء فيمن يقول للاخر يا مخنث) بفتح النون المشددة ويكسر هو من يتشبه بالنساء سمي به لانكسار كلامه وقيل قياسه الكسر والمشهور فتحه والتشبه قد يكون طبعيا وقد يكون تكليفا ومن الثاني حديث لعن المخنثين كذا في مجمع البحار [1462] قوله (إذا قال الرجل للرجل) أي المسلم (يا يهودي) قال القارىء وفي معناه يا نصراني ويا كافر (فاضربوه عشرين) أي سوطا (وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين) قال الطيبي قوله يا يهودي فيه تورية وإيهام لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة لأن اليهود مثل في الصغار والحمل على الثاني أرجح للدرء في الحدود وعلى هذا المخنث انتهى (ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه) أي من وقع بالجماع متعمدا وفيه دليل لمن قال إن من وقع على ذات محرم يقتل قال المظهر حكم أحمد بظاهر الحديث وقال غيره هذا زجر وإلا حكمه حكم سائر الزناة يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان غير محصن كذا في المرقاة قلت والظاهر ما قال الإمام أحمد ولا حاجة لحمل الحديث على الزجر قوله (وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث) قال في التقريب إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم أبو إسماعيل المدني ضعيف من السابعة قوله (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا إلخ) تقدم حديث البراء وحديث قرة في باب من تزوج امرأة أبيه قوله (قالوا من أتى ذات محرم) أي جامعها (وهو يعلم) جملة حالية أي والحال أنه يعلم بتحريمها (فعليه القتل) أي فعليه أن يقتل يعني يجب قتله وهوالظاهر وعليه تدل أحاديث الباب وأما الذين قالوا إن عليه حد الزنى فأحاديث الباب حجة عليهم والله تعالى أعلم
(باب ما جاء في التعزير) قال في المغرب التعزير تأديب دون الحد وأصله من العزر بمعنى الرد والردع قال بن الهمام وهو مشروع بالكتاب قال تعالى فاضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أمر بضرب الزوجات تأديبا وتهذيبا كذا في المرقاة للقاري وقال فيه بعد ذكر أحاديث في ثبوت التعزير ما لفظه وأقوى هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام فاضربوهم على تركها بعشر في الصبيان فهذا دليل شرعية التعزير وأجمع عليه الصحابة انتهى كلامه وقال الحافظ التعزير مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره ومنه وآمنتم برسلي وعزرتموهم وكدفعه عن إتيان القبيح ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به انتهى [1463] قوله (لا يجلد) بضم أوله بصيغة النفي وروي بصيغة النهي مجزوما (فوق عشر جلدات) وفي رواية فوق عشرة أسواط وفي رواية فوق عشر ضربات (إلا في حد من حدود الله) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنى والقذف ونحوهما وقيل المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقا لا الأشياء المخصوصة فإن ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة ونسب بن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له وإليها ذهب بن القيم وقال المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف إن أخف الحدود ثمانون ذكره الشوكاني ملخصا من كلام الحافظ قلت وقول عبد الرحمن بن عوف هذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر قوله (وهذا حديث غريب إلخ) أخرجه الجماعة إلا النسائي قوله (وقد اختلف أهل العلم في التعزير إلخ) قال الحافظ قد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة تجوز الزيادة على العشر ثم اختلفوا فقال الشافعي لا يبلغ أدنى الحدود وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه وهو مقتضى قول الأوزاعي لا يبلغ به الحد ولم يفصل وقال الباقون هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ وهو اختيار أبي ثور وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين وعن عثمان ثلاثين وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة وكذا عن بن مسعود وعن مالك وأبي ثور وعطاء لا يعزر إلا من تكرر منه ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين وعن بن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين وأجابوا عن الحديث بأجوبة ذكرها الحافظ مع الكلام عليها وقال الشوكاني في النيل والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب يعني حديث أبي بردة وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه حديث الباب وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا كل قول عند قول محمد فما امن في دينه كمخاطر
أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها