باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما جاء في ذكاة الجنين

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص40 · المرجع ↗

أي في ذبحه والجنين هو الولد ما دام في بطن أمه قال في النهاية التذكية الذبح والنحر يقال ذكيت الشاة تذكية والاسم الذكاة والمذبوح ذكي [1476] قوله (عن أبي الوداك) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة ويأتي ترجمته في آخر الباب قوله (ذكاة الجنين ذكاة أمه) مرفوعان بالابتداء والخبر والمراد الإخبار عن ذكاة الجنين بأنها ذكاة أمه فيحل بها كما تحل الأم بها ولا يحتاج إلى تذكية قوله (وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة) وفي الباب أحاديث أخرى وستعرف تخريجها قوله (وهذا حديث حسن) وأخرجه أيضا الدارقطني وبن حبان وصححه وضعفه عبد الحق وقال لا يحتج بأسانيده كلها وذلك لأن في بعضها مجالدا ولكن أقل أحوال الحديث أن يكون حسنا لغيره لكثرة طرقه ومجالد ليس إلا في الطريق التي أخرجها الترمذي وأبو داود منها وقد أخرجه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف والحاكم أخرجه من طريق فيها عطية عن أبي سعيد وعطية فيه لين وقد صححه مع بن حبان بن دقيق العيد كذا في النيل قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال الحافظ في التلخيص قال بن المنذر إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة إلا ما روي عن أبي حنيفة انتهى (وهو قول سفيان) هو الثوري (وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وإليه ذهب صاحبا أبي حنيفة وإليه ذهب أيضا مالك واشترط أن يكون قد أشعر وقال أبو حنيفة بتحريم الجنين إذا خرج ميتا وإنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته قال الإمام محمد في الموطأ أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطنها ذبح حتى يخرج الدم من جوفه وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكاة ما كان في بطن الذبيحة ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه ثم قال محمد وبهذا نأخذ إذا تم خلقه فذكاته في ذكاة أمه فلا بأس بأكله فأما أبو حنيفة فكان يكره أكله حتى يخرج حيا فيذكى وكان يروى عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين انتهى قلت استدلال الإمام أبي حنيفة بقول إبراهيم النخعي هذا على كراهة أكل الجنين ليس بصحيح قال صاحب التعليق الممجد هذا استبعاد بمجرد الرأي فلا عبرة به بمقابلة النصوص ولعلها لم تبلغه أو حملها على غير معناها وقال قوله إذا تم يعني إذا خرج من بطن الذبيحة جنين ميت فإن كان تام الخلق نابت الشعر يؤكل وإن لم يكن تام الخلق فهو مضغة لا تؤكل وبه قال مالك والليث وأبو ثور وقال أحمد والشافعي بحله مطلقا وقال أبو حنيفة لا يؤكل مطلقا وبه قال زفر والحسن بن زياد فإن خرج حيا ذبح اتفاقا ودليل من قال بالحل مطلقاأو مقيدا بتمام الخلقة حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أحد عشر نفسا من الصحابة الأول أبو سعيد الخدري أخرج حديثه باللفظ المذكور أبو داود وبن ماجة والترمذي وحسنه وبن حبان وأحمد الثاني جابر أخرج حديثه أبو داود وأبو يعلى الثالث أبو هريرة وأخرج حديثه الحاكم وقال صحيح الإسناد وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري متفق على ضعفه والدارقطني وفي سنده عمرو بن قيس ضعيف الرابع بن عمر أخرج حديثه الحاكم والدارقطني وسنده ضعيف الخامس أبو أيوب أخرج حديثه الحاكم السادس بن مسعود أخرج حديثه الدارقطني ورجاله رجال الصحيح السابع بن عباس أخرجه الدارقطني الثامن كعب بن مالك حديثه عند الطبراني التاسع والعاشر أبو أمامة وأبو الدرداء حديثهما عند البزار والطبراني الحادي عشر علي حديثه عند الدارقطني قال وأجاب في المبسوط بأن حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه لا يصح وفيه نظر فإن الحديث صحيح وضعف بعض طرقه غير مضر وذكر في الأسرار أن هذا الحديث لعله لم يبلغ أبا حنيفة فإنه لا تأويل له ولو بلغه لما خالفه وهذا حسن وذكر صاحب العناية وغيرها أنه روي ذكاة الجنين ذكاة أمه بالنصب فهو على التشبيه أي كذكاة أمه كما يقال لسان الوزير لسان الأمير وفيه نظر فإن المحفوظ عن أئمة الشأن الرفع صرح به المنذري ويوضحه ما ورد في بعض طرق أبي سعيد الخدري قال السائل يا رسول الله إنا ننحر الإبل والناقة ونذبح البقر فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه وبالجملة فقول من قال بموافقة الحديث أقوى هذا ملخص ما ذكره العيني في البناية انتهى ما في التعليق الممجد قلت قد بسط الحافظ في التلخيص الكلام على أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن شاء الوقوف عليه فليرجع إليه فإن قلت حديث الباب ليس بنص في أن ذكاة الجنين في ذكاة أمه وأن ذكاة الأم تغني عن ذكاته ففي النهاية للجزري يروي هذا الحديث بالرفع والنصب فمن رفعه جعله خبرا للمبتدأ الذي هو ذكاة الجنين فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه فلما حذف الجار نصب أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة أمه انتهى قلت نعم يروى هذا الحديث بالرفع والنصب لكن المحفوظ عند أئمة الحديث هو الرفع قال الحافظ المنذري في تلخيص السنن والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تفسير هذا الحديث الرفع فيهما وقال بعضهم في قوله فإن ذكاته ذكاة أمه ما يبطل هذا التأويل ويدحضه فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة انتهى قلت روى أبو داود حديث الباب بلفظ قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه قال الخطابي في هذا الحديث بيان جواز أكل الجنين إذا ذكيت أمه وإن لم تجدد للجنين ذكاة وتأوله بعض من لا يرى أكل الجنين على معنى أن الجنين يذكى كما تذكى أمه فكأنه قال ذكاة الجنين كذكاة أمه وهذه القصة (يعني المذكورة في رواية أبي داود هذه) تبطل هذا التأويل وتدحضه لأن قوله فإن ذكاته ذكاة أمه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية فثبت أنه على معنى النيابة عنها انتهى كلام الخطابي قلت الأمر كما قال الخطابي وقال الشوكاني في النيل اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئا فقالوا المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبا بنزع الخافض والرواية بالرفع ويؤيده أنه روي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة أمه وروي ذكاة الجنين بذكاة أمه انتهى واستدل للإمام أبي حنيفة بعموم قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) وأجيب بأن الجنين إذا خرج ميتا فهو مذكى بذكاة أمه لأحاديث الباب فهو ليس بميتة داخلة تحت هذه الآية اعلم أن من اشترط أن يكون الجنين قد أشعر احتج بما في بعض روايات الحديث عن بن عمر بلفظ إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه وقد تفرد به أحمد بن عصام والصحيح أنه موقوف وأيضا قد روي عن بن أبي ليلى مرفوعا ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر وفيه ضعف وأيضا قد روى من طريق بن عمر نفسه مرفوعا أو موقوفا كما رواه البيهقي أنه قال أشعر أو لم يشعر كذا في النيل وقال صاحب التعليق الممجد ولتعارضهما لم يأخذ بهما الشافعية فقالوا ذكاة الجنين ذكاة أمه مطلقا ومالك ألغى الثاني لضعفه وأخذ بالأول لاعتضاده بالموقوف فقيد به حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه انتهى قوله (وأبو الوداك اسمه جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة وبالراء (بن نوف) بفتح النون وسكون الواو وبالفاء الهمداني البكالي كوفي صدوق يهم من الرابعة

رقم 0 · ج5 ص44 · المرجع ↗

(باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب) الناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب قال بن سينا لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معا وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد قال في النهاية هو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها انتهى والمخلب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام قال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان [1477] قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع) جمع السبع قال في القاموس السبع بضم الباء الموحدة وفتحها المفترس من الحيوان وفي الحديث دليل على تحريم كل ذي ناب من السباع وهو قول الجمهور وهو الحق قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وأبا داود [1478] قوله (الحمر الإنسية) تقدم الكلام عليه (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريم البغال وبه قال الأكثر وهو الحق وخالف في ذلك الحسن البصري كما نقله الشوكاني عن البحر قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وبن عباس) أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث عرباض فأخرجه الترمذي في باب كراهية أكل المصبورة وأما حديث بن عباس فأخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قوله (حديث جابر حديث حسن غريب) قال في النيل حديث جابر أصله في الصحيحين وهو بهذا اللفظ بسند لابأس به كما قاله الحافظ في الفتح انتهى [1479] قوله (هذا حديث حسن) قال في التلخيص حديث أبي هريرة كل ذي ناب من السباع فأكله حرام أخرجه مسلم بهذا قال بن عبد البر مجمع على صحته انتهى قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم إلخ) وهو الحق وأما من قال بإباحة كل ذي ناب وكل ذي مخلب واحتج بقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي) الآية ففيه أن هذه الآية مكية وأحاديث التحريم بعد الهجرة (وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة وأما مالك فقال بن العربي المشهور عنه الكراهة قال بن رسلان ومشهور مذهبه على إباحة ذلك وكذا قال القرطبي

رقم 1 · ج5 ص45 · المرجع ↗

(باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت) [1480] قوله (وهم يجبون) بضم الجيم وتشديد الموحدة أي يقطعون (أسنمة الإبل) بكسر النون جمع سنام (ويقطعون أليات الغنم) بفتح الهمزة وسكون اللام جمع ألية بفتح الهمزة طرف الشاة (ما يقطع) ما موصولة (من البهيمة) من بيانية (وهي حية) جملة حالية (فهو) أي ما يقطع والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط (ميتة) أي حرام كالميتة لا يجوز أكله قال بن الملك أي كل عضو قطع فذلك العضو حرام لأنه ميت بزوال الحياة عنه وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة فنهوا عنه قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المديني قال يحيى بن معين في حديثه ضعف وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وذكر أبو أحمد هذا الحديث وقال لا أعلم يرويه عن زيد بن أسلم غير عبد الرحمن بن عبد الله هذا آخر كلامه وقد أخرجه بن ماجه في سننه من حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر في إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب وفيه مقال

رقم 2 · ج5 ص46 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة) بفتح اللام وتشديد الموحدة قال في النهاية هي الهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل انتهى قيل وهي آخر الحلق وقال في الصراح لبة سر سينة [1481] قوله (عن أبي العشراء) بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالمد اسمه أسامة بن مالك الدارمي تابعي روى عن أبيه وعنه حماد بن سلمة يعد في البصريين وفي اسمه اختلاف كثير وهذا أشهر ما قيل فيه قاله صاحب المشكاة قال الحافظ وهو أعرابي مجهول من الرابعة (عن أبيه) قد ذكر الترمذي الاختلاف في اسمه في آخر الباب قوله (أما تكون) الهمزة للاستفهام وما نافية والمراد التقرير أي أما تحصل (الذكاة) بالذال المعجمة أي الذبح الشرعي إلا (في الحلق واللبة) هي المنحر من البهائم لو طعنت في فخذها بفتح فكسر ويجوز الكسر فالسكون أي في فخذ المذكاة المفهومة من الذكاة (لأجزأ عنك) أي لكفى طعن فخذها عن ذبحك إياها (قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة) أي هذا الحديث أو قوله لو طعنت إلخ في حال الضرورة قال أهل العلم بالحديث هذا عند الضرورة كالتردي في البئر وأشباهه وقال أبو داود بعد إخراجه هذا لا يصح إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة قوله (وفي الباب عن رافع بن خديج) أخرجه الترمذي في آخر أبواب الصيد قوله (هذا حديث غريب) قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون وأبو العشراء لا يدرى من أبوه ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة قال في التلخيص وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه يعني أبا العشراء على الصحيح وهو لا يعرف حاله وقال في تهذيب التهذيب قال الميموني سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة وقال البخاري في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر وذكره بن حبان في الثقات (ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث) روى أبو داود في غير السنن عن أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها قال أبو داود في موضع آخر سمعه من أحمد بن حنبل رحمه الله فاستحسنه جدا كذا في تهذيب التهذيب (فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم) في القاموس القهطم كزبرج اللئيم ذو الصخب وعلم (ويقال يسار بن برز بفتح الموحدة وسكون المهملة وبالزاي ويقال بن بلز) بفتح الموحدة وسكون اللام وبالزاي

رقم 13 · ج5 ص48 · المرجع ↗

(باب ما جاء في قتل الوزغ) قال في مجمع البحار الوزغ بفتح واو وزاي وبمعجمة دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش وقيل إنها تأخذ ضرع الناقة فتشرب لبنها انتهى قلت يقال لها في لساننا الهندية كركب وقال في الصراح وزغ جانوري جون كربشه انتهى وقال في القراح كربشه بروزن أقمشه كربسه كه بمعنى جلباسه هندي جهيكلي انتهى [1482] قوله (من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة إلخ) وفي رواية عند مسلم من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك قال النووي سبب تكثير الثواب في قتله أول ضربة الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به والحرص عليه فإنه لو فاته ربما انفلت وفات قتله والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله انتهى قوله (وفي الباب عن بن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك) أما حديث بن مسعود فأخرجه أحمد وبن حبان عنه مرفوعا من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغة فله حسنة وأما حديث سعد فأخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني عنها مرفوعا من قتل وزغا كفر الله عنه سبع خطيئات وأما حديث أم شريك فأخرجه عنها الشيخان بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم

رقم 14 · ج5 ص49 · المرجع ↗

(باب ما جاء في قتل الحيات) جمع حية [1483] قوله (اقتلوا الحيات) أي كلها عموما (واقتلوا) أي خصوصا (ذا الطفيتين) بضم الطاء المهملة وسكون الفاء أي صاحبهما وهي حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان كالطفيتين والطفية بالضم على ما في القاموس خوصة المقل والخوص بالضم ورق النخل الواحدة بهاء والمقل بالضم صمغ شجرة وفي النهاية الطفية خوصة المقل شبه به الخطان اللذان على ظهر الحية في قوله ذا الطفيتين (والأبتر) بالنصب عطفا على ذا قيل هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه وهو من أخبث ما يكون من الحيات (فإنهما يلتمسان البصر) أي يطلبانه وفي رواية الشيخين يطمسان البصر بفتح الياء وكسر الميم أي ويعميان البصر بمجرد النظر إليهما لخاصية السمية في بصرهما (ويسقطان) من الإسقاط (الحبل) بفتحتين أي الجنين عند النظر إليهما بالخاصة السمية قال القاضي وغيره جعل ما يفعلان بالخاصة كالذي يفعل بقصد وطلب وفي خواص الحيوان عجائب لا تنكر وقد ذكر في خواص الأفعى أن الحبل يسقط عند موافقة النظرين وفي خواص بعض الحيات أن رؤيتها تعمي ومن الحيات نوع يسمى الناظور متى وقع نظره على إنسان مات من ساعته ونوع آخر إذا سمع الإنسان صوته مات قوله (وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد) أما حديث بن مسعود فأخرجه أبو داود عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة وله حديث آخر عند أبي داود والنسائي والطبراني وأما حديث عائشة فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وبن حبان في صحيحه مرفوعا بلفظ ما سالمناهن منذ حاربناهن يعني الحيات ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا وله أحاديث أخرى في هذا الباب ذكرها المنذري في الترغيب وأما حديث سهل فلينظر من أخرجه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وقد روى عن بن عمر عن أبي لبابة) بضم اللام صحابي مشهور (نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت) بكسر الجيم جمع جان الحية الدقيقة وفي رواية الشيخين نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت أي صواحبها لملازمتها (وهي) أي جنان البيوت (العوامر) أي للبيوت حيث تسكنها ولا تفارقها واحدتها عامرة وقيل سميت بها لطول عمرها كذا في النهاية وقال التوربشتي عمار البيوت وعوامرها سكانها من الجن وأخرج هذه الرواية الشيخان في حديث بن عمر المذكور ولفظهما قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر قوله (ويروى عن بن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا) زيد بن الخطاب هذا هو أخو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وكان زيد أسن من عمر وأسلم قبله وكان طويلا بائن الطول وشهد بدرا والمشاهد له في الكتب حديث واحد في النهي عن قتل ذوات البيوت كذا في تهذيب التهذيب قلت حديث زيد بن الخطاب أخرجه مسلم وأبو داود [1484] قوله (إن لبيوتكم عمارا) أي سواكن (فحرجوا عليهن ثلاثا) بتشديد الراء المكسورة أي ضيقوا أي قولوا لها أنت في حرج أي ضيق إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل كذا في النهاية وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض روى بن الحبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنشدتكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود عليهما السلام أن لا تؤذونا ولا تظهروا لنا ونحوه عن مالك (فإن بدا) أي ظهر (بعد ذلك) أي بعد التحريج (فاقتلوه) وفي رواية لمسلم فاقتلوه فإنه كافر وفي رواية أخرى له فاقتلوه فإنه شيطان قال القارىء في المرقاة أي فليس بجني مسلم بل هو إما جني كافر وإما حية وإما ولد من أولاد إبليس أو سماه شيطانا لتمرده وعدم ذهابه بالإيذان وكل متمرد من الجن والإنس والدابة يسمى شيطانا وفي شرح مسلم للنووي قال العلماء إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان فلا حرمة له فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلا إلى الإضرار بكم قوله (وروى مالك بن أنس هذا الحديث) رواه في آخر الموطأ (وفي الحديث قصة) رواه مسلم بقصته [1485] قوله (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) أنصاري ولد لست سنين من خلافة عمر وقتل بدجيل وقيل غرق بنهر البصرة وقيل فقد بدير الجماجم سنة ثلاث وثمانين في وقعة بن الأشعث حديثه في الكوفيين سمع أباه وخلقا كثيرا من الصحابة ومنه الشعبي ومجاهد وبن سيرين وخلق وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين ذكره صاحب المشكاة في حرف العين وقال في حرف اللام بن أبي ليلى اسمه عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار الأنصاري ولد إلخ ثم قال وقد يقال بن أبي ليلى أيضا لولده محمد وهو قاضي الكوفة إمام مشهور في الفقه صاحب مذهب وقول وإذا أطلق المحدثون بن أبي ليلى فإنما يعنون أباه وإذا أطلق الفقهاء بن أبي ليلى فإنما يعنون محمدا وولد محمد هذا سنة أربع وسبعين ومات سنة ثمان وأربعين ومائة (قال قال أبو ليلى) الأنصاري صحابي والد عبد الرحمن شهد أحدا وما بعدها وعاش إلى خلافة علي قوله (إنا نسألك بعهد نوح) ولعل العهد كان حين إدخالها في السفينة (أن لا تؤذينا) هذه الياء ياء الضمير لا ياء الكلمة فإنها سقطت لاجتماع الساكنين فتكون ساكنة سواء قلنا إن أن مصدرية ولا نافية والتقدير نطلب منك عدم الإيذاء أو مفسرة ولا ناهية لأن في السؤال معنى القول أي لا تؤذينا قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود اعلم أنه ورد في قتل الحيات أحاديث مختلفة ولأجل ذلك اختلف أهل العلم فذهب طائفة منهم إلى قتل الحيات أجمع في الصحاري والبيوت بالمدينة وغير المدينة ولم يستثنوا نوعا وجنسا ولا موضعا واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة وقالت تقتل الحيات أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات وقالت طائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها فإن بدين بعد الإنذار قتلن وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار وقال مالك يقتل ما وجد منها في المساجد واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه وقالت طائفة لا تنذر إلا حيات المدينة فقط وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار وقالت طائفة يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواكن بالمدينة وغيرها ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر كذا في الترغيب للمنذري

رقم 5 · ج5 ص52 · المرجع ↗

(باب ما جاء في قتل الكلاب) [1486] قوله (لولا أن الكلاب أمة من الأمم إلخ) يأتي شرح هذا الحديث في الباب الذي يليه قوله (وفي الباب عن بن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب) أما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي في الباب الذي يليه وأما حديث جابر فأخرجه مسلم عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان وأما حديث أبي رافع فأخرجه أحمد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة الحديث وأما حديث أبي أيوب فلينظر من أخرجه قوله (حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والدارمي وأخرجه الترمذي في الباب الذي يليه بزيادة (ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان) وهو حديث جابر الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه قال القاضي أبو ليلى فإن قيل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود إنه شيطان ومعلوم أنه مولود من الكلب وكذلك قوله في الإبل إنها جن وهي مولودة من النوق فالجواب أنه إنما قال ذلك على طريق التشبيه لهما بالشيطان والجن لأن الكلب الأسود شر الكلاب وأقلها نفعا والإبل شبه الجن في صعوبتها وصولتها وفي شرح السنة قيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب وجعل الكلب الأسود البهيم شيطانا لخبثه فإنه أضر الكلاب وأعقرها والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها وهي مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا وحكي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا لا يحل صيد الكلب الأسود وقال النووي أجمعوا على قتل العقور واختلفوا فيما لا ضرر فيه قال إمام الحرمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كلها ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم انتهى

رقم 6 · ج5 ص53 · المرجع ↗

(باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره) [1487] قوله (من اقتنى كلبا) يقال اقتنى الشيء إذا اتخذه للادخار أي حبس وأمسك (أو اتخذ كلبا) شك من الراوي (ليس بضار) بتخفيف الراء المكسورة المنونة أي ليس بمعلم قال التوربشتي الضاري من الكلاب ما يهيج بالصيد يقال ضرا الكلب بالصيد ضراوة أي تعوده انتهى وقال الحافظ ضرا الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراه بالصيد (ولا كلب ماشية) هو ما يتخذ من الكلاب لحفظ الماشية عند رعيها (نقص) بصيغة المجهول قال القارىء وفي نسخة يعني المشكاة بالمعلوم وهو يتعدى ولا يتعدى والمراد به هنا اللزوم أي انتقص (كل يوم) بالنصب على الظرفية (قيراطان) فاعل أو نائبه قال القارىء أي من أجر عمله الماضي فيكون الحديث محمولا على التهديد لأن حبط الحسنة بالسيئة ليس مذهب أهل السنة والجماعة وقيل أي من ثواب عمله المتقبل حين يوجد وهذا أقرب لأنه تعالى إذا نقص من ثواب عمله ولا يكتب له كما يكتب لغيره من كمال فضله لا يكون حبطا لعمله وذلك لأنه اقتنى النجاسة مع وجوب التجنب عنها من غير ضرورة وحاجة وجعلها وسيلة لرد السائل والضعيف قال النووي واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم وقيل إن ذلك عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهي عن اتخاذه وعصيانهم في ذلك وقيل لما يبتلى به ولوغه في الأواني عند غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب قوله (وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة) أخرج حديثهما الترمذي في هذا الباب (وسفيان بن أبي زهير) أخرج حديثه الشيخان عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قوله (حديث بن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي قوله (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع) رواه أبو هريرة وعبد الله بن مغفل وسفيان بن أبي زهير [1488] قوله (فقال إن أبا هريرة له زرع) أراد بن عمر بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الزيادة أنه صاحب زرع دونه ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه وفي صحيح مسلم قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع عبد الله بن مغفل كما أخرجه الترمذي في هذا الباب وسفيان بن أبي زهير كما أخرجه الشيخان قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم [1490] قوله (إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع) أو للتنويع لا للترديد (انتقص من أجره كل يوم قيراط) وفي رواية بن عمر المتقدمة قيراطان واختلفوا في اختلاف هاتين الروايتين المختلفتين فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني وقيل ينزل على حالين فنقص القراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها وقيل غير ذلك واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها فقيل بالتسوية وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره قوله (هذا حديث صحيح) أخرجه الجماعة قوله (أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة) إذا أمسكه لحفظ الشاة الواحدة فإنه كلب ماشية قال بن عبد البر في هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيد والماشية وكذلك للزرع لأنها زيادة حافظ وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه وقد استدل بهذا على جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنه ليس بمحرم لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أم لا فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام كذا في النيل [1489] قوله (لولا أن الكلاب) أي جنسها (أمة) أي جماعة (من الأمم) لقوله تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) (فاقتلوا منها كل أسود بهيم) أي خالص السواد قال الخطابي معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة قال الطيبي قوله أمة من الأمم إشارة إلى قوله تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) أي أمثالكم في كونها دالة على الصانع ومسبحة له قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) أي يسبح بلسان القال أو الحال حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته وتنزيهه عما لا يجوز عليه فبالنظر إلى هذا المعنى لا يجوز التعرض لها بالقتل والإفناء ولكن إذا كان لدفع مضرة كقتل الفواسق الخمس أو جلب منفعة كذبح الحيوانات المأكولة جاز ذلك قوله (هذا حديث حسن) قال في المنتقى رواه الخمسة وصححه الترمذي انتهى

رقم 17 · ج5 ص57 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره) قال في القاموس القصب محركة كل نبات ذي أنابيب [1491] قوله (إنا نلقى العدو غدا) لعله عرف ذلك بخبر أو بقرينة وليست معنا مدى بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية وهي السكين سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمره والرابط بين قوله نلقى العدو وليست معنا مدى يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو وصاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه (ما أنهر الدم) أي أساله وصبه بكثرة شبهه بجري الماء في النهر قال عياض هذا هو المشهور في الروايات بالراء وذكره أبو ذر بالزاي وقال النهز بمعنى الدفع وهو غريب وما موصولة في موضع الرفع بالابتداء وخبرها فكلوا والتقدير ما أنهر الدم فهو حلال فكلوا ويحتمل أن تكون شرطية (وذكر اسم الله عليه) بصيغة المجهول وفيه دليل على اشتراط التسمية لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما (ما لم يكن سن أو ظفر) كذا في النسخ الحاضرة بالرفع وكذلك في بعض نسخ أبي داود وفي بعضها سنا أو ظفرا بالنصب وهو الظاهر (وسأحدثكم عن ذلك) اختلف في هذا هل هو من جملة المرفوع أو مدرج (أما السن فعظم) قال البيضاوي هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم والتقدير أما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها وقال بن الصلاح في مشكل الوسيط هذا يدل على أنه عليه السلام كان قد قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك اقتصر على قوله فعظم قال ولم أر بعد البحث من نقل المنع من الذبح بالعظم معنى يعقل وكذا وقع في كلام بن عبد السلام وقال النووي معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد نهيتم عن تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن وقال بن الجوزي في المشكل هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم إنه لا يجزي وقررهم الشارع على ذلك (وأما الظفر فمدى الحبشة) أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم قاله بن الصلاح وتبعه النووي وقيل نهى عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقطع به غالبا إلا الخنق الذي هو على صورة الذبح واعترض على الأول بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وأما ما يلحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وروي عن الشافعي أنه قال السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة يعني فدل على عدم جواز التذكية بالسن المنتزعة بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة قال وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السن لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يقوى فيكون في معنى الخنق كذا في النيل قلت هو جسم صلب كالصدف أحد طرفيه رقيق محدد يقال له أظفار الطيب قال في بحر الجواهر أظفار الطيب أقطاع صدفية في مقدار الظفر طيب الرائحة يستعمل في العطر انتهى قلت ويكون أكبر من مقدار الظفر أيضا قوله (لم يذكر) أي والد سفيان (فيه) أي في حديثه (عن عباية عن أبيه) بل ذكر عن عباية عن رافع وترك ذكر أبيه والحديث أخرجه الجماعة

رقم 8 · ج5 ص58 · المرجع ↗

(باب ما جاء في البعير والبقر والغنم) إذا ند فصار وحشيا يرمى بسمكم أم لا [1492] قوله (عن عباية) بفتح العين المهملة والموحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية خفيفة الأنصاري الزرقي المدني ثقة من الثالثة (بن رفاعة) بكسر راء وخفة فاء وبعين مهملة ثقة (بن رافع بن خديج) الأنصاري صحابي جليل أول مشاهده أحد ثم الخندق (فند بعير) أي هرب وهو بفتح النون وتشديد الدال (ولم يكن معهم خيل) أي ولأجل ذلك لم يقدروا على أخذه (فحبسه الله) أي أصابه السهم فوقف (إن لهذه البهائم) وفي رواية البخاري أن لهذه الابل (أو ابد كأوابد الوحش) قال الجزري في النهاية الأوابد جمع آبدة وهي التي قد تأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس انتهى والمراد أن لها توحشا وقال التوربشتي اللام بمعنى من (فما فعل منها هذا) أي فأي بهيمة من هذه البهائم تهرب وتنفر (فافعلوا به هكذا) أي فارموه بسهم ونحوه والمعنى ما نفر من الحيوان الأهلي من الإبل والبقر والغنم والدجاج كالصيد الوحشي في حكم الذبح فإن ذكاته اضطرارية فجميع أجزائه محل الذبح قال في شرح السنة فيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوسا فلم يقدر على قطع حلقومه فطعن في موضع من بدنه فمات كان حلالا انتهى قوله (وهذا أصح) والحديث أخرجه الجماعة (قوله والعمل على هذا عند أهل العلم) قال الحافظ في الفتح قد نقله بن المنذر وغيره عن الجمهور وخالفهم مالك والليث ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا لا يحل أكل الإنسي أو الوحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته وحجة الجمهور حديث رافع انتهى قلت ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب وحجتهم حديث الباب وروى البيهقي من طريق أبي العميس عن غضيان عن يزيد البجلي عن أبيه قال أعرس رجل من الحي فاشترى جذورا فندت فعرقبها وذكر اسم الله فأمرهم عبد الله يعني بن مسعود أن يأكلوا فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها فأكل وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة عن بن عباس قال إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته واذكر اسم الله وكل وأخرج بن ابي شيبة من طريق أبي راشد السلماني قال كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاته فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو سنامه ثم قطعته أعضاء وفرقته على أهلي فأبوا أن يأكلوه فأتيت عليا فقمت على باب قصره فقلت يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين فقال يا لبيكاه يا لبيكاه فأخبرته خبره فقال كل وأطعمني وأخرج بن أبي شيبة عن عباية بلفظ تردى بعير في ركية فنزل رجل لينحره فقال لا أقدر على نحره فقال له بن عمر اذكر اسم الله ثم اقتل شاكلته يعني خاصرته ففعل فأخرج مقطعا فأخذ منه بن عمر عشيرا بدرهمين أو أربعة قوله (وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق من رواية سفيان) كذا في بعض النسخ بلفظ من رواية سفيان وفي بعض النسخ مثل رواية سفيان وهو الصواب ويؤيده أنه وقع في بعض النسخ نحو رواية سفيان والمعنى أنه كما روى سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع كذلك روى شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع ولم يذكرا بين عباية ورفاعة واسطة والد عباية ولذلك قال الترمذي وهذا أصح

رقم 17 · ج5 ص61 · المرجع ↗

أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الأضحية

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.