[1508] قوله (فقام خالي) اسمه أبو بردة بن نيار (هذا يوم اللحم فيه مكروه) يعني بسبب كثرة اللحم وكثرة النظر إليه يتشبع الطبع ويتنفر عنه وفي أول اليوم لا يكثر اللحم فلذا أني عجلت إلخ كذا قال بعض العلماء وقد وقع في رواية لمسلم هكذا هذا يوم اللحم فيه مكروه ووقع في رواية أخرى له مقروم ومعناه يشتهى فيه اللحم يقال قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته فهذه الرواية موافقة للرواية الأخرى أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم ولذلك صوب بعض أهل العلم هذه الرواية قلت لا منافاة بين الروايتين وكلتاهما صواب قال الحافظ في الفتح ووقع في رواية منصور عن الشعبي كما مضى في العيدين وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي ويظهر لي أن بهذه الرواية يحصل الجمع بين الروايتين وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى وبكونه مكروها لا تناقض فيه وإنما هو باعتبارين فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر مملولا فانطلقت عليه الكراهة لذلك فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله وحيث وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءه ومن ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله وجيرانه انتهى كلام الحافظ (نسيكتي) أي ذبيحتي (عندي عناق لبن) بفتح العين وتخفيف النون الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة قال بن التين معنى عناق لبن أنها صغيرة سن ترضع أمها كذا في فتح الباري (هي خير من شاتي لحم) المعنى أنها أطيب لحما وأنفع للآكلين لسمنها ونفاستها (ولا تجزئ جذعة بعدك) أي جذعة من المعز قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه أحمد ومسلم (وجندب) وهو بن سفيان البجلي أخرج حديثه الشيخان (وأنس) أخرجه الشيخان (وعويمر بن أشقر) لينظر من أخرجه (وبن عمر رضي الله عنه) أخرجه البخاري قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول بن المبارك) وهو قول أبي حنيفة وأحاديث الباب حجة على هؤلاء
باب في الذبح بعد الصلاة
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام) [1509] قوله (لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام) قال القاضي عياض يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه قال وهذا أظهر ورجح بن القيم الأول وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة إلا باعتبار الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح كذا في النيل قوله (وفي الباب عن عائشة وأنس) أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وأما حديث أنس فلينظر من أخرجه
(باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث) [1510] قوله (ليتسع ذوو الطول) أي أصحاب الطول وذوو جمع ذو والطول بفتح الطاء وسكون الواو القدرة والغنى والسعة (فكلوا ما بدا لكم) فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار وللرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق بقرينة قوله وأطعموا (وادخروا) بتشديد الدال المهملة وكأن أصله إذ تخروا فأبدلت تاء الافتعال بالدال المهملة وأبدلت الذال المعجمة أيضا بها ثم أدغمت الأولى في الثانية أي اجعلوها ذخيرة قوله (وفي الباب عن بن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة) أما حديث بن مسعود فلينظر من أخرجه وأما حديث عائشة فقد تقدم تخريجه في الباب المتقدم وأما حديث نبيشة فأخرجه أحمد وأبو داود وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم وأما حديث قتادة بن النعمان وغيره فلينظر من أخرجه قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم) أحاديث الباب تدل صراحة على نسخ تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادخارها وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وحكى النووي عن علي وبن عمر أنهما يحرمان الامساك
(باب في الفرع والعتيرة) [1512] قال في النهاية قوله (لا فرع ولا عتيرة) هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي وقد ورد بلفظ النهي في رواية النسائي والإسماعيلي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع في رواية لأحمد لا فرع ولا عتيرة في الإسلام (والفرع أول النتاج) هكذا وقع في هذا الكتاب هذا التفسير موصولا بالحديث وكذا وقع في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال الفرع أول النتاج الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب وقال الخطابي أحسب التفسير فيه من قول الزهري قال الحافظ قد أخرج أبو قرة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري وقوله أول النتاج بكسر النون بعدها مثناة خفيفة وآخره جيم (كان ينتج لهم) بضم أوله وفتح ثالثه يقال نتجت بضم النون وكسر المثناة إذا ولدت ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعل قاله الحافظ (فيذبحونه) وفي رواية البخاري كانوا يذبحونه لطواغيتهم قال الحافظ زاد أبو داود عن بعضهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر قال فيه إشارة إلى علة النهي واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث الفرع حق وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر وكذا في رواية الحاكم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو بن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبر وقوله ناقتك قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم فكان يذبح أحدهم بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فاعلم أنه لا كراهيه عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله وقوله حق أي ليس بباطل وهو كلام خرج على جواب السائل ولا مخالفة بينه وبين حديث لا فرع ولا عتيرة فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة وقال غيره معنى قوله لا فرع ولا عتيرة أي ليس في تأكد الاستحباب كالأضحية والأول أولى قال النووي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان ويؤيده حديث نبيشة فذكره ثم قال ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما وإنما أبطل صفة من كل منهما فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب هذا تلخيص ما في الفتح وذكر الحافظ فيه وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه بن حبان من طريق وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا فقال لا بأس به قال وكيع بن عدس فلا أدعه وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب وفي هذا تعقب على من قال إن بن سيرين تفرد بذلك ونقل الطحاوي عن بن عون أنه كان يفعله ومال بن المنذر إلى هذا وقال كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نهى عنهما والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل وما قال أحد أنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا بن سيرين وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ وبه جزم الحازمي وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة انتهى قوله (وفي الباب عن نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة مصغرا وأخرج حديثه أبو داود والنسائي وبن ماجه وصححه الحاكم وبن المنذر ولفظه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان قال إنا كنا نفرع في الجاهلية قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استعمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة قال مائة (ومخنف بن سليم) تقدم حديثه وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في المنتقى وفتح الباري قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(باب ما جاء في العقيقة) بفتح العين المهملة وهو اسم لما يذبح عن المولود واختلف في اشتقاقها فقال أبو عبيد والأصمعي أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود وتبعه الزمخشري وغيره وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع ورجحه بن عبد البر وطائفة قال الخطابي العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع قال وقيل هي الشعر الذي يحلق وقال بن فارس الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة يقال عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة قال الحافظ في الفتح ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن بن عباس رفعه للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة وقال لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد انتهى قال الحافظ ووقع في عدة أحاديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة انتهى [1513] قوله (حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم) بضم الخاء المعجمة وبالمثلثة مصغرا (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء وبالكاف ترك صرفه كذا في المغني قال في التقريب يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي المكي ثقة من الثالثة قوله (شاتان مكافئتان) ووقع عند النسائي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شاتان مكافئتان ووقع في آخر الحديث قال داود يعني بن قيس الراوي عن عمرو بن شعيب سألت زيد بن أسلم عن المكافئتان قال الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا انتهى قال الحافظ أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الآخر وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان قال الخطابي أي في السنن وقال الزمخشري معناه متعادلتان لما يجزئ في الزكاة وفي الأضحية وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز في وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ شاتان مثلان ووقع عند الطبراني في حديث آخر قيل ما المكافئتان قال المثلان وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن ويحتمل الحمل على المعنيين معا انتهى (وعن الجارية شاة) قال الحافظ في الفتح فيه حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة واحتج له بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا أخرجه أبو داود ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن بن عباس بلفظ كبشين كبشين وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهاني ونقله بن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقال البندينجي من الشافعية لا نص للشافعي في ذلك وعندي أنه لا يجزئ غيرها والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ونص أحمد على اشتراط كاملة وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية والله أعلم انتهى كلام الحافظ قلت سند حديث أبي داود المذكور هكذا حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الحديث والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وأما سند حديث أبي الشيخ بلفظ كبشين كبشين فلم أقف عليه وكذلك لم أقف على سند ما أخرجه هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وأما حديث أنس يعق عنه من الإبل والبقر والغنم فليس مما يحتج به فإن في سنده مسعدة بن اليسع الباهلي قال الحافظ الذهبي في الميزان مسعدة بن اليسع الباهلي سمع من متأخري التابعين هالك كذبه أبو داود وقال أحمد بن حنبل خرقنا حديثه منذ دهر انتهى وقال الطبراني في معجمه الصغير بعد روايته لم يرده عن حديث إلا مسعدة تفرد به عبد الملك بن معروف انتهى قوله (وفي الباب عن علي) أخرجه الترمذي وسيأتي (وأم كرز) بضم الكاف وسكون الراء وبالزاي وأخرج حديثها أصحاب السنن الأربعة وأخرجه الترمذي في هذا الباب (وبريدة) أخرجه أبو داود قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران والحديث سكت عنه أبو داود وقال المنذري في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال انتهى (وسمرة) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وسيأتي (وأبي هريرة) أخرجه البزار وأبو الشيخ مرفوعا أن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا كذا في فتح الباري (وعبد الله بن عمرو) أخرجه أبو داود والنسائي وفيه من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري (وأنس) أخرجه الطبراني وأبو الشيخ وقد تقدم (وسلمان بن عامر) أخرجه البخاري مرفوعا بلفظ مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (وبن عباس) أخرجه البزار وقد تقدم لفظه في أول الباب وأخرج عنه أبو داود حديثا آخر وتقدم هو أيضا قوله (مع الغلام عقيقة) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية وخالفهم الجمهور فقالوا يعق عن الجارية أيضا وهو الحق وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة ذكره بن عبد البر عن الليث وقال لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه (فأهريقوا عنه دما) كذا أبهم ما يهراق في هذا الحديث وفسر ذلك في حديث عائشة المذكور في الباب بلفظ عن الغلام شاتان وعن الجارية [1515] شاة وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة (وأميطوا) أي أزيلوا وزنا ومعنى (الأذى) قال بن سيرين إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو رواه أبو داود وأخرج الطبراني عنه قال لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى انتهى وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك ووقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رؤسهما الأذى ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس فقد وقع في حديث بن عباس عند الطبراني ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه عليه فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره رواه أبو الشيخ كذا في فتح الباري قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وبن ماجه
(باب الأذان في أذن المولود) [1514] قوله (عن عاصم بن عبيد الله) قال في التقريب عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف من الرابعة قوله (أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) أي أذن بآذان الصلاة وفيه دليل على سنية الأذان في أذن المولود قال القارىء وفي شرح السنة روي عن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي قال وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي عن الحسين مرفوعا من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان كذا في الجامع الصغير للسيوطي انتهى كلام القارىء قلت قال المناوي في شرح الجامع الصغير إسناده ضعيف انتهى وقال الحافظ في التلخيص حديث عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم أره عنه مسندا وقد ذكره بن المنذر عنه وقد روى مرفوعا أخرجه بن السني من حديث الحسين بن علي بلفظ من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان وأم الصبيان هي التابعة من الجن انتهى قوله (هذا حديث صحيح) قال المنذر في تلخيص السنن بعد نقل قول الترمذي هذا وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وقد غمزه الامام مالك وقال بن معين ضعيف لا يحتج بحديثه وتكلم فيه غيرهما وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستي رواية هذا الحديث وغيره انتهى كلام المنذري قلت وقال العجلي لا بأس به وقال بن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه وقال بن خزيمة لا أحتج به لسوء حفظه كذا في ميزان الاعتدال قوله (والعمل عليه) أي على حديث أبي رافع في التأذين في أذن المولود عقيب الولادة فإن قلت كيف العمل عليه وهو ضعيف لأن في سنده عاصم بن عبيد الله كما عرفت قلت نعم هو ضعيف لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أبو يعلي الموصلي وبن السني قوله (وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وإليه ذهب الجمهور (وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بن علي بشاة) رواه الترمذي وهو ضعيف وسيأتي (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث) وهو قول مالك كما عرفت فيما تقدم وقد عرفت ما فيه 15 - باب [1517] قوله عن عفير بالتصغير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة عن سليم بالتصغير قوله (خير الأضحية الكبش) رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت بلفظ خير الأضحية الكبش الأقرن قال الطيبي ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره لعظم جثته وسمنه في الغالب انتهى (وخير الكفن الحلة) أي الإزار والرداء قال في النهاية الحلة واحد الحلل وهي برود اليمن ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين من جنس واحد انتهى قال في اللمعات والمقصود والله أعلم أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحد والثوبان خير منه وإن أريد السنة والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور انتهى وهي نوع مخطط من ثياب القطن على ما قاله بعضهم قال المطهر اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بهذا الحديث والأصح أن الأبيض أفضل لحديث عائشة كفن في السحولية وحديث بن عباس كفنوا فيها موتاكم انتهى قال القارىء وفيه أن الحلة على ما في القاموس إزار ورداء أو غيره فمع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال وقال بن الملك الأكثرون على اختيار البيض وإنما قال ذلك في الحلة لأنها كانت يومئذ أيسر عليهم قوله (هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث) ورواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت بسند آخر ليس فيه عفير وسكت عنه هو والمنذري 6 - باب [1518] قوله (عن مخنف) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة كمنبر (بن سليم) بالتصغير قوله (كنا وقوفا) أي واقفين (مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات) يعني في حجة الوداع (على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة) أي واجب عليهم (هي التي تسمونها الرجبية) أي الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها فيه وتقدم بيان العتيرة وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب الأضحية قال الحافظ في الفتح ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية انتهى قوله (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في الفتح أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي انتهى وقال في بحث الفرع والعتيرة من الفتح بعد ذكر هذا الحديث ضعفه الخطابي لكن حسنه الترمذي وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم قلت قال الزيلعي في نصب الراية قال عبد الحق إسناده ضعيف قال بن القطان وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عن بن عون انتهى وقال الحافظ في التقريب عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف من الثالثة
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.