الجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الإجزاء لأنها من تواضع عليه في عصمة دمه قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون وهذه الآية هي الأصل في مشروعية الجزية ودل منطوق الآية مع أهل الكتاب ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيها قال أبو عبيد ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره فإذا ألفيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالجزية واحتجوا أيضا بأن أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم الآية فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن لا مفهوم لقوله من أهل الكتاب وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع وروى الشافعي وغيره حديثا عن علي ذكره الحافظ في الفتح بإسناد حسن [1586] قوله (عن بجالة) بفتح الموحدة وتخفيف الجيم (بن عبدة) التميمي مكي ثقة ويعد في أهل البصرة (قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية) بفتح الجيم وسكون الزاي وبهمزة هو تميمي تابعي كان والي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالأهواز (على مناذر) بفتح الميم اسم موضع (انظر مجوس من قبلك) بكسر القاف وفتح الموحدة (أخذ الجزية من مجوس هجر) بفتح هاء وجيم قاعدة أرض البحرين كذا في المغني وهو غير منصرف قال الطيبي اسم بلد باليمن يلي البحرين واستعماله على التذكير والصرف وقال في القاموس هجر محركة بلد باليمن بينه وبين عثر يوم وليلة مذكر مصروف وقد يؤنث ويمنع واسم لجميع أرض البحرين وقرية كانت قرب المدينة ينسب إليها القلال وتنسب إلى هجر اليمن قال في شرح السنة أجمعوا على أخذ الجزية من المجوس وذهب أكثرهم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب وقيل هم من أهل الكتاب روي عن علي كرم الله وجهه قال كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع بين أظهرهم كذا في المرقاة قلت قال الحافظ روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي كان المجوس أهل كتاب يقرأونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء انتهى والحديث دليل على أن المجوس يؤخذ منهم الجزية وفرق الحنفية فقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى الطحاوي عنهم يقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام انتهى وقال القارىء في شرح حديث بريدة الآتي في باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال ما لفظه والحديث مما يستدل به مالك والأوزاعي ومن وافقهما على جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو غير كتابي وقال أبو حنيفة تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا من مشركي العرب ومجوسهم وقال الشافعي لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس أعرابا كانوا أو أعاجم ويحتج بمفهوم الآية وبحديث سنوا به سنة أهل الكتاب وتأول هذا الحديث على أن المراد بهؤلاء أهل الكتاب لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم وكان تخصيصه معلوما عند الصحابة انتهى ما في المرقاة قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود قوله (وفي الحديث كلام أكثر من هذا) لهذا الحديث طرق وألفاظ في بعضها اختصار وفي بعضها طول ذكرها الشوكاني في النيل قوله (هذا حديث حسن صحيح) أصله في صحيح البخاري
باب أخذ الجزية من المجوسي
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة) [1589] قوله (عن أبي الخير) اسمه مرثد بن عبد الله اليزني المصري ثقة فقيه من الثالثة (إنما نمر بقوم) أي من أهل الذمة أو من المسلمين (فلاهم يضيفونا) بتشديد النون وكان أصله يضيفوننا من الإضافة (إن أبوا) أي إن امتنعوا من الإضافة وأداء ما لكم عليهم من الحق (إلا أن تأخذوا كرها) بفتح الكاف أي جبرا (فخذوا) أي كرها قال الخطابي إنما كان يلزم ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمين وقال بن بطال قال أكثرهم إنه كان هذا في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة وهو منسوخ بقوله جائزته كما في حديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته الحديث قالوا والجائزة تفضل لا واجب قال الشوكاني الذي ينبغي عليه التعويل هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل ولم يقم ها هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه كان له مكافأة بما أباحه له الشارع في هذا الحديث (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) انتهى قلت كما أن تأويل هذا الحديث بتخصيصه بزمنه صلى الله عليه وسلم ضعيف كذلك تأويلاته الأخرى التي تأولوه بها ضعيفة لا دليل عليها قال النووي حمل أحمد والليث الحديث على ظاهره وتأوله الجمهور على وجوه أحدها أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة وثانيها أن معناه أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم وثالثها أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما أشيع الإسلام نسخ ذلك وهذا التأويل باطل لأن الذي ادعاه المؤول لا يعرف قائله ورابعها أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين وهذا أيضا ضعيف لأنه إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انتهى قلت التأويل الثاني أيضا باطل قال القارىء بعد ذكره ما أبعد هذا التأويل عن سواء السبيل انتهى والتأويل الأول أيضا ضعيف لا دليل عليه فالظاهر هو ما قال أحمد والليث من أن الحديث محمول على ظاهره ألا وقد قرره الشوكاني وأما المعنى الذي ذكره الترمذي وقال هكذا روي في بعض الحديث مفسرا فإني لم أقف على هذا الحديث فإن كان هذا الحديث المفسر قابلا للاحتجاج فحمل حديث الباب على هذا المعنى متعين والله تعالى أعلم قوله (هذا حديث حسن) أصله في الصحيحين
(باب ما جاء في الهجرة) [1590] قوله (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة قال الخطابي وغيره كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو انتهى وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه وفيهم نزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم ويفارق المشركين ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهذا محمول على من لم يأمن على دينه (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي وغيره هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه قوله (وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي) وأما حديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلينظر من أخرجها قوله (وهذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا بن ماجه
(باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم) [1591] قوله (إذ يبايعونك) أي بالحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يسفروا (تحت الشجرة) كانت هذه الشجرة سمرة (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت) وفي حديث يزيد بن أبي عبيد الآتي قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت ولا تنافي بين هذين الحديثين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين أو أحدهما يستلزم الآخر قاله الحافظ قوله (وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وبن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله) أما حديث سلمة فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث بن عمر فأخرجه البخاري وأما حديث عبادة فأخرجه البخاري ومسلم وأما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه البخاري قوله (قال على الموت) أي بايعنا على الموت والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا وليس المراد أن يقع الموت فليس بين هذا الحديث والذي قبله منافاة قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري وغيره قوله (فيقول) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيما استطعتم) هذا يقيد ما أطلق في أحاديث أخرى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري قوله (هذا) أي حديث جابر (حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (ومعنى كلا الحديثين صحيح) أي لا مخالفة بينهما والمراد بالحديثين حديث جابر وحديث سلمة بن الأكوع
(باب في نكث البيعة) أي نقضها والنكث نقض العهد [1595] قوله (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) قال النووي قيل معنى لا يكلمهم الله تكليم من رضي عنه بإظهار الرضا بل بكلام يدل على السخط وقيل المراد أنه يعرض عنهم وقيل لا يكلمهم كلاما يسرهم وقيل لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية ومعنى لا ينظر إليهم يعرض عنهم ومعنى نظره لعباده رحمته لهم ولطفه بهم ومعنى لا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب وقيل لا يثني عليهم انتهى (رجل بايع إماما) زاد في رواية البخاري لا يبايعه إلا لدنيا (فإن أعطاه وفى له) وفي رواية البخاري فإن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يف له وفي رواية فإن أعطاه ما يريد رضي وإلا سخط اعلم أن الترمذي رحمه الله ذكر واحدا من الثلاثة وترك الاثنين اختصارا ولفظ الحديث بتمامه في صحيح البخاري هكذا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه بن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم
(باب ما جاء في بيعة العبد) [1596] قوله (فجاء سيده) وفي رواية مسلم فجاء سيده يريده قوله (فاشتراه بعبدين أسودين) قال النووي هذا محمول على أن سيده كان مسلما ولهذا باعه بالعبدين الأسودين والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم بكافر ويحتمل أنه كان كافرا وأنهما كانا كافرين ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا وكذا حكم سائر الحيوان فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز وفيه مذهب لغيرهم انتهى (ولم يبايع أحدا بعد) بالبناء على الضم أي بعد ذلك (حتى يسأله أعبد هو) بهمزة الاستفهام وفيه أن أحدا إذا جاء الإمام ليبايعه على الهجرة ولا يعلم أنه عبد أو حر فلا يبايعه حتى يسأله فإن كان حرا يبايعه وإلا فلا قوله (وفي الباب عن بن عباس) لم أقف عليه (حديث جابر حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه مسلم (ولا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير) أي تفرد به أبو الزبير عن جابر وهذا هو وجه كونه غريبا
(باب ما جاء في بيعة النساء) قوله (سمع أميمة) بضم الهمزة وفتح الميمين بينهما تحتانية ساكنة (بنت رقيقة) بضم الراء وفتح القافين بينهما تحتانية ساكنة قال في التقريب اسم أبيها عبد الله بن بجاد التيمي لها حديثان وهي غير أميمة بنت رقيقة الثقفية تابعية [1597] قوله (وأطقتن) من الإطاقة (قال سفيان تعني صافحنا) أي قال سفيان في تفسير قوله أميمة بايعنا تريد به صافحنا يعني أطلقت لفظ بايعنا وأرادت به صافحنا (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي إلخ) كذا روى الترمذي هذا الحديث مختصرا ورواه النسائي والطبري أنها دخلت في نسوة تبايع فقلن يا رسول الله ابسط يدك نصافحك فقال إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن فأخذ علينا حتى بلغ ولا يعصينك في معروف فقال فيما أطقتن واستطعتن إلخ قوله (وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد) أما حديث عائشة فأخرجه البخاري وغيره وفيه والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك قال الحافظ قوله قد بايعتك كلاما أي يقول ذلك كلاما فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة وكأن عائشة أشارت بقولها والله ما مست إلخ إلى الرد على ما جاء عن أم عطية فعند بن خزيمة وبن حبان والبزار والطبري وبن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة قال فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال لهم اشهد وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه قبضت منا امرأة يدها فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول أو كانت المبايعة تقع بحائل فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه في يده وقال لا أصافح النساء وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسلا نحوه وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك وأخرج بن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه ويحتمل التعدد وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمر وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي وفي المغازي لابن إسحاق عن أبان بن صالح أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه انتهى ما في فتح الباري اعلم أن السنة أن تكون بيعة الرجال بالمصافحة والسنة في المصافحة أن تكون باليد اليمنى فقد روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه الحديث قال القارىء في شرح هذا الحديث أي افتح يمينك ومدها لأضع يميني عليها كما هو العادة في البيعة انتهى وفي هذا الباب روايات أخرى صحيحة صريحة وكذلك السنة أن تكون المصافحة باليد اليمنى عند اللقاء أيضا وأما المصافحة باليدين عند اللقاء أو عند البيعة فلم تثبت بحديث مرفوع صحيح صريح وقد حققنا هذه المسألة في رسالتنا المسماة بالمقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي وغيره
(باب ما جاء في عدة أصحاب بدر) أي الذين شهدوا الوقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ألحق بهم [1598] قوله (كعدة أصحاب طالوت) هو بن قيس من ذرية بنيامين بن يعقوب شقيق يوسف عليه السلام يقال إنه كان سقاء ويقال إنه كان دباغا والمراد بأصحاب طالوت الذين جاوزا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن كما في رواية البخاري وقد ذكر الله قصة طالوت وجالوت في القرآن في سورة البقرة وذكر أهل العلم في الأخبار أن المراد بالنهر نهر الأردن وأن جالوت كان رأس الجبارين وأن طالوت وعد من قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسمه الملك فقتله داود فوفى له طالوت وعظم قدر داود في بني إسرائيل حتى استقل بالمملكة بعد أن كانت نية طالوت تغيرت لداود وهم بقتله فلم يقدر عليه فتاب وانخلع من الملك وخرج مجاهدا هو ومن معه من ولده حتى ماتوا كلهم شهداء وقد ذكر محمد بن إسحاق قصته مطولة في المبتدأ كذا في فتح الباري (ثلاث مائة وثلاثة عشر) كذا وقع ثلاثة عشر في حديث البراء هذا عند الترمذي وكذا وقع في حديث بن عباس قال الحافظ ولأحمد والبزار والطبراني من حديث بن عباس كان أهل بدر ثلاث مائة وثلاثة عشر وكذلك أخرجه بن أبي شيبة والبيهقي من رواية عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين ومنهم من وصله بذكر علي وهذا هو المشهور عند بن إسحاق وجماعة من أهل المغازي انتهى وقد وقع في بعض الروايات أربعة عشر مكان ثلاثة عشر وفي بعضها خمسة عشر وفي بعضها سبعة عشر وفي بعضها تسعة عشر وقد جمع الحافظ في الفتح بين هذه الروايات المختلفة جمعا حسنا من شاء الوقوف عليه فليراجعه قوله (وفي الباب عن بن عباس) تقدم تخريجه آنفا قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(باب ما جاء في الخمس) بضم الخاء المعجمة والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية وكان خمس هذا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف فيمن يستحقه بعده فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم وقيل يختص به الخليفة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كذا في الفتح [1599] قوله (عن أبي جمرة) بفتح الجيم وسكون الميم وبالراء اسمه نصر بن عمران الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة مشهور بكنيته ثقة ثبت من الثالثة قوله (وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم بقصته
(باب ما جاء في كراهية النهبة) قال في المجمع النهبة بالفتح مصدر وبالضم المال المنهوب قوله (عن عباية) بفتح أوله والموحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية خفيفة (بن رفاعة) بكسر الراء بن خديج الأنصاري الزرقي المدني ثقة من الثالثة [1600] قوله (فتقدم سرعان الناس) قال في المجمع سرعان الناس هو بفتحتين أوائلهم الذين يتسارعون إلى المشي ويقبلون عليه بسرعة يجوز سكون الراء (فاطبخوا) هو افتعلوا من الطبخ وهو عام لمن يطبخ لنفسه وغيره والاطباخ خاص لنفسه (في أخرى الناس) أي في الطائفة المتأخرة عنهم (فأكفئت بصيغة) المجهول من الإكفاء أي قلبت وأريق ما فيها لأنهم ذبحوا الغنم قبل القسمة وقد اختلف في هذا المكان في شيئين أحدهما سبب الإراقة والثاني هل أتلف اللحم أم لا فأما الأول فقال عياض كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة وأن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب قال ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة انتهى وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم كما عومل القاتل بمنع الميراث وأما الثاني فقال النووي المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذا من مال الغانمين وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة فإن منهم من لم يطبخ ومنهم المستحقون للخمس فإن قيل لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم قلنا ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه فيجب تأويله على وفق القواعد انتهى ويرد عليه حديث أبي داود فإنه جيد الإسناد وترك تسمية الصحابي لا يضر ورجال الإسناد على شرط مسلم ولا يقال لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه لإمكان تداركه بالغسل لأن السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير زجر لأن الذي يخص الواحد منهم نزر يسير فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر كذا في فتح الباري (فعدل بعيرا بعشر شياه) قال الحافظ وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة والبدنة تطلق على الناقة والبقرة وأما حديث بن عباس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة وفي البدنة عشرة فحسنه الترمذي وصححه بن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج هذا والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك (وهذا أصح) أخرجه البخاري قوله (وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم إلخ) لينظر من أخرج أحاديث هؤلاء الصحابة [1601] قوله (من انتهب) أي أخذ ما لا يجوز له أخذه قهرا جهرا (فليس منا) أي ليس من المطيعين لأمرنا لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام بل يكفر مستحله قاله المناوي وقال القارىء ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس) وأخرجه أحمد والضياء
(باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب) [1602] قوله (لا تبدأوا اليهود والنصارى) أي ولو كانوا ذميين فضلا عن غيرهما من الكفار (بالسلام لأن الابتداء به إعزاز للمسلم عليه ولا يجوز إعزازهم وكذا لا يجوز تواددهم وتحاببهم بالسلام ونحوه) قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ولأنا مأمورون بإذلالهم كما أشار إليه سبحانه بقوله (وهم صاغرون) كذا في المرقاة (فاضطروه) أي ألجئوه (إلى أضيقه) أي أضيق الطريق بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار وإلا فيأمره ليعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه وفي شرح مسلم للنووي قال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهذا ضعيف لأن النهي للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم وحكى القاضي عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة وهو قول علقمة والنخعي وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون وأما المبتدع فالمختار أنه لا يبدأ بالسلام إلا لعذر وخوف من مفسدة ولو سلم على من لم يعرفه فبان ذميا استحب أن يسترد سلامه بأن يقول استرجعت سلامي تحقيرا له وقال أصحابنا لا يترك للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه ولكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ونحوها وإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج انتهى قوله (وفي الباب عن بن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري) وأما حديث بن عمر فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان مرفوعا بلفظ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وأما حديث أبي بصرة فلينظر من أخرجه [1603] قوله (فإنما يقول السام عليك) أي الموت العاجل عليك (فقل عليك) وفي المشكاة وعليك بالواو قال القارىء في المشكاة والمفهوم من كلام القاضي أن الأصل في هذا الحديث عليك بغير واو وأنه روي بالواو أيضا قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين) [1604] قوله (فاعتصم ناس بالسجود) أي ناس من المسلمين الساكنين في الكفار سجدوا باعتماد أن جيش الإسلام يتركوننا عن القتل حيث يروننا ساجدين لأن الصلاة علامة الإيمان (فأمر لهم بنصف العقل) أي بنصف الدية قال في فتح الودود لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وفعل غيره فسقط حصة جنايته (بين أظهر المشركين) أي بينهم ولفظ أظهر مقحم (لا تراءى ناراهما) من الترائي تفاعل من الرؤية يقال تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضا تراءى الشيء أي ظهر حتى رأيته والأصل في تراءى تتراءى فحذفت إحدى التاءين تخفيفا وإسناد التراءي إلى النار مجاز من قولهم داري تنظر من دار فلان أي تقابلها قال في النهاية أي يلزم المسلم ويجب أن يتباعد منزله عن منزل المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين هو حث على الهجرة قال الخطابي في معناه ثلاثة وجوه قيل معناه لا يستوي حكمهما وقيل معناه أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراها وقيل معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله قوله (وفي الباب عن سمرة) أخرجه أبو داود عنه مرفوعا من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله وذكره الترمذي بنحوه ولم يذكر سنده وحديث جرير المذكور في الباب أخرجه أيضا أبو داود وبن ماجه ورجال إسناده ثقات ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم ورواه الطبراني أيضا موصولا كذا في النيل
(باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب) الجزيرة اسم موضع من الأرض وهو ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول وما بين رمل يزن إلى منقطع السموة في العرض قاله أبو عبيدة وقال الأصمعي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا قال الأزهري سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيها وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات وعن مالك أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن وفي القاموس جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات [1607] قوله (فلا أترك فيها إلا مسلما) قال النووي أوجب مالك والشافعي وغيرهما من العلماء إخراج الكافر من جزيرة العرب وقالوا لا يجوز تمكينهم سكناها ولكن الشافعي خص هذا الحكم بالحجاز وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره وقالوا لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام قال الشافعي إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال فإن دخلها بخفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيها نبش وأخرج منها ما لم يتغير وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم وحجة الجماهير قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وفي المعالم أراد منعهم من دخول الحرم لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام قال وجوز أهل الكوفة المعاهد دخول الحرم انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه [1606] قوله (لئن عشت) أي بقيت قوله (إن شاء الله) قيد لقوله لأخرجن اليهود والنصارى
(باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم) بفتح الفوقانية وكسر الراء أي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم [1608] قوله (لا نورث) بفتح الراء ويصح الكسر وحكمته أنهم كالآباء للأمة فمالهم لكلهم أو لئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوراثتهم ونزاع علي وعباس قبل علمهما بالحديث وبعده رجعا وأعتقد أنه الحق بدليل أن عليا لم يغير الأمر حين استخلف فإن قلت فكيف نازعا عمر قلت طالبا في التصرف بعد أن يكونا متصرفين بالشركة وكره عمر القسمة حذرا من دعوى الملك كذا في المجمع (لكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله) عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه من ثوب وغيره قوله (وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة) أما حديث عمر وغيره فأخرجه الترمذي بعد هذا وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة قوله (حديث أبي هريرة حديث غريب من هذا الوجه) وأخرجه أحمد قال صاحب المنتقى بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا رواه أحمد والترمذي وصححه انتهى قلت ليس في نسخ الترمذي الحاضرة عندنا تصحيح الترمذي إنما فيها تحيسنه فقط وروى الشيخان حديث أبي هريرة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وفي لفظ لأحمد لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما [1610] قوله (أنشدكم بالله) أي أسألكم رافعا نشدتي صوتي (لا نورث) بالنون وهو توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث كما قال الحافظ في الفتح وما تركنا في موضع الرفع بالابتداء وسدقة خبره وقد زعم بعض الرافضة أن لا نورث بالياء التحتانية وصدقة بالنصب على الحال وما تركناه في محل رفع على النيابة والتقدير لا يورث الذي تركناه حال كونه صدقة وهذا خلاف ما جاءت به الرواية ونقله الحفاظ وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة ويوضح بطلانه ما في حديث أبي هريرة المذكور بلفظ فهو صدقة وقوله لا تقتسم ورثتي دينارا وقوله إن النبي لا يورث (قالوا نعم) قد استشكل هذا ووجه الاستشكال أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر وأجيب بحمل ذلك على أنهما اعتقدا أن عموم لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما وقع في صحيح البخاري وغيره وأما مخاصمتهما بعد ذلك عند عمر فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه لم يكن في الميراث إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف كذا قال لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث ولفظه في آخره ثم جئتمان الآن تختصمان يقول هذا أريد نصيبي من بن أخي ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي والله لا أقضي بينكما إلا بذلك أي إلا بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه وفي السنن لأبي داود وغيره أرادا أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما ما يتولاه فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم القسمة ولذلك أقسم على ذلك وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث واستحسنوه وفيه من النظر ما تقدم كذا في النيل قوله (وفي الحديث قصة طويلة إلخ) أخرجه البخاري ومسلم بقصته الطويلة
(باب ما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح) مكة الخ [1611] قوله (عن الحارث بن مالك بن برصاء) قال الحافظ في التقريب الحارث بن مالك بن قيس الليثي المعروف بابن البرصاء صحابي له حديث واحد تأخر إلى أواخر خلافة معاوية (لا تغزى) بصيغة المجهول (هذه) أي مكة المكرمة (بعد اليوم) أي بعد يوم فتح مكة قال في مجمع البحار أي لا تعود دار كفر يغزى عليه أو لا يغزوها الكفار أبدا إذ المسلمون قد غزوها مرات غزوها زمن يزيد بن معاوية بعد وقعة الحرة وزمن عبد الملك بن مروان مع الحجاج وبعده على أن من غزاها من المسلمين لم يقصدوها ولا البيت وإنما قصدوا بن الزبير مع تعظيم أمر مكة وإن جرى عليه ما جرى من رميه بالنار في المنجنيق والحرقة ولو روي لا تغز على النهي لم يحتج إلى التأويل انتهى قوله (وفي الباب عن بن عباس وسليمان بن صرد ومطيع) لينظر من أخرج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قوله (هذا حديث حسن صحيح) هذا الحديث من أفراد الترمذي وقد تفرد بروايته الحارث بن مالك كما عرفت به
(باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال) [1612] قوله (عن النعمان بن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة وبالنون قال صاحب المشكاة هو النعمان بن عمرو بن مقرن المزني روي أنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في أربعمائة من مزينة سكن البصرة ثم تحول إلى الكوفة وكان عامل عمر على جيش نهاوند واستشهد يوم فتحها قوله (فكان) قال الطيبي ما أظهره من دليل على وجود الفاء التفصيلية لأن قوله غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل مجملا على ما ذكر بعده مفصلا (أمسك) أي عن الشروع في القتال (فإذا زالت الشمس) أي وصلى (العصر) أي إلى العصر (وكان يقال) أي يقول الصحابة الحكمة في إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال إلى الزوال عند ذلك إلخ (عند ذلك) أي عند زوال الشمس وهو من جملة المقول ظرف لقوله (تهيج) أي تجيء (ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلواتهم) أي في أوقات صلواتهم بعد فراغها أو في أثنائها بالقنوت عند النوازل قاله القارىء قال الطيبي إشارة إلى أن تركه صلى الله عليه وسلم القتال في الأوقات المذكورة كان لاشتغالهم بها فيها اللهم إلا بعد العصر فإن هذا الوقت مستثنى منها لحصول النصر فيها لبعض الأنبياء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه رواه البخاري عن أبي هريرة ولعل لهذا السر خص في الحديث هذا الوقت بالفعل المضارع حيث قال ثم يقاتل وفي سائر الأوقات قاتل على لفظ الماضي استحضارا لتلك الحالة في ذهن السامع تنبيها على أن قتاله في هذا الوقت كان أشد وتحريه فيه أكمل انتهى قوله (وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا) يعني أن إسناد حديث النعمان المذكور منقطع وقد روي هذا الحديث بإسناد موصول ليس فيه انقطاع وذكر الترمذي وجه الانقطاع بقوله وقتادة لم يدرك النعمان إلخ وذكر الإسناد الموصول بقوله حدثنا الحسن بن علي الخلال إلخ قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري بطوله
(باب ما جاء في الطيرة) بكسر الطاء وفتح التحتانية [1614] قوله (الطيرة من الشرك) أي لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك ويسمى شركا خفيا وقال بعضهم يعني من اعتقد أن شيئا سوى الله تعالى ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك أي شركا جليا وقال القاضي إنما سماها شركا لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد (وما منا) أي أحد (إلا) أي إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء ما لتعود النفوس بها فحذف المستثنى كراهة أن يتفوه به قال التوربشتي أي إلا من يعرض له الوهم من قبل الطيرة وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا نوع من الكلام يكتفى دون المكروه منه بالإشارة فلا يضرب لنفسه مثل السوء (ولكن الله) بتشديد النون ونصب الجلالة (يذهبه) بضم الياء من الإذهاب أي يزيل ذلك الوهم المكروه (بالتوكل) أي بسبب الاعتماد عليه والاستناد إليه سبحانه وحاصله أن الخطرة ليس بها عبرة فإن وقعت غفلة لا بد من رجعة وأوبة من حوبة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك وكفارة ذلك أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك رواه أحمد والطبراني قوله (في هذا الحديث) أي في تحقيق شأنه وما يتعلق بقوله (وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال) أي سليمان بن حرب (هذا) أي قوله وما منا إلخ (عندي قول بن مسعود) أي في ظني أنه موقوف على بن مسعود وإنما المرفوع قوله الطيرة من الشرك فقط ويؤيده أن هذا المقدار رواه جمع كثير عن بن مسعود مرفوعا بدون الزيادة قوله (وفي الباب عن سعد وأبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وبن عمر) أما حديث سعد وهو بن مالك فأخرجه أبو داود وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان وأما أحاديث حابس وغيره رضي الله تعالى عنهم فلينظر من أخرجها قوله (هذا حديث حسن صحيح إلخ) وأخرجه أبو داود وبن حبان في صحيحه قال الحافظ المنذري قال أبو القاسم الأصبهاني وغيره في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك يعني قلوب أمته ولكن الله يذهب ذلك عن قلب كل من يتوكل على الله ولا يثبت على ذلك هذا لفظ الأصبهاني والصواب ما ذكره البخاري وغيره أن قوله وما منا إلخ من كلام بن مسعود مدرج غير مرفوع قال الخطابي وقال محمد بن إسماعيل كان سليمان بن حرب ينكر هذا الحرف ويقول ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه قول بن مسعود وحكى الترمذي عن البخاري أيضا عن سليمان بن حرب نحو هذا انتهى ما في الترغيب [1615] قوله (لا عدوى) بفتح فسكون ففتح قال في القاموس إنه الفساد وقال التوربشتي العدوى هنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره يقال أعدى فلان فلانا من خلفه أو من غرته وذلك على ما يذهب إليه المتطببة في علل سبع الجذام والجرب والجدري والحصبة والبخر والرمد والأمراض الوبائية وقد اختلف العلماء في التأويل فمنهم من يقول المراد منه نفي ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المسوقة على العدوى وهم الأكثرون ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالها فقد قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد وقال لا يوردن ذو عاهة على مصح وإنما أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة فإنهم كانوا يرون العلل المعدية مؤثرة لا محالة فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون بل هو متعلق بالمشيئة إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن ويشير إلى هذا المعنى قوله فمن أعدى الأول أي إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غير فمن أعدى الأول وبين بقوله فر من المجذوم وبقوله لا يوردن ذو عاهة على مصح أن مداناة ذلك بسبب العلة فليتقه اتقاء من الجدار المائل والسفينة المعيوبة وقد رد الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي فيهما إنما جاء شفقا على مباشرة أحد الأمرين فتصيبه علة في نفسه أو عاهة في إبله فيعتقد أن العدوى حق قلت وقد اختاره العسقلاني يعني الحافظ بن حجر في شرح النخبة وبسطنا الكلام معه في شرح الشرح ومجمله أنه يرد عليه اجتنابه عليه السلام عن المجذوم عند إرادة المبايعة مع أن منصب النبوة بعيد من أن يورد لحسم مادة ظن العدوى كلاما يكون مادة لظنها أيضا فإن الأمر بالتجنب أظهر من فتح مادة ظن أن العدوى لها تأثير بالطبع وعلى كل تقدير فلا دلالة أصلا على نفي العدوى مبينا والله أعلم قال الشيخ التوربشتي وأرى القول الثاني أولى التأويلين لما فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه ثم لأن القول الأول يفضي إلى تعطيل الأصول الطبية ولم يرد الشرع بتعطيلها بل ورد بإثباتها والعبرة بها على الوجه الذي ذكرناه وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليها فإنا قد وجدنا الشارع يجمع في النهي بين ما هو حرام وبين ما هو مكروه وبين ما ينهى عنه لمعنى وبين ما ينهى عنه لمعان كثيرة ويدل على صحة ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم للمجذوم المبايع قد بايعناك فارجع في حديث الشريد بن سويد الثقفي وقوله صلى الله عليه وسلم للمجذوم الذي أخذ بيده فوضعها معه في القصعة كل ثقة بالله وتوكلا عليه ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه بين بالأول التوقي من أسباب التلف وبالثاني التوكل على الله جل جلاله ولا إله غيره في متاركة الأسباب وهو حاله انتهى قال القارىء وهو جمع حسن في غاية التحقيق انتهى قلت في كون هذا الجمع حسنا نظر كما لا يخفى على المتأمل وأما القول بأن الشرع ورد بإثبات الأصول الطبية ففيه أن ورود الشرع لإثبات جميع الأصول الطبية ممنوع بل قد ورد الشرع لإبطال بعضها فإن المتطببين قائلون بحصول الشفاء بالحرام وقد ورد الشرع بنفي الشفاء بالحرام وهم قائلون بثبوت العدوى في بعض الأمراض وقد ورد الشرع بأنه لا عدوى فالظاهر الراجح عندي في التوفيق والجمع بين الأحاديث المذكورة هو ما ذكره الحافظ في شرح النخبة والله تعالى أعلم (ولا طيرة) نفي معناه النهي كقوله تعالى (لا ريب فيه) (وأحب الفأل) بصيغة المتكلم من الإحباب (قالوا يا رسول الله ما الفأل) وإنما نشأ هذا السؤال لما في نفوسهم من عموم الطيرة الشامل للتشاؤم والتفاؤل المتعارف فيما بينهم (قال) إشارة إلى أنه فرد خاص خارج عن العرف العام معتبر عند خواص الأنام وهو قوله (الكلمة الطيبة) أي الصالحة لأن يؤخذ منها الفأل الحسن قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرج الشيخان معناه من حديث أبي هريرة [1616] قوله (كان يعجبه) أي يستحسنه ويتفاءل به (أن يسمع يا راشد) أي واجد الطريق المستقيم (يا نجيح) أي من قضيت حاجته
(باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم) في القتال [1617] قوله (أوصاه في خاصة نفسه) أي في حق نفسه خصوصا وهو متعلق بقوله (بتقوى الله) وهو متعلق بأوصاه (ومن معه) معطوف على خاصة نفسه أي وفي من معه (من المسلمين) بيان لمن (خيرا) منصوب بنزع الخافض أي بخير قال الطيبي ومن في محل الجر ومن باب العطف على عاملين مختلفين كأنه قيل أوصى بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصى بخير في من معه من المسلمين وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسه والخير بمن معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه أن يشد على نفسه فيها يأتي ويذر وأن يسهل على من معه من المسلمين ويرفق بهم كما ورد يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا (وقال اغزوا بسم الله) أي مستعينين بذكره (وفي سبيل الله) أي لأجل مرضاته وإعلاء دينه (قاتلوا من كفر بالله) جملة موضحة لا غزوا (ولا تغلوا) من الغلول من باب نصر ينصر أي لا تخونوا في الغنيمة (ولا تغدروا) بكسر الدال أي لا تنقضوا العهد وقيل لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام (ولا تمثلوا) بضم المثلثة قال النووي في تهذيبه مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه وفي القاموس مثل بفلان مثلة بالضم نكل كمثل تمثيلا وفي الفائق إذا سودت وجهه أو قطعت أنفه ونحوه (ولا تقتلوا وليدا) أي طفلا صغيرا (فإذا لقيت) الخطاب لأمير الجيش قال الطيبي هو من باب تلوين الخطاب خاطب أولا عاما فدخل فيه الأمير دخولا أوليا ثم خص الخطاب به فدخلوا فيه على سبيل التبعية كقوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم) خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء (أو خلال) شك من الراوي والخصال والخلال بكسرهما جمع الخصلة والخلة بفتحهما بمعنى واحد (فأيتها أجابوك) أي قبلوها منك (وكف عنهم) بضم الكاف وفتح الفاء المشددة ويجوز ضمها وكسرها أي امتنع عنهم (ادعهم) أي أولا (والتحول) أي الانتقال (من دارهم) أي من دار الكفر (إلى دار المهاجرين) أي إلى دار الإسلام وهذا من توابع الخصلة الأولى بل قيل إن الهجرة كانت من أركان الإسلام قبل فتح مكة (أنهم إن فعلوا ذلك) أي التحول (فإن لهم ما للمهاجرين) أي الثواب واستحقاق مال الفيء وذلك الاستحقاق كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينفق على المهاجرين من حين الخروج إلى الجهاد في أي وقت أمرهم الإمام سواء كان من بإزاء العدو كافيا أو لا بخلاف غير المهاجرين فإنه لا يجب الخروج عليهم إلى الجهاد إن كان بإزاء العدو من به الكفاية وهذا معنى قوله (وعليهم ما على المهاجرين) أي من الغزو (وإن أبوا أن يتحولوا) أي من دارهم (كأعراب المسلمين) أي الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار الكفر (يجري عليهم ما يجري على الأعراب) وفي رواية مسلم يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين أي من وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما والقصاص والدية ونحوهما (إلا أن يجاهدوا) أي مع المسلمين (وإذا حاصرت حصنا) وفي رواية مسلم أهل حصن (فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) أي عهدهما وأمانهما (فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) أي لا بالاجتماع ولا بالانفراد (فإنكم إن تخفروا) من الإخفار أي تنقضوا (فلا تنزلوهم) أي على حكم الله (فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا) قال النووي قوله فلا تجعل لهم ذمة الله نهي تنزيه فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش وكذا قوله فلا تنزلهم على حكم الله نهي تنزيه وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمر ومن يقول إن كل مجتهد مصيب يقول معنى قوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أنك لا تأمن أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد من تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الله وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كل مجتهد مصيبا انتهى قال القارىء وهو مذهب المعتزلة وبعض أهل السنة قوله (وفي الباب عن النعمان بن مقرن) أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي في باب الساعة التي يستحب فيها القتال قوله (وحديث بريدة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (وزاد) أي محمد بن بشار في روايته من طريق أبي أحمد (فإن أبوا) أي فإن امتنعوا عن الإسلام (فخذ منهم الجزية) استدل به مالك والأوزاعي ومن وافقهما على جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو غير كتابي وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب الجزية [1618] قوله (لا يغير) من الإغارة (إلا عند صلاة الفجر) وفي رواية كان يغير إذا طلع الفجر (فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار) قال القاضي أي كان يتثبت فيه ويحتاط في الإغارة حذرا عن أن يكون فيهم مؤمن فيغير عليه غافلا عنه جاهلا بحاله قال الخطابي فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه انتهى قال القارىء وكذا نقل عن الإمام محمد من أئمتنا انتهى وفيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة وفي هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة (واستمع ذات يوم) لفظ ذات مقحم (فقال على الفطرة) فيه أن التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام وأن يصح الاستدلال به على إسلام أهل قرية سمع منهم ذلك (قال خرجت من النار) هو نحو الأدلة القاضية بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهي مطلقة مقيدة بعدم المانع جمعا بين الأدلة قوله (قال الحسن) هو الحسن بن علي الخلال (وحدثنا الوليد) كذا في النسخة الأحمدية وهو غلط وفي بعض النسخ حدثنا أبو الوليد وهو الصواب واسمه هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي روى عن حماد بن سلمة وغيره وعنه الحسن بن علي الخلال وغيره قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم
أبواب الجهاد
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها