باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

[1720] قوله (حرم لباس الحرير والذهب) بالرفع عطف على لباس الحرير (على ذكور أمتي) والذكور بعمومه يشمل الصبيان أيضا لكنهم حيث لم يكونوا من أهل التكليف حرم على من ألبسهم والمراد بالذهب حلية وإلا فالأولى من الذهب والفضة حرام على الذكور والإناث وكذا حلي الفضة مختص بالنساء إلا ما استثني للرجال من الخاتم وغيره (وأحل) أي ما ذكر أو كل منهما لإناثهم بكسر الهمزة أي لإناث أمتي قوله (وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وبن عمر والبراء) أما حديث عمر وأنس وبن الزبير فأخرجه الشيخان ففي المشكاة وعن عمر وأنس وبن الزبير وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه انتهى وأما حديث علي رضي الله عنه فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه وبن حبان ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الشيخان وأما حديث أم هانئ فأخرجه أحمد وأما حديث حذيفة والبراء فأخرجه الجماعة وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه بن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبراني وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أحمد وأبو داود وأما حديث جابر فأخرجه أحمد وأما حديث أبي ريحانة فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان عنه قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه والطبراني وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم إنه لم يلقه وقال الدارقطني في العلل لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى وقال بن حبان في صحيحه حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ذكر ذلك الدارقطني في العلل قال والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثله ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى كذا في النيل [1721] قوله (عن سويد بن غفلة) بفتح المعجمة والفاء كنيته أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنة كذا في التقريب قوله (بالجابية) بالجيم وكسر الموحدة مدينة بالشام إلا موضع (أصبعين) أي مقدار أصبعين (أو ثلاث أو أربع) أو ها هنا للتنويع والتخيير وفيه دلالة على إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع وعليه الجمهور قال قاضي خان روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع أو دونها ولم يحك فيها خلافا كذا قال القارىء في المرقاة وقال النووي في شرح مسلم في هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعن مالك رواية بمنعه وعن بعض أصحابه بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع بل قال يجوز وإن عظم وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح والله تعالى أعلم انتهى وقال الحافظ في فتح الباري وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب وخصه بالقدر المذكور وهو أربع أصابع وهذا هو الأصح عند الشافعية وفيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقا ولو زاد على أربعة أصابع وهو منقول عن بعض المالكية وفيه حجة على من منع العلم في الثوب مطلقا وهو ثابت عن الحسن وبن سيرين وغيرهما ولكن يحتمل أن يكونوا منعوه ورعا وإلا فالحديث حجة عليهم فلعلهم لم يبلغهم انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قال النووي هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلس ورواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفا ورواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفا عليه وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد وقاله بن عبد الأعلى عن سويد وأبو حصين عن إبراهيم عن سويد هذا كلام الدارقطني وهذه الزيادة في هذه الرواية انفرد بها مسلم لم يذكرها البخاري وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين وهذا من ذاك والله أعلم انتهى قلت لم يجب النووي عن تدليس قتادة إلا أنه قال في مقدمة شرحه اعلم أن ما في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوهما فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى وقد جاء كثير منه في الصحيحين بالطريقين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته انتهى

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.