باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما جاء في جر ذيول النساء

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 9 · ج5 ص332 · المرجع ↗

قال في القاموس الذيل آخر كل شيء ومن الإزار والثوب ما جر [1731] قوله (يرخين) بضم أوله من الإرخاء وهو الإرسال أي يرسلن من ثيابهن (شبرا) أي من نصف الساقين (إذا) بالتنوين (فيرخينه) أي الذيل (لا يزدن عليه) أي على قدر الذارع قال الطيبي المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي تنبيه اعلم أن حديث بن عمر هذا أخرجه البخاري في صحيحه وليست فيه زيادة فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن إلخ قال الحافظ في شرح حديث أبي هريرة لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا ما لفظه قوله ومن يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها فأخرجه النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن فقال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه لفظ الترمذي وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع فقد أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع والنسائي من طريق أيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة وأخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات أخرى ومع ذلك فله شاهد من حديث بن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبي بكر الصديق عن بن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي (وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن) قال الحافظ إن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال هذا ذيل المرأة وأخرجه أبو يعلى بلفظ شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال لا تزدن على هذا ولم يسم فاطمة قال الطبراني تفرد به معتمر وأو شك من الراوي والذي جزم بالشبر هو المعتمد ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة يعني الذي يأتي بعد هذا [1732] قوله (عن علي بن يزيد) هو معروف بعلي بن زيد بن جدعان ضعيف من الرابعة كذا في التقريب قلت وقال الترمذي صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره يروي عن الحسن البصري وأمه خيرة وخلق (عن أم الحسن) الحسن هذا هو البصري واسم أمه خيرة قال في التقريب خيرة أم الحسن البصري مولاة أم سلمة مقبولة من الثانية (شبر) من التشبير قال في القاموس شبر تشبيرا قدر (لفاطمة شبرا) بكسر الشين هو ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر (من نطاقها) بكسر النون قال في القاموس النطاق ككتاب شقة تلبسها المرأة تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض والأسفل ينجر على الأرض ليس لها حجزة ولا نيفق ولا ساقان انتهى والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر لفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترخي قدر شبر من نطاقها قال النووي أجمعوا على جواز الجر للنساء قوله (ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن يزد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة) علي بن زيد يروي عن الحسن البصري وعن أمه أيضا فالظاهر أنه روى هذا الحديث عن أم الحسن بواسطة الحسن وعنها بلا وساطة أيضا ولم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة والضعف وفي سنده علي بن يزيد وقد عرفت حاله

رقم 0 · ج5 ص334 · المرجع ↗

(باب ما جاء في لبس الصوف) قال في الصراح صوف يشم كوسيند قال بن بطال كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهر لأن إخفاء العمل أولى قال ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه [1733] قوله (كساء) بكسر الكاف هو ما يستر أعلى البدن والإزار ما يستر أسفله (ملبدا) اسم مفعول من التلبيد قال في النهاية أي مرقعا وقال الحافظ في الفتح قال المهلب يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة وقال غيره التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب وتجتمع (قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين) أي في هذين الثوبين وكأنه إجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا قال النووي في أمثال هذا الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها فيجب على الأمة أن يقتدوا وأن يقتفوا على أثره في جميع سيره قوله (وفي الباب عن علي وبن مسعود) أما حديث علي فأخرجه أبو يعلى ذكره المنذري في الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأما حديث بن مسعود فأخرجه الترمذي في هذا الباب قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان [1734] قوله (حدثنا خلف بن خليفة) بن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد الكوفي نزل واسط ثم بغداد صدوق اختلط بآخره وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك بن عيينة وأحمد من الثامنة كذا في التقريب (عن حميد الأعرج) الكوفي القاضي الملائي يقال هو بن عطاء أو بن علي أو غير ذلك ضعيف من السادسة قوله (وكمة صوف) بضم كاف وشدة ميم هي القلنسوة الصغيرة قوله (هذا حديث غريب إلخ) وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال المنذري توهم الحاكم أن حميدا الأعرج هذا هو حميد بن قيس المكي وإنما هو حميد بن علي وقيل بن عمار أحد المتروكين

رقم 1 · ج5 ص335 · المرجع ↗

(باب ما جاء في العمامة السوداء) قوله (وعليه عمامة سوداء) فيه دليل على مشروعية العمامة السوداء [1735] قوله (وفي الباب عن عمرو بن حريث وبن عباس وركانة) أما حديث عمرو بن حريث فأخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وبن ماجه عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه كما في النيل وأما حديث بن عباس وحديث ركانة فلينظر من أخرجهما قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه

رقم 2 · ج5 ص336 · المرجع ↗

(باب في سدل العمامة بين الكتفين) أي إرسالها وإرخائها بينهما ولم يقع هذا الباب في بعض النسخ [1736] قوله (حدثنا يحيى بن محمد المديني) قال في التقريب يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران المدني مولى بني نوفل يقال له الجاري بجيم وراء خفيفة صدوق يخطئ من كبار العاشرة قوله (إذا اعتم) بتشديد الميم أي لف العمامة على رأسه (سدل) أي أرسل وأرخى (عمامته) أي طرفها الذي يسمى العلامة والعذبة (بين كتفيه) بالتثنية والحديث يدل على استحباب إرخاء طرفها بين الكتفين وقد ورد في إرخاء العذبة أحاديث على أنواع فمنها ما يدل على إرخائها بين الكتفين كحديث الباب وحديث عمرو بن حريث رضي الله عنه الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وتقدم لفظه هناك وحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه أخرجه أبو داود على ما في عمدة القارىء وحديث عبد الأعلى بن عدي أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب يوم غدير خم فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلفه ثم قال هكذا فاعتموا الحديث وحديث عبد الله بن ياسر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى أخرجه الطبراني وحسنه السيوطي وحديث جابر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه أخرجه بن عدي وقال لا أعلم يرويه عن أبي الزبير غير العزرمي وعنه حاتم بن إسماعيل وحديث أبي موسى أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه أخرجه الطبراني ومنها ما يدل على إرخائها بين يدي المعتم ومن خلفه كحديث عبد الرحمن بن عوف عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها من بين يدي ومن خلفي أخرجه أبو داود وفي إسناده شيخ مجهول وحديث عائشة أخرجه بن أبي شيبة عن عروة عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن وأفضل له من بين يديه مثل هذه وفي رواية عن نافع عن بن عمر قال عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عوف بعمامة سوداء كرابيس وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع وقال هكذا فاعتم وحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن رشد وهو ضعيف ومنها ما يدل على إرخائها من الجانب الأيمن كحديث أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده جميع بن ثوب وهو متروك وقد استدل على جواز ترك العذبة بن القيم في الهدي بحديث جابر عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وبن ماجه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بدون ذكر الذؤابة قال فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه انتهى وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في هذا الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل به على إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرخي الذؤابة دائما وأقوى أحاديث هذه الأنواع كلها وأصحها هو حديث عمرو بن حريث في إرخاء العذبة بين الكتفين قال العيني في العمدة قال شيخنا زين الدين ما المراد بسدل عمامته بين كتفيه هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة أو المراد سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئا خلفه يحتمل كلا من الأمرين ولم أر التصريح يكون المرخي من العمامة عذبة إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي وفيه وأرخى عذبة العمامة من خلفه وتقدم وقال الشيخ مع أن العذبة الطرف كعذبة السوط وكعذبة اللسان أي طرفه فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفي الآن وفي بعض طرق حديث بن عمر ما يقتضي أن الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى رواه أبو الشيخ وغيره من رواية أبي عبد السلام عن بن عمر رضي الله عنه قال قلت لابن عمر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم قال كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي له ذؤابة بين كتفيه انتهى فائدة قد أخرج الطبراني في الأوسط عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن قال السيوطي وإسناده حسن وأخرج بن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر قال في السبل من آداب العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولا فاحشا وقال النووي في شرح المهذب إرسال العذبة إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره انتهى فائدة أخرى قال السيوطي في الحاوي في الفتاوى وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن بن سلام بن عبد الله بن سلام قال سألت بن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم قال كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير انتهى قال الشوكاني ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والغرز إرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث انتهى وفي المرقاة قال الجزري في تصحيح المصابيح قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف على شيء حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة وعمامة طويلة وأن القصيرة كانت سبعة أذرع والطويلة اثني عشر ذراعا ذكره القارىء وقال وظاهر كلام المدخل أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقا من غير تقييد بالقصير والطويل انتهى قلت لا بد لمن يدعي أن مقدار عمامته صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا من الذراع أن يثبته بدليل صحيح وأما الادعاء المحض فليس بشيء فائدة أخرى قال في السبل من آداب العمامة إرسال العذبة بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة وقال النووي في شرح المهذب يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء انتهى فائدة أخرى لم أجد في فضل العمامة حديثا مرفوعا صحيحا وكل ما جاء فيه فهي إما ضعيفة أو موضوعة فمنها ما رواه القضاعي والديلمي في مسند الفردوس عن علي مرفوعا العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه قال في المقاصد ضعيف وأخرج البيهقي معناه من قول الزهري ومنها حديث عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم أخرجه بن عدي والبيهقي في الخلاصة وهو موضوع وقال في اللآلئ لا يصح وقال له طريق آخر عن بن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك ومنها ما رواه بن عساكر والديلمي عن بن عمر مرفوعا صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة قال المناوي قال بن حجر موضوع وكذلك قال الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وفي الباب روايات أخرى ذكرها الشوكاني وغيره في موضوعاتهم قوله (هذا حديث غريب) لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة والضعف والظاهر أنه حسن ويعضده حديث عمرو بن حريث عند مسلم وغيره الذي أشار إليه الترمذي في الباب الذي قبله قوله (وفي الباب عن علي) لينظر من أخرجه

رقم 3 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب) الخاتم بفتح التاء وكسرها هما لغتان واضحتان وفيه لغات أخرى [1737] قوله (عن التختم بالذهب) أي عن لبس خاتم الذهب وهذا النهي للرجال لا للنساء فإن الذهب حرام عليهم لا عليهن (وعن لباس القسي) تقدم ضبط القسي ومعناه في باب كراهية المعصفر للرجال (وعن القراءة في الركوع والسجود) لأن الركوع موضع التسبيح وكذا السجود (وعن لبس المعصفر) هو المصبوغ بالعصفر واستدل به من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب كراهية المعصفر للرجال قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وبن ماجه وقد تقدم هذا الحديث في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود [1738] قوله (حدثنا يوسف بن حماد المعني) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون وبياء النسبة قوله (أشهد على عمران بن حصين أنه حدثنا) أراد حفص بقوله أشهد على عمران التأكيد للرواية (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب) قال النووي في شرح مسلم أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباحه وعن بعض أنه مكروه لا حرام وهذان النقلان باطلان وقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها انتهى قوله (وفي الباب عن علي وبن عمر وأبي هريرة ومعاوية) أما حديث علي فقد تقدم آنفا فالظاهر أنه أشار إلى ما أخرجه عنه أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي وأما حديث بن عمر رضي الله عنه فأخرجه الشيخان وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم وأما حديث معاوية فأخرجه أبو داود قوله (حديث عمران حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد

رقم 4 · ج5 ص341 · المرجع ↗

(باب ما جاء في خاتم الفضة) [1739] قوله (من ورق) بفتح الواو وكسر الراء أي فضة (وكان فصه حبشيا) ووقع في رواية أخرى لأنس وكان فصه منه أي من الورق قال الحافظ في الفتح لا يعارضه قوله في رواية أخرى وكان فصه حبشيا لأنه إما أن يحمل على التعدد وحينئذ فمعنى قوله حبشيا أي كان حجرا من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة أو كان جزعا أو عقيقا لأن ذلك قد يؤتى من بلاد الحبشة ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة أو النقش انتهى قوله (وفي الباب عن بن عمر وبريدة) أما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان وأماحديث بريدة فأخرجه الترمذي في أواخر اللباس وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي قوله (هذا حديث حسن صحيح إلخ) قال الحافظ أخرجه مسلم وأصحاب السنن

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.