أي في تقبيلهما [2733] قوله (أخبرنا عبد الله بن إدريس) هو الأودي المعافري أبو محمد الكوفي (وأبو أسامة) هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي (عن عبد الله بن سلمة) بكسر اللام المرادي الكوفي تنبيه قال النووي في مقدمة شرح مسلم سلمة كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه وبني سلمة القبيلة من الأنصار فبكسر اللام وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان انتهى قلت وعبد الله بن سلمة هذا أيضا بكسر اللام كما في التقريب والخلاصة قوله (قال يهودي لصاحبه) أي من اليهود (اذهب بنا) الباء للمصاحبة أو التعدية (إلى هذا النبي) أي لنسأله عن مسائل (فقال صاحبه لا تقل) أي له كما في رواية (نبي) أي هو نبي (إنه) بكسر الهمزة استئناف فيه معنى التعليل أي لأنه (لو سمعك) أي سمع قولك إلى هذا النبي (كان له أربعة أعين) هكذا وقع في النسخ الموجودة ووقع في المشكاة أربع أعين بغير التاء وهو الظاهر يعني يسر بقولك هذا النبي سرورا يمد الباصرة فيزداد به نورا على نور كذي عينين أصبح يبصر بأربع فإن الفرح يمد الباصرة كما أن الهم والحزن يخل بها ولذا يقال لمن أحاطت به الهموم أظلمت عليه الدنيا (فسألاه) أي امتحانا (عن تسع آيات بينات) أي واضحات والآية العلامة الظاهرة تستعمل في المحسوسات كعلامة الطريق والمعقولات كالحكم الواضح والمسألة الواضحة فيقال لكل ما تتفاوت فيه المعرفة بحسب التفكر فيه والتأمل وحسب منازل الناس في العلم آية والمعجزة آية ولكل جملة دالة على حكم من أحكام الله آية ولكل كلام منفصل بفصل لفظي آية والمراد بالآيات ها هنا إما المعجزات التسع وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص من الثمرات وعلى هذا فقوله لا تشركوا كلام مستأنف ذكره عقيب الجواب ولم يذكر الراوي الجواب استغناء بما في القرآن أو بغيره ويؤيده ما في رواية الترمذي في التفسير فسألاه عن قول الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات وأما الأحكام العامة الشاملة للملل الثابتة في كل الشرائع وبيانها ما بعدها سميت بذلك لأنها تدل على حال المكلف بها عن السعادة والشقاوة وقوله وعليكم خاصة حكم مستأنف زائد على الجواب ولذا غير السياق (لا تشركوا بالله) أي بذاته وصفاته وعبادته (شيئا) من الأشياء أو الإشراك (ولا تمشوا ببريء) بهمزة وإدغام أي بمتبرىء من الإثم والباء للتعدية أي لاتسعوا ولا تتكلموا بسوء ليس له ذنب (إلى ذي سلطان) أي صاحب قوة وقدرة وغلبة وشوكة (ولا تسحروا) بفتح الحاء (ولا تأكلوا الربا) فإنه سحق ومحق (ولا تقذفوا) بكسر الذال (محصنة) بفتح الصاد ويكسر أي لا ترموا بالزنى عفيفة (ولا تولوا) بضم التاء واللام من ولي تولية إذا أدبر أي ولا تولوا أدباركم ويجوز أن يكون بفتح التاء واللام من التولي وهو الإعراض والإدبار أصله تتولوا فحذف إحدى التائين (الفرار) بالنصب على أنه مفعول له أي لأجل الفرار (يوم الزحف) أي الحرب مع الكفار (وعليكم) ظرف وقع خبرا مقدما (خاصة) منونا حال من الضمير المجرور والمستتر في الظرف عائد إلى المبتدأ أي مخصوصين بهذه العاشرة أو حال كون الاعتداء مختصا بكم دون غيركم من الملل أو تمييز والخاصة ضد العامة (اليهود) نصب على التخصيص والتفسير أي أعني اليهود ويجوز أن يكون خاصة بمعنى خصوصا ويكون اليهود معمولا لفعله أي أخص اليهود خصوصا (ألا تعتدوا) بتأويل المصدر في محل الرفع على أنه مبتدأ من الاعتداء (في السبت) أي لا تتجاوزوا أمر الله في تعظيم السبت بأن لا تصيدوا السمك فيه وقيل عليكم اسم فعل بمعنى خذوا أو أن لا تعتدوا مفعوله أي الزموا ترك الاعتداء (قال) أي صفوان (فقبلوا يديه ورجليه) صلى الله عليه وسلم (وقالوا) وفي رواية الترمذي في التفسير فقبلا يديه ورجليه وقالا (نشهد أنك نبي) إذ هذا العلم من الأمي معجزة لكن نشهد أنك نبي إلى العرب (أن تتبعوني) بتشديد التاء وقيل بالتخفيف أي من أن تقبلوا نبوتي بالنسبة إليكم وتتبعوني في الأحكام الشرعية التي هي واجبة عليكم (قال) لم يقع هذا اللفظ في أكثر النسخ (دعا ربه أن لا يزال) أي بأن لا ينقطع (من ذريته نبي) إلى يوم القيامة فيكون مستجابا فيكون من ذريته نبي ويتبعه اليهود وربما يكون لهم الغلبة والشوكة (وإنا نخاف إن تبعناك تقتلتنا اليهود) أي فإن تركتا دينهم واتبعناك لقتلنا اليهود إذا ظهر لهم نبي وقوة وهذا افتراء محض على داود عليه الصلاة والسلام لأنه قرأ في التوراة والزبور بعث محمد صلى الله عليه وسلم النبي وأنه خاتم النبيين وأنه ينسخ به الأديان فكيف يدعو بخلاف ما أخبر الله تعالى به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم ولئن سلم فعيسى من ذريته وهو نبي باق إلى يوم الدين والحديث يدل على جواز تقبيل اليد والرجل قال بن بطال اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون واحتجوا بما روى عن بن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون فقال بل أنتم الكرارون إنا فئة المؤمنين قال فقبلنا يده قال وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك صاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليه ذكره الأبهري وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم وقبل زيد بن ثابت يد بن عباس حين أخذ بن عباس بركابه قال الأبهري وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التعظيم والتكبر وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز قال بن بطال وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات الحديث وفي آخره فقبلا يده ورجله قال الترمذي حسن صحيح قال الحافظ حديث بن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وحديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في الدلائل وبن المقرئ وحديث كعب وصاحبيه أخرجه بن المقرئ وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه وحديث بن عباس أخرجه الطبراني وبن المقرئ وحديث صفوان أخرجه أيضا النسائي وبن ماجه وصححه الحاكم وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءا في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا فمن جيدها حديث الزارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله أخرجه أبو داود ومن حديث فريدة العصر مثله ومن حديث أسامة بن شريك قال قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وسنده قوي ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها وعن ثابت أنه قبل يد أنس وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله وأخرجه بن المقرئ وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها قال النووي تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة وقال أبو سعيد المتولي لا يجوز كذا في الفتح قوله (وفي الباب عن يزيد بن الأسود وبن عمر وكعب بن مالك) أما حديث يزيد بن الأسود فأخرجه أحمد وأما حديث بن عمر فأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وبن ماجه والترمذي في أواخر أبواب الجهاد وليس فيه ذكر التقبيل وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه بن المقرئ قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي وبن ماجه والحاكم وصححه
باب ما جاء في قبلة اليد والرجل
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء في مرحبا) قوله (عن أبي النضر) اسمه سالم بن أبي أمية (أنه سمع أم هانئ) بنت أبي طالب الهاشمية اسمها فاختة وقيل هند لها صحبة وأحاديث ماتت في خلافة معاوية قوله (وفاطمة تستره) أي عنها وعن غيرها (قال مرحبا بأم هانئ) الباء إما زائدة في الفاعل أي أتت أم هانئ مرحبا أي موضعا رحبا أي واسعا لا ضيقا أو للتعدية أي أتى الله بأم هانئ مرحبا فمرحبا منصوب على المفعول به وهذه كلمة إكرام والتكلم بها سنة (فذكر قصة في الحديث) روى الشيخان هذا الحديث مطولا بذكر القصة قوله (أخبرنا موسى بن مسعود) النهدي أبو حذيفة البصري صدوق سيىء الحفظ وكان يصحف من صغار التاسعة (عن سفيان) هو الثوري (عن عكرمة بن أبي جهل) بن هشام المخزومي صحابي أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح قوله (يوم جئته) أي عام الفتح وزاد مالك في الموطأ فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه (مرحبا) مقول القول أي جئت مرحبا أي موضعا واسعا قال الحافظ هو منصوب بفعل مضمر أي صادفت رحبا بضم الراء أي سعة والرحب بالفتح الشيء الواسع وقد يزيدون معها أهلا أي وجدت أهلا فاستأنس وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا سيف بن ذي يزن وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم (بالراكب المهاجر) أي إلى الله ورسوله أو من دار الحرب إلى دار الإسلام وفيه إشعار بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لأنها صارت دار الإسلام بخلاف ما قبل الفتح فإن الهجرة كانت واجبة بل شرطا وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فوجوبها باق إلى يوم القيامة قال صاحب المشكاة في الإكمال هو عكرمة بن أبي جهل واسم أبي جهل عروة بن هشام المخزومي القرشي كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه وكان فارسا مشهورا وهرب يوم الفتح فلحق باليمن فلحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال مرحبا بالراكب المهاجر فأسلم بعد الفتح سنة ثمان وحسن إسلامه وقتل يوم اليرموك سنة ثلاث عشرة وله اثنتان وستون سنة قالت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لأبي جهل عذفا في الجنة فلما أسلم عكرمة قال يا أم سلمة هذا هو قالت وشكا عكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بالمدينة قالوا هذا بن عدو الله أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا انتهى قوله (وفي الباب عن بريدة وبن عباس وأبي جحيفة) أما حديث بريدة فأخرجه بن أبي عاصم عنه أن عليا لما خطب فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا وأهلا وهو عند النسائي وصححه الحاكم وأما حديث بن عباس فأخرجه البخاري في كتاب الإيمان والأشربة والأدب وأما حديث أبي جحيفة فلينظر من أخرجه وفي الباب أحاديث أخرى أخرجها بن أبي عاصم وبن السني كما في الفتح قوله (وهذا حديث ليس إسناده بصحيح) وأخرجه مالك في الموطأ عن بن شهاب عن أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل مطولا قوله (وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث) قال في تهذيب التهذيب وقال الدارقطني قد أخرج له البخاري وهو كثير الوهم تكلموا فيه قال الحافظ ما له عند البخاري عن سفيان سوى ثلاثة أحاديث متابعة وله عنده آخر عن زائدة متابعة أيضا انتهى
كتاب الأدب
(باب ما جاء في تشميت العاطس) التشميت جواب العاطس بيرحمك الله قال في النهاية التشميت بالشين والسين الدعاء بالخير والبركة والمعجمة أعلاهما يقال شمت فلانا وشمت عليه تشميتا فهو مشمت واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى وقيل معناه أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك انتهى قوله (عن الحارث) عن عبد الله الأعور الهمداني الحارثي الكوفي صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة بن الزبير قاله الحافظ قوله (للمسلم على المسلم ست بالمعروف) صفة بعد صفة لموصوف محذوف يعني للمسلم على المسلم خصال ست متلبسة بالمعروف وهو ما يرضاه الله من قول أو عمل ويحتمل أن يكون الباء بمعنى من (يسلم عليه) جملة استئنافية مبينة أو تقديره أن يسلم عليه أي على المسلم سواء عرفه أو لم يعرفه (ويجيبه إذا دعاه) أي إلى دعوة أو حاجة (ويشمته) بالشين المعجمة وتشديد الميم أي يدعو له بقوله يرحمك الله (إذا عطس) بفتح الطاء ويكسر على ما في القاموس يعني فحمد الله كما في رواية (ويتبع) بتشديد التاء من الاتباع ويجوز أن يكون بسكونها وفتح الموحدة أي يشهد ويشيع (جنازته) بكسر الجيم ويفتح (ويحب له ما يحب) أي مثل ما يحب (لنفسه) من الخير وهذا فذلكة الكل ولذا اقتصر عليه في حديث أنس مرفوعا برواية أحمد وأصحاب الست إلا أبا داود لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ووقع في حديث البراء بن عازب الذي أشار إليه الترمذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس الحديث قال الحافظ في شرح هذا الحديث ما لفظه قال بن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وفي حديث أبي هريرة عند مسلم حق المسلم على المسلم ست فذكر فيها وإذا عطس فحمد الله فشمته وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة خمس تجب للمسلم على المسلم فذكر منها التشميت وهو عند مسلم أيضا وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله وقد أخذ بظاهرها بن مزين من المالكية وقال به جمهور أهل الظاهر وقال بن أبي جمرة قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين وقواه بن القيم في حواشي السنن فقال جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه وبلفظ على الظاهرة فيه وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء وذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزىء الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين انتهى كلام الحافظ وقال بن القيم في زاد المعاد بعد ذكر عدة أحاديث التشميت ما لفظه وظاهر الحديث المبدوء به (يعني حديث أبي هريرة عند البخاري إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته الحديث) أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم وهذا أحد قولي العلماء واختاره بن أبي زيد وبن العربي المالكي ولا دافع له انتهى قلت الظاهر ما قاله بن القيم والله تعالى أعلم قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود) أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أيضا الترمذي في باب كيف يشمت العاطس وأما حديث البراء فأخرجه البخاري ومسلم وأما حديث أبي مسعود وهو بن عقبة الأنصاري فأخرجه أحمد قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وبن ماجه والدارمي (وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور) إن شئت الوقوف على من تكلم فيه فارجع إلى تهذيب التهذيب ومقدمة صحيح مسلم وشرحه للنووي قوله (أخبرنا محمد بن موسى المخزومي المديني) الفطري صدوق رمي بالتشيع من السابعة قوله (ويشهده) أي ويحضر وقت نزعه (إذا مات) أي قرب موته أو يحضر زمان الصلاة على جنازته إذا مات وهو الأظهر (وينصح له) أي يريد الخير للمؤمن ويرشده إليه (إذا غاب) أي كل منهما (أو شهد) أي حضر وأو للتنويع وحاصله أنه يريد خيره في حضوره وغيبته فلا يتملق في حضوره ويغتاب في غيبته فإن هذا صفة المنافقين قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه مسلم بلفظ حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه
(باب ما يقول العاطس إذا عطس) اعلم أن العطاس نعمة من نعم الله فلا بد للعاطس إذا عطس أن يحمد الله تعالى قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها على هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها انتهى قوله (أخبرنا زياد بن الربيع) هو أبو خداش اليحمدي البصري (أخبرنا حضرمي) بسكون المعجمة بلفظ النسبة بن عجلان مولى الجارود مقبول من السابعة كذا في التقريب وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته روى عن نافع مولى بن عمر وعنه زياد بن الربيع اليحمدي وغيره ذكره بن حبان في الثقات روى له الترمذي حديثا فيما يقوله العاطس انتهى قوله (أن رجلا عطس إلى جنب بن عمر) أي منتهيا جلوسه إلى جنبه (فقال) أي العاطس (الحمد لله والسلام على رسول الله) يحتمل أن يكون من جهله بالحكم الشرعي أو ظن أنه يستحب زيادة السلام عليه لأنه من جملة الأذكار (فقال) أي (بن عمر وأنا أقول) كما تقول أيضا (الحمد لله والسلام على رسول الله) لأنهما ذكران شريفان كل أحد مأمور بهما لكن لكل مقام مقال وهذا معنى قوله (وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) بأن يضم السلام مع الحمد عند العطسة بل الأدب متابعة الأمر من غير زيادة ونقصان من تلقاء النفس إلا بقياس جلي (علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال) فالزيادة المطلوبة إنما هي المتعلقة بالحمدلة سواء ورد أو لا وأما زيادة ذكر آخر بطريق الضم إليه فغير مستحسن لأن من سمع ربما يتوهم أنه من جملة المأمورات وفي الحديث أنه يقول العاطس الحمد لله على كل حال وعند الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رفعه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال ومثله عند أبي داود من حديث أبي هريرة وللنسائي من حديث علي رفعه يقول العاطس الحمد لله على كل حال ولابن السني من حديث أبي أيوب مثله ولأحمد والنسائي من حديث سالم بن عبيد رفعه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين وإليه ذهبت طائفة من أهل العلم وقالت طائفة إنه لا يزيد على الحمد لله كما في حديث أبي هريرة عند البخاري إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله الحديث وقالت طائفة يقول الحمد لله رب العالمين ورد ذلك في حديث لابن مسعود أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني وورد الجمع بين اللفظين فعنده في الأدب المفرد عن علي قال من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان ليجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا وهذا موقوف رجاله ثقات ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع وقالت طائفة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسنا فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله وعطس آخر فقال الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه فقال ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن رافع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما انصرف قال من المتكلم ثلاثا فقلت أنا فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها وأخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة المغرب وسنده لا بأس به وأخرج بن السني بسند ضعيف عن أبي رافع قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس فخلى يدي ثم قام فقال شيئا لم أفهمه فسألته فقال أتاني جبريل فقال إذا أنت عطست فقل الحمد لله لكرمه الحمد لله لعز جلاله فإن الله عز وجل يقول صدق عبدي ثلاثا مغفورا له قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا كله ما لفظه ونقل بن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير بين أن يقول الحمد لله أو يزيد رب العالمين أو على كل حال والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزىء لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثورا وقال النووي في الأذكار اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل كذا قال والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخيير ثم الأولوية كما تقدم انتهى قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه البزار والطبراني
(باب ما جاء كيف تشميت العاطس) قوله (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن حكيم بن ديلم) هو المدائني (عن أبي بردة بن أبي موسى) قال في التقريب أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقة من الثالثة (عن أبي موسى) الأشعري اسمه عبد الله بن قيس صحابي مشهور أمره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين قوله (كان اليهود يتعاطسون) أي يطلبون العطسة من أنفسهم (يرجون) أي يتمنون بهذا السبب (فيقول) أي النبي صلى الله عليه وسلم عند عطاسهم وحمدهم يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يقول لهم يرحمكم الله لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق والإيمان قوله (وفي الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة) أما حديث علي فأخرجه الطبراني وأما حديث أبي أيوب وحديث سالم بن عبيد فأخرجهما الترمذي في هذا الباب وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه البيهقي في الشعب وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري عنه مرفوعا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم قوله (هذا حديث حسن) صحيح وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه قوله (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن منصور) هو بن المعتمر (عن سالم بن عبيد) الأشجعي صحابي من أهل الصفة قوله (أنه كان) أي سالم بن عبيد (فقال) أي العاطس (السلام عليكم) ظنا أنه يجوز أن يقال بدل الحمد لله ذكره بن الملك (فقال) أي سالم (عليك) وفي رواية أبي داود وعليك بالواو (فكأن) بتشديد النون (الرجل) أي العاطس (وجد) أي الكراهة أو الخجالة أو الحزن لما قال سالم (في نفسه) لكن لم يظهره وظهر عليه بعض آثاره وقيل أي غضب أو حزن من الموجدة وهو الغضب أو الوجد وهو الحزن (فقال) أي سالم (أما) بالتخفيف للتنبيه (إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم) أي فأنا متبع لا مبتدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك قال بن القيم في زاد المعاد وفي السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به كما وقع هذا السلام على أمه فكما أن هذا سلامه في غير موضعه فهكذا سلامه هو ونكتة أخرى ألطف منها وهي تذكيره بأمه ونسبته له إليها فكأنه أمي محض منسوب إلى الأم باق على تربيتها لم تربه الرجال انتهى (وليقل له) أي للعاطس وليقل يغفر الله لي ولكم أي وليقل العاطس يغفر الله إلخ قوله (هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وبين سالم رجلا) قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه وأخرجه النسائي أيضا عن منصور عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سالم وأخرجه أيضا عن منصور عن رجل عن سالم ورواه مسدد عن يحيى القطان عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر منهم قال كنا مع سالم ورواه زائدة عن منصور عن هلال عن رجل من أشجع عن سالم ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن منصور عن هلال من آل عرفطة عن سالم واختلف على ورقاء فيه فقال بعضهم خالد بن عرفطة أو عرفجة ويشبه أن يكون خالد هذا مجهولا فإن أبا حاتم الرازي قال لا أعرف واحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذي له صحبة انتهى كلام المنذري قلت وحديث سالم بن عبيد هذا أخرجه أبو داود من طريق أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد وأخرجه أيضا من طريق جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال كنا مع سالم بن عبيد الخ قوله (أخبرني بن أبي ليلى) اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله (يرحمك الله) خبر معناه الدعاء (وليقل هو) أي العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم) البال القلب يقول فلان ما يخطر ببالي أي قلبي والبال رخاء العيش يقال فلان رخي البال أي واسع العيش والبال الحال يقول ما بالك أي حالك والبال في الحديث يحتمل المعاني الثلاثة والأولى أن الحمل على المعنى الثالث أنسب لعمومه المعنيين الأوليين أيضا كذا في المفاتيح وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم قال بن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يقول العاطس في جواب المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم وأخرجه الطبري عن بن مسعود وبن عمر وغيرهما وذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين انتهى وقيل يجمع بينهما قلت أصح ما ورد في جواب المشمت هو حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه فإنه قال بعد تخريجه في الأدب المفرد وهذا أثبت ما يروى في هذا الباب وقال الطبري هو من أثبت الأخبار وقال البيهقي هو أصح شيء ورد في هذا الباب وقد أخذ به الطحاوي من الحنفية وهذا الحديث أخرجه الدارمي أيضا
(باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس) قوله (أن رجلين) وفي حديث سهل بن سعد عند الطبراني أنهما عامر بن الطفيل وبن أخيه (فشمت) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أحدهما) بالنصب على المفعولية (شمت) بتشديدتين (ولم تشمتني) أي ما الحكمة في ذلك (إنه حمد الله وإنك لم تحمده) فيه أن من عطس وحمد الله يستحق التشميت ومن عطس ولم يحمد الله لا يستحقه وروى مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان
(باب ما جاء كم يشمت العاطس) قوله (أخبرنا عبد الله) هو بن المبارك (وأنا شاهد) أي حاضر والجملة حالية (ثم عطس الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم) وفي رواية يحيى القطان الآتية قال في الثالثة أنت مزكوم وقال الترمذي هذا الرواية أصح من رواية عبد الله بن المبارك قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه قوله (حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري) هو أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة الهاشمي المعروف بابن الكردي روى عن محمد بن جعفر غندر وغيره وعنه مسلم والترمذي والنسائي وقال ثقة (أخبرنا محمد بن جعفر) المعروف بغندر قوله (عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة) المدني مجهول الحال (عن أمه) اسمها حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية مقبولة من الخامسة (عن أبيها) هو عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي ويقال فيه عبيد الله ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي قوله (فإذا زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا) وقد أخرج أبو يعلي وبن السني عن أبي هريرة النهي عن التشميت بعد ثلاث ولفظ إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمته بعد ثلاث قال النووي فيه رجل لم أتحقق حاله وباقي إسناده صحيح قال الحافظ الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحراني والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان عن أبيه ومحمد موثق وأبوه يقال له الحراني ضعيف قال فيه النسائي ليس بثقة ولا مأمون قال النووي وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد بن رفاعة الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا فهو حديث ضعيف قال فيه الترمذي هذا حديث غريب وإسناده مجهول قال الحافظ إطلاقه على الضعف ليس بجيد إذ لا يلزم من الغرابة الضعف وأما وصف الترمذي إسناده بكونه مجهولا فلم يرد جميع رجال الإسناد فإن معظمهم موثقون وإنما وقع في روايته تغيير اسم بعض رواته وإبهام اثنين منهم وذلك أن أبا داود والترمذي أخرجاه معا من طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن ثم اختلفا فأما رواية أبي داود ففيها عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة عن أبيها وهذا إسناد حسن والحديث مع ذلك مرسل وعبد السلام بن حرب من رجال الصحيح ويزيد هو أبو خالد الدالاني وهو صدوق في حفظه شيء ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن معين وأمه حميدة روى عنها أيضا زوجها إسحاق بن أبي طلحة وذكرها بن حبان في ثقات التابعين وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية قاله بن السكن قال ولم يصح سماعه وقال البغوي روايته مرسلة وحديثه عن أبيه عند الترمذي والنسائي وغيرهما وأما رواية الترمذي ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها كذا سماه عمر ولم يسم أمه ولا أباه وكأنه لم يمعن النظر فمن ثم قال إسناده مجهول وقد تبين أنه ليس بمجهول وأن الصواب يحيى بن إسحاق لا عمر فقد أخرجه حسن بن سفيان وبن السني وأبو نعيم وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب فقالوا يحيى بن إسحاق وقالوا حميدة بغير شك وهو المعتمد وقال بن العربي هذا الحديث وإن كان فيه مجهول لكن يستحب العمل به لأنه دعاء بخير وصلة وتودد للجليس فالأولى العمل به وقال بن عبد البر دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثا ويقال أنت مزكوم بعد ذلك وهي زيادة يجب قبولها فالعمل بها أولى ثم حكى النووي عن بن العربي أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أقوال والصحيح في الثالثة قال ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن انتهى
(باب ما جاء في خفض الصوت) أي غضه (وتخمير الوجه) أي تغطيته باليد أو بالثوب (عند العطاس) بضم العين المهملة وهو اندفاع الهواء بعزم من الأنف مع صوت يسمع (أخبرنا يحيى بن سعيد) هو القطان (عن سمي) هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن (عن أبي صالح) اسمه ذكوان قوله (إذا عطس) بفتح الطاء وجوز كسره (وغض) أي خفض (بها) أي بالعطسة (صوته) والمعنى لم يرفعه بصيحة والجار والمجرور متعلق بصوته قال الحافظ ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك قال بن العربي الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء وقد شاهدنا من وقع له ذلك وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته وله شاهد من حديث بن عمر بنحوه عند الطبراني انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والحاكم
(باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) قوله (عن المقبري) هو سعيد بن أبي سعيد المقبري (العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان) لأن العطاس ينشأ عنه النشاط للعبادة فلذلك أضيف إلى الله والتثاؤب ينشأ من الامتلاء فيورث الكسل فأضيف للشيطان (فليضع يده على فيه) أي فمه ليرده ما استطاع (وإذا قال آه آه) حكاية صوت المتثائب (فإن الشيطان يضحك من جوفه) وفي الرواية الآتية يضحك منه قال الطيبي أي يرضى بتلك الغفلة وبدخوله فمه للوسوسة وفي حديث أبي سعيد عند مسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل قال النووي قال العلماء أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي وبن خزيمة وبن حبان والحاكم قوله (أخبرنا يزيد بن هارون) السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي (أخبرني بن أبي ذئب) اسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (عن أبيه) هو أبو سعيد واسمه كيسان قوله (إن الله يحب العطاس) لأنه سبب خفة الدماغ وصفاء القوى الإدراكية فيحمل صاحبه على الطاعة (ويكره التثاؤب) لأنه يمنع صاحبه عن النشاط في الطاعة ويوجب الغفلة ولذا يفرح به الشيطان وهو المعنى في ضحكه الآتي قال القاضي التثاؤب بالهمز التنفس الذي يفتح عنه الفم وهو إنما ينشأ من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس ويورث الغفلة والكسل وسوء الفهم ولذا كرهه الله وأحبه الشيطان وضحك منه والعطاس لما كان سببا لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح وتقوية الحواس كان أمره بالعكس (فحق على كل من سمعه) احتراز من حال عدم سماعه فإنه حينئذ لا يتوجه عليه الأمر (فإذا تثاءب أحدكم) قال الحافظ في الفتح قال شيخنا في شرح الترمذي وقع في رواية المحبوبي عن الترمذي بالواو وفي رواية السنجي بالهمز ووقع عند البخاري وأبي داود بالهمز وكذا في حديث أبي سعيد عند أبو داود وأما عند مسلم فبالواو قال وكذا هو في أكثر نسخ مسلم وفي بعضها بالهمز وقد أنكر الجوهري كونه بالواو قال تقول تثاءبت على وزن تفاعلت ولا تقل تثاوبت قال والتثاؤب أيضا مهموز وقد يقلبون الهمز المضمومة واوا والاسم الثوباء بالضم ثم همز على وزن الخيلاء وجزم بن دريد وثابت بن قاسم في الدلائل بأن الذي بغير واو بوزن تيممت فقال ثابت لا يقال تثآب بالمد مخففا بل يقال تثأب بالتشديد وقال بن دريد أصله من ثئب فهو مثئوب إذا استرخى وكسل وقال غير واحد إنهما لغتان وبالهمز والمد أشهر انتهى (فليرده ما استطاع) أي فليكظم فمه وليمسك بيده عليه (ولا يقول هاه هاه) حكاية لصوت المتثائب (فإنما ذلك) أي التثاؤب (من الشيطان) قال النووي أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي (وهذا) أي حديث بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة (أصح من حديث بن عجلان) أي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بإسقاط عن أبيه وقد بين الترمذي وجه كونه أصح منه بقوله وبن أبي ذئب أحفظ إلخ (عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة إلخ) وقال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة بن عجلان قال يحيى القطان عن بن عجلان كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة انتهى
(باب ما جاء أن العطاس في الصلاة من الشيطان) قوله (عن عدي وهو بن ثابت) الأنصاري ثقة (عن أبيه) هو ثابت الأنصاري ذكره بن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب هو مجهول الحال (عن جده) أي جد عدي (رفعه) أي رفع جده الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولولا هذا القيد لأوهم قوله (قال العطاس) أن يكون من قول الصحابي فيكون موقوفا قاله الطيبي (والنعاس) هو النوم الخفيف أو مقدمة النوم وهو السنة (والتثاؤب في الصلاة) قال الطيبي إنما فصل بين الثلاثة الأولى والأخيرة بقوله في الصلاة لأن الثلاثة الأخيرة تبطل الصلاة بخلاف الأولى (والحيض والقيء والرعاف) بضم الراء دم الأنف (من الشيطان) قال القاضي أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان لأنه يحبها ويتوسل بها إلى ما يبتغيه من قطع الصلاة والمنع عن العبادة ولأنها تغلب في غالب الأمر من شره الطعام الذي هومن أعمال الشيطان وزاد التوربشتي ومن ابتغاء الشيطان الحيلولة بين العبد وبين ما ندب إليه من الحضور بين يدي الله والاستغراق في لذة المناجاة وقيل المراد من العطاس كثرته فلا ينافيه الخبر السابق أن الله يحب العطاس لأن محله في العطاس المعتدل وهو الذي لا يبلغ الثلاث على التوالي بدليل أنه يسن تشميته حينئذ بعافاك الله وشفاك الدال على أن ذلك مرض انتهى قال القارىء والظاهر أن الجمع بين الحديثين بأن يحمل محبة الله تعالى العطاس مطلقا على خارج الصلاة وكراهته مطلقا في داخل الصلاة لأنه في الصلاة لا يخلو عن اشتغال بال به وهذا الجمع كان متعينا لو كان الحديثان مطلقين فكيف مع التقييد بها في هذا الحديث انتهى وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي لا يعارض هذا حديث أبي هريرة إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب لكونه مقيدا بحبال الصلاة فقد يتسبب الشيطان في حصول العطاس للمصلي ليشغله عن صلاته ذكره الحافظ في الفتح قوله (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان) قال الحافظ في الفتح وسنده ضعيف وله شاهد عن بن مسعود في الطبراني لكن لم يذكر النعاس وهو موقوف وسنده ضعيف أيضا (وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار) وقال الترمذي في باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وذكرت لمحمد يعني البخاري قول يحيى بن معين اسمه دينار فلم يعبأ به انتهى وذكر الحافظ أقوالا عديدة في اسم جد عدي في تهذيب التهذيب في ترجمة ثابت الأنصاري ثم قال ولم يترجح لي في اسم جده إلى الآن شيء من هذه الأقوال كلها إلا أن أقربها إلى الصواب أن جده هو جده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي انتهى
(باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه) قوله (عن أيوب) هو بن أبي تميمة السختياني (عن نافع) هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة قوله (لا يقيم) من الإقامة (أخاه) في الدين (من مجلسه) أي من مكانه الذي سبقه إليه من موضع مباح (ثم يجلس) أي المقيم (فيه) قيد واقعي غالبي قال النووي هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة انتهى وقال القارىء في المرقاة بعد نقل كلام النووي هذا وفيه بحث ظاهر لأن مثل هذا التعليل هل يصلح لتخصيص العام المستفاد من النهي الصريح بالحديث الصحيح مع ما ورد من النهي عن أخذ مكان معين من المسجد لما يترتب عليه من الرياء المنافي للإخلاص وقد كان بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه) قال بن أبي جمرة هذا اللفظ عام في المجالس ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النيء إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم قال والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن والحث على التواضع المقتضي للمواددة وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم (قال) أي سالم (وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه) وفي رواية البخاري وكان بن عمر يكره أن يقوم الرجل من مكانه ثم يجلس مكانه قال النووي وأما ما نسب إلى بن عمر فهو ورع منه وليس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك قال أصحابنا وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب انتهى قلت وقد ورد ذلك عن بن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب عن بن عمر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع) إليه فهو أحق به قوله (عن وهب بن حذيفة) الغفاري صحابي من أهل الصفة عاش إلى خلافة معاوية قوله (الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه) قال النووي قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث هذا هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب وهو مذهب مالك والصواب الأول قال أصحابنا ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به في الحالين قال أصحابنا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها انتهى وقال عياض اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عرف به قال والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب ولعله مراد مالك وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة قالوا من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه قال وحكاه الماوردي عن مالك قطعا للتنازع وقال القرطبي الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب قوله (هذا حديث صحيح غريب) وأخرجه أحمد في مسنده قوله (وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة) أما حديث أبي بكرة وحديث أبي سعيد فلينظر من أخرجهما وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود وبن ماجه ولفظه من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به
(باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهم) اقوله (حدثنا سويد) هو بن نصر بن سويد المروزي (أخبرنا عبد الله) هو بن المبارك (أخبرنا أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبو زيد المدني قوله (لا يحل للرجل أن يفرق) بتشديد الراء (بين اثنين) أي بأن يجلس بينهما (إلا بإذنهما) لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود (وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا) أخرجه أبو داود في سننه ولفظه لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما
(باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة) قوله (أو لعن الله) شك من الراوي (من قعد وسط الحلقة) بسكون السين واللام قال الخطابي هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فلعن للأذى وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك انتهى وقال التوربشتي المراد به الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية ليكون ضحكة بين الناس ومن يجري مجراه من المتآكلين بالشعوذة انتهى والشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر يري الشيء بغير ما عليه أصله في رؤى العين والماجن من لا يبالي قولا وفعلا قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم
(باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل) قوله (أخبرنا عفان) هو بن مسلم بن عبد الله الصفار البصري قوله (لم يكن شخص أحب إليهم) أي إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (وكانوا) أي جميعا (إذا رأوه) أي مقبلا (لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك) أي لقيامهم تواضعا لربه ومخالفته لعادة المتكبرين والمتجبرين بل اختار الثبات على عادة العرب في ترك التكلف في قيامهم وجلوسهم وأكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم وسائر أفعالهم وأخلاقهم قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب) ذكره الحافظ في الفتح ونقل تصحيح الترمذي وأقره قوله (أخبرنا قبيصة) هو بن عقبة بن محمد (أخبرنا سفيان) هو الثوري قوله (خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وبن صفوان حين رأوه) يثبت من رواية الترمذي هذه أن عبد الله بن الزبير قد قام حين خرج معاوية وروايات أبي داود وغيره تدل على أنه لم يقم ورجح الحافظ في الفتح هذه الروايات النافية فقال بعد ذكرها وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد وقد اتفقوا على أن بن الزبير لم يقم (من سره) أي أعجبه وجعله مسرورا وفي رواية أبي داود من أحب (أن يتمثل) أي ينتصب (له الرجال قياما) أي يقفون بين يديه قائمين لتعظيمه من قولهم مثل بين يديه مثولا أي انتصب قائما قال الطيبي يجوز أن يكون قوله قياما مفعولا مطلقا لما في الانتصاب من معنى القيام وأن يكون تمييز الاشتراك المثول بين المعنيين (فليتبوأ) أي فليهيىء (مقعده من النار) لفظه الأمر معناه الخبر كأنه قال من سره ذلك وجب له أن ينزل منزلة من النار قوله (وفي الباب عن أبي أمامة) أخرجه أبو داود وبن ماجه عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا قوله (وهذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود اعلم أنه قد اختلف أهل العلم في قيام الرجل للرجل عند رؤيته فجوزه بعضهم كالنووي وغيره ومنعه بعضهم كالشيخ أبي عبد الله بن الحاج المالكي وغيره وقال النووي في الأذكار وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف وقد جمعت في ذلك جزءا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته وذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعته رجوت أن يزول إشكاله انتهى قلت وقد نقل بن الحاج ذلك الجزء في كتابه المدخل وتعقب على كل ما استدل به النووي فمن أقوى ما تمسك به حديث أبي سعيد عند الشيخين أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم الحديث وقد أجاب عنه بن الحاج بأجوبة منها أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع وإنما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات انتهى قال الحافظ قد وقع في مسند عائشة عند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة وقصة سعد بن معاذ ومجيئه مطولا وفيه قال أبو سعيد فلما طلع قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه وسنده حسن وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه انتهى ومما تمسك به النووي حديث كعب بن مالك في قصة توبته وفيه فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني وأجاب عنه بن الحاج بأن طلحة إنما قام لتهنئته ومصافحته ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضروا وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف ومما تمسك به النووي حديث عائشة قالت ما رأيت أحد كان أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وأجاب عنه بن الحاج باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه إكراما لها لا على وجه القيام المنازع فيه ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش فيها فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه ومما تمسك به النووي ما أخرجه أبو داود عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه وأجاب عنه بن الحاج بأن هذا القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء أو في المجلس قلت هذا الحديث معضل كما صرح به بن المنذري في تلخيص السنن فلا يصلح للاستدلال وتمسك النووي بروايات أخرى وأجاب عنها بن الحاج بأنها ليست من محل النزاع والأمر كما قال بن الحاج وأجاب النووي عن أحاديث كراهة قيام الرجل للرجل بما لا يشفي العليل ولا يروي الغليل كما بينه بن الحاج مفصلا قلت حديث أنس المذكور يدل على كراهة القيام المتنازع فيه وهو قيام الرجل للرجل عند رؤيته وظاهر حديث عائشة يدل على جوازه وجواب بن الحاج عن هذا الحديث غير ظاهر واختلف في وجه الجمع بينهما فقيل حديث أنس محمول على كراهة التنزيه وقيل هو محمول على القيام على طريق الإعظام وحديث عائشة على القيام على طريق البر والإكرام وقيل غير ذلك أما قيام الرجل لإنزال المريض عن مركوبه أو القادم من سفر أو للتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لتوسع المجلس فهو جائز بالاتفاق نقل العيني في شرح البخاري عن أبي الوليد بن رشد أن القيام على أربعة أوجه الأول محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه بالجبابرة والثالث جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها انتهى وقال الغزالي القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل البر والإكرام لا يكره قال الحافظ في الفتح هذا تفصيل حسن
(باب ما جاء في تقليم الأظافر) قوله (خمس من الفطرة) قال في النهاية أي من السنة يعني سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم وقال في مجمع البحار أي من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه منها قص الشارب فسبحانه ما أسخف عقول قوم طولوا الشارب وأحفوا اللحية عكس ما عليه فطرة جميع الأمم قد بدلوا فطرتهم نعوذ بالله انتهى ويسوغ الابتداء بالنكرة أن قوله خمس صفة موصوف محذوف والتقدير خصال خمس ثم فسرها أو على الإضافة أي خمس خصال ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ محذوف والتقدير الذي شرع لكم خمس من الفطرة (الاستحداد) أي حلق العانة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة والمراد به نظافة ذلك الموضع والأفضل فيه الحلق ويجوز بالقص والنتف والنورة والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما (والختان) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطع والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص عن عضو مخصوص والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضا كما في حديث عائشة إذا التقى الختانان والأول المراد به هنا قال الماوردي ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب أن يستوعب من أصلها عند أول الحشفة وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة وقال إمام الحرمين المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل وقال بن الصباغ حتى تنكشف جميع الحشفة قال الإمام والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم قال الماوردي ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وقال إنه ليس بالقوي قال الحافظ له شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي واختلف في وقت الختان فذهب الجمهور إلى أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وليس بواجب في حالة الصغر واستدل لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر السنين وللشافعية وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه ويرده ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال سئل بن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ولهم أيضا وجه أنه يحرم قبل عشر سنين ويرده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة وأخرجه البيهقي من حديث جابر قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون سبعة سواه فيه وجهان أظهرهما يحسب انتهى وفي هذه المسألة أقوال أخرى ذكرها الحافظ في الفتح واختلف في أن الختان واجب أو سنة قال الحافظ في الفتح قد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه وقال به من القدماء عطاء حتى قال لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن وعن أحمد وبعض المالكية يجب وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية أنه ليس بواجب واحتج القائلون بالوجوب بروايات لا يخلو واحدة منها عن مقال وقد ذكرها الشوكاني في النيل مع الكلام عليها ثم قال والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة كما في حديث خمس من الفطرة والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه انتهى (وقص الشارب) أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال وسيأتي الكلام في هذه المسألة مفصلا بعد باب (ونتف الإبط) بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو المشهور وصوبه الجواليقي وهو يذكر ويؤنث وتأبط الشيء وضعه الشيء تحت إبطه والمستحب البداءة فيه باليمنى ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف وقد أخرج بن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال إني علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع قال الغزالي هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده قال والحق كاف لأن المقصود النظافة وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد ويهيج فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك وقال بن دقيق العيد من نظرإلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى فذكر نحو ما تقدم قال وهو معنى ظاهر لا يهمل فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسبا يحتمل أن يكون مقصودا في الحكم لا يترك والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنور لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به ولا سيما إن كان جلده رقيقا وتستحب البداءة في إزالته باليد اليمنى ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى وكذا اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى (وتقليم الأظفار) هو تفعيل من القلم وهو القطع والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء وبسكونها والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة قال الحافظ لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام وفي اليسرى بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الابهام فيبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر ولم يذكر للاستحباب مستندا انتهى كلام الحافظ وقد بسط الكلام في هذا المقام بسطا حسنا قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وبن ماجه قوله (عن مصعب بن شيبة) بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري المكي الحجي لين الحديث من الخامسة (عن طلق) بسكون اللام (بن حبيب) العنزي بصري صدوق عابد رمي بالإرجاء من الثالثة قوله (عشر من الفطرة) فإن قلت ما وجه التوفيق بين هذا وبين حديث أبي هريرة المتقدم بلفظ خمس من الفطرة قلت قيل في وجه الجمع أنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم أولا بالخمس ثم أعلم بالزيادة وقيل الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين وقيل ذكر الخمس لا ينافي الزائد لأن الأعداد لا مفهوم لها (وإعفاء اللحية) هو أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب من عفا الشيء إذا كثر وزاد يقال أعفيته وعفيته كذا في النهاية وفي حديث بن عمر عند البخاري وفروا اللحى (والسواك) قال أهل اللغة السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر والسواك فعلك بالمسواك ويقال ساك فمه يسوكه سوكا فإن قلت أستاك لم تذكر الفم وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سؤك بالهمزة قال النووي ثم قيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك وقيل من جاءت الإبل تستاك أي تتمايل هزالا وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة أو غيرها عنها (والاستنشاق) قال في المجمع استنشق أي أدخل الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه واستنثر بمثناة فنون فمثلثة أي أخرجه منه بريحه بإعانة يده أو بغيرها بعد إخراج الأذى لما فيه من تنقية مجرى النفس انتهى والمراد هنا الاستنشاق مع الاستنثار وقال فيه الاستنشاق في حديث عشرة من الفطرة يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه من الوضوء والاستيقاظ وعلى مطلقه وعلى حال الاحتياج باجتماع الأوساخ في الأنف وكذا السواك يحتمل كلا منها انتهى (وقص الأظفار) أي تقليمها (وغسل البراجم) هي بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة قال العلماء ويلتحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما (وانتقاص الماء) بالقاف والصاد المهملة وقد ذكر الترمذي تفسيره بأنه الاستنجاء بالماء وكذلك فسره وكيع في رواية مسلم وقيل معناه انتقاص البول بالماء باستعمال الماء في غسل المذاكير وقطعه ليرتد البول بردع الماء ولو لم يغسل لنزل منه شيء فشيء فيعسر الاستبراء والاستنجاء بالماء على الأول المستنجى به وعلى الثاني البول فالمصدر مضاف إلى المفعول وإن أريد به الماء المغسول به فالإضافة إلى الفاعل أي وانتقاص الماء البول وانتقص لازم ومتعد واللزوم أكثر وقيل هو تصحيف والصحيح وانتفاض بالفاء والضاد المعجمة والمهملة أيضا وهو الانتضاح بالماء على الذكر وهذا أقرب لأن في كتاب أبي داود والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء كذا في المرقاة (ونسيت العاشرة إلا أن تكون) أي العاشرة (المضمضة) قال النووي هذا شك منه قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى انتهى قوله (وفي الباب عن عمار بن ياسر وبن عمر) أما حديث عمار بن ياسر فأخرجه أحمد وأبو داود وبن ماجه وأما حديث بن عمر فأخرجه البخاري قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي فإن قلت كيف حسن الترمذي هذا الحديث وفي سنده مصعب بن شيبة وهو لين الحديث وكيف أخرجه مسلم في صحيحه قلت قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث مصعب بن شيبة وثقه بن معين والعجلي وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديثه حسن وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ انتهى
(باب ما جاء في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب) قوله (أخبرنا عبد الصمد) هو بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي (أخبرنا أبو عمران الجوني) اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري قوله (أنه وقت) أي بين وعين (لهم) أي لأجلهم (في كل أربعين ليلة) فلا يجوز التأخير في هذه الأشياء عن هذه المدة قوله (حدثنا جعفر بن سليمان) هو الضبعي قوله (وقت لنا) بصيغة المجهول من التوقيت قال النووي هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول الكتاب انتهى وقد صرح في الرواية المتقدمة من حديث الباب بأن المؤقت هو النبي صلى الله عليه وسلم (أن لا نترك أكثر من أربعين يوما) قال النووي معناه لا نترك تركا نتجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين قال والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول فإذا طال حلق انتهى قال الشوكاني بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية انتهى فائدة قال الحافظ لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول ورويناه في مسلسلات التميمي من طريقه وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة وله شاهد موصول عند أبي هريرة لكن سنده ضعيف أخرجه البيهقي أيضا في الشعب وسئل أحمد عنه فقال يسن في يوم الجمعة قبل الزوال وعنه يوم الخميس وعنه يتخير وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه انتهى كلام الحافظ بلفظه قلت حديث أبي هريرة الذي رواه البيهقي في الشعب ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ كان يقلم أظافيره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة قال المناوي هذا حديث منكر فائدة أخرى قال الحافظ في سؤالات ها هنا عن أحمد قلت له يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه قال يدفنه قلت بلغك فيه شيء قال كان بن عمر يدفنه وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والأظفار وقال لا يتلعب به سحرة بني آدم قال الحافظ وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه وقد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي قال وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه قصوا أظافركم وادفنوا أقلامكم ونقوا براجمكم وفي سنده راو مجهول قوله (هذا أصح من الحديث الأول) أي حديث جعفر بن سليمان عن أبي عمران أصح من حديث صدقة عن أبي عمران وحديث صدقة بن موسى عن بن عمران أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وحديث جعفر بن سليمان عنه أخرجه مسلم وبن ماجه قال القاضي عياض قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر قال وقال أبو عمر يعني بن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه قال النووي قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره انتهى وقال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام العقيلي وبن عبد البر ما لفظه وتعقب بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى عن أبي عمران وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال لكن تبين أن جعفر لم ينفرد به وقد أخرج بن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس وفي علي أيضا ضعف وأخرجه بن عدي من وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمران شيخ مصري عن ثابت عن أنس لكن أتى فيه بألفاظ مستغربة قال أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا يدع شاربيه يطولان وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة وعبد الله والراوي عنه مجهولان انتهى
(باب ما جاء في قص الشارب) قوله (أخبرنا يحيى بن آدم) أبو زكريا الكوفي (عن إسرائيل) هو بن يونس الكوفي (عن سماك) هو بن حرب قوله (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه) شك من الراوي (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (وكان إبراهيم خليل الرحمن إبراهيم يفعله) أي القص أو الأخذ أيضا قال الطيبي يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ينبىء عنه قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قيل الكلمات خمس في الرأس والفرق وقص الشارب والسواك وغير ذلك انتهى قوله (هذا حديث حسن غريب) ذكر الحافظ هذا الحديث في الفتح ونقل تحسين الترمذي وأقره قوله (أخبرنا عبيدة) بفتح أوله (بن حميد) الكوفي المعروف بالحذاء (عن يوسف بن صهيب) الكندي الكوفي ثقة من السادسة (عن حبيب بن يسار) الكندي الكوفي ثقة من الثالثة كذا في التقريب وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته روى عن زيد بن أرقم وغيره وعنه يوسف بن صهيب وغيره أخرج له الترمذي والنسائي حديثا واحدا في أخذ الشارب وصححه الترمذي انتهى (عن زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين قوله (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) أي فليس من العاملين بسنتنا وهذان الحديثان يدلان على جواز قص الشارب واختلف الناس في حد ما يقص منه وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله احفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وإليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حلقه وروى عنه بن القاسم أنه قال إحفاء الشارب مثلة قال النووي المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله قال وأما رواية احفوا الشوارب فمعناها احفوا ما طال عن الشفتين وكذلك قال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة قال بن القيم وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب قال الطحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاءا شديدا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس وقال أبو محمد في المغني هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه وقد روى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه وروى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة قال بن القيم واحتج من لم ير إحفاء الشوارب بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة فذكر منها قص الشارب وفي حديث أبي هريرة أن الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة وبحديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه انتهى قال الشوكاني والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه احفوا ما طال عن الشفتين بل الإحفاء الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة قال ورواية القص لا تنافيه لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون ورواية الإحفاء معينة للمراد وكذلك حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين وروى الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه قال وهذا لا يكون معه إحفاء ويجاب عنه بأنه محتمل ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة وهو إن صح كما ذكره لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وسلم انتهى وذهب الطبري إلى التخيير بين الإحفاء والقص وقال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء انتهى قال الحافظ ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة قلت ما ذهب إليه الطبري هو الظاهر وأما قول الشوكاني ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة إلخ ففيه أن الظاهر هو ما قال الطحاوي من أن هذا لا يكون معه إحفاء قال الحافظ بعد نقل حديث المغيرة بن شعبة عن سنن أبي داود بلفظ ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفى فقصه على سواك ما لفظه واختلف في المراد بقوله على سواك فالراجح أنه وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص قيل المعنى قصه على أثر سواك أي بعد ما تسوك ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقي في هذا الحديث قال فيه فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وأخرج البزار من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه قوله (وفي الباب عن المغيرة بن شعبة) أخرجه أبو داود والبيهقي والطحاوي قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي والضياء
(باب ما جاء في الأخذ من اللحية) قوله (أخبرنا عمر بن هارون) بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي متروك وكان حافظا من كبار التاسعة قوله (كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) بدل بإعادة العامل قال الطيبي هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى لأن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام والمراد بالإعفاء التوفير منها كما في الرواية الأخرى والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء انتهى قلت كلام الطيبي هذا حسن إلا أن حديث عمرو بن شعيب هذا ضعيف جدا قوله (هذا حديث غريب) وهو حديث ضعيف لأن مداره على عمر بن هارون وهو متروك كما عرفت قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا قوله (ورأيته) هذا قول الترمذي والضمير المنصوب لمحمد بن إسماعيل البخاري (وكان صاحب حديث) وقع في بعض النسخ كان صاحب حديث بغير الواو وهو الظاهر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق) بفتح ميم وجيم وسكون نون بينهما ما يرمى به الحجارة قاله في المجمع وقال في القاموس المنجنيق بكسر الميم آلة ترمى بها الحجارة كالمنجنوق معربة وقد تذكر فارسيتها من جه نيك أي أنا ما أجودني جمعه منجنيقات ومجانق ومجانيق انتهى (من هذا) أي من هذا الرجل الذي تروي حديث المنجنيق عنه (قال) أي وكيع (صاحبكم عمر بن هارون) أي المذكور في سند حديث الباب فإن قلت ما وجه ذكر الترمذي في هذا المقام حديث المنجنيق قلت لعل وجه ذكره ها هنا أن يتبين أن الرجل المذكور في حديث المنجنيق هو عمر بن هارون المذكور في سند حديث الباب أو وجه ذكره أن يتبين أن وكيعا مع جلالة قدره قد روى عن عمر بن هارون حديث المنجنيق والله تعالى أعلم تنبيه روى أبو داود في المراسيل عن ثور عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب على أهل الطائف المنجنيق ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولا ذكره معضلا عن ثور وروى أبو داود من مرسل يحيى بن أبي كثير قال حاصرهم رسول الله شهرا قال الأوزاعي فقلت ليحيى أبلغك أنه رماهم بالمجانيق فأنكر ذلك وقال ما نعرف ما هذا انتهى كذا في التلخيص
(باب ما جاء في إعفاء اللحية) قوله (احفوا الشوارب) بالحاء المهملة والفاء ثلاثيا ورباعيا من الإحفاء أو الحفو والمراد الإزالة قاله الحافظ قلت أراد بقوله ثلاثيا ورباعيا ثلاثيا مجردا وثلاثيا مزيدا فيه والشوارب جمع الشارب والمراد به الشعر النابت على الشفة العليا وقد تقدم بيان هذه المسألة مبسوطا في باب قص الشارب (واعفوا اللحى) من الإعفاء وهو الترك وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات اعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها قال بن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح قال الحافظ قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ثم ساق بسنده إلى بن عمر أنه فعل ذلك وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل ومن طريق أبي هريرة أنه فعله وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرا وهذا يؤيد ما نقل عن بن عمر فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء وقال إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها انتهى ثم تكلم الحافظ على هذا الحديث وقد تقدم كلامه في الباب المتقدم ثم قال وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه قلت لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به وأما قول من قال إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد واستدل بآثار بن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم اعلم أن أثر بن عمر الذي أشار إليه الطبري أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ وكان بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه قال الحافظ هو موصول بالسند المذكور إلى نافع وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان بن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه وفي حديث الباب مقدار المأخوذ قال الكرماني لعل بن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وخص ذلك من عموم قوله ووفروا اللحى فحمله على حالة غير حالة النسك قال الحافظ الذي يظهر أن بن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه انتهى وقال في الدراية قوله إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة روى أبو داود والنسائي من طريق مروان بن سالم رأيت بن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد على الكف وأخرجه بن أبي شيبة وبن سعد ومحمد بن الحسن وروى بن أبي شيبة عن أبي هريرة نحوه وهذا من فعل هذين الصحابيين يعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا احفوا الشوارب واعفوا اللحى أخرجه مسلم وفي الصحيحين عن بن عمر مرفوعا خذوا الشوارب واعفوا اللحى ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور ولا سيما أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه انتهى قلت في هذا الجمع نظر كما لا يخفى قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (عن أبي بكر بن نافع) العدوي مولى بن عمر مدني صدوق يقال اسمه عمر من كبار السابعة وروايته عن صفية بنت أبي عبيد مرسلة قوله (أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى) قال الخطابي إحفاء الشارب أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق وقد يكون أيضا معناه الاستقصاء في أخذه من قولك أحفيت في المسألة إذا استقصيت فيها وإعفاء اللحية توفيرها من قولك عفى البث إذا طال ويقال عفى الشيء بمعنى كثر قال الله تعالى حتى عفوا أي كثروا قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي قوله (وعمر بن نافع ثقة) قال في التقريب عمر بن نافع العدوي مولى بن عمر ثقة من السادسة مات في خلافة المنصور (وعبد الله بن نافع مولى بن عمر يضعف) قال في التقريب عبد الله بن نافع مولى بن عمر المدني ضعيف من السابعة
(باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا) قوله (عن عباد بن تميم) بن غزية الأنصاري المازني (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين قوله (مستلقيا في المسجد) أي حال كونه مضطجعا على ظهره والاستلقاء هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا (واضعا إحدى رجليه على الأخرى) حال متداخلة أو مترادفة والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعا إحدى رجليه على الأخرى فإن قلت ما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث جابر الآتي في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره قلت وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بهذا فإنه لا ينكشف من العورة بهذه الهيئة وأن يكون ناصبا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل أو يكون إزاره أو ذيله طويلين جاز وإلا فلا وقال الخطابي فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك قال الحافظ الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين وجزم بن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي 4 - باب ما في الكراهية في ذلك (عن أبي الزبير) هو المكي قوله (نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد) تقدم تفسير اشتمال الصماء والاحتباء في كتاب اللباس (وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره) قد تقدم الجمع في الباب السابق بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي يدل على الجواز قوله (ولا نعرف خداشا هذا من هو) هو بن عياش قال الحافظ في تهذيب التهذيب خداش بن عياش العبدي البصري روى عن أبي الزبير وعنه سليمان التيمي ومحمد بن ثابت العبدي ذكره بن حبان في الثقات وقال الترمذي لا نعرف خداشا هذا من هو وقد روى عنه سليمان التيمي غير حديث انتهى وقال في التقريب في ترجمته لين الحديث قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم
(باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن) قوله (أخبرنا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي (وعبد الرحيم) بن سليمان أبو علي الأشل (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم له على ما هو الظاهر أو لغيره إعراضا عنه واعتراضا عليه (إن هذه) أي هذا الاضطجاع وتأنيثه لتأنيث خبره وهو قوله (ضجعة) وهي بكسر أوله للنوع (لا يحبها الله) وفي حديث أبي ذر عند بن ماجه إنما هي ضجعة أهل النار قوله (وفي الباب عن طهفة وبن عمر) أما حديث طهفة وهو بكسر الطاء المهملة وسكون الهاء وبالفاء فأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وأما حديث بن عمر فلينظر من أخرجه (وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه) أخرجه أبو داود إلا أن فيه عن يعيش بن طخفة بالخاء المعجمة مكان الهاء (ويقال طخفة) أي بالخاء المعجمة (والصحيح طهفة) يعني بالهاء (ويقال طغفة) يعني بالغين المعجمة (وقال بعض الحفاظ الصحيح طخفة) يعني بالخاء المعجمة قال المنذري في تلخيص السنن بعد ذكر حديث أبي داود الذي أشار إليه الترمذي ما لفظه وأخرجه النسائي وبن ماجه وليس في حديث أبي داود عن أبيه ووقع عند النسائي عن قيس بن طهفة قال حدثني أبي وعند بن ماجه عن قيس بن طهفة مختصرا فيه اختلاف كثير جدا وقال أبو عمر النمري اختلف فيه اختلافا كثيرا واضطرب فيه اضطرابا شديدا فقيل طهفة بالهاء وقيل طخفة بالخاء وقيل طغفة بالغين وقيل طقفة بالقاف وقيل قيس بن طخفة وقيل يعيش بن طخفة وقيل عبد الله بن طخفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم كلهم واحد قال كنت نائما في الصفة فركضني رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال هذه نومة يبغضها الله وكان من أهل الصفة ومن أهل العلم من يقول إن الصحبة لأبيه عبد الله وأنه صاحب القصة هذا آخر كلامه وذكر البخاري فيه اختلافا كثيرا وقال طغفة خطأ وذكر أنه روي عن يعيش بن طخفة عن قيس الغفاري قال كان أبي وقال لا يصح قيس فيه وذكر أنه روي عن أبي هريرة قال ولا يصح أبو هريرة انتهى كلام المنذري وقال في التقريب طخفة بكسر أوله وسكون الخاء المعجمة ثم فاء ويقال بالهاء ويقال بالغين المعجمة بن قيس الغفاري صحابي له حديث في النوم على البطن مات بعد الستين
(باب ما جاء في حفظ العورة) قوله (عوراتنا ما نأتي منها وما نذر) العورات جمع عورة وهي كل ما يستحيي منه إذا ظهر وهي من الرجل ما بين السرة والركبة ومن المرأة الحرة جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وفي أخمصها خلاف ومن الأمة كالرجل وما يبدو في حال الخدمة كالرأس والركبة والساعد فليس بعورة وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجب وفيه عند الخلوة خلاف قاله الجزري في النهاية ومعنى قوله نذر أي نترك وأمات العرب ماضي يذر ويدع إلا ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى ما ودعك بالتخفيف قاله العيني والمعنى أي عورة نسترها وأي عورة نترك سترها (احفظ) أي استر وصن (عورتك) ما بين سرتك وركبتك (إلا من زوجتك أو ما) أي والأمة التي (ملكت يمينك) وحل لك وطؤها وعبر باليمين لأنهم كانوا يتصافحون بها عند العقود (فقال) أي جد بهز (الرجل يكون مع الرجل) وفي الرواية الآتية بعد عدة أبواب قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض أي مختلطون فيما بينهم مجتمعون في موضع واحد ولا يقومون من موضعهم فلا نقدر على ستر العورة وعلى الحجاب منهم على الوجه الأتم والكمال في بعض الأحيان لضيق الإزار أو لانحلاله لبعض الضرورة فكيف نصنع بستر العورة وكيف نحجب منهم (قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل) كذا في هذه الرواية وفي الرواية الآتية قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها (قلت فالرجل يكون خاليا) أي في خلوة فما حكمة الستر حينئذ (فالله أحق أن يستحا منه) بصيغة المجهول أي فاستر طاعة له وطلبا لما يحبه منك ويرضيه وليس المراد فاستر منه إذ لا يمكن الاستتار منه تعالى قاله السندي قال الحافظ مفهوم قوله إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة وفيه حديث في صحيح مسلم (يعني به حديث أبي سعيد الآتي في باب كراهية مباشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة) ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا لكن استدل المصنف يعني البخاري على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام ووجه الدلالة منه على ما قال بن بطال أنهما مما أمرنا بالاقتداء به وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار يعني البخاري في الترجمة أي بقوله باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة ومن تستر والتستر أفضل قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود في الحمام والنسائي في عشرة النساء وبن ماجه في النكاح وصححه الحاكم وذكره البخاري في صحيحه تعليقا
(باب ما جاء في الاتكاء) قوله (متكئا) حال من مفعول رأيت (على وسادة) متعلق بمتكأ (على يساره) أي كائنة على جانب يساره أو متعلق بمتكئا بعد تقيده بالظرف الأول وهو لبيان الواقع لا للتقييد فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا ويسارا قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الترمذي في شمائله بهذا الطريق وبزيادة على يساره وقد تفرد بها إسحاق بن منصور ولذا حكم عليه بأنه غريب قوله (متكئا على وسادة) قال الخطابي كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكىء قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه الدارمي وصححه أبو عوانة وبن حبان 58 - باب قوله (عن أوس بن ضمعج) بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة مفتوحة ثم جيم بوزن جعفر قوله (لا يؤم) بصيغة المجهول (الرجل في سلطانه) أي في موضع يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف كصاحب المجلس وإمام المسجد فإنه أحق من غيره وإن كان أقرأ أو أعلم بالسنة منه فإن شاء تقدم وإن شاء يقدم غيره ولو مفضولا (ولا يجلس) بالبناء المفعول (على تكرمته) التكرمة الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعده كرامة وهي تفعلة من الكرامة (إلا بإذنه) متعلق بالجميع وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب من زار قوما فلا يصل بهم قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم
(باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته) قوله (بريدة) بدل من أبي قوله (وتأخر الرجل) أي وأراد أن يركب خلفه متأخرا عنه أو تأخر الرجل عن حماره أدبا عن أن يركب معه فيكون كناية عن التخلية (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أي لا أركب وحدي أو في الصدر (أنت أحق بصدر دابتك) صدرها من ظهرها ما يلي عنقها قال الطيبي لا ها هنا حذف فعله وأنت أحق تعليل له أي لا أركب وأنت تأخرت لأنك أحق بصدر دابتك (إلا أن تجعله) أي الصدر (لي) أي صريحا (فركب) أي على صدرها فيه بيان إنصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه وإظهار الحق المر حيث رضي أن يركب خلفه ولم يعتمد على غالب رضا قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وسكت عنه ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره
(باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط) قوله (هل لكم أنماط) وفي رواية مسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت أنماطا قال النووي الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش وقيل ظهر الفراش ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور قالت فأخذت نمطا فسترته على الباب والمراد في حديث جابر هو النوع الأول وقال الحافظ في الفتح النمط بساط له خمل رقيق (وأنى تكون لنا أنماط) بالتاء الفوقية وفي بعض النسخ التحتية (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما) بالتخفيف للتنبيه (إنها) الضمير للقصة (ستكون) تامة قال النووي فيه جواز اتخاذ الأنماط إذ لم تكن من حرير وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما أخبر قال الحافظ وفي استدلالها على جواز اتخاذ الأنماط بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون نظر لأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فكأنه أقره قوله (هذا حديث صحيح حسن) وفي بعض النسخ هذا حديث حسن غريب والحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
(باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة) قوله (أخبرنا النضر بن محمد) بن موسى الجرشي بالجيم المضمومة والشين المعجمة أبو محمد اليمامي مولى بني أمية ثقة له أفراد من التاسعة (عن أبيه) أي سلمة بن الأكوع قوله (لقد قدت) من القود وهو نقيض السوق فهو من أمام وذاك من خلف كالقيادة كذا في القاموس وقال في الصراح قود كشيدن ستور وجزآن من باب نصر ينصر (بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على بغلته الشهباء) الشهبة في الألوان البياض الغالب على السواد (هذا قدامه) أي قدام النبي صلى الله عليه وسلم قوله (وفي الباب عن بن عباس وعبد الله بن جعفر) أما حديث بن عباس فأخرجه البخاري عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا فيلقى بي أو بالحسن أو بالحسين فجعل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم (تنبيه) اعلم أنه قد وردت أحاديث تدل على المنع عن ركوب الثلاثة على الدابة الواحدة والجمع بين هذه الأحاديث المختلفة أن الجواز إذا كانت الدابة مطيقة والمنع إذا كانت عاجزة غير مطيقة قال الحافظ في الفتح أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة وسنده ضعيف وأخرج الطبري عن أبي سعيد لا يركب الدابة فوق اثنين وفي سنده لين وأخرج بن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل فقال لينزل أحدكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح برفعه ومن طريق الشعبي قوله مثله ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال إنا قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة وسنده ضعيف وأخرج الطبري عن علي قال إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم وعكسه ما أخرجه الطبري أيضا بسند جيد عن بن مسعود قال كان يوم بدر ثلاثة على بعير وأخرج الطبراني وبن أبي شيبة أيضا من طريق الشعبي عن بن عمر قال ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلا وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة قال النووي مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة وحكى القاضي عياض منعه عن بعضهم مطلقا وهو فاسد قال الحافظ لم يصرح أحد بالجواز مع العجز ولا بالمنع مع الطاقة بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على القيد انتهى
(باب ما جاء في نظر الفجاءة) قوله (أخبرنا هشيم) بن بشير بن القاسم (أخبرنا يونس بن عبيد) بن دينار العبدي (عن عمرو بن سعيد) القرشي أو الثقفي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة من الخامسة قوله (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة) بضم ففتح ومد بفتح وسكون وقصر أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد قال في النهاية يقال فجأه الأمر وفجاءة بالضم والمد وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد على المرأة انتهى (فأمرني أن أصرف بصري) أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها فإن أدام النظر أثم وعليه قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال القاضي عياض رحمه الله قالوا فيه حجة على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي قوله (أخبرنا شريك) هو بن عبد الله النخعي القاضي (عن أبي ربيعة) الإيادي مقبول من السادسة قيل اسمه عمر بن ربيعة (عن بن بريدة) هو عبد الله قوله (لا تتبع النظرة النظرة) من الإتباع أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى (فإن لك الأولى) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي
(باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال) قوله (أخبرنا يونس بن يزيد) الأيلي (عن نبهان) المخزومي مولاهم كنيته أبو يحيى المدني مكاتب أم سلمة مقبول من الثالثة قوله (أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة) بالرفع عطفا على المستتر في كانت وسوغه الفعل وتروى منصوبة عطفا على اسم أن ومجرورة عطفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي وقال الطيبي الأوجه العطف على اسم أن ليشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم سلمة وميمونة داخلة عليها لأن تأخير المعطوف وإيقاع الفصل يدل على أصالة الأولى وتبعية الثانية كقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أوقع الفصل ليدل على أن إسماعيل تابع له في الرفع ولو عطف من غير فصل أوهم الشركة (أقبل بن أم مكتوم) وهو الذي نزل فيه أن جاءه الأعمى (فدخل عليه) أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفعمياوان) تثنية عمياء تأنيث أعمى (ألستما تبصرانه) قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعا بينه وبين قول عائشة كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل آية الحجاب والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى قال السيوطي رحمه الله كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل انتهى وبدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجاب كذا في المرقاة وقال أبو داود في سننه بعد رواية حديث أم سلمة هذا ما لفظه هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند بن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده انتهى وقال الحافظ في التلخيص هذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى وقال في الفتح الأمر بالاحتجاب من بن مكتوم لعلمه لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته
(باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء) إلا بإذن أزواجهن قوله (عن الحكم) بن عتيبة (عن مولى عمرو بن العاص) كنيته أبو قيس واسمه عبد الرحمن بن ثابت وقيل بن الحكم وهو غلط ثقة من الثانية كذا في التقريب قوله (أرسله) أي أرسل عمرو بن العاص مولاه (يستأذنه على أسماء ابنة عميس) الخثعمية صحابية تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم علي وولدت لهم وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها ماتت بعد علي والمعنى أن عمرو بن العاص أرسل مولاه ليستأذن علي بن أبي طالب أن يدخل هو على زوجته أسماء بنت عميس لحاجة له (فأذن) أي علي رضي الله عنه (له) أي لدخوله عليها (حتى إذا فرغ من حاجته) أي فدخل عمرو بن العاص على أسماء حتى إذا فرغ إلخ (نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن) فيه دليل على أنه لا يجوز الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد في مسنده
(باب ما جاء في تحذير فتنة النساء) قوله (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان (عن أبي عثمان) النهدي قوله (ما تركت بعدي) أي ما أترك وعبر بالماضي لتحقق الموت (فتنة) أي امتحانا وبلية (أضر على الرجال من النساء) لأن الطباع كثيرا تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا وأي فساد أضر من هذا وإنما قال بعدي لأن كونهن فتنة أضر ظهر بعده قال الحافظ في الحديث إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن ويشهد له قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء فجعلهن من عين الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك وقد قال بعض الحكماء النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في النكاح ومسلم في آخر الدعوات والنسائي في عشرة النساء وبن ماجه في الفتن قوله (وفي الباب عن أبي سعيد) أخرجه مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فسينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
(باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة) قوله (أخبرنا حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني قوله (خطب بالمدينة) أي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية للبخاري عن سعيد بن المسيب آخر قدمة قدمها وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين وهي آخر حجة حجها معاوية في خلافته (أين علماؤكم) فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قلوا وهو كذلك لأن غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتوا وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك فأراد أن يذكر علماءهم وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك ويحتمل أن يكون ترك من بقي من الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار إما لاعتقاد عدم التحريم ممن بلغه الخبر فحمله على كراهة التنزيه أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار لئلا ينسب إلى الاعتراض على أولي الأمر أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلا أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجودا إذ ذاك من العلماء وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله أين علماؤكم فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم فقال أين علماؤكم لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره (عن هذه القصة) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة الخصلة من الشعر وفي رواية كبة من شعر (ويقول) هو معطوف على ينهى وفاعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم فيه إشعار بأن ذلك كان حراما عليهم فلما فعلوه كان سببا لهلاكهم مع ما انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهي قال الحافظ في الفتح هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا ويؤيده حديث جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا أخرجه مسلم وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل وبه قال أحمد والقرامل جمع قرملة بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر وبين ما إذا كان ظاهرا فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس وهو قوي ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه وأحاديث الباب حجة عليه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي
(باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة) والمستوشمة قوله (أخبرنا عبيدة) بفتح العين (عن عبد الله) أي بن مسعود قوله (لعن الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تشم (والمستوشمات) جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم (والمتنمصات) جمع متنمصة والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصا لذلك ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما قال أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج وعكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب (مبتغيات للحسن) أي طالبات له حال عن المذكورات (مغيرات خلق الله) هي أيضا حال وهي كالتعليل لوجوب اللعن قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك إلخ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في باب مواصلة الشعر من أبواب اللباس وقد تقدم شرحه هناك قوله (وفي الباب عن عائشة إلخ) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في الباب المذكور
(باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء) قوله (وهمام) هو بن يحيى الأزدي العوذي قوله (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس قال الحافظ وكذا في الكلام والمشي فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وبن ماجه قوله (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال) بفتح النون المشددة وكسرها والأول أشهر أي المتشبهين بالنساء في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات من خنث يخنث كعلم يعلم إذا لان وتكسر فهذا الفعل منهي لأنه تغيير لخلق الله قال النووي المخنث ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة لأنه معذور والثاني من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه (والمترجلات) بكسر الجيم المشددة أي المتشبهات بالرجال (من النساء) زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها لا رأيا وعلما فإن التشبه بهم محمود كما روي أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي أي رأيها كرأي الرجال على ما في النهاية قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود قوله (وفي الباب عن عائشة) أخرجه أبو داود
(باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة) قوله (عن ثابت بن عمارة الحنفي) البصري كنيته أبو مالك صدوق فيه لين من السادسة (عن غنيم) بضم الغين المعجمة وفتح النون مصغرا (بن قيس) المازني كنيته أبو العنبر البصري مخضرم ثقة من الثانية قوله (كل عين زانية) أي كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية (إذا استعطرت) أي استعملت العطر (فمرت بالمجلس) أي مجلس الرجال (يعني زانية) لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه فهي سبب زنى العين فهي آثمة قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه أبو داود وبن ماجه وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري ولا يحتج بحديثه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره
(باب ما جاء في طيب الرجال والنساء) قوله (طيب الرجال) الطيب قد جاء مصدرا واسما وهو المراد هنا ومعناه ما يتطيب به على ما ذكره الجوهري (ما ظهر ريحه وخفي لونه) كماء الورد والمسك والعنبر والكافور (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) كالزعفران في شرح السنة قال سعد أراهم حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت أن تخرج فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت انتهى قلت ويؤيده حديث أبي موسى المذكور في الباب المتقدم قوله (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية (عن الطفاوي) قال في تهذيب التهذيب الطفاوي عن أبي هريرة وعنه أبو نضرة العبدي لم يسم وقال في التقريب هو شيخ لأبي نضرة لم يسم من الثالثة لا يعرف قوله (وهذا حديث حسن إلخ) وأخرجه النسائي قال ميرك حسنه الترمذي وإن كان فيه مجهول لأنه تابعي والراوي عنه ثقة فجهالته تنتفي من هذه الجهة قال القارىء أو بالنظر إلى تعدد أسانيده فيكون حسنا لغيره انتهى قلت تحسين الترمذي لشواهده وأما انتفاء جهالة التابعي المجهول الرواية الثقة عنه كما قال ميرك فممنوع والحديث أخرجه الطبراني والضياء عن أنس قال المناوي إسناده صحيح (وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول) أخرجه أبو داود بطوله في آخر كتاب النكاح قوله (وفي الباب عن عمران بن حصين) أخرجه الترمذي بعد هذا قوله (حدثنا سعيد) هو بن أبي عروبة (عن الحسن) البصري قوله (ونهى عن الميثرة الأرجوان) تقدم تفسير الميثرة في باب ركوب المياثر من أبواب اللباس وأما الأرجوان فقال الحافظ في الفتح بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة وحكى عياض ثم القرطبي فتح الهمزة وأنكره النووي وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب واختلفوا في المراد به فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو شجر من أحسن الألوان وقيل الصوف الأحمر وقيل كل شيء أحمر فهو أرجوان ويقال ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان وحكى السيرافي أحمر أرجوان فكأنه وصف للمبالغة في الحمرة كما يقال أبيض يقق وأصفر فاقع واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها وإن قلنا لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترفه وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبيه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وفيه لا أركب الأرجوان وفيه ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال المنذري والحسن لم يسمع من عمران بن حصين
(باب ما جاء في كراهية رد الطيب) قوله (أخبرنا عزرة) بفتح أوله وسكون الزاي وفتح الراء ثم هاء (بن ثابت) بن أبي زيد بن أخطب الأنصاري بصري ثقة من السابعة قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب) قال بن بطال إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه قال الحافظ لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه وليس كذلك فإن النساء تقتدي به في ذلك وقد ورد النهي عن رده مقرونا ببيان الحكمة في ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال ريحان بدل طيب ورواية الجماعة أثبت فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ الطيب ووافقه بن وهب عن سعيد عند بن حبان والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وقد قال الترمذي عقب حديث أنس وبن عمر وفي الباب عن أبي هريرة فأشار إلى هذا الحديث انتهى قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) تقدم تخريجه آنفا في كلام الحافظ قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي قوله (عن عبد الله بن مسلم) بن جندب الهذلي المدني المقرئ لا بأس به من الثامنة (عن أبيه) هو مسلم بن جندب القاص ثقة فصيح قارئ من الثالثة قوله (ثلاث لا ترد) أي لا ينبغي أن ترد لقلة منتها وتأذي المهدي إياها (الوسائد) جمع وسادة بالكسر المخدة (والدهن واللبن) قال الطيبي يريد أن يكرم الضيف بالوسادة والطيب واللبن وهي هدية قليلة المنة فلا ينبغي أن ترد انتهى قوله (هذا حديث غريب) قال المناوي إسناده حسن قوله (أخبرنا عثمان بن مهدي) لم أجد ترجمته في التقريب وتهذيب التهذيب والخلاصة وليس في هذه الكتب راو اسمه عثمان بن مهدي فلينظر من هو (أخبرنا محمد بن خليفة) البصري الصيرفي مقبول من العاشرة كذا في التقريب وقال في تهذيب التهذيب روى عن يزيد بن زريع وعنه الترمذي وجعفر بن أحمد الجرجرائي (عن حنان) بفتح أوله وتخفيف النون الأسدي عم والد مسدد كوفي مقبول من السادسة كذا في التقريب وقال في تهذيب التهذيب والخلاصة عم مسدد قوله (إذا أعطي أحدكم) بصيغة المجهول (الريحان) منصوب على أنه مفعول ثان قال في النهاية هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم (فإنه خرج من الجنة) أي أصله وهو مع ذلك خفيف المحمل أي قليل المؤنة والمنة فلا يرد أن كثيرا من الأشياء خرج أصله من الجنة قوله (هذا حديث غريب حسن) هذا حديث مرسل وأخرجه أبو داود في مراسيله
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.