أي يغلبه قوله (حدثنا محمد بن عبيد) بضم العين مصغرا قوله (ثلاث) أي ثلاث خصال (لا يفطرن) من التفطير (الحجامة) بكسر الحاء أي الاحتجام (والقيء) أي إذا غلبه قال البيهقي في المعرفة هو محمول على ما ما لو ذرعه القيء جمعا بين الأخبار انتهى (والاحتلام) أي ولو تذكر المنام ورأى المني لأنه وإن كان في معنى الجماع لكن حيث إنه ليس باختياره لا يضره بالإجماع قوله (حديث أبي سعيد غير محفوظ إلخ) وأخرجه البيهقي (ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد) ورواه أبو داود عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة وقال إنه أصح وأشبه بالصواب كذا في النيل قوله (سمعت أبا داود السجزي) قال العراقي يريد أبا داود السجستاني صاحب السنن فإنه روى عنه قال بن ماكولا السجزي نسبة إلى سجستان على غير قياس كذا في قوت المغتذي وقال في المغني السجزي بمكسورة وسكون جيم وبزاي نسبة إلى السجز وهو اسم لسجستان وقيل نسبة إلى سجستان بغير قياس انتهى (فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به) يعني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف اعلم أن لزيد بن أسلم ثلاثة بنين عبد الله وعبد الرحمن وأسامة فعند أحمد عبد الله ثقة والآخران ضعيفان وعند يحيى بن معين بنو زيد كلهم ضعيف (وسمعت محمدا) هو الإمام البخاري (يذكر عن علي بن عبد الله) هو بن المديني
باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء من استقاء عمدا) قوله (ومن ذرعه القيء) بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج (فليس عليه قضاء) لأنه لا تقصير منه (ومن استقاء عمدا) أي من تسبب لخروجه قصدا (فليقض) قال بن الملك والأكثر على أنه لا كفارة عليه قوله (وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت أن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه (وفضالة بن عبيد) أخرجه بن ماجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكني قئت وفي الباب عن بن عمر موقوفا عند مالك في الموطأ والشافعي بلفظ من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب) أخرجه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني كذا في بلوغ المرام قوله (وقال محمد) هو البخاري (لا أراه) بضم الهمزة أي لا أظنه قال الطيبي الضمير راجع إلى الحديث وهو عبارة عن كونه منكرا انتهى وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ قوله (هكذا روي في بعض الحديث مفسرا) قال الزيلعي في نصب الراية والحديث المفسر الذي أشار إليه الترمذي رواه بن ماجه من حديث أبي مرزوق قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فذكر الحديث وقد تقدم لفظه آنفا قوله (وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة ففي الموطأ للإمام محمد أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن بن عمر كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.