أي: هذا باب في بيان حكم من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل الصدقة إليه. قيل: هذه الترجمة وحديثها غير موجودين في أكثر الأصول، ولهذا لم يشرحه ابن بطال وثبتا في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة، لكن وقع في روايته على وكيله، وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية الحموي، وقد اعترض بعضهم على البخاري في انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة. وأجيب: بأن مراد البخاري أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعيين المصرف، فصار كأنه وكله ثم رد، عليه الصلاة والسلام، عليه بأن قال له: (دعها في الأقربين) ، فبهذا المقتضى صدق وضع هذه الترجمة بهذه الصورة.
71 - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
عمدة القاري شرح صحيح البخاري — بدر الدين العيني (ت 855هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5756) — الطبعة : دار إحياء التراث العربي - بيروت، 25 × 12 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0855.Cayni.CumdaQari · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها