باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

051 - باب {فإما منا بعد وإما فداء} محمد:

عمدة القاري شرح صحيح البخاري — بدر الدين العيني (ت 855هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج14 ص265 · المرجع ↗

أي: هذا باب يذكر فيه التخيير بين المن والفداء في الأسرى. لقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} وأول هذا قوله تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} (محمد: 04) . قوله: {فإذا لقيتم} من اللقاء وهو الحرب. قوله: {فضرب الرقاب} (محمد: 04) . أصله: فاضربوا الرقاب ضربا، فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب مناب الفعل مضافا إلى المفعول، وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد، وضرب: عبارة عن القتل، لأن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء مع أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله: فاضربوا فوق الأعناق. قوله: {حتى إذا أثخنتموهم} (محمد: 04) . أي: أكثرتم قتلهم وأغلظتموه، من الشيء الثخين وهو الغليظ وقيل: أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض، وقيل: قهرتموهم وغلبتموهم. قوله: {فشدوا الوثاق} (محمد: 04) . وهو بفتح الواو: اسم ما يوثق به. قوله: {فإما منا} منصوب بتقدير: فإما تمنون منا، وكذلك: وإما تفدون فداء، والمعنى: التخيير بعد الأسر بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهم، وقال الضحاك: قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} (محمد: 04) . ناسخة لقوله تعالى: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (التوبة: 5) . ويروى مثله عن ابن عمر، قال: أليس الله بهذا أمرنا، قال: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء} (محمد: 04) . وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري، كرهوا قتل الأسير، وقالوا: يمن عليه أويفادوه، وبمثل هذا استدل الطحاوي، فقال: ظاهر الآية يقتضي المن أو الفداء ويمنع القتل.

رقم 0 · ج14 ص265 · المرجع ↗

فيه حديث ثمامة أي: في هذا الباب حديث ثمامة، بضم الثاء المثلثة: ابن أثال، بضم الهمزة وبالثاء المثلثة المخففة، وقد مر حديثه في كتاب الصلاة في: باب دخول المشرك المسجد، ومر أيضا في: باب الملازمة والإشخاص في موضعين. أحدهما في: باب التوثق ممن يخشى معرته، والآخر في: باب الربط والحبس في الحرم، وسيأتي أيضا مطولا في أواخر كتاب المغازي في: باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة ابن أثال، وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم: بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، ثم أطلقه، والله أعلم.

رقم 0 · ج14 ص265 · المرجع ↗

وقوله عز وجل {ما كان لنبي أن تكون له أسرى} (الأنفال: 76) .

رقم 0 · ج14 ص265 · المرجع ↗

وتمام الآية: {حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم} (الأنفال: 76) . وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم في (مستدركه) من حديث عبيد الله بن موسى: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال لم أسر الأسارى يوم بدر: أسر العباس فيمن أسر، أسره رجل من الأنصار، قال: وقد أوعدته الأنصار إن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلموفيه: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه، فقال عمر، رضي الله تعالى عنه: فآتهم. قال: نعم، فأتى عمر الأنصار، فقال لهم: أرسلوا العباس، فقالوا: لا والله لا نرسله، فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله، صلى الله عليه وسلم رضا؟ قالوا: فإن كان لرسول الله، صلى الله عليه وسلم رضا فخذه، فأخذه عمر، رضي الله تعالى عنه، فلما صار في يده قال له: يا عباس! أسلم فوالله لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله، صلى الله عليه وسلم أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر: عشيرتك فأرسلهم، فاستشار عمر، رضي الله تعالى عنه، فقال: ففاداهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} (الأنفال: 76) . الآية. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

رقم 0 · ج14 ص265 · المرجع ↗

واختلف العلماء في هذا الباب. منهم من قال: لا يحل قتل أسير صبرا، وإنما يمن عليه أو يفدى، وقالوا: إن قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} (التوبة: 5) . منسوخ بقوله: {فإما منا وإما فداء} (محمد: 4) . وهو قول جماعة من التابعين، وقد ذكرناهم عن قريب. ومنهم من قال: لا يجوز في الأسرى من المشركين إلا القتل، وجعلوا قوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (التوبة: 5) . ناسخا لقوله: {فإما منا بعد وإما فداء} (محمد: 4) . وهو قول مجاهد. وقال غيرهم: إن الآيتين جميعا محكمتان، وهو قول ابن زيد، وهو قول صحيح بين، لأن إحداها لا تنفي الأخرى، ينظر الإمام في ذلك مما يراه مصلحة، أما القتل وإما الفداء أو المن، وكذا قال أبو عبيد بن سلام، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور، قال: وقد فعل هذا كله سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم في حروبه.

رقم 0 · ج14 ص266 · المرجع ↗

وقال الطحاوي اختلف قول أبي حنيفة في هذا، فروي عنه: أن الأسرى لا تفادى ولا يردون حربا، لأن في ذلك قوة لأهل الحرب، وإنما يفادون بالمال وما سواه مما لا قوة لهم فيه، وروي عنه: أنه لا بأس أن يفادى بالمشركين أسارى المسلمين، وهو قول أبي يوسف ومحمد، ورأى أبو حنيفة أن المن منسوخ، وقيل: كان خاصا بسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال أبو عبيد: والقول في ذلك عندنا أن الآيات جميعا محكمات لا منسوخ فيهن، وذلك أنه عمل بالآيات كلها من القتل والأسر والفداء حتى توفاه الله تعالى على ذلك، فكان أول أحكامه فيهم يوم بدر، فعمل بها كلها يومئذ، بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث في قفوله، ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالفداء، ثم حكم يوم بني قريظة سعد بن معاذ، رضي الله تعالى عنه، فقتل المقاتلة وسبى الذرية، فنفذه رسول الله، صلى الله عليه وسلم وأمضاه، ثم كانت غزاة بني المصطلق، رهط جويرية بنت الحارث، فاستحياهم جميعا وأعتقهم، ثم كان فتح مكة فأمر بقتل ابن خطل والقينتين وأطلق الباقين، ثم كانت حنين فسبى هوازن ومن عليهم وقتل أباغرة الجمحي يوم أحد وقد كان من عليه يوم بدر، وأطلق ثمامة بن أثال، فهذه كانت أحكامه، عليه الصلاة والسلام، بالمن والفداء والقتل، فليس شيء منها منسوخا، والأمر فيهم إلى الإمام وهو مخير بن القتل والمن والفداء، يفعل الأفضل في ذلك للإسلام وأهله، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. انتهى. وقال أصحابنا: لا يجوز مفاداة أسرى المشركين، قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين حين وجدتموهم} (التوبة: 5) . الآية. وقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (التوبة: 92) . وما ورد في أسرى بدر كله منسوخ، ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة محمد، صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخا للفداء المذكور في غيرها.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5756) — الطبعة : دار إحياء التراث العربي - بيروت، 25 × 12 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0855.Cayni.CumdaQari · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.