باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

59 - باب {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} النساء: 821

عمدة القاري شرح صحيح البخاري — بدر الدين العيني (ت 855هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج20 ص193 · المرجع ↗

أي: هذا باب في قوله تعالى: {وإن امرأة} إلى آخره، وليس في رواية أبي ذر: (أو إعراضا) قوله: (وإن امرأة) أي: وإن خافت امرأة كما في قوله: {وإن أحد من المشركين استجارك} (التوبة: 6) وسبب نزول هذه الآية ما ذكره المفسرون بأن سودة خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل صلى الله عليه وسلم فنزلت: (من بعلها) أي: من زوجها. قوله: (بنشوزا) وهو الترفع عنها ومنع النفقة. قوله: (أو إعراضا) وهو الانصراف عن مسله إلى غيرها، وجواب: إن هو قوله: {فلا جناح عليهما} .

رقم 6025 · ج20 ص194 · المرجع ↗

حدثنا ابن سلام أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} (النساء: 821) قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير.

رقم 0 · ج20 ص194 · المرجع ↗

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن سلام هو محمد بن سلام بتشديد اللام وتخفيفها، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

رقم 0 · ج20 ص194 · المرجع ↗

والحديث قد مضى في تفسير سورة النساء، ومضى الكلام فيه هناك.

رقم 0 · ج20 ص194 · المرجع ↗

قوله: (ولا يستكثر) أي: لا يستكثر من مضاجعتها ومحادثتها والاختلاط بها ولا تعجبه. قوله: (فأنت في حل) أي: أحللت عليك النفقة والقسمة فلا تنفق علي ولا تقسم لي قوله: (أن يصالحا) أي: أن يصطلحا، وقرىء أن يصلحا بمعنى يصطلحا أيضا قوله: (والصلح خير) لأن فيه قطع النزاع، وقام الإجماع على جواز هذا الصلح.

رقم 0 · ج20 ص194 · المرجع ↗

واختلفوا: هل ينتقض هذا الصلح؟ فقال عبيدة: هما على ما اصطلحا عليه، وإن انتقض فعليه أن يعدل أو يفارق، وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاء، قال ابن المنذر: هو قول الثوري والشافعي وأحمد، وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز. قال أبو بكر: لا أحفظ في الرجوع شيئا، وقال الحسن: ليس لها أن تنقض، وهما على ما اصطلحا عليه، وهو قول قتادة، وقول الحسن هو قياس قول مالك فيمن انظره بالدين أو أعاره عارية إلى مدة أن لا يرجع في ذلك. وقول عبيدة هو قياس قول أبي حنيفة والشافعي: لأنها منافع طارئة لم تقبض، فجاز فيها الرجوع.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5756) — الطبعة : دار إحياء التراث العربي - بيروت، 25 × 12 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0855.Cayni.CumdaQari · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.