كذا وقع في بعض النسخ، مصدرا بالبسملة بعدها : باب فضل العلم، وفي بعضها، لا يوجد ذلك كله، بل الموجود هكذا: كتاب العلم، وقول الله تعالى ... الخ. وفي بعضها البسملة مقدمة على لفظ كتاب العلم، هكذا: بسم الله الرحمان الرحيم كتاب العلم. وهي رواية أبي ذر، والأول رواية الأصيلي وكريمة وغيرهما، اعني أن روايتهما، أن البسملة بين الكتاب والباب.
1 - باب فضل العلم
عمدة القاري شرح صحيح البخاري — بدر الدين العيني (ت 855هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقول الله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير} (المجادلة: 11) وقوله: {عز وجل رب زدني علما} (طه: 114) .
اكتفى البخاري في بيان فضل العلم بذكر الآيتين الكريمتين، لأن القرآن من أقوى الحجج القاطعة، والاستدلال به في باب الإثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره. ونقل الكرماني عن بعض الشاميين أن البخاري بوب الأبواب وذكر التراجم، وكان يلحق بالتدريج إليها الأحاديث المناسبة لها، فلم يتفق له أن يلحق إلى هذا الباب ونحوه شيئا منها، إما لأنه لم يثبت عنده حديث يناسبه بشرطه، وإما لأمر آخر. ونقل أيضا عن بعض أهل العراق أنه ترجم له، ولم يذكر شيئا فيه قصدا منه، ليعلم أنه لم يثبت في ذلك الباب شيء عنده. قلت: هذا كله كلام غير سديد لا طائل تحته، والأحاديث والآثار الصحيحة كثيرة في هذا الباب، ولم يكن البخاري عاجزا عن إيراد حديث صحيح على شرطه، أو أثر صحيح من الصحابة أو التابعين، مع كثرة نقله واتساع روايته، ولئن سلمنا أنه لم يثبت عنده ما يناسب هذا الباب، فكان ينبغي أن لا يذكر هذا الباب. فإن قلت: ذكره للإعلام بأنه لم يثبت فيه شيء عنده، كما قاله بعض أهل العراق. قلت: ترك الباب في مثل هذا يدل على الإعلام بذلك، فلا فائدة في ذكره حينئذ. ثم قال الكرماني: فإن قلت: فما تقول فيما يترجم بعد هذا بباب فضل العلم وينقل فيه حديثا يدل على فضل العلم؟ قلت: المقصود بذلك الفضل غير هذا، الفضل إذ ذاك بمعنى: الفضيلة، أي الزيادة في العلم، وهذا بمعنى كثرة الثواب عليه. قلت: هذا فرق عجيب، لأن الزيادة في العلم تستلزم كثرة الثواب عليه. فلا فرق بينهما في الحقيقة، والتحقيق في هذا الموضع أن لفظ: باب العلم، لا يخلو إما أن يكون مذكورا ههنا، وبعد باب رفع العلم وظهور الجهل، على ما عليه بعض النسخ، أو يكون مذكورا هناك فقط. فإن كان الأول فهو تكرار في الترجمة بحسب الظاهر، وإن كان الثاني فلا يحتاج إلى الاعتذارات المذكورة، مع أن الأصح من النسخ هو الثاني، وإنما المذكور ههنا: كتاب العلم، وقول الله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} الآية (المجادلة: 11) . ولئن صح وجود: باب فضل العلم، في الموضعين فنقول: ليس بتكرار، لأن المراد من باب فضل العلم، هنا التنبيه على فضيلة العلماء بدليل الآيتين المذكورتين: فإنهما في فضيلة العلماء، والمراد من: باب فضل العلم، هناك التنبيه على فضيلة العلم، فلا تكرار حينئذ. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: باب فضل العلماء، قلت: بيان فضل العلم يستلزم بيان فضل العلماء، لأن العلم صفة قائمة بالعالم. فذكر بيان فضل الصفة يستلزم بيان فضل من هي قائمة به، على أنا نقول: إن لم يكن المراد من هذا الباب بيان فضل العلماء، لا يطابق ذكر الآيتين المذكورتين الترجمة، ولهذا قال الشيخ قطب الدين رحمه الله في (شرحه) بعد الآيتين، ش: جاء في الآثار أن درجات العلماء تتلو درجات الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم وبينوه للأمة، وحموه من تحريف الجاهلين. وروى ابن وهب، عن مالك، قال: سمعت زيد بن أسلم، يقول في قوله تعالى: {نرفع درجات من نشاء} (الأنعام: 83) قال: بالعلم. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم} (المجادلة: 11) . مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى: يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا فقط ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وقيل: يرفعهم في الثواب والكرامة، وقيل: يرفعهم في الفضل في الدنيا والمنزلة. وقيل: يرفع الله درجات العلماء في الآخرة على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم. وقيل: في قوله تعالى: {وقل رب زدني علما} (طه: 114) أي: بالقرآن، وكان كلما نزل شيء من القرآن ازداد به النبي، عليه السلام، علما. وقيل: ما أمر الله رسوله بزيادة الطلب في شيء إلا في العلم، وقد طلب موسى، عليه السلام، الزيادة فقال: {هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا} (الكهف: 66) وكان ذلك لما سئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وقوله: درجات، منصوب بقوله يرفع. فإن قلت: قوله: وقول الله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم} (المجادلة: 11) ما حظه من الإعراب؟ قلت: الذي يقتضيه أحوال التركيب أن يكون مجرورا، عطفا على المضاف إليه في قوله: باب فضل العلم، على تقدير: وجود الباب، أو على العلم في قوله: كتاب العلم، على تقدير عدم وجوده. وقال بعضهم: ضبطناه في الأصول بالرفع على الاستئناف. قلت: إن أراد بالاستئناف الجواب على السؤال فذا لا يصح، لأنه ليس في الكلام ما يقتضي هذا، وإن أراد الابتداء الكلام، فذا أيضا لا يصح، لأنه على تقدير الرفع لا يتأتى الكلام، لأن قوله: وقول الله، ليس بكلام، فإذا رفع لا يخلو إما أن يكون رفعه بالفاعلية، أو بالابتداء، وكل منهما لا يصح، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلعدم الخبر. فإن قلت: الخبر محذوف. قلت: حذف الخبر لا يخلو إما أن يكون جوازا أو وجوبا. فالأول: فيما إذا قامت قرينة، وهي وقوعه في جواب الاستفهام عن المخبر به، أو بعد إذا المفاجأة، أو يكون الخبر قبل قول وليس شيء من ذلك ههنا. والثاني: إذا التزم في موضعه غيره، وليس هذا أيضا كذلك، فتعين بطلان دعوى الرفع.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5756) — الطبعة : دار إحياء التراث العربي - بيروت، 25 × 12 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0855.Cayni.CumdaQari · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها