اعلم أني لم أر في كلام أحد ذكر ابتداء حدوث ذلك، إلا أن ابن النجار قال ما لفظه: وفي سقف المسجد الذي بين القبلة والحجرة على رأس الزوار إذا وقفوا معلق نيف وأربعون قنديلا كبارا وصغارا من الفضة المنقوشة والساذجة، وفيه اثنان بللور، وواحد ذهب، وفيها قمر من فضة مغموس في الذهب، وهذه تنفذ من البلدان من الملوك وأرباب الحشمة والأموال، انتهى.
القناديل
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى — السمهودي (ت 911هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قلت: واستمر عمل الملوك وأرباب الحشمة إلى زماننا هذا على الإهداء إلى الحجرة الشريفة قناديل الذهب والفضة.
ورأيت بحط شيخنا العلامة ناصر الدين العثماني أشياء نقلها من خط قاضي طيبة الزين عبد الرحمن بن صالح يتضمن ما كان يرد في كل سنة من ذلك؛ فذكر في سنة خمسة عشر قنديلا، وفي أخرى ثلاثة عشر، وفي أخرى عشرة، وفي أخرى إحدى وعشرين.
قلت: وفي زماننا هذا يرد في غالب السنين ما يزيد على العشرين، ولا ضابط لذلك؛ فإنه يرد من نذور من ناس مختلفين، وكأن هذه القناديل كانت إذا كثرت رفعوا بعضها ووضعوه بالحاصل الذي في وسط المسجد، فاجتمع فيه شيء كثير فاتفق على ما ذكره الحافظ ابن حجر في سنة إحدى عشرة وثمانمائة أن فوض السلطان الناصر فرج لحسن بن عجلان سلطنة الحجاز، فاتفق موت ثابت بن نغير، وقرر حسن مكانه أخاه عجلان ابن نغير المنصوري، فثار عليهم جماز بن هبة بن جماز الجمازي الذي كان أمير المدينة، وأرسل إلى الخدام بالمدينة يستدعيهم، فامتنعوا من الحضور إليه، فدخل المسجد الشريف، وأخذ ستارتي باب الحجرة، وطلب من الخدام تسعة آلاف درهم على ألايتعرض لحاصل الحرم، فامتنعوا، فضرب شيخهم، وكسر قفل الحاصل، هكذا رأيته في «أنباء الغمر» للحافظ ابن حجر.
والذي رأيته في محضر عليه خطوط غالب أعيان المدينة الشريفة ما حاصله: أن جماز بن هبة المذكور كان أمير المدينة، فبرزت المراسيم الشريفة بتولية ثابت بن نغير إمرة المدينة وأن يكون النظر في جميع الحجاز لحسن بن عجلان، ولم يصل الخبر بذلك إلا بعد وفاة ثابت بن نغير، فأظهر جماز بن هبة الخلاف والعصيان وجمع جموعا من المفسدين وأباح نهب بعض بيوت المدينة، ثم حضر مع جماعة إلى المسجد الشريف، وأهان من حضر معه من القضاة والمشايخ وشيخ الخدام باليد واللسان، وشهر سيفه عليهم، وكسر باب القبة حاصل الحرم الشريف، وأخذ جميع ما فيها من قناديل الذهب والفضة التي تحمل على تعاقب السنين من سائر الآفاق تقربا إلى الله ورسوله وأشياء نفيسة وختمات شريفة وزيت المصابيح وشموع التراويح وأكفان ودراهم يواري بها البطحاء، وقطع مكاتيب الأوقاف وغسلها، وقصد الحجرة الشريفة، وأحضر السلم لإنزال كسوة الضريح الشريف والقناديل المعلقة حوله، فلم يقدر له ذلك ومنعه الله منه، وأخذ ستر أبواب الحجرة الشريفة من خزانة الخدام، وتعطل في ذلك اليوم وليلته والذي يليها المسجد الشريف من الأذان والإقامة والجماعة، وأخذ جماعته وأقاربه في نهب بيوت الناس ومصادرتهم، وأخذ جمال السواني، وارتحل هاربا عقب ذلك، ولما اتصل بحسن بن عجلان ما فوض إليه من أمر الحجاز استدعى بعجلان بن نغير وأقامه في إمرة المدينة، وعرفه ما برزت به المراسيم أولا في ولاية أخيه، انتهى.
وذكر الحافظ ابن حجر أنه أخذ من الحاصل المذكور إحدى عشر خوشخانا وصندوقين كبيرين وصندوقا صغيرا بما في ذلك من المال وخمسة آلاف شقة من البطاين، وصادر بعض الخدام، ونزح عنها؛ فدخل عجلان بن نغير ومعه آل منصور فنودي بالأمان، ثم قدم عقبه أحمد بن حسن بن عجلان ومعه عسكر، يعني من مكة.
قلت: ورأيت بخط شيخنا العلامة ناصر الدين المراغي قائمة ذكر أنه نقلها من خط قاضي طيبة الزين عبد الرحمن بن صالح صورتها: الذي كان في القبة، وأخذه جماز بن هبة، هو من القناديل الفضة ثلاثة وعشرون قنطارا وثلث قنطار، غير الذي في الرفوف، والصندوقين الذهب، ثم ذكر تفصيل ذلك في ثمان عشرة وزنة، ثم كتب ما صورته: خوشخانة مختومة لم تفتح، والظاهر أنها ذهب، وزنة القناديل التي في الرفوف أربع قناطير إلا ثلث، وتسع قناديل ذهب بالعدد في صندوق، وصندوق صغير مقفول، انتهى.
وبلغنا أنه دفن غالب ذلك، ثم أخذه الله أخذا وبيلا فقتل هو ومن اطلع معه على دفن ذلك، فلم يعلم مكانه إلى اليوم.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر قتله في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة فقال: وفيها قتل جماز بن هبة ابن جماز بن منصور الحسيني أمير المدينة، وقد كان أخذ حاصل المدينة ونزح عنها، فلم يمهل وقتل في حرب جرت بينه وبين أعدائه، انتهى.
قلت: إنما بيتته بعض عرب مطير فاغتاله وهو نائم.
ورأيت في القائمة المتقدم ذكرها التي نقلها شيخنا المتقدم ذكره ما صورته: وزن ما في الحجرة من قناديل الذهب تسع قناطير، وورد بعد ذلك من أم السلطان قنديل زنته ألف مثقال، وورد من أخت السلطان قنديل زنته ألف وخمسمائة، وأربع قناديل كبار في الواحد منهم أربعة صغار، وفي الثاني اثنان صغار، وفي الثالث عدة قناديل معفوسة، وفي الرابع قنديل، زنة الجميع ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرون مثقالا، وعلى يد الطواشي صندل قنديلين صغار، ومعلق بعد ذلك عدة قناديل لم تكتب، انتهى.
والظاهر أنه سقط بعد قوله «من قناديل الذهب» لفظ «والفضة» وفي هذه القائمة أيضا أن بالقبة- يعني قصة جماز المتقدمة- من قناديل الفضة مائة رطل وسبعة عشر رطلا وضعها بيسق بيده، انتهى.
ثم إن الأمير غرير بن هيازع بن هبة الحسيني الجمازي أخذ جانبا من الحاصل المذكور في سنة أربع وعشرين وثمانمائة، زاعما أنه على سبيل القرض، وامتحن بعض قضاة المدينة لسبب ذلك، ثم حمل غرير المذكور إلى القاهرة محتفظا به، ومات بها مسجونا.
ولم تزل هذه القناديل في زيادة حتى عدا عليها في ليلة السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ستين وثمانمائة برغوث بن بتير بن جريس الحسيني؛ فدخل الدار المعروفة بدار الشباك بجانب باب الرحمة ليلا، ولم يكن بها ساكن، وتسور جدار المسجد، ودخل بين سقفي المسجد الشريف من شباك هناك، ومشى حتى بلغ ما يحاذي سقف الحجرة الشريفة، فأخذ من تلك القناديل شيئا كثيرا، وكأنه تردد لذلك المرة بعد الآخرى، ولم يشعر أهل المسجد ونظاره بشيء من ذلك، غير أن أمة لبعض جيران الدار المذكورة رأت من سطح دارهم شخصين في أعلى دار الشباك يتعاطيان شيئا له حجم كبير وصوت صليل، فلما أصبحت أخبرت بواب المسجد فلم يعبأ بذلك لخلو تلك الدار، وبعد ذلك الأمر عن الأفكار، ولكن الله أراد هتك المذكور وحلول النقمة به، فأنهى بعض الناس إلى أمير المدينة أن المذكور معه شيء كثير من المال غير معهود، فأمسكه الأمير وضيق عليه بالسجن، فانخلس ليلا، ثم شاع بالمدينة بيع شبابيك من الفضة والذهب، فكثر القال والقيل، ثم في شهر ربيع الأول من سنة إحدى وستين استفاض أن برغوثا بالينبع ومعه قطع من ذهب القناديل، فافتقد النظار الحجرة الشريفة، فرأوا أكثر القناديل مأخوذا، فعلموا الحال، لكن لم يعلموا الكيفية، واتهمت ابنة السراج النفطي بممالأة برغوث على ذلك وأنه إنما تسور من بيت أبيها لكونه متصلا بالمسجد في قبلته، وأظهر الله براءتها بعد ذلك، وكان بالمدينة إذ ذاك زين الدين استدار الصحبة فعقد مجلسا لذلك، واجتمع أعيان أهل المدينة، وكتبوا إلى أمير الينبع بالقبض على برغوث وإرساله، فقبض عليه، فاعترف أنه فعل ذلك هو ودبوس بن سعد الحسيني الطفيلي، وجعل أن دخوله من بيت المرأة المتقدم ذكرها، وأن بعض الخدام واطأه على ذلك، ثم أظهر الله الحق، وأن دخوله إنما كان من دار الشباك، وأن شريكه المعين له على ذلك دبوس المذكور، ولم ير أمير ينبع إرساله إلى المدينة، بل تركه عنده منتظرا الأوامر السلطانية، ثم إن أمير المدينة أمسك دبوسا وبعض أقاربه، فأنكر هو، وأقر عليه بعض جماعته وأحضروا جانبا من الذهب والفضة، ثم هرب برغوث من الحبس بالينبع، ثم ساقه الله إلى المدينة، فلما وصل دل عليه أميرها، فأمسكه وحبسه مع دبوس وذويه، فهربوا، ثم أظفر الله بهم، ولم يغب منهم إلا دبوس، وبرزت المراسيم بقتل من تجرأ على هذه العظيمة، فقتل أمير المدينة برغوثا وآخر معه من أقاربه يسمى ركابا، وصلبهما، ثم ظفر بدبوس وقتله أيضا.
وأخبرت عن برغوث أنه قال: كنت كلما توجهت في حال هربي لغير جهة المدينة كأني أجد من يصدني عن ذلك، وإذا قصدت جهة المدينة تيسرت لي وكأن شخصا يقودني إليها حتى دخلتها.
وأما عدة القناديل الموجودة في زماننا هذا بالحجرة الشريفة فقد ضبطت في أول سنة إحدى وثمانين وثمانمائة بأمر السلطان الأشرف لشيخ الحرم الأمير انيال والقضاي الزكوي؛ فكان عدة معاليق الذهب ثمانية عشر قنديلا وبعض قنديل، وأربع مشنات، ومغرافان، وسواران، وزنة ذلك سبعة آلاف قفلة وستمائة وخمسة وثلاثون، من ذلك قنديل كبير في جهة الوجه الشريف زنته أربعة آلاف وستمائة قفلة، أهداه سلطان الكلرجه شهاب الدين أحمد، وعدة معاليق الفظة ثلاثمائة قنديل وأربعة وأربعون قنديلا، وثرية كبيرة، زنة ذلك ستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون قفلة، وكانت ضبطت قبل ذلك في سنة اثنتين وستين وثمانمائة على يد الأمير بردبك التاجي فتحرر من النظر بين المقدارين أن الزائد على ما ضبط في التاريخ المتقدم من الذهب ألف قفلة ومائة وخمسة وخمسون، ومن الفضة ثلاثة عشر ألف قفلة وسبعمائة وخمسة وثمانون قفلة، فذلك القدر هو الوارد من عام ثلاث وستين إلى آخر عام تسع وسبعين، وهناك من المعاليق أيضا غير ما تقدم قنديل من بلور بتابوت من فضة، وقناديل نحاس أربعة، وفولاذ واحد مكفت بالذهب مشبك مكتوب عليه أن الناصر محمد بن قلاوون علقه من يده إلى عام حجه، ثم ورد في سنة ثمانين في مشيخة الشيخ انيال ولم يدخل في الجملة المتقدمة قنديلان من الذهب زنتهما مائة وخمسة وعشرون قفلة، ومن الفضة اثنان وثلاثون قنديلا زنتها ألف ومائتان وخمسة وسبعون قفلة، وفي سنة إحدى وثمانين قنديل ذهب زنته مائة واثنان وأربعون قفلة، وأربعة وعشرون قنديلا من الفضة زنتها تسعمائة وخمسون قفلة، وفي سنة اثنين وثمانين من الفضة أحد وثلاثون قنديلا زنتها ألف وخمسمائة وخمسون قفلة، ولم يرد شيء من الذهب، وفي سنة ثلاث وثمانين من الذهب قنديل واحد زنته عشرون قفلة، ومن الفضة خمسة وعشرون قنديلا زنتها ألف ومائة وخمسة وثلاثون قفلة، وفي سنة أربع وثمانين من الفضة تسعة عشر قنديلا زنتها سبعمائة وخمسة وأربعون قفلة، ولم يرد شيء من الذهب؛ فجملة ما ورد في ولاية الأمير انيال في المدة المذكورة من الذهب أربعة قناديل جملة زنتها مائتان وسبعة وثمانون قفلة، ومن الفضة مائة قنديل وتسعة وعشرون قنديلا جملة زنتها خمسة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون قفلة، ولما شرعوا في عمارة الحجرة الشريفة الآتي ذكرها في سنة إحدى وثمانين وثمانمائة رفعوا جمع المعاليق التي كانت حولها، ووضعت بالقبة التي بصحن المسجد بأمر متولي العمارة الجناب الشمسي، ولم يزل بها إلى تاريخه، ولم يكن اليوم حول الحجرة الشريفة من المعاليق إلا ما تجدد في آخر سنة إحدى وثمانين إلى آخر سنة أربع وثمانين، ثم حسن متولي العمارة للسلطان صرف ذلك في مصالح المسجد والمدينة الشريفة، فحمل بعضه من الحاصل المذكور إلى مصر قبيل الحريق الثاني، ثم وجدوا ما سقط لسبب الحريق من القناديل التي كانت معلقة بحالها، ثم صرف متولي العمارة بعض ذلك في تذهيب السقف المعادة بعد الحريق، ثم وضع بهذه القبة ما تجمد من مصاريف حب السماط المجدد، فاجتمع بها نحو ثلاثة عشر ألف دينار، فاتفق أن أمير المدينة حسن بن زبيري المنصوري حضر بجماعة مع الاستعداد بالأسلحة والسيوف المسلولة؛ فدخل المسجد الشريف على تلك الحالة وقت الظهر من سادس ربيع الأول عام أحد وتسعمائة، وأمر خازندار الحرم الشريف بإحضار مفاتيح الحاصل المذكور، فامتنع من ذلك، فضربه ضربا مبرحا، ثم عمد إلى باب الحاصل المذكور وأحضر فأسا وكسره وأخذ جميع ما فيه من النقد والقناديل والسبايك، فحمل منه ثلاثة أحمال على فرسين وبغل وغراير تسع على ظهور الحمالين، ثم ذهب إلى حصنه وأحضر الصياغ وسبك تلك القناديل، وذكر أنه صنع ذلك رغبة عن إمرة المدينة؛ لأن ولايته كانت بطريق النيابة عن السيد الشريف محمد بن بركات لتفويض السلطان الأشرف إليه أمر الحجاز وأن المشار إليه صار يأخذ حصته مما يحمل له من الإقطاع ومن الصدقات، وعطل عليه أهل مصر بعض إقطاعه، فحمله ذلك على ما سبق.
[حكم معاليق المسجد النبوي] أما حكم هذه المعاليق ونحوها من تحلية الصندوق المتقدم ذكره والقائم الذي بأعلاه فحكم معاليق الكعبة الشريفة وتحليتها، وقد تكلم السبكي في حكم قناديل الكعبة وحليتها والقناديل التي حول الحجرة الشريفة، وألف في ذلك كتابا سماه «تنزل السكينة، على قناديل المدينة» فأورد حديث البخاري وغيره في كنز الكعبة وما تضمنه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بمحله، ثم أبي بكر بعده، ورجوع عمر رضي الله عنه لذلك لما ذكره به ابن شبة، وقال: هما المرآن يقتدي بهما، قال: فهذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها أو ما ينذر لها وما يوجد فيها من الأموال.
قال ابن بطال: أراد عمر إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك، وإنما ترك ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف؛ فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم للإسلام وترهيب للعدو.
قلت: قد تعقب ذلك الحافظ ابن حجر باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنه ولفظه «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض» الحديث، فهذا التعليل هو المعتمد.
قلت: لكن قد يقال: حيث تركه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة ثم تركه أبو بكر ثم عمر بعد الهم به ورجوعه عن ذلك ثم من بعده فهو إجماع على تركه؛ فلا نتعرض له؛ لما يترتب عليه من الشناعة والله أعلم.
قال السبكي: ولا يغلط في أن ذلك يصرف إلى فقراء الحرم، فإنما يكون ذلك إذا كان الإهداء إلى الحرم أو إلى مكة، أما إذا كان للكعبة نفسها فلا يصرف إلا إليها، كأن تعرض لها عمارة فحينئذ ينظر: فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك صرفت فيه، وإلا فيختص بها الوجه الذي أرصد له، فالمرصد للبخور مثلا لا يصرف للسترة.
قال: وأما القناديل التي فيها والصفائح التي عليها فلا يصرف منها شيء، بل تبقى على حالها، وقول عمر «لقد هممت ألاأدع فيها صفرا ولا بيضا» محتمل للنوعين، ولم ينقل إلينا صفتها التي كانت ذلك الوقت، ومن قال أول من ذهب البيت في الإسلام الوليد لا ينفي أن يكون البيت ذهب في الجاهلية وبقي إلى عهد عمر.
قلت: قد نقل التقي الفاسي عن خط الحافظ رشيد الدين بن المنذري في اختصاره لتاريخ المسبحي ما لفظه: وفيها- أي سنة خمس وستين- استتم ابن الزبير بناء الكعبة، ويقال: إنه بناها بالرصاص المذوب المخلوط بالورس، وجعل على الكعبة وأساطينها صفائح الذهب ومفاتحها ذهبا، اه. فإن صح فهو أولى ما يحتج به.
ثم نقل السبكي عن الرافعي أنه قال: لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلها. ثم نقل أن في تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهين مرويين في الحاوي وغيره: أحدهما: الجواز، تعظيما كما في المصحف، وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج، وأظهرهما المنع؛ إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف، ثم استشكل كلام الرافعي فقال: وأما التسوية بين الكعبة والمساجد فلا ينبغي؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمساجد، بدليل جواز سترها بالحرير إجماعا، وفي ستر المساجد به خلاف، فحكاية الخلاف فيها مشكل، وترجيح المنع أشكل، وكيف وقد فعل ذلك في صدر هذه الأمة، وقد تولى عمر بن عبد العزيز عمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوليد وذهب سقفه بأمره من غير مراجعة، بل لما ولي الخلافة بعد ذلك أراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب فقيل له: إنه لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حكه، فتركه. والصفائح التي على الكعبة يتحصل منها شيء كثير، فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته، فلما تركها ومعه جميع من يحج كل عام وجب القطع بجوازها، وهذا في تحلية الكعبة بالصفائح، ولا منع من جريان الخلاف في التمويه لإزالة المالية، ولا من إجراء الخلاف في سائر المساجد تمويها وتحلية، على أن القاضي حسين جزم بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوها، وأن حكمها حكم الحلي المباح، وهذا أرجح مما قال الرافعي؛ لأنه ليس على تحريمهما دليل، والحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له، والأكل والشرب ونحوهما، وليس في تحلية المسجد بالقناديل ونحوها شيء من ذلك، لكن لا أقول إنه ينتهي إلى حد القربة في سائر المساجد، وتعليل الرافعي لما قاله بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف عجيب؛ إذ لا يقتضي ذلك التحريم، ومن حرم اتخاذ الآنية وهو الأصح فإنما حرمه لأن النفس تدعو إلى الاستعمال المحرم، وذلك إذا كانت له، وأما إذا جعلها للمسجد فلا تدعو النفس لذلك، فكيف يحرم وهي لا تسمى أواني؟
قال: ورأيت الحنابلة قالوا بتحريمها للمسجد، وجعلوها من الأواني أو مقيسة عليها، وليس بصحيح، ومن يقول بجواز التحلية والقناديل في سائر المساجد فلا شك أنه يقول بها في المساجد الثلاثة بطريق الأولى، ومن منع فلم يصرح في المساجد الثلاثة بشيء، لكن عموم كلامهم يشملها، وينبغي ترتيب الخلاف: ففي المساجد غير الثلاثة وجهان أصحهما الجواز، ومسجد بيت المقدس أولى بالجواز، والمسجدان مسجد مكة ومسجد المدينة أولى منه، ثم المسجدان على الخلاف في تفضيلهما، وقد يقال إن مسجد المدينة أولى لمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد تعظيمه بما في مسجده من ذلك، هذا كله بحث، والمنقول ما تقدم.
وهذا في الاتخاذ من غير وقف، فإن وقف المتخذ من ذلك فقد قطع القاضي حسين والرافعي بأنه لا زكاة فيه، وقد رجح الرافعي فيها التحريم، فكيف يرجح ذلك؟ إذ مقتضاه صحة وقفها، فلعل مراد الرافعي إذا وقفت على قصد صحيح وإذا فرعنا على صحة وقفها.
قال: وهذا حكم المساجد في ذلك، وأما الحجرة الشريفة فتعليق القناديل فيها أمر معتاد من زمان، ولا شك أنها أولى بذلك من غيرها، والذين ذكروا الخلاف في المساجد لم يذكروها، وكم من عالم وصالح قد أتى للزيارة ولم يحصل من أحد إنكار لذلك.
فهذا وحده كاف في جواز ذلك مع ما تقدم، واستقراء الأدلة فلم يوجد فيها ما يدل على المنع. قال: فنحن نقطع بالجواز، والحجرة الشريفة هي بيت عائشة وما حوله، وأشار إلى بيان أن ما حوله إما منه أو من بقية الحجر المدخلة في المسجد.
قال: والمدفن الشريف بالحجرة له شرف على جميع المساجد وعلى الكعبة؛ فلا يلزم من المنع في المساجد والكعبة المنع هنا.
قال: ولم نر أحدا قال بالمنع هنا، فما وقف من ذلك إكراما لذلك المكان صح وقفه، وإن اقتصر على إهدائه صح أيضا كالمهدى للكعبة، وكذلك المنذور له، وقد يزاد هنا فيقال: إنه مستحق للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وإنما يحكم بانقطاع ملكه بموته عما كان في ملكه وجعله صدقة بعده.
وأما هذا النوع فلا يمتنع ملكه له، وهو الذي في أذهان كثير من الناس حيث يقولون: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد ما رواه يحيى بن الحسين بسنده من الخبر الآتي في إجمار المسجد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده قال: أتى عمر بن الخطاب بمجمرة من فضة فيها تماثيل، فدفعها إلى سعد أحد المؤذنين، وقال: أجمر بها في الجمعة وفي شهر رمضان، فكان سعد يجمر بها بين يدي عمر بن الخطاب، الخبر الآتي.
ثم قال: عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد القرظ ضعفه ابن معين، وكذا الراوي عنه، ومحمد بن عمار حسن له الترمذي، فلو سلم ممن دونه كان جيدا، ومقتضى اشتراط الفقهاء الاحتواء في المجمرة عدم تحريم هذا الصنيع، لكن العرف دال على عد ذلك استعمالا، فإما أن يكون الحديث ضعيفا، وإما أن يكون احتمل ذلك لأجل المسجد تعظيما له، فتكون القناديل بطريق الأولى؛ إذ لا استعمال فيها.
قال: ولا يجوز صرف شيء من قناديل الحجرة في عمارتها، ولا في عمارة المسجد؛ لأنها إنما أعدت للبقاء، وليس قصد بها جهات إلا ذلك، سواء وقفها أو اقتصر على إهدائها.
قال: وقد سئلت عن جواز بيعها لعمارة المسجد النبوي، فأنكرته واستقبحته، وكيف يبلغ ملوك الأرض أنا بعنا قناديل نبينا لعمارة حرمه ونحن نفديه بأنفسنا فضلا عن أموالنا؟
وما برحت الملوك يفتخرون بعمارته.
قلت: وقد تعقبه جماعة، والمحل قابل للمناقشة، وليس ذلك من غرضنا، غير أنا نقول: ستر الكعبة بالديباج قام عليه الإجماع، وأما التحلية بما ذكر فلم يثبت عن من يحتج بفعله، وترك عمر بن عبد العزيز يحتمل أعذارا ليس هذا محل بيانها.
وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب، والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه؛ فاستعمال ما ذكر بتعليقه للزينة، وقد سلم تحريم اتخاذ الأبنية منها أيضا.
وقد ذكر الجمال الكازروني المدني أشياء أيد بها كلام السبكي: منها أن الله تعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع [النور: 36] قال: وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد، ومعنى ترفع تعظم ويرفع شأنها وتزين، وتزيينها تعليق قناديل الذهب فيها، وتطهر من الأنجاس والأقذار وتطيب.
قلت: قوله «ومن تعظيمها تعليق ذلك فيها» هو محل النزاع؛ لأن من حرم ذلك لا يسلمه، والله أعلم.
ومنها: أنه روي عن عثمان تعليق قناديل الذهب بالمسجد النبوي.
قلت: ولعله من اختلاف أعدائه عليه، ولم أره مسطورا في تأليف، ولو كان له أصل لذكره مؤرخو المدينة.
ومنها: أن عمر بن عبد العزيز فعله في بنيانه للوليد ولم ينكر عليه.
قلت: ولم أره في تأليف أيضا.
ومنها: أنه روي أن سليمان بن داود عليه السلام بنى مسجد بيت المقدس، وبالغ في زينته وتعليق القناديل فيه، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.
قلت: لم ينقل تعليق داود عليه السلام لقناديل الذهب به، ولو صح ذلك فالناسخ في شرعنا تحريم الآنية، وهذا آنية، وما تقدم عن السبكي في كونه ليس بانية ممنوع.
ومنها: ما رواه الثعلبي في حديث إتيان المساجد يوم القيامة، وفيه «وأئمتها يسوقونها، وعمارها ومزينوها ومحلوها متعلقون بها» الحديث.
قلت: أخذ ذلك من رواية القرطبي عن الثعلبي، كما رأيته في بعض النسخ، وقد راجعت القرطبي أيضا في ذلك فرأيته روى الحديث المذكور من طريق الثعلبي، وليس فيه «ومزينوها ومحلوها» بل لفظه «وعمارها متعلقون بها» .
ومنها: ما رواه سعيد بن ربان- بالموحدة المشددة- قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند قال: حمل تميم يعني الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطا وقنديلا أو قنديلين من الذهب، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما يقال له أبو البراد، فقام فبسط المقط وعلق القناديل، وصب فيها الماء والزيت، وجعل فيها الفتل، فلما غربت الشمس أمر البراد فأسرجها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فإذا هو بها تزهر، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله، فقال: نورت الإسلام، وحليت مسجده، نور الله عليك في الدنيا والآخرة! - الحديث.
قلت: قد أخذ ذلك من تفسير القرطبي، كما رأيته في بعض النسخ، وفي بعضها إسقاط عروة للقرطبي، وقد راجعت تفسير القرطبي فرأيته أورد الحديث المذكور بحروفه، وليس فيه قوله «وقنديلا أو قنديلين من الذهب» ولا قوله «وحليت مسجده» .
ومنها: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل الشام تلقاه معاوية بعساكر وجنود كثيرة وخيول مسومة وأسلحة مخوصة بالذهب والفضة ولبوس الحرير والديباج وزينة حسنة كزينة فارس والروم، فقال عمر: ما هذا يا معاوية؟ وما هذه الزينة والفخار؟ لقد أتيت أمرا إمرا وارتقيت مرتقى صعبا، فقال: يا أمير المؤمنين هذا غيظ كفارنا، ومقهرة لأعدائنا، وإن فرائصهم لترتعد، وإن قوائمهم لتخور من ذلك، وإنا لنجد بذلك المظهر عليهم والذلة والصغار فيهم، وأشربوا في قلوبهم الرعب حين يرون مساجدنا محلاة بالذهب وسقوفها منقطة بقناديل الذهب- الخبر، وفيه أن عمر سكت عنه.
قلت: الخبر ذكره المؤرخون، ومثله لا تقوم الحجة به، ولم أر فيه الزيادة المتعلقة بتحلية المساجد، وقد رأيت في بعض النسخ نسبة ذلك للذهبي في تاريخ الإسلام، وأسقط العزو في نسخة أخرى، فليراجع ذلك من تاريخ الإسلام، فإن لم يكن فيه هذه الزيادة فالذي يظهر لي أن بعض المتعصبين ألحق هذه الأشياء في الروايات المتقدمة ليتم بها الاستدلال، فإن المسألة وقع فيها تعصبات، وكأن الجمال الكازروني إنما أراد إفادة أصل وضع القناديل، وذكر ما يشعر بهذا الأمر، فلما رأى ذلك المتعصب أن الاستدلال لا يتم إلا بذلك ألحقه، ولم يشعر أنه لو كان ذلك موجودا لم يكن فيه حجة لعدم اتصال السند الصحيح في ذلك.
ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله لم يخف عليه أن كل ذلك لم يكن يعجبه في حياته، هذا الذي أعتقده، والله أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 23695) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى - 1419، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0911.IbnCabdAllahSamhudi.WafaWafa · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها