باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

الفصل السابع في سرد خصائصها (81–117)

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى — السمهودي (ت 911هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

السادسة والستون: كونها أول أرض اتخذ بها مسجد لعامة المسلمين في هذه الأمة.

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

السابعة والستون: كون مسجدها آخر مساجد الأنبياء، وآخر المساجد التي تشد إليها الرحال، وكونه أحق المساجد أن يزار كما سيأتي.

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

الثامنة والستون: كثرة المساجد والمشاهد والآثار بها، بل البركة عامة منبثة بها، ولهذا قيل لمالك: أيما أحب إليك المقام هنا يعني المدينة أو بمكة؟ فقال: هاهنا، وكيف لا أختار المدينة وما بها طريق إلا سلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة؟

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

التاسعة والستون: ما يوجد بها من رائحة الطيب الزكية، على ما تقدم في الأسماء.

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

السبعون: طيب العيش بها، على ما تقدم هناك أيضا.

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

الحادية والسبعون: استحقاق من عاب تربتها للتعزير؛ فقد أفتى مالك فيمن قال «تربة المدينة رديئة» بأن يضرب ثلاثين درة، وأمر بحبسه، وكان له قدر، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه، تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة؟

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

الثانية والسبعون: الوعيد الشديد لمن حلف يمينا فاجرة عند منبرها.

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

الثالثة والسبعون: استحباب الدخول لها من طريق والرجوع في أخرى، لما سيأتي في مسجد المعرس «1» .

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

الرابعة والسبعون: استحباب الاغتسال لدخولها.

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

الخامسة والسبعون: استحباب الدعاء والطلب من الله الموت بها.

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

السادسة والسبعون: أنها دار إسلام أبدا؛ لحديث «إن الشياطين قد يئست أن تعبد ببلدي هذا» .

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

السابعة والسبعون: أنها آخر قرى الإسلام خرابا، رواه الترمذي وقال: حسن غريب، ورواه ابن حبان بلفظ «آخر قرية في الإسلام خرابا المدينة» .

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

الثامنة والسبعون: تخصيص أهلها بأبعد المواقيت وأفضلها؛ تعظيما لأجورهم.

رقم 0 · ج1 ص70 · المرجع ↗

التاسعة والسبعون: ذهب بعض السلف إلى تفضيل البداءة بالمدينة قبل مكة، وهي مسألة عزيزة، وممن نص عليها ابن أبي شيبة في مصنفه فروى عن علقمة والأسود وعمرو بن ميمون أنهم بدؤوا بالمدينة قبل مكة، وأن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبدؤون بالمدينة، وفي المناسك الكبير للإمام أحمد رواية ابنه عنه: سئل عمن يبدأ بالمدينة قبل مكة، فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد وعطاء ومجاهد قالوا: إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة وابدأ بمكة، فإذا قضيت حجك فامرر بالمدينة إن شئت، وعن إبراهيم النخعي ومجاهد: إذا أردت مكة للحج والعمرة فاجعل كل شيء لها تبعا، ثم روى أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبدؤون بالمدينة إذا حجوا، يقولون: نبدأ من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا أرجح؛ لتفضيل ميقات المدينة، وإتيان المدينة أولا وصلة إليه، مع ما فيه من البداءة بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وإيثارها، ولعله السبب عند من بدأ بالمدينة ممن تقدم ذكره من التابعين كما قال السبكي. ونقل الزركشي عن العبدي شارح الرسالة من المالكية أنه قال: المشي إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس، انتهى. والخلاف فيما إذا لم تكن المدينة على طريقه؛ لأن مأخذ من رجح البداءة بمكة المبادرة إلى قضاء الفرض، ولهذا قال الموفق ابن قدامة: قال أحمد: وإذا حج الذي لم يحج قط- يعني من غير طريق الشام- لا يأخذ على طريق المدينة؛ لأني أخاف أن يحدث به حدث، فينبغي أن يقصد مكة من أقصر الطرق ولا يتشاغل بغيره، قال السبكي: وهو في العمرة متجه؛ لإمكان فعلها متى وصل، وأما الحج فله وقت مخصوص فإذا كان متسعا لم يفت بمروره بالمدينة شيء. قلت: ومع ذلك فهو في الفرض، ولهذا قال في الفصول: نقل صالح وأبو طالب: إذا حج للفرض لم يمر بالمدينة؛ لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج، وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة، انتهى. وممن نص على المسألة أيضا الإمام أبو حنيفة على ما نقله أبو الليث السمرقندي، وقال: إن الأحسن البداءة بمكة.

رقم 0 · ج1 ص71 · المرجع ↗

الثمانون: اختصاص أهلها في قيام رمضان بست وثلاثين ركعة، على المشهور عند الشافعية، قال الرافعي والنووي: قال الشافعي: رأيت أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة، منها ثلاث للوتر، قال أصحابنا: وليس لغير أهل المدينة ذلك؛ لشرفهم بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره، ثم قال الرافعي: وسبب فعل أهل المدينة ذلك أن الركعات العشرين خمس ترويحات، وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا، ويصلون ركعتي الطواف أفرادا، وكانوا لا يفعلون ذلك بين الفريضة والتراويح ولا بين التراويح والوتر، فأراد أهل المدينة أن يساووهم في الفضيلة، فجعلوا مكان كل أسبوع- أي: مع كل ركعتيه- ترويحة؛ فحصل أربع ترويحات هي ستة عشر ركعة، انتهى.

رقم 0 · ج1 ص71 · المرجع ↗

ونقل الروياني في البحر هذا السبب عن الشافعي. وقال القاضي أبو الطيب الطبري: قال الشافعي: لا يجوز لغير أهل المدينة أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم لأن الله فضلهم على سائر البلاد، انتهى. وحاصل التوجيه أن الحسد في الخير مطلوب، وهو في الحقيقة غبطة كما حسد المهاجرون- لما لم يكن لهم ما يتصدقون به- الأنصار فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور «1» ، فأثبت أهل المدينة هذا العدد بضرب من الاجتهاد ليلحقوا بأهل مكة، وقد تشارك البلدان في الفضائل حتى اختلف في تفضيل كل منهما على الآخرى، وجعل لأهل المدينة ما يحصل به ثواب الاعتمار والحج، وامتازت المدينة بالمهاجر والقبر، فجعل لأهلها طريق إلى تحصيل تلك الفضيلة السابقة مع إقامتهم بها، ولعله لو لم يشرع لهم ذلك لحملتهم الرغبة في الخير على الانتقال إلى مكة، وسكنى المدينة مطلوب، وأما غيرهم فليس له شيء من هذا الفضل، فكيف يتأتى له مساواة أهل مكة؟ فلم يشرع لهم ذلك، هذا وإجماع أهل المدينة حجة عند مالك، والقيام بهذا العدد بالمدينة باق إلى اليوم إلا أنهم يقومون بعشرين ركعة عقب العشاء، ثم يأتون آخر الليل فيقومون بستة عشر ركعة، فوقع لهم خلل في أمر الوتر نبهنا عليه في كتاب «مصابيح القيام، في شهر الصيام» وكنت قد ذكرت لهم ما يحصل به إزالة ذلك، ففعلوه مدة، ثم غلبت الحظوظ النفسية على بعضهم فعاد الأمر كما كان.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

الحادية والثمانون: زيادة البركة بها، على مكة المشرفة، وقد قدمنا حديثا يشير إلى أن المدعو به لها ستة أضعاف ما بمكة من البركة، والمصرح به في الأحاديث «ضعفي ما جعلت بمكة من البركة» وفي بعضها «مثل ما جعلت بمكة من البركة ومع البركة بركتين» .

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

الثانية والثمانون: نقل عن مالك أن خبر الواحد إذا عارضه إجماع أهل المدينة قدم إجماعهم، ولهذا روي حديث خيار المجلس ثم قال: وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به؛ لما اختص به أهل المدينة من سكناهم مهبط الوحي ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ، فمخالفتهم تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل من ناسخ أو دليل راجح، والمحققون على أن البقاع لا أثر لها في ذلك، وقد بلغ ابن أبي ذئب- وهو من أقران مالك- مخالفته للحديث فأغلظ في ذلك لأن العصمة إنما تثبت في إجماع جميع الأمة، ويؤخذ من كلام مالك اختصاص ذلك بعمل أهل ذلك العصر من أهل المدينة.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

الثالثة والثمانون: حديث النسائي والبزار والحاكم واللفظ له «يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما أعلم من عالم المدينة»

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد كان ابن عيينة يقول: نرى هذا العالم مالك بن أنس، انتهى. قال الزركشي: وفيما حكاه عن سفيان نظر؛ لما في صحيح ابن حبان أن إسحاق بن موسى قال: بلغني عن ابن جريح أنه كان يقول: نرى أنه مالك بن أنس، فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة فقال: إنما العالم من يخشى الله، ولا نعلم أحدا كان أخشى لله من العمري، قال التوربشتي في شرح المصابيح: يعني عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، كان من عباد الله الصالحين المشائين في بلاده وعباده بالنصيحة. بلغنا أنه كان يخرج إلى البادية ليتفقد أهلها شفقة عليهم وأداء الحق النصيحة فيهم، وقد أخرج الترمذي الحديث وحسنه، وتكلم ابن حزم فيه، ثم قال: ولم يتعين هذا في مالك؛ لأنه كان في عصره جماعة لا يفضل على واحد منهم، وكان بالمدينة من هو أجل منه كسعيد بن المسيب؛ فهذا الحديث أولى به. وقال ابن عيينة: ولو سئل أي الناس أعلم؟ لقالوا: سفيان الثوري، قال ابن حزم: وإن صح هذا الحديث فإنما إذا قرب قيام الساعة وأرز الإيمان إلى المدينة وغلب الدجال على الأرض خلا مكة والمدينة، وأما حتى الآن فلم يأت صفة ذلك الحديث؛ لأن الفقه انقطع من المدينة جملة، واستقر في الآفاق، انتهى. ولا يخلو عن نزاع.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

الرابعة والثمانون: تحريم نقل أحجار حرمها وترابه كما سيأتي بيانه.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

الخامسة والثمانون: لو نذر تطييب مسجد المدينة وكذا الأقصى ففيه تردد لإمام الحرمين؛ لأنا إن نظرنا إلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة، أو إلى امتياز الكعبة بالفضل فلا، وكلام الغزالي في آخر باب النذر يقتضي اختصاصه بالمسجدين كما فرضناه، لا في غيرهما من المساجد، والإمام طرده في الكل، وحيث كان الملحظ ما ذكر فينبغي أن لا يتوقف فيما لو نذر تطييب القبر الشريف.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

السادسة والثمانون: إذا نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء بذلك وجها واحدا، وفي وجوب الوفاء في زيارة قبر غيره وجهان، قاله ابن كج، وأقره عليه الرافعي والنووي وغيرهما.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

السابعة والثمانون: قيام مسجدها مقام المسجد الأقصى كالمسجد الحرام فيما لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في الأقصى؛ فإن الأصح لزومه به، وأجزأ مسجد المدينة لزيادة فضله، ولو نذرهما بمسجد المدينة لم يجزه فعل ذلك بالأقصى ويجزيه بالمسجد الحرام.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

الثامنة والثمانون: الاكتفاء بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن نذر إتيان مسجد المدينة، كما قال الشيخ أبو علي تفريعا على القول بلزوم إتيانه كما قاله الشافعي والبويطي وعلى أنه لا بد من ضم قربة إلى الإتيان كما هو الأصح تفريعا على اللزوم، وعلله الشيخ أبو علي بأن زيارته صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتوقف في ذلك الإمام من جهة أنها لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه، قال: وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه، وفيه نظر، على أن الصحيح ما نص عليه في المختصر من عدم لزوم الإتيان، وإن كان اللزوم أرجح دليلا، ورجح الرافعي تفريعا على اللزوم ضم صلاة أو اعتكاف، وكذا إذا نذر إتيان الأقصى، فإن نفس المرور لما لم يكن في نفسه مزية انصرف النذر إلى ما يقصد فيه من القرب وبهذا يترجح ما قاله الشيخ أبو علي، لأن إتيان مسجد المدينة يقصد للصلاة والاعتكاف والزيارة بخلاف غيره.

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

التاسعة والثمانون: قال ابن المنذر: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد الرسول والمسجد الحرام لزمه الوفاء به لأنه طاعة؛ ومن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس كان بالخيار: إن شاء مشى إلى المسجد الأقصى، وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام؛ لحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس، قال صلى الله عليه وسلم: «صل هنا، ثلاثا» انتهى. ويعلم مما تقرر في إجزاء مسجد المدينة عن الأقصى في الإتيان والصلاة إجزاؤه هنا كالمسجد الحرام، والذي اقتضاه كلام البغوي تصحيح عدم لزوم المشي في مسجد المدينة والأقصى، وهو الذي رجحوه.

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

التسعون: قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث تحريمها «ولا يحمل فيها سلاح لقتال» .

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

الحادية والتسعون: قوله فيها أيضا: «ولا تلتقط لقطته إلا لمن أشاد بها» .

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

الثانية والتسعون: إذا قلنا بضمان صيدها وقطع شجرها فالصحيح أنه يسلب الصائد كما يسلب قتيل الكفار، وهذا أبلغ في الزجر من الجزاء.

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

الثالثة والتسعون: جواز نقل ترابها للتداوي.

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

الرابعة والتسعون: ظهور نار الحجاز التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم مما حولها؛ لأنها للإنذار، فاختصت ببلد النذير، ثم لما بلغت الحرم وكان محرمه المبعوث بالرحمة خمدت وطفئت، على ما سيأتي.

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

الخامسة والتسعون: دعاؤه صلى الله عليه وسلم بالبركة في سوقها.

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

السادسة والتسعون: ما سيأتي في سوقها من أن الجالب إليه كالمجاهد في سبيل الله.

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

السابعة والتسعون: أن المحتكر فيه كالملحد في كتاب الله.

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

الثامنة والتسعون: ما سيأتي في بئر غرس من أنه صلى الله عليه وسلم «رأى أنه أصبح على بئر من آبار الجنة، فأصبح على بئر غرس»

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

ورؤيا الأنبياء حق، عليهم الصلاة والسلام!

رقم 0 · ج1 ص74 · المرجع ↗

التاسعة والتسعون: # ما سبق في ثمارها من أن العجوة من الجنة؛ فقد اشتملت المدينة على شيء من أرض الجنة ومياهها وثمارها، والله أعلم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 23695) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى - 1419، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0911.IbnCabdAllahSamhudi.WafaWafa · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.