وهذه الصدقات مما طلبته فاطمة رضي الله تعالى عنها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك سهمه صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك.
طلب فاطمة من أبي بكر صدقات أبيها
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى — السمهودي (ت 911هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفي الصحيح عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخبرته أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا نورث، ما تركنا صدقة» فغضبت فاطمة، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، قال: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك. وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا إذا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانتا لحقوقه التي تعروه.
ورواه ابن شبة، ولفظه: أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال» وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها علي ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، رضي الله تعالى عنهم.
وفي رواية له أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر، وذكره مختصرا كما في رواية الصحيح أيضا، وقال فيه: فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك المال حتى ماتت، وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر «لا أكلمكما» أي في هذا الميراث، ولا يرده قوله «فهجرته» إذ ليس المراد الهجر الحرام، بل تركها للقائه، والمدة قصيرة، وقد اشتغلت فيها بحزنها ثم بمرضها، ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح إلى الشعبي مرسلا أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي: هذا أبو بكر يستأذن عليك، قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له، فدخل عليها فرضاها حتى رضيت عليه.
أما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بما سبق فلاعتقادها تأويله، قال الحافظ ابن حجر: كأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله «لا نورث» ورأت أن المنافع لكل ما خلفه من أرض وعقار لا يمنع أن يورث، وتمسك أبو بكر بالعموم، فلما صمم على ذلك انقطعت عنه.
قلت: بقي لذلك تتمة، وهي أنها فهمت من قوله «ما تركنا صدقة» الوقف ورأت أن حق النظر على الوقف وقبض نمائه والتصرف فيه يورث، ولهذا طالبت بنصيبها من صدقته بالمدينة، فكانت ترى أن الحق في الاستيلاء عليها لها وللعباس رضي الله تعالى عنهما، وكان العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما يعتقدان ما ذهبت إليه، وأبو بكر يرى الأمر في ذلك إنما هو للإمام، والدليل على ذلك أن عليا والعباس جاءا إلى عمر يطلبان منه ما طلبت فاطمة من أبي بكر، مع اعترافهما له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا نورث، ما تركنا صدقة» لما في الصحيح من قصة دخولهما على عمر يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير، وقد دفع إليهما ذلك ليعملا فيه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به وأبو بكر بعده، وذلك بحضور عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد والزبير، قال في الصحيح: فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقص بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال عمر: على تيدكم، أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا نورث، ما تركنا صدقة» يعني نفسه؟ فقال الرهط: قد قال ذلك، فأقبل عمر على العباس وعلى علي فقال: أنشد كما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك، قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله عز وجل قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفئ بشيء لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير [الحشر: 6] فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق، ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما وحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا- يريد عليا- يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا نورث، ما تركنا صدقة» فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم، الحديث من رواية مالك بن أوس، وهو صريح في مطالبتهما مع اعترافهما بحديث «لا نورث» فليس محله إلا ما تقدم من أنهما فهما أن ذلك من قبيل الوقف، وأن ورثة الواقف أولى بالنظر على الموقوف، سيما وما قبضاه من أموال بني النضير هو صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولهذا زاد شعيب في آخر الحديث المذكور: قال ابن شهاب: فحدثت بهذا الحديث عروة، فقال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول، فذكر حديثها، قال: وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها العباس فغلبه عليها، ثم كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم بيد علي بن حسين والحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله، وزاد: قال معمر: ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء، يعني بني العباس، فقبضوها، وزاد إسماعيل القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان.
وفي سنن أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة بني النضير، وقال في آخرها: فكانت نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطاها الله إياه، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم [الحشر: 6] الآية، قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة.
وقال ابن شبة: قال أبو غسان: صدقات النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بيد الخليفة: يولى عليها، ويعزل عنها، ويقسم ثمرها وغلتها في أهل الحاجة من أهل المدينة على قدر ما يرى من هي في يده.
قال الحافظ ابن حجر، بعد نقل نحو ذلك عنه: وكان ذلك على رأس المائتين، ثم تغيرت الأمور، والله المستعان.
قلت: قال الشافعي فيما نقله البيهقي: وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم- بأبي هو وأمي- قائمة عندنا، وصدقة الزبير قريب منها، وصدقة عمر بن الخطاب قائمة، وصدقة عثمان، وصدقة علي، وصدقة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقة من لا أحصي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأعراضها.
وذكر المجد في ترجمة فدك ما يقتضي أن الذي دفعه عمر إلى علي والعباس رضي الله تعالى عنهم ووقعت الخصومة فيه هو فدك، فإنه قال فيها: وهي التي قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلنيها، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أريد بذلك شهودا، فشهد لها علي، فطلب شاهدا آخر، فشهدت لها أم يمن، فقال: قد علمت يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إلا شهادة رجل وامرأتين، وانصرفت، ثم أدى اجتهاد عمر لما ولي وفتحت الفتوح، وكان علي يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في حياته لفاطمة، وكان العباس يأبى ذلك، فكانا يختصمان إلى عمر، فيأبى أن يحكم بينهما، ويقول: أنتما أعرف بشأنكما، فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى عامله بالمدينة يأمره برد فدك إلى ولد فاطمة، فكانت في أيديهم أيامه، فلما ولي يزيد بن عبد الملك قبضها، فلم تزل في بني أمية حتى ولي أبو العباس السفاح الخلافة، فدفعها إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فكان هو القيم عليها يفرقها في ولد علي، فلما ولي المنصور وخرج عليه بنو حسن قبضها عنهم، فلما ولي ابنه المهدي أعادها عليهم، ثم قبضها موسى بن الهادي ومن بعده إلى أيام المأمون، فجاءه رسول بني علي فطالب بها، فأمر أن يسجل لهم بها، فكتب السجل وقرئ على المأمون، فقام دعبل وأنشد: أصبح وجه الزمان قد ضحكا ... برد مأمون هاشم فدكا قلت: ورواية الصحيح السابقة عن عائشة ترد ما ذكره من دفع عمر فدك لعلي وعباس واختصامهما فيها؛ لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر، وكذلك ما ذكره من أن عمر بن عبد العزيز رد فدك إلى ولد فاطمة موافق لما نقله هو عن ياقوت من أن عمر بن عبد العزيز لما ولي خطب الناس، وقص قصة فدك وخلوصها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنفاقه منها ووضع الفضل في أبناء السبيل، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم فعلوا كفعله، فلما ولي معاوية أقطعها مروان بن الحكم، وأن مروان وهبها لعبد العزيز وعبد الملك ابنيه، قال: ثم صارت لي وللوليد وسليمان، وأنه لما ولي الوليد سألته فوهبها لي وسألت سليمان حصته فوهبها لي، فاستجمعتها، وأنه ما كان لي مال أحب إلي منها، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة بعده، فكان يأخذ مالها هو ومن بعده فيخرجه في أبناء السبيل.
قلت: وقيل إن الذي أقطع فدك لمروان عثمان رضي الله تعالى عنه، قال الحافظ ابن حجر: إنما أقطع عثمان فدك لمروان؛ لأنه تأول أن الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله، فوصل بها بعض قرابته.
وأما ما ذكره المجد من أن فاطمة رضي الله تعالى عنها ادعت نحل فدك فروى ابن شبة ما يشهد له عن النمير بن حسان قال: قلت لزيد بن علي وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر: إن أبا بكر انتزع من فاطمة رضي الله تعالى عنها فدك فقال: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان رجلا رحيما، وكان يكره أن يغير شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته فاطمة رضي الله تعالى عنها فقالت: إن رسول الله أعطاني فدك، فقال لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي رضي الله تعالى عنه، فشهد لها، ثم جاءت بأم أيمن، فقالت: أليس تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى، قالت: فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك: فقال أبو بكر: فبرجل وامرأة تستحقينها أو تستحقين لها القضية؟ قال زيد بن علي: وأيم الله لو رجع لي الأمر لقضيت فيها بقضاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
وروى ابن شبة أيضا عن كثير النوي قال: قلت لأبي جعفر: جعلني الله فداءك أرأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هل ظلماكم من حقكم شيئا أو ذهبا به؟ قال: لا والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل، قال: جعلت فداءك فأتولاهما؟ قال: نعم، ويحك! تولهما في الدنيا والآخرة، وما أصابك ففي عنقي، ثم قال: فعل الله بالمغيرة وبكيان فإنهما كذبا علينا أهل البيت.
قلت: وبذلك الكذب تعلقت الروافض، ولم يفهموا الأحاديث المتقدمة على وجهها، والله أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 23695) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى - 1419، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0911.IbnCabdAllahSamhudi.WafaWafa · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.