وما لا يحرم قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الأخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت أخيها من غير استئذان بنت الأخ ويعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضى بنت الأخت).
29 - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام اتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس في الخبر الأول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا، وكذلك في الخبر الأخير الذي تضمن ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الأول كان مفصلا كان الاخذ به أولى والعمل به احرى، والذي يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
على أنه يحتمل أن يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه، والخبر الذي رواه:
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها