باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها

تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج10 ص112 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان شاءت وكلت .

رقم 1 · ج10 ص112 · المرجع ↗

روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.

رقم 2 · ج10 ص112 · المرجع ↗

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.

رقم 3 · ج10 ص112 · المرجع ↗

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

رقم 4 · ج10 ص112 · المرجع ↗

وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

رقم 5 · ج10 ص112 · المرجع ↗

واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا قلت له: جعلت فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم.

• · ج10 ص112 · المرجع ↗

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه إنما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الأفضل، ألا ترى ان السائل سأل فقال: انها تخاف ان يعلم بها أحد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها، ولو لم يجز لها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها أيضا ان توكل أحدا على حال، والذي يدل أيضا على ما قدمناه ما رواه:

رقم 6 · ج10 ص112 · المرجع ↗

علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.

• · ج10 ص112 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على أنفسهن إلا باذن آبائهن).

رقم 7 · ج10 ص192 · المرجع ↗

يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.

• · ج10 ص192 · المرجع ↗

ومتى تزوجت البكر بغير اذن أبيها كان له ان يفسخ العقد، يدل على ذلك ما رواه:

رقم 8 · ج10 ص192 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب.

رقم 9 · ج10 ص192 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الأب.

• · ج10 ص192 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد الأب على ابنته البالغة بغير اذنها أخطأ السنة ولم يكن لها خلافه).

• · ج10 ص192 · المرجع ↗

الذي يدل على أنه ينبغي ان يستأمرها ما رواه:

رقم 10 · ج10 ص96 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

رقم 11 · ج10 ص96 · المرجع ↗

وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.

• · ج10 ص96 · المرجع ↗

فهذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من امر البكر، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها.

• · ج10 ص96 · المرجع ↗

فاما الذي يدل على أنه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه، ما رواه:

رقم 12 · ج10 ص96 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

رقم 13 · ج10 ص96 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.

رقم 14 · ج10 ص96 · المرجع ↗

فاما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبيها.

• · ج10 ص96 · المرجع ↗

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أنه ليس لها مع الأب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد، لان هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي ذكرناها، والآخر: أن يكون محمولا على من عضلها أبوها ولم يزوجها بكفو لها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.

• · ج10 ص96 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أنكرت العقد لم يكن للأب اكراهها ولم يمض العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفو لها لم يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه:

رقم 15 · ج10 ص101 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال: ليس لها مع أبيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.

رقم 16 · ج10 ص101 · المرجع ↗

وعنه عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغير ة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال: ليس لها مع أبيها امر ما لم تثيب.

• · ج10 ص101 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار).

• · ج10 ص101 · المرجع ↗

يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت، وأيضا ما رواه:

رقم 17 · ج10 ص111 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

رقم 18 · ج10 ص111 · المرجع ↗

عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟

• · ج10 ص111 · المرجع ↗

فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

رقم 19 · ج10 ص117 · المرجع ↗

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: لكن لهما الخيار إذا أدركا، يجوز أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك أيضا جائزا لغير الأبوين، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.

رقم 20 · ج10 ص117 · المرجع ↗

واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للأب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك، وان لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك، قلت: فان أدخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له ان يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك، قلت له: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: إن كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه قال: إذا جازت لها تسع سنين يجوز للأب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به، فلا يدل ذلك على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على أن له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب، فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فاما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، فاما قوله عليه السلام: فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي، يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الأب، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الأب أو مع غيره، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما، يبين ما قلناه من أنه ليس لها ان لا تمضي العقد، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك، يدل على أن حكم الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار، وإنما ذلك يختص الغلام، ويحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الأب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (وإذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن أبيها جاز العقد ولم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن).

رقم 21 · ج10 ص117 · المرجع ↗

يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.

رقم 22 · ج10 ص119 · المرجع ↗

وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

رقم 23 · ج10 ص119 · المرجع ↗

وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.

رقم 24 · ج10 ص117 · المرجع ↗

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

قوله عليه السلام: لا يكون ذا محمول على أنه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن أحدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية، لأنا قد بينا ان الثيب أمرها بيدها ان شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

رقم 25 · ج10 ص117 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى أبيها وجدها فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).

رقم 26 · ج10 ص117 · المرجع ↗

روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها، وان أبت لم يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.

رقم 27 · ج10 ص117 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب عليه السلام بخطه: لا تكره على ذلك والامر أمرها.

رقم 28 · ج10 ص118 · المرجع ↗

فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فأقام الأول الشهود فالحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.

• · ج10 ص118 · المرجع ↗

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لأنه لا يمتنع أن يكون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها، فإنه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.

رقم 29 · ج10 ص118 · المرجع ↗

واما الذي رواه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال: الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

• · ج10 ص118 · المرجع ↗

فالوجه في هذا الخبر انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فيكون حينئذ الأكبر أولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقد الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير، فان دخل بها مضى العقد ولم يكن للأخ الكبير فسخه.

رقم 30 · ج10 ص118 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟ قالت: الأخير ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيهما انها للزوج الأخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.

• · ج10 ص118 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما رضيت بذلك لأجل الميراث).

رقم 31 · ج10 ص118 · المرجع ↗

روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.

• · ج10 ص118 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبي صغير لم يبلغ وكان الذي تولي العقد على الصبي أبوه ثم مات أحد الصغيرين ورثه صاحبه).

رقم 32 · ج10 ص189 · المرجع ↗

يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.

• · ج10 ص189 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد الرجل على ابه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد فيكون المهر من ماله دون الأب).

رقم 33 · ج10 ص189 · المرجع ↗

روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

رقم 34 · ج10 ص189 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.

رقم 35 · ج10 ص189 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.

• · ج10 ص189 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حضر أب وجد العقد على البنت كان الجد أولى فان سبق الأب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).

رقم 36 · ج10 ص192 · المرجع ↗

يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد.

رقم 37 · ج10 ص109 · المرجع ↗

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها.

رقم 38 · ج10 ص192 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فان كانا في حال واحدة فالجد أولى.

رقم 39 · ج10 ص192 · المرجع ↗

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الأب جائز وان كره الجد، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الأب ان يرده.

• · ج10 ص192 · المرجع ↗

وإنما يجوز عقد الجد مع وجود الأب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد عليها إلا برضاها، يدل على ذلك ما رواه:

رقم 40 · ج10 ص192 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلي ان ترضى بقول الجد.

رقم 41 · ج10 ص192 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: اني لا أزوجك حتى تشهدي لي ان امرك بيدي فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم قال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة: لا ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

رقم 42 · ج10 ص192 · المرجع ↗

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

رقم 43 · ج10 ص192 · المرجع ↗

وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.

رقم 44 · ج10 ص192 · المرجع ↗

وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت اني أريد ان أتزوج امرأة وان أبوي أرادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع التي هوى أبواك.

رقم 45 · ج10 ص192 · المرجع ↗

وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

رقم 46 · ج10 ص104 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.

رقم 47 · ج10 ص104 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

رقم 48 · ج10 ص104 · المرجع ↗

وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.

رقم 49 · ج10 ص117 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز.

رقم 50 · ج10 ص117 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج: لأبيها إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها إياه عند عقدة النكاح، قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

رقم 51 · ج10 ص117 · المرجع ↗

علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

رقم 52 · ج10 ص117 · المرجع ↗

محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.