علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال: نعم لا بأس فليعتق ان أحب ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان أحب.
41 - باب من الزيادات في فقه النكاح
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ) · page 1 / 2
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فأحب ان ينظر إليها قال: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحب ان تفعل.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال: أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال: ان أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج، فقلت: انه يتزوج عليها أمة فقال: لا يصلح ان يتزوج ثلاث إماء، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر، وان شاءت ان تقيم بعد معه أقامت، وان شاءت ان تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس بذلك.
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها فقال: لا بأس بذلك.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت ان أراد الذي تزوج أم الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.
وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى أم الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس بذلك.
وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال: نعم.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فاما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح ألا بمهر، قلت: أرأيت قول الله عز وجل: (لا يحل لك النساء من بعد) قال: إنما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لا يحل له لان أحدكم يستبدل كلما أراد، وليس الامر كما يقولون، ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.
وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال: عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيتزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال: أعد علي فأعدت عليه قال: لا بأس به
واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.
والذي رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر، ما رواه:
الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها.
فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه:
الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني ان يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.
محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به.
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج فدخل بها فجائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.
محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى علي عليه السلام أن يحبسه فقال: ان مع العسر يسرا.
الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا: أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت: اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك؟
قال: لا، قلت: جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز.
وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال: ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت قبلته وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.
وفي خبر آخر وصديقي.
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: أخبرك يا سيدي ومولاي ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟
فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في أنه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الاخر الأولاد لم يجز أن يزوج أولادها من غيرها بأولادها من المولى الآخر، لمكان وطئه لها، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية، وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في أن ذلك ليس بمحظور، على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها، ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الأب، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمه عما لها، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال: لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام.
هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أن الطلاق في مثل هذه بيد المولى، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.
وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم: لا بأس وقال بعضهم: لا يحل فكتب عليه السلام: سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال: إماما كان من جسده فلا بأس به.
محمد بن الحسن بن إبراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوما ويوما لا قال: قلت فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة أيام مرة في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصغ؟ قال: في كل ستة أشهر، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء: الخل والزيت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد فانى أقوت عيالي بالمد وليقدر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام.
علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال: لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد رأى منها ما رأى.
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتزوج المنافقة على المؤمنة، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.
عنه عن محمد بن عبد الحميد بن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة.
عنه عن أبي إسحاق عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول: اني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني:
(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) قال: يجوز ان يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.
عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.
وعنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين.
عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد إن شاء الله.
وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.
وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام أنه قال: أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له: بلغني ان أهل الكتاب لا يرون بذلك بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال: من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.
وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة، لأنه إنما تضمن ان تأويل الآية على ما ذكر، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك أيضا ما وراه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أو لأبي الحسن عليه السلام: انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك.
وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل
أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن منصور عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.
الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي ابن عقبة عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت تلبسها الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى أبى الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين قال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟
قال: هو أحد المائتين فيه الغسل.
البرقي عن القاسم بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟
قال: ذلك إليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل.
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا اتاها فقد طلب ولدها .
الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال: ليس لها.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال: ان أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فان خاف أن تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها؟ فان علم أنها تمزح فلا.
علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: إي والله.
عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا: هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟
فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته ؟ قال: لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة أتت تستعدي على زوجها فقالت: انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل: إنما وهبتها فقال علي عليه السلام: آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وامضى ذلك له.
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وعذا يدخل في الصداق والهبة.
علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها.
وعنه عن الزيات عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
وعنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟
قال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.
فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.
وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.
فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين محمولان على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكر المواقعة، فإنه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على أقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة، والذي يدل على أنه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه:
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول: ما اتاني، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال: لا يصدقان وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو ان يدفع المهر.
والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه:
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه، قال: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب قال: إذا أرخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني أبيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين.
فليس ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انه وجب المهر بل لا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل، والذي يدل على هذا انه قد روي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا إلا نصف المهر، فدل ذلك على أنه إذا كان قد أعطاها المهر كله فإنما أعطاها ذلك تبرعا دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل.
روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام انه أراد ان يتزوج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال: انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.
186
وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال: افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.
وكان ابن أبي عمير رحمه الله يقول إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر، ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن، ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير، والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا ما رواه:
الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر.
الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح.
عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما.
عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (اولي الإربة من الرجال) قال: هو الأحمق الذي لا يأتي النساء.
عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها، ثم إن رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟
فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة.
عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها ان تزوج قبل ان تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها؟ قال فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تسمها في الفرج، قلت: فإن كان حملا فمالي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأ ته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من أفعال اليهود.
علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت.
وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا.
عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟
قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.
أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا أن الله خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة عليها السلام كفو على ظهر الأرض آدم فمن دونه.
ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة، روى ذلك:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج.
أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول: قد طلقت فلانه؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) قال: يقول الرجل أو أعدك بيت أبى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله) .
الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب ابن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت: من يعتد؟
فقال: هو، قلت: وان كانت متعة؟ فقال: وان كانت متعة.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها