باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

3 - باب أحكام الطلاق

تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ) · page 1 / 12

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج10 ص102 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل المرأة) إلى قوله: (وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة).

رقم 1 · ج10 ص102 · المرجع ↗

روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر وأبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.

رقم 2 · ج10 ص102 · المرجع ↗

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فإذا أراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة، قال: واما طلاق العدة التي قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذ خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.

رقم 3 · ج10 ص102 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته ثم يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شات لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي أقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه بالثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان، فان أراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا، لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.

• · ج10 ص102 · المرجع ↗

الذي تضمن هذا الحديث من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندي والمعمول عليه لأنه موافق لظاهر كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) إلى قوله: (فان طلقها) يعنى الثالثة (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة والعدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر أيضا مؤيدا لها ومؤكدا ويدل عليه أيضا ما رواه:

رقم 4 · ج10 ص144 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه: ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.

رقم 5 · ج10 ص144 · المرجع ↗

وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الأولتين.

رقم 6 · ج10 ص144 · المرجع ↗

فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس، قوله عليه السلام: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس. يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لأنه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر انه يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه، والذي يدل على أن دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه:

رقم 7 · ج10 ص144 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى: انه إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟

• · ج10 ص144 · المرجع ↗

فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.

رقم 8 · ج10 ص144 · المرجع ↗

وروى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال: هي معه كما كانت في التزويج قال: قلت فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج؟ فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي.

رقم 9 · ج10 ص144 · المرجع ↗

واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الامر على ذلك جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله بن بكير وأفتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات، غيران هذا الخبر رواه:

رقم 10 · ج10 ص107 · المرجع ↗

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

• · ج10 ص107 · المرجع ↗

فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على أن الذي يسأل انه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون إنما تزوجها بعد إن كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق، والذي يدل على أن الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث، ما رواه:

رقم 11 · ج10 ص117 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.

رقم 12 · ج10 ص96 · المرجع ↗

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.

رقم 13 · ج10 ص96 · المرجع ↗

وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

رقم 14 · ج10 ص205 · المرجع ↗

وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

رقم 15 · ج10 ص205 · المرجع ↗

وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج: انها عنده على ما بقي من طلاقها.

رقم 16 · ج10 ص124 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال: قلت له: روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول: انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.

• · ج10 ص124 · المرجع ↗

فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما: انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما، لان الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها، فان أخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الأول، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.

• · ج10 ص124 · المرجع ↗

والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه:

رقم 17 · ج10 ص124 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.

رقم 18 · ج10 ص124 · المرجع ↗

صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاخر عسيلتها.

• · ج10 ص124 · المرجع ↗

والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما، ما رواه:

رقم 19 · ج10 ص124 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.

رقم 20 · ج10 ص124 · المرجع ↗

وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.

رقم 21 · ج10 ص124 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

رقم 22 · ج10 ص124 · المرجع ↗

عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟

• · ج10 ص124 · المرجع ↗

قال: لا لان الله تعالى يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.

رقم 23 · ج10 ص142 · المرجع ↗

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.

رقم 24 · ج10 ص159 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: اني أريد ان أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

• · ج10 ص159 · المرجع ↗

والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر، فيجوز أن يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه السلام بما يوافق مذهبه، والذي يدل على ذلك ما رواه:

رقم 25 · ج10 ص117 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.

رقم 26 · ج10 ص117 · المرجع ↗

واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذ رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

فهده الرواية أآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال، الا ان طريقها عبد الله بن بكير وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: ان رواية رفاعة تتضمن انه إذا كان بينهما زوج فقال: هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأي، فعدل عن قوله إن هذا في رواية رفاعة إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء عندي، فلما ألح عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي، ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به وانه لما أن رأي ان أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

فان قيل: الا زعمتم ان الاخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

قيل له: ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة، وان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه الا من جهة دليل الخطاب، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

فاما ما ذكره رحمه الله من قوله: (انه يقول إذا أراد الطلاق فلانة طالق أو هي طالق ويشير إليها) روى ذلك:

رقم 27 · ج10 ص117 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

رقم 28 · ج10 ص109 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق.

رقم 29 · ج10 ص109 · المرجع ↗

وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.

• · ج10 ص116 · المرجع ↗

قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة، لان قولهم اعتدي إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من أن يقول لها اعتدي لأني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا أن يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك، ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.

رقم 30 · ج10 ص202 · المرجع ↗

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال قال: قد طلقها حينئذ.

رقم 31 · ج10 ص202 · المرجع ↗

وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.

رقم 32 · ج10 ص192 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.

رقم 33 · ج10 ص192 · المرجع ↗

الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله.

• · ج10 ص189 · المرجع ↗

والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه:

رقم 34 · ج10 ص189 · المرجع ↗

الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم،

رقم 35 · ج10 ص189 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد عليه السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.

رقم 36 · ج10 ص130 · المرجع ↗

الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

رقم 37 · ج10 ص98 · المرجع ↗

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.

رقم 38 · ج10 ص98 · المرجع ↗

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبي الاخر فأبى علي عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

رقم 39 · ج10 ص98 · المرجع ↗

فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.

• · ج10 ص98 · المرجع ↗

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلا تجوز وكالته في الطلاق والاخبار الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الاخبار، وقال ابن سماعة: ان العمل على الخبر الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل، وينبغي أن يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.

رقم 40 · ج10 ص112 · المرجع ↗

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت ان أعبي الثياب رأيت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام ثم قال الرسول: قال أبو الحسن عليه السلام: هو أمان بإذن الله، وأمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال، وأمرني ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر، نسي محمد بن عيسى اسمه.

• · ج10 ص112 · المرجع ↗

وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:

رقم 41 · ج10 ص192 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال: ليس بشئ.

رقم 42 · ج10 ص192 · المرجع ↗

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت منى باين أو أنت مني برية قال: ليس بشئ.

رقم 43 · ج10 ص192 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: الله عز وجل أحلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد علي ان كذب فزعم أن ما أحل الله حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت: قول الله عز وجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) فجعل فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.

• · ج10 ص192 · المرجع ↗

واما الذي ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه أيضا فيما تقدم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

رقم 44 · ج10 ص192 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال: أخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي فأردت ان أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين. ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة.

• · ج10 ص192 · المرجع ↗

واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة، والاشهاد على الرجعة مستحب مندوب إليه وليس ذلك من شرطه، يدل على ذلك ما رواه:

رقم 45 · ج10 ص109 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.

رقم 46 · ج10 ص109 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع، فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.

رقم 47 · ج10 ص109 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.

رقم 48 · ج10 ص109 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني على طهر من غير جماع - واشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال: إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.

رقم 49 · ج10 ص109 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا اشهد على رجعته فهي زوجته.

رقم 50 · ج10 ص125 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال: تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها،

رقم 51 · ج10 ص125 · المرجع ↗

وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضا قال فقال: إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

• · ج10 ص125 · المرجع ↗

والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه:

رقم 52 · ج10 ص192 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.

رقم 53 · ج10 ص115 · المرجع ↗

وعنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال: لا تطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.

رقم 54 · ج10 ص115 · المرجع ↗

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة،

رقم 55 · ج10 ص98 · المرجع ↗

محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.

رقم 56 · ج10 ص183 · المرجع ↗

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

رقم 57 · ج10 ص183 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

• · ج10 ص183 · المرجع ↗

فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من أن المواقعة شرط في الرجعة لمن أراد الطلاق لأنه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق، ونحن إنما اعتبرنا المواقعة لمن أراد ان يطلق تطليقة أخرى، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطئ شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك، بمعنى انه يعود إلى أن يملك العقد، ألا ترى انا قد بينا ان أدنى ما يكون به الرجعة القبلة أو الانكار للطلاق، وإن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد ان يطلق ثانيا، ولا ينافي الذي قدمناه ما رواه:

رقم 58 · ج10 ص148 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة انثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.

رقم 59 · ج10 ص148 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم.

رقم 60 · ج10 ص98 · المرجع ↗

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي على ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها.

• · ج10 ص98 · المرجع ↗

لأنه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان يطلقها تطليقة أخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز، والذي يدل على هذا التفصيل ما رواه:

رقم 61 · ج10 ص117 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

وليس لاحد ان يقول إن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه:

رقم 62 · ج10 ص117 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

ثم غير ذلك من الأخبار المتقدمة لأنه يجوز لنا ان نخص هذه الأخبار بالخبر الذي رويناه مفصلا لأنا ان لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل أصلا، وأبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز، وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الأحاديث كلها.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته وهي حايض بعد الدخول بها غير غايب عنها لم يقع الطلاق) يدل على ذلك ما رواه:

رقم 63 · ج10 ص117 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.

رقم 64 · ج10 ص117 · المرجع ↗

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.

رقم 65 · ج10 ص117 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، إنما الطلاق الذي امر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق، وان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال: ألك بينة؟ قال: لا فقال: أعزب.

رقم 66 · ج10 ص117 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.

رقم 67 · ج10 ص117 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه شهادة النساء.

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم يشهد لم يقع طلاقه).

• · ج10 ص117 · المرجع ↗

وهذا مما قدمنا القول فيه، ويزيده تأكيدا ما رواه:

رقم 68 · ج10 ص117 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي امر الله بها.

رقم 69 · ج10 ص207 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.

رقم 70 · ج10 ص207 · المرجع ↗

وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان أجامعها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عز وجل؟ فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ.

رقم 71 · ج10 ص207 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، فقلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيز ت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.

رقم 72 · ج10 ص207 · المرجع ↗

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد ابن اشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدوا يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أفتترك معلقة!؟.

رقم 73 · ج10 ص207 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم،

رقم 74 · ج10 ص207 · المرجع ↗

وعنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.

رقم 75 · ج10 ص207 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم.

رقم 76 · ج10 ص207 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم اشهد آخر فقال: إنما امر ان يشهدا جميعا.

رقم 77 · ج10 ص263 · المرجع ↗

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

• · ج10 ص263 · المرجع ↗

فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الأول لان قوله عليه السلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.

رقم 78 · ج10 ص263 · المرجع ↗

محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال: سألته عن الطلاق فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟

• · ج10 ص263 · المرجع ↗

فقال: من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق.

• · ج10 ص263 · المرجع ↗

ولا طلاق أيضا لمن لم يرد الطلاق، يدل على ذلك ما رواه:

رقم 79 · ج10 ص263 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.

رقم 80 · ج10 ص263 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

رقم 81 · ج10 ص263 · المرجع ↗

وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.

رقم 82 · ج10 ص263 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.

• · ج10 ص263 · المرجع ↗

والطلاق بالشرط غير واقع أيضا، يدل على ذلك ما رواه:

رقم 83 · ج10 ص263 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

رقم 84 · ج10 ص263 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

رقم 85 · ج10 ص263 · المرجع ↗

وعنه عن أخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما ملك.

رقم 86 · ج10 ص263 · المرجع ↗

وعنه عن محمد وأحمد عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلق الرجل إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.

• · ج10 ص263 · المرجع ↗

ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان، يدل على ذلك ما رواه:

رقم 87 · ج10 ص192 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.

رقم 88 · ج10 ص192 · المرجع ↗

وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد ابن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.